سيذكرُ الناس أحداث التاسع من أبريل/نيسان 2015 باعتبارها نقطة فارقة في مسيرة الكفاح نحو ترسيخ المساواة في المرحلة التي تلت سقوط نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) في جنوب أفريقيا. لقد شهد ذلك الخميس ال

في بداية العمل الصحفي تعلمنا أن نترك مسافة بين الرأي والخبر، وألا نخلط بين مواقفنا الشخصية والعمل المهني أثناء التغطية الصحفية، رغم أننا في ذات الوقت لسنا سذجا لنحلم بصحافة موضوعية بصورة مطلقة.

ساسة بوست ونون بوست وهافينغتون بوست ومدونات الجزيرة مباشر ومدونات سكاي نيوز عربية وأخيرا مدونات الجزيرة.

أحداث القصة تبدأ من عاصمتين: الدوحة ولندن.

سادت الساحة الإعلامية العربية في الأيام الأخيرة حالة ملحوظة من البلبلة التي نتجت عن تناول متباين لقرار اليونسكو –منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة- حول المسجد الأقصى وعلاقته بالتراث الإسل

مرت الصحافة العربية والعالمية بكثير من العوائق منذ بداية تأسيسها وحتى يومنا هذا. وكانت تلك العوائق تخضع للظروف السياسية والاجتماعية والتقنية في ذلك الوقت.

عندما ظهر الإعلام الإلكتروني في تسعينيات القرن الماضي، كان النص المكتوب هو المهمين على غالبية المواقع، لذلك خُلق نقاش لم يخمد إلى الآن حول مستقبل الجرائد المطبوعة ومدى قدرتها على منافسة هذا المارد

عادة ما تخطف أبصار الناس مشاهد أولئك المغامرين الذين يسيرون على حبال رفيعة فوق ارتفاعات شاهقة.

يميل البعض إلى اختصار أزمة الصحافة اللبنانية بمنافسة وسائط الإعلام الحديثة.

لا يبدو خروجا عن المهنية التي تقتضي الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كلا المرشحين.

أتاح التطور التكنولوجي لعالم الإعلام وسائل تعزز من التفاعل ما بين المنتج والمتلقي، وأحيانا يُكسر الحاجز بين الأخيريْن، فيغدو المتلقي منتجا إذا ما توفرت له الأدوات المناسبة.

بعد المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري في تركيا مساء الجمعة 16 يوليو/تموز 2016،  طفت على السطح قضية التوازن والموضوعية، من واقع ممارسات الأجهزة الإعلامية المختلفة.

هي في كل العالم مهنة المتاعب، غير أنها في لبنان مهنة المتاعب والأخطاء على السواء، فما يشهده عمل المراسلين الصحفيين من أخطاء مهنية فادحة، خصوصافي الأحداث الكبرى، يجعل المراسل ومؤسسته ومعايير وأخلاقي

ضجّ المشهد الإعلامي العالمي في السنوات الأخيرة بقرارات صحف عدة إيقاف طبعتها الورقية، كان آخرها إعلان صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانيّة الشهر الماضي نيتها إيقاف الطبعة الورقية بدءاً من شهر مارس/آذار ا