تُخفي الحكومة الأردنية معلومات كثيرة عن الصحافة والمواطن حول قضايا مهمّة ولا تقف ممارساتها عند حجب المعلومات وحسب، بل تتعدى إلى إصدار النائب العام لقرار حظر النشر في بعض القضايا التي تُثير الرأي العام، ويكون فيها مصدر المعلومات من مكان آخر غير الدوائر الرسميّة. فما تأثير ذلك على انتشار الإشاعات في الأردن؟

جدل كبير حول العالم بشأن مفهوم الإعلام المجتمعي، إلا أن الواضح والمتفق عليه هو أن هدفه الأول سد الفجوة التي تحدثها وسائل الإعلام التقليدية.

توصلت دراسة نشرت في الأردن مؤخراً إلى أنَّ بيئة العمل في الصحافة "طاردة" للنساء الإعلاميّات بسبب عدم توفر بيئة عمل مناسبة لهنّ، وممارسة التمييز ضدهنّ من قبل أصحاب العمل ومصادر المعلومات،

لغايات هذا التقرير، أجريتُ مقابلةً مع نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة، الذي يُخوّل القانون نقابته تصنيف العاملين بالصحافة إلى: منتحلي صفة صحفيّ، أو صحفيّ.

 أربعة أعوام تقريبا، وأنا أجلس في غرفة لأكتب وأحرّر الأخبار والتقارير، لم أشاهد خلالها شيئًا على الأرض إلا بعد ترك المكاتب والتوجه مضطرا للعمل كصحفي حرّ (فري لانسر) لا يجتمعُ صباحا

انتهاكٌ لخصوصيّة الضحايا وذويهم، معلومات ناقصةٌ، أخبار وصور مُضلِّلةٌ فتحت الباب أمام انتشار الشائعات، كان هذا هو الطابع العام في تغطية الإعلام الأردني لغرق أردنيين- أغلب

منذ زمنٍ، يُقاس بالسنوات التي لا أعرف عددها، لم أقرأ صحيفةً من ورقٍ.