يعيش الإعلام الدولي، والغربي في القلب منه، على وقع مرحلة تأسيسية وانتقالية في التعامل، مع الأقليات، سواء أكانت أقليات دينية أو ثقافية أو إثنية، ومن بين المجموعات التي تعتبر أقلية في الغرب وأوروبا تحديدا، هم المسلمون، الذين باتوا يفرضون على الصحافة الأوروبية، تحديا لمدى احترام الأخيرة، لمعايير المهنية، والتنوع داخل المجتمعات، ولقيم التسامح. والحقيقة أن حصيلة الصحف في أوروبا في التعامل مع المسلمين، تختلف من بلد لآخر، ولو أنها باتت مؤخرا تتأثر بالنزوع السياسي، نحو الشعبوية، وميل المزاج الشعبي نسبيا نحو خطاب اليمين المتطرف، المهاجم للمسلمين.

 ولعل الأمثلة عديدة حول طريقة التعامل "غير المنصف" في الإعلام الأوروبي، مع قضايا المسلمين، خصوصا في فرنسا، (قضية توقيع مئات السياسيين والمثقفين لعريضة تطالب بحذف آيات من القرآن لأنها تحث –بحسبهم- على العنف)، حيث كانت الصحف هي قاعدة لنشر هذه العريضة، وفي ألمانيا كان استقبال البلاد لمئات الآلاف من اللاجئين، المحطة التي أربكت التعامل الإعلامي مع قضايا المسلمين، في بلد معروف بصرامته المهنية، حيث ظهرت العديد من الانزلاقات التي لم يكن مسموحا بها في السابق، وآخر هذه القضايا المتعلقة بتغطية الإعلام الغربي لقضايا تتعلق بالمسلمين في أوروبا، كانت في بريطانيا، بعد كتابة وزير الخارجية البريطاني، السابق بوريس جونسون، مقالا في صحيفة "ديلي تلغراف" ينتقد فيه البرقع أو النقاب، ويصفه "بالرداء السخيف والقمعي" وشبه النساء اللاتي يرتدين النقاب "بأكياس البريد أو لصوص البنوك".

 هذه اللهجة التي يستخدمها أهل اليمين المتطرف في أوروبا، كانت صادمة في بريطانيا، سواء شعبيا أو سياسيا، وهو ما دفع حزب المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون للتحقيق معه على خلفية هذه التصريحات، لكن ما يهمنا في هذا المقام، هو تعامل الإعلام البريطاني مع هذه الواقعة، غير المألوفة في بلاد، لها نموذج مشهود في التعايش والتسامح بين الأديان.

 عندما يستغل السياسي الصحفي

 "بدون شخصيات ليس هناك قصة إعلامية"، هذه المقولة لمارك لتيس، العالم البلجيكي في التواصل والإعلام، تلخص، قضية بوريس جونسون مع النقاب، في بريطانيا، ولعل جونسون المعروف بدهائه، السياسي وقدرته على إثارة الجدل، كان يهدف أن يكون الشخصية الرئيسية من خلال إثارة زوبعة انتقاد النقاب، كطريقة للعودة إلى الأضواء بعد تقديم استقالته من وزارة الخارجية. وفي الحقيقة، نجح الرجل في جر بعض وسائل الإعلام لهذا المربع، بالتغاضي، عن القضية الرئيسية وهي التصريحات المسيئة ضد المنقبات، والتركيز على شخصية بوريس جونسون، وتتبع كل حركاته وسكناته، وهذا عز ما كان يطلبه الرجل، الذي ما زال يمني النفس في قيادة حزب المحافظين.

 وهكذا سنجد أن صحيفة "إندبندنت" كتبت مقالا تقول فيه إنه على الجميع تقبل فكرة أن بوريس جونسون يمكن أن يكون رئيس وزراء بريطانيا العام المقبل، رغم كل سلبياته، وتصريحاته المثيرة للجدل. وهذا يعتبر في الإعلام، جس نبض للرأي العام، أو تحضيره نفسيا لتقبل فكرة كانت مستبعدة.

 والحقيقة أن تعامل الإعلام البريطاني مع هذه القضية، لم يكن على قلب قلم واحد، بل انقسم إلى ثلاث معسكرات: الأول، انتصر لبوريس جونسون، ونفى عنه صفة العنصرية، بل اعتبر أن انتقاده أو التحقيق معه يعتبر ضربا لحرية التعبير، وفي مقدمتهم صحيفة "ديلي تلغراف" التي نشرت مقال جونسون حول النقاب. أما المعسكر الثاني، فاختلط عليه الأمر، ورأى في الموضوع "عنوانا مثيرا" سيرفع نسبة المقروئية، وهكذا عملت على إذكاء نار هذا التصريح. أما المعسكر الثالث، فهو من تعامل بمهنية مع الموضوع، وبين خطورة التصريح، بل وأحضر المعنيات بالأمر للدفاع عن أنفسهن، والقصد هنا المنقبات، للدفاع عن اختيارهن. ولعل المعسكر الأخير بصم على سابقة في أوروبا، خصوصا بالمقارنة مع الإعلام الفرنكفوني، عندما استقبل نساء منقبات، وجعلهن يتحدثن عن أوضاعهن، عوض الاكتفاء باجترار الصور النمطية عن المرأة المنقبة.

 حدود حرية التعبير والجدل القديم الجديد

 كما أشرنا في السابق، فقد اختارت بعض وسائل الإعلام البريطانية التخندق، مع بوريس جونسون، بل إدانة ما أسمته حملة تشهير يتعرض لها. ومبرر هذه الصحف في موقفها هذا، هو الوقوف مع حرية التعبير المكفولة للجميع، ما لم يحرض بوريس جونسون ضد النساء المنقبات، أو يشهِّر بهن. وفي ذلك عودة لنقاش قديم جديد حول حدود حرية التعبير في الإعلام، خصوصا فيما يتعلق بالرموز الدينية.. نقاش انطلق مع الرسوم المسيئة للنبي في الدنمارك، وبلغ مداه بعد الهجوم على مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية. خلال تلك الفترة أعادت الكثير من الصحف الفرنكفونية نشر رسوم المجلة المستهزئة بالإسلام وبرموزه، كنوع من التضامن مع المجلة. في المقابل رفضت القنوات والصحف الأميركية والبريطانية إعادة نشر تلك الرسوم.

وكان مبرر وسائل الإعلام الأنجلوساكسونية، أن دورها هو إيصال المعلومة للقراء، واحترام خصوصياتهم، وبأن إعادة رسوم أو تصريحات مسيئة لمجموعة بعينها، يعتبر إيذاء لها، وبمثابة استفزاز لمشاعرها، وهذه مهمة ليست مكفولة لوسائل الإعلام. وقد فُتح نقاش طويل، بين الصحف الأميركية والبريطانية من جهة والصحف الفرنسية من جهة أخرى حول حدود حرية التعبير، فكان جواب الإعلام الأميركي والإعلام البريطاني أن الصحافة تتمتع بحق التعبير لكنها أيضا تتحمل مسؤولية عدم نشر الكراهية أو الاستفزاز.

 هذه المرة وجد الإعلام البريطاني نفسه، معنيا بهذا النقاش من جديد، والسؤال المؤرق، هل يحق للصحفيين السخرية من أي شيء ولو كان يحمل رمزية دينية، والجميع يعلم أن ما يرتبط بالدين يصبح مقدسا عند أتباعه، والسؤال الآخر، هو لماذا لم تتعفف هذه الصحف المساندة لجونسون، من نشر تصريحاته المسيئة والساخرة من المنقبات، كما فعلت مع الرسوم المسيئة لرموز الإسلام؟ الجواب قد يكمن في التغيرات التي تعرفها أوروبا بصفة عامة، والتي تشهد صعودا لخطاب اليمين المتطرف، وإقبالا على كل ما ينتقد الإسلام والمسلمين، حتى تحول هؤلاء لمادة دسمة في الانتخابات، ينتقدها كل راغب في الرفع من شعبيته، إضافة للتساهل أكثر من خطاب اليمين المتطرف، بعد الحوادث الإرهابية التي ضربت العديد من الدول الأوروبية، وانتشار الشعبوية، السياسية وحتى الإعلامية.

 كلها عوامل، جعلت ما كان في السابق ممنوعات، يتحول إلى مباح في الوقت الحالي، ولعل هذا الأمر يستدعي فتح نقاش جديد في الغرب، لتقييم المرحلة، حول انتشار خطاب الكراهية وانسياق وسائل الإعلام وراء الشعبوية السياسية.

 الحديث معهن وليس عليهن

 كما سبق وذكرنا فقد قامت بعض وسائل الإعلام وخصوصا القنوات، بخطوة اعتبرها كثيرون جريئة، باستقبال نساء منقبات، لتقديم وجهات نظرهن حول تصريحات بوريس جونسون، والتعبير عن مشاعرهن من هذه السخرية الثقيلة، لشخص من المفترض أنه كان رئيس دبلوماسية بلاده، ويزن كل كلمة يقولها أو يخطها قلمه. وهكذا استقبلت قناة "بي بي سي" نساء بالنقاب في أكثر برامجها متابعة للحديث عن الموضوع، كذلك فعلت قناة "أي تي في". قد يقول قائل إن الأمر عادي، فهذه القنوات محكومة بميثاق يجبرها على تمثيل كل مكونات المجتمع البريطاني، والرد على هذه الفكرة أن هذه القنوات كان من الممكن أن تستقبل مسلمات محجبات بدون نقاب للحديث عن القضية، أما استقبال نساء بنقابهن فهو مشهد غير مألوف في القنوات الغربية، ولعل من محاسنه أنه على الأقل يكسر ذلك الجدار النفسي، المضروب على المرأة المنقبة، ويطبع معها، عوض الصور النمطية الكثيرة حولها.

 ولم تكتف هذه القنوات، بالسماح للنسوة المنقبات بإسماع صوتهن، في احترام تام، للرأي والرأي الآخر، بل إنها وضعت النقاش في مساره الصحيح، بعيدا عن الجدال العقيم، ببثها لفقرات، ونشرها مقالات على موقعها، تعرف بالنقاب، وأصله، والأهم من هذا هو عدم تهويل قضية النساء المنقبات في بريطانيا، بالكشف عن كون عددهن لا يتعدى أربعة آلاف، وهو ما يشكل واحدا في المائة فقط من النساء المسلمات في بريطانيا، والغرض من هذه الحقائق هو سحب البساط من تحت من يحاول تضخيم هذا الواقع، ورفع شعار "لا لأسلمة أوروبا" وهو شعار شعبوي، بات يلقي رواجا في القارة العجوز.

 كما تنبهت بعض الصحف البريطانية، إلى خطورة هوس بعض الصحفيين، بشخصية بوريس جونسون، وتحويلها إلى الموضوع الرئيسي عوض تحليل تصريحاته، وهل تشكل خطورة على السلم الاجتماعي في بريطانيا. وهكذا سنجد أن صحيفة الغارديان، كتبت افتتاحية تنتقد فيها بعض الصحفيين، أثناء ظهورهم أمام منزل بوريس جونسون، وهم يمازحونه بعد أن خرج إليهم بأكواب الشاي.. الصحيفة قالت إن هذا المشهد وتساهل الصحفيين معه، يحقق ما يريده جونسون، من تسليط الضوء عليه، والتعامل معه كسياسي مثير للجدل، عوض سؤاله وبحزم عن تصريحاته المسيئة للنقاب. ولعل غضب الغارديان له ما يبرره؛ فتحوير النقاش للحديث عن جونسون، سيخدم مصالح هذا الأخير، ويترك جرحا نازفا لم يعالج بالطريقة الصحيحة، وربما يتفاقم إذا ما دخلت البلاد أي استحقاق انتخابي مقبل، لأن جونسون سيبدو بمظهر المنتصر، ويستميل أصوات اليمين واليمين المتطرف، وما كان انتقادا للنقاب فقط، قد ينسحب غدا على كل ما هو متعلق بالإسلام، ولهذا نبهت الغارديان الصحفيين، ودعتهم لعدم استسهال الأمر.

 ويبدو أن المرحلة المقبلة، ستعقد من مهمة وسائل الإعلام الحريصة على المهنية، وعلى الخوض في عمق المشاكل الحقيقة، عوض الاكتفاء بإثارة جدالات ضررها أكثر من نفعها، فالتيار الشعبوي، ينتشر في كل أوروبا، ووسائل الإعلام باتت مهووسة بكل المواضيع التي تجلب القارئ وترفع من عدد النقرات، ليس هناك أفضل من قضايا المسلمين والمهاجرين واللاجئين لإثارة واستشارة القارئ الغربي، أو على الأقل القارئ الشعبوي، وبالتالي فهي معركة بين الشعبوية والمهنية، على الأقل هذه المرة انتصرت المهنية في قضية بوريس جونسون، الذي لم يجد لدعوته أي مريدين وحتى الأصوات المساندة خفتت بسرعة.