في هذه الصفحة، سيعمد فريق تحرير مجلة الصحافة على جمع الأخبار التي تنشرها المؤسسات الصحفية حول الحرب الحالية على غزة التي تنطوي على تضليل أو تحيز أو مخالفة للقواعد المهنية للصحافة ومواثيق الشرف المهنية، وذلك بعد أن شهدت العديد من التغطيات الصحفية انتهاكات جمّة تضرب في قواعد العمل الصحفي من موضوعية واستقلالية ونزاهة في تغطيتها للأحداث الجارية في قطاع غزة. ستكون نافذة مفتوحة على الصحفيين والراغبين في المشاركة أو النقد أو التصحيح والتنقيح، انتصارا للحقيقة، والمهنة وممارساتها وأخلاقياتها. ستكون هذه المواد خاضعة لتقييم هيئة التحرير في مجلة الصحافة استنادا إلى معايير المهنة المتعارف عليها دوليا. كما أن النقاش المستمر سيتيح معالجة المواد لتحقيق التوازن والموضوعية والإنصاف.

يمكنكم تقديم مساهماتكم/مقترحاتكم عبر هذا الرابط 

الإثنين 27 نوفمبر 

محاولات "بيلد" تأطير الأسرى الأطفال الفلسطينيين كـ "داعمين للإرهاب"

نشرت صحيفة بيلد الألمانية تقريرا حول الأسرى الذين أطلق سراحهم ضمن اتفاق الهدنة الأخير بين حركة حماس وإسرائيل، لكن الصحيفة في تناولها لصور الأسرى من الجانبين، أبانت عن موقف مسبق يحاول تصوير الأطفال الفلسطينيين كمتضامنين مع الإرهاب مقارنة ذلك مع الأسرى الإسرائيليين الذين أظهرتهم وهم في حالة حميمية من التعاطف الأسري.

لقد قررت الصحيفة نشر صورة تظهر أحد الأطفال الفلسطينيين المفرج عنه من سجون الاحتلال في لحظة وصوله واستقباله من الأهالي الذين احتفوا به كأسير محرر، كعادة الفلسطينيين عند استقبال أي أسير محرر، قبل أن يذهب لبيته ويلتقي بأسرته. في المقابل قررت أن تأخذ صورة الأسرى الإسرائيليين تحديدا عن لحظة التقائهم بأسرهم، دونا عن غيرها من مراحل إطلاق سراحهم.

اختيار الصورتين ضمن هذه الظروف المختلفة يشي بوجود تحيز مسبق في القرار التحريري، فالأطفال الفلسطينيون المحررون التقوا أيضا بأهاليهم، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالصور والفيديوهات التي تظهر حميمية اللقاء بشكل لا يقل عن حميمية لقاء أهالي الأسرى الإسرائيليين بذويهم، لكن الصحيفة تجاهلت الجانب الفلسطيني مع التركيز فقط على الصور التي تظهر الأسرى بصورة تخدم التأطير السلبي المستخدم في الصياغة، والذي ينطوي على تحيز مسبق لإدانة الأطفال الفلسطينيين.

كما أن اعتبار الصحيفة رفع الأسرى المحررين لرايات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مؤشرا بأن تجمعات استقبال الأسرى المحررين في الضفة الغربية هي "مظاهرات داعمة للإرهاب"، هو ربط ينطلق من أحكام متحيزة ترغب الصحيفة بإسقاطها على سياق محلي وتنتظر من الفلسطينيين تبني معاييرها ووجهة نظرها تجاه حركة حماس، بينما لا يعد الفلسطينيون - كما معظم دول العالم - حركة حماس منظمة إرهابية، بل يعدونها جزءا من المشهد السياسي الفلسطيني.

ومثلما أنه لا يمكن لصحيفة فلسطينية أن تتهم الأسرى الإسرائيليين بأنهم داعمون للإرهاب فقط لأنهم رفعوا العلم الإسرائيلي الذي يراه كثير من الفلسطينيين رمزا للاحتلال والاضطهاد والظلم، لا يجب على الصحف أن تحاول إسقاط نظرة دولها تجاه حركة سياسية ما، وربط كل من يرفع علمها بأنه متورط في دعم "الإرهاب".

ولم تكتفِ الصحيفة باستخدام هذه الصياغة المتحيزة في عنوانها واختيار الصور بشكل انتقائي يخدم سردية تؤطر الفلسطيني بشكل سلبي، بل إن مادة التقرير ذاتها تنطوي على تضليل ومعلومات خاطئة؛ إذ تقول إن معظم الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة "مجرمون مدانون"، وهذه معلومة خاطئة، إذ أوضحت اللوائح أن معظم هؤلاء الأسرى كانوا موقوفين دون محاكمة ولم يوجه إليهم أي اتهام حتى لحظة إطلاق سراحهم.

الصحيفة ذاتها لم تستطع أن تورد أي تفاصيل عن الأحكام التي تدعي أن الأطفال المحررين مدانون بها، بل لجأت لاستخدام التهم الموجهة لـ 3 أسيرات محررات فقط تم الحكم عليهنّ بأحكام مختلفة، وهي أحكام تشكك الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية في نزاهة إجراءات التقاضي فيها بالمجمل.

الأحد 26 نوفمبر 

تجاهل وتجريد الأسرى الفلسطينيين من صفاتهم الإنسانية

أظهرت التغطية الإعلامية لجزء من وسائل الإعلام الغربية لصفقة إطلاق الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، ممارسات يمكن تصنيفها على النحو التالي:

• تغطيات صحفية اكتفت بذكر الخبر مع وصف حماس بالمنظمة الإرهابية وإظهار إسرائيل بأنها تسعى نحو السلام تماما كما فعلت قناة سي نيوز الفرنسية المدافعة عن فكرة اليمين المتطرف.
• تغطيات صحفية أبرزت بشكل واضح صور الأسرى الإسرائيليين ومهنهم، بل وتواصلت مع عائلاتهم، مع تجاهل تام لصور الأسرى الفلسطينيين ومحو هوياتهم مقتصرة على التعامل معهم كرقم مجرد من أي قيمة إنسانية كما فعلت قناة سي أن أن وصحيفة إلموندو الإسبانية على سبيل المثال.
• صناعة أجندة أخبار متماهية مع الرواية الإسرائيلية بتخصيص تغطية مفتوحة للأسرى الإسرائيليين يحضر فيها الأسرى الفلسطينيون كرقم مرتبط بصفقة الأسرى، كما في تغطية سي نيوز وسي أن أن.

هذا الاتجاه نحو نزع الصفة الإنسانية عن الأسرى الفلسطينيين وتجهيل أسمائهم غرضه الأساسي هو:

• تجاهل وطمس قصصهم التي تدين الاحتلال الإسرائيلي، وتبين كيف يعتقل الأطفال والنساء منذ عقود وتقديمهم دون محاكمة وسوء معاملتهم. في هذا السياق، تؤكد منظمة هيومان رايتس ووتش أن السلطات الإسرائيلية احتجزت حتى 12 ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية 150 طفلا فلسطينيا، العديد من الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة تحتجزهم السلطات الإسرائيلية داخل إسرائيل، ما يعقّد الزيارات العائلية وينتهك الحظر الذي يفرضه القانون الإنساني الدولي على نقلهم خارج الأرض المحتلة".
• إخفاء السياق الأوسع المتمثل في وجود احتلال تعترف به الأمم المتحدة يعتقل بشكل يومي أطفالا ونساء وشيوخا منذ عقود دون أن يكون القانون الدولي قادرا على ردعه؛ فوراء كل أسير وأسيرة قصة تكشف عن المعاملة القاسية التي يتلقاها الفلسطينيون في السجون وعن انعدام أمل في إيجاد حل لإنهاء الاحتلال.
• تجريد الفلسطينيين من الصفات البشرية، وهو خطاب سياسي تبنته الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب كغطاء من أجل تبرير ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب ارتكبتها في غزة عبر قصف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والمنشآت المدنية.

السبت ٢٥ نوفمبر

لماذا تجنبت بعض وسائل الإعلام استخدام مصطلح أطفال لوصف الأسرى الفلسطينيين؟

بعد إعلان وزارة الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية مؤقتة، والاتفاق على إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح إسرائيل لـ 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال، بدأت وسائل الإعلام الغربية بتداول تفاصيل الصفقة ونقلها لجمهورها من المتابعين والقراء.

لكن اللافت وجود محاولات من بعض وسائل الإعلام لتجنب ذكر مصطلح "أطفال فلسطينيين" عند الحديث عن الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل. مراسلة البي بي سي في القدس، ذكرت أن الأسرى الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم وفق صفقة التبادل هم من النساء والأطفال، بينما الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم هم من النساء و"الذكور المراهقين"، لتجنب استخدام وصف طفل الذي ينطبق على كل من يقل عمره عن 18 عاما. ومصطلح "مراهق" لا يعتبر مصطلحا قانونيا ولا يرد بالاتفاقيات لأنه مصطلح فضفاض يصف مرحلة عمرية واسعة مرتبطة بعوامل نفسية لا علاقة لها بالصفة القانونية للأفراد.

بينما استخدمت نيويورك تايمز تعبير "قُصّر minors" لوصف الأطفال الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم في الصفقة في مقابل "الأطفال" الإسرائيليين. فيما استخدمت واشنطن بوست مصطلح "مراهقين" لتوصيف الأطفال الفلسطينين المطلق سراحهم، مقابل استخدام مصطلح "أطفال" أيضا في توصيف الإسرائيليين. 

حسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة فإن تعريف الطفل هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة". وحسب اتفاق تبادل الأسرى فإن إسرائيل ستفرج عن الأسرى النساء والأسرى الذين دون 18 عاما، أي الأطفال. فلماذا تتجنب وسائل إعلام استخدام مصطلح أطفال في توصيف الأسرى الفلسطينيين وتنكر عليهم حقوقهم كأطفال وفق القوانين الدولية مقابل استخدامه في توصيف الأسرى الإسرائيليين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما؟

يمكن فهم هذه المحاولات لتجنب استخدام مصطلح طفل في سياق وصف الفلسطينيين ضمن عدة سيناريوهات:

1. تجنب إظهار إسرائيل كدولة تعتقل الأطفال، لا سيما أن هناك سردية كاملة استنكرت أسر فصائل المقاومة للأطفال يوم السابع من أكتوبر؛ لذا فإن "اكتشاف" أن إسرائيل تعتقل في سجونها عشرات الأسرى الأطفال من الفلسطينيين منذ فترة طويلة قبل السابع من أكتوبر، سيشكل صدمة للذين تابعوا المشهد من وجهة نظر السردية الإسرائيلية.

2. هناك محاولة لتأطير الأسرى الأطفال الفلسطينيين بإطار ينزع صفة الطفولة عنهم، فعلى الرغم من أن مصطلح "قُصَّر" على سبيل المثال ينطبق أيضا على الأطفال، لكن استخدامه في وصف الأطفال الفلسطينيين واستخدام مصطلح “طفل” لوصف الإسرائيليين في نفس الفقرة من الخبر، هو إطار ينزع حالة "الطفولة" عن الفلسطينيين، واستخدامه قد يقلل من حالة التعاطف معهم باعتبار أنهم ليسوا "أطفال" كالأسرى الإسرائيليين.

3. استخدام صياغات تنزع صفة الطفولة عن الفلسطينيين يمكن أن يفهم كمحاولة لتبرير عمليات الاعتقال الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين، وتصويرهم مجرمين مدانين لا يستحقون التعاطف، على الرغم من أن اللوائح المنشورة للأطفال الفلسطينيين الأسرى الذين من المحتمل إطلاق سراحهم، تظهر أن جلهم موقوفون دون أي أحكام قضائية، وهو تجاهل للتقارير الدولية المعنية بحقوق الأطفال التي تشير بوضوح إلى المخالفات والانتهاكات المرتكبة بحقهم باعتبارهم أطفال.

الأربعاء 22 نوفمبر

هل تشرعن الإيكونومست اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء؟

في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وبعد يوم من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، نشر موقع الإيكونومست تقريرا يتحدث عن ضرورة أن "تفي إسرائيل بمتطلبات قوانين الحرب". للوهلة الأولى يعتقد القارئ أن التقرير يقدم أدلة تثبت أنّ الاقتحام منافٍ لكل القوانين الدولية ويمكن اعتباره جريمة حرب مكتملة الأركان. لكن اللافت أن الإيكونومست - ومن الفقرة الأولى للتقرير- تأخذ موقفا متحيزا بشكل واضح بقولها: "في الواقع، يبدو من المحتمل أن حماس قد استخدمت المستشفى منشأةً عسكرية، لذا فهناك احتمال بأنها حولته إلى هدف عسكري مشروع". هذه الصياغة المباشرة لا تُستخدم في الصياغات الصحفية إلا إذا كان الصحفي يملك أدلة قطعية (مثل الأحكام القضائية النهائية)، وفوق ذلك، لم تنسبه الصحيفة حتى لمصدر إسرائيلي أو لخبير في القانون الدولي، بل هي من تبنت هذا الادعاء الذي يلمح بشكل واضح إلى أن مستشفى الشفاء يعد هدفا عسكريا مشروعا.

وكلما تعمقت في المادة، ستجد أن الإيكونومست لم تقصد بعنوانها احترام حرمة المستشفيات في وقت الحرب، بل تطالب إسرائيل فقط بضرورة السعي لحماية المدنين قدر الإمكان. وتمعن في تبني الرواية الإسرائيلية حول وجود المقر العسكري الرئيسي لحماس تحت مستشفى الشفاء، إلى حد أنها عندما تورد إنكار حماس لهذه الادعاءات، تعود لأخذ موقف منحاز بشكل مباشر بالقول إن حماس "لديها تاريخ من الخداع"،  وهو ما يضرب قواعد الموضوعية الصحفية.

ثُمّ يُمعن التقرير في الادعاءات المتحيزة غير المستندة إلى أي دليل بالقول: "إن استخدام المستشفى قاعدةً عسكرية -وهو ما يبدو أن حماس تفعله- هو جريمة حرب"، والأكثر من ذلك أنها تشرعن الهجوم على المستشفى بالقول: "إن قوانين الحرب تقرّ أنه بمجرد أن يتم استخدام المستشفى منشأةً عسكرية فإن ذلك يُفقدها الحماية الخاصة" في شرعنة واضحة للهجوم الإسرائيلي على المستشفى، لتصل لخلاصة تقريرها بأن "كل ما سبق يرجح أن مستشفى الشفاء يُعد هدفا عسكريا مشروعا للجيش الإسرائيلي".

لكن وبعد يومين من نشرها هذا التقرير المتحيز والمحرض، نشرت الإيكونومست تقريرا آخر بعنوان: "هل كان الهجوم على مستشفى الشفاء مبررا؟" تكتب في بدايته إن "إسرائيل قدّمت أدلة قليلة" لتبرر الهجوم، وأن "الأيام القادمة ستثبت ما إذا كانت إسرائيل قد استهدفت مقرا لحماس".

مر على اقتحام المستشفى أسبوع كامل، ولم تقدّم إسرائيل أي أدلة جديدة تثبت أن حماس تتخذ من مستشفى الشفاء مقرا عسكريا لها، أو حتى بوجود مقاتليها داخله، سوى بعض الفيديوهات التي لاقت موجة من السخرية والتشكيك، حتى من وسائل الإعلام الغربية نفسها؛ كهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي التي شككت في الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي من إحدى غرف التصوير بالرنين المغناطيسي وادعى أنه دليل على وجود عناصر من المقاومة الفلسطينية في المستشفى.

وبعد مرور أسبوع، لم تنشر الإيكونومست اعتذارا على ادعاءاتها التي حاولت فيها تقديم مسوغات لارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة يمكن أن ترقى إلى جريمة حرب باقتحامه مستشفى الشفاء، ولم تحاول حتى تقديم توضيح لقرائها حول سبب قيامها بتلك الانتهاكات المهنية الجسيمة.

الأحد 19 نوفمبر 

هآرتس والإعلام الغربي وتهافت رواية الاحتلال حول "الحفلة الموسيقية".

لحدود اللحظة، تتجاهل وسائل الإعلام الغربية لخبر صحيفة هآرتس إثبات تحقيق إسرائيلي أن طائرة عمودية عسكرية إسرائيلية هي من أطلقت النار على الحفل الموسيقي قرب مستوطنة رعيم يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وقتلت عدداً من المشاركين بالحفل.

ورغم أن رواية استهداف حاضرين في الحفلة الموسيقية كانت من أسس الرواية الإعلامية الإسرائيلية، وشكلت غطاء سياسيا للهجوم على غزة، فمتى سيبدأ الإعلام الغربي بإعادة النظر في تبنيه الأعمى للرواية الإسرائيلية؟

بعد قرابة 24 ساعة من نشر خبر هآرتس الذي انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، تصفحنا مجموعة واسعة من وسائل الإعلام الغربية لمعرفة كيفية تناولها للخبر الذي يحمل قيمة تجعله عنوانا بارزا في برامج الأخبار، إلا أننا لم نعثر أي شكل من أشكال التغطية، وكأن الخبر لم ينشر من الأساس.

معنى ذلك أن التحيّز للرواية الإسرائيلية في الإعلام الغربي تطور لحد تجاهل أي خبر قد يشكك فيها، حتى لو كان الإسرائيليون هم من دحضوها. فهل تحولت هذه المؤسسات إلى شركات للعلاقات العامة لتلميع سمعة إسرائيل؟

يبدو أن الإعلام الغربي في تغطيته للحرب على غزة ينتهج سياسة تزييف الحقائق لكل ما يُظهر إسرائيل كضحية (مثل ترويج قصة العثور على 40 طفلا مقطوعي الرؤوس دون أي دليل)، أو يبرئها من الجرائم التي ترتكبها في غزة (كادعاءات عدم مسؤولية إسرائيل عن قصف المستشفى المعمداني، والتراجع عنها لاحقا).

كما أن وسائل الإعلام الغربية تبدو غير معنية بنشر أي حقائق تشكك في سردية الاحتلال الإسرائيلي حول كل ما يجري منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حتى لو نُشر في الإعلام الإسرائيلي نفسه، كتقرير هآرتس. وحتى عندما تتأكد من مسؤولية قوات الاحتلال عن قتل المدنيين، تنشر عدد الضحايا وتنسب القاتل للمجهول تماما كما فعلت عدد من وسائل الإعلام بعد مجزرة مدرسة الفاخورة يوم السبت، التي اكتفت بصياغات من قبيل "هجوم مزعوم" أو النسب للمجهول، دون أي إشارة لمسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن القصف، أو تبني سردية جيش الاحتلال الإسرائيلي المعتادة بعد كل مجزرة يرتكبها، بأنه "يتحقق من الحادثة".

قد تنشر الكثير من مؤسسات الإعلام لاحقا اعتذارا عن تبني رواية إسرائيل باستهداف مدنيين كانوا يقيمون حفلة، لكن فيم سينفع الاعتذار بعدما قدمت غطاء سياسيا لقتل الآلاف وضرب المستشفيات والمدارس ودور العبادة؟

الإثنين 14 نوفمبر 

مراسل سي أن أن والدعاية لجيش الاحتلال الإسرائيلي 

عرضت قناة CNN تقريرا لمراسلها الميداني نيك روبرتسون وهو يرافق الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري في غزة. يظهر التقرير الناطق باسم الجيش وهو ينقل المراسل لأماكن معينة ليظهر له ما يدعي أنه غرفة في مستشفى الرنتيسي اتخذتها المقاومة مكانا للعمليات وما يزعم أنه احتجاز للرهائن، كما يَظهر في الغرفة عدد من قطع السلاح يدعي الناطق باسم الجيش أنها كانت لمسلحي حماس. 
يناقض التقرير بديهيات العمل الصحفي؛ فالمراسل وصل إلى المكان برفقة القوات الإسرائيلية، التي كانت قد سيطرت على الموقع قبل ذلك بمدة، ما يدفع أيَّ صحفي لطرح السؤال البديهي هنا: ما الذي يؤكّد أن جيش الاحتلال لم يقم بوضع هذه الأسلحة والأدلة الأخرى في المكان وتجهيزها قبل وصول الصحفيين؟ كيف يمكن التأكد بأي شكل من الأشكال أن هناك عناصر من المقاومة كانوا يتحصنون في المستشفى -كما يدعي جيش الاحتلال- في ظل عدم وجود أي شيء يثبت وقوع اشتباكات في ذلك الموقع؟ 
المراسل نيك روبرتسون لم يطرح سؤالا واحدا ليشكك في السردية التي قّدمها له الناطق باسم جيش الاحتلال، ولهذا كان من الأسهل لو قام الجيش الإسرائيليّ بتصوير كل شيء وإرساله لـ CNN بدلا من إرسال مراسل لموقع العمليات العسكرية والمخاطرة بحياته ليكتفي فقط بهز رأسه تجاه كل ما يقوله الناطق باسم الجيش. الأدهى أن المراسل ذهب أبعد من ذلك ليرجح احتمالية وجود مثل هذا السيناريو في مستشفيات أخرى، وهذا أمر قد يُفهم منه أنه تبرير مسبق لأي عملية يقوم بها جيش الاحتلال ضد المستشفيات في غزة.

الأحد 13 نوفمبر 

تعويم العنوان وإغفال الحقائق لتبرئة الاحتلال من قصف المستشفيات

مثل كل وسائل الإعلام التي تدافع عن أطروحة اليمين في أوروبا، تبنت صحيفة "لوفيغارو"  اليمينية-إحدى وسائل الإعلام الأكثر تأثيرا في فرنسا -الروايةَ الإسرائيليةَ بشكل كامل.

نشرت لوفيغارو يوم أمس خبراً بعنوان "الحرب بين إسرائيل وحماس: مستشفيات غزة محاصرة في القتال".

بغض النظر عن التقابل المتعمد بين "إسرائيل"(تصف الأمم المتحدة إسرائيل بأنها قوة محتلة) و"حماس" ، فإن اللجوء إلى التعويم في استخدام كلمة "قتال" يطمس الهوية الحقيقية للمسؤول عن قصف المستشفيات واستهداف المنشآت المدنية المشمولة بحماية قواعد القانون الدولي.

في متن المقال، تجد روايات جيش الاحتلال وحماس حول قصف المستشفيات لكن ثمة فقرة أخيرة تشغل حيزا مهماً من المقال تحيل إلى موقف الاتحاد الأوروبي من إدانة حركة حماس بشأن "استعمالها المستشفيات دروعا بشرية مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي" بيد أنه لا يشير إلى موقف المنظمة نفسها من المستوطنات؛ حيث تعتبرها احتلالا لفلسطين.

هكذا يصبح التوازن المهني معتلا مع إغفالٍ – يكاد يكون مقصودا – لمواقف منظمات حقوقية دولية معروفة تفند رواية إسرائيل باستخدام حماس للمستشفيات، مثلما قالت هيومان رايتس ووتش التي أكدت بوضوح أنها لم تجد ما يؤكد مزاعم إسرائيل "أن لدى حماس مقرا تحت مستشفى الشفاء، وأنّ مسؤولين عسكريين بالحركة يتواجدون داخل المستشفى".

الأكثر من ذلك تجاهل المقال دعوة حركة حماس للمنظمات الدولية ومن بينها الأمم المتحدة ووسائل الإعلام العالمية للتحقيق في مزاعم إسرائيل باختباء مقاتلي الحركة في المستشفيات، بل وتجاهلت منع إسرائيل الصحفيين من دخول غزة لنقل الحقائق كما هي على الأرض.

اللجوء إلى التعويم و"إغفال" ذكر المسؤولين الحقيقيين عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في غزة بشكل واضح وصريح، أصبح "حيلة" مهنية تحت يافطة "الحياد" لكن جوهره انحياز لإسرائيل وتخلٍ عن روح المهنة في مساءلة الجناة أينما كانوا.

​السبت 12 نوفمبر 

نزع السياق لتلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي

"الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنقاذ الأطفال الخدّج المحاصرين في مستشفى بغزة"، هكذا عنونت التلغراف خبرا يتعلق بوضع الأطفال الخدج المهددين بالوفاة في مستشفى الشفاء في غزة بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفى، في تبنٍّ مباشر للرواية الإسرائيلية دون أدنى جهد مهني لتقديم الصورة كاملة حول ما يحدث في مستشفى الشفاء منذ أسابيع.

لم تحاول الصحيفة تقديم أي سياق للخبر، واكتفت بنقل تصريح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دون ممارسة دورها الأساسي في مساءلة السلطة أو على الأقل تقديم سياق للحدث؛ فلم تشر المادة لحقيقة أن المستشفى محاصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو ذكر حقيقة أن حياة الأطفال مهددة بالخطر بسبب قطع إسرائيل للكهرباء عن غزة منذ بداية حربها على القطاع، ولا حقيقة أن المستشفى يتعرض لقصف مستمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال الأيام الماضية وأدى ذلك القصف لقتل عشرات المدنيين وتدمير أقسام طبية كاملة في المستشفى وإخراجها عن الخدمة.

كما تجاهل الخبر التحريض المستمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه مستشفى الشفاء بالادعاء بأنه مركز قيادة لحماس، لتقديم مسوّغ لقصفه، واكتفت بمحاولة لتمجيد جيش الاحتلال الإسرائيلي وإظهاره بصورة الجيش الأخلاقي منقذ الأطفال، متجاهلة لحقيقة أن ضحايا القصف الإسرائيلي من الأطفال قد تجاوز 4 آلاف طفل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

​السبت 12 نوفمبر 

واشنطن بوست تعتذر عن كاريكاتير يبرر قتل الأطفال في غزة 

نشرت صحيفة واشنطن بوست في صفحة الرأي في عددها المطبوع ليوم الثلاثاء ٧ نوفمبر/ تشرين الثاني، رسم كاريكاتير يُظهر ما يبدو أنه أحد قيادات حماس يربط عددا من الأطفال بجسده من الأمام وسيدة فلسطينية من الخلف، ويقول: "كيف تجرؤ إسرائيل على مهاجمة المدنيين؟"
 الرسم ببساطة يحاول تدعيم السردية الإسرائيلية بأن حصيلة الضحايا المدنيين مرتفعة في غزة بسبب اتخاذهم من قبل فصائل المقاومة كدروع بشرية. ولا يكتفي الرسم بتسويغ عدد الضحايا المدنيين المرتفع في غزة، بل يتعدى ذلك إلى الدعوة لقتلهم بشكل صريح؛ ذلك أن الرسم يظهر أنه من الضروري قتل الأطفال والنساء لكي تستطيع إسرائيل الوصول لجسد قادة المقاومة وقتلهم.

 نشرت الصحيفة هذا الرسم في صفحة الرأي، التي تعلوها ترويسة باسم الصحيفة وأسفلها جملة "An Independent Newspaper صحيفة مستقلة"، وهي "استقلالية تسمح بانحياز فج لتسويغ قتل الأطفال والنساء والانحياز المستمر للراوية الإسرائيلية دون غيرها منذ بدء التصعيد الأخير. 

ولا يمكن إغفال حقيقة أن مالك صحيفة الواشنطن بوست هو الملياردير الأمريكي جيف بيزوس الذي يملك أيضا شركة أمازون التي أعلنت في أب/ أغسطس الماضي أنها ستستثمر في إسرائيل أكثر من ٧ مليارات دولار خلال الأعوام القادمة. 

قدمت الصحيفة اعتذارها عن الكاريكاتير في عددها ليوم الخميس ٩ نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن تعرضت لهجوم حاد من القراء.

الخميس 9 نوفمبر 2023   

استخدام مصطلح "إرهاب" في التغطية الإعلامية لحرب غزة.. اختيار سياسي أم تحريري؟

أعادت قناة  Investigations et Enquêtes (تحقيقات واستقصاءات) التي تبث على يوتيوب نشر تحقيق عن عمل القوات الخاصة الإسرائيلية بُث سنة 2003 بعنوان: "القوات الخاصة الإسرائيلية: في قلب الحرب ضد الإرهاب". حققت الحلقة معدل مشاهدات عاليا جدا تجاوز نصف مليون في أقل من ثلاثة أسابيع.

وظفت القناة كلمة "إرهاب" لوصف الفصائل والحركات التي تواجه إسرائيل، ومن الواضح أن عدم وضعها بين مزدوجتين يصدر عن موقف تحريري.

تُعرِّف الأمم المتحدة الإرهاب (بعبارات عامة وفضافة) بأنه "أعمال إجرامية يُقصد أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الناس أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين لأغراض سياسية"، لكن هذا المفهوم تعرض للكثير من التعسف السياسي، فعادة ما تستخدمه الدول لوصف معارضيها أو مناوئي سياساتها".

حينما بدأت المناقشات الأولى حول مفهوم الإرهاب داخل أروقة الأمم المتحدة، انقسمت الدول بشأن تحديد تعريف دقيق متأثرةً بالصراعات السياسية والأيديولوجية، وكان النقاش حادا حول "إرهاب الدول" والحالات التي ينطبق عليها.

لم ينتصر تيار بعينه، ولم تتوصل الأمم المتحدة إلى صيغة متوافق عليها بشأن تعريف المصطلح، لكن خلاصة النقاش أن "الإرهاب" كلمة تنطوي على حمولة سياسية وقد ترتقي لمرتبة البروباغندا لمهاجمة الخصوم.

نستدل هنا بتغير موقف الولايات المتحدة الأمريكية من طالبان، وكيف كانوا في نظرها محررين وأبطال يستحقون الاحتفاء داخل البيت الأبيض من طرف الرئيس رونالد ريغان أيام الغزو السوفياتي لأفغانستان، ثم تحولوا - بعد سنوات فقط - إلى "رعاة للإرهاب العالمي".

ثمة أمثلة كثيرة تدل أن كلمة "الإرهاب" توظف أحيانا للتحريض ضد المعارضين، كما حدث مع أيقونة مناهضة العنصرية نيلسون مانديلا الذي ظل لسنوات "مجرد إرهابي" في تصنيف دولة الأبارتايد.

هل وسائل الإعلام معنية بتبني تصنيف الدول لمفهوم الإرهاب؟

وجدت وكالة الأنباء الفرنسية نفسها في قلب جدل سياسي لا ينتهي حول عدم توظيفها لصفة "إرهاب" و"إرهابيين" في وصف حركة حماس، وبناء على قرار تحريري عمم أثناء الحرب الدائرة، فإنها توصف بالصيغة التالية: "منظمة حماس الإرهابية كما تصفها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي"، مع تقيّد صارم بتأطير كلمة "إرهاب" بين مزدوجتين.

وحتى عندما هوجمت الطائرة الإسرائيلية بداغستان، كتبت الوكالة الفرنسية "هجوم من قبل حشد معاد لإسرائيل" عكْسَ الكثير من عناوين الصحافة الغربية التي وصفت محاصرة مسافرين إسرائيليين بـ "الإرهاب" و"معاداة السامية".

الاختيار التحريري لوكالة الأنباء الفرنسية حول استخدام كلمات "إرهاب" و"إرهابيين" ليس جديدا، بل إنها لم توظفه في وصف الهجوم على أمريكا سنة 2001 وهجمات باريس 2015، ونشاطات منظمة إيتا الباسكية والحزب الجمهوري الإيرلندي…

ترفض شبكة بي بي سي كذلك استعمال كلمة "إرهاب" لوصف حركة حماس، حيث يقول جون سيمبسون، محرر الشؤون العالمية في شبكة بي بي سي إن "الإرهاب كلمة مشحونة توظف لوصف جماعة لا يتفقون معها على المستوى الأخلاقي. ليست من مهمة بي بي سي أن تحدد للناس من ينبغي أن يدعموا أو من ينبغي أن يدينوا، من هم الأخيار، ومن هم الأشرار. أن تصف الحكومات حماس بأنها حركة إرهابية، فهذا شأنهم، ومن حق الذين نستضيفهم قول ذلك، لكن ليس بصوتنا. عملنا هو تقديم الحقائق لجمهورنا وندعهم يتخذون القرار بأنفسهم".

"الإرهاب" كلمة حساسة للغاية، وأصبحت أداة في يد الكثير من الدول من أجل تصفية معارضيها باستخدام القانون الدولي والمؤسسات الساهرة على تنفيذه. يفرض ذلك على غرف الأخبار التعامل مع المصطلح بكثير من الحذر، فشبكة الجزيرة على سبيل المثال - وبعد أن أصبح "الإرهاب" من أكثر الكلمات تداولا في العالم - تبنت قرارا تحريريا باعتماد صيغة "ما يسمى بالإرهاب" للإحالة إلى الدول والكيانات التي توظفه دون أن تتبناه.

​

الإثنين 6 نوفمبر 2023 
 

الرقابة العسكرية تتحكم في السردية 

نشرت قناة CNN تقريرا ميدانيا لمراسلها الذي رافق قوات الاحتلال الإسرائيلي في جولة داخل مناطق في قطاع غزة، ونوهت قبل عرضه إلى أن الجيش اشترط تسليمه كافة المحتويات والمواد المصورة لمراجعتها واعتمادها قبل السماح بنشرها، وقد وافقت CNN على هذا الشرط مبررة قرارها بأنه سيمكن القناة من تزويد مشاهديها بـ "نافذة محدودة للاطلاع على العمليات الإسرائيلية في غزة".

في هذا الإقرار بعملية التحكم المسبق بالمحتوى من قبل الجيش الإسرائيلي وتحديد ما يمكن وما لا يمكن نشره، إخلال واضح بمبدأ الاستقلالية في العمل الصحفي، وتحويل عمل المراسل الصحفي من ناقل للحقيقة بموضوعية إلى موظف علاقات عامة لدى الجيش الإسرائيلي. كما أن الدافع الذي جعل القناة تتخذ قرار التخلي عن استقلالية تغطيتها لا يعتبر مبررا مهنيا، فوظيفة التقرير الصحفي الأساسية هي نقل الحقائق بموضوعية واستقلالية، بينما نشر فيديوهات للجنود الإسرائيليين داخل القطاع ضمن رقابة مسبقة بما يخدم فقط السردية الإسرائيلية للأحداث لا يمكن اعتباره ممارسة صحفية، بل "بروباغندا عسكرية".

يشرح الصحفي والكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس، الذي سبق له أن شغل منصب محرر الشؤون الخارجية في صحيفة واشنطن بوست، في مقال له في ذات الصحيفة عام 2010، الإشكاليات المهنية الناتجة عن مرافقة الصحفيين للجنود أثناء تغطية الحروب (Embedded Journalism)، قائلا: "مرافقة الصحفيين للجنود في التغطية  لها ثمن، نحن نراقب الحروب من منظور واحد فقط ولا نراها كاملة"، مضيفا أن الصحفيين بمرافقتهم للجنود أو حتى السياسيين في رحلاتهم، يتبنون تحيزاتهم ورواياتهم للأحداث.

إذا كان الأمر على هذا النحو، كيف يمكن أن تكون التغطية نزيهة ومستقلة، والجيش لا يكتفي فقط باصطحاب الصحفيين للأماكن التي يريد لهم أن يروها، بل يتحكم كذلك بما سيعرضونه في قصصهم الصحفية كما في حالة CNN.

تابعوا حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي: فيسبوك | تويتر | إنستغرام | لينكدإن | تيكتوك  | بودكاست