هي في كل العالم مهنة المتاعب، غير أنها في لبنان مهنة المتاعب والأخطاء على السواء، فما يشهده عمل المراسلين الصحفيين من أخطاء مهنية فادحة، خصوصافي الأحداث الكبرى، يجعل المراسل ومؤسسته ومعايير وأخلاقيات المهنة عموما، محلّ امتحان دائم.. امتحان معروفة نتائجه سلفا.

في الانفجار الذي ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ارتكب المراسلون وقنواتهم -كما لاحظ مراقبون كثر- كمّاً من الأخطاء يتطلب عمرا مهنيا كاملا لارتكابه. فقد نشرت مختلف القنوات المحلية صورا لأحد ضحايا الانفجار بوصفه "الانتحاري الثالث"، ليتبين لاحقا أن لا وجود لانتحاري ثالث. 

كما تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين يعتدون بالضرب على أحد الشبان، فتبنته وسائل الإعلام مباشرة ودون تدقيق، وجرى تقديمه على أساس أنه لحظة إلقاء القبض على "الانتحاري الرابع"، وبقية القصة معروفة!

هذا غيض من فيض ما تقترفه وسائل الإعلام المحلية ومراسلوها أثناء التغطيات التي تقتضي أداء احترافيا عاليا يغلّب الدقة على السرعة، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من اعتبارات.  

فلماذا ترتكب المؤسسات ومراسلوها هذه الأخطاء؟ وما العمل لتفاديها؟

دور المراسل إعلام الناس لا تعليمهم

يقول مذيع ومراسل قناة "أل.بي.سي.آي" والأستاذ الجامعي يزبك وهبة "إن دور المراسل الصحفي الإعلام، أي إعلام الناس بمشاهداته، لا تعليمهم".

ويضيف وهبة لمجلة "الصحافة" أنه في الأحداث الكبرى -كالانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015- تصبح مهمّة الصحفي أصعب من الأوقات العادية، إذ "تتطلب تغطية من هذا النوع دقة استثنائية، والتأكد من مصادر المعلومات الكثيرة من أكثر من مرجع، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الصحفي في عدم الدقة الذي تزيد منه المنافسة الشرسة بين المراسين لنشر أول خبر يصل إليهم بلا تدقيق".

ويفضِّل وهبة "الانتظار قبل نشر معلومات غير مؤكدة، والتأكد منها من مصدرين حتى لو نشرتها مؤسسة منافسة، لأن المصادر الرسمية قد تخطئ في الأحداث الكبرى، كما جرى في انفجار الضاحية، حيث تحدثت مصادر رسمية عن وجود انتحاري ثالث، فتم تبني هذه المعلومة من قبل غالبية وسائل الإعلام دون أن يقال إنها غير مؤكدة".

على أن معيار الدقة في نقل المعلومة لا يلقى صدى لدى إدارة بعض المؤسسات -وفق وهبة- التي تضغط على مراسليها لتبني معلومات تبنتها قناة منافسة، خصوصا أثناء النقل المباشر. فهذا "النقل المباشر الذي يستمر لساعات، يمنع المراسل -الذي يكون في موقع الحدث بمفرده وبلا معاونة من منتِج (producer)- من البحث عن المعلومة، فيتورط على الهواء في نقل معلومات مغلوطة".

ويرى أن الخطورة كامنة في التنافس الحاد بين مراسلين لا يفرّقون بين السرعة والتسرّع، وينقلون أول معلومة تصلهم بلا حساب للدقة إطلاقا.

يقارن وهبة بين التغطية الصحفية أثناء هجمات باريس والتغطية الصحفية في لبنان، ليخلص إلى أن المعايير المهنية العالية التي حكمت عمل وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية، ليس مردها إلى الضوابط المهنية الذاتية والتنظيمية الخارجية فحسب، وإنما إلى الثقافة العالية التي تميِّز الفرنسيين أيضا، حيث لم يقم أحد بنقل الجرحى والجثث إلى المستشفيات قبل وصول سيارات الإسعاف، كما أن المراسلين يبقون بعيدين عن مسرح الحدث حتى لا يعبثوا بالأدلة.

ويلفت إلى أن المراسل المحترف يبقى من تلقائه بعيدا عن مسرح الجريمة، ولا يصور صور الجرحى والقتلى على الهواء مباشرة حتى لو أتيح له ذلك.

ويرى وهبة أن أهم سمات المراسل المحترف التمتع بالدقة والمصداقية وعدم التسرع، مشيرا إلى أن على المؤسسات الإعلامية ألا ترسل صحفيين مبتدئين لتغطية الأحداث الكبرى كالتفجيرات، وإنما ترسل صحفيين لديهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات لتغطية الكوارث والانفجارات.

ويحمِّل وهبة إدارات المؤسسات التلفزيونية المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة أيضا، مشيرا إلى دورها في النقل المباشر لساعات أثناء أحداث خطيرة، مما يوقع المراسلين في أخطاء، إلى جانب بعثها المراسل بمفرده إلى مكان الحدث مما يعيق أداءه مهمته على أكمل وجه.

وبالنسبة للرقابة القانونية، يقول وهبة إنه على الرغم من أن القوانين اللبنانية مأخوذة بمجملها عن القوانين الفرنسية أثناء الانتداب، فإن دور المجلس الوطني للإعلام في لبنان لا يشبه بحالٍ دور المجلس الفرنسي، "ففي لبنان يُنتخب أعضاء المجلس على أساس مذهبي سياسي، ودوره استشاري وليس ملزما، بينما يجب أن يكون حاسما وقادرا على وضع الضوابط التنظيمية للقطاع وتطبيقها على وسائل الإعلام كافة. ومن تلك الضوابط -تمثيلا لا حصرا- منع نشر صور الجثث والجرحى أثناء التفجيرات، فضلا عن إلغاء مقدّمات نشرات الأخبار التي لا تلبّي وظيفة إعلامية، بقدر ما تسهم في الشحن المذهبي".

تجاوز المعايير المهنية هو القاعدة لا الاستثناء

يعترف مراسل قناة "الجديد" آدم شمس الدين بلا تردّد بأن التغطية الصحفية في لبنان تشوبها عيوب غير اعتيادية، مردُّها إلى أسباب ذاتية تتصل بالمراسل نفسه، وأخرى موضوعية تتعلق بالتنظيمات التي ترعى عمل وسائل الإعلام.

ويشير إلى أنه أثناء تغطية الأحداث الكبرى، كالانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، يركز على نقل مشاهداته عن آثار الانفجار وطبيعته وموقعه، وعن حجم الضحايا والجرحى، لافتاً إلى أنه يسمح بنقل صور الجرحى، لكنه يرفض عرض صور الجثث.

ويؤكد شمس الدين ما لفت إليه وهبة أعلاه، حول "ضرورة عدم تأكيد معلومات في اللحظات الأولى لحصول انفجار، حيث تقع المصادر الرسمية في أخطاء عديدة، مثل القول أثناء انفجار الضاحية الجنوبية بوجود انتحاري ثالث، وأيضا مثل بث هويات الانتحاريين وعددهم على الهواء مباشرة، ليتبين لاحقا أن كل هذه المعلومات مغلوطة وغير صحيحة، برغم أن بعضها قيل على لسان وزراء وبعضها الآخر في بيان قيادة الجيش".

ويشرح أن المراسل يعجز أحيانا كثيرة عن التأكد من مصدر المعلومة أثناء تغطيته حدثا كبيرا، و"التحقق من المعلومة" هو دور غرف الأخبار والأستديو أثناء النقل المباشر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يوقع المراسل في ارتباك كبير بفعل التناقض بين ما يراه وبين معلومات مذيع القناة في الأستديو. ويضرب مثالا على ذلك بالفيديو الذي نقلته مختلف وسائل الإعلام حول الانتحاري الثالث في انفجار الضاحية، حيث شاهد بأم عينه كيف أن أحد أبناء المنطقة كان يدافع عنه لأنه يعرف هويته ويعرف أنه من السكان، في حين كانت المصادر الأمنية تؤكد أنه الانتحاري الثالث.

ويرى شمس الدين أن تجاوز المعايير المهنية لا يقتصر على اللحظات الأولى للحدث، ولا على اليوم الأول وحسب، ففي الأيام التالية له ترتكب القنوات والمراسلون التابعون لها أخطاء غير مبرّرة تحت ضغوط وحش التصنيف (rating) وزيادة عدد المشاهدين.

ويعزو شمس الدين الارتفاع في مستوى الأخطاء إلى سببين، أولهما ضعف الضوابط المهنية والأخلاقية الذاتية، والثاني غياب دور الدولة، مما يغري الصحفيين بلعب دور المحققين، خصوصا أنهم يصلون مسرح الجريمة قبل الأجهزة الأمنية ويُتاح لهم الدخول، فيصبح المراسل مقصِّرا أمام إدارة المؤسسة إذا لم يقم برسالة من موقع الحدث، بينما يقوم مراسلو القنوات الأخرى المنافسة بالشيء نفسه. كما ينتقد فتح الهواء لساعات أمام المواطنين للإدلاء بشهاداتهم وآرائهم، فيغدو دور المراسل ضبط الآراء المتشنجة، مشيرا إلى أن تلك مهمة مستحيلة.

ويضيف "لو أن القوى الأمنية تضرب منذ اللحظة الأولى طوقا حول مسرح الحدث وتمنع كل المراسلين من الدخول إليه، فإن التغطية ستختلف إلى حد كبير، وستتحول إلى تغطية معلوماتية أكثر مما هي تحقيقية، وتصبح المنافسة بين وسائل الإعلام حول من يملك مصادر معلومات أقوى، ومن يستطيع توفير تغطية خبرية أوسع وأعمق للمشاهدين".

ويختم شمس الدين بالقول إن على المراسل ألا يقدم ما يطلبه المشاهدون، بل ما يجب أن يشاهدوه.

تصوير المَشاهد دون إيذاء المُشاهد

يقول مدير قسم التصوير في صحيفة المدن الإلكترونية المصور الصحفي علي علوش "إن دور المصور في الأحداث الكبرى أن ينقل صورة للقارئ أو المشاهد قادرة على تكوين انطباع لديه حول ماهية الحدث وطبيعته، لا أن يقدم صورة له قد تؤذي مشاعره أو تخدش حياءه".

ويضيف علوش لمجلة "الصحافة" أنه "في لحظة حصول انفجار على سبيل المثال، لا يكون لديّ هاجس إلا الوصول إلى موقع الحدث، وما هي المشاكل الأمنية التي سأواجهها، من دون أن تكون لديّ فكرة عما سأصور، فقد تعلمت من خبرتي أن كل حدث يوفر مادة بصرية جديدة".

في رأي علوش، يجب على المصوّر تصوير كل شيء، حتى الصور التي يجب أن لا تنشر لأسباب مهنية وأخلاقية، ويجب عليه ألا يتدخل في المشهد وأن يبتعد عن الناس قدر الإمكان. وإذا كان يتمنى ويحرص دائما على عدم نشر صور عنيفة، أو تتضمن وجوه أطفال في "المدن"، فإن القرار في غالبية وسائل الإعلام لا يعود إلى الصحفي أو المصور، بل إلى إدارة المؤسسة.  

ويرى أن الضوابط المهنية والأخلاقية تضعف كثيرا في التلفزيونات والمواقع الإلكترونية التي تستفيد من انتشار الهواتف الذكية بين أيدي المواطنين لتنقل عن وسائل التواصل الاجتماعي ما لا يجوز نقله، بلا تدقيق ولا احترام لحقوق الملكية الفكرية. لكنها في النهاية تعكس ثقافة شائعة في مجتمعاتنا لا تحترم عين المشاهد، وترى أن عرض صور جثث على الشاشات أو في المواقع أمر طبيعي، وهو جزء من وظيفة الصحافة.

ويختم علوش بالقول إن المصور المحترف يستطيع تصوير هول المشهد دون أن يؤذي مشاعر المشاهد، ودون أن يخرب مخيّلته.

وكالات أجنبية.. الدقة ثم الدقة ثم الدقة

لا يمكن للنقاش الدائر أعلاه أن يقف على أرضية تقييمية سليمة دون التطرّق إلى أداء وآلية عمل مراسلي الوكالات الأجنبية المحترفة. يقول أحد العاملين في وكالة أجنبية بالعاصمة بيروت -فضّل عدم كشف اسمه- إن عمل الوكالات يغلّب الدقة والمعايير الاحترافية الدولية في عمله، سواء أكان في بيروت أو في باريس.

فمراسل الوكالة الأجنبية ينطلق في تغطيته لأي حدث من قواعد عامة حيث يطلع المشاهد أو القارئ أولا على مشاهداته التي تترافق مع عرض صورة عامة لكل شيء، تبدأ من بعيد ثم تقترب شيئا فشيئا، مع الحرص التام على عدم نقل صور جثث، إلا بلقطات بعيدة وهي مغطاة. وفي المرحلة الثانية يبدأ المراسل استقاء المعلومات من شهود العيان ومن المصادر الرسمية، وفي المرحلة الثالثة في المستشفيات حيث يبدأ البحث عن عدد القتلى والجرحى ونوعية إصاباتهم.

ويركز المراسل في تغطيته للأحداث الأمنية على الدمار والجرحى والإسعاف ودور القوى الأمنية، ولا ينقل معلومات قبل التأكد منها عبر مصدرين مختلفين، وإذا شك فيها فإنه ينقلها مع تأكيد أنها غير مؤكدة، أو أنها نقلا عن الجهة الفلانية. كما أنه ينتظر صدور الرواية الرسمية للحدث من المصادر الرسمية، فلا يحلّل من رأسه أو يحاول لعب دور المحقّق.

ويضيف أن المراسل في الوكالة الأجنبية ينقل عن شهود العيان بلا تمويه للصوت أو للوجه، وإذا كان الموضوع يشكل خطرا على حياته، يستطيع الشاهد تغطية وجهه بحجاب، ويمنع عليه منعا باتا أخذ شهادة من هم دون الـ18 عاما، أو تصوير الأطفال دون إذن أهاليهم، وعليه دائما التأكد من الخبر من مصدرين، والانحياز الدائم إلى الدقة لا إلى السرعة.

الاحتراف مربح على المدى البعيد

يرى الأستاذ في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية أحمد زين الدين أن دور المراسل الصحفي أن ينقل الوقائع بتجرّد، ويضعها في قالب مهني، دون إعطائها أبعادا أو تفسيرها أو التدخل فيها. ويستدرك قائلاً "إن إعطاء أبعادٍ ممكنٌ في حالة واحدة؛ إذا قُدّمت في قالب مهني موضوعي كأن يقول المراسل نتيجة مشاهداته أو معرفته المسبقة بمكان الحدث: يبدو أن غالبية من الفقراء تقطن المكان".

ويشرح زين الدين لمجلة الصحافة أن الكثير من الصحفيين يتجاوزون معايير التغطية المهنية الحرفية البحتة، إمّا عن جهل بالقواعد المهنية، أو غالباً نتيجة غياب التوجيه المهني من قبل المسؤولين عنهم، مضيفاً "عندما تكون في الميدان وتغيب عنك القواعد والتوجيه، ستقع لا شك في الشطط".

ويشير إلى أنه "في أي بلد في العالم يحتكم عمل المهنة إلى المعايير المهنية والقوانين والأعراف الأخلاقية، وحين تكون في بلدٍ القوانينُ به غير مطبقة على كل المستويات، يصبح ارتكاب الأخطاء سهلا. فالأخلاقيات في أساسها ليست جبرية، لذا يسهل أمر تخطيها، وإذا تلازم هذه التخطي مع غياب المعايير المهنية، نصبح في حقلٍ الخطأُ فيه أقوى الاحتمالات".

ويرى زين الدين أن "الصحافة اللبنانية صحافة تمويل لا صحافة جمهور، فإذا أضيف هذا البعد إلى الأبعاد المذكورة أعلاه، يمكن الخلوص إلى نتيجة مفادها أن كل الشروط موفرة للصحفي كي يخطئ، لأن الجمهور الذي يُفترض به أن يحاسِب غير موضوع في الاعتبار".

كما يرى أن المشهد التنافسي السائد بين وسائل الإعلام في لبنان يوسع هامش الخطأ، حيث تؤدي السرعة في نقل الخبر بلا تدقيق من أجل زيادة عدد المشاهدين أو القراء، إلى أخطاء لا تحمد عقباها. كما أن القنوات ترسل مراسلين بلا خبرة مهنية لتغطية أحداث كبرى كالانفجارات، في حين أن وسائل الإعلام في العالم ترسل أكثر مراسليها خبرة لتغطية أحداث من هذا النوع.

"وفي ظل غياب الروادع التنظيمية، وفي ظل غياب هيئات تراقب وتحاسب وتتخذ إجراءات، وفي ظل عدم حرص وسيلة الإعلام على تقديم مادة قليلة الأخطاء، فإن المراسل لن يعدّ إلى العشرة قبل أن يرتكب خطأ"، وفق تعبير زين الدين.

"ففي فرنسا مثلاً، المجلس الموازي للمجلس الوطني للإعلام الموجود في لبنان يراقب على مدار الساعة أداء التلفزيونات ويتخذ إجراءات وقرارات قد تصل إلى حد سحب الرخصة، بينما المجلس اللبناني لا يستطيع القيام بدوره، بفعل طبيعة النظام السياسي اللبناني القائم على الحمايات، ويقتصر دور قانون المطبوعات على دعاوى القدح والذم والتعويضات".

ويلفت إلى أن القضاء مفتاح الازدهار، وأن اضطلاعه بدوره الرادع هو الذي يمنع مرتكبي الأخطاء -أياً كانت- من ارتكابها.

وإذ يدعو زين الدين إلى تفعيل دور "تلفزيون لبنان" الحكومي، نظرا لكون وظيفته تأمين تغطية وطنية ومتوازنة وغير طائفية للأحداث الكبرى، فإنه يستدرك قائلاً إنه في بلد تغيب فيه الخدمات العامة البديهية كالكهرباء والمياه.. من الطبيعي تغييب أدوار لا تقل أهمية، كإعلام الخدمة العامة.

ويرى الأستاذ الجامعي أن المشهد الإعلامي يشهد منافسة بين الإعلام العقلي والمنطقي والإعلام الذي يتلاعب بالعواطف،مشيرا إلى أن اللبنانيين ينحازون إلى المدرسة الثانية لكونها ديماغوجية وقائمة على استقطاب أكبر عدد من الجمهور كيفما اتفق.

ويختم بالقول إنه لا يمكن الارتقاء بمستوى المهنة بلا قوانين وهيئات ناظمة، ودون أن تعي المؤسسات أن الاحتراف أفضل لها، وأن دورها تأهيل محررين محترفين يعرفون القواعد ويلتزمون بها، وأن اللعب على العواطف لا يؤدي إلى الازدهار على المدى البعيد. ويشير إلى أن "الازدهار هو تراكم لبناء الثقة مع الناس، وعندما تصبح المؤسسة مرجعا لمعرفة معلومات عن أي حدث مستجد، حتى المُعلِن سيتوجه إليها، لأن الجمهور الأكبر والأكثر إخلاصا سيكون عندها".