في ألمانيا.. ادفع للتلفزيون وإن لم تشاهده

بعد مرور بضعة أيام على تسجيلي في مصالح السكن بمدينة بون الألمانية، وهو إجراء ضروري عموماً لكل من تتجاوز مدة بقائه في ألمانيا ثلاثة أشهر، وصلتني رسالة بالبريد المنزلي، تخبرني أن القانون يحتّم علي دفع مبلغ 17,50 يورو شهريا كرسوم لمشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الراديو. أوّل سؤالين خطرا ببالي: كيف أدفع هذه الرسوم الشهرية وأنا الذي لم أقم يوماً بتشغيل جهاز التلفزيون الذي يضعه مالك الإيجار في غرفتي؟ وإذا ردَدْتُ على أصحاب الرسالة بأنني لا أشاهد القنوات التلفزيونية ولا أستمع كذلك للراديو، هل سيعفوني مثلا؟

لا حلّ غير الدفع

الجواب بالتأكيد على السؤال الأخير هو النفي، فالدفع إجباري بالنسبة لكل من يعيش في ألمانيا لمدة أطول من مجرد زيارة عابرة، ويتوفر على عنوان بريدي خاص. بمعنى أنه بمجرد استئجارك سكنا خاصا في ألمانيا، حتى لو كان مجرد غرفة، ستكون ملزماً بالدفع، فالقانون يحدد أن كل سكن في ألمانيا، مهما كان حجمه، يجب على من أجره أو امتلكه أن يدفع. أما الإعفاءات الممكنة فهي تخصّ فقط المستفيدين من الإعانات الاجتماعية كالمسجلين في قوائم العطالة أو المكفوفين أو الصم أو من يعانون مشاكل صحية تمنعهم من مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الراديو.

تموّل هذه التكاليف شبكة من القنوات التلفزيونية والإذاعية المحسوبة على القطاع العام، ويتعلّق الأمر تحديداً بقنوات شبكة ARD التي تضم القناة الألمانية الأولى وتسع قنوات جهوية، ثم قناة ZDF (القناة الثانية الألمانية)، وقنوات قارية كقناة ARTE، فضلاً عن راديو ألمانيا ومحطات إذاعية أخرى. كان الدفع في السابق إلزامياً على كل من يتوفر على سكن ويملك جهاز تلفاز، لكن بدءاً من عام 2013، حُذِف شرط امتلاك التلفاز، بسبب الصعوبات التي وجدتها السلطات في التأكد من ادعاء الكثير من الأسر عدم امتلاكها للتلفاز.

تقوم مؤسسة تحمل اسم Beitragsservice (خدمة المساهمة) بالتوصل بهذه الرسوم وتتيح عدة طرق للدفع أهمها الاقتطاع البنكي. تملك هذه المؤسسة الحق في الولوج إلى سجلات سكن المواطنين والمقيمين في البلد، ممّا يجعل رسائلها تلاحق كل من يملك أو يؤجر مسكنا. وإذا ما تجاهلت هذه الرسائل؟ تلاحقك Beitragsservice برسائل أخرى، حتى تصل إلى مرحلة يمكن أن تتدخل فيها مصالح الضرائب الألمانية المعروفة بصرامتها.

تدافع سلطات البلاد عن هذه الرسوم بمبرّرين: الأول أن الأمر لا يتعلق بضريبة، بل برسوم تعطى مباشرة للقنوات العمومية حتى تحافظ على استقلاليتها عن الدولة، بمعنى تفادي أن تكون قنوات رسمية تعبر عن وجهة نظر الدولة أو تدافع عن مصالحها. والثاني أنه إذا كان مالك أو مؤجر سكن قادر نظرياً على استقبال خدمة التلفزيون والراديو عبر عدة أجهزة، فهو قادر نظرياً على استهلاك هذه الخدمات. وقد اعتبرت المحكمة العليا في ألمانيا أن هذه الرسوم دستورية.

وعلى المنتديات الالكترونية توجد الكثير من الشكاوى بخصوص هذه الرسوم، فهناك شركاء في السكن الجماعي يقولون إن بعضهم توصل بإشعار الدفع، ممّا يحتّم عليهم التواصل مع مؤسسة Beitragsservice حتى ترفع أسماءهم مؤقتا من الملزمين بالدفع. كما أن هناك قصصا عن أجانب سكنوا ألمانيا لمدة من الزمن، كانوا خلالها يدفعون هذه الرسوم، ثم رحلوا عن البلاد لعدة سنوات، ولما عادوا في زيارة عابرة، وجدوا أنفسهم ملاحقين بأداء رسوم تعود لفترة غيابهم عن ألمانيا، رغم تقديمهم ما يؤكد أنهم غادروا البلد منذ مدة.

تمويل التلفزيون العمومي في أوروبا

بالبحث في نماذج تمويل التلفزيون العمومي عبر العالم، نجد أن هناك عدة دول تربط بشكل مباشر بين جيوب المواطنين وميزانية هذه القنوات، والهدف هو تأكيد استقلالية التلفزيون العمومي، حتى لا يعبّر عن تصوّرات الدولة أو أن يمارس الدعاية لها. ومن المفارقة أن بعض الدول العربية تعتمد في تمويل القنوات التي تسميها عمومية على جيوب المواطنين بشكل مباشر، خاصة عن طريق تضمين مساهمة المواطنين في فواتير الكهرباء والماء، رغم أن هذه القنوات رسمية. وقد كان المغرب بين هذه البلدان قبل أن يعمد قبل مدة إلى إلغاء هذه المساهمة.

ويكمن الفرق في تمويل القنوات العمومية الألمانية عن نظيرتها في بقية دول أوروبا، أن ألمانيا هي الوحيدة التي تلزم أيّ منزل بالدفع المباشر سواء امتلك تلفازاً أم لم يمتلك، بينما تطبق غالبية الدول الأوروبية إلزامية الرسوم على من يمتلكون أجهزة التلفاز أو ما يتيح استقبال البث التلفزي. كما توجد دولة أوروبية وحيدة تُلزم جميع المنازل المرتبطة بالكهرباء، بالمساهمة في التمويل عبر تضمين مبلغ سنوي محدد في 100 يورو، مقسمٍ على فواتير الكهرباء طوال العام، ويتعلّق الأمر بإيطاليا التي طبقت مؤخرا هذا القانون.

كما توجد دولة أوروبية أخرى هي الوحيدة التي تلزم كل المواطنين وليس المنازل بدفع مساهمة التلفزيون، عبر ضريبة سنوية. إذ تعدّ فنلندا من الدول القليلة التي تعتبر هذه المساهمة ضريبة وليست رسماً. ترتبط هذه الضريبة في فنلندا بالدخل السنوي للمواطن، فكلما ارتفع هذا الدخل ارتفعت ضريبة التلفزيون، لكن حدها الأقصى هو 140 يورو، وتحدد نسبتها بـ0,68 من الدخل السنوي، علماً أن أصحاب الدخول المنخفضة لا يؤدون شيئا.

في بريطانيا، تصل نسبة الرسوم التي تدفعها المنازل للتلفزيون العمومي إلى 147 جنيه استرليني (164 يورو). وهناك فرق أساسي بين بريطانيا وألمانيا: هو أن قنوات BBC، أشهر القنوات العمومية، لا تبث وصلات إعلانية، أي أن تمويلها يأتي فقط من الرسوم المحلّية، بينما تستفيد قنوات ألمانيا من الإعلانات.

وتصل الرسوم في فرنسا إلى 139 يورو سنوياً، و100 يورو في بلجيكا، و160 يورو في إيرلندا، و234 يورو في السويد. ويلاحظ أن هناك دولا تفرّق بين رسوم التلفاز ورسوم الراديو كما في النمسا. وتعد الرسوم في هذا البلد من الأغلى في أوروبا، فهي تتجاوز في معظم المدن 300 يورو. ومن الرسوم الأغلى كذلك في أوروبا، تلك الموجودة في النرويج بـ317 يورو، أما الأغلى دون منازع فهي الموجودة في سويسرا بحيث تتجاوز 388 يورو سنويا!وكل هذه الدول تربط الرسوم بامتلاك أجهزة استقبال البث في المنازل، كما أنها تعفي بعض الفئات الاجتماعية من الدفع.

في هذه الدول.. لا ندفع للتلفزيون!

من المفارقة أن دولة جارةَ لألمانيا، لا تطلب من المواطنين دفع أيّ شيء للتلفزيون العمومي. ويتعلّق الأمر بهولندا التي تموّل قنواتها بمنحة من الحكومة زيادة على الإعلانات التجارية، وإن كان هناك نقاش في هولندا أن الضريبة على الدخل يمشي جزء منها إلى تمويل التلفاز العمومي. وهناك تأثر كبير في هولندا بالتجربة الأميركية الليبرالية، فرغم أن الدولتين لا تفرضان رسوماً على المواطنين لمشاهدة التلفاز العمومي، إلّا أن جلّ المنازل فيهما ترتبط –اختياريا- بالكابل لمشاهدة قنوات أخرى.

هناك كذلك إسبانيا التي تخصص الحكومة منحة سنوية لتمويل القنوات العمومية، وتعدّ واحدة من أقدم دول العالم التي لجأت إلى هذا الخيار (بدأته هولندا فقط في عام 2000)، وقد تأثرت بها جارتها البرتغال التي لا تطبق أيّ رسوم على المواطنين، كما تخلّفت عن هذه الرسوم دول كآيسلندا التي كانت تفرض رسوماً هي الأغلى في العالم. ويمكن القول إجمالا إن أوروبا هي أكثر المناطق في العالم التي تطبق رسوم التلفزيون العمومي، بما أن هذه الممارسة ليست شائعة كثيراً في مناطق أخرى خاصة دول أميركا الشمالية وأفريقيا وآسيا.

معارضو التمويل الإلزامي

يحتج الكثير من الألمان ضد إلزامية هذه الرسوم التي تجعل قنواتهم العمومية الأغنى ميزانية في أوروبا. ومن ذلك وجود حركة معارضة لهذه الرسوم اسمها GEZ-Boykott تقوم بحملات في الإنترنت وعلى أرض الواقع لأجل دفع سلطات البلد إلى إلغاء هذه التكاليف، وقد تجاوزت بقليل 112 ألف توقيع حتى الآن.

تقول هذه الحركة التي تضم الآلاف من سكان ألمانيا إنه من الواجب على الدولة توفير شبكة من البرامج التلفزيونية والإذاعية بشكل مجاني للسكان بما أنهم يدفعون الضرائب، كما تتحدث عن أن أيّ تمويلٍ بشبكات تلفزيونية عمومية أخرى يجب أن يتم إما عبر التشفير أو الإعلانات أو الاثنين معاً. وتعطي هذه الحركة في موقعها أمثلة لمواطنين ألمان رفضوا دفع هذه الرسوم ووصلوا في معاركهم حدّ الإجراءات القضائية، كما تتحدث عن وجود أربع ملايين قاطن في ألمانيا يقاومون هذه الرسوم.

وليست ألمانيا وحدها التي تعرف وجود حركة معارضة قوية لرسوم التلفزيون الإلزامية، فالأمر يتكرر في سويسرا، وهناك مشروع قانون معروض حالياً أمام البرلمان للبت فيه انطلق من حركة تحمل اسم No Billag تطلب حذف هذه الرسوم. تعطي الحملة عدة مبررات منها أن الرسوم جد عالية، وأنه من شأن تحرير ما يقارب 1,1 مليار يورو (القيمة السنوية الإجمالية للمساهمات) تطوير القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تأثير الرسوم على حرية الإعلام. وتطالب المبادرة أن تعمل مؤسسة التلفزيون والراديو العمومية على البحث عن مواردها بشكل مستقل، كالإعلانات واللجوء إلى الاشتراكات.

غير أن هناك حركة أخرى في سويسرا ترفض إلغاء الرسوم الإلزامية، وتدافع عن استمرارية تمويل القنوات العمومية، خاصة لتعدد هذه الأخيرة ولطبيعة برامجها التي تلاقي استحسانا كبيرا، فضلاً عن التخوّف من أن اللجوء إلى الإعلانات والاشتراكات قد يجعل هذه القنوات تبحث عن "ما يطلبه المشاهدون" بدل بث برامج تطبّق أدوار الإعلام العمومي. ومن المنتظر أن تحسم سويسرا قريباً في هذا الجدل.

 

مراجع:

تقارير لـBBC حول التمويل العمومي للتلفزيون

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-26546570

موقع حركة no billag في سويسرا

https://nobillag.ch/fr/

صفحة ويكيبيديا لرسوم التلفزيون (تحمل مراجع قوية)

https://en.wikipedia.org/wiki/Television_licence

معلومات عن rundfunkbeitrag في ألمانيا:

https://liveworkgermany.com/2017/07/what-is-the-rundfunkbeitrag-and-why-do-i-have-to-pay-it

موقع GEZ-Boykott

https://gez-boykott.de

إيطاليا تضمن رسوم التلفاز في الفواتير

https://goo.gl/8yMAEM

المزيد من المقالات

رصد وتفنيد التغطيات الصحفية المخالفة للمعايير المهنية في الحرب الحالية على غزة

في هذه الصفحة، سيعمد فريق تحرير مجلة الصحافة على جمع الأخبار التي تنشرها المؤسسات الصحفية حول الحرب الحالية على غزة التي تنطوي على تضليل أو تحيز أو مخالفة للمعايير التحريرية ومواثيق الشرف المهنية.

مجلة الصحافة نشرت في: 26 مارس, 2024
آليات الإعلام البريطاني السائد في تأطير الحرب الإسرائيلية على غزّة

كيف استخدم الإعلام البريطاني السائد إستراتيجيات التأطير لتكوين الرأي العام بشأن مجريات الحرب على غزّة وما الذي يكشفه تقرير مركز الرقابة على الإعلام عن تبعات ذلك وتأثيره على شكل الرواية؟

مجلة الصحافة نشرت في: 19 مارس, 2024
دعم الحقيقة أو محاباة الإدارة.. الصحفيون العرب في الغرب والحرب على غزة

يعيش الصحفيون العرب الذين يعملون في غرف الأخبار الغربية "تناقضات" فرضتها حرب الاحتلال على غزة. اختار جزء منهم الانحياز إلى الحقيقة مهما كانت الضريبة ولو وصلت إلى الطرد، بينما اختار آخرون الانصهار مع "السردية الإسرائيلية" خوفا من الإدارة.

مجلة الصحافة نشرت في: 29 فبراير, 2024
يوميات صحفي فلسطيني تحت النار

فيم يفكر صحفي فلسطيني ينجو يوميا من غارات الاحتلال: في إيصال الصورة إلى العالم أم في مصير عائلته؟ وماذا حين يفقد أفراد عائلته: هل يواصل التغطية أم يتوقف؟ وكيف يشتغل في ظل انقطاع وسائل الاتصال واستحالة الوصول إلى المصادر؟

محمد أبو قمر  نشرت في: 3 ديسمبر, 2023
كيف يمكن لتدقيق المعلومات أن يكون سلاحًا ضد الرواية الإسرائيلية؟

في السابق كان من السهل على الاحتلال الإسرائيلي "اختطاف الرواية الأولى" وتصديرها إلى وسائل الإعلام العالمية المنحازة، لكن حرب غزة بينت أهمية عمل مدققي المعلومات الذين كشفوا زيف سردية قتل الأطفال وذبح المدنيين. في عصر مدققي المعلومات، هل انتهت صلاحية "الأكاذيب السياسية الكبرى"؟

حسام الوكيل نشرت في: 17 نوفمبر, 2023
انحياز صارخ لإسرائيل.. إعلام ألمانيا يسقط في امتحان المهنية مجدداً

بينما تعيش وسائل الإعلام الألمانية الداعمة تقليدياً لإسرائيل حالة من الهستيريا، ومنها صحيفة "بيلد" التي بلغت بها درجة التضليل على المتظاهرين الداعمين لفلسطين، واتهامهم برفع شعار "اقصفوا إسرائيل"، بينما كان الشعار الأصلي هو "ألمانيا تمول.. وإسرائيل تقصف". وتصف الصحيفة شعارات عادية كـ "فلسطين حرة" بشعارات الكراهية.

مجلة الصحافة نشرت في: 15 نوفمبر, 2023
استخدام الأرقام في تغطية الحروب.. الإنسان أولاً

كيف نستعرض أرقام الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي دون طمس هوياتهم وقصصهم؟ هل إحصاء الضحايا في التغطية الإعلامية يمكن أن يؤدي إلى "السأم من التعاطف"؟ وكيف نستخدم الأرقام والبيانات لإبقاء الجمهور مرتبطا بالتغطية الإعلامية لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟

أروى الكعلي نشرت في: 14 نوفمبر, 2023
الصحافة ومعركة القانون الدولي لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

من وظائف الصحافة رصد الانتهاكات أثناء الأزمات والحروب، والمساهمة في فضح المتورطين في جرائم الحرب والإبادات الجماعية، ولأن الجرائم في القانون الدولي لا تتقادم، فإن وسائل الإعلام، وهي تغطي حرب إسرائيل على فلسطين، ينبغي أن توظف أدوات القانون الدولي لتقويض الرواية الإسرائيلية القائمة على "الدفاع عن النفس".

نهلا المومني نشرت في: 8 نوفمبر, 2023
هل يحمي القانون الدولي الصحفيين الفلسطينيين؟

لم يقتصر الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الصحفيين، بل تجاوزه إلى استهداف عائلاتهم كما فعل مع أبناء وزوجة الزميل وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة بفلسطين. كيف ينتهك الاحتلال قواعد القانون الدولي؟ وهل ترتقي هذه الانتهاكات إلى مرتبة "جريمة حرب"؟

بديعة الصوان نشرت في: 26 أكتوبر, 2023
منصات التواصل الاجتماعي.. مساحة فلسطين المصادرة

لم تكتف منصات التواصل الاجتماعي بمحاصرة المحتوى الفلسطيني بل إنها طورت برمجيات ترسخ الانحياز للرواية الإسرائيلية. منذ بداية الحرب على غزة، حجبت صفحات وحسابات، وتعاملت بازدواجية معايير مع خطابات الكراهية الصادرة عن الاحتلال.

إياد الرفاعي نشرت في: 21 أكتوبر, 2023
كيف يساعد التحقق من الأخبار في نسف رواية "الاحتلال" الإسرائيلي؟

كشفت عملية التحقق من الصور والفيديوهات زيف رواية الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول أن يسوق للعالم أن حركة حماس أعدمت وذبحت أطفالا وأسرى. في هذا المقال تبرز شيماء العيسائي أهمية التحقق من الأخبار لوسائل الإعلام وللمواطنين الصحفيين وأثرها في الحفاظ على قيمة الحقيقة.

شيماء العيسائي نشرت في: 18 أكتوبر, 2023
"لسعات الصيف".. حينما يهدد عنوان صحفي حياة القرّاء

انتشر "خبر" تخدير نساء والاعتداء عليهن جنسيا في إسبانيا بشكل كبير، على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقفه وسائل الإعلام، ليتبين أن الخبر مجرد إشاعة. تورطت الصحافة من باب الدفاع عن حقوق النساء في إثارة الذعر في المجتمع دون التأكد من الحقائق والشهادات.

Ilya U. Topper
إيليا توبر Ilya U. Topper نشرت في: 30 يوليو, 2023
كيف نستخدم البيانات في رواية قصص الحرائق؟

كلما اشتد فصل الصيف تشتعل الحرائق في أماكن مختلفة من العالم مخلفة كلفة بشرية ومادية كبيرة. يحتاج الصحفيون، بالإضافة إلى المعرفة المرتبطة بالتغير المناخي، إلى توظيف البيانات لإنتاج قصص شريطة أن يكون محورها الإنسان.

أروى الكعلي نشرت في: 25 يوليو, 2023
انتفاضة الهامش على الشاشات: كيف تغطي وسائل الإعلام الفرنسية أزمة الضواحي؟

اندلعت احتجاجات واسعة في فرنسا بعد مقتل الشاب نائل مرزوق من أصول مغاربية على يدي الشرطة. اختارت الكثير من وسائل الإعلام أن تروج لأطروحة اليمين المتشدد وتبني رواية الشرطة دون التمحيص فيها مستخدمة الإثارة والتلاعب بالمصادر.

أحمد نظيف نشرت في: 16 يوليو, 2023
كيف حققت في قصة اغتيال والدي؟ 

لكل قصة صحفية منظورها الخاص، ولكل منها موضوعها الذي يقتفيه الصحفي ثم يرويه بعد البحث والتقصّي فيه، لكن كيف يكون الحال حين يصبح الصحفي نفسه ضحية لحادثة فظيعة كاغتيال والده مثلا؟ هل بإمكانه البحث والتقصّي ثم رواية قصته وتقديمها كمادة صحفية؟ وأي معايير تفرضها أخلاقيات الصحافة في ذلك كله؟ الصحفية الكولومبية ديانا لوبيز زويلتا تسرد قصة تحقيقها في مقتل والدها.

ديانا لوبيز زويلتا نشرت في: 11 يونيو, 2023
عن أخلاقيات استخدام صور الأطفال مرة أخرى

في زمن الكوارث والأزمات، ماهي المعايير الأخلاقية التي تؤطر نشر صور الأطفال واستعمالها في غرف الأخبار؟ هل ثمة مرجعية تحريرية ثابتة يمكن الاحتكام عليها أم أن الأمر يخضع للنقاش التحريري؟

مجلة الصحافة نشرت في: 9 فبراير, 2023
حذار من الصحفيين الناشطين!

تقود الحماسة الصحفية في بعض الأحيان أثناء الحروب والأزمات إلى تبني ثنائية: الأشرار والأخيار رغم ما تنطوي عليه من مخاطر مهنية. إرضاء المتابعين لم يكن يوما معيارا لصحافة جيدة.

Ilya U. Topper
إيليا توبر Ilya U. Topper نشرت في: 7 أغسطس, 2022
الحياة مقابل الحقيقة.. ضريبة الصحافة في فلسطين

يشبه الصحفيون الفلسطينيون المشتغلون بالميدان أبطال رواية "رجال في الشمس" لغسان كنفاني، فهم معرضون لـ "الاختناق" و"القتل البطيء والسريع" والملاحقات والتهديد المعنوي، فقط لأنهم ينقلون للعالم حقيقة محتل عنصري يحاول أن يبني شرعيته بالقوة والسلاح. هذه قصة صحفيين فلسطينيين دفعوا حياتهم دفاعا عن الحقيقة.

هدى أبو هاشم نشرت في: 5 يونيو, 2022
الحسابات الإخبارية على المنصات الرقمية بعمان.. هل هي مهنية؟

القضايا الحقيقية للمواطنين في عمان لا تناقشها وسائل الإعلام التقليدية، بل الحسابات الإخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي. في ظرف سنوات قليلة، بنت هذه الحسابات جمهورها، وامتلكت القدرة على التأثير وسط انتقادات حادة توجه إليها بانتهاك المعايير الأخلاقية والمهنية.

سمية اليعقوبي نشرت في: 6 مارس, 2022
يوميات الصحفي الفلسطيني على خط النار

بعضهم قصفت مقراتهم، والبعض الآخر تركوا عائلاتهم ليدحضوا السردية الإسرائيلية، أما البعض الآخر فقد اختاروا أن يشتغلوا على القصص الإنسانية كي لا يتحول الضحايا إلى مجرد أرقام.... هي قصص صحفيين فلسطينيين يشتغلون تحت النار.

ميرفت عوف نشرت في: 20 مايو, 2021
الرواية الفلسطينية في بث حي على إنستغرام

بينما كانت بعض القنوات التلفزيونية تساوي بين الضحية والجلاد في أحداث القدس، كان مؤثرون ونشطاء صحفيون يقدمون الرواية الفلسطينية للعالم. لقد تحولت المنصات الرقمية، رغم كل التضييق، إلى موجه للقرارات التحريرية، وإلى مصدر رئيسي للتحقق مما يجري على الأرض.

مجلة الصحافة نشرت في: 9 مايو, 2021
حينما تتعالى الصِّحافةُ السودانية على آلام المستضعَفين

بينما الشّارعُ السّودانيُّ يغلي بسبب انتشار الفقر، وبينما تتّسعُ دائرةُ التّهميش، تُصِرُّ الصِّحافةُ السّودانيّةُ على التَّشاغُل بتغطية شؤون "النُّخبة"؛ بعيدًا عن قصص الفقر في المدن والأرياف.

سيف الدين البشير أحمد نشرت في: 31 مارس, 2021
التسريبات في تونس.. الصحافة تدخل "الغرف المظلمة"

تحول جزء من الصحافة التونسية إلى فضاء للتسريبات والتسريبات المضادة، لكن نادرا ما طرح السؤال عن المعايير الأخلاقية والمهنية في التحقق منها، ومدى ملاءمتها للمصلحة العامة..

أمين بن مسعود نشرت في: 28 مارس, 2021
أطفال مخيم الهول في عين الحدث.. شيطنة الضحايا

في مخيم الهول، ظهرت صحفية تطارد أطفالا وتنعتهم بتسميات وصفها بعض الأكاديميين أنها منافية لأخلاقيات المهنة. كيف يتعامل الصحفيون مع الأطفال؟ ولماذا يجب أن يحافظوا على مبادئ الإنصاف واحترام خصوصيات الأفراد والحق في الصورة؟ وماهو الحد بين السعي لإثبات قصة وبين السقوط في الانتهاكات المهنية؟

أحمد أبو حمد نشرت في: 25 مارس, 2021