لا تكفّ السلطة الفلسطينيّة عن إدهاشنا في قمع الصحفيين وتعزيز سياسة تكميم الأفواه، حيث صارت بموجب "قانون الجرائم الإلكترونية"، تنظر إلى مواد الصحفيين البصرية والمسموعة في الإعلام التقليدي وحتى مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها وثائق تدينهم وفق اعتبارات سياسية، بل وتزجّ بهم إلى السجون.

في التّاسع من أغسطس/آب الجاري، اعتقل جهاز المخابرات العامة، سبعة صحفيين عاملين في مختلف وسائل الإعلام الفلسطينية هم ثائر الفاخوري وطارق أبو زيد وعامر أبو عرفة وقتيبة قاسم وإسلام سالم وممدوح حمارنة و ‏أحمد الحلايقة، بتهمة "تسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية، وأن الموضوع قيد التحقيق"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ومدّدت المحاكم اعتقال الصحفيين لفترات متفاوتة، بذريعة العمل مع قنوات ووسائل إعلامية اعتبرتها النيابة العامة محظورة من العمل في الضفة الغربية، بحجة أنها تتبع لحركة حماس، بالاستناد إلى المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تتعلق بـ "بنشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر".

حول تأثيرات القانون، تقول الصحفية هدى بارود إنه وبكل تأكيد هناك تهديد حقيقي للعمل الصحفي، فقانون كهذا يمكن أن يُجرم أي زميل بناءً على وجهة نظر الأجهزة الأمنية، مضيفة "لا أعرف من ذلك الذي سأل نفسه عن طريقة لإخراس الصحافة بهذا الشكل، وهل تعاونَ مع الشيطان حقا ليكتب هكذا قانون؟ حيث خلقَ شكلا جديدا للجرائم الإلكترونية، وهذا الشكل للأسف مخيف جدا  لأنه يطال أمن الصحفي وسلامته الشخصية تحتَ حجة حماية الأمن الوطني".

القانون يثير مخاوف الصحفيين

وتصف القانون بـ"الجهنمي"، لأنه يشيطن العمل الصحفي ويضع  رقاب الصحفيين تحتَ مقصلة الأمن، ويشبه إلى حد كبير قوانين الطوارئ التي تُجرم كل مشتبه بهِ بحجة الإخلال بالأمن الوطني، فأي اعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير هو اعتقال مرفوض، سواء كان لصحفيين أو مواطنين عاديين، ويكون جرما مضاعفا إن طال العاملين في مجال الصحافة، إذ يعني أن القانون سيكون "غولا يكسر الأقلام لا ناظما  حقيقا للعمل الصحفي، يتغير المعنى الحقيقي للقانون إن  كانَ سيفا مسلطًا على رقاب الناس، لا واحةَ أمن يلجؤون لها، لذا فإن أي اعتقال للصحفيين على خلفية عملهم الصحفي  انتهاك حقيقي لحرية الرأي والتعبير.

ولاقى قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي بمصادقة مباشرة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضا حقوقيا وشعبيا واسعا وخاصة أنه يخفض من سقف حرية الرأي والتعبير، ويلاحق الصحفيين والنشطاء، سيّما وأن البدء بالعمل فيه بهذه السرعة أثار استغراب الحقوقيين، وأول من طال القانون، الصحفيين، وهو ما حُذِّرَ منه سابقا.

وتعتبر الصحفية بارود أنه لا يحق للجهات الأمنية متابعة الصحفي إن أخطأ في نشر مواد صحفية، فهناك قانون ناظم للعمل الصحفي- قانون المطبوعات والنشر-  هو ما يجب أن يراجع وفقه الصحفي.. بهذا الشكل نحافظ على حرية الرأي والتعبير وكذلك نضمن عدم انتهاك بضع التقارير لحرمات المجتمع الاجتماعية السياسية.

وترى بارود أنها إن لم تجد مخرجا قانونيا يحميها عند نشر أي تقرير، أو طريقة للتحايل على القانون في أسلوب طرحها ، فإنها ستلتزم الصمت، موضحة: "أعرف أن هذا سبيل الضعفاء، ولكنه الوسيلة الأكثر أمنًا، ومن أساسيات العمل الصحفي هو الحفاظ على السلامة الشخصية".

وعن أداء نقابة الصحفيين في الوقوف بوجه الهجمة، لا تنكر أن نقابة الصحفيين في الضفة الغربية كانَ لها أدوار في متابعة ما حدث مع الزملاء المعتقلين على خلفية مقالاتهم وأعمالهم الصحفية، لكنها تعتبره ضعيفا مقارنة مثلا بدور نقابة الصحفيين في مصر التي كانت تنظم مظاهرات واعتصامات وإضرابات للإفراج عن الزملاء المعتقلين في مصر، مشيرة "ربما هناك اعتبارات كثيرة تمنع نقابة الصحفيين في فلسطين من فعلٍ موازٍ للنقابة المصرية في القوة، ولكن هذا لا يعفيها من دورها في الوقوف أما السلطات رفضا لاعتقال الصحفيين وتمرير قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".

واتخذت النقابة إجراءات أبرزها دعوة وسائل الإعلام والصحفيين إلى مقاطعة كافة الأخبار المتعلقة بالأجهزة والجهات الأمنية في الضفة الغربية وغزة، وتجديد المطالبة بوقف العمل الفوري بقانون الجرائم الإلكترونية، ومواصلة جهودها القانونية لتأمين الإفراج عن كافة الصحفيين في الضفة، ومواصلة الضغوط على حركة حماس وأجهزتها لضمان الإفراج الفوري عن الزميل فؤاد جرادة. وجرادة هو مراسل تلفزيون فلسطين، الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة، وأفرجت عنه بعد 63 يوماً، دون توضيح أسباب اعتقاله، مقابل الإفراج عن الصحفيين المعتقلين بالضفة وفق ما أسماها عمر نزال -عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين- بـ "صفقة التبادل"، حيث قال إن النقابة تنظر بخطورة بالغة للواقع المظلم الذي وصلت إليه الأمور، وإلى كون الصحفيين أصبحوا كبش الفداء للانقسام وتداعياته، رافضة بشكل قاطع أن يوضع الصحفيون موضع مقايضة أو تبادل أو مجال لمناكفة سياسية وأمنية.

المرصد الأورومتوسطي: القانون قاصر!

ويرفض المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على لسان مديره رامي عبدو لائحة الاتهام الموجهة ضد الصحفيين بناءً على عدة حيثيات، الأولى أن اتهام الصحفيين جاء على خلفية عملهم بمهنة الصحافة والتي كفلها القانون ابتداءً بقانونها الأساسي، مرورًا بقانون الصحافة وليس انتهاء بالمواثيق الدولية التي كفلت هذا الحق.

والثانية، أن شرعنة التهمة انضوى على اتهامات سياسية ومحاولة لتقييد المعتقدات وبالتالي فإن هذا الاعتقال غير مبرر من قبل المرصد ولا يمكن قبوله، والثالثة، أن القانون أساسا (أي قانون الجرائم الإلكترونية) يعتبر واحدا من القوانين القاصرة عن محاكمة ومحاسبة الصحفيين على أساسها، كون القانون ذاته لم يمر بالطرق التشريعية السليمة من جهة، كما أن الجهة القائمة على تنفيذه (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) قاصرة عن تقييم المحتوى الصحفي والآراء لكونها مؤسسة ينحصر عملها في الجوانب التقنية.

ويتابع عبدو "لا يتوافق اعتقال الصحفيين مع ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني ولا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية مؤخرا، بل على العكس فإن اعتقال الصحفيين وحتى استجوابهم بهدف إرهابهم هما انتهاكان صارخان للقانون الأساسي أولًا وللمعاهدات والمواثيق الدولية ثانيًا".

بالنسبة للقانون الأساسي الفلسطيني، فقد كفل الأخير للفلسطينيين الحرية في اعتناق الآراء والأفكار دون تقييد من أي سلطة كانت، وبالتالي فإن اعتقال الصحفيين جاء مخالفاً لما نص عليه هذا القانون، خصوصا في باب الحقوق والحريات الذي أكد في كل مواده على هذه الحرية.

ويوضح أن قرار السلطة باعتقال الصحفيين فيه مخالفة واضحة لنصوص قانون حرية الصحافة والإعلام والتي جاء في المادة الثانية منها أن الصحافة والإعلام حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني وله أن يعبر عن رأيه بحرية مطلقة دون تدخل من السلطات. بالتالي فإن إجراءات السلطة مؤخرا بحق الصحفيين فيها انتهاك لنصوص قانون لحرية الصحافة والإعلام، كما فيها تهديد واضح لممارسة هذه المهنة في ظل ممارسات تعسفية كالتي تنتهجها السلطة الفلسطينية بحق الصحفيين من خلال التدخل في عملهم واتخاذ إجراءات مخالفة للقانون بحقهم.

ويرى عبدو أن لائحة الاتهام المقدمة بحق الصحفيين فهي بطبيعة الحال تظهر السبب الحقيقي خلف اعتقالهم، والذي ينطوي على تصفية حسابات سياسية بين السلطة الفلسطينية وحكومة غزة، وهذا بحد ذاته يؤكد عدم التزام السلطة الفلسطينية ابتداءً بقانونها الأساسي، مرورا بقانون الصحافة وليس انتهاء بالمواثيق الدولية التي كفلت هذا الحق.

وبناء على ما ورد، يعتبر أن مثل هذا الإجراء بمثابة تجاهل للقوانين والمواثيق التي نصت على الحق في حرية الرأي والتعبير، وبالتالي فإن السلطة تتنصل من التزاماتها، مطالبا إياها باحترام هذه الاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع كونها هي من ألزمت نفسها بمثل هذه المواثيق.

ويشير إلى أن هذه الخطوات ما هي إلا سعي من السلطة الفلسطينية لمحاكاة أسوأ النظم القمعية في إسكات الأصوات المعارضة وضمان تلقي الشارع الفلسطينية لرسالة واحدة وخطاب وحيد.

بات القانون الجديد يضعنا أمام تساؤلات عن أحوال العمل الصحفي لاحقًا، والرقابة الذاتية التي سيفرضها الصحفيون أنفسهم لتلاشي الإجراءات العقابية التي ستتخذ ضدهم، ولكن ما المحددات التي يمكن أن تلزمهم في تغطيتهم الإعلامية، وما معنى الجهات المعادية؟ هل هي الاحتلال؟ أم جهات أخرى تصنف وفق اعتبارات سياسية تختلف باختلاف الحكومات؟ ثم هل سيؤول أمر الصحفيين المعتقلين بالفعل رهائن قيد الإفراج حتى التزام الحكومتين بالضفة الغربية وقطاع غزّة بـ "صفقة التبادل"؟