خلال جائحة فيروس كورونا، برزت أهمية دور وسائل الإعلام في إيصال المعلومات الموثقة والصحيحة للجمهور. وحرصت الدول على انسيابية المعلومات خصوصاً الوقائية الموجهة للمقيمين على أراضيها بهدف تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة انتشار الوباء.
لكن عائق الاختلاف بين اللغة الرسمية في الدولة ولغة الأقليات المهاجرة، لاسيما الواصلة حديثا تحولت إلى إشكالية كلّفت أرواحاً في بعض الحالات، فالمعلومات التي كان يجب أن تصل هذه الفئات كي تتخذ تدابير وقائية مبكرة وصلت متأخراً بعد أن طرق الموت أبواب الأحياء التي تحتضن المهاجرين.
وفي الوقت الذي بدأ فيه الفيروس بالتغلغل في المجتمعات المهاجرة التي تعاني من الاكتظاظ والعزلة الاجتماعية، لم يكن النقاش في وسائل الإعلام الأوروبية حول المهاجرين قد أخذ منحى الحرص على حياتهم أو توصيل المعلومة لهم، إنما انشغلت وسائل الإعلام بمتابعة تصريحات اليمين المتطرف التي استغلت أزمة فيروس كورونا لتوجه النقد للمهاجرين واتهامهم بانهم من جلبوا المرض وأن إغلاق الحدود بات ضرورة.
السويد.. الدولة تأخذ المبادرة
لم تتنبه السويد التي يشكل المهاجرين قرابة 20% من عدد سكانها إلى ضرورة التواصل مع المهاجرين من خلال لغتهم الأم إلا بعد أن صدمت أرقام الوفيات بسبب فيروس كورونا بين المهاجرين المسؤولين في العاصمة السويدية ستوكهولم. ففي يوم واحد كان نصف عدد وفيات ستوكهولم من الجالية الصومالية، تبعها إحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة الإصابات بين الجالية العربية مقارنة بنسبتهم من سكان البلاد، وعلى الرغم من تسبب عوامل متعلقة بظروف الحياة في مناطق مكتظة بالنسبة للمهاجرين إلا أن الدولة لاحظت وجود مشاكل بوصول المعلومات لهذه الفئات.
سرعان ما تحرك كل من تلفزيون السويد SVT وراديو السويد الممولان من المال العام، فبادر الأول إلى بث تقارير يومية مترجمة للغة العربية، وهي ثاني أكثر اللغات انتشاراً في السويد بعد السويدية، كما كتب التلفزيون على صفحته "تدعونا الحاجة الكبرى إلى المعلومات حول جائحة كورونا إلى توفير موجز يومي للأنباء من (رابورت) باللغة العربية".
ولم يكتف التلفزيون بذلك، حيث قام بالإعلان عن هذه الخدمة عبر إعلان ممول باللغة العربية على فيسبوك بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناطقين باللغة العربية في السويد، خصوصاً أولئك الذين لم يعتادوا زيارة موقع التلفزيون على الإنترنت، في حين قدّم راديو السويد معلومات وتقارير مكتوبة ومسموعة حول فيروس كورونا بسبع لغات مختلفة هي: العربية والفارسية والكردية والصومالية والإنجليزية والفنلندية بالإضافة إلى السويدية البسيطة.
صفحة السويد الرسمية التي يديرها المعهد السويدي على فيسبوك قالت إن هذه الخدمات الإعلامية جاءت "في ظل تداول الكثير من المعلومات المغلوطة والمُضللة في ظاهرة أسمتها منظمة الصحة العالمية بالوباء المعلوماتي". وعلى الرغم من ذلك فإن الحاجة إلى المعلومات داخل الجمهور العربي لاتزال مرتفعة، فالحكومة لم تخاطب الجمهور العربي عبر وسائل الإعلام بشكل أساسي إلا مرتين فقط عبر لقاء لوزير الداخلية مع تلفزيون الكومبس الخاص، ومقابلة مع وراديو السويد.
نبض الدنمارك.. من رحم الأزمة
البداية من "موقع نبض الدنمارك الإخباري"، هناك مبادرة متمثلة بمجموعة مجموعة على فيسبوك بدأت مطلع شهر آذار/مارس لنشر المعلومات المترجمة حول فيروس كورونا في الدنمارك، بمحاولة "لسد الفراغ القائم في طريقة التواصل باللغة العربية في الدنمارك سواء كان ذلك من طرف الأطراف الحكومية أو من طرف أبناء المواطنين والمقيمين من أصول عربية" حسب أحد مؤسسي الموقع نضال أبو عريف.
وحسب أبو عريف فإن اللغة العربية هي ثالث أكبر لغة في البلاد بعد الدنماركية والإنجليزية. ويتجاوز عدد العرب فيها مئة ألف نسمة. ومن هنا جاءت أهمية هذه اللغة في وقت الأزمة التي خلقت قلقاً في صفوف المواطنين. وحين أصبحت الترجمة غير كافية، قرر القائمون إطلاق موقع إلكتروني يتبع سياسة تحرير تعتمد على توصيل المعلومة عبر أطباء وقانونيين وأكاديميين دنماركيين من اصول عربية يفهمون واقع الجالية وتحدياتها.
ويعتبر أبو عريف أن جائحة كورونا شكلت تحديا كبيرا لتواصل السلطات مع الجاليات والأقليات في الدنمارك. فمجرد ترجمة المعلومات والإرشادات لا يكفي عندما يتعلق الأمر بمواجهة القلق الذي زرع في عقول الناس في الفترة الأخيرة. وفاقم الأمر تأخر استجابة السلطات الدنماركية للتواصل مع المواطنين والمقيمين بلغات غير الدنماركية، مما خلق فجوة في طريقة التواصل التي كانت في البداية عبارة عن سيل معلومات من طرف واحد لا يترك المجال أمام المتلقي لطرح استفسار أو الحصول على معلومات مخصصة له.
وخلافاً للسويد، فإن الدنمارك لا تمول أية مؤسسة إعلامية ناطقة باللغة العربية أو غيرها من لغات الأقليات، حيث جرى إغلاق قسم اللغة العربية في راديو الدنمارك عام 2009 بسبب تقليص الميزانية، مما ترك العمل الصحفي للهواء ومواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين.
ويراعي الموقع أن فئته المستهدفة هي العرب بشكل أساسي. لذلك يسعى للوصول إليهم عبر إجراء حوارات خاصة مع المسؤولين الدنماركيين ومتابعة الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأدبية التي تحدث في بين أوساط الجالية العربية.
أوهايو بالعربي.. معركة ضد الإقصاء
لم تكن صحيفة أوهايو بالعربي قد باشرت انطلاقتها الأولى في ولاية أوهايو الأميركية حتى كان فيروس كورونا قد أثار الهلع في مختلف فئات المجتمع الأميركي، وأبناء الجالية العربية الذين لا يجيدون اللغة الانجليزية بما يكفي للاطلاع على الأخبار طال انتظارهم للحصول على معلومات من الدولة والولاية لكن دون جدوى. الأمر الذي التقطه رئيس تحرير ومؤسس الصحيفة عبدالله مبيضين سريعاً ليبدأ بتوفير معلومات كافية تخدم الجمهور العربي في وقت الأزمة.
ويرى المبيضين أن حاجة الناس خلال الأزمات للمعلومات تتزايد، وبالتالي يصبح المجتمع عرضة لتداول الإشاعات وأحيانا التعرض للاحتيال، مما يرفع العبء على الدور الصحفي للعمل على نفي الإشاعات وتوضيح الحقائق وتفسير القوانين وشرحها. هكذا تعمل الصحيفة اليوم على تزويد مجتمع الناطقين بالعربية بأهم الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا في محيطهم، تزويد القرّاء بالمنشورات التثقيفية المتعلقة بطرق الحماية، والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع انتشار العدوى، وإعلام الجمهور بالقرارات والإجراءات الصادرة عن السلطات المحلية، وترجمة وتفسير بعض القرارات وتوضيحها، والكثير من القضايا الأخرى المتعلقة بالمعلومات حول الجائحة.
وبسبب حداثة الصحيفة، كان عليها السعي إلى بناء مصادر للمعلومات، وابتكار وسائل للوصول إلى الجمهور المستهدف. وخلال هذه المرحلة أصبحت الصحيفة حلقة وصل بين الجاليات العربية وبين المنظمات المدنية، عاملة على دعم المبادرات المجتمعية لتشجيع التضامن بين الناس.
ويقول مبيضين إن الصحيفة تتكبد خسائر كبيرة في هذه الفترة "لكن هذه الخسائر لن تمنعنا من استمرار عملنا"، مضيفا أن عمل الصحيفة قائم على ثلاث ركائز أساسية: الأولى هي حق الناس في المعرفة والحصول على المعلومات والوصول للخدمات بحيث يجب ألا يمنع ضعف المهارات اللغوية الناس من حقهم في المعرفة، والثانية هي أن حاجة الناس للمعلومات تزيد فترة الأزمات مما يحتم على الصحافة المجتمعية أن تكون وسيلة لحماية الأقليات من هذه المشاكل، والثالثة هي أن المجتمعية دائما تقلل العبء على مقدمي الخدمات.
ورغم الحاجة الملحة لإيصال المعلومات للمهاجرين بلغتهم الأم في فترة الأزمة الحالية، إلا أن المؤسسات الصحفية التي تخدم مجتمع المهاجرين لم تحظَ بالدعم المطلوب من الجهات الرسمية التي من المفترض أن تولي الأهمية لهذا الدور في هذه الفترة، فيتفق كل من المبيضين ونضال أبو عريف على أن الاهتمام الرسمي بالدور الذي تقدمه هذه المؤسسات معدوم رغم ندرته وضرورته.
ربما، يستحيل في الدراسات الاجتماعية والإنسانية معرفة مدى تأثير هذا التحول في لغة إيصال المعلومة على واقع الأقليات في تلك الدول، غير أن هذه المنصات الجديدة شهدت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل وعلى محتواها، مما يعكس حجم الحاجة التي سدتها لدى كثير من متابعيها، وهو ما يؤكد ضرورة استمرار الإنتاج الصحفي بلغات الأقليات وضرورة استيعاب الحكومات أن هذه الفئة أصبحت جزءاً لا يمكن إغفاله من المجتمع.
