رغم تراجع عدد الصفحات الورقية في الصحف السودانية لما دون اثنتي عشرة صفحة، يحرص الناشرون على قبول المزيد من الإعلانات التي قد تتجاوز نصف عدد تلك الصفحات. والأدهى أنها قد تحتل الصفحتين الأولى والأخيرة بحيث تتآكل مساحة المحتوى التحريري لتقل عن ربع صفحة.
وفيما تدفع الأزمات الاقتصادية الصحف لقبول الإعلان الوارد حتى قبيل مثول الصحيفة للنشر، حيث يتكدس منتج الصحفيين الذي يفقد غالبه صلاحية النشر مع مرور الوقت.
في مقالٍ له بموقع Top Rank Marketing تحت عنوان: Content vs. Advertising – Is There Really A Debate? (المحتوى مقابل الإعلان؛ هل حقاً ثمة جدال؟) يقول لي أودين، الإعلامي الأمريكي المتخصص في الترويج الرقمي: "المحتوى أم الإعلان؟ كمثل من يقارن بين اللكمة الخاطفة اليسرى والمقصية اليمنى. من الأرجح أن تحتاج لكليهما للفوز في المنازلة".
ما من شك في أن الإعلان الصحفي يتمتع بذات أهمية المحتوى التحريري؛ حيث إنه يشكل شريان الحياة للصحف، وهو مسؤول عن استواء المعادلة المفضية لاستدامة الصحيفة كعمل تجاري يخضع لمبادئ الربح والخسارة. ومن هنا يصح أن المحتوى التحريري والإعلان هما الأساسان الكفيلان بالنهوض والاستقرار المتوازن للصحيفة، والعلاقة بينهما طردية، إذ إن المحتوى التحريري المميز يصعد بتوزيع الصحيفة، وبالتالي يرفع معدلات إعلاناتها، كما أن الإعلان المعتبر يحافظ على موازنة الربح، ومن ثم يجعل الصحيفة قادرة على تطوير أدواتها.
2015.. نقطة التحوّل
مثّل العقد الأول من الألفية الجديدة فترة ذهبية للصحافة السودانية جراء الانتعاش الاقتصادي إثر الطفرة النفطية وتوقيع اتفاقية "نيفاشا" لسلام الجنوب.
استفادت الصحافة أفقيا بتزايد صدور صحف يومية شاملة، بلغت نحو عشرين إصدارا، يضاف إليها ما يقارب العشرة ما بين رياضية واجتماعية واقتصادية. واستفادت رأسيا؛ إذ بلغ عدد الصفحات 16 صفحة غالبها بالألوان.
تزامن ذلك مع تزايد نشاط الأعمال الاقتصادية، لاسيما المصارف وشركات الاتصالات وغيرها، ليضاعف التنافس من معدلات الإعلان اليومي، وهذا أسهم في تسابق الصحف على تقديم الخدمة الأفضل، وأفضت ضرورات التجويد إلى الحفاظ على الموازنة بين المحتوى والإعلان دون تغوّل.
على مستوى الضابط الرسمي، اشتملت لوائح مجلس الصحافة والمطبوعات على نسب محددة للإعلان، هدفها استدامة الموازنة. وظل المجلس يتابع بدقة الحفاظ على تلك النسب، ولجأ في كثير من الأحيان إلى إنزال العقوبات المنصوص عليها باللوائح. وقد أسهم كل ذلك في الموازنة المعتدلة بين المحتوى التحريري والإعلان.
ولكن، مع حلول العام 2015، بدأ غياب نفط الجنوب يؤثر سلبا على غالب وجوه الحياة، وكان للصحافة نصيبها من ذلك التأثر. فتراجعت معدلات الإعلانات من الشركات الكبرى، ولجأ الناشرون لتخفيضات هائلة تجاوزت أحيانا الـ 50% من القيمة المحددة بقوائم التسويق.
ومع تراجع قيمة العملة السودانية أمام العملات الصعبة، تناقص مردود الإعلانات، بالرغم من أن أسعار الإعلانات هي الأدنى مقارنة بالمحيطين العربي والأفريقي. ولإحساس الناشرين بهذا التدني، أجمعوا نهاية العام الماضي على تعديل الأسعار، إلا أنها بقيت أدنى بكثير بالمقارنة مع دول الجوار.
وبيان ذلك، أن قيمة الإعلان على نصف الصفحة الأولى بلغ وفق التعديل الأخير مبلغ 35645 جنيها بالعملة المحلية، أي نحو 93 دولارا، فيما وصلت قيمة الإعلان على الصفحة الأخيرة كاملة إلى 56134 جنيهاً، ما يقارب 147 دولارا. أما الإعلان على الصفحة الداخلية كاملة فقد استقر عند 23856 جنيها، أي حوالي 62 دولارا. وبمقارنة تلك المعدلات، يتضح أنها تتراوح بين 1/5 إلى 1/7 من معدلات الأسعار بالجوار الأفريقي المماثل للأحوال الاقتصادية في السودان. ومما يفاقم هذه الأزمة أن مسؤولي الصحف اعتادوا على منح خصومات قد تتجاوز الـ 60% من قيمة الإعلان.
تراجع التوزيع في مقابل شراهة الإعلان
يخضع الإعلان -إلى حد كبير- للعلاقات الخاصة بين مسؤولي الإعلان بالصحف ومديري العلاقات العامة بالمؤسسات، في ظل عشوائية الأعمال التجارية وضعف مؤسسيتها. يضاف إلى ذلك، غياب المنافسة في ظل تناقص العرض مقابل الطلب، مع استثناء المصارف التجارية وشركات الاتصالات التي تواصل التنافس فيما بينها، لكن المؤسسات الرسمية تبقى هي المعلن الأكبر.
وما يفاقم أزمة الموارد أن التوزيع لم يعد مصدرا للدخل، بعد أن تراجع توزيع غالبية الصحف لأقل من ألف نسخة في اليوم. فحتى العام 2015، كان حجم الاشتراكات لبعض الصحف يتجاوز الألفي نسخة فقط، فيما تجاوز التوزيع الإجمالي لبعضها حاجز الـ 20 ألف نسخة. وبالمقارنة، يقلّ ذلك المعدل كثيرا عن معدلات الجوار الأنشط إعلاميا في مصر وكينيا وأوغندا. فحتى العقد الأول في الألفية الجديدة، سجلت صحيفة "نيشن"، الأولى في كينيا، معدلا بلغ 250 ألف نسخة، تلتها "إيست آفركان استاندرد"، بحوالي 160 ألف نسخة.
وفقا للتجارب العالمية، لا يمكن لتراجع مردود الإعلانات والتوزيع أن يكون بأي حال مبررا لتغول الإعلان على المحتوى. فبحسب مقال نشره الباحث استيفن شوباسكا، من كلية كولومبيا للأعمال، تراجع إجمالي إيرادات الإعلانات الصحفية في الولايات المتحدة من 50 مليار دولار في عام 2000 إلى 20 مليار دولار في عام 2019، إلا أن الصحف حافظت على الموازنة بين المحتوى التحريري والإعلان من خلال تنويع الوسائط.
كما خلصت ورقة عمل بعنوان: "واقع الصحف في حقبة تدني مداخيل الإعلان" (Newspapers in Times of Low Advertising Revenues) إلى تراجع دخل الإعلان منذ النصف الثاني من ستينيات القرن المنصرم حينما شرعت فرنسا عام 1967 بالإعلان عبر القنوات التلفزيونية الرسمية، ما أدى إلى تراجع دخل الإعلان آنذاك بنسبة 24%.
ومن المؤكد أن عصر الإنترنت أخذ نصيبه من الدخل أيضا، لكن الباحثَين خلصا الى أن الصحف القومية الكبرى مثل "لوموند" و" لو فيغارو" لم تتأثر كثيرا فيما يتعلق بالموازنة بين المحتوى التحريري والإعلان.
حال الصحف السودانية لم يكن كحال الصحف الفرنسية. فمع الإعلان المباشر، ظلت الصحف المحلية تستزيد بشراهة في الإعلان التحريري منذ منتصف تسعينيات القرن المنصرم تحت مسمى "الصفحات التسجيلية"، وهي صيغة إعلانية ظهرت في الغرب منذ العام 1946 ورمز لها بمفردة "Advertorial".
وخلّف التزايد في الإعلان التحريري عبئا آخر على المحتوى التحريري، فيما فسر تساهل سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات -في النأي عن التطبيق الحرفي للوائح- على أنه مسعى لعدم التضييق على الصحافة الورقية في ظل التحديات الجمة التي تواجهها.
في كثير من الأحيان، اعتبر الناشرون الإعلان بمنزلة محتوى تحريري، ليحل خصما هو الآخر على المحتوى. وبينما تقضي لوائح مجلس الصحافة والمطبوعات بأن يحمل الإعلان التحريري ما يوضح أنه إعلان مدفوع القيمة، نجد بعض الصحف قد تتجاوز ذلك؛ بناء على رغبة المعلن.
درجت غالب الصحف السودانية على تخصيص ما يتراوح بين صفحتين إلى ثلاث لما يمكن أن نطلق عليه "المحتوى الخفيف"، كالرياضة والمنوعات، بما يعادل 20% من مواد الصحيفة. ونظرا لشغف السودانيين بكرة القدم، فإن غالب الصفحات الرياضية تنشغل بها وتخصص غالبها لفريقي القمة: (الهلال والمريخ). وفي حال إضافة تلك الصفحات للإعلانات المباشرة أو التحريرية، تتقلص المساحة المخصصة للمواضيع الأخرى شاملةً السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والخدمية ومقالات الرأي لما دون ست صفحات.
آثار سلبية على مهنية الصحفيين
لم تتوقف آثار تراجع المردود المالي للصحف على المحتوى التحريري فحسب، بل كان لذلك أثر مباشر على واقع الصحفيين في السودان. لقد استعاضت القيادات الصحفية عن انتشار الصحفيين في مواقع الأحداث ببقائهم في منازلهم واستخدام الإنترنت للحصول على ما يغطي الصفحات، بغض النظر عن تدني النوعية. وفي دولة بمساحة السودان، فإن محدودية حركة الصحفي -حتى داخل العاصمة- تحد كثيرا من تراكم الخبرة لدى الأجيال الجديدة من الصحفيين.
ومع تآكل صفحات المحتوى التحريري، وما يتبع ذلك من تناقص الصحفيين داخل الصحيفة، تتناقص فرص التدريب العملي التي كانت تكفلها الصحف لخريجي الصحافة، في وقت تخرِّج فيه أكثر من 15 جامعة سودانية دفعاتها الجديدة سنويا.
عندما يتجاوز السعي للإعلان معدله العادي نحو النهم، يظل لكبار المعلنين حصانتهم من التناول الناقد لمؤسساتهم -عامة أو خاصة- ولأدائهم الشخصي، وهو ما نبه إليه الباحث الألماني، سيباستيان بلابير، خلال ورقة قدمها في ندوة عام 2007 تحت عنوان: "تأثير المعلنين على المحتوى التحريري"؛ إذ أوصى بضرورة "فصل المحتوى الإعلاني عن التحريري في كل الأحوال؛ حفاظا على المصداقية".
يعتقد الباحث الإعلامي د. طارق عبد الله، رئيس تحرير صحيفة "الأهرام اليوم"، أن الإعلان الحكومي يمثل 70% من إعلانات الصحف في السودان ما يقلص المحتوى التحريري، ويحيل الإعلان إلى ورقة ضغط للأجهزة الرسمية ولكبار المعلنين من القطاع الخاص تكفل تحاشي الصحف لنقدها.
ويعلق الصحفي سماني عوض الله قائلا: "طغيان الإعلان في الصحافة الورقية أدى إلى التراجع المهني للصحافة والصحفيين جراء إحباطهم؛ بسبب تراكم موادهم دون نشر".
الجميع يتفق على عمق أزمة الصحف، لكن ثمة انسداد كامل لآفاق الحلول على المدى المنظور.
