في الرابع عشر من شهر أبريل من العام 2014، دلف شرطيان إلى مقر الصحيفة حيث كنت أعمل، وسلما استدعاء يتضمن اسمي، وطلبا مني الحضور بشكل مستعجل إلى مقر الشرطة، ثم غادرا. كانت ورقة الاستدعاء ملفتة للانتباه، فقد كان عنوان قسم مكافحة غسيل الأموال بارزا، وبالنسبة إلى صحافي غير معتاد على مقار الشرطة، فقد كان عنوان الجهة المصدرة للاستدعاء مربكا. في تلك الفترة كان وزير قمت بنشر تحقيق حول سيرته الذاتية، توعد بملاحقتي في المحكمة.
في اليوم الموالي، ذهبت إلى مقر الشرطة. وبالفعل قام ثلاثة ضباط من قسم جرائم الأموال باستجوابي حول قضية ذلك الوزير نفسه. لقد أحسست بأن السلطات أهدرت مجهود ثلاثة ضباط متخصصين في جرائم الأموال، على استجواب صحافي يمتد لخمس ساعات بخصوص استخدام عبارات من الأدب.
بعد أربعة أشهر، قررت محكمة من الدرجة الأولى أن تدينني بغرامة قدرها ألف دولار. القاضي المكلف في قسم الصحافة بالمحكمة رأى أن القضية التي توبِعتُ بسببها ثانوية بالمقارنة مع النتائج الرئيسية للتحقيق، وبدلا من أن يلاحقني الوزير على موضوع تحريف بيانات سيرته الدراسية، عمل على التركيز على عبارة تربط بين ترقيه الوظيفي والمركز السياسي لفرد من عائلته.
لاحقا، سيتخلى الوزير عن ملاحقتي في الدرجة الثانية. وبعدها بقليل سيُقال من منصبه بسبب قضية سوء إدارة. لقد كانت فكرتي الأصلية في التحقيق هي أن الوزير يسيء إدارة منصبه، لأنه غير مؤهل لفعل ذلك وفقا للبيانات الصحيحة لسيرته الذاتية.
كشفت لي هذه القضية القدر الهائل من التعقيد في محاولات الاستقصاء من وراء المسؤولين السياسيين الكبار في البلاد. كان دفاعي بالمحكمة يخبرني باستمرار بأنني لن أكسب القضية، وكان يقول: "لا تستطيع المحكمة أن تصنع منك بطلا "، لا يمكن لوزير أن يخسر في مواجهة صحافي داخل محكمة". لكن، ليس ذلك ما كان مثيرا للرهبة. إن قانون الصحافة والنشر في البلاد نفسه يسمح للوزراء بأن يجعلوا من الإجراءات القضائية في ملاحقة الصحافيين أمرا مفزعا، فإذا كان للمتضررين العاديين من الأعمال الصحفية التي تنشر أن يودعوا شكاية مباشرة لدى المحكمة، فإن الوزراء كما غيرهم من المسؤولين الكبار للدولة، يمنحهم القانون ذلك الاستثناء بأن يجري استجواب الصحافيين الذين يتهمونهم في مقار الشرطة أولا.
على كل حال، فقد كنت ذا حظ جيد لأن الأمر لم يتعدّ غرامة الألف دولار. وصلنا لدرجة نحس بسعادة غامرة إذا كانت الأحكام تقتصر على المال فقط، لكن زملاء آخرين لم يكونوا محظوظين البتة مع النيابة العامة التي أصبحت متخصصة في تأويل فصول القانون وتمطيطها حسب ما يخدم مزاج الدولة، ومزاج الدولة دفع بالنيابة العامة إلى انتظار ثلاثة زملاء في المنعطف الأول ربما تصفية لحسابات قديمة معهم.
في العام الفائت فحسب، بث ثلاثة صحافيين مواد حول مضمون خطاب ألقاه رئيس الجهاز التنفيذي في لجنة تحقيق شكلها البرلمان، وبالرغم من أن الأجزاء التي نشرت من الخطاب لم تكن تُشكل أي مساس أو ضرر بسير عمل لجنة التحقيق، أو بالطريقة التي تجمع بها المعلومات، إلا أن رئيسها قرر أن يلاحق كل الصحافيين الذين نشروا أجزاء من خطاب رئيس الحكومة، وسلم طلبا على عجل وأحيل على الفور إلى النيابة العامة، التي يبدو أنها تحب مثل هاته الملفات التي يحضر فيها التكييف بشكل طاغ. ولسوف يجري استدعاء الصحافيين الثلاثة، ثم رئيس تحرير موقع إلكتروني كان قد عمد إلى إعادة بث أجزاء من خطاب رئيس الحكومة، وأسند التحقيق في القضية إلى الشرطة الوطنية، وهي جهاز عادة ما يكلف بقضايا الإرهاب وعصابات المخدرات، ولديه صلاحية للعمل على كافة تراب البلاد.
بعد تنفيذ مساطر التحقيق كلها، أجريت محاكمة سريعة للصحافيين، وأدينوا كافة بالحبس مع غرامة محترمة بسبب تكييف النيابة العامة التي قالت في مداخلة تاريخية إن "النشر في القانون الجنائي ليس هو النشر في قانون الصحافة" أمام ذهول الجميع. كان الدرس المستفاد من هذه القضية هو كالتالي: إن الصحافي حتى وهو ينشر أخبارا صحيحة، فهو معرض للإدانة. يذكرني ذلك بقصة روبرت نوفاك، كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست"، عندما كشف في مقالة عنوانها "مهمة إلى النيجر" يوم 14 يوليوز 2003 هوية عميل سري موظف في جهاز الاستخبارات الأمريكية.
هذه جريمة عصية على التسامح في قانون الولايات المتحدة، لكن المدعي الخاص الذي عينته وزارة العدل للتحقيق في هذه القضية، ولاحقا هيئة المحلفين الكبرى التي عقدت أعمالها للنظر في الدعوى، لم تمس الصحفي بأي سوء. لقد اكتفي بالاستماع إليه كشاهد، وهو ظل وفقا لما ذكره في كتابه "أمير الظلام" - وهو عبارة عن مذكرات شخصية - يتمسك بحقه في ألا يفصح عن مصادره، يمكننا بسهولة تخيل ما كان سيحدث لنوفاك لو كان يعمل في هذه البلاد، ولم نتخيل؟ لدينا مثال آخر من البلاد حيث أعمل: صحافي نشر معلومات في 2012 بخصوص محاولة تنظيم إرهابي إرسال مقاتلين إلى بلاده، وتبين أن مصدر هذه المعلومات كان ضابطا في الجيش سمحت له رتبته بالاطلاع على وثيقة للاستخبارات حول الموضوع، وفي اليوم الموالي جرى القبض على الصحافي ومدير نشر الصحيفة، ثم الضابط العسكري أيضا، قضى الصحافي عاما في السجن مدانا بتهمة الإضرار بالأمن القومي.
راقب نفسك أولا
تدفع هذه القصص إلى مزيد من الاحتياطات دون شك. في 2011 وجدت نفسي في المحكمة بسبب وصف جماعة من الأفراد كانوا يرمون الحجارة على المتظاهرين المطالبين بالتغيير إبان الربيع العربي بأنهم "بلطجية". كنت أملك صورا وأشرطة فيديو تتضمن المعنيين كافة، لكن وبمجرد ما وضع بعض هؤلاء شكاية ضدي اكتفى القاضي المكلف دون أن ينظر إلى أدلتي بأن طلب مني أن أبحث عن مصالحة مع الشاكين. وفي تلك الظروف كان القاضي متسامحا، وقد قبلت بالشروط لأني أحسست باني سأخسر الدعوى في نهاية المطاف، ونشر محرر الصحيفة اعتذارا وطويت القضية، اللهم الصلح ولا التكييف، فقانون الصحافة والنشر الذي تختال البلاد بأنه خال من العقوبات السالبة للحرية لا يستعمل إطلاقا، بل يحتمون بالقانون الجنائي لتصفية الصحافيين المزعجين أو تنبيههم حسبما يقتضي المقام.
ماذا يمكنك أن تفعل إذن وأنت تشعر بأن أي شخص يمكن أن يربح أمامك في المحكمة بغض النظر عما تمتلكه من أدلة؟ وفي الواقع فقد قررت أن أتخلى عن استخدام كلمة "بلطجية" في كافة التغطيات الموالية، حتى وإن كانت قد شهدت عنفا كبيرا من لدن أولئك الذين يستحقون بالفعل وصف "بلطجية". لكني كنت على وعي بأن أولئك لا يتحركون من تلقاء أنفسهم، ومن دون شك، وإن كانوا لا يملكون حماية مطلقة، إلا أن بإمكانهم أن يحولوا حياتك إلى جحيم. والحقيقة أنهم فعلوا ذلك قبل أن يباشروا الدعوى ضدي، فقد جرى حشد حوالي ثلاثين شخصا في الباب الرئيسي لمقر الصحيفة حيث أعمل، وأحرقوا نسخا من الصحيفة وهم يتوعدون بالعقاب.
وليست كلمة "بلطجية" هي الوحيدة التي قررت التخلي عنها بالتدريج. شعرت من خلال تجربتي كما من التجارب المريرة لزملائي بأن نشر المعلومات الصحيحة لن ينجي أحدا من العقوبة. ولذلك كان علي أن أتريث أكثر، وأن أنتقي العبارات بشكل يجعلني أخمن أسئلة القاضي إن استفسرني في استجوابه عن ما تعنيه تلك العبارة أو الأخرى.
كان لدي زميل يعمل في صحيفة أخرى، نشر تحقيقا عن رئيس هيئة المطارات، وتضمن معلومات حول تورطه في فساد شمل صفقات توريد، وتوظيفات للأقارب، بالطبع لم يبعث مدير هيئة المطارات بأي تكذيب، بل ذهب رأسا إلى المحكمة وكسب الدعوى، وأدين الصحافي بعام حبسا مع وقف التنفيذ وخمسين ألف دولار كتعويضات. في العام الموالي قبضت الشرطة على مدير المؤسسة الرسمية، وأدين لاحقا بخمس سنوات سجنا بسبب تهم تتعلق بالفساد.
كان زميلي يقرأ صك الاتهام الموجه إلى ذلك المدير، ويقارن مضامينه بما نشره هو. كان كل شيء متطابقا. ما يزال زميلي يعاني حتى الآن من تبعات الحكم ضده، وكل مرة ذهب إلى محكمة أو جرى تحقق من هويته في حاجز شرطة يُضيَّق عليه الخناق بدعوى عدم تسديد الغرامة. زميلي لم يعد يكتب أي تحقيقات، وهو منذ ذلك الحين مكتف بتوضيب البيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية، يقول: "من الأفضل ألا تكون ضحية العبث".
يشبه في ذلك زميلا آخر نشر موضوعا هذا العام حول تهيؤ الجيش للقيام بمناورات حربية على الحدود. كانت مضامين الموضوع بسيطة. لكنه نشر تفاصيل إضافية عن طبيعة الأسلحة التي ستستخدم في تلك المناورات. لاحقا، تلقى تقريعا من مديره، ونشر توضيحا يطلب الصفح من الجيش على طريقة معالجة حركته، منذ ذلك الحادث لم يعد زميلي مهتما بأخبار الجيش، خاصة وأنه إذا لم يفعل ذلك سينتظره تكييف النيابة عند أول منعطف.
ولأن بعض التجارب ملهمة، فقد أصبحت الأحكام الصادرة ضد الصحافيين باستمرار بمثابة إنذار مسبق عما سوف يحصل. كان مدير الصحيفة يحذرنا بشكل دائم من التورط في قضية، كان يقول: "لقد تعبت من الحضور لجلسات المحكمة". في مرة أدين هو نفسه بالحبس وبدفع تعويضات قدرها حوالي 120 ألف دولار لمسؤولين حكوميين، لأنه لمح إلى أن وزيرا قام بإدراج بند في قانون الموازنة العامة دون أن يكون رئيسه، أي رئيس الحكومة، على علم بذلك. قبلها أدين بالحبس، وبدفع تعويضات لصالح قاض بعدما نشر خبرا حوله يتعلق بتورطه في ارتكاب حادث سير وهو في حالة تخدير. كانت الدعاوى تنهال عليه من كل جانب، وكان يخصص يوما بالكامل للوقوف أمام قاض للنظر في القضايا التي تواجهه، وكل مرة كان يخرج خاسرا.
كانت الصحيفة تخسر المال أيضا، وهي تحاول أن تكسب مصداقية لدى الرأي العام، على هذا النحو قررت شركات كبيرة أن تقطع تدفق الإعلان، وطلب مسؤولون حكوميون من قطاعات يديرونها أن يتوقفوا عن منح الإعلانات للصحيفة. ومع ذلك كنا مراوغين. لقد كنا ملزمين بالمحافظة على خطوط التمويل المتبقية، أي المعلنين الذين ما زالوا مستمرين في منح الصحيفة بعض الإعلانات. ولسوف يكون ذلك سببا لإيقاف أي محاولة للنبش في بيانات بعض البنوك أو الشركات، وحتى بعض القطاعات الحكومية. كان رئيس التحرير عادة ما ينادي علي، كما يفعل مع زملاء آخرين، وبكل هدوء يطلب منا تغيير بعض مقترحات العمل، "هؤلاء أصدقاء للمدير"، ثم يضيف جملة صارت لازمة نحفظها عن ظهر قلب "احذروا النيابة العامة".
وهذه أعمال روتينية يتقنها المحررون الكبار، ويطلب من الصحافيين الانصياع إليها. في عام 2013 طلب مني مدير في صحيفة كنت أعمل بها تنفيذ تحقيق بخصوص استغلال مناجم وأنا في عين المكان، بعدما قطعت حوالي ستمائة كيلومتر من الطريق، سيتصل بي صاحب تلك المناجم ولديه رسالة واحدة: "عد أدراجك وستحصل على منزل"، ومجاراة مني له أخبرته بأن القرار ليس في يدي، وإنما في يد مديري، أجابني قائلا: "المدير في جيبي، لا تقلق"، بعد عودتي أنكر مديري أن يكون قد تحدث إلى صاحب تلك المناجم. لكن وبمجرد ما سلمت إليه التحقيق حتى قام عمليا بإعادة كتابته، وتخلص من الكثير من مضامينه في غفلة مني، ثم نشره، وكي أكون صريحا فقد قررت ألا أحتج، مكتفيا ببعض عبارات التبرم. قررت ألا أقوم بأي تحقيق مستقبلا، وبشكل ما حصلت على ترقية في الشهر الموالي.
لكن، وبالرغم من كل القيود، ما زالت الصحيفة حيث أعمل الآن أكثر ليونة بالمقارنة مع منافسيها. ومع ذلك فإن تلقيك الصدمة لاحقا أسوأ من منعك من تحرير موضوع مسبقا. كان مدير النشر يَرهَب جهاز الشرطة بشكل واضح. في إحدى المرات حررت موضوعا حول كلفة تغيير زي للشرطة، ونقلت تصريحا لضابط شرطة متقاعد باسمه قارَنَ بين الزي الجديد وما سبقه، كما تحدث عن سعر كلفة الزي، وهي معلومات لم يقدمها جهاز الشرطة في البيان الرسمي الذي بثه على وسائل الإعلام. في اليوم الموالي بعث جهاز الشرطة ببيان توضيحي، وتلقيت تقريعا من المدير بسبب ذلك، كان يقول لي: "لا نريد مشاكل مع الشرطة إنهم يمتلكون جهاز النيابة العامة". كانت ردة فعله مماثلة عندما يتعلق الأمر بهيئة إدارة السجون. مرة كتبت حول خطة للإفراج عن سجناء عقب إجراء محادثات بينهم وبين السلطات. في اليوم الموالي أرسلت هيئة السجون بيانا يرفض تسمية العملية بالمصالحة. تلقيت تقريعا من المدير أيضا، بعد شهرين أفرجت السلطات عن المعتقلين الذين ذكرتُ في مادتي، وأعلنت نجاح الشطر الأول من المصالحة، لم يهتم المدير بي بتاتا.
لقد كنت مجبرا على أن أكون متفهما للقيود المجبرة صحيفتي أن تنقاد إليها، لكني كنت مقتنعا بأن وضعي لبعض الحدود على نفسي سيكون مُيسرا لحفاظي على وظيفتي، وأيضا وسيلة فعالة لتجنب الوصول إلى المحكمة، خصوصا وأن النهاية تكون معروفة سلفا، كما ستكون وحيدا.
في إحدى المرات طلب مني مدير الصحيفة التحقق بخصوص وجود نواب فاسدين في فريق حزب من اليسار، عندما أنهيت تحقيقي وصلت إلى نتيجة مدوية: جميع نواب ذلك الفريق مشكوك في سلامة بياناتهم السياسية، بعد يومين من نشر ذلك الموضوع تلقيت اتصالا من رئيس ذلك الحزب ليخبرني بما يلي: "لقد أتى إلي مديرك لغرض يهمه، وعندما شكوت له الموضوع، قال لي بأنه ليست لديه مشكلة في نقضه بواسطة بيان أو تكذيب، لكني رفضت فعل ذلك.. انتبه جيدا".
طيلة اثني عشر عاما، شكلت الرقابة هاجسا يحلق فوقي باستمرار، لقد صقلت هذه التجارب صحافيا آخر غير ما كنت أنوي أن أكون عليه.
رغم أني لم أترك معنوياتي تذوي تحت ثقل ضربات الرقابة، إلا أني أصبحت أكثر مرونة، وكلمة مرونة قد تكون تعبيرا مثيرا للارتياح أكثر من القول بأني أصبحت أكثر خوفا. وعلى الأقل منذ ست سنوات، أصبت بإحباط هائل، فقد كنت أجد نفسي وسط فكي كماشة، حيث كل مرة تحاول مراوغة السلطات تجد نفسك محاصرا برؤسائك في العمل، وهؤلاء على وجه الخصوص يعملون على تنفيذ الرقابة دون أي شعور بالقلق، ونادرا ما يميلون إلى تبرير أفعالهم.
كان الهاجس الوحيد هو ألا أتحول إلى ضحية ينكرها الجميع. تركت على الرف كافة مشاريعي التي طالما خططت لجعلها استقصاء صحفيا، وكي نكون صريحين فإني لم أشعر بالكثير من تأنيب الضمير. إن عجزي ليس حالة منفردة، وإنما هو على ما يبدو طلب بنيوي في الإعلام، ولسوف أرى من حولي كيف تتحول الصحافة بشكل سريع نحو شيء كنا حتى وقت قريب ننظر إليه بازدراء، كان علي أن أختار: إما أن أنحني لهذه العاصفة، وإما أن أتحمل مسؤوليتي في مغامرة غير محسوبة العواقب. لدي زملاء شعروا بأن المقاومة ممكنة، إنهم الآن عاطلون عن العمل، والدعاوى ما زالت تلاحقهم. لم أكن أريد لنفسي هذا المصير أيضا، لقد تمسكت بأمل صغير، في أن يأتي يوم تتغير فيه هذه البنية كليا.. ربما سيتعين علي أن أنتظر طويلا، وحتى ذلك الحين ما زلت أعمل مطأطئ الرأس، لكني أكتفي خصوصا هذه الأيام بالحديث عن نصائح فيروس كورونا، وحدها هذه الأيام غير قابلة للتأويل من أي جهة.
