النيابة العامة التي لا تحب قانون الصحافة

في الرابع عشر من شهر أبريل من العام 2014، دلف شرطيان إلى مقر الصحيفة حيث كنت أعمل، وسلما استدعاء يتضمن اسمي، وطلبا مني الحضور بشكل مستعجل إلى مقر الشرطة، ثم غادرا. كانت ورقة الاستدعاء ملفتة للانتباه، فقد كان عنوان قسم مكافحة غسيل الأموال بارزا، وبالنسبة إلى صحافي غير معتاد على مقار الشرطة، فقد كان عنوان الجهة المصدرة للاستدعاء مربكا. في تلك الفترة كان وزير قمت بنشر تحقيق حول سيرته الذاتية، توعد بملاحقتي في المحكمة. 

في اليوم الموالي، ذهبت إلى مقر الشرطة. وبالفعل قام ثلاثة ضباط من قسم جرائم الأموال باستجوابي حول قضية ذلك الوزير نفسه. لقد أحسست بأن السلطات أهدرت مجهود ثلاثة ضباط متخصصين في جرائم الأموال، على استجواب صحافي يمتد لخمس ساعات بخصوص استخدام عبارات من الأدب.

بعد أربعة أشهر، قررت محكمة من الدرجة الأولى أن تدينني بغرامة قدرها ألف دولار. القاضي المكلف في قسم الصحافة بالمحكمة رأى أن القضية التي توبِعتُ بسببها ثانوية بالمقارنة مع النتائج الرئيسية للتحقيق، وبدلا من أن يلاحقني الوزير على موضوع تحريف بيانات سيرته الدراسية، عمل على التركيز على عبارة تربط بين ترقيه الوظيفي والمركز السياسي لفرد من عائلته. 

لاحقا، سيتخلى الوزير عن ملاحقتي في الدرجة الثانية. وبعدها بقليل سيُقال من منصبه بسبب قضية سوء إدارة. لقد كانت فكرتي الأصلية في التحقيق هي أن الوزير يسيء إدارة منصبه، لأنه غير مؤهل لفعل ذلك وفقا للبيانات الصحيحة لسيرته الذاتية. 

كشفت لي هذه القضية القدر الهائل من التعقيد في محاولات الاستقصاء من وراء المسؤولين السياسيين الكبار في البلاد. كان دفاعي بالمحكمة يخبرني باستمرار بأنني لن أكسب القضية، وكان يقول: "لا تستطيع المحكمة أن تصنع منك بطلا "، لا يمكن لوزير أن يخسر في مواجهة صحافي داخل محكمة". لكن، ليس ذلك ما كان مثيرا للرهبة. إن قانون الصحافة والنشر في البلاد نفسه يسمح للوزراء بأن يجعلوا من الإجراءات القضائية في ملاحقة الصحافيين أمرا مفزعا، فإذا كان للمتضررين العاديين من الأعمال الصحفية التي تنشر أن يودعوا شكاية مباشرة لدى المحكمة، فإن الوزراء كما غيرهم من المسؤولين الكبار للدولة، يمنحهم القانون ذلك الاستثناء بأن يجري استجواب الصحافيين الذين يتهمونهم في مقار الشرطة أولا. 

على كل حال، فقد كنت ذا حظ جيد لأن الأمر لم يتعدّ غرامة الألف دولار. وصلنا لدرجة نحس بسعادة غامرة إذا كانت الأحكام تقتصر على المال فقط، لكن زملاء آخرين لم يكونوا محظوظين البتة مع النيابة العامة التي أصبحت متخصصة في تأويل فصول القانون وتمطيطها حسب ما يخدم مزاج الدولة، ومزاج الدولة دفع بالنيابة العامة إلى انتظار ثلاثة زملاء في المنعطف الأول ربما تصفية لحسابات قديمة معهم.

في العام الفائت فحسب، بث ثلاثة صحافيين مواد حول مضمون خطاب ألقاه رئيس الجهاز التنفيذي في لجنة تحقيق شكلها البرلمان، وبالرغم من أن الأجزاء التي نشرت من الخطاب لم تكن تُشكل أي مساس أو ضرر بسير عمل لجنة التحقيق، أو بالطريقة التي تجمع بها المعلومات، إلا أن رئيسها قرر أن يلاحق كل الصحافيين الذين نشروا أجزاء من خطاب رئيس الحكومة، وسلم طلبا على عجل وأحيل على الفور إلى النيابة العامة، التي يبدو أنها تحب مثل هاته الملفات التي يحضر فيها التكييف بشكل طاغ. ولسوف يجري استدعاء الصحافيين الثلاثة، ثم رئيس تحرير موقع إلكتروني كان قد عمد إلى إعادة بث أجزاء من خطاب رئيس الحكومة، وأسند التحقيق في القضية إلى الشرطة الوطنية، وهي جهاز عادة ما يكلف بقضايا الإرهاب وعصابات المخدرات، ولديه صلاحية للعمل على كافة تراب البلاد. 

بعد تنفيذ مساطر التحقيق كلها، أجريت محاكمة سريعة للصحافيين، وأدينوا كافة بالحبس مع غرامة محترمة بسبب تكييف النيابة العامة التي قالت في مداخلة تاريخية إن "النشر في القانون الجنائي ليس هو النشر في قانون الصحافة" أمام ذهول الجميع. كان الدرس المستفاد من هذه القضية هو كالتالي: إن الصحافي حتى وهو ينشر أخبارا صحيحة، فهو معرض للإدانة. يذكرني ذلك بقصة روبرت نوفاك، كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست"، عندما كشف في مقالة عنوانها "مهمة إلى النيجر" يوم 14 يوليوز 2003 هوية عميل سري موظف في جهاز الاستخبارات الأمريكية.

 هذه جريمة عصية على التسامح في قانون الولايات المتحدة، لكن المدعي الخاص الذي عينته وزارة العدل للتحقيق في هذه القضية، ولاحقا هيئة المحلفين الكبرى التي عقدت أعمالها للنظر في الدعوى، لم تمس الصحفي بأي سوء. لقد اكتفي بالاستماع إليه كشاهد، وهو ظل وفقا لما ذكره في كتابه "أمير الظلام" - وهو عبارة عن مذكرات شخصية - يتمسك بحقه في ألا يفصح عن مصادره، يمكننا بسهولة تخيل ما كان سيحدث لنوفاك لو كان يعمل في هذه البلاد، ولم نتخيل؟ لدينا مثال آخر من البلاد حيث أعمل: صحافي نشر معلومات في 2012 بخصوص محاولة تنظيم إرهابي إرسال مقاتلين إلى بلاده، وتبين أن مصدر هذه المعلومات كان ضابطا في الجيش سمحت له رتبته بالاطلاع على وثيقة للاستخبارات حول الموضوع، وفي اليوم الموالي جرى القبض على الصحافي ومدير نشر الصحيفة، ثم الضابط العسكري أيضا، قضى الصحافي عاما في السجن مدانا بتهمة الإضرار بالأمن القومي.

 

راقب نفسك أولا

تدفع هذه القصص إلى مزيد من الاحتياطات دون شك. في 2011 وجدت نفسي في المحكمة بسبب وصف جماعة من الأفراد كانوا يرمون الحجارة على المتظاهرين المطالبين بالتغيير إبان الربيع العربي بأنهم "بلطجية". كنت أملك صورا وأشرطة فيديو تتضمن المعنيين كافة، لكن وبمجرد ما وضع بعض هؤلاء شكاية ضدي اكتفى القاضي المكلف دون أن ينظر إلى أدلتي بأن طلب مني أن أبحث عن مصالحة مع الشاكين. وفي تلك الظروف كان القاضي متسامحا، وقد قبلت بالشروط لأني أحسست باني سأخسر الدعوى في نهاية المطاف، ونشر محرر الصحيفة اعتذارا وطويت القضية، اللهم الصلح ولا التكييف، فقانون الصحافة والنشر الذي تختال البلاد بأنه خال من العقوبات السالبة للحرية لا يستعمل إطلاقا، بل يحتمون بالقانون الجنائي لتصفية الصحافيين المزعجين أو تنبيههم حسبما يقتضي المقام.

ماذا يمكنك أن تفعل إذن وأنت تشعر بأن أي شخص يمكن أن يربح أمامك في المحكمة بغض النظر عما تمتلكه من أدلة؟ وفي الواقع فقد قررت أن أتخلى عن استخدام كلمة "بلطجية" في كافة التغطيات الموالية، حتى وإن كانت قد شهدت عنفا كبيرا من لدن أولئك الذين يستحقون بالفعل وصف "بلطجية". لكني كنت على وعي بأن أولئك لا يتحركون من تلقاء أنفسهم، ومن دون شك، وإن كانوا لا يملكون حماية مطلقة، إلا أن بإمكانهم أن يحولوا حياتك إلى جحيم. والحقيقة أنهم فعلوا ذلك قبل أن يباشروا الدعوى ضدي، فقد جرى حشد حوالي ثلاثين شخصا في الباب الرئيسي لمقر الصحيفة حيث أعمل، وأحرقوا نسخا من الصحيفة وهم يتوعدون بالعقاب.

وليست كلمة "بلطجية" هي الوحيدة التي قررت التخلي عنها بالتدريج. شعرت من خلال تجربتي كما من التجارب المريرة لزملائي بأن نشر المعلومات الصحيحة لن ينجي أحدا من العقوبة. ولذلك كان علي أن أتريث أكثر، وأن أنتقي العبارات بشكل يجعلني أخمن أسئلة القاضي إن استفسرني في استجوابه عن ما تعنيه تلك العبارة أو الأخرى.

كان لدي زميل يعمل في صحيفة أخرى، نشر تحقيقا عن رئيس هيئة المطارات، وتضمن معلومات حول تورطه في فساد شمل صفقات توريد، وتوظيفات للأقارب، بالطبع لم يبعث مدير هيئة المطارات بأي تكذيب، بل ذهب رأسا إلى المحكمة وكسب الدعوى، وأدين الصحافي بعام حبسا مع وقف التنفيذ وخمسين ألف دولار كتعويضات. في العام الموالي قبضت الشرطة على مدير المؤسسة الرسمية، وأدين لاحقا بخمس سنوات سجنا بسبب تهم تتعلق بالفساد. 

كان زميلي يقرأ صك الاتهام الموجه إلى ذلك المدير، ويقارن مضامينه بما نشره هو. كان كل شيء متطابقا. ما يزال زميلي يعاني حتى الآن من تبعات الحكم ضده، وكل مرة ذهب إلى محكمة أو جرى تحقق من هويته في حاجز شرطة يُضيَّق عليه الخناق بدعوى عدم تسديد الغرامة. زميلي لم يعد يكتب أي تحقيقات، وهو منذ ذلك الحين مكتف بتوضيب البيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية، يقول: "من الأفضل ألا تكون ضحية العبث". 

يشبه في ذلك زميلا آخر نشر موضوعا هذا العام حول تهيؤ الجيش للقيام بمناورات حربية على الحدود. كانت مضامين الموضوع بسيطة. لكنه نشر تفاصيل إضافية عن طبيعة الأسلحة التي ستستخدم في تلك المناورات. لاحقا، تلقى تقريعا من مديره، ونشر توضيحا يطلب الصفح من الجيش على طريقة معالجة حركته، منذ ذلك الحادث لم يعد زميلي مهتما بأخبار الجيش، خاصة وأنه إذا لم يفعل ذلك سينتظره تكييف النيابة عند أول منعطف.

ولأن بعض التجارب ملهمة، فقد أصبحت الأحكام الصادرة ضد الصحافيين باستمرار بمثابة إنذار مسبق عما سوف يحصل. كان مدير الصحيفة يحذرنا بشكل دائم من التورط في قضية، كان يقول: "لقد تعبت من الحضور لجلسات المحكمة". في مرة أدين هو نفسه بالحبس وبدفع تعويضات قدرها حوالي 120 ألف دولار لمسؤولين حكوميين، لأنه لمح إلى أن وزيرا قام بإدراج بند في قانون الموازنة العامة دون أن يكون رئيسه، أي رئيس الحكومة، على علم بذلك. قبلها أدين بالحبس، وبدفع تعويضات لصالح قاض بعدما نشر خبرا حوله يتعلق بتورطه في ارتكاب حادث سير وهو في حالة تخدير. كانت الدعاوى تنهال عليه من كل جانب، وكان يخصص يوما بالكامل للوقوف أمام قاض للنظر في القضايا التي تواجهه، وكل مرة كان يخرج خاسرا. 

كانت الصحيفة تخسر المال أيضا، وهي تحاول أن تكسب مصداقية لدى الرأي العام، على هذا النحو قررت شركات كبيرة أن تقطع تدفق الإعلان، وطلب مسؤولون حكوميون من قطاعات يديرونها أن يتوقفوا عن منح الإعلانات للصحيفة. ومع ذلك كنا مراوغين. لقد كنا ملزمين بالمحافظة على خطوط التمويل المتبقية، أي المعلنين الذين ما زالوا مستمرين في منح الصحيفة بعض الإعلانات. ولسوف يكون ذلك سببا لإيقاف أي محاولة للنبش في بيانات بعض البنوك أو الشركات، وحتى بعض القطاعات الحكومية. كان رئيس التحرير عادة ما ينادي علي، كما يفعل مع زملاء آخرين، وبكل هدوء يطلب منا تغيير بعض مقترحات العمل، "هؤلاء أصدقاء للمدير"، ثم يضيف جملة صارت لازمة نحفظها عن ظهر قلب "احذروا النيابة العامة".

وهذه أعمال روتينية يتقنها المحررون الكبار، ويطلب من الصحافيين الانصياع إليها. في عام 2013 طلب مني مدير في صحيفة كنت أعمل بها تنفيذ تحقيق بخصوص استغلال مناجم وأنا في عين المكان، بعدما قطعت حوالي ستمائة كيلومتر من الطريق، سيتصل بي صاحب تلك المناجم ولديه رسالة واحدة: "عد أدراجك وستحصل على منزل"، ومجاراة مني له أخبرته بأن القرار ليس في يدي، وإنما في يد مديري، أجابني قائلا: "المدير في جيبي، لا تقلق"، بعد عودتي أنكر مديري أن يكون قد تحدث إلى صاحب تلك المناجم. لكن وبمجرد ما سلمت إليه التحقيق حتى قام عمليا بإعادة كتابته، وتخلص من الكثير من مضامينه في غفلة مني، ثم نشره، وكي أكون صريحا فقد قررت ألا أحتج، مكتفيا ببعض عبارات التبرم. قررت ألا أقوم بأي تحقيق مستقبلا، وبشكل ما حصلت على ترقية في الشهر الموالي.

لكن، وبالرغم من كل القيود، ما زالت الصحيفة حيث أعمل الآن أكثر ليونة بالمقارنة مع منافسيها. ومع ذلك فإن تلقيك الصدمة لاحقا أسوأ من منعك من تحرير موضوع مسبقا. كان مدير النشر يَرهَب جهاز الشرطة بشكل واضح. في إحدى المرات حررت موضوعا حول كلفة تغيير زي للشرطة، ونقلت تصريحا لضابط شرطة متقاعد باسمه قارَنَ بين الزي الجديد وما سبقه، كما تحدث عن سعر كلفة الزي، وهي معلومات لم يقدمها جهاز الشرطة في البيان الرسمي الذي بثه على وسائل الإعلام. في اليوم الموالي بعث جهاز الشرطة ببيان توضيحي، وتلقيت تقريعا من المدير بسبب ذلك، كان يقول لي: "لا نريد مشاكل مع الشرطة إنهم يمتلكون جهاز النيابة العامة". كانت ردة فعله مماثلة عندما يتعلق الأمر بهيئة إدارة السجون. مرة كتبت حول خطة للإفراج عن سجناء عقب إجراء محادثات بينهم وبين السلطات. في اليوم الموالي أرسلت هيئة السجون بيانا يرفض تسمية العملية بالمصالحة. تلقيت تقريعا من المدير أيضا، بعد شهرين أفرجت السلطات عن المعتقلين الذين ذكرتُ في مادتي، وأعلنت نجاح الشطر الأول من المصالحة، لم يهتم المدير بي بتاتا.

لقد كنت مجبرا على أن أكون متفهما للقيود المجبرة صحيفتي أن تنقاد إليها، لكني كنت مقتنعا بأن وضعي لبعض الحدود على نفسي سيكون مُيسرا لحفاظي على وظيفتي، وأيضا وسيلة فعالة لتجنب الوصول إلى المحكمة، خصوصا وأن النهاية تكون معروفة سلفا، كما ستكون وحيدا. 

في إحدى المرات طلب مني مدير الصحيفة التحقق بخصوص وجود نواب فاسدين في فريق حزب من اليسار، عندما أنهيت تحقيقي وصلت إلى نتيجة مدوية: جميع نواب ذلك الفريق مشكوك في سلامة بياناتهم السياسية، بعد يومين من نشر ذلك الموضوع تلقيت اتصالا من رئيس ذلك الحزب ليخبرني بما يلي: "لقد أتى إلي مديرك لغرض يهمه، وعندما شكوت له الموضوع، قال لي بأنه ليست لديه مشكلة في نقضه بواسطة بيان أو تكذيب، لكني رفضت فعل ذلك.. انتبه جيدا". 

طيلة اثني عشر عاما، شكلت الرقابة هاجسا يحلق فوقي باستمرار، لقد صقلت هذه التجارب صحافيا آخر غير ما كنت أنوي أن أكون عليه. 

رغم أني لم أترك معنوياتي تذوي تحت ثقل ضربات الرقابة، إلا أني أصبحت أكثر مرونة، وكلمة مرونة قد تكون تعبيرا مثيرا للارتياح أكثر من القول بأني أصبحت أكثر خوفا. وعلى الأقل منذ ست سنوات، أصبت بإحباط هائل، فقد كنت أجد نفسي وسط فكي كماشة، حيث كل مرة تحاول مراوغة السلطات تجد نفسك محاصرا برؤسائك في العمل، وهؤلاء على وجه الخصوص يعملون على تنفيذ الرقابة دون أي شعور بالقلق، ونادرا ما يميلون إلى تبرير أفعالهم.

 

كان الهاجس الوحيد هو ألا أتحول إلى ضحية ينكرها الجميع. تركت على الرف كافة مشاريعي التي طالما خططت لجعلها استقصاء صحفيا، وكي نكون صريحين فإني لم أشعر بالكثير من تأنيب الضمير. إن عجزي ليس حالة منفردة، وإنما هو على ما يبدو طلب بنيوي في الإعلام، ولسوف أرى من حولي كيف تتحول الصحافة بشكل سريع نحو شيء كنا حتى وقت قريب ننظر إليه بازدراء، كان علي أن أختار: إما أن أنحني لهذه العاصفة، وإما أن أتحمل مسؤوليتي في مغامرة غير محسوبة العواقب. لدي زملاء شعروا بأن المقاومة ممكنة، إنهم الآن عاطلون عن العمل، والدعاوى ما زالت تلاحقهم. لم أكن أريد لنفسي هذا المصير أيضا، لقد تمسكت بأمل صغير، في أن يأتي يوم تتغير فيه هذه البنية كليا.. ربما سيتعين علي أن أنتظر طويلا، وحتى ذلك الحين ما زلت أعمل مطأطئ الرأس، لكني أكتفي خصوصا هذه الأيام بالحديث عن نصائح فيروس كورونا، وحدها هذه الأيام غير قابلة للتأويل من أي جهة.

 

المزيد من المقالات

تعليم الصحافة في جنوب السودان.. ولادة عسيرة

عقد كامل مر على تأسيس دولة جنوب السودان، ومن الطبيعي أن يكون الاهتمام بتدريس الصحافة ما يزال في مراحله الأولى. ورغم إنشاء كلية للصحافة مستقلة عن التخصصات الأدبية، فإن غياب الوسائل وعتاقة المناهج وضعف عدد الأساتذة تشكل تحديات تعوق التجربة الفتية.

ملوال دينق نشرت في: 14 سبتمبر, 2021
المعايير الأخلاقية لمقاطعة وسائل الإعلام للسياسيين

دعت نقابة الصحفيين التونسيين في وقت سابقا إلى مقاطعة حزب ائتلاف الكرامة بمبرر " نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف واستهداف الصحفيين"، ليعود النقاش الجديد/ القديم إلى الواجهة: هل قرار "المقاطعة" مقبول من زاوية أخلاق المهنة؟ ألا يشكل انتهاكا لحق المواطنين في الحصول على المعلومات؟ ولماذا لا تلجأ وسائل الإعلام إلى تدقيق المعطيات السياسية بدل خيار "المقاطعة"؟

أروى الكعلي نشرت في: 12 سبتمبر, 2021
آليات التنظيم الذاتي للصحفيين.. حماية للمهنة أم للسلطة؟

هل يمكن أن تنجح آليات التنظيم الذاتي للصحفيين في البلدان التي تعيش "اضطرابات" ديمقراطية، أو التي توجد في طريق التحول الديمقراطي؟ بعض التجارب أثبتت أن مجالس الصحافة التي أسست لحماية حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة تحولت إلى أداة إما في يد السلطة أو القضاء لمعاقبة الصحفيين المزعجين.

محمد أحداد نشرت في: 8 سبتمبر, 2021
العدوان على غزة.. القصص الإنسانية التي لم ترو بعد

خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، كان الصحفيون مشغولين بالتغطية الآنية للأحداث، وأمام شدة القصف لم يكن سهلا "العثور" على القصة الإنسانية التي يمكن أن تستثير التعاطف أو تحدث التأثير.

محمد أبو قمر  نشرت في: 7 سبتمبر, 2021
"الصحافة آكلة الجيف" في المكسيك

يتجرد الصحفي من تحيزاته المسبقة لكنه لا يتجرد من إنسانيته عند تغطية قضايا تستوجب منه التعاطف مع الضحايا. ورغم ذلك يتجاوز البعض أخلاقيات المهنة، بقصد أو بغير قصد، لاهثا وراء السبق والإثارة، ومتجاهلا الجريمة التي يقترفها بحق الضحايا والمهنة.

نوا زافاليتا نشرت في: 6 سبتمبر, 2021
"رواد الصحافة العمانية".. كتاب للماضي وللحاضر

"رواد الصحافة العمانية" كتاب يؤرخ لمسار الصحافة في عمان، تطوراتها، انكساراتها، وشخصياتها الكبرى التي ساهمت في بناء التجربة الإعلامية خاصة فيما يرتبط بنشر التنوير وقيم الحرية.

سمية اليعقوبي نشرت في: 5 سبتمبر, 2021
"ليلة سعيدة، وحظ طيب".. فيلم ضد الضحالة التلفزيونية

إنه عصر الدعاية والترفيه وتلفيق الحقائق، هذه هي خلاصة فيلم "ليلة سعيدة حظ طيب" لجورج كلوني. الفيلم يجسد قصة صراع بين صحفيين تلفزيونيين: فريق يؤمن بالحقيقة وباحترام الجمهور وفريق ثاني يؤمن بييع الضمائر والكذب العلني مستندا إلى حملة أيديولوجية قادها سيناتور لاستئصال الشيوعيين.

شفيق طبارة نشرت في: 31 أغسطس, 2021
بطالة خريجي الصحافة في فلسطين.. "جيش من العاطلين"

تشير الإحصائيات أن 46 بالمئة من خريجي كليات الصحافة في فلسطين يعانون من البطالة.

لندا شلش نشرت في: 29 أغسطس, 2021
من بغداد إلى بيروت.. رحلة صحفيين من مراقبة السلطة إلى البحث عن الكهرباء

كيف يطلب من الصحفيين في الكثير من البلدان العربية ممارسة أدوارهم وهم ليسوا قادرين على توفير الحد الأدنى من الكهرباء والإنترنت. "أقضي معظم يومي عند محطات البنزين لأعبّئ سيارتي والذي أفكر فيه هو كيف أستطيع تأمين قوت اليوم لعائلتي، لقد استحوذت هذه الهموم على حياة الصحفي" هكذا يختصر صحفي لبناني "قسوة" الظروف التي يواجهها جزء كبير من الصحفيين.

آمنة الأشقر نشرت في: 24 أغسطس, 2021
سقوط كابل بعين من شاهد ونقل.. دروس مراسل ميداني

منذ اللحظات الأولى لإعلان حركة "طالبان" السيطرة على معظم الولايات الأفغانية كان الزميل يونس آيت ياسين، مراسل الجزيرة بكابل، يوفر تغطية متواصلة مسنودة بالمعطيات الميدانية. وعندما أعلنت الحركة عن سقوط العاصمة كان من القلائل الذين واكبوا الحدث الصحفي الأبرز. في هذه الشهادة، يوثق آيت ياسين أهم الدروس الصحفية لتغطية الشأن الأفغاني.

يونس آيت ياسين نشرت في: 22 أغسطس, 2021
غرف صدى الصوت.. الاستبداد الجديد للخوارزميات

عادة من ينبهر الصحفيون بالتعليقات الممجدة لمقالاتهم أو المحتفية بمحتوى وسائل الإعلام دون أن يعلموا أن وسائل التواصل الاجتماعي طورت نوعا جديدا من الخوارزميات يطلق عليه "غرف صدى الصوت" التي لا تسمح بوصول المحتوى إلى الجمهور المختلف.

كريم درويش نشرت في: 17 أغسطس, 2021
"إحنا القصص".. مشروع فلسطيني للسرد الصّحفي الرّقمي التّفاعلي

"إحنا القصص" رؤية سردية جديدة للصحافة الفلسطينية انبثقت عن مساق "صحافة البيانات وتحليل مواقع التّواصل" في برنامج ماجستير الإعلام الرّقميّ والاتّصال في جامعة القدس. بعيدا عن السياسة وعن السرد التقليدي القائم على "فرجة أكثر ومعلومات أقل"، يتبنى المشروع قصص الطلبة الأصيلة.

سعيد أبو معلا نشرت في: 15 أغسطس, 2021
الصّحافة الرقميّة في موريتانيا.. البدايات الصعبة

ما تزال الصحافة الرقمية تتلمس خطواتها الأولى نحو الاحتراف بموريتانيا. وإذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قد أتاحت هامشا للحرية، فإن إشكاليات التدريب على المهارات الجديدة يواجه التجربة الفتية.

أحمد سيدي نشرت في: 11 أغسطس, 2021
ونستون تشرشل.. من غرف الأخبار إلى دهاليز السياسة

ساهمت مسيرة الصحافة في تشكيل شخصية ووعي رئيس الوزراء الأشهر في تاريخ بريطانيا ونستون تشرشل. أن تفهم شخصية تشرشل السياسي لابد أن تتعقب رحلته الصحفية التي قادته لدول كثيرة كمراسل حربي. هذه قراءة في كتاب يتعقب أهم لحظاته من غرف الأخبار إلى المجد السياسي.

عثمان كباشي نشرت في: 1 أغسطس, 2021
التنظيم الذاتي للصحفيين في تونس.. دفاعا عن الحرية

بعد الثورة التي أسقطت نظام بنعلي، احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا في مؤشر حرية التعبير، لكن ما يجري اليوم أمام تركيز السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، يؤشر على حالة من التراجع على مستوى الحريات. ما هو دور آليات التنظيم الذاتي في حماية المعايير الأخلاقية والمهنية في ظل حالة الاستقطاب الحادة؟

محمد اليوسفي نشرت في: 28 يوليو, 2021
دي فريس.. شهيد الصحافة الاستقصائية

كان أشهر صحفي استقصائي في مجال الجريمة المنظمة. حقق في جرائم أخفقت فيها الشرطة، ناصر المظلومين الذين لفظتهم المحاكم بسبب "عدم كفاية الأدلة"، وواجه عصابات تجارة المخدرات. كان مدافعا شرسا عن المهاجرين وواجه بسبب ذلك اتهامات عنصرية. إنه بيتر ر. دي فريس، الصحفي الهولندي الذي اغتيل دفاعا عن الحقيقة.

محمد أمزيان نشرت في: 26 يوليو, 2021
التقنية في مواجهة تفشي الأخبار الكاذبة.. وكالة "سند" نموذجًا

من وحدة متخصصة بالتحقق من الأخبار الواردة من اليمن وسوريا، إلى وكالة شاملة ستقدّم خدماتها للمجتمع الصحفي العربي بأكمله قريبا.. هذه قصة وكالة "سند" من الجزيرة إلى العالم.

ملاك خليل نشرت في: 12 يوليو, 2021
التغطية الصحفية لسد النهضة.. "الوطنية" ضد الحقيقة

استحوذ قاموس الحرب والصراع السياسي على التغطية الصحفية لملف سد النهضة. وعوض أن تتصدر الصحافة العلمية المشهد لفهم جوانب الأزمة، آثرت وسائل الإعلام الكبرى أن تتبنى سردية إما سطحية أو مشحونة بالعواطف باسم الوطنية والأمن القومي.

رحاب عبد المحسن نشرت في: 12 يوليو, 2021
لماذا لا تهتم الصحافة العربية بالشباب؟

انصرف الإعلام العربي إلى التركيز على ما تعيشه المنطقة من حروب وصراعات ومجاعات، متجاهلاً الشباب، لكن ذلك حثّ العديد من الناشطين منهم على إطلاق مبادراتهم الخاصة، هذه إطلاله على بعضها في هذا المقال.

أمان زيد نشرت في: 8 يوليو, 2021
الإعلام في الجزائر.. خطوة إلى الأمام من أجل خطوتين إلى الوراء

تطور الصحافة يرتبط بشكل عضوي بالحرية السياسية. في الجزائر، ظل الإعلام، دائما، مرتبطا بتحولات السلطة. قراءة هذه التحولات، يستلزم قراءة التاريخ السياسي بدء من الحصول على الاستقلال ووصولا إلى الحراك الشعبي، بيد أن السمة الغالبة، هي مزيد من التراجع والتضييق على الحريات.

فتيحة زماموش نشرت في: 7 يوليو, 2021
الإعلام المصري.. واغتيال كليات الصحافة!

الفجوة بين قاعات الدرس والممارسة العملية، تطرح تحديات كبيرة على كليات الإعلام اليوم بمصر. خنق حرية التعبير لا يبدأ بمجرد الدخول لغرف التحرير بقدر ما تتربى الرقابة الذاتية عند الطلاب طيلة الأربع سنوات التي يقضيها الطلاب داخل كليات الصحافة.

روضة علي عبد الغفار نشرت في: 6 يوليو, 2021
"الكاره".. فيلم يروي "القصة الكاملة" للأخبار الكاذبة

"توماش" شاب كذاب يشتغل في شركة متخصصة في تشويه سمعة السياسيين ثم سرعان ما كوّن شبكة من العلاقات من المعقدة مع الصحفيين والسياسيين. "الكاره" فيلم يكثف قصة "توماش" لتكون مرادفا للأساليب "القذرة" للشركات المتخصصة في تشويه السمعة وبث الأخبار الزائفة واغتيال الشخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي.

شفيق طبارة نشرت في: 30 يونيو, 2021
لماذا الصحافة عاجزة عن كشف انحيازات استطلاعات الرأي؟

تعمد الكثير من وسائل الإعلام إلى نشر نتائج استطلاعات الرأي دون أن تلجأ إلى التحقق من الآليات العلمية لإجرائها. ومع اتجاه الاستطلاعات للتأُثير في القرار السياسي خاصة أثناء الانتخابات ما تزال التغطية الصحفية عاجزة عن الكشف عن انحيازاتها العميقة.

أروى الكعلي نشرت في: 27 يونيو, 2021
كيف فقد الإعلام السوري الرسمي والمعارض ثقة الجمهور؟

طيلة أكثر من عقد، خاض الإعلام الرسمي والمؤيد للثورة السورية معركة كسب ثقة الجمهور من أجل تغيير قناعاته. لكن بعد كل هذه السنوات، أخفق كل منهما في تحقيق أي اختراق إما بسبب غياب المهنية أو بسبب الانحيازات السياسية التي أفضت في نهاية المطاف إلى كثير من الانتهاكات الأخلاقية.

رولا سلاخ نشرت في: 23 يونيو, 2021