في عام 1998، انتقد إدوي بلينل، مدير موقع ميديا بارت السابق، في مقال نشره موقع لوموند ديبلوماتيك، بعنوان "المحاكمة الجائرة للصحافة"، كتاب "كلاب الحراسة الجدد"(1) لسيرج حليمي، ورأى أنّه محاكمة أيديولوجية للمهنة.

 وقتئذ، تساءل الصحفي الفرنسي البارز: "هل يكفي أن يكون المرء في المعسكر الصحيح، ويدافع عن الأفكار الصحيحة، ويستمع إلى المفكرين "الصالحين"، ليؤدي هذه المهنة جيدا؟ بعبارة أخرى، في اليوم الذي تصبح فيه أفكار سيرج حليمي هي الأيديولوجيا السائدة، هل سيخرج عندئذ الصحفيون "كلاب الحراسة" من قفصهم؟"(2)

أعتقد أنّ هذه الأسئلة التي وجهها بلينل هي جوهر مشكلة الصحافة في تونس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي؛ لأنّ مطالب الإصلاح والتغيير المنتظرة ارتبطت بأفكار أيديولوجية، ولم ترتبط بتأسيس صحافة قادرة على أداء أدوار مركزية لإنجاح المسار.

وهذا ليس حكما قطعيا على المسار الإعلامي ولا المسار الانتقالي الديمقراطي المتوقف حاليا في تونس، بل هو قراءة للواقع ؛ فلا يبدو أن هناك استعدادا لدى العاملين في هذا الحقل لمواجهة أي مشروع سياسي أو اقتصادي للسيطرة عليه، عدا بعض الاستثناءات التي حافظت على الحد الأدنى من وظيفتها، وممارسة الصحافة بصورة مهنية، خصوصا بعد 25 يوليو/ تموز 2021 (إعلان الرئيس قيس سعيد عن إجراءات استثنائية).

 تساءل الصحفي الفرنسي البارز إدوي بلينيل: "هل يكفي أن يكون المرء في المعسكر الصحيح، ويدافع عن الأفكار الصحيحة، ويستمع إلى المفكرين "الصالحين"، ليؤدي هذه المهنة جيدا؟ بعبارة أخرى، في اليوم الذي تصبح فيه أفكار سيرج حليمي هي الأيديولوجيا السائدة، هل سيخرج عندئذ الصحفيون "كلاب الحراسة" من قفصهم"؟

البحث عن القيمة المفقودة

يعد الإعلام الحر والمستقل ضمانة أساسية لإنجاح المسار الانتقالي نحو إرساء نظام ديمقراطي قائم على التعددية. في هذه العلاقة النسقية بين الانتقال السياسي والانتقال الإعلامي، هناك تقارب حذر بين الفاعل السياسي والصحفي، قد يمثل تهديدا وظيفيا إذا غاب عنصر الاستقلالية عن العمل الإعلامي وسيطرت الأجندة الأحادية على مساره؛ إذ تفقد بذلك الصحافة أدوارها التقليدية في الرقابة وتعزيز الوعي بالمواطنة والشفافية، والإخبار ونقل المضامين بصورة مهنية، وتصبح في خدمة الفاعل السياسي عوض أن تكون في خدمة الصالح العام.

والإعلام بحد ذاته أداة ديمقراطية، بوصفه مصدرا رئيسا للأخبار الموثوقة، وفضاءً للنقاش وتبادل المعلومات، كذلك يوفر مساحة لنقد السياسات، ويساعد المجتمعات على فهم الأحداث وما يجري حولها، عبر نشر المعلومات وتبسيطها.

وقد عكست تونس مثالا مهما في تجربتها الانتقالية والإعلامية، نظرا للوضع السياسي، الذي رغم عدم استقراره بوصفه ضامنا للنمو والاستقرار الفعليين في البلاد، فإنه لم ينحدر إلى ما وصلت إليه دول عربية أخرى من تناحر مسلح على السلطة.

لذلك كان الفضاء العام في البلاد خصبا لا لتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي سلمي ضامن للحريات والعيش الكريم فحسب، ولكن لتكريس تجربة إعلامية رائدة.

رغم البداية المتعثرة، كانت الحرية العمود الأساسي للإعلام في تونس، وخلقت فرصا مهمة لإحداث وسائل إعلام قادرة على إنجاح المسار الانتقالي بأشكال مختلفة، وتحولها إلى فضاء للنقاش السياسي والمدني، وإشراك المواطنين في تحديد السياسات العامة والتعبير عن آرائهم.

حققت هذه التجارب انتشارا مهما مع بداية استعادة التونسيين للثقة فيها، بعد عقود من الانغلاق والاصطفاف، وغياب للحرية. ومع التعددية الكمية وتسهيل الحصول على رخص التأسيس، وحرص المنظمات المهنية على تحرير الإعلام من سلطة النظام، ظهرت بوادر لتطوير المجال، بالاستعانة بخبراء محليين وأجانب وتكثيف الدورات التدريبية وتحسين ظروف عمل الصحفيين.

وهكذا، رصدت تمويلات كبيرة للمشاريع الإعلامية والدورات التدريبية من جهات أغلبها أجنبية، من أجل تطوير العمل الصحفي بوصفه مهنة تخضع للاحتراف ضمن سياقه الجديد.

احتدمت المنافسة في استقطاب المعلقين على الأخبار في البرامج واستحواذها  على الظهور والشهرة والتحليل في كل شيء، خصوصا التي كان تمويلها مرتبطا ومرتهنا بطرف سياسي، وكان أفولها أيضا مرتبطا به مباشرة. كذلك شرعت أخرى الباب أمام اختصاص جديد هو بيع المستلزمات المنزلية..

وبعد أن شهدت الساحة خلال السنوات الأولى طفرة كمية في إصدار الصحف والتلفزيونات والإذاعات الخاصة والجمعياتية والمواقع الإخبارية، وجدت هذه المؤسسات نفسها أمام تحدي الاستمرارية. لم توفر وسائل الإعلام المنشأة الإمكانات المادية اللازمة للصحفيين لتعزيز الممارسة المهنية ولأن تكون سلطة وقوة مضادة، بل كان الصحفي هو الحلقة الأضعف، أمام المنافسة في استقطاب المعلقين على الأخبار في البرامج واستحواذ هذه الفئة على الظهور والشهرة والتحليل في كل شيء، خصوصا التي كان تمويلها مرتبطا ومرتهنا بطرف سياسي، وكان أفولها أيضا مرتبطا به مباشرة. كذلك شرعت أخرى الباب أمام اختصاص جديد هو بيع المستلزمات المنزلية، حتى إن التونسيين صاروا اليوم يسخرون منها ويتندرون عليها بوصفها بـ"إعلام الكاسارونات(3)" (les casseroles).

وباستثناء بعض التجارب الإعلامية الصامدة التي لا تزال تقدم مواد إعلامية تخدم الصالح العام، فإنّ تداعي أغلبها واصطفافها إلى جانب السلطة خلال السنوات الأخيرة، يؤكد فشل منظومات التدريب، والفاعلين السياسيين، وضعف التدريب الصحفي، بل وأظهرت أن وسائل الإعلام –ولا سيما العمومية منها- لا تزال غير قادرة على الاستجابة للتغيير.

يقول الباحث التونسي الصادق الحمامي في كتابه ديمقراطية مشهدية(4): "إن الحالة التي تعيشها الميديا (وسائل الإعلام) التونسية تُبين أن الحرية التي يتمتع بها الصحفيون لا تمثل الشرط الوحيد لقيام الصحافة الجيدة التي يطمح إليها الصحفيون أنفسهم والمواطنون كذلك، كما أن الحرية التي تضمنتها الأطر التشريعية والقانونية ليست كذلك الشرط الوحيد لقيام الصحافة الجيدة القادرة على أداء وظائفها في مجتمع ديمقراطي".  ويضيف أنّ "الصحافة هي أيضًا ممارسة ذات تكلفة عالية، وهي عملية جماعية وليست مغامرة فردية تحتاج إلى الشجاعة فقط، كما يمكن أن يروج لذلك، تصور رومانسي للصحافة".

من الواضح أنّ الصحافة التونسية، لم تكن، في الفترة التي تلت الثورة مباشرة، جاهزة للانتقال بسبب سنوات الاستبداد السابقة، وتكريس التوجه الأحادي والرقابة المسبقة على مضامينها[5]، وكانت لا تملك آليات الممارسة المهنية للصحافة، والقدرة على التعامل مع الكم الهائل من المعلومات وتحديد الأولويات والتحليل بعد سنوات من الانغلاق، ومن ثَمّ عجزت عن تثبيت الممارسة الصحفية بالشكل المرجو، وأهدرت فرصا لمراكمة التجربة والتحسين.

يقول العربي شويخة في كتابه: "وسائل الإعلام في تونس، التحول الصعب من الاستقلال إلى الانتخابات 2014"، إن "ما يجعل هذه المرحلة الانتقالية التونسية فريدة من نوعها، وفي الوقت نفسه يشكل أيضا مصدر هشاشتها، هو أنها لا يمكن أن تتطور بقطيعة تامة ولا رجعة فيها مع الممارسات والنماذج التي لطالما حكمت وسائل الإعلام في الماضي"(6).

ما يجعل هذه المرحلة الانتقالية التونسية فريدة من نوعها، وفي الوقت نفسه يشكل أيضا مصدر هشاشتها، هو أنها لا يمكن أن تتطور بقطيعة تامة ولا رجعة فيها مع الممارسات والنماذج التي لطالما حكمت وسائل الإعلام في الماضي.

ورغم ذلك، ساد تفاؤل حذر، ومبادرات لتعزيز المضامين الجادة ومواكبة التطورات المتسارعة، لم تنجح في أغلب الأحيان في تحقيق المعنى، وترسيخ قيمة المهنة؛ فـ"وسائل الإعلام كانت تزداد حضورا، والصحفيون يزدادون خضوعا، والمعلومات تزداد رداءة" كما ذكر حليمي في "كلاب الحراسة الجدد"(7).

فضاء إعلامي غير سليم

يشدد معظم الباحثين على دور الصحافة في خلق فضاء عام لتعزيز المشاركة وتمثيل مختلف الرؤى السياسية والمدنية في عملية الانتقال الديمقراطي ومساعدة الجمهور على اتخاذ قرارات متعلقة بالأحداث الكبرى مثل الانتخابات.

وقد كانت وسائل الإعلام التونسية حاضرة، بمختلف أشكالها لمواكبة التحولات التي عاشتها البلاد، خصوصا مع حل وزارة الاتصال ووكالة الاتصال الخارجي، إضافة إلى تسهيل إصدار تراخيص لإحداث وسائل إعلام جديدة، ما أسهم في خلق ديناميكية جديدة على الساحة الإعلامية بينما حاولت هياكل المهنة التصدي للتعيينات الفوقية في المؤسسات العمومية من دون التشاور معها، وكانت هذه المؤسسات ذاتها تشهد تخبطا أمام الضغط السياسي وغياب إرادة سياسية جدية للإصلاح.

لم يخلق الصحفيون، في هذه الفترة، فضاء عاما سليما لتبادل الأفكار والتنشئة السياسية، بل اتسمت الساحة بزخم الضيوف والمحللين والمتدخلين، من دون أن يوفر ذلك في معظم الأحيان "منتدى" للنقاش الحر بشأن الأفكار للخروج بحلول للأزمة.

يرى الباحثان سونيا ليفنغستون وبيتر لونت في دراسة لهما عن وسائل الإعلام والديمقراطية والفضاء العام، أن "هذا المنتدى التقليدي في الفضاء العام لا يعني فقط تعدد الأصوات في النقاش والاختلاف، بل أيضا قواعد النقاش التي يتم من خلالها معالجة الصراعات، وليس تفاديها، وتحليل الحجج بدلا من مجرد عرضها" (8). وهو ما كان مفقودا في معظم ممارسات الصحافة التونسية خلال فترة الانتقال غير المكتمل، وكانت على عكس ذلك فضاء للمعارك السياسية وأداة لما يسميه الحمامي "مشهدة السياسة".

ومع بداية الاستقطاب السياسي الذي بلغ أوجه عام 2013، عقب الاغتيال السياسي لشكري بلعيد في فبراير/ شباط 2013 ومحمد البراهمي في شهر يوليو/ تموز من العام نفسه، تعزز الانقسام السياسي والأيديولوجي والإعلامي.

وفق الباحث التونسي نور الدين الميلادي، فإنّ "فترة ما بعد الثورة شهدت توترات مستمرة بين مؤسسات الإعلام المؤثرة وحكومة تونس الأولى المنتخبة ديمقراطيا. يعود ذلك جزئيا إلى الفهم المتناقض لدور وسائل الإعلام في الديمقراطية الانتقالية ومحاولات التلاعب بوسائل الإعلام من قبل رجال الأعمال الأثرياء واللوبيات الأيديولوجية"(9).

خلال الورقة البحثية التي قدمتها ضمن زمالة الجزيرة عام 2019 بشأن دور الإعلام في الانتقال الديمقراطي، خلصت إلى أنّ المحاولات السياسية للسيطرة على أجندة الأخبار، واستغلال كل طرف سياسي لهشاشة الوضع الذي يعيشه الإعلام في تونس، مع تشــتت الهيــاكل القائمــة علــى القطاع، وضعف الاستعداد المهني، جعلت من عملية الإصلاح عسيرة وغير قابلة للتطويـع علـى أرض الواقـع في ذلك الوقت.
 

الصحافة والانتقال الديمقراطي.. القطيعة

عاشت تونس عدة أزمات وأحداث كان الانتقال منها عسيرا، على غرار العمليات الإرهابية التي غطتها وسائل الإعلام من دون خبرة سابقة، وكان المحللون يسدون فراغ الممارسة الإعلامية الجادة، بآراء كانت في معظمها تخدم مصالح أطراف سياسية وحزبية، وتسعى لتشكيل الرأي العام عبر التضليل الإعلامي، واعتماد مصادر غير موثوقة، وشيطنة أطراف دون أخرى.

وقامت بعض البرامج أساسا على الإثارة، (توك شو) ودعوة أشخاص من خلفيات مختلفة ومتضادة بغية رفع نسب المشاهدة، وهو ما قوض مصداقية العديد من الصحفيين وأحدث القطيعة بين الجمهور ووسائل الإعلام.

وفق مارك لينش، دمرت وسائل الإعلام عملية التحول الديمقراطي بعد الربيع العربي وأفسدتها. ويعتقد الباحث وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن أن ذلك يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسة: الاستحواذ السياسي، وتسويق الخوف، والاستقطاب(10).
ففي تونس، بحسب لينش، كادت عملية الانتقال أن تنهار في منتصف عام 2013 وسط "حالة من الهستيريا السياسية التي غذّتها وسائل الإعلام"(11).

تواصل هذا الانقسام بعد الحوار الوطني والانتخابات التي عرفتها البلاد عام 2014؛ إذ كان الاستقطاب السياسي في أوجه بين حركة النهضة ونداء تونس، مسنودا بوسائل إعلام ذات توجهات مفضوحة لهذا الطرف أو ذاك.

حتى عام 2019، كان الوضع تقريبا على الوتيرة نفسها: تعددية كمية من دون تحسين واضح في المضامين، وتفوق برامج الإثارة في نسب المشاهدة، وتزايد انعدام الثقة والغضب الشعبي والانقسام السياسي، الذي مهد لتخلي الإعلام عن وظائفه والعودة إلى خدمة التوجه السياسي الذي فرضه الرئيس الحالي قيس سعيد.

يرى لينش أنّ فشل إصلاح الإعلام العمومي، والخوف الناجم عن عدم اليقين المؤسسي، والصراعات بشأن الهوية وهياكل السلطة في الدول التي شهدت انتقالا سياسيا خلال الربيع العربي، كانت "ضمن بيئة إعلامية حزبية منقسمة ساعدت على دفع الاستقطاب الاجتماعي والإحباط السياسي. وكان من المحتمل جدا أن تكون النتيجة هي عودة الاستبداد أو فشل الدولة كليا"(12).

خلال الورقة البحثية التي قدمتها ضمن زمالة الجزيرة عام 2019 بشأن دور الإعلام في الانتقال الديمقراطي، وتحديدا دراسة التلفزيون العمومي (13)، خلصت إلى أنّ المحاولات السياسية للسيطرة على أجندة الأخبار، واستغلال كل طرف سياسي لهشاشة الوضع الذي يعيشه الإعلام في تونس، مع تشــتت الهيــاكل القائمــة علــى القطاع، وضعف الاستعداد المهني، جعلت من عملية الإصلاح عسيرة وغير قابلة للتطويـع علـى أرض الواقـع في ذلك الوقت.
وكانت المخاوف جلية من خطورة العودة بغرفة أخبار التلفزيون العمومي إلى ما قبل الثورة، ضمن توجه أحادي يخدم السلطة القائمة.
بعد 25 يوليو / تموز 2021، وإعلان الرئيس قيس سعيّد عن إجراءاته الاستثنائية وسيطرته على الحكم في تونس، عاد الإعلام العمومي إلى أدواره القديمة، كما كان متوقعا، حارسَ بوابة للنظام القائم، وتخلى عن وظائفه بوصفه سلطة مضادة، وساحة للنقاش العام وأداة للديمقراطية. مثلت أنشطة الرئيس الأجندة الأساسية، واستأثر السياسيون والمحللون المساندون له بالحضور في التلفزيون والإذاعة، بينما غيبت المعارضة.
كذلك فقد القطاع الخاص، أدواره، خصوصا مع إصدار المرسوم 54 لعام 2022، الذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال (14)، الذي استهدف ناشطين وصحفيين ومعارضين، علاوة على القرار القضائي المتعلق بمنع التداول في قضية التآمر على أمن الدولة، التي رأى فيها صحفيون وحقوقيون تأسيسا لتقييد الحريات (15) في البلاد ومحاولة للتخويف والسيطرة على القطاع.

كان ينظر للصحافة تاريخيا بأنها سلطة رابعة، تراقب السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وتعزز استقلاليتها ومهنيتها المساءلة والمحاسبة وكشف الفساد، ولكن خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي عكست وسائل الإعلام في تونس مظاهر الانقسام الأيديولوجي والسياسي ولم تطرح مناخا لإنجاحه في مختف مراحله.
رغم ذلك، ثمة رأي يعتقد أن الصحافة رغم التقييد والتحديات التي تواجهها، لم تتخلّ عن كونها سلطة رابعة، مع وجود صحفيين يؤدون أدوارهم بمهنية عالية، بينما يرى تصور آخر أنّ الصحافة قد تتحول إلى طابور خامس (16)، خصوصا إذا حاول السياسيون تبرير تقييد حريتها تحت مسميات عدة؛ مثل سعيها إلى التحريض على العنف أو محاولة زعزعة النظام، لتصبح من ثَمّ تهديدا للديمقراطية في حد ذاتها عوض دعم ركائزها، فـ"كما تسير الصحافة، تسير الديمقراطية"(17).

المراجع 

1.  كلاب الحراسة الجدد " The New Watchdogs"، كتاب نشره الصحفي سيرج حليمي، وهو مستوحى من كتاب صدر عام 1932 باسم كلاب الحراسة "Watchdogs" لبول نيزان. ولئن انتقد نيزان الفلاسفة والمفكرين معتبرا أنهم يخدمون النظام القائم، يسلط حليمي الضوء على خضوع وسائل الإعلام الكبرى، للقوى الرأسمالية وجماعات الضغط.

2. Plenel, Edwy. "Le Faux Procès du Journalisme." Le Monde diplomatique, février 1998, 26. Consulté le 11 février 2025. https://www.monde-diplomatique.fr/1998/02/PLENEL/3546.

3. عبارة فرانكوآراب تستخدم في دول المغرب الكبير للدلالة على القدر ذو المقبض الثابت، الذي يستخدم عادة لتغلية الحليب.

4. الحمامي، الصادق. ديمقراطية مشهدية: الميديا والاتصال والسياسة في تونس. صفاقس، تونس: دار محمد علي، 2022.

5. اليونسكو. دراسة حول تطور وسائل الإعلام والاتصال بتونس. باريس: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2012. تم الوصول في 11 فبراير 2025. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219222_ara.

6. Chouikha, Larbi. "Des séquelles de l’étatisation aux aléas de la transition. La difficile transformation des médias. Des années de l’indépendance à la veille des élections de 2014." Communication 33, no. 2 (2015). Consulté le 11 février 2025. https://journals.openedition.org/communication/5935.

7.  Nouvelle édition, actualisée et augmentée. Paris: Raisons d’Agir, 2005. Consulté le 11 février 2025. https://www.babelio.com/livres/Halimi-Les-nouveaux-chiens-de-garde/12314.

8. ¹ Sonia Livingstone and Peter Lunt, "The Mass Media, Democracy," in Talk on Television: Audience Participation and Public Debate, ed. Sonia Livingstone and Peter Lunt (London: Routledge, 1994), 9–35, consulted on 11 February 2025, https://eprints.lse.ac.uk/48964/1/Amended%20_Livingstone_Mass_media_democaracy.pdf.

9. Miladi, Noureddine. "Tunisia: The Transformative Media Landscape after the Revolution." In Arab Media Systems, edited by Carola Richter, Claudia Kozman, and Abdallah Schleifer, 267–284. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2021. Consulted on 11 February 2025. https://www.openbookpublishers.com/books/10.11647/obp.0238/chapters/10.11647/obp.0238.16.

10. Lynch, Marc. "After the Arab Spring." Journal of Democracy 26, no. 4 (October 2015): 91–99. Consulted on 11 February 2025. https://www.journalofdemocracy.org/wp-content/uploads/2015/10/Lynch-26-4.pdf.

11. المصدر السابق نفسه.

12. المصدر السابق نفسه.

13. غربي، عائشة. الإعلام العمومي والانتقال الديمقراطي: التلفزيون التونسي (دراسة حالة). ورقة بحثية، معهد الجزيرة، زمالة الجزيرة، 2019. تم الوصول في 11 فبراير 2025. https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2019/عائشة%20غربي.pdf.

14. تونس. المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. منشور على موقع DCAF، 13 سبتمبر 2022. تم الوصول في 11 فبراير 2025. https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/مرسوم-عدد-54-لسنة-2022-مؤرخ-في-13-سبتمبر-2022-يتعلق/.

15. المرزوقي، كريم. "منع التداول الإعلامي في قضيتيْ التآمر: تأسيس لسياسة التعتيم وتقييد للحريات." المفكرة القانونية، 22 يونيو 2023. تم الوصول في 11 فبراير 2025. https://legal-agenda.com/منع-التداول-الإعلامي-في-قضيتيْ-التآمر/.

16. Hutchison, Marc L., Salvatore Schiano, and Jenifer Whitten-Woodring. "When the Fourth Estate Becomes a Fifth Column: The Effect of Media Freedom and Social Intolerance on Civil Conflict." The International Journal of Press/Politics 21, no. 2 (April 2016). Accessed February 11, 2025. https://doi.org/10.1177/1940161216632362.

17. Moyers, Bill. "Is the Fourth Estate a Fifth Column? Corporate Media Colludes with Democracy’s Demise." In These Times, July 11, 2008. Accessed February 11, 2025. https://inthesetimes.com/article/is-the-fourth-estate-a-fifth-column.