لم يعد الإعلام مجرد وسيط لنقل الأحداث في بيئات النزاعات المسلحة؛ بل صار في كثير من الحالات فاعلا مؤثرا في السياق العام، ومنتجا لمناخ يشرعن العنف أو يدعو إليه. وقد بيّنت تجارب سابقة، من رواندا إلى البلقان، كيف يمكن لخطاب منظّم أن يمهّد للاعتداء على فئات بعينها، وأن يضفي على المنتهك صفة "الهدف العسكري"، أي المباح. وفي الحالة الفلسطينية - وبشكل خاص خلال حرب الإبادة على قطاع غزة - ارتبط استهداف الصحفيين ميدانيا مع مناخ إعلامي إسرائيلي يشيطن الصحفي الفلسطيني، ويجرّده من حمايته المهنية باعتباره "خطرا أمنيا"، بما يسهّل الاعتداء عليه أو يبرّره بعد وقوعه.(1)
وقد سجّلت عدة منظمات صحفية وحقوقية موجات متكررة من التحريض والاتهامات العلنية ضد صحفيين فلسطينيين، ولا سيما من مراسلي شبكة الجزيرة، بـمسوّغ "الانتماء لتنظيمات مسلّحة"، على نحو حذّرت منه منظمة "مراسلون بلا حدود" لما يؤدّي ذلك من تعرّض مباشر للحياة والسلامة الخاصة بالصحفيين.(2)
إن السرديات المنظمة التي تمارسها الصحافة الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين توسع إطار العداء لهم، بل تنقلهم إلى خانة العدو بدلا عن مواقعهم المهنية؛ وبذلك تكون قد مهدت لشرعنة عمليات استهدافهم. وبناء على ذلك، سنعرض أهم أنماط التحريض الإسرائيلي الممنهج الذي تستخدمه الصحافة الإسرائيلية:
1- وصم الصحفيين بصفات أمنية (مقاتلون/عملاء/أذرع دعائية)
لعل أبرز أنماط التحريض التي يمارسها الإعلام الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين تتمثل في نزع الصفة الصحفية عن العاملين في غزة عبر وصمهم العلني بـ "الإرهاب"، أو "التبعية الفصائلية"، أو "الأذرع الدعائية"؛ وهذا يفتح باب الادعاءات الإسرائيلية بانتفاء الحماية القانونية عنهم، بل يمهد لتسويغ عمليات الاغتيال بعد وقوعها.(3) وعليه لم تنفك الهيئات الرسمية والإعلامية الإسرائيلية من اتهام عدد من الصحفيين الفلسطينيين بالانتماء للفصائل الفلسطينية المسلحة، وبالأخص العاملين في شبكة الجزيرة. وهو ما أثار تحذيرات حقوقية من أجل توفير حماية للصحفيين، ومعتبرين أن هذه الاتهامات "خطيرة" بحق رواد العمل الصحفي، وتعرضهم لخطر الاستهداف المباشر. وتجدر الإشارة إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني وفرت الحماية الخاصة بالصحفي على أنه مدني قبل كل شيء،(4) ورهنت إسقاط هذه الحماية بتحقيق ركن المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية الدائرة في النزاع المسلح، وبذلك تكون قد أقرت شرطا رئيسا لإسقاط الحماية عن الصحفي، حتى لو افترضنا أن له انتماء سابقا للعمل العسكري في فصائل المقاومة الفلسطينية؛ كما أن ذات شرط الحماية ينطبق على المراسل الحربي.
لعل أبرز أنماط التحريض التي يمارسها الإعلام الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين تتمثل في نزع الصفة الصحفية عن العاملين في غزة عبر وصمهم العلني بـ "الإرهاب"، أو "التبعية الفصائلية"، أو "الأذرع الدعائية"؛ وهذا يفتح باب الادعاءات الإسرائيلية بانتفاء الحماية القانونية عنهم، بل يمهد لتسويغ عمليات الاغتيال بعد وقوعها.
2- التحريض على العنف اللفظي والسياسي
تؤدي القنوات التلفزيونية الإسرائيلية ذات الخطاب القومي المتطرف دورا بارزا في بث رسائل تحريضية عامة ضد الفلسطينيين، وتتسرّب هذه الرسائل إلى الفضاء العام في إسرائيل باعتبار الصحفيين جزءا من المنظومة المعادية. وقد رفعت ثلاث منظمات إسرائيلية، وهي: "زولات" و "هتسلاخا" و"الكتلة الديمقراطية"،(5) التماسا قضائيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بفتح تحقيق في سلوك "القناة 14" بسبب التصريحات التي تحث على ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين(6)،(7). ورغم إنكار القناة للتهم، فإن هذه الوقائع تكشف مستوى التطبيع الداخلي مع خطاب الإقصاء والعنف، وتأثيره على البيئات الأمنية، حيث يعمل الصحفيون الفلسطينيون.(8) ولعل المفارقة العجيبة في هذه الدعوى ضد القناة قد أتت في إطار الاعتراض على سياستيها التحريرية، كونها الأكثر اقتباسا في دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في قضية ارتكاب الإبادة الجماعية.
3- حملات التشهير المنظّمة ضد أفراد بعينهم أو مؤسسات إعلامية
اتسمت حرب الإبادة الجماعية الأخيرة على قطاع غزة، بإطلاق حملات إعلامية منظمة ضد مراسلين محددين، أو شبكات محددة، حيث تظهر نمطا ممنهجا واسع الانتشار عبر وسائل الإعلام، يؤطر السياق العام داخل إسرائيل بأن المستهدفين من هذه الحملات يشكلون تهديدا أمنيا؛ وهو ما يخلق نسقا اجتماعيا يجعل من المقبول استهداف الشبكات الإعلامية ومن يتبع لها في الفضاء العام داخل الدولة. وعلى سبيل المثال، "أنس الشريف" الصحفي بشبكة الجزيرة، الذي اغتالته إسرائيل إلى جانب عدد من الصحفيين من طاقم القناة يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.(9)
فقد ندّدت شبكة الجزيرة في مرات كثيرة - قبل وقوع عملة الاغتيال - بما وصفته "حملة التحريض" الممنهجة ضد مراسليها في غزة التي تهدف إلى تسويغ استهدافهم، بل وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة كوادرها في القطاع.(10)
إلى جانب ذلك، تتخذ السلطات الإسرائيلية شريحة واسعة من إجراءات الأخرى التي تتمثل في الحظر والإغلاق والمداهمات على خلفية مزاعم "التحريض" ضد الممارسات الإسرائيلية. فقد مددت المحاكم الإسرائيلية قرارات حظر بث الجزيرة بدعوى "التحريض" داخل إسرائيل،(11) وأغلقت القوات الإسرائيلية مكتب الشبكة في رام الله، مع مصادرة معدات منه، وهو ما وثّقته تغطيات صحفية.(12) هذه الإجراءات المتصاعدة التي تساهم فيها الصحافة الإسرائيلية من خلال الرسائل الإعلامية التي تبثها، وتحمل سياسية تشيطن القطاع الصحافي والعاملين فيه، وتؤدي إلى مضاعفة خطر استهدافهم.
تؤدي القنوات التلفزيونية الإسرائيلية ذات الخطاب القومي المتطرف دورا بارزا في بث رسائل تحريضية عامة ضد الفلسطينيين، وتتسرّب هذه الرسائل إلى الفضاء العام في إسرائيل باعتبار الصحفيين جزءا من المنظومة المعادية.
4- التلاعب القانوني بتصنيفات "التحريض" لعكس الاتهام على الضحية
إن السياسات الإسرائيلية لا تقف عند حدود التشهير بوصف الإعلاميين أو الشبكات الإعلامية منبرا للإرهاب كما حدث في حالة شبكة الجزيرة، بل تصل إلى استخدام بعض الأطر القانونية من أجل إخراس العمل الصحفي حيث ترك قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام "2016" الباب أمام تفسير فضفاض لمفهوم "التحريض"،(13) وهو ما يؤدي إلى تصنيف أي رواية تدعم الجانب الفلسطيني تجاه الجرائم الإسرائيلية تحريضا ومساسا بالأمن القومي، في حين يسمح بالخطاب الإسرائيلي الذي يصف الفلسطينيين "بالحيوانات البشرية" أو "الأهداف المشروعة" في إطار حريات التعبير داخل إسرائيل أو الضرورات الأمنية. ناهيك عن ذلك، يقدم الإعلام الإسرائيلي الصحفي الفلسطيني باعتباره "مشاركا" في دعاية العدو، لا بوصفه فاعلا إعلاميا مستقلا. هذا الانحراف المعياري في التصنيف يقود نحو التحريض عليه، واسقاط الحماية القانونية عنه باعتباره مدنيا. وقد سبق الاحتكام للقانون سابق الذكر في إطار ملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، وأدين من المفوض السامي لحقوق الإنسان.(14)
وفي هذا السياق، أطلقت منظمة القانون من أجل فلسطين "Law For Palestine" قاعدة بيانات تُحدّث باستمرار تحوي مئات الأمثلة الموثقة على خطابات التحريض ضد الفلسطينيين، كما تحوي قسما خاصا بالصحفيين والمؤثرين الإسرائيليين.(15)
إن السياسات الإسرائيلية لا تقف عند حدود التشهير بوصف الإعلاميين أو الشبكات الإعلامية منبرا للإرهاب كما حدث في حالة شبكة الجزيرة، بل تصل إلى استخدام بعض الأطر القانونية من أجل إخراس العمل الصحفي حيث ترك قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام "2016" الباب أمام تفسير فضفاض لمفهوم "التحريض".
القانون والتحريض
تتعدد إطارات التكيف القانونية عن المسؤولية الجنائية للتحريض، سواء على الصعيد الوطني بموجب القانون الجنائي الداخلي للدول، أو بموجب القانون الدولي الجنائي، وهنا يمكننا أن نستقرئ هذه الفلسفة في إطار نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية في مسألة المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن التحريض، باعتباره المظلة الجنائية الدولية الكبرى للمساءلة عن الجرائم الدولية، عبر مسارين متكاملين في إطار المادة 25 من النظام.
نجد المشرع في هذا النظام يميز بين نوعين من المسؤولية عن التحريض:
الأولى: وهي التحريض كجريمة مستقلة في ذاتها في سياقات معينة مثل التحريض المباشر والعلني كشرط للمسؤولية الجنائية عن ارتكاب الإبادة الجماعية في إطار الفقرة "ه" من ذات المادة.
والثانية: التحريض بوصفه شكلا من أشكال المساهمة الإجرامية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إذا توافرت أركان الجرمية العلم والقصد والسببية المعنوية، في إطار الفقرة "ج".
وعليه، يمكن اللجوء إلى تقرير المسؤولية القانونية عن التحريض استنادا إلى محددات تكون بمجموعها أساسا لمساءلة المحرض جنائيا عن تحريضه، وهي على النحو الآتي:
1. خطاب التحريض: يتمتع الصحفيون بحماية قواعد القانون الدولي باعتبارهم مدنيين، وبموجب ذلك، لا يجوز الانتقاص من حمايتهم أو معاملتهم كأهداف عسكرية بسبب عملهم الصحفي. وعليه فإن أي خطاب تحريضي يسقط الحماية عن الصحفيين بوصفهم إرهابيين أو مقاتلين أو غيرها من الأوصاف التي تساهم في مناخ ييسر الجرائم ضدهم، إنما يعرض مطلقه للمساءلة القانونية عن ارتكاب جريمة التحريض.
2. أعمال الخبراء الحقوقيين: ترتكز على التقارير الحقوقية الصادرة عن المقررين الخاصين، وخبراء الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية التي تفند فعل التحريض في إطار المواد القانونية ذات العلاقة، من خلال إثبات جريمة التحريض عبر اتجاه النية لإثارة أحد أشكال العنف تجاه المحرض ضدهم، ومساهمة فعل التحريض في تحقيق النتيجة المرادة منه. هذه المعايير تستخدم بشكل جوهري لفصل "الرأي الصحفي الحاد" عن "الدعوة الجرمية"، ولتحديد متى تتجاوز الحماية الصحفية حدودها القانونية لتصنفيها تحريضا.
3. المواد القانونية ذات العلاقة (المسؤولية عن التحريض كمسؤولية فردية): في إطار تركيز هذا المقال على الفضاء الدولي الجنائي للمسؤولية القانونية، وفي سياق العدوان الحربي على قطاع غزة، والاتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فإن المادة (25/هـ)، من نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، تطلبت التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية لمساءلة الشخص بارتكابه جريمة التحريض. والكثير من الأدلة الدامغة على قيام العديد من الصحفيين الإسرائيليين بالتحريض نحو استهداف الطواقم الصحفية، مع العلم بالنتيجة المتوقعة لتحريضهم، ومن ثم تسويغ استهداف الطواقم الصحفية الفلسطينية، أو الاحتفال باستهدافهم، وهو ما يؤشر إلى تحقق أركان التحريض كجريمة توجب المساءلة الجنائية.
وقد رسخت السوابق القضائية الدولية في هذا الإطار المعايير الدقيقة لثلاثية الجريمة "الدعوة لارتكاب الجريمة" و"النية من خلال العلم المسبق بقدرتهم على التأثير" و"العلاقة السبية بينهما". وهذا الأمر يتضح في قضية فرديناند ناهيمانا وآخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حيث أدين عدد من الصحفيين والمذيعين بدورهم في إذكاء الإبادة الجماعية عبر وسائل الإعلام، لتثبت أن الكلمة يمكن أن تتحول إلى أداة جريمة دولية. (16)
تعدّ المحكمة الجنائية الدولية صاحبة ولاية موضوعية وشخصية وإقليمية للنظر في الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة على المدنيين بصورة عامة، بموجب الإحالة التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. حيث تختص المحكمة بموجب ذلك بالنظر في التحريض الصادر في المنابر الإعلامية الإسرائيلية بموجب المساهمة الجرمية للتحريض والنتيجة المترتبة عنه من جرائم في قطاع غزة
مسارات المساءلة
تختلف المسارات التي يمكن من خلالها مساءلة الأفراد مرتكبي جرائم التحريض، حيث إن النظم القضائية ليست الطريق الوحيدة التي يمكن من خلالها ملاحقتهم، ومن هذا المنطلق نشير إلى مسارات المساءلة على النحو التالي:
1- المحكمة الجنائية الدولية (ICC)
تعدّ المحكمة الجنائية الدولية صاحبة ولاية موضوعية وشخصية وإقليمية للنظر في الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة على المدنيين بصورة عامة، بموجب الإحالة التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. حيث تختص المحكمة بموجب ذلك بالنظر في التحريض الصادر في المنابر الإعلامية الإسرائيلية بموجب المساهمة الجرمية للتحريض والنتيجة المترتبة عنه من جرائم في قطاع غزة، الذي يدخل في نطاقات اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. حيث يمكن الاعتماد على السجلات التوثيقة التي ترصد التحريض، مثل توثيقات منظمة القانون من أجل فلسطين، لغايات تقديم مذكرات بحق الصحفيين الإسرائيليين المحرضين على قتل الطواقم الصحفية في قطاع غزة، من أجل استصدار مذكرات اعتقال بحقهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
2- الولاية القضائية العالمية والمحاكم الوطنية
يعد هذا المسار مهما، من خلال ملاحقة الصحفيين الإسرائيليين المرتكبين لجريمة التحريض، عبر تحريك دعاوى جنائية ضدهم أمام المحاكم الوطنية للدول التي لديها اختصاص جنائي عالمي،(17) أو محاكم الدول التي يحمل الصحفيين الإسرائيليين جنسيتها كمزدوجي الجنسية.
3- المسارات النقابية والضغط المدني
استكمالا للمسار القضائي، يمكن ملاحقة الصحفيين الإسرائيليين مرتكبي جرائم التحريض ضد الصحفيين الفلسطينيين عبر شكاوى أمام نقابات الصحافة المحلية والعالمية، واستصدار حملات تطالب بمقاطعتهم، ومقاطعة شبكاتهم، إلى جانب سحب تراخيصهم، وعضوياتهم الدولية، وغيرها من الإجراءات التي يمكن من خلالها ملاحقتهم.
تظهر الأمثلة الموثقة أن جزءا لا بأس به من المنظومة الإعلامية الإسرائيلية، وليس كلّها، أسهم في خلق مناخ يشيطن الصحفي الفلسطيني، ويجرّده من حمايته المهنية، والقانونية، عبر وصمه كخصم أمني، وتسويغ الاعتداء عليه، أو نزع إنسانيته ضمن سردية تعاقب المجتمع الغزي بأكمله. في حين أن حلم المساءلة الجنائية، والمهنية، والأخلاقية ليس بعيدا، بل ممكنا عبر تضافر الجهود بشكل منظم، وموجه لحماية العمل الصحافي والصحفيين، ولإيقاف سلاسل التحريض التي تنطلق من الأستوديوهات، ولا تتوقف إلا عند اغتيال الصحفيين. وعطفا على ما سبق، يتضح لنا أن استعادة المعايير المؤسّسة لحرية الصحافة، بما فيها عدم تجريم العمل الصحفي، ورفض وصم الصحفيين بالأهداف العسكرية، ليست شعارات، بل ضمانات حياة. وحين يصبح تحريض الإعلام فاعلا في ساحة الجريمة، فالمطلوب ليس فقط النقد الأخلاقي لممارساته، بل المحاسبة القانونية التي تعيد الأمور إلى نصابها.
المراجع
