تحظى الرياضة خاصة كرة القدم بشعبية كبيرة، لكن الفساد يمكن أن يقوّض نزاهتها. وفي العالم ألغيت نتائج ونزلت فرق وسجن مسؤولون ووقف رؤساء أندية واتحادات وطنية وقارية أمام حكام العدالة بتهم تتعلق بالفساد الرياضي.
أما في العالم العربي، فلا يمكن التشكيك في أن آفة الفساد مستشرية في جذور مجالات عدة، ومنها الرياضة ولا سيما كرة القدم باعتبارها الرياضة الشعبية الأولى في العالم أجمع.
في هذا السياق، فإن للصحفي الاستقصائي الحق في استخدام كل الطرق المشروعة والأساليب التقنية الحديثة لكشف التجاوزات؛ ذلك أن بعض الدول عملت على توفير كل الإمكانيات للصحافة الاستقصائية لمواجهة الفساد وتوفير المعلومات اللازمة للجمهور وللجهات الأمنية والقضائية والإدارية لتصحيح المسار أو معاقبة المذنبين.
لعل من أهم القضايا التي طرحت في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة؛ تحقيق "طرد مباشر.. كيف فقدت مصر ثلث رياضييها في 10 أعوام؟"، وهو أحد أبرز التحقيقات الاستقصائية التي أثارت اهتماما كبيرا في مصر.
ونشر هذا التحقيق الصحفي أحمد عبد الحميد للبحث في أسباب مقاطعة أكثر من 350 ألف رياضي مجالاتهم، أي ما يعادل ثلث الرياضيين في مصر بين سنتي 2010 و2019 وذلك لأسباب مختلفة.
وفسر التحقيق الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع الرهيب بضعف المنظومة الطبية في مصر وفق استطلاع رأي شمل 200 رياضي كما استشهد بعدد من المختصين في هذا المجال منهم رضا إبراهيم، الأستاذ في كلية التربية الرياضية، الذي أكد أن "المشكلة الأكبر في ملف الطب الرياضي بمصر تكمن في عدم وجود وحدات للطب الرياضي داخل الأندية، موضحًا أنه داخل أي منشأة رياضية يجب أن يتكون [الفريق الطبي] من طبيب عظام، وطبيب علاج طبيعي، وأخصائي تأهيل رياضي (خريج كلية التربية الرياضية)".
كما أن ضعف ميزانية القطاع الرياضي يعتبر سببا جوهريا لعزوف الرياضيين عن هواياتهم التي تكاد تكون مهنا لهم، حيث رصد التحقيق أن نسبة الميزانية المخصصة للقطاع الرياضي من الإجمالي العام للموازنة بلغت 0.6 في المئة في سنة 2010، وتراجعت في سنة 2019 إلى 0.4.
من جهة أخرى تعتبر منظمة "أنا يقظ" من أهم المنظمات التونسية التي تعمل على فضح الفساد، وهي منظمة غير ربحية تونسية، تأسست في 21 مارس 2011، ولها دور رقابي وتهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية في البلاد.
وفي هذا السياق، تناولت أنا يقظ عدة ملفات تتعلق بمجال كرة القدم في تونس منها تحقيق " شبهات فساد وتلاعب في صفقات زي المنتخب التونسي" الذي أحدث ضجة واسعة في الوسط الرياضي التونسي.
ووجهت المنظمة أصابع الاتهام إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم بعد صفقة الألبسة الرياضية مع شركة ''UHLSPORT'' الألمانية حيث تبين حسب التحقيق أن الاتحاد تعامل مع شركة وسيطة تونسية تمتعت بإعفاء جمركي عند توريد كافة الملابس والمعدات الرياضية المعروضة بمحل أحد المسؤولين بفضل الصفقة المبرمة مع الاتحاد التونسي.
ونقلا عن مصادرها فقد أكدت أنا يقظ أن قيمة الصفقة فاقت 500 ألف دولار، وهو مبلغ ضخم مقارنة بمستلزمات المنتخبات الوطنية.
غياب التخصص في الصحافة الاستقصائية
طالما طرحت وسائل إعلام عربية ملفات التلاعب بالنتائج أو رشوة الحكام لتغليب فريق على آخر أو إبرام صفقات مشبوهة مع لاعبين.
لكن هذا الطرح سيطر عليه الطابع الإخباري ولم يكن بغاية الاستقصاء عن الحقيقة أو الكشف عن تفاصيل تساعد على معرفة الحقيقة كاملة.
الأكاديمي والباحث في مجال الإعلام، الدكتور صادق الحمامي يقول إن "عدد المقالات الاستقصائية في المجال الرياضي تكاد تكون شحيحة بل ويشك في وجود صحفيين متخصصين في هذا المجال لأن الصحافة الرياضية بالأساس تعيش أزمة فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة لا سيما في تونس، بسبب أن العديد من هؤلاء الصحفيين لم يتلقوا تدريبات في الصحافة أو تكوينا أصليا في هذا المجال."
يتميز المشهد الإعلامي في تونس بالتضارب بين ماهو سياسي ورياضي حيث إن رؤوس الأموال هي التي تسيطر على وسائل الإعلام والأندية الرياضية في آن واحد، وبالتالي لا يُسمح للصحفيين بالعمل بحرية واستقلالية، رغم أن نقابة الصحفيين والمنظمات الوطنية والعالمية شددت على عدم التدخل في عمل الصحفي.
ومن جهة أخرى يجد الصحفيون أنفسهم مرغمين على ربط علاقات منفعية وحتى انتهازية مع النوادي بسبب ضعف أجورهم، وبالتالي يتخلون عن مهامهم الأصلية.
الصحفي الاستقصائي بموقع انكفاضة، عيسى زيادية، يؤكد أن العديد من التحقيقات الصحفية في السياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية في اليمن ومصر وتونس ساهمت في الرفع من درجة الوعي لدى المواطنين كما ساهمت في تنقيح القوانين وفتح ملفات قضائية. أما على الصعيد الرياضي، فالتناول الإعلامي يقتصر في غالب الأحيان على الإخبار لا على البحث عن الحقيقة رغم أن الأرضية خصبة، بسبب تنوع الملفات والقضايا؛ كصفقات الإعلانات وحقوق بث المباريات ومشاريع البنية التحتية وتكوين الشبان وانتخابات مجالس إدارات الأندية واتحادات كرة القدم وتشابك العلاقات الرياضية بالسياسية وتعيينات الحكام وشركات الرهان الرياضي وغيرها.
لا تتحقق مقاصد الصحافة الاستقصائية إلا في بيئة ديمقراطية
وفق تصور الدكتور صادق الحمامي؛ فإن المواقع التي تنشر تحقيقات استقصائية لا تحظى بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام "وتمر دون ضجة كبيرة".
ويقارن الحمامي بين تأثير التحقيقات التي ينجزها صحفيون فرنسيون وبين التحقيقات التي ينجزها صحفيون عرب، ويرى أن الفرق يكمن في قدرة وسائل الإعلام الفرنسية، من إذاعات ومحطات تلفزيونية ومواقع إلكترونية، على تحويل محتويات التحقيقات إلى قضايا رأي عام.. "لكن انحسار مساحة الحرية في العالم العربي، يحد من قدرة الصحفيين على الاستقصاء في المجال الرياضي".
إن هاجس الصحفي الرياضي في العالم العربي عادة ما يكون نشر مقالات ومعلومات حصرية عن لاعب أو ناد معين قبل منافسيه، وهو بذلك يكون قد أرضى رئيس التحرير بسبق صحفي لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانب آخر ليس من مصلحة الصحفي الرياضي في اعتقاد الكثيرين كشف الحقائق وفضح الفاسدين لأن ذلك يجعله مرفوضا لدى الأطراف التي يعتبرها مصادر أساسية في عمله كالمسؤولين واللاعبين والحكام والإعلاميين المشهورين بحيث يكون محروما من حقه في المعلومة عند طلبها.
يرى الصحفي الاستقصائي المصري محمد علي زيدان أن الصحفيين يسعون إلى تحرير مقالات إخبارية عادية، ودائما ما يكون هدفهم إرضاء مصادرهم، "وطريقة تفكير الصحفي الاستقصائي والصحفي العادي مختلفة تماما، فالاستقصائي يسعى دائما للكشف عن الحقيقة بينما يوثر الصحفي العادي ربط علاقات تساعده على الظهور وتسهل عمله"، بينما يؤكد الصحفي المغربي حمزة شتيوي أن "العصر الحالي أصبح لا يحتمل القيام بتحقيقات استقصائية تحتاج إلى وقت كثير من أجل البحث عن الحقائق، في الوقت الذي نعيش فيه على وقع عصر السرعة في نقل المعلومة. فمن الطبيعي، بناء على ذلك، أن يكون الصحفي مركزا فقط على تناول الأخبار اليومية ونشرها للجمهور بطريقة سريعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
