يميل البعض إلى اختصار أزمة الصحافة اللبنانية بمنافسة وسائط الإعلام الحديثة. لكن للأزمة التي زاد الحديث عنها مؤخراً، مع تزايد الحديث عن التوقف عن دفع الرواتب وتسارع عمليات الصرف الأخيرة أسباب عدة، يمكن اختصارها بحسب أستاذ الصحافة في الجامعة اللبنانية راغب جابر، بثلاثة عوامل.

ترتبط الأزمة أولاً بالوضع الاقتصادي في لبنان وفي المنطقة. فالصحف الورقية اللبنانية لا تقوم على المبيع، بل على الإعلانات و"الهبات" إذا جاز التعبير، أي المساعدات التي تأتي من مصادر سياسية، محلية وعربية. وإذا كان تمويل الصحف من الجانب الإعلاني متوقفا تقريباً بسبب الحالة الأمنية والاقتصادية في لبنان وفي منطقة الخليج العربي، المصدر الأساسي للإعلانات في الصحافة اللبنانية، فإن التمويل السياسي قد تراجع أيضاً إلى حدوده الدنيا. فالدول التي تموّل في العادة، منشغلة اليوم بقضاياها وهمومها الاقتصادية والأمنية. أما المنافسة، العامل الثالث في الأزمة، فلا تقتصر على الرقمي بل أيضاً وأساساً على التلفزيون.

ثلاث حلقات متصلة إذا تقف خلف أزمة الصحافة اللبنانية، وإن كان غياب التمويل السياسي أبرزها، ليس فقط بسبب تأثيره المباشر، بل لأنه كشف الغطاء عن مكامن الخلل في المهنة. من هنا يمكن القول إن أزمة الصحافة ناتجة أيضا عن عدم تطوّر الصحافة بالشكل وبالمضمون وبالأدوات، بما ينعكس على عمل الصحفي نفسه.

الفئة الأضعف

تعدّ صناعة الصحافة في لبنان من "الصناعات الثقيلة"، فالصحف الكبرى توظف مئات الأشخاص، وبعضهم من الكوادر العليا من تقنيين ومحررين وصحفيين وكتّاب، فضلاً عن كلفة العمليات التقنية المرتبطة بالطباعة والتوزيع.

مع الأزمة المالية، بدأت عمليات الصرف تدريجياً، بموازاة عمليات إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية الساعية إلى تخفيف النفقات. وإن كانت هذه العمليات ليست موحّدة في جميع الصحف، لكنها تتقاطع في نقاط محددة. فعمليات الصرف طالت بشكل أكبر الكادر الأساسي، بسبب ارتفاع رواتبه.. "يبقى الكادر الحديث -صاحب الخبرة القليلة والرواتب المنخفضة- ومن الطبيعي إذا أن ينخفض مستوى الأداء، فتغيب المادة الخاصة والمادة الإبداعية عن الصحيفة المعرضة للأزمة" بحسب جابر.

والأزمة لا تنعكس على الخريجين الجدد مثلما تنعكس على سواهم من الصحفيين. فهؤلاء، أكثر استعدادا لقبول شروط العمل ومفاهيمه الجديدة والمتبدلة بحسب تبدلات التمويل والمنافسة. الفئة الأكثر تأثراً هي فئة الصحفيين ممن هم في منتصف مسيرتهم المهنية. هؤلاء اختبروا المهنة إلى حد ما، وهم أمام منعطف صعب في مسار الاستمرار في الإنتاج والعمل.. فالأزمة المطروحة على الصحفي اليوم هي حالة عدم اليقين، بحسب الصحفية في جريدة النهار اللبنانية، سوسن أبو ظهر. والسؤال هو كيف يواجه ذلك؟ بأي أسلوب وبأية شروط؟

أزمة مصداقية

في موازاة أزمة الصحف، برزت مفارقة تمثّلت بغياب التضامن بين صحفيي المؤسسات المتعثرة. وبعيدا عن جانب العمل النقابي في حماية الصحفي وحقوقه، يطرح التهديد بالصرف أو التأخير في دفع الرواتب والمستحقات على الصحفيين معضلة مهنية. يقول أحمد (اسم مستعار لصحفي لبناني عمل في صحف عدة، فضّل عدم الكشف عن اسمه): "في المبدأ، يفترض بالصحفي أن يكتب عن مشاكل مماثلة في شركات تجارية مثلاً أو أن يسلط الضوء على حقوق العمال وسوء تطبيق قانون العمل.. لنفترض مثلاً أن شركة ما أعلنت إفلاسها، أو أرادت صرف عدد كبير من الموظفين. كنا سنقرأ في جميع الصحف مقالات عن الأزمة، وعن الحقوق. وهو ما يعطي للصحفي مصداقية ما أمام القارئ.. يختلف الأمر عندما يتعلق بحقوق الصحفيين. فتحت تهديد الصرف أو خوفاً من ضياع الحقوق المتأخرة وأولها الرواتب، يعمد بعض الصحفيين إلى تجاهل الأزمة أو الامتناع عن تناولها في مقالاته. حتى أن البعض يقبل بشروط جائرة، مثل تخفيض الرواتب، الإجراء المخالف أساسا لقانون العمل، وهي شروط كان الصحفي نفسه سيندد بها لو حدثت في شركات أو مؤسسات أخرى".

واستعداد بعض الصحفيين للمساومة على حقوقهم يمتد عند آخرين ليصل إلى تسويات تتعلق بمضمون ما ينتجونه. فالقدرة على مخالفة توجهات الصحيفة أو تجاوزها، سواء أكانت سياسية أو ذات صلة بمصالحها المرتبطة بالمعلنين ورجال الأعمال، تراجعت تحت "سيف" التهديد بالصرف.

يزيد من حجم المعضلة أن الأزمة عامة. فهي تطال أكثر من مؤسسة، ولا سيما الصحف الرئيسية التي كانت سابقاً تستقطب بل وتتنافس فيما بينها على استقطاب الصحفيين. وهذا الصمت أو الاستعداد للمساومات والتسويات المهنية يفاقم أزمة المصداقية، المهتزّة أصلاً، تبعاً لتوجهات الصحف والانتماءات السياسية للقراء. يضيف أحمد: "لهذا السبب، ربما، ظهر بعض التضامن العام، القليل أصلاً، مع الصحف وليس مع الصحفيين في موازاة أشكال من الشماتة، أساسها سياسي على الأغلب، تشاركها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم قال صراحة بعدم اكتراثه لما يحدث مع ما سمّاه صحافة مأجورة وصحفيين مأجورين".

وللعلاقة بين الصحفي ومؤسسته جانب آخر. يقول جابر: "إذا أخذنا نماذج من الصحافة اللبنانية تظهر واضحة قضية الانتماء. فالكثير من الصحفيين في لبنان هم أشبه بالحزبيين. وعلاقة الصحفي بالصحيفة في جانب منها هي علاقة سياسية مع صاحب الصحيفة. وهناك أشخاص ينتمون إلى الصحف بغض النظر عن المردود. هؤلاء يعتبرون أنفسهم مناضلين في حزب أو تيّار تتبع له الصحيفة أو تتبنّاه. أما الصحفيون المحترفون، الذين لا يقبلون بأن تهضم حقوقهم، فهم في الحقيقة أمام أفق مسدود إذ تركوا يخسرون استقرارهم الوظيفي وتعويضاتهم وامتيازاتهم، ولا يوجد مكان آخر. لا يوجد بديل".

يقود هذا الحديث إلى حديث آخر عن ارتباط الصحفي بالمصدر المباشر للمال متخطياً صاحب المؤسسة. وهذا يؤكد الـتأثير المباشر للممولين، سواء كانوا من السياسيين أو من كبار الاقتصاديين ورجال الأعمال، على مسار الصحافة. لتصبح قضية "إفلاس الصحافة" أكثر تعقيدا، بحسب توصيف جابر.

المساومة على المضمون

لا تعد الرواتب في الصحف اللبنانية مرتفعة عموماً. ويرتبط التفاوت في الرواتب بالتصنيف نفسه، بين الكادر الأساسي، ممن هم على عتبة سن التقاعد، وهؤلاء هم أصحاب الرواتب المرتفعة -نظرياً على الأقل- وبين الصحفيين والمحررين المبتدئين أو الخريجين الجدد، أصحاب الرواتب المنخفضة، وبينهما الفئة التي راكمت خبرة سنوات في المهنة.

يقول أحمد إن ممارسة عمل إضافي مسألة ليست جديدة بالنسبة لهذه الفئة تحديدا. بل إن الأمر يكاد يكون سياسة متبعة من قبل إدارات الصحف التي تسمح، ضمنياً، لصحفييها بالبحث عن مردود إضافي لتفادي المطالبة بزيادة الرواتب. الجديد المرتبط بالأزمة هو اضطرار الصحفي إلى مضاعفة جهده في المؤسسة ذاتها. فتخفيض النفقات الذي تمارسه الصحف انعكس نقصاً في الكادر، وللمحافظة على وتيرة الإنتاج، تعمد الإدارة إلى تكليف الصحفي بالمزيد منه. هكذا يجد الصحفي نفسه أمام خيارين، إما التخلي عن عمله الإضافي، وبالتالي عن مردود مالي هو بأمس الحاجة إليه، خصوصا بالنسبة لهؤلاء الذين لا يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم، أو المساومة على مستوى المضمون.

وتراجع مستوى المضمون ليس مسألة فردية، بحسب أحمد. فالمؤسسات تعرف أن سياستها في زيادة الإنتاج من دون زيادة التكلفة ستنعكس على المضمون، وهي ضمنياً تقبل ذلك. وهذا القبول يساعد بدوره الصحفيين على الاستسهال. أي أنه، في الوقت الذي يفترض بالمؤسسات الصحفية وبالصحفيين رفع مستوى المضمون في مواجهة المنافسة مع التلفزيون ومع الوسائط الرقمية، وفي مواجهة عزوف القراء عن شراء الصحف، تقع المؤسسات، ومعها الصحفيون في حلقة مفرغة، تؤدي مع العوامل الأخرى للأزمة إلى مزيد من التراجع.

الرقمي أولاً

ترفع إدارات الصحف اليوم شعار "الرقمي أولا"، في تقليد لمنحى تطوّر الصحافة في الغرب. إلا أن تطبيق هذا الشعار، الذي تخضع أدواته إلى نقاشات مستفيضة في الصحافة الغربية، سلك مسلك التركيز على "المحتوى الخفيف" في الكثير من المواقع الإلكترونية، وبعضها مواقع لصحف أساسية، بهدف تحقيق زيادة سريعة في عدد القراء، وتحقيق مردود مالي من إعلانات المواقع الإلكترونية، وهو مردود لا يزال شبه معدوم  لبنان. وصناعة هذا المحتوى تقع على عاتق الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم أمام المعضلة نفسها مرّة أخرى: إما استجابة الصحفي إلى "شعار المرحلة"، مع ما يعنيه ذلك من القبول بتراجع نوعية إنتاجه لصالح كميته، أو رفض ذلك والتضحية باستقراره الوظيفي.

تفصيل إضافي لا يقلّ أهمية يرتبط بنمو المواقع الإلكترونية في لبنان. يقول جابر "للأسف الصحافة الرقمية، في لبنان، وفي العالم العربي بشكل عام، لا تقدم الخدمات الإعلامية بشكل محترف. هناك عشرات المواقع الإلكترونية التي تقدم مادة إعلامية "هابطة"، بعضها منقول عن مصادر أخرى خارجة عن ضوابط المهنة وأخلاقياتها، وبعضها يعتمد أساليب الإثارة، مع ضعف في اللغة وفي المبنى وفي المعلومات. إذا نظرت إلى المواقع الإلكترونية، تجد أنها توظف صحفيين مبتدئين تدفع لهم رواتب ضئيلة. لذلك أزمة الصحفيين المحترفين أن الإعلام الرقمي لا يستوعبهم. فالإعلام الرقمي هو إعلام بموازنات ضئيلة وإمكانات ضئيلة، أو أنه قائم على خلفية الربح السريع".

هذه المعضلة ليست جديدة كلياً، بحسب أحمد، لكنها صارت تأخذ حجما أكبر بكثير، مع اتساع أزمة الصحف وتشعبها. سابقاً، أتاح توفّر السيولة إلى حد ما لدى المؤسسات وجود ليونة في شروط العمل، أفسحت المجال للتركيز على جودة المضمون وفرادته، وهو ما سمح ببروز صحفيين تميزوا بإجراء التحقيقات والتقارير المعمّقة. في غياب التمويل الآن، وبافتراض أن الأزمة لن تنتهي في المدى المنظور، يمكن توقع بروز جيل جديد أو تعريف جديد، هو صحفي المقالات السريعة أو "اللايت".

تعريف جديد

في مقابل هذه النظرة المتشائمة، تتحدث أبو ظهر عن تعريف جديد لدور الصحفي وشروط ممارسة عمله "قد يكون من المبالغة القول إن المهنة تحتضر.. هناك أزمة، ولا أحد ينكر وجودها. لكن الأقرب إلى الواقع أن مؤسسات المهنة هي التي تحتضر". وتشرح أبو ظهر "الصحفي الذي يريد الاستمرار في العمل كصحفي، يحتاج إلى مراجعة خياراته بواقعية.. الزمن تغيّر، وعليه أن يعرف كيف يستطيع التكيّف مع هذا التغيير، وكيف يطور أدواته ويستفيد منها".

وفي السياق نفسه، تتحدث أبو ظهر عن المستقبل القريب للصحافة اللبنانية، كما تتوقعه، وهو العمل بصيغة "الصحفي الحرّ" أو الـ"فريلانسير"، في مقابل العمل بصيغة ثابتة في مكان واحد. هذا الشكل يحمل احتمالات تطوير الصحافة وما تقدمه من محتوى، رغم تفاوت مردوده المالي على الصحفي. "يمكن للصحفي المستقل أو الفريلانسر أن يختار نشر مواضيعه في أكثر من صحيفة محلية أو عربية أو حتى في الصحافة الأجنبية. هذا الأمر يمكن أن يشكّل فرصة مهنية للصحفيين تدفع باتجاه تطوير الإنتاج. كما أنه يسمح بتجاوز الاعتبارات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية أو الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، بسبب تعدد هذه المؤسسات واتجاهاتها، وكذلك بسبب عدم ارتباط الصحفي بالمؤسسة نفسها، وبالتالي عدم خضوعه لشروط العمل فيها.

دعم المهنة

بدأت بعض الصحف البحث عن آليات تمويل ذاتية تحاول التحرّر من التمويل السياسي من خلال إشراك القارئ بالتمويل. وتقوم على إقناع القارئ بدفع المال مقابل خدماتها الإلكترونية، أسوة بالمبدأ القائم بالنسبة للنسخ الورقية. وتصطدم هذه الآلية حتى الآن بعاملين: أولاً عدم اعتياد القرّاء في لبنان على الدفع الإلكتروني، سواء بسبب ضعف البنية التقنية، أو عدم الثقة بوسائل الدفع. وثانيا، إن التوجه نحو بيع المحتوى الإلكتروني يَفترض تقديم محتوى خاص، يغري القارئ ويقنعه بفوائد الاشتراك المدفوع في الموقع، وهو ما يفترض بدوره رفع الموازنات الخاصة بالإنتاج، وليس تقليصها.

وفي موازاة البحث عن "دعم القراء" للصحف المتعثرة، يتزايد الحديث عن "دعم الدولة". قبل أشهر، وبالتزامن مع الحديث عن نية "السفير" تعليق نسختها الورقية، أعلن وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج عن "وضع خطة لأزمة الصحافة الورقية تتضمن اقتراحات عملية من شأنها دعم هذه الصحافة ومساعدتها على تخطي الأزمة التي تتخبط فيها". استندت خطة الوزير على مساهمة الدولة بدفع مبلغ معين عن كل عدد يباع من كل صحيفة، بالإضافة إلى إعفائها من بعض الضرائب والرسوم الجمركية، وإلزام الدولة بأن تدفع كلفة الإعلانات التي تقوم بنشرها في الصحف. وكذلك التزام الإدارات العامة والمؤسسات العامة بالاشتراك في الصحيفة وتوزيعها على العاملين لديها، فضلا عن تخفيض فواتير التلفون والإنترنت على الصحف وتأجيل الديون المترتبة وتسهيل حصول أصحاب الصحف على قروض ميسرة بفوائد مخفضة.

هذه الحلول التي يعترف الوزير نفسه بأنها لا تكفي على المدى الطويل للخروج من الأزمة، تنطلق من دعم الصحف وليس العاملين فيها. "مبدأ الدعم ليس خاطئا، لكن دعم الصحف يكون بدعم العاملين في الصحف، وليس دعم صاحب الصحيفة. ودعم العاملين يكون بتعزيز التقديمات والخدمات الخاصة، كأن يعفى من رسوم محددة، أو يحظى بضمانات صحية مثلا"، بحسب جابر.

وجود تقديمات خاصة بالصحفيين، سواء من قبل النقابة أو عبر تسهيلات من قبل الدولة، يجعل الصحفي أقل ارتباطا بالوظيفة، بالمعنى المالي، وأكثر ارتباطا بالمهنة، بحسب أحمد، كما أنه يحدّ من ارتباط الصحف نفسها بالمال السياسي. ويلتقي هذا الأمر مع تصوّر أبو ظهر لمستقبل العمل في القطاع. فالتوجه نحو "العمل الحر" أو "الفريسلانسر"، يكتسب دفعاً إضافياً في حال تحقق للصحفيين بعض الدعم من الدولة، وقبلها من النقابة.