سمعتُ في مطلع العام الحالي، عن نيّة "دار الحياة" بإيقاف الطبعة الورقية من صحيفة "الحياة" اللندنية، لذلك كان لا بد أن أكون كحال معظم المهتمين مستعدّاً لسماع خبر الإيقاف بأي لحظة، الذي بات انطلاقاً من مطلع العام الحالي مسألة وقتٍ لا أكثر.

ولكن عندما اتُخذت هذه الخطوة فعلياً، شعرتُ بالصدمة، وأحسستُ أنّني أسمع الخبر للمرّة الأولى.

مرَّ على مخيّلتي شريط مذكّراتي مع هذه الصحيفة، عندما كنتُ أستغلّ كل زيارة إلى بيروت لأحمل "نسخة الحياة" معي إلى دمشق، وألمس أوراقها وأغوص داخلها ابتداء من الجملة التي تعتلي صفتها الأولى "إن الحياة عقيدة وجهاد"، كنتُ أخبّئها بين ملابسي في الحقيبة خوفاً من أن تراها الحواجز الأمنية، كون الصحيفة كانت ممنوعة من التوزيع داخل سوريا، حالها كحال جميع الصحف الأجنبية التي مُنعت من التوزيع في الداخل السوري، مع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

قرار الإغلاق

 في صباح الحادي والثلاثين من شهر مايو/أيار الفائت، أصدرت صحيفة الحياة عددها الورقي الأخير، وانتقلت إلى النشر الإلكتروني، حالها كحال عدّة صحف عربية وعالمية اتخذت هذه الخطوة سابقاً.

حاولت "مجلة الصحافة" التواصل مع عدّة مصادر داخل صحيفة الحياة، لكنّها امتنعت عن التصريح بحجّة أنّها غير مخوّلة بالحديث.

إيقاف الطبعة الورقية من "الحياة"، جاء بعد 72 عاماً على تأسيسها على يد الصحفي اللبناني كامل مروة، توقّفت خلالها الحياة، ثم أُعيد إصدارها بشكلها الحالي في عام 1988.

أما قرار إيقاف الطبعة الورقية الدولية، فقد أعلنت عنه الصحيفة في مطلع شهر نيسان الماضي، موضحةً أنّها سوف تكتفي بالنسخة الإلكترونية، لكنّا لم تحدّد حينها تاريخ الإيقاف.

وأرجعت الصحيفة سبب التوقّف حينها، إلى "المستجدات التي يشهدها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، نتيجة تراجع الدخل من الإعلانات، والتحوّل في النشر الورقي إلى الرقمي، ما انعكس على كل المؤسسات الإعلامية والصحفية، تمّ فيه تأكيد إعادة الهيكلة".

كما أعلنت عن إغلاق مكاتبها الرئيسية في بيروت ولندن ومصر وتوحيدها في مكتب واحد في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت "دار الحياة" إلى أنه "يمكن لقرائها في أي مكان في العالم الوصول إلى نسخها بصيغة "بي دي أف" عبر الأيقونة الخاصة الموجودة في صدارة موقعها الإلكتروني".

وعلمت "مجلة الصحافة" أن مكتب بيروت لم يقف حتّى الآن، غير أن الموظفين تبلّغوا أنه سيُقفل في أواخر شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وأشارت الصحيفة في إعلانها الأخير، أنه "حرصا على استمرار مطبوعات الدار، جرى التأكيد مجدداً على إعادة الهيكلة، ليكون مكتب الدار في دبي لتوحيد كل الجهود في غرفة أخبار موحدة، من خلال دمج كل الإمكانات البشرية والمالية لتوفير المحتوى والمضمون لمنتوجات الدار الورقية والرقمية بجودة ونوعية وصدقية ميّزتها لأعوام".

وسبق الإعلان عن إيقاف الطبعة الورقية، عدّة إجراءات تقشّفية، ومن ضمنها نقل معظم أقسام الجريدة نحو مكتبها الإقليمي في العاصمة اللبنانية بيروت،في حين أبقت على إدارة التحرير والقسم السياسي في مكتبها المركزي في لندن، وهو ما أدّى حينها إلى تسريح عدد من الموظفين.

 عاصفة "الرقمنة"

 شكّلت الحياة خلال سنوات صدورها الـ 72، استثناء في الإعلام المطبوع، كصحيفة إقليمية تمكّنت من خلق جمهور واسع من القرّاء، وذلك عبر المصداقية والتوازن في الطرح الذي تميّزت به طيلة فترة صدورها الورقي، ما جعلها وجبة دسمة للقرّاء العرب.

وأصدر كامل مروة "الحياة" في عام 1964، وتابعت الصحيفة طريقها بعد اغتياله في عام 1966، حيث مرّت بفترات "قاسية" أجبرتها على تعليق الإصدار خلال الحرب الأهلية اللبنانية، لتستأنف الإصدار في مطلع عام 1988، انطلاقاً من العاصمة البريطانية "لندن" وبات اسمها "الحياة اللندنية".

وحتّى السنوات التي الأولى لظهور ما يُعرف بـ "الإعلام الرقمي" وتوجّه مستهلكي المحتوى الإعلامي نحو فضاء الإنترنت، ظلَّت "الحياة" رائدة على عرش اهتمام القرّاء العرب، ومرَّ عليها عدد ليس بقليل من الكُتّاب النوعيين.

إلّا أن هذا الحيّز المتميّز من الاهتمام بـ "الحياة" في فضاء الإعلام العربي، بدأ يتقلّص مع اتجاه وسائل الإعلام نحو "الرقمنة" وظهور الهواتف الذكية والإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثّر ذلك ليس على الحياة وحسب، وإنما على مجمل الصحف الورقية، عربياً وحتّى عالمياً، وظلّت "الحياة" طيلة هذه الفترة، تعمل استناداً إلى سمعتها التاريخية، ومكانتها الرائدة عربياً، وتوازنها بالطرح وذلك قبل تعاظم أزمتها المالية.

تقلّب السوق الإعلامي

 الدكتورة منى مجدي، الأستاذة المساعدة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اعتبرت أن الصحافة الورقية عموماً تشهد تحدّيات، ومنها اقتصادية، لها علاقة بتحوّل قطاع السوق من مستهلك ورقي إلى مستهلك رقمي، موضحةً أن ذلك يفرض على الصحف نوعاً جديداً من أنواع العرض والطلب.

وقالت مجدي لـ "مجلة الصحافة": "لا يمكن إنكار أن السوق الإعلامي هو صناعة إضافةً إلى كونه مهنة، يقف خلفها موارد اقتصادية، وهو ما يؤكّد على ضرورة وجود مصالح اقتصادية للاستمرار"، موضحةً أنه "عندما تتعرّض المصالح الاقتصادية لخلل، لا بد من إعادة النظر باستراتيجية المؤسسة، وعندما تجد أن الاستمرار يؤدّي إلى الخسارة وعدم تحقيق الهدف المطلوب، فإنه ليس عيباً أن يتم إعادة هيكلة المؤسسة، بما يتوافق مع التغيّر الحاصل في سوق المستهلكين".

ترفض مجدي إعطاء حكم على قرار إيقاف النسخة الورقية من "الحياة" قائلة: "إن تقييم القرار بحاجة إلى فترة زمنية يتمخّض عنها نتائج، وتكون هذه النتائج هي مؤشّرات للقرار"، وأكملت: "الطبعة الورقية للحياة توقّفت في بلدين ولكنها لم تعلن عن إيقاف الطبعة الخليجية، وهو ما يشير إلى ارتباط الأمر بالمستوى الاقتصادي للدولة، إذ أن المواطن في دولة خليجية ما قد يكون متاحاً له الاشتراك بالصحيفة وشرائها، في حين أن المواطن في البلدان التي تشهد أزمات سياسية واقتصادية غير قادر على ذلك".

وفيما يخص البدائل التي كان من الممكن لـ "الحياة" اتخاذها قبل الإغلاق، أجابت الدكتورة مجدي: "أعتقد أن القرارات التي تصدر عن مؤسسة مثل الحياة، تأتي بعد دراسات معمّقة واجتماعات على مستوى عال تُدرَسُ جميع الخيارات، وقد يكون هناك بدائل لا تتحمّل الصحيفة تنفيذها لذلك قرّرت إيقاف الطبع الورقي".

ومن أبرز البدائل التي تتّخذها الصحف بشكلٍ عام عندما تواجه أزمات اقتصادية، هي تقليل عدد الطبعات الورقية، أو تحوّل الصحيفة من يومية إلى أسبوعية، فضلاً عن زيادة مساحة الإعلانات والأخبار المدفوعة لتحقيق عائد اقتصادي، إضافةً إلى تقديم خدمات تُوزّع في إقليمٍ محدّد وتركّز عليه، بحسب الدكتورة منى مجدي، التي اعتبرت أن إدارة "الحياة" بالتأكيد تعرف جميع هذه القرارات، وقد يكون تخلّيها عن الطبع الورقي سيأتي مقابله فتح سكك لتقديم خدمات إعلامية جديدة.

 لا معلومات عن مصير العاملين

 حتّى الآن، لا يزال مصير أغلب العاملين في الصحيفة مجهولاً، سواءً فيما يخص إمكانية استمرارهم مع المؤسّسة، أو حتّى التعويضات للموظفين.

وعلمت "مجلة الصحافة" أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مطوّلة بين العاملين في المؤسّسة ومؤسّسة "الحياة"، حيث تركّزت المفاوضات حول التعويضات الناتجة عن عملية إقفال الطبعة الورقية، دون أن يُعرف مصير هذه المفاوضات وفيما إذا كانت ستحسم كما هي أو أنّها ستتّجه للقضاء.

 ماذا تعني "الحياة" دون الطبعة الورقية؟

في ظل عدم وضوح المعلومات عن مستقبل الصحيفة والخطوات التي سوف تتّخذها بحلّتها الجديدة، يبقى سؤال المهتمّين، عن مدى قدرة استمرار "الحياة" دون طبعتها الورقية، ولا سيما أنَّ عدداً من الصحف، اضطرّت لإغلاق المؤسّسة بشكلٍ كامل بعد الضائقة المالية، وأبرزها صحيفة "السفير" اللبنانية، التي أُغلقت في عام 2016.

وفي هذا السياق، ترى الدكتورة منى مجدي، أن "الحياة لديها كيان له شخصية ومكانة عربياً وإقليمياً يجعلها تحتل الصدارة مع المؤسّسات الرائدة عربياً، وهذا لا يرجع إلى تميّز محتواها وحسب، وإنما إلى بنية الكيان المؤسّساتي الذي تنتهجه، وهو ما يجعل أمامها فرصة للنهوض بشكلها الجديد.

لكن هذا النهوض ليس بالأمر السهل، إذ أنّها - بحسب الدكتورة مجدي – يحتاج إلى مقوّمات للنجاح، لا تتوفّر لمعظم وسائل الإعلام العربية.

ولعلَّ من أبرز هذه المقوّمات، فهم "الحياة"، أن احتياجات الجمهور تتغيّر، وأنّها عليها أن تتابع هذه التغيّرات لإشباع حاجة الجمهور، إما إذا تقدّم المحتوى ذاته عبر الإنترنت فسوف يكون مصيره الفشل.

تلخّص الدكتورة مجدي عدّة مقوّمات تساعد "الحياة" وغيرها الصحف الورقية على القدرة على الاستمرار، ويأتي على رأسها، الابتعاد عن التغطية الإخبارية الروتينية، وتقديم ملفّات متعمّقة وشاملة، والتركيز على الصحافة العميقة، موضحةً أن التجربة العربية لا تحتوي حتّى الآن على الصحافة العميقة بمعناها المهني، بسبب عدم وجود المقدرة البشرية والاقتصادية في تقديم ملفّات شاملة ومتخصّصة، ما جعلها تتحوّل إلى "رفاهية" في العالم العربي، وجعل الصحف الورقية أيضاً تعاني أكثر في ظل هجمة الرقمنة.

ويقوم إعداد الملفّات المعمَّقة، عبر إجراء التقارير العميقة، والتحقيقات المطوّلة وتفعيل دور الصحافة الاستقصائية، وتقديم تحليلات سياسية، على أن تكون هذه الأنواع الصحفية مدعومةً بالبيانات والإحصاءات والمعلومات الدقيقة، لتوظيفها في خدمة هذه المواد.

أما المقوّم الثاني لنجاح الصحافة الورقية، فيقوم على التركيز على الصحافة المحلية التي تلامس الجمهور حيث يقطن، والابتعاد عن تصدير أخبار السياسيين في العناوين الرئيسية، حيث نجحت هذه التجربة بشكلٍ غير منقطع النظير في الهند، ما جعل الصحافة الورقية حتّى اليوم تعيش عصراً ذهبياً بسبب تخصيصها جميع المساحات المحلية للمواطن، تضيف الدكتورة مجدي. وتختم بقولها: "إن ما حصل في صحيفة الحياة هو درس وعبرة للمؤسّسات الإعلامية، أنّه ليس عيباً أن تغيّر المؤسّسات من نهجها، وتتخلّى عن خدمة مقابل خدمة أخرى، وهو ما يعكس القدرة على استشراف المستقبل ورغبةً في مجاراة التطوّرات التكنولوجية.