قبل فترة، "أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان بأنهما سيطلقان على وليدهما الأول إسم آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور"، وبينما كانت هذه القصاصة الخبرية تجوب وسائل الإعلام العالمية، كان المذيع ومقدم البرامج البريطاني في شبكة "بي بي سي" داني بيكر، يجمع حقائبه بعد إعلان الشبكة طرده من منصبه، بسبب صورة نشرها على حسابه في "تويتر" يسخر فيها من المولود الجديد صاحب الترتيب السابع في قائمة العرش البريطاني.

قد يستغرب البعض قرار الطرد بسبب السخرية في بلد معروف بسقفه العالي من الحرية، لولا أن الصورة صنفها كثيرون في خانة العنصرية، بإظهارها زوجين يمسكان بيد قرد، وعلق عليها "الطفل الملكي يغادر المستشفى"، الصورة وصفتها شبكة "بي بي سي" بأنها "نكتة غبية وساذجة"، لما فيها من تهكم على أصول ميغان ماركل كأميرة سمراء.

هذه الواقعة وإن كانت محط إجماع من طرف وسائل الإعلام البريطانية حول كونها تعكس سلوكا عنصريا غير مقبول، وسخرية مرفوضة، إلا أنها أعادت للواجهة نقاشا عمره عقود من الشد والجذب، حول العلاقة بين الإعلام في المملكة المتحدة والعائلة المالكة، علاقة وسمت دائما بالاضطراب والبرود في أفضل الظروف، والمواجهة في أحيان كثيرة، في حالة مستغربة لما للعائلة المالكة من رمزية وتقدير في العالم، ولما الصحافة في نفس البلد من أهمية وسبق في العمل المهني الرصين، ومع ذلك تبقى الحالة البريطانية جديرة بالدراسة ويمكن الاقتداء بها في طريقة تعامل المؤسسات الإعلامية مع العائلات الحاكمة في أي بلد مع ضرورة توفر الشرط الموضوعي المتمثل في احترام حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.

صراع الحدود والرمزية

يخفي الصراع بين مؤسسة الصحافة والمؤسسة الملكية في طياته، حربا على الرمزية والمكانة داخل المجتمع، فبينما تعتبر الملكية نفسها كرمز للوحدة في البلاد وصاحبة الشعبية الجارفة بتاريخها العريق، وأحيانا تقدم نفسها كمؤسسة فوق المؤسسات لا تخوض في الصراعات السياسية وتحافظ على نفس المسافة من الجميع، ما يسمى بلغة الإعلاميين الحياد، أما الإعلام البريطاني، فهو أيضا يعتبر نفسه حارس الكلمة الحرة وعمادا من أعمدة البناء الديمقراطية، ودفع ثمنا باهظا حتى تصل بريطانيا لما هي عليه الآن من باع طويل في الممارسة الديمقراطية، وهكذا ترى وسائل الإعلام البريطانية أنه لا أحد فوق حرية التعبير وحق الرأي العام في المعلومة ولو تعلق الأمر بالأسرة الحاكمة.

وبالعودة لتاريخ هذه العلاقة، سنجد أن القصر والصحف حاولا في الفترة الأخيرة إعادة بناء جسور من الثقة، بعد وصولها لأدنى مستوياتها عقب وفاة الأميرة ديانا لدرجة أن إيرل سبنسر أخ الأميرة اتهم صراحة وسائل الإعلام البريطانية بالتسبب في مقتل أخته، وراسل كل مدراء نشر الصحف البريطانية ليخبرهم أنه غير مرحب بهم في جنازتها، رغم توجيه الدعوة من طرف القصر الملكي.

وكان لوفاة الأميرة ديانا وقع الصدمة على الوسط الإعلامي البريطاني، الذي قام بعضه بنقد ذاتي حاد وأقر بارتكابه لأخطاء وتجاوزات في حق الأميرة، فكان قرار عدد من الناشرين عدم استعمال صور "الباباراتزي"، لعدم تشجيع التقنيات الخطيرة التي يحصل بها هؤلاء على صور لأفراد الأسرة المالكة.

وبفضل هذا القرار، استفاد الأميران هاري ووليام أبناء الأميرة الراحلة من نوع من الخصوصية وعدم تتبع عدسات الصحفيين لتحركاتهم، في محاولة لعدم تكرار نفس المأساة، قبل أن تنفجر الأوضاع من جديد العام 2002 بعد شجار نشب بين الأمير هاري والصحفيين، بسبب تعقبه وهو في حالة سكر طافح، وفي العام 2007 أعلنت اللجنة المكلفة بتلقي الشكايات ضد الصحافة بأن الأميرة كيت ميدلتون تعرضت للتحرش والمضايقة من طرف الصحفيين، ومرة أخرى تعهدت صحيفتا "The Sun" و"News of the World" أنهما لن ينشرا أي صور "باباراتزي" لأفراد العائلة الملكية.

ولعل الضغط الذي مورس على الصحف البريطانية التي تولدت لديها ما يمكن أن نطلق عليه "عقدة الأميرة ديانا"، جعلها تحاول الابتعاد عن أي تغطية تزعج القصر في لندن، حتى وإن تعلق الأمر بالشأن العام وليس بالحياة الخاصة، ومعروف أن الملكية البرلمانية تفرض على جميع أفراد الأسرة الحاكمة التزام أقصى درجات التحفظ وعدم الانخراط في النقاشات السياسية أو الأمنية، وهكذا سنجد أن الإعلام في المملكة غض الطرف عن معلومة مشاركة الأمير هاري في مهام قتالية خلال الحرب في أفغانستان وكان مساعد طيار، ورأت عدد من غرف الأخبار أن نشر مثل هذه المعلومة قد يشكل خطرا على حياة الأمير، لكن المفاجأة أن الخبر حصلت عليه صحيفة أميركية وقامت بنشره، فتم سحب الأمير من ساحة القتال حرصا على سلامته وتجنبا للإحراج الذي وقع فيه قصر باكنغهام، بمشاركة الرجل الثالث في ترتيب العرش في حرب هي مثار سجال داخل البلاد.

تضييع فرصة نشر خبر مهم مثل هذا، دفع الصحف البريطانية من جديد لمراجعة حساباتها، وفتح النقاش من جديد حول التمييز بين الحياة الخاصة والعامة للملكة ومحيطها، كما تم تسريب تصريحات عن الأمير هاري أنه يعلم أنه لا يمكن التحكم في الإعلام ولكنه حريص فقط على الإبقاء على حياته الخاصة بعيدا عن الجدل والمتابعة اليومية.

وهكذا، حدث نوع من التوافق الضمني بين الطرفين، حول احترام الحياة الخاصة وعدم اللجوء إلى طرق خطيرة للحصول على صور حصرية لأفراد الأسرة الملكية، وعلى الأخيرة أن تتقبل النقد عندما يتعلق الأمر بالشؤون العامة للبلاد، وككل شيء في بريطانيا، فالأمور تسير بالعرف، فكما أن دستور البلاد غير مكتوب وهو عرفي فقط، ظل هذا الاتفاق عرفيا وبقي صامدا لعشر سنوات على الأقل.

الملكة والبريكسيت.. العنوان المخادع

بعد دخول المملكة المتحدة في متاهة البريكست، أعدم الساسة في هذا البلد، الوسيلة للخروج من هذا المأزق، وكان السؤال المطروح دائما حول موقف الملكة من هذه الأزمة غير المسبوقة والتي تهدد استقرار بلادها، ومع ذلك، حرصت حاملة التاج البريطاني على عدم إبداء أي موقف وقف ما يمليه عليها النظام البرلماني البريطاني، لولا أن صحيفة "The Sun" نشرت في صدر صفحتها الأولى عنوانا هز الرأي العام الأوروبي، العنوان يقول بالحرف "الملكة تدعم البريكست"، ما خلف مفاجأة لدى الجميع لخروج الملكة عن التقاليد المرعية منذ أكثر من ستة عقود من حكمها في ترك تدبير شؤون البلاد للحكومة والبرلمان.

تنقل الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة والمطلعة حضرت للقاء بين الملكة وعدد من السياسيين، وخلال هذا اللقاء لم يرق لها حديث بعض المتحمسين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وأصر رئيس تحرير الصحيفة أنه لم يرتكب أي خطأ في العنوان، رافضا الاعتراف باقترافه أي انزلاق مهني، بل إن ما قاموا به هو نقل القصة كما هي بناء على مصدر جد موثوق وله اطلاع واسع، مضيفا أنهم لم ينشروا كل شيء توصلوا به من هذا المصدر حرصا على مكانة الملكة، قبل أن يختم مرافعته على العنوان القنبلة، بأنه "يجب على الصحفيين التخلي عن مهمتهم في حال قرروا عدم نقل مثل هذه النقاشات إلى الفضاء العام"، لكن في تفاصيل الخبر، بعيدا عن العنوان المثير والفاقع، فهو يبني على نظرات الملكة التي لم تكن راضية عن المدح الذي كاله أحد السياسيين للاتحاد الأوروبي.

مباشرة بعد صدور هذا الخبر، قرر القصر الملكي رفع شكوى للمنظمة المستقلة للمعايير الصحفية "IPSO" وهي اللجنة المختصة بتلقي الشكايات في حق وسائل الإعلام، وقال القصر في بلاغه إن "الملكة ستظل دائما محايدة كما كانت منذ 63 سنة من اعتلائها العرش"، لتصل الكرة بذلك لمنظمة مستقلة من أجل فض هذا الاشتباك.

وتعتبر هذه الحالة، من الحالات المهمة التي تستحق تسليط الضوء عليها، بالنسبة لأهل الإعلام والصحافة عبر العالم، حيث تتعلق بالعناوين التي تكون بعيدة عن مضمون المقالات، ففي قرارها النهائي، قالت المنظمة المستقلة للمعايير الصحفية، إن مقال صحيفة "The Sun" في حد ذاته، لم يخرق مدونة أخلاقيات الصحافة، لكن العنوان "الذي يجزم بأن الملكة عبرت عن موقف خلال نقاش مع بعض السياسيين يفترض أن المقال معضض بالوقائع لكن عند العودة للمقال لا نجد أن الملكة عبرت عن أي موقف"، واستندت المنظمة على البند الأول من مدونة النشر البريطانية حول " العناوين غير المدعومة بالنص".

وتعليقا على هذا القرار، قال مات تي وهو مدير المنظمة إنه "بات هناك اهتمام متزايد بطريقة استعمال العناوين ونعتبر أن عنوان الصحيفة كان مخادعا ويشكل استهتارا بالمعايير الضرورية للتأكد من الخبر قبل نشره، وهو ما قد يؤدي إلى تضليل القارئ"، هذا القرار كان مرجعيا بالنسبة للصحف البريطانية في التعامل مع العناوين والابتعاد عن المبالغة في العنونة بهدف الإثارة، وأيضا زاد من توضيح العلاقة بين المؤسسة الملكية والصحافة البريطانية.

وعلى الرغم من حرص العائلة الملكية على اللجوء إلى مؤسسات التحكيم الصحفية دون القضاء لعدم تعقيد العلاقة بين الطرفين، إلا أن هناك العديد من الأصوات، التي تحذر مما تسميه رغبة الأسرة المالكة للتحكم فيما ينشر حولها، ومنها مؤسسة "Hacked off" البريطانية التي تأسست سنة 2013 للدفاع عن الصحافة الحرة والابتعاد عن ممارسات التجسس غير الأخلاقية للحصول على الأخبار، وتقول هذه المنظمة إن المؤسسة المالكة هي الوحيدة في بريطانيا "التي مازالت تعامل الصحافة بفوقية وتحاول أن تفرض عليها طريقة عمل معينة".

ويمكن القول إن الصراع أو سوء الفهم بين الطرفين لن يصل لنقطة التقاء وهذا أمر طبيعي بالنظر لكون الصحافة كسلطة رابعة لا يمكن دائما أن تقوم بما يروق لبقية السلطات، لكن يلاحظ حدوث تقدم في رسم خطوط العلاقة، فالمؤسسة المالكة باتت تتجنب الهجوم على الصحافة وتلجأ لهيئات التحكيم الصحفية، كما تعمل الصحف على التخلص من الممارسات القديمة والخطيرة للحصول على صور حصرية لحياة العائلة المالكة، كما أن عددا من الصحف البريطانية وفي مقدمتها "غارديان" و"التايمز" انخرطتا في حملة تستنكر حملات السخرية والاستهزاء من الأميرتين كايت وميركل، ودعت القراء إلى تجنب التعليقات الجارحة والمسيئة حولهما، هذا الموقف يمكن تفسيره بأن الطرفين معا يحتاجان لبعض رغم كل الخلافات، فالعائلة المالكة التي ترغب في الحفاظ على استمراريتها تحتاج للإعلام لترويج صورتها وطنيا ودوليا، وكذلك الإعلام يحتاج لهذه العائلة ولأخبارها التي مازالت مثار فضول العالم، والدليل حجم المتابعة التي حظي بها الزفاف الأخير للأمير هاري، وتبقى الإشارة إلى أن المقاربة البريطانية في تفصيل العلاقة بين أسرة حاكمة وما لها من رمزية وبين إعلام عريق ومشهود له بالمهنية، ولم يسجل أبدا لجوء أحد الطرفين لأساليب القمع أو محاولات التخلص من الطرف الآخر.