الأخبار الكاذبة في عصر موجات الهجرة.. نظرية الذعر الأخلاقي

الأخبار الكاذبة في عصر موجات الهجرة.. نظرية الذعر الأخلاقي

 

في العام 2016، اختارت قواميس أكسفورد كلمة "السياسة ما بعد الواقعية" (Post- truth- policy) لتكون كلمة العام، وهو مصطلح استُخدم للتعبير عن سياسةٍ تم فيها تأطير النقاش السياسي إلى حد كبير، من خلال المناشدات العاطفية المنفصلة عن تفاصيل السياسة الدقيقة المرتبطة بالواقع وحقائقه، حيث تحتل الحقائق والأخبار المدققة مرتبة ثانوية مقابل المشاعر وجاذبية العاطفة وبعض التفاصيل المفبركة. وبينما وُصفت بأنها مشكلة معاصرة، اعتبر بعض المراقبين أنها كانت الخط السائد لوقت طويل في الحياة السياسية قبل ظهور الإنترنت والتغييرات الاجتماعية.

غير أنه في الفترة الأخيرة، تحوّل تيار عصر ما بعد الواقعية إلى واقعٍ في نظر علماء السياسة اليوم، الذين باتوا يعتقدون أن الأخبار الكاذبة والمحتوى المُضلل أصبحا أكثر انتشاراً من أي وقت مضى، بالإضافة إلى قدرتهما على إعادة تشكيل الخطاب السياسي في كثير من الأحيان. خير مثال على ذلك، دراسة أجراها موقع "بوزفيد" (Buzzfeed) الأميركي الإخباري، تقول إن ربع الأشخاص قرؤوا أخباراً مزيفة إبّان الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 على الفيسبوك، وبناءً عليه بات هناك إدراك متزايد لقوة انتشار الأخبار الكاذبة، خاصة في عصر مواقع التواصل الاجتماعي. 

بكلمات أخرى، يعتقد المراقبون والمتخصصون أن الأخبار الكاذبة لطالما كانت موجودة، إلا أن مواقع التواصل استطاعت أن تخلق منها فقاعة كبيرة تتحكم في المزاج السياسي العام للجماهير. ولكن في الوقت نفسه، تزايد استخدام مصطلح الأخبار الكاذبة كسلاحٍ في بعض القضايا، تحديداً تلك المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

 

نظرية الذعر الأخلاقي مادة خام للأخبار الكاذبة

تم تعريف "الذعر الأخلاقي" (Moral Panic) على أنه موقف تتعدى فيه المخاوف العامة وتدخلات الدولة إلى حد كبير؛ التهديدَ الموضوعي الذي يشكله المجتمع تجاه فرد معين أو جماعة معينة، يُزعم أنها مسؤولة عن خلق التهديد في المقام الأول.

وتم تطوير مفهوم الذعر الأخلاقي وتعميمه من قبل عالِم الجريمة في جنوب أفريقيا ستانلي كوهين، عندما شرح رد فعل الجمهور على الاضطرابات التي أحدثها بعض الشباب في المنتجعات الساحلية في برايتون بإنجلترا خلال ستينيات القرن الماضي، وأوضح كيف أثّرت ردود الفعل هذه على تشكيل وإنفاذ السياسات الاجتماعية والقانونية والتصوّرات المجتمعية للتهديدات التي تشكلها مجموعات الشباب.

منذ نشأته، تم تطبيق مفهوم الذعر الأخلاقي على مجموعة واسعة من المشكلات الاجتماعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عصابات مروجي المخدرات، والعنف المدرسي، وقصص إساءة معاملة الأطفال، وصولا إلى المهاجرين واللاجئين.

يستطيع المتأمل لأوضاع المهاجرين الحالية في الغرب أن يضع يده على جوهر الخطاب الأيدولوجي الذي يستخدمه الشعبويون حول العالم ويتم من خلاله تمهيد مساحات واسعة لقبول الأخبار الكاذبة المتعلقة بالمهاجرين. هذه الخطابات تستند إلى الذعر الأخلاقي، وتحاول تفسير ردود الأفعال "المذعورة" للأغلبية في مجتمع ما تجاه مجموعات ثقافية (في حالتنا اللاجئين أو المهاجرين)، إذ ترى هذه الأغلبية أن هذه القلة المهاجرة تهدد القيم المركزية للمجتمع، والامتيازات الاقتصادية التي يحظى بها المواطنون، وهو ما جعل الحملات السياسية تبني لبّ دعايتها على هذا الخطاب عبر إعطاء مساحة دائمة التوسع للأخبار المزيفة ونظريات المؤامرة.

 

السوريون بلبنان.. نموذج لتصاعد الأخبار الكاذبة ضد اللاجئين

نشرت قناة "أم.تي.في" اللبنانية العام الماضي تقريراً على موقعها -أزالته في ما بعد- يشير إلى أن السوريين في لبنان مصدر مرض السرطان، وسبب ارتفاع نسبة انتشاره في السنوات الأخيرة بنسبة 5.6%.

وتضمن التقرير رأي طبيب مختص بأمراض السرطان، كان يُفترض أن يشرح الأسباب العلمية وراء ارتفاع نسبة انتشار هذا المرض داخل لبنان، لكنه عزا ذلك إلى التلوث الذي تعاني منه بيئة البلاد في البر والبحر والجو، وأرجع سبب التلوث إلى اللاجئين السوريين المحمّلين -حسب تعبيره- ببكتيريا والتهابات تسبب أمراض السرطان. 

لم يوضح الطبيب نوع البكتيريا والالتهابات الذي يقصده، كما أن المختصين يؤكدون أن السرطان ليس مرضاً معدياً يمكن نقله من شخص إلى آخر، إذ إن وجود شخص مصاب لن يكون مصدراً لانتشار المرض بأي حال من الأحوال، الأمر الذي يجعل من هذا الاعتقاد أمراً عبثياً.  

هذا التصريح أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من شخصيات عامة سورية وغير سورية، مستخدمين وسم #السوريون_سبب_السرطان_في_لبنان. كما أثار حفيظة شريحة عريضة من المجتمع السوري داخل لبنان التي رأت فيه محاولة تشويه وعنصرية، تضاف إلى قائمة الممارسات العنصرية ومحاولات نشر أخبار كاذبة ضد اللاجئين في لبنان.     

لم تكن تلك المحاولة هي الأولى للدخول في نفس إطار "الذعر الأخلاقي" المعتاد ضد اللاجئين السوريين في لبنان، فقبل ذلك أذيعت أغنية بعنوان "صرنا نحنا المغتربين" التي حملت كلماتها محاولات تأكيد عديدة على أن اللاجئين يحرمون أهل البلاد من امتيازاتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى محاولات دائمة لإلصاق سلوكيات العنف بهم من أجل تأكيد هذه الصورة الذهنية وخلق حالة عميقة من الكراهية ضدهم، معتمدين في ذلك على أخبار لا صحة لها أبداً. 

 

حالة ليزا

ليزا (13 عاما) فتاة تعيش مع والديها في شرق برلين، ادعت في يناير/كانون الثاني 2016 أنها اختطفت وتعرضت للاغتصاب على يد ثلاثة من المهاجرين الشرق أوسطيين، وأنهم لم يسمحوا لها بالإفلات منهم إلا بعد 30 ساعة. تم نشر هذه القصة على قناة تلفزيونية روسية حكومية، وفي الخبر الذي أذاعته، زعمت القناة الروسية أن الشرطة الألمانية لا ترغب في بدء التحقيق بالأمر وأنها مقتنعة بأن الفتاة أغوت الشبان الثلاثة، بينما في حقيقة الأمر، قالت السلطات الألمانية إنها بدأت بالتحقيق، وهو ما تبين لاحقاً أنه أمرٌ غير مُرضٍ للسلطات الروسية، وذلك من خلال ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي "من الواضح أن الفتاة لم تختطف طواعية لمدة 30 ساعة"، معرباً عن أمله بألا "تدفع مشاكل الهجرة التي تعاني منها السلطات إلى التغاضي عن مشاكل اللاجئين أو المهاجرين في سبيل الصوابية السياسية".

في نهاية القصة، اعترفت ليزا في حضور عائلتها وأفراد الشرطة، أنها فبركت القصة كاملة، وأنها قضت الوقت كله في بيت أحد أصدقائها الذكور. أما وسائل الإعلام الروسية التي نشرت القصة دون التحقق منها أو حتى الإشارة إلى احتمالية فبركتها، فلم ُتعدل القصة حتى بعدما نشرت السلطات الألمانية نتائج التحقيق المفصلة في القضية.

انتشر تقرير التلفزيون الحكومي الروسي بسرعة كبيرة من خلال الدعاية ووسائل الإعلام الروسية وردود الأفعال على مواقع التواصل الإعلامي المحملة فعلا بالذعر الأخلاقي تجاه اللاجئين. هذا التفاعل حشد الأقلية الروسية في ألمانيا وساندها اليمين المتطرف الألماني الذي وجدها فرصة سانحة للاعتراض على وجود المهاجرين في ألمانيا. وكنتيجة لذلك، تم تنظيم احتجاجات ضد الهجرة، وضد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العديد من المدن الألمانية، واستمرت المظاهرات حتى بعد تأكيد الأخبار الكاذبة المتعلقة بالاغتصاب.

تناولت وسائل الإعلام العالمية القصة وتفاصيل ما نُشر حولها من أخبار كاذبة، وبدت نموذجاً مثالياً لكيفية استخدام الأخبار الكاذبة في تقويض الرأي العام تجاه سياسات الهجرة الرسمية. واعتقد كبار المسؤولين الألمان أن روسيا تحاول تقويض ثقة الجمهور في ميركل باستخدام المهاجرين، إذ رفع المحتجون أمام مكتب ميركل لافتات كُتب عليها "أطفالنا في خطر" و"اليوم أطفالنا وغداً أطفالكم"، وغيرها من الشعارات التي تضع المهاجرين في خانة المجرمين دون دليل.

 

تصفية الحسابات السياسية بأدوات المهاجرين والأخبار الكاذبة

متابعو هذه القضية استطاعوا ببساطة إيجاد التأويل الحقيقي للتصرفات والتصريحات الروسية الرسمية تجاه القضية، فهي محاولة لتصفية حسابات سياسية مع المستشارة الألمانية بسبب موقفها الصارم تجاه الأزمة الأوكرانية. ميركل كانت حازمة في دورها كوسيط رئيسي في الأزمة الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين كانت عنيدة في رفضها تخفيف العقوبات ضد روسيا بسبب ضمّها شبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

في هذه القضية، تحوّلت المعلومات الكاذبة والأخبار المضللة إلى سلاح خطير يساهم في التأثير على الرأي العام، ومن الصعب إيجاد موضوع يتم استغلاله من خلال تحقيق هذا التأثير أفضل من سلاح الهجرة والمهاجرين.

الجدير بالذكر في هذا المجال، أنه قبل شهر ونصف فقط من بدء قضية ليزا، أصيبت ألمانيا بصدمة كبيرة بسبب أحداث شبيهة في ولاية كولونيا حيث تم الاعتداء على أكثر من ألف امرأة من قبل العديد من الرجال من خلفيات أجنبية. والفارق اللافت بين حالة قضية ليزا وأحداث كولونيا، هو الحشد الإعلامي الكبير لروسيا في الداخل الألماني، بينما تم التعامل مع الثانية -رغم الأعداد الكبيرة للاعتداءات- في سياقها المحلي على اعتبارها تقصيراً أمنياً في الحماية والمراقبة.

في النهاية، لا يمكن القول بأي حال من الأحوال إن التحكم في الأخبار الكاذبة أمر مستحيل أو غير ممكن، سواء أكان ذلك من خلال تفعيل الوعي على المستوى الشعبي أو المستوى الحكومي، لكن ذلك يتطلب وسائل إبداعية تستثني القوانين السيئة السمعة، الآخذة في الانتشار في الوطن العربي بطوله وعرضه عن الأخبار الكاذبة، التي وجدتها كثير من السلطات في الدول العربية مجالاً ممتازاً لتصفية الحسابات السياسية.

ربما لا يمكن علاج الأخبار المزيفة من خلال القوانين السيئة، ولعل واحدة من النماذج التي يمكن الحديث عنها بهذا الشأن هو ما ذهبت إليه جمهورية التشيك، حيث أنشأت مركزاً داخل وزارة الداخلية التشيكية، لا يعمل كهيئة لإنفاذ القانون ولا كسلطة لمراقبة أو إزالة أي محتوى إعلامي، بل كل ما يتمتع به هو "صلاحية الإبلاغ" عن جدية حالات التضليل، كما يعمل به متخصصون يوفرون للحكومة والجمهور تقارير مفصلة حول هذه الحالات.  

وفي عصر السقف التكنولوجي المفتوح، هناك مساحات شاسعة للحديث عن وسائل إبداعية للتعامل مع الأخبار الكاذبة وتأثيرها على الرأي العام والسياسة، وهو أمر ليس ببعيد.