تخوض الصحافة الورقية في الأردن معركتها الأخيرة؛ للحفاظ على وجودها الذي بات مهددا. بالتزامن مع اتساع المساحات التي يحتلها الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، في قاعدة القراء. ما قلّص جمهور الصحافة الورقية بدرجة غير مسبوقة.
ويمكن القول: إن أزمة الصحف الورقية الأردنية تجلت بوضوح خلال السنوات العشر الأخيرة؛ بسبب تراجع الموارد المالية، وفقدانها لسوق الإعلانات شيئا فشيئا، وما رافق الأزمة المالية من سوء إدارة فاقم التداعيات. 

تسببت الأزمة في تضخم أعداد العاملين، والعجز عن وضع استراتيجيات تحول رقمي ناجحة تنقذ سفينة الصحف المتصدعة.

كل هذه التحديات جعلت أزمة "محدودية سقف الحريات المتاح للصحف الورقية"، تفقد مركزيتها في صدارة الأزمات التي تواجه الصحافة الورقية في الأردن. 

تجلت آثار هذه الأزمات على الصحف الورقية بشكل مبكر، بدءا من عام 2013 حين توقفت صحيفة "العرب اليوم" عن الصدور وأغلقت بشكل كامل، وقد كانت تُعد من الصحف القليلة التي تحاول المناورة في جو من القيود الصحفية؛ بغية تقديم مواد صحفية تبتعد بعض الشيء عن رواية السلطة. وتبعتها صحيفة "السبيل" المقربة من الحركة الإسلامية التي توقفت عن الصدور عام 2019.

وفي تصريحات صحفيّة سابقة، برر رئيس تحرير "العرب اليوم" إغلاقها  بـ"انسداد كل الحلول أمام استمرار صدورها وتجاوز الظروف المالية الصعبة"، واصفا وضع "العرب اليوم" بـ"المنكوب ماليا". وهو ما ينسحب  على تصريحات رئيس تحرير "السبيل" الذي عزا سبب الإغلاق إلى الضائقة المالية التي تعاني منها الصحيفة، "نتيجة تراجع حصتها من الإعلانات الحكومية والقضائية، وارتفاع كلفة الطباعة والتوزيع".

لم تولد الأزمة المالية للصحف الورقية في الأردن من فراغ، بل كانت امتدادا لأزمة كبرى واجهت الصحف حول العالم؛ حيث كان لفقدان سوق الإعلانات -لصالح المنصات والشركات الرقمية- أثر كبير في توقف صحف ورقية عالمية عريقة عن الصدور. ومنها: "ذي أندبندنت" البريطانية، مجلة "نيوزويك" الأميركية، صحيفة "ذي كريستيان ساينس مونيتور"، وكذلك صحف عربية مثل: "السفير، والنهار، والمستقبل، والحياة" اللبنانية.
أما فيما يتعلق بالصحف اليوميّة الأردنية، ومنها: "الغد، والرأي، والدستور"، فتواجه اليوم وضعا من الأزمات المركبة (مالية وإدارية) وبمستويات مختلفة، تُهدد وجودها بشكل يومي.

وتعمّقت هذه الأزمات في السنوات الثلاث الأخيرة بشكل مطرد، إلى أن جاءت جائحة فيروس كورونا لتسرع من وتيرة تلك الأزمات، لا سيما ما رافق تلك الجائحة من إجراءات حكومية تقييدية ضمن جهود مكافحة انتشار الوباء، فانخفض توزيع الصحف -بحسب تقديرات غير رسمية- إلى النصف، وتراجع الإعلان بنسبة 60%.
يبحث هذا التقرير في أزمة صحيفتي "الرأي" و"الدستور" باعتبارهما شبه رسميتين، إذ تستحوذ مؤسسة الضمان الاجتماعي على 58% من أسهم صحيفة "الرأي"، وعلى 30% من أسهم صحيفة "الدستور"، وفق سوسن زايدة في مقال نشرته على موقع حبر.

الصحافة الورقيّة في مواجهة كورونا

مع بداية 2020 استحكمت أزمة الصحف الورقية؛ بعد توقف صدور النسخ الورقية والاكتفاء بطبعتها الإلكترونية لمدة 78 يوما العام المنصرم، بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بتوقيف طباعة الصحف الورقية، ضمن مجموعة قرارات حكومية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، وتفعيل قانون الدفاع الوطني.

حينها برر مجلس الوزراء قراره بأن تداول الصحف الورقية يسهم في نقل العدوى وانتشار فيروس كورونا، الأمر الذي اعتبره مركز حماية وحرية الصحفيين في تقريره "تحت الحظر" غير مبرر ولا يستند إلى الأدلة العلمية الكافية. وتسبب هذا القرار بخسائر مادية تصل إلى 100% من إيرادات الصحف، بحسب ناشرين ورؤساء مجالس إدارات الصحف اليومية المطبوعة.

رئيس تحرير الشركة الأردنية للصحافة والنشر "الدستور" مصطفى ريالات شرح لـ"مجلة الصحافة" الحالة العامة للصحيفة قائلا: إن "الشركة راسخة وثابتة في مسيرتها -رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها معظم الشركات الأردنية- نتيجة الأزمات المالية المحيطة"، وإن الوضع المالي لـ"الدستور" وقياسا بشركات أخرى يعتبر "جيدا ومستقرا".
تؤكد ذلك الكاتبة الصحفية في "الدستور"، رندة حتاملة التي تصف حالة الجريدة بـ"الجيدة جدا" إلى أن جاءت جائحة كورونا التي فرضت عليها أزمات مالية نتيجة انخفاض نسبة الإعلانات؛ بعد إغلاقات في قطاعات تجارية كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا. بينما وضح الخبير الإعلامي، يحيى شقير، أن جريدة الدستور خسرت حوالي 120% من رأس مالها، وأنها يجب أن تخضع للتصفية بحسب  المادة 266 من قانون الشركات، والتي تنص على أن الشركة تخضع للتصفية الإجبارية "إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به؛ ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها".
هذه الأزمة أثرت بشكل رئيسي على الصحفيين العاملين في الصحف. ففي الوقت الذي نفى فيه الريالات إنهاء خدمات أيّ من الموظفين في جريدة الدستور خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن الرواتب الشهرية سارية لجميع الموظفين دون انقطاع. أوضح مدير قسم المحليات في الجريدة الصحفي عمر محارمة، أن الإدارة غير ملتزمة بدفع الرواتب، والراتب الأخير الذي حصل عليه الموظفون كان راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020.
أما بالنسبة إلى جريدة "الرأي"، فيبيّن مدير مركز التدريب، خالد القضاة، أن الجريدة استغنت عن خدمات 100 موظف العام الماضي بسبب الضائقة المالية، إلى جانب تأخر الصحيفة عن صرف رواتب العاملين فيها لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.
هذا الوضع، دفع مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، للتصريح لـ "مجلة الصحافة" أن لدى المركز معلومات مؤكدة تفيد بتعرض عدد من الصحفيين والصحفيات للفصل التعسفي من قبل إدارات مؤسساتهم الإعلامية، بدعوى الخسائر التي منيت بها، مع غياب أي تعويض لها من قبل الحكومة.

كما شكا العديد من الصحفيين والصحفيات من قرارات الفصل من العمل أو تراجع دخلهم المالي، إضافة إلى تعرض بعضهم إلى وسائل ضغط تجبرهم على تقديم طلب إنهاء الخدمات مقابل إعطائهم تسويات مالية.
ويرى الخبير الإعلامي يحيى شقير، أن الصحف اليومية جميعها كانت ستواجه مصير الإغلاق الحتمي نتيجة فيروس كورونا وتداعياته؛ لولا الإعلان القضائي الذي يوجب قانون أصول المحاكمات المدنية نشره في صحيفتين يوميتين؛ إذ تنص المادة 12 المعدلة: "إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون، جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر الإعلان في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاثة الأوسع انتشارا"، إلا أن المحاكم أغلقت هي الأخرى خلال فترة الإغلاق التي تزامنت مع خطط الحكومة لمواجهة جائحة كورنا.

من الناحية النقابية، وضح نائب نقيب الصحفيين، ينال البرماوي، أن النقابة ما زالت تلعب دورا في دعم الصحف الورقية والوقوف إلى جانبها لتخطي أزمتها، حيث ساهمت النقابة -على حد تعبيره- في إصدار قرار حكومي لزيادة عدد الإعلان الحكومي في الصحف الورقية بنسبة 120%. كما ساعدت الصحف على توقيع بعض الاتفاقيات المتعلقة بالشراء المبكر للإعلانات الحكومية. إلا أن البرماوي استدرك باعتقاده أن كل ما سبق لا يزال غير كاف لإنقاذ الصحف، ويتطلب إجراءات أكثر من الحكومة؛ مثل إعفاء الصحف من الضرائب والرسوم وضرورة العمل على إنشاء صندوق دعم الصحافة.
بيد أن تلك النداءات التي أطلقتها نقابة الصحفيين لم تلقَ أي رد فعل من جهة الحكومة، بحسب البرماوي، إضافة إلى عدم تنفيذ الحكومة وعودها المتكررة بدعم الصحافة الورقية خلال جائحة فيروس كورونا، وهو ما أكد عليه الريالات والقضاة.

التدخلات الرسمية

 يضاف إلى ما سبق التدخلات الرسمية المباشرة في صحيفة "الرأي"، وما يفرضه ذلك من قيود تحريرية ثقيلة طالت الصحافة الورقية وامتدت إلى النسخة الإلكترونية. إذ تمتنع الصحيفة عن نشر بعض الأخبار الصحيحة؛ إرضاء لأصحاب النفوذ وأطراف متعددة في السلطة؛ باعتبارها صحيفة محسوبة على الحكومة، إذ كنا ننتظر أن يصلنا الخبر من وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أو يأتينا إذن رسمي بنشره، رغم وجود مندوب صحفي خاص للصحيفة في الحدث بإمكانه نقل الخبر مباشرة".
التدخلات الحكومية في محتوى صحيفة "الرأي" شهدتها جميع المجالس الإدارية للصحيفة، التي كانت تُعيّن أو تقال من قبل الحكومة ومن خلال ذراع مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما صرح القضاة، مؤكدا أن أي رئيس تحرير يعترض أو يصطدم بهذه التدخلات سيواجه الإقالة.
التدخل الحكومي المستمر أدى إلى الإطاحة بكافة مشاريع الصحيفة التي كان من المقرر تنفيذها منذ سنوات، حسب القضاة: "كافة المشاريع يجب أن تأخذ موافقة وزير الإعلام حتى تنفذ، ومع تعاقب الحكومات وتغيرها المستمر كنا نعود من الصفر في كل مرة، ومع كل وزير".
من جانبه، ينفي الريالات وجود أي تدخل رسمي بمحتوى "الدستور"، مؤكدا على "عراقة الصحيفة واستقلاليتها"، بينما يرى عمر محارمة، أن الصحيفة يمارَس عليها تدخلات تؤثر في سياساتها التحريرية بطريقة غير مباشرة، من خلال تعيين رؤساء التحرير ومجالس الإدارة، وهذه التعيينات غالبا ما تصرف النظر عن "الكفاءة".

وعادة ما تتبنى الصحافة الورقية الأردنية الرواية الرسمية في كثير من الأحداث. فعلى سبيل المثال، تطرق تقرير لمركز حماية وحرية الصحفيين إلى تغطية أزمة نقابة المعلمين الأردنيين عام 2019؛ وخلص إلى أن عدد المواد الصحفية خلال الأسبوع الأول من الأزمة بلغ  49 مادة: 36 في الرأي، و13 في الدستور، وقد افتقرت جميعها إلى تعددية الآراء. ما يدل -بحسب التقرير- على عدم الاهتمام بعرض الآراء المتعددة في التغطيات الصحفية. وبالتالي كان هناك تبنٍّ لسردية واحدة للأحداث -وهي السردية الرسمية- وتجاهل لباقي السرديات، كما لوحظ غياب المعالجة القانونية والحقوقية عن تلك التغطيات.

عادت أزمة نقابة المعلمين إلى الساحة الأردنية عام 2020،  يرافقها هذه المرة قرار من النائب العام يقضي بحظر النشر في القضايا التحقيقية التي اعتُقل على إثرها مجلس النقابة. إلا أن البعض يرى أن قرار حظر النشر لم يشمل الجميع؛ إذ نشرت الصحف اليومية عدة مقالات مناهضة لنقابة المعلمين، ومؤيدة  لرواية الحكومة، في الوقت الذي غابت فيه وجهة النظر الأخرى عن التغطيات الصحفية.
 

قضية الأمير حمزة 
لم يكن تعامل الصحف الورقية مع قضية الأمير حمزة بن الحسين مختلفا عن باقي التغطيات؛ حيث التزمت الصحف الورقية اليومية الثلاث برواية الحكومة في كل تفصيلات القضية. وتجلى ذاك التبني للسردية الرسمية في الصفحات الأولى بعد المؤتمر الصحفي الذي تضمن أول تعليق رسمي من الحكومة على القضية. وتبنت الصحف الرواية الرسمية كما هي دون إفراد أي مساحة للروايات الأخرى.

وحظيت قضية الأمير باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية؛ حيث تصدرت الوسوم المرتبطة بالقضية قائمة الـ "ترند" في تويتر، وتم تداولها على باقي المنصات بزخم مشابه. وهو ما دفع النائب العام لاحقا إلى إصدار قرار يقضي بحظر النشر في القضية المرتبطة بالأمير؛ حفاظا على سرية التحقيقات الجارية.
وفي هذه القضية، يرى شقير أن الصحف الورقية الأردنية "مدجّنة"، واعتادت في محتواها الصحفي على حشد الآراء خلف قرارات الحكومة، معبرا عن ذلك بأنها "تاريخيا كانت تنام في أحضان الحكومات"، والمواطن الغارق في البحث عن تأمين مستلزماته اليومية، لن يدفع قيمة صحيفة لا تمثله ولا تتحدث عن مشكلاته وهمومه.
 

مواكبة الرقمنة

مع إقرار منصور أن الصحافة الإلكترونية أحدثت انقلابا في طريقة صياغة الخبر وشكله وأسلوب تحريره بالتكثيف والاختزال، فإن هذه السمة تبدو غير متحققة في عدد كبير من الصحف الإلكترونية الأردنية. مشيرا إلى أن بعض الصحف اليومية لم تستجب بما يكفي لمتطلبات العصر الذي شهد ثورة بالمعنى الدقيق للكلمة على صعيد تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ولم تطور أدواتها في السنوات الماضية؛ استعدادا لعصر الرقمنة.
وكذا يؤكد القضاة أن التحول الإلكتروني، أتى متأخرا جدا في صحيفة "الرأي"، واحتوى على أخطاء كثيرة، وافتقد إلى إرادة حقيقية فيه، ما جعلها في آخر قائمة الصحف الأردنية تقدما في المحتوى الإلكتروني.

"حتى عندما تحولنا إلى الإعلام الرقمي، قدمنا النسخة الإلكترونية "طبق الأصل" عن النسخة الورقية، دون أي تغيير في المحتوى والأدوات، ودون مراعاة خصوصية الجمهور الإلكتروني والتطبيقات المستخدمة" يقول القضاة.
ويرى الشقير أن توفير نسخة إلكترونية مطابقة للنسخة الورقية "خسارة إضافية" للصحف؛ فذلك يُمكّن القراء من الحصول على "الإلكترونية" مجانا، عوضا عن الصحف الورقية المطبوعة والمدفوع ثمنها.

يُرجع القضاة تأخر "الرأي" في مواكبة التطور الرقمي، إلى عقلية مجالس الإدارة المتعاقبة التي لا تعترف ولا تؤمن بأهمية وضرورة التحول الرقمي؛ "جميع مجالس الإدارة التي مرت على الصحيفة -دون استثناء- غير مؤهلة، تعاملت مع الصحيفة وكأنها مؤسسة ربحية وليس كمؤسسة سياسية وطنية، ولم تصغِ أي منها إلى نداءات الصحفيين المتكررة بضرورة التحول وخطورة التأخر فيه"، يقول القضاة، مؤكدا أن "الرأي ستختفي إذا ظلت تُدار بهذه العقلية".
عامل آخر يضيء عليه القضاة، يتمثل في معدل الأعمار داخل صحيفة "الرأي"، إذ يغلب عليه الجيل القديم من الصحفيين الذين لم يعتادوا الأدوات الإلكترونية ومهارة استخدامها. "منذ 12 سنة تفتقد الرأي إلى وجوه جديدة وشابة بسبب شحّ الموارد المالية وإيقاف قرار التعيينات".
بينما يبين مصطفى ريالات، رئيس تحرير "الدستور" والصحفية رندة حتاملة، أن الصحيفة شهدت في السنوات الأخيرة تقدما واسعا في مجال الاتصال والتكنولوجيا، وقطعت شوطا كبيرا في مواكبة الأدوات والتطبيقات الحديثة لاستقطاب الجمهور. يوافقهما عمر محارمة، مستدركا أن "الدخل الذي يأتي من التطبيقات والمنصات الإلكترونية قليل جدا ولا يكاد يُذكر، ولا يغطي جزءا يسيرا من تكاليف العاملين في الموقع الإلكتروني. متابعا: "التحول الإلكتروني يحتاج إلى أدوات، ومهارات، وخبرات. وكل هذه -إلى الآن- غير متوفرة في الصحيفة".

عضو نقابة الصحفيين، فايز أبو قاعود، يؤكد اهتمام النقابة بالتحول الإلكتروني، ومحاولتها عقد دورات تدريبية دورية للمنتسبين إليها؛ لتمكينهم من استخدام المهارات التي يفرضها عصر الرقمنة على الصحافة. مبينا أن الدورات معلقة منذ قرابة السنة والنصف؛ نتيجة القيود الاحترازية التي تقضي بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة الأردنيّة.
على حين أن مدير مركز حماية وحرية الصحفيين، منصور، لا يرى أي حل لأزمة الصحافة الأردنية الورقية يلوح في الأفق: "كل من يعتقد بسهولة الحل واهم"، لكنه يبين أن بداية انفراج الأزمة يكون باستعادة الصحف لاستقلالها، وتحررها من القيود الحكومية والأمنية؛ كي تستعيد وزنها في المجتمع، ما يعني عودة القارئ والمعلن معا.

ويوافقه القضاة بقوله: "إن استقلال الصحف في سياستها التحريرية يمكّنها من ممارسة الصحافة الحقيقية، والمتمثلة في الملفات المتعمقة والشاملة، والتركيز على الصحافة المحلية التي تلامس الجمهور، والتحقيقات المطولة، وتقديم تحليلات سياسية. على أن تكون هذه الأنواع الصحفية مدعومة بالبيانات والإحصاءات والمعلومات الدقيقة، لتوظيفها في خدمة هذه المواد".

أسباب تراجع الصحافة المكتوبة بالأردن كانت قائمة حتى قبل أن ينتشر فيروس كوفيد-19، لكن الوباء زاد الوضع سوء في بيئة معادية لحرية الصحافة وللولوج إلى المعلومات.