2008، 2012، 2014... و2021، مشاهد مكررة باتت قابلة للتوقع. استهداف المؤسسات الإعلامية ليس سابقة، بل سلوكًا منهجيًا في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. قصة تدمير البرج الذي يضم مقري الجزيرة وأسوشيتد برس تشكل حلقة في سردية موصولة لممارسة قتالية تمتهن القانون الدولي، بل وتتحلل من أي رادع أخلاقي في إدارة نزاع هو أصلًا غير متكافئ، مشهده العام إنزال قوة غاشمة لإلحاق أقصى درجات التدمير في ساحة مدنية بامتياز، مع حرص على أن يتم ذلك بعيدًا عن أضواء الكاميرات، أو على الأقل ممارسة الضغط والتضييق كي لا يكون الفاعل الإعلامي مصنعًا للروايات المضادة.

استقر في الفكر الاستراتيجي أن المعلومة عملة عالية القيمة في السياق الحربي؛ فهي معامل حاسم في تحقيق الامتياز المعنوي، وكذلك وسيلة إنتاج الغطاء المشرعن لاستخدام القوة. التحكم في الصحافة أثناء شن العمليات العسكرية بما يحمله من تملك خيارات غربلة المعلومات الموجهة للترويج، يمهد الطريق نحو تغذية المعنويات العامة سواء في صفوف القوات المشاركة في المعركة، أو لدى الساكنة المشكلة للمحيط الاجتماعي الحاضن، في مقابل صناعة الترويع والإحباط وتوليد ضغوط التسليم بالهزيمة لدى الطرف الآخر. هو أيضًا، على الصعيد الخارجي، أداة تحييد المواقف المزعجة واستمالة الرأي العام العالمي وتمشيط الفعل الدبلوماسي المناهض داخل محافل المنتظم الدولي. 

لتحقيق انجازات على هذا الصعيد، لم تتردد إسرائيل قط، عبر مختلف حملاتها العدوانية، في استهداف المؤسسات الإعلامية المرشحة لإنتاج وترويج معلومات وأخبار تشوش على الرواية المعتمدة للآلة الدعائية الإسرائيلية. وعلى عادة الحليف الأكبر، الولايات المتحدة الأمريكية، في سوابقها مع المؤسسات الإعلامية في العراق ويوغوسلافيا سابقًا (في إطار حلف الناتو) وفي أفغانستان، ترفع إسرائيل شعارًا جاهزًا للاستهلاك، وإن لم يصدقه أحد، بالقول إن المنشأة المستهدفة تستخدم من قبل العدو لغايات عسكرية. تحيل بذلك إلى ما يسمى في القانون الدولي الإنساني: الاستخدام المزدوج المدني العسكري للأعيان، الذي يفتح باب شرعية استهداف منشأة ما.

غزة.. مختبر لمحاولات تركيع الإعلام 

غداة إعلان وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدمير المحتل لـ  33 مؤسسة إعلامية. وباستحضار السلوكات القتالية عبر الحملات العدائية على القطاع، يظهر كيف اتخذت السياسة العدوانية الممنهجة لإسرائيل تجاه الصحفيين والمؤسسات الصحفية بعدًا تصعيديًا متناميًا من حملة لأخرى.

فحسب تقرير سابق بعنوان "أثر الحصار الإسرائيلي على وسائل الإعلام في قطاع غزة" أصدره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، ارتكبت قوات الاحتلال خلال حملاتها العسكرية على قطاع غزة أعوام 2008 و2012 و2014 ما مجموعه 191 اعتداء استهدف الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية. وأسفر مجموع هذه العمليات العسكرية الثلاثة الذي بلغ 82 يومًا، عن استهداف 61 مقرًا لمؤسسات إعلامية فلسطينية وعربية وأجنبية، انضافت إلى الخسائر البشرية في صفوف الصحفيين الذين سقط منهم 24 قتيلًا.

تزايد المنحى التصاعدي في العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية يعزى إلى تضافر عاملين متزامنين، يتمثلان في تكريس الإفلات من العقاب الذي أطلق يد الضباط الإسرائيليين، وهو ما برز في حملة 2014، وتزايد قوة تأثير الصورة وبالتالي رغبة إسرائيل في تفادي مواد إعلامية تشوش على روايتها، ما قد يشكل رأيًا عامًا مناهضًا لسلوكاتها وممارساتها القمعية.

وكانت إسرائيل صريحة حد الفظاظة في رفض أي تدخل للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ممارسات جيشها تجاه غزة، خصوصًا خلال عدوان 2014. بل تقمصت موقعًا هجوميًا كلاسيكيًا بتصنيف تحركات النائبة العامة للمحكمة فاتو بنسودا "معاداة للسامية".

والحال أن تقارير المنظمات المحلية والدولية أجمعت على أن استهداف المؤسسات الإعلامية لم يكن حوادث عرضية بل نتائج عمل مقصود. فالأمر كان يتعلق بعمليات استهدفت شل قدرات وسائل الإعلام لمدة طويلة وتحييد دورها ودور صحفييها عن التحرك في ساحة إنتاج الخبر والصورة.

وينطوي استهداف المقرات الإعلامية على آثار اقتصادية ومهنية ونفسية بالغة السوء وبعيدة الأثر؛ فهو يجبر المؤسسات على التوقف لفترات تطول أو تقصر نتيجة الأعباء المالية ويعرض حياة العاملين للخطر ويجعلهم يعملون تحت التهديد.

في عملية 2008-2009، استهدفت الضربة الأولى فضائية "الأقصى" التي تم خلالها تدمير مقرها المؤلف من خمسة طوابق بالكامل. وفي 2012، استهدفت قوات الاحتلال 33 مقرًا لمؤسسات إعلامية (إلى جانب أربعة منازل للصحفيين). وتم اقتحام تلفزيون "الوطن" ومصادرة معدات بقيمة 300 ألف دولار بالإضافة إلى أرشيف التلفزيون منذ تأسيسه عام 1996. وتمثل أحد أهداف السلطات الإسرائيلية في مصادرة أجهزة البث والاستيلاء على الفضاء الرقمي وترددات المحطات والإذاعات المحلية الفلسطينية على غرار ما حدث مع إذاعة "بيت لحم".

وأدانت "مراسلون بلا حدود" القصف الذي استهدف يوم 18 نونبر 2012 عدة وسائل إعلام في غزة. وذكرت، حينها، بأن وسائل الإعلام تحظى بموجب القانون الإنساني، بالحق نفسه في الحماية الذي يتمتع به المدنيون، ولا يمكن بأي حال اعتبارها أهدافًا عسكرية. وشددت على أنه حتى على افتراض قرب هذه المؤسسات من منشآت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فإن ذلك لا يمنح أي شرعية لهذه الاعتداءات. 

وفي عدوان 2014، تم استهداف وقصف ما مجموعه 57 مقرًا لمؤسسات إعلامية ومنازل لصحفيين. وتم أيضًا اختراق بث المحطات الإذاعية والتلفزيونية (7 محطات). وعلى عكس ما ادعته إسرائيل من استهداف مؤسسات تابعة لحماس، فإن القائمة ضمت مؤسسات مختلفة لا صلة لها بحماس ولا بالفصائل الفلسطينية أساسًا. كما تم قصف مكتب "الجزيرة" الفضائية القطرية بعد أن أصدر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تهديدات بإغلاق المكتب يومًا واحدًا فقط قبل القصف متهمًا القناة بدعم الإرهاب.    (1) 

القانون الإنساني.. حماية منزوعة التنفيذ 

غني عن البيان أن المؤسسات الإعلامية من محطات الإذاعة والتلفزيون ومقرات الصحف والأجهزة المرفقة بها، تشكل منشآت مدنية تستفيد من الحماية التي تكتسيها المنشآت المدنية أثناء النزاعات المسلحة، الدولية منها وغير الدولية.

في الفصل الثالث المتعلق بالأعيان المدنية من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، تنص المــادة 52 على حماية عامة منطوقها: "لا تكون الأعيان المدنية محلًا للهجوم أو لهجمات الردع".

واعتمدت المادة تعريفًا سلبيًا للأعيان المدنية حيث حددتها بوصفها "كافة الأعيان التي ليست أهدافًا عسكرية وفقًا لما حددته الفقرة الثانية."

وشددت الفقرة الثانية من المادة 52 على أن "تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب". وتم تعريف الأهداف العسكرية سواء بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، مع اشتراط الطابع العملي بالإشارة إلى الأعيان"التي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة." (2)

إنه تعريف يضع بوضوح الهجمات الإسرائيلية على مقار المؤسسات الإعلامية خارج الشرعية الدولية التي يؤطرها في فترة النزاع المسلح القانون الدولي الإنساني. إن استهداف قناة تلفزيونية أو مقر إذاعة، حتى وإن كان مسخرًا لغايات دعائية، يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني. الأنكى من كل ذلك، أن الهجوم في هذه الحالة يشكل جريمة حرب حسب المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول، وكذا حسب المادة 8 الفقرة 2 (ب) من النظام الأساسي لروما الذي ينص على أن الهجوم على هدف مدني جريمة حرب. وقد ورد نفس الحكم في قرار مجلس الأمن رقم 1738.

وينطبق هذا الحظر على استهداف المنشآت الإعلامية بوصفها أعيانًا مدنية في حالتي النزاعات الدولية وغير الدولية. (3)

وقدمت اجتهادات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا دليلًا إضافيًا على أن حظر مهاجمة الأعيان المدنية قاعدة عرفية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

في القانون الدولي يطرح افتراض حالة الشك في طبيعة الأعيان المرشحة لتكون هدفًا عسكريًا. ففي غمرة العمليات العسكرية وضبابية مسرح القتال والتباسات الأهداف التي تحددها العمليات الهجومية، قد يقوم الشك في الطبيعة المدنية أو العسكرية لهدف أو مجموعة أهداف. فإن سارت الممارسة العسكرية في اتجاه حسم الشك باعتبار الهدف هدفًا عسكريًا مشروعًا، يمكن حينئذ تصور مقدار الكوارث التي قد يتكبدها المدنيون والمنشآت المدنية في الحروب.

على هذا الأساس يكرس البروتوكول الإضافي الأول افتراض الصفة المدنية كمبدأ لرفع منسوب حماية الأعيان المدنية، بصيغة تنص على أنه إذا ثار الشك حول ما إذا كانت منشأة ما تكرس عادة لأغراض مدنية، مثل دار العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر، تستخدم في تقديم مساهمة فعالة في العمل العسكري، فيجب الافتراض أنها لا تستخدم كذلك. ويتعين تقديم الدليل الذي يثبت عكس ذلك لإضفاء الشرعية على الهجوم وأن يظل التدمير للهدف المدني، حتى في حال ثبوت الاستخدام العسكري، متناسبًا.

ويتضمن دليل القوات الجوية للولايات المتحدة افتراض الصفة المدنية للمنشأة، لكن تقريرًا قدمته وزارة الدفاع الأمريكية إلى الكونغريس في العام 1992، نص على أن القاعدة ليست عرفية وتتعارض مع قانون الحرب التقليدي لأنها تنقل عبء تحديد الاستخدام الدقيق لمنشأة ما من المدافع إلى المهاجم، وهو شيء يتجاهل واقع الحرب إذ يطلب من المهاجم درجة عالية من التأكد لا تتاح دائمًا في القتال. ويبدو أن الزواج الكاثوليكي الإسرائيلي الأمريكي قائم حتى على مستوى تأويل القاعدة القانونية الدولية المؤطرة للسلوكيات القتالية زمن الحرب.

لكي تصبح المؤسسات الإعلامية أهدافًا عسكرية مشروعة، منزوعة الحماية (نسبيًا) فثمة شرطان أساسيان: المساهمة الفعلية في المجهود العسكري والميزة العسكرية المتحققة من تحييدها. وحتى في حالة الاستهداف، لا ترفع ضرورة استخدام الوسائل المناسبة التي من شأنها تفادي سقوط أرواح بشرية فادحة، على اعتبار أنه الهدف الأساس وصلب فلسفة القانون الدولي الإنساني. (4)

بصيغة أخرى، كي تصبح المرافق (المدنية في الأصل) أهدافًا مشروعة، يجب أن تتوفر فيها معايير تعريف "الهدف العسكري" الذي نصت عليه المادة 52، فقرة 2 من البروتوكول الأول، أي أن "تسهم بطبيعتها أو بموقعها أو بغايتها أو باستخدامها مساهمة فعالة في العمل العسكري (عنصر ثابت)؛  وأن يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة (عنصر متغير)".

تحت يافطة الضرورة العسكرية، وأثناء الحملة الجوية لحلف شمال الأطلسي على يوغوسلافيا، برر ممثلو الحلف قصف إذاعة وتليفزيون صربيا بالاستخدام المزدوج لها: فبالإضافة إلى الاستخدام المدني، أدمجت مرافق إذاعة وتليفزيون صربيا، وفقًا لادعائهم، في شبكة قيادة ومراقبة واتصالات الجيش الصربي.

وإن صح مثلًا أن مواقع شبكة "الجزيرة" بكابول كانت تأوي أيضًا -كما قال متحدث أمريكي كتبرير لقصفها في 12 نوفمبر 2002– مكاتب تابعة لقوات طالبان وكذلك عناصر من تنظيم القاعدة فإنها كانت تمثل بذلك هدفًا مشروعًا. والحال أن الهيئات الحقوقية لم تقتنع بالرواية الأمريكية التي بدا سريعًا أنها مجرد تلفيق مبرر لانتهاك قانوني فاضح.

إسرائيل تستهدف المؤسسات الإعلامية عن سابق إصرار لأن تدفق المعلومات في الساحة المستباحة من قبل القوة الغاشمة تصنف أولوية استراتيجية، على مستوى فرز المعلومات وفلترتها وإحلالها في أفق صناعة "قبة" إعلامية رديفة للقبة العسكرية. ولئن كانت الإرادة المقاومة قد خاضت بشرف معركة التحدي الميداني مع المنظومة العسكرية الإسرائيلية، فإن الممانعة الإعلامية على الأرض قد صمدت في أداء رسالتها بنقل وقائع العدوان وملاحم الصمود وخلخلة ميزان القوى الإعلامي الذي ظل يشهد إنزالًا تقليديًا لمؤسسات إعلامية غربية تسوق للسردية الإسرائيلية بتغطياتها المنحازة وصورها الانتقائية. 

"مراسلون بلا حدود" اعتبرت على لسان أمينها العام أن استهداف المؤسسات الإعلامية في غزة يعد جريمة حرب، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بإدماج هذه الاعتداءات ضمن تحقيقها حول حرب غزة. 

على هذا الصعيد القانوني، فإن الطريق مازال طويلًا من أجل وضع السياسة الإسرائيلية ضد الصحافة في قفص الإدانة، في ظل الهوامش المحدودة التي تتيحها القيود المسطرية لمسالك القضاء الدولي، وسيطرة القوى الداعمة لإسرائيل في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تتدخل بشكل منهجي لتعطيل المؤسسات التشريعية والقضائية المختصة بقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في زمن الحرب وقانون حقوق الإنسان في زمن السلم. 

كل الطرق المفضية إلى إسقاط الغطرسة وإحقاق العدالة طويلة، لكن القدرة على قلب توازنات الميدان عسكريًا تحفز على المضي قدمًا من أجل تحقيق إنجاز مماثل على صعيد المنظومة القانونية الدولية.

مراجع:

1. Reporters sans frontières : A Gaza, les journalistes couvrent le conflit au péril de leur vie. 22 juillet 2014 : https://rsf.org/fr/actualites/gaza-les-journalistes-couvrent-le-conflit-au-peril-de-leur-vie

2. البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف، 1977.

3. Mag Hilde Farthofer : Journalists in armed conflicts–Protection measures in the International Humanitarian Law. Paper presented at the SGIR 7th Pan-European International Relations Conference. 2010. 

4. Ben saul: The International Protection of Journalists in Armed Conflict and Other Violent Situations. Australian Journal of Human Rights, Vol. 14, No. 1, pp. 99-140, 2008.