ما يقارب 800 صحيفة إخبارية رقمية تطل على القارئ يومياً من السودان كوارثٍ شرعي للصحافة الورقية التي استسلمت لأزماتها. الظاهرة في عمومها ليست خروجاً على واقع الصحافة الورقية على المستوى العالمي، ولكن، شأنها شأن وجوه الحياة الأخرى في السودان، تتجاوز أزمات الصحافة معدلات المعقول. إلا أن الصراع الحقيقي لم يعد بين الورقي والرقمي، وإنما سجال بين المتاح والمعوقات. أزمات تتجدد أمام الصحافة الرقمية رغم أن الساحة تتطلع لها كبديلٍ فاعل.

مصير الورقية وتحديات الرقمية

الصحافة الرقمية هي النقلة الموضوعية للصحافة الورقية وذلك واقعٌ عالمي، لكن هل يؤرخ ذلك لنهاية عهد الصحف بالمطابع؟ يتساءل الصحفيون وكافة المهتمين بالمهنة في السودان. الصحفيون من الجانبين يتفقون على أن أمام الصحافة الورقية "جبلاً" يستحيل صعوده لتواصل مسيرتها، لكنهم يستبعدون اختفاءها نهائياً في المستقبل القريب لأسباب عدة. 

الأستاذ خالد النور المتخصص في الإعلام الرقمي، نائب رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية ورئيس تحرير موقع سودان برس، لا يعتبر أن المواقع الرقمية تشكل بديلا للصحافة الورقية بل إنها نقلة ومرحلة متقدمة، وهو يقرر خلال حديثه لمجلة الصحافة أن للصحف الورقية تاريخها وخصوصيتها وروادها، ويشترط لاستمرارها أن تتطور، إما عبر إنشاء مواقع رقمية تستبدل الأخبار بما بعدها من تقارير وتحليلات ومقالات رأي.

في حديثه لمجلة الصحافة يؤكد الأستاذ صديق رمضان، رئيس تحرير موقع نبض نيوز أن العصر الرقمي منح المواقع السودانية مفاتيح الانطلاق. ويضيف: ("إن تقدم المواقع الرقمية يتسق تماماً مع التحول الذي طرأ على الإعلام عالمياً، وهو إفراز طبيعي للتطور التكنولوجي الذي انعكس حتى على مزاج وثقافة المتلقي وإيقاع حياته“. وتلك حقيقة يؤكدها تصفح السودانيين للأخبار عبر المواقع حتى وهم في وسائل المواصلات العامة.. 

يعترف الأستاذ صديق رمضان لمجلة الصحافة بحجم التحديات التي تواجه الصحافة الرقمية مؤكداً أن "فرص النجاح أمام المواقع الرقمية في السودان نظرياً تبدو وافرة، غير أن ثمة عقبات تواجهها، تسهم في إبطاء وصولها إلى النجاح المنشود". وبين ما هو اقتصادي وما هو مهني وما هو إداري تشتكي المواقع من أزمات عميقةٍ لا تقف عند عرقلتها، بل تهدد غالبها بالتوقف وفق ما يقرره السماني عوض الله رئيس تحرير الحاكم نيوز خلال حديثه لمجلة الصحافة قائلاَ: "صحيح أنها كانت سانحة للصحافة الرقمية، لكن ثبت بالتجربة أن أزمات البديل لا تقل عن أزمات سلفه بل قد تتجاوزها، لقد بلغت حوالي 800 موقعا لكن بعضها توقف ونتوقع توقف المزيد". 

تكاليف باهظة

شبكة الإنترنت هي المحرك وهي الكابح في ذات الوقت؛ هي من أتاح النقلة الرقمية وهي ذاتها العقبة الأكبر في وجه استمرار المنصات الرقمية. ورغم تنافس عدد من المشغلين داخل سوق الاتصالات السودانية، إلا أن تكاليف الإنترنت بلغت أرقاماً فلكية أصبحت موضع تندرٍ على شبكات التواصل الاجتماعي. وآفة ارتفاع تكلفة الإنترنت، يقول السماني، أنها تؤثر على القدرة التشغيلية وعلى المتلقي في آن واحد. وحتى إن تحملت المواقع تكلفة الإنترنت للتشغيل فإن المواطن العادي يعجز عن اقتناء العروض التي تتيح له تصفح المحتوى -عدا العناوين- ناهيك عن تصفح الإعلانات. يفسر السماني الأمر بقوله: "هذه العملية تحول دون فتح المتصفح للإعلانات، وتلك تؤثر بدورها على إعلانات غوغل التي يمثل معدل تصفح الإعلانات مرجعيتها للتعامل مع الموقع ".  من الملاحظ أن غالب الإعلانات التي تنشرها المواقع هي لبعض المعدات الاستهلاكية البسيطة وغير الضرورية التي لا تهم سوى عدد قليل من المتصفحين، ويعلق السماني حول هذا التحدي: "المعضلة هي أن المؤسسات العامة والشركات الكبيرة إما أنها قاصرة عن ثقافة الإعلان الرقمي، أو أنها ما تزال تتشكك في نجاعة المواقع، ومن هنا ما تزال تفضل الإعلان عبر الصحف الورقية رغم أزماتها".

يتفق خالد النور مع السماني في ارتفاع تكاليف خدمة الإنترنت قائلا: "المستفيد من التشغيل ومن التصفح هي شركات الاتصالات ورغم ذلك لا تقدم أي خدمة للمواقع.. معادلة عجيبة". ورغم وجود أكثر من مشغلٍ في السودان إلا أن الشبكات لم تتمكن بعد من تغطية أرياف السودان بحيث إن قرى لا تبعد عن العاصمة أكثر من 300 كلومتر لا تحظى بالتغطية الملائمة لدخول تلك المواقع، ناهيك عن الأطراف النائية للبلاد.

المختصون الثلاثة يتفقون على أن الكلفة الباهظة للإنتاج يقابلها تدني الإيرادات ويعزون ذلك أولاً لزهد الحكومة في دعم المواقع، وثانياً لتدني ثقافة الإعلان الرقمي لدى الشركات الكبرى المعلنة التي ما تزال تلتزم بالإعلان المطبوع. "الحكومة السودانية لا تقدم دعماً للمواقع الرقمية كما أن القطاع الخاص لم يصل بعد إلي مرحلة القناعة بها للتعامل معها عبر الإعلان والرعاية" يقول صديق رمضان. 

 إن محدودية قطاع الأعمال السوداني المتأثر بالظروف الاقتصادية العامة يحد من اهتمامه بالإعلان. يضاف لذلك أن الأوضاع الاقتصادية المتعثرة تعزز من ظواهر الاحتكار، بحيث تضعف المنافسة التي تغري بالإعلان. 

طبيعي أن يترتب على قصور الموارد ضعف المحتوى، وبذلك يعترف مسؤولو المواقع الذين تحدثوا لمجلة الصحافة بتراجع جودة المنتوج الصحفي، حيث يقرّ رمضان بضعف المحتوى وتواضعه، فـ "معظم المواقع الرقمية تعتمد على الأخبار العامة ولا تملك المقدرة على إنتاج محتوى مهم مثل التقارير والتحقيقات الاستقصائية، وذلك لأن عدد العاملين بالموقع لا يتجاوز محررا أو اثنين، وأفضل المواقع لا يتجاوز عدد محرريها سبعة".

الشرعية والتشريعات

قبل وقت قريب قامت السلطات السودانية بإغلاق ما يقارب 15 موقعاً إلكترونياً خلال الفترة الممتدة بين نهاية يونيو/حزيران ومطلع يوليو/تموز تحسباً لتظاهرات كان قد أُعلن عنها سابقا. ويعترض كثير من المختصين على معاملة المواقع الرقمية بقانون المعلوماتية للفوارق بين الممارسة الصحفية الرقمية وبين استخدام الإنترنت لتنفيذ عمليات إجرامية. أما الأمثل فهو أن ينهض مجلس الصحافة بدوره ليتولى مسؤولية المواقع بافتراض أنه معني بالصحافة في كل صورها. ولا يمانع المختصون ممن تحدثوا لمجلة الصحافة من حيث المبدأ من أن يشملهم التسجيل بمجلس الصحافة. يقول نائب رئيس الجمعية خالد النور: "ليس هناك قانون حتى الآن يلزمنا بالتسجيل لدى مجلس الصحافة.. ولا نمانع في الاحتكام للقوانين الداخلية، لكن حتى الآن لا يوجد قانون يحكم تعاملنا مع مؤسسات الدولة، هناك محاولات قانون جديد للصحافة والمطبوعات والإعلام الإلكتروني، وإذا قررت الدولة معاملتنا معاملة الإعلام الورقي فسوف نرفض، لأن تجارب العالم أن يكون للإعلام الإلكتروني قانونه المنفصل حسب طبيعته، الآن يتم معاملتنا بقانون المعلوماتية وهذا القانون لا يصلح للصحافة الإلكترونية". ويتفق السماني مع زميله مؤكدا أن ما يشاع من إمكانية فرض رسوم قد تبلغ مئتي ألف جنيه للتسجيل بمجلس الصحافة فوق طاقة المواقع، وسيكون محل نزاع بين المواقع والسلطات.

للتعايش مع غياب المرجعيات وغياب القانون نشأت جمعية الصحافة الإلكترونية قبل عام. ويقول خالد النور، نائب رئيس الجمعية، إنها نشأت وفق قناعةٍ مفادها أن "لنا قضايانا الخاصة بالإعلام الجديد وتحتاج منا إلى تكاتف، بجانب ذلك ليس هناك في الساحة من يتحدث باسمنا ويدافع عن قضايانا بعد ثورة ديسمبر وحل اتحاد الصحفيين بالطبع " على حد قوله.

ثمة اتفاق على أن الواقع يفترض سيادة المواقع الرقمية للمشهد الصحفي، لكنهم يرهنون ذلك بتفهم الدولة السودانية لهذا الواقع، لدعم المواقع وفق خطط مؤسسية مستدامة لتجاوز عقبات الرقمنة والنهوض بدور الصحافة الرقمية لكي تبلغ المبتغى في ظل ثورةٍ ما يزال السودانيون يتطلعون لجني ثمارها.