كشفت المعطيات المنشورة مؤخرا حول الأعمال الداخلية لـفيسبوك - التي أصبح يطلق عليها "ملفات فيسبوك" -، عقب تسريب هائل للمعلومات لصحيفة وول ستريت جورنال، عن الدور المتزايد الذي تلعبه تسريبات البيانات في الصحافة اليوم.
في هذه القصة الحديثة التي تدور حول التسريبات، أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال أنها توصلت بـ "وثائق داخلية متعلقة بفيسبوك بما في ذلك تقارير بحثية ومناقشات للموظفين عبر الإنترنت ومسودات من العروض التقديمية للإدارة العليا".
ومن أبرز ما كشفت عنه الصحيفة خلال هذا الشهر هو أن فيسبوك أجرى عددا كبيرا من الأبحاث حول تأثير منصته إنستغرام، وقد كان على معرفة كاملة بالبيئة السامة التي خلقتها للفتيات المراهقات.
لقد كتبت صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرها: "في الفضاء العام، استخف موقع فيسبوك باستمرار من الآثار السلبية للتطبيق، ويشمل ذلك التعليقات المقدمة إلى الكونجرس"، كما أنه لم يجعل أبحاثه متاحة للعامة أو للأكاديميين أو المشرعين الذين طلبوا ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت التسريبات أن فيسبوك يعفي بعض مستخدميه البارزين من قواعد السلوك المعتادة.
ينفي فيسبوك أنه تعمد إخفاء معلومات حول منصاته. كتب نائب رئيس الشؤون العالمية في الشركة، نيك كليج - والذي صادف أنه شغل منصب نائب رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة - ردا على ذلك:
"يوجد في قلب هذه السلسلة ادعاء خاطئ تماما: أن فيسبوك يجري بحثا ثم يتجاهله بشكل منهجي ومتعمد إذا كانت النتائج غير ملائمة للشركة. وهو ما يطعن في الدوافع والعمل الجاد لآلاف الباحثين وخبراء السياسات والمهندسين في فيسبوك الذين يسعون جاهدين لتحسين جودة منتجاتنا وفهم تأثيرها الواسع (الإيجابي والسلبي). إنه ادعاء لا يمكن تقديمه إلا عن طريق اختيار اقتباسات انتقائية من مواد فردية مسربة بطريقة تعرض قضايا معقدة ودقيقة كما لو كان هناك إجابة واحدة صحيحة".
ومع ذلك، فإن أحد القضايا التي أبرزتها القصة هو الاعتماد المتزايد على التسريبات من قبل وسائل الإعلام للقصص الإخبارية الكبيرة.
تحول مصطلح "التسريبات" إلى عملة رائجة في الصحافة، بشكل لم يعهده المشهد الإعلامي عبر التاريخ، فنحن اليوم أمام تدفق هائل للمعطيات والمعلومات على شكل تسريبات صحفية، تتعدد جهاتها وطبيعتها وحتى الهدف منها، وهو ما وضع الصحافة عموما وصحافة التحقيق خصوصا أمام تحديات غير مسبوقة، في زمن الأخبار الزائفة، ونظريات المؤامرة والادعاءات، واتجاه الحكومات نحو التضييق على الحق في الوصول إلى المعلومة.
في هذه البيئة المليئة بالشك والحذر، بين الإعلام كسلطة رابعة والحكومات باعتبارها المحتكر الرئيسي للمعلومات السرية، يتواصل تدفق الملايين من البيانات على وسائل الإعلام، تدفق يدفعه ويزيد من زخمه تحفُّزُ عدد من الأشخاص لتسريب المعلومات التي يرون أنه من حق الرأي العام معرفتها.. قدوتهم في ذلك كل من جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، وإدوارد سنودان صاحب التسريبات عن برنامج تجسس المخابرات الأميركية "بريسم" على العالم.
والملاحظ في السنوات الأخيرة أنه كلما اشتدت الصراعات السياسية الدولية زاد نشاط سوق التسريبات، ولنا في الانتخابات الأميركية الأخيرة وما تلاها من لغط إعلامي، خير مثال. وهنا يصبح الصحفي كمن يمشي في حقل ألغام؛ فالتعامل مع التسريبات يعتبر "ممارسة صحفية عالية المخاطر"، والوصف هنا لمؤسسة "نيمان" للصحافة التابعة لجامعة هارفارد.
فلماذا يعتبر التعامل مع التسريبات مهمة خطيرة بالنسبة للصحافة؟ وما هي الضوابط المهنية للتعامل معها؟ وهل نحن فعلا في العهد الذهبي لصحافة التحقيق بفضل التسريبات؟ ألم تقع الصحافة أكثر من مرة ضحية الصراعات السياسية بنشرها تسريبات تخدم مصلحة جهة سياسية معينة؟
التسريبات.. المهنية تقتضي الحذر
تعرف الموسوعة الصحفية التسريبات بأنها "عندما يكشف عنصر داخلي معلومات سرية لصحفي، هذه المعلومات يمكن أن يكون مصدرها حكوميا أو ماليا وحتى من أفراد عاديين. ولكل هؤلاء أسباب مختلفة للكشف عن معلومات ليس لهم الحق في الكشف عنها. ومن بين هذه الأسباب، الإيمان بحق الرأي العام في المعلومة، أو الحصول على تعويض مادي أو إزعاج جهة أو شخصية معينة". وتضيف الموسوعة بأن بعض الموظفين الحكوميين يلجؤون إلى تسريب المعطيات لتنبيه الرأي العام إلى قرار خطير قادم، أو من أجل جس النبض، أو التأثير في طريقة التغطية الإعلامية لحدث معين.
ومن خلال هذا التعريف يظهر أن هدف من يقوم بالتسريب ليس دائما تنوير الرأي العام، أو القناعة بالحق في الوصول إلى المعلومة، ولكن هناك دوافع ذاتية وسياسية وحتى مالية للقيام بهذه العملية، وهو ما يفترض من الصحفيين عدم التعامل بحسن نية مع كل ما يصلهم من معطيات على شكل تسريبات ممهورة بختم "سري للغاية"، وهي عبارة مغرية لأي صحفي يبحث عن السبق والتفرد بنشر خبر حصري.
لكن هذه الرغبة المشروعة في عالم الصحافة تحُدّها عدة ضوابط، فأول ما يجب القيام به هو التأكد من أن هذه المعطيات صحيحة، والبحث عن مدى مصداقيتها من أكثر من جهة. بعد ذلك على الصحفي أن يسأل عن الجهة السياسية التي يمكن أن تستفيد من نشر هذه التسريبات، خصوصا في فترات الانتخابات أو الأزمات السياسية. فالصحفي لا ينبغي أن يكون طرفا في أي صراع سياسي، وألا يميل مع جهة على حساب أخرى، وذلك تحقيقا لمبدأ الموضوعية، حتى لا نقول الحياد. وإذا ظهر للصحفي أن المعلومات صحيحة وتخدم الصالح العام، فلا بد من نشرها وإن كانت ستخدم جهة بعينها. وتفرض هذه الوضعية على الصحفي أن يكون واعيا بالسياق السياسي، فاهما للتوجهات السياسية في بلاده أو على الساحة الدولية، حتى لا يخدم -عن غير قصد- حزبا أو شخصية سياسية، فقط لأنه توصل بتسريبات سرية.
ولأن التحقيق الصحفي يعتبر من الأجناس الصحفية النبيلة أو الكبرى، فهو يعتبر مطلب كل صحفي، خصوصا لو كان مطعّما بمعطيات حصرية ومعلومات لم يسبق نشرها، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الحصول على تسريبات معينة. ومع ذلك فعلى الصحفي أن يحذر من ظاهرة "الضجر لدى القارئ" من كثرة التسريبات والمعطيات التي يمكن أن يحملها أي تحقيق معين، فالقارئ العادي ليس مستعدا للتعامل مع الآلاف من الأرقام والمعلومات دفعة واحدة، كما أنه لن يكون قادرا على المواكبة وبنفس الإيقاع إن طالع كل يوم تسريبا جديدا، فهذا يمكن أن يخلق لديه حالة من الملل أو السأم، وبالتالي تفقد التسريبات قيمتها. فكما أن القارئ يشعر أحيانا بحالة من الإجهاد من متابعة حالات المعاناة الإنسانية بشكل يومي، فكذلك يكون حاله إن وجد أمامه يوميا وجبة دسمة من التسريبات والمعطيات التي تكون أحيانا معقدة وتحتاج إلى تحليل وقراءة متأنية، فدور الصحفي هنا أولا تقديم عصارة التسريبات في قالب واضح، وثانيا أن يكبح رغبته في نشر كل ما تحت يده من معطيات سرية؛ دفعة واحدة، وترتيبها حسب الأهم ثم المهم، وغير الصالح للنشر، فلا تغلب ذاتية الصحفي على مصلحة القارئ.
باتت المسؤولية أكبر على الصحفي مع انتقال مدى انتشار مقالاته من البعد الوطني إلى الدولي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتسريبات السياسية والأمنية. في بداية القرن العشرين، كانت هناك تسريبات هزت الحكومات، ولكن بقيت في بعدها الوطني، كما حدث في قضية "بروفومو" في بريطانيا خلال ستينيات القرن الماضي، وكذلك فضيحة "ووترغيت". أما بعد مرحلة "ويكيليكس" فقد باتت التسريبات عابرة للقارات وموجهة للرأي العام العالمي، وليس المحلي، وهو ما يجعلها أكثر تأثيرا وأشد وقعا وقدرة على إحداث التغيير، كما حدث في تسريبات "أوراق بنما" التي قادها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، وشاركت فيه أكثر من ثمانين مؤسسة إعلامية للتعامل مع 11.5 مليون وثيقة. وكانت الحصيلة هي إقالة واستقالة زعماء، وفتح تحقيقات قضائية مع آخرين، وإنهاء الحياة السياسية للبعض الآخر.
الوافد الجديد على غرف الأخبار
ظلت وسائل الإعلام العريقة وصاحبة الانتشار الكبير وإلى وقت قريب، تتجنب نشر الأخبار المجهولة المصدر، تطبيقا لميثاق أخلاقيات المهنة لتجمع الصحفيين المهنيين في الولايات المتحدة، الذي ينص على "ضرورة تحمل الصحفيين لمسؤوليتهم والأخذ بعين الاعتبار حساسية وظيفتهم، في التحقق من أي معلومة قبل نشرها". بيد أن ثقافة "fast news" وانتشار الأخبار الزائفة، وتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات إخبارية لا تميز بين الغث والسمين في الأخبار، كلها عوامل أدت إلى انتشار قاعدة جديدة في التعامل مع التسريبات، وهي "انشر الآن وتأكد من صحتها فيما بعد"، خصوصا مع ارتفاع عدد الوثائق والمعلومات المسرَّبة منذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
وهي قاعدة تتعارض في الصميم مع تعريف الصحافة والصحفي، فدور الأخير هو الحصول على المعلومة، وتحليلها، ثم التأكد من صحتها، وبعد ذلك تقديمها للرأي العام. أما أن يُسقط الصحفي مهمة التثبت من صحة الخبر فهذا تخلّ منه عن مهمته. ولعل هذه النقطة بالذات هي من يرفع الرأسمال المهني والرمزي لأي وسيلة إعلامية، ولهذا نجد صحيفة واشنطن بوست ترفع شعار "لا ننشر إلا الحقائق أو المعلومة الأقرب إلى الحقيقة". أما شبكة الإذاعة الوطنية العمومية (NPR) فقد وضعت عددا من الأسئلة التي على الصحفي طرحها أثناء التعامل مع أي تسريب يحصل عليه، وهي: من أين جاءت هذه المعلومات؟ وما مدى معرفة الشخص الذي سرّبها بموضوعها؟ هل لديه صلة مباشرة بهذه المعطيات؟ هل هناك أي وثيقة يمكن للصحفي أن يطلع عليها قبل نشر المعلومة؟ وهل هناك مصدر ثان للتأكد من صحة المعلومة؟ وعمليا تبقى هذه الأسئلة هي قاعدة للتعامل مع أي خبر، لولا أن وتيرتها باتت أسرع مع الإنترنت، وسرعة انتشار الأخبار.
هذه السرعة باتت تزيد الضغط على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مع اشتداد المنافسة بين الشبكات الإعلامية التي تشتغل على مدار الساعة لإنتاج أخبار جديدة، ولهذا باتت بعض وسائل الإعلام تتساهل مع نشر المعلومات وإن لم تكن متأكدة تماما من صحتها، وهنا أيضا يقول تجمع الصحفيين المهنيين في الولايات المتحدة، إنه بالنظر إلى ضغط السرعة فمن الواجب على الصحفي إخبار القارئ بأنه غير متأكد تماما من هذه المعلومة أو لم يستطع التحقق منها عبر أكثر من مصدر، وفي هذا التنبيه ما قد يجعل القارئ يتعامل مع الرواية بحذر، خصوصا أن التجربة أظهرت أن عددا من التسريبات لم يكن صحيحا.
ومن الظواهر الجديدة التي انتشرت مع كثرة التسريبات، أنها أصبحت متاحة للعموم، وما عادت تنتقل فقط بين الصحفي والمصدر، كما فعل موقع ويكيليكس عام 2016 عندما نشر أزيد من 44 ألف رسالة من البريد الإلكتروني للمرشحة الرئاسية آنذاك هيلاري كلينتون، وعرضها بالمجان للجميع، بل وصنَّف تلك الرسائل الإلكترونية. وضعٌ كهذا يزيد من حجم المسؤولية على الصحفي، فإن اكتفى بإعادة نشر جميع التسريبات فلن يختلف عن أي شخص عادي، ولهذا يجب عليه العودة إلى دوره الأساسي في التأكد من المعلومات الواردة في التسريبات، ثم تمحيصها وترتيبها حسب سلم الأولويات بالنسبة للرأي العام، وبعد ذلك نشر المعلومات في قالب صحفي يمزج بين الخبر والتحليل. وإذا ما تخلى الصحفي عن هذه المهمة، فسيحمل القارئ على التوجه إلى قاعدة البيانات التي تعرض التسريبات، وربما قد يسيء فهمها أو استعمالها، أو أنه سيلجأ إلى مصادر أخرى قد تحشر العديد من المعطيات الخاطئة بين التسريبات لتوجيه الرأي العام.
صراع مفتوح بين الحكومات ووسائل الإعلام
هذه التسريبات العملاقة التي باتت تصل إلى المعلومات السرية المالية والأمنية -وهي أثمن معلومات يمكن أن يحصل عليها أي صحفي- فتحت الباب على مصراعيه أمام مواجهة جديدة بين الحكومات التي صارت تضيق بشكل كبير على طرق الحصول على المعلومة، وبين المؤسسات الصحفية التي فتحت التسريبات شهيتها لإنجاز المزيد من التحقيقات. أمرٌ يدفع كل طرف إلى تطوير وسائله في مواجهة الآخر، وهي وضعية عادية وليست جديدة، فجدلية العلاقة بين الصحافة والحكومات ما زالت مستمرة. فمن جهة يسعى كل طرف للاستفادة من الطرف الآخر على المدى الطويل، وهو ما يقتضي المواجهة. ومن جهة ثانية تسعى كل جهة للحفاظ على شعرة معاوية في العلاقة مع الطرف الآخر على المدى البعيد، وهكذا لا يحصل أي منهما على كل ما يريده من الثاني، ومع ذلك تستمر العلاقة التي يحكمها الاحتكاك ومواجهة مستمرة وذات أمد طويل، لولا أن التسريبات جعلت الحكومات في موقف لا تحسد عليه، بفقدانها احتكار المعلومات السرية، وهكذا كان عليها التحرك لمواجهة هذه الظاهرة.
لم يسلم من التضييق حتى الدول الديمقراطية التي تعتبر حرية الرأي والتعبير حقا دستوريا، حيث كشف المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) جيمس كومي أن الرئيس الأميركي طلب منه حبس كل من يتورط في تسريب معلومات سرية. ومبرر ترامب هو حماية الأمن القومي، وبالفعل فقد اعتُقِل موظف اتحادي بتهمة تسريب معطيات أمنية. وفي الحقيقة، فإن سجل ترامب لحد الآن أفضل من سلفه باراك أوباما الذي يُعد أكثر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة سُجِن في عهده الكثيرون بتهم تسريب معطيات حكومية، حيث أُدين ثمانية أشخاص بتهمة التسريب بموجب بند التجسس لعام 1917.
ولعل ما زاد من تشنج الحكومات وخصوصا في واشنطن، أن التسريبات ما عادت فقط مرتبطة بالقضايا الكبرى، بل انتقلت إلى القضايا العادية، خصوصا ما يحدث في البيت الأبيض، وما يصدر عن الرئيس الأميركي من تصريحات وتصرفات، وبالتالي بات التسريب سلوكا عاديا بل ومحببا لعدد من السياسيين في واشنطن، وهو ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" التي قالت إن عدد من يريد تسريب المعطيات مع الحفاظ على سرية هويته في ارتفاع مستمر. وحتى بالنسبة للمقابلات الرسمية، بات المسؤولون الأميركيون يفضلون التصريح بمعطيات مهمة ولكن دون ذكر هويتهم في المقال.
وهكذا أصبح المسؤولون الحكوميون يمارسون نوعا من التناقض في السلوك، فمن جهة يحاربون التسريبات، ومن جهة يسربون المعلومات تحت وصف "مصدر رفض كشف هويته" تجنبا لأي مساءلة، الأمر الذي يضع وسائل الإعلام في مأزق حقيقي؛ فكثرة الأخبار التي تقف وراءها مصادر مجهولة قد تضرب مصداقية الصحيفة. ولهذا تعالت المطالب من وسائل الإعلام للمسؤولين الحكوميين بالقيام بواجبهم ومهمتهم التي يتقاضون عليها أجورهم، خصوصا المتحدثين الرسميين باسم المؤسسات، وعدم الركون إلى التصريحات السرية أو اللجوء إلى التسريبات. ومرد امتعاض وسائل الإعلام من هذا السلوك، هو ما كشف عنه استطلاع لصحيفة "تايمز" أظهر أن معظم قرائها يعتبرون عبارة "المصادر المجهولة" من أكثر ما يزعجهم في المقالات.
لقد تحولت التسريبات إلى ما يشبه جنسا صحفيا جديدا يفرض تحديات جديدة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والتعامل بحذر معها، وتطبيق كل القواعد المهنية الضرورية للتأكد من صحة المعطيات، رغم تحديات السرعة، حتى يسقط الصحفي في فخ نشر أخبار زائفة، أو أن يصبح أداة في يد جهة سياسية يخدم مصالحها دون قصد. ومع ذلك فهذه التسريبات فتحت الباب على مصراعيه لتحقيقات صحفية عالمية هزت أنظمة وحكومات، وساعدت في تحقيق مبدأ الشفافية وحق الرأي العام في الوصول إلى المعلومة.
