جرّب أن تدخل موقع اليوتيوب، اكتبْ عبارة "أخبار كاذبة" موصولةً باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مربع البحث، لتظهر لك نتائج العديد من مقاطع الفيديو التي يتحدّث فيها الرئيس عن ضرر نشر هذه الأخبار.
حتى الآن، لا شيء يبعث على القلق.. رئيس دولة عظمى يحذّر من ضرر الأخبارِ الكاذبة (1)، إلا أن اللافت في هذه التحذيرات، أنّ معظمها مصوّب نحو الإعلام. رئيس البيت الأبيض ركّز في معظم خطاباته على أن آفةً يعاني منها العالم أجمع ترتبط بالإعلام فقط، في وقتٍ حظي مصطلح "الأخبار الكاذبة" برواجٍ في السنوات الأخيرة لارتباطه بطفرة وسائل التواصل الاجتماعي، وقدرة أيّ شخص -صحفياً كان أم مواطناً عادياً- على نشر مثل هذه الأخبار، سواء عن قصد، أو عن عدم معرفة.
خلال أكثر من عامين، كان مصطلح "أخبار زائفة" (Fake News) رأس حربة لدى الرئيس الأميركي في نزاعه مع إعلام بلاده، لكنّه حتى اليوم، لم يتمكن من تكميم أفواه الصحافة.. إنها أميركا يا عزيزي.
وحتى عندما قرر البيت الأبيض سحب تصريح الدخول لمراسل "سي.أن.أن" جيم أكوستا إثر المشادة الكلامية الشهيرة التي حدثت بينه وبين ترامب في أحد المؤتمرات الصحفية، كان القضاء الأميركي يعيد تصاريح أكوستا إليه (2).
إذاً، في بلد "الحريات والديمقراطية"، لم يستطع ترامب الضغط لسن قانون يجرّم نشر الأخبار التي يراها "زائفة" من قبل وسائل الإعلام.. خطوةٌ سبقته إليها أنظمة عربية عدة، وسنّت قوانين تجرّم نشر الأخبار الكاذبة وتفضي إلى السجن في كثير من الأحيان.
هكذا ببساطة، شرَعت دول عربية عديدة خلال السنوات القليلة الماضية في سنّ قوانين تحاصر الصحفيين، وتقضي بسجنهم إذا ما نشروا أخباراً قد تكون "كاذبة" برأي النظام. مَن يعلم، فتقنيات التحقق من الأخبار -رغم تطوّر أدواتها اليوم- تبقى رهينةً لوجهات النظر في أحيان كثيرة.
أواخر العام الماضي، قدمت الحكومة الأردنية مشروعاً لتعديل قانون الجرائم الإلكترونيّة، وأرسلته إلى مجلس النواب لإقراره وفق القنوات الدستوريّة (3).
مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2015، تضمّن تجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة، على أن تتراوح العقوبة بين ثلاثة أشهر وسنتين. وقبل أن يتم البتّ في التعديل، كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ترى فيه "تقييداً لحرية التعبير بشكل مفرط"، بينما دعا نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج إلى "إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير، لا أن تضيف أحكاماً أكثر غموضاً مثل الأخبار الكاذبة، التي من شأنها أن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة" (4).
ورأى بيج أنه "بدلا من إدخال مفاهيم مبهمة جديدة مثل الأخبار الكاذبة، ينبغي للأردن التحرك لإلغاء أي أحكام تهدد قدرة المواطنين على المشاركة في المحادثات عبر الإنترنت، حتى لو كانت تتعلق بمواضيع حساسة مزعومة".
بحسب المحامية والناشطة الحقوقية الأردنية هالة عاهد، فإن المادة 13 من مشروع القانون المعدل، جرّمت نشر أو بث الإشاعات والأخبار الكاذبة بحق أي شخص طبيعيّ أو معنويّ، عن قصد وبسوء نية.
لكنها ترى أن النص المقترح لا يعرّف الإشاعة، علما بأن قانون العقوبات يعاقب على فعل الذم الذي عرّفه بأنه "إسناد مادة معينة إلى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام، من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته".
وتؤكد هالة أن التحرك الحكومي "يأتي في سياق معادٍ للحقوق والحريات يتمثل في اعتقال النشطاء وملاحقتهم أمنياً، ومنع المسيرات والفعاليات والقيود الواردة على عمل النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ويعبر عن ضيق صدر الحكومة بالدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه النقد القاسي لها، في توظيفٍ سياسي واضح لمحاصرة المنابر الجديدة التي يستخدمها المواطنون لمحاسبة الحكومة وكشف الفساد".
الموقف الرافض لمثل هذه القوانين لم يتوقف على الأردن، ففي المغرب أيضاً كان موقف (5) نقابة الصحفيين رافضاً توجه الحكومة لتشريع قانون يتعلق بما تسميه "نشر الأخبار الزائفة"، ومطالباً بإلغائه، مع التحذير من "خطورته البالغة". فقد عبّرت النقابة "عن استغرابها الشديد إزاء هذا المشروع غير الواضح في خلفياته وأهدافه"، كما وجدت فيه "ذريعة في أيدي أعداء حرية الصحافة لتكميم أفواه الصحفيين"، لا سيما أن نشر الأخبار الزائفة منصوص على عقوبته في العديد من أحكام قانون الصحافة والنشر، المعمول بها في المغرب.
البحرين كانت سبّاقة في هذا النوع من القوانين، فقد سعت عام 2012 إلى تعديل المادة 168 من قانون العقوبات، المتعلقة بإذاعة ونشر الأخبار الكاذبة والحق في حرية التعبير، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتوظيف البعض لها في زعزعة الأمن (7).
التعديل كان قد فرض السجن "مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حق من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة". واشترط التعديل أن تحرّض الأخبار على العنف. تجدر الإشارة هنا إلى أن السلطات البحرينية اتهمت الناشط نبيل رجب بمجموعة من التهم إحداها "نشر أخبار كاذبة وشائعات في زمن الحرب"، وحكمت بسجنه. (8)
القوانين التي تجرّم نشر الأخبار الكاذبة، طالت فلسطين أيضاً، ففي غزة نصت المادة 62 على العقوبة بالسجن ثلاث سنوات لكل "من نشر أو ردد قولا أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسبب خوفاً أو رعباً للناس، أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة، وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة"، وهي المادة التي تتشابه مع المادة 188 من القانون المصري التي تعاقب بالسجن أيضاً كل من نشر -عن قصد أو عن غير قصد- "أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة" (9).
أما في الضفة الغربية، فيعاقَب الصحفي الذي "ارتكب الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت زمن الحرب حسب المادة (131)".
وينطلق معظم المشرعين للقوانين المشابهة من ضرورة مكافحة مروّجي الأخبار الكاذبة ومن خطر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن اللافت كان تركيز معظم هذه القوانين على الصحفيين، وهنا نعود إلى تركيز الرئيس الأميركي في حديثه عن الأخبار الكاذبة، على الإعلام.
عربياً، تشير بعض الأصوات بصراحة إلى أن مثل هذه القوانين من شأنها تقييد حرية الصحفيين (10)، بينما ما زال بعضها خجولا في التعبير الصريح عن رأيه.
في ماليزيا مثلاً، كانت المعارضة واضحة في اتهام السلطات بالتخفي وراء هذا القانون بغية التغطية على فسادها، وهي التي جعلت عقوبة السجن في هذا القانون قد تصل إلى ستة أعوام.
ولم تكن المعارضة وحدها من توقف عند الهدف الحقيقي من القانون، بل جاء الاستنكار من منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى "الغموض" الذي يكتنف مصطلح "الأخبار الكاذبة"، ودعت إلى سحب مشروع القانون، واصفة إياه بأنه محاولة لتحصين الحكومة من الانتقاد.
وعلى الهامش، كان للمنظمات الحقوقية دور كبير للتشكيك في الغاية من تشريع مثل هذه القوانين، إذ أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان نشرته عام 2017، إلى أن هذه القوانين "ذريعة للرقابة في أيدي أعداء حرية الصحافة" (11).
كما أن الأمم المتحدة ومنظمة "الأمن والتعاون في أوروبا" ومنظمة "الدول الأميركية" و"اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، سبق أن أكدت في بيان مشترك أن "الأخبار الزائفة تُستخدم لنشر دعاية الدول وتبرير عرقلة حرية الصحافة، على حد سواء.
وشدد الموقِّعون على البيان على ضرورة إلغاء تجريم التشهير. كما أن الأمم المتحدة تعتبر "تعزيز موثوقية المعلومات أفضل طريقة لمحاربة الأخبار الزائفة" (12).
هوامش:
1- https://www.youtube.com/results?search_query=trump+fake+news+
3-http://petra.gov.jo/Include/Main.jsp?lang=ar
4-https://www.hrw.org/ar/news/2019/02/21/327633
6-https://ar.welovebuzz.com/34847
7-https://www.alayam.com/alayam/Variety/162082/News.html
8-http://www.bbc.com/arabic/sports-46720287
9-https://www.amad.ps/ar/Details/5620
11-https://rsf.org/ar/news/les-fake-news-pretexte-a-la-censure
12-https://www.osce.org/fom/302796?download=true
