صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنف طويل، في إحالة إلى مفارقة الكذب لدى شخصية بينوكيو الخيالية (Pinocchio paradox)، تتصدر الموقع الذي أطلقه الصحفي البريطاني بيتر أوبورن؛ بعنوان مختصر وجامع "أكاذيب بوريس جونسون".
"الأكاذيب والافتراءات والتحريفات لجونسون وحكومته"، يلخّص أوبورن فكرة الموقع بهذا التعريف المقتضب، والملخّص أيضا لفكرة الموقع؛ حيث جمع هناك عشرات التصريحات الكاذبة وغير الدقيقة التي أدلى بها جونسون وحكومته، بدءا من مرحلة تزعّم جونسون لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قبل أكثر من 4 أعوام وصولا إلى آخر تصريحاته، والتي أدلى بها الاثنين الماضي 9 ديسمبر، وادعى فيها أن بريطانيا، عند خروجها من الاتحاد الأوروبي، ستصبح متحكمة بشكل كامل بعمليات الصيد في مياهها، في محاولة من جونسون لاستمالة مواقف الصيادين البريطانيين، وهو ما اتضح أنه تضليل صريح؛ لأن هناك اتفاقيات تلزم بريطانيا بالتنسيق مع الدول المجاورة لها في ما يتعلق بإدارة عمليات الصيد والمخزون السمكي.
"أيام مظلمة للصحافة البريطانية"، هكذا وصف الصحفي نفسه المشهد في الصحافة البريطانية، قبل أيام من الانتخابات العامة البريطانية، التي سينتخب فيها البريطانيون أعضاء مجلس العموم، الذي سيختار رئيس الحكومة القادم. وصف أوبورن هذا تجاه الصحافة البريطانية، جاء نتيجة الضغوط التي يفرضها حزب المحافظين على الصحافة للحد من عملها، وآخرها منع مراسل صحيفة الديلي ميرور Daily Mirror المحسوبة على حزب العمال، من السفر رفقة باقي الصحفيين على متن الحافلة المخصصة لحملة حزب المحافظين الانتخابية، وهي الحادثة التي اعتبرت صادمة بين أوساط الصحفيين البريطانيين. كما أن مواقف أثيرت تجاه أولئك الصحفيين الذين لم يتضامنوا مع مراسل الـ"ميرور" وبقوا في الحافلة.
حافلة جونسون، الحافلة بالتصريحات الزائفة وغير الدقيقة، ليست الوحيدة التي "ركنت" في منتصف طريق الصحافة الموضوعية التي تسعى لممارسة دورها الرقابي، الطبيعي، بتعرية السياسيين أمام الرأي العام.
فنظيره "الأبيض" على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، يمارس، منذ أن دخل البيت الأبيض؛ ذات المنهجية في تضليل الرأي العام الأميركي بكم هائل من المعلومات المزيفة وغير الدقيقة، مصطحبا معه أذرع اليمين الإعلامية التي ما انفكت تروّج لتلك التصريحات الزائفة، حتى خلقت حالة جديدة سميت "عصر ما بعد-الحقيقة (Post-Truth Era)".
في نهاية عام 2017 أعدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مادة جمعت فيها كل "أكاذيب" ترمب منذ فترة توليه الرئاسة في 20 يناير 2017 وحتى نوفمبر 2017، إلا أن الصحيفة اضطرت إلى تحديث تلك المادة في شهر ديسمبر من ذات العام، مبررة ذلك بأن "الرئيس ما زال يكذب"، وبالتالي كان لا بد من تحديث قائمة أكاذيبه.
وتزامنا مع جهود التايمز في رصد تصريحات ترمب الخاطئة والمضللة، أنشأت صحيفة الواشنطن بوست قاعدة بيانات متخصصة في رصد التصريحات الخاطئة والمضللة التي أدلى بها دونالد ترمب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، ووفقا لآخر تحديث لقاعدة البيانات في التاسع من أكتوبر 2019، فإن ترمب أدلى بـ 13,435 تصريحا خاطئا أو مضللا خلال 993 يوما قضاها رئيسًا للولايات المتحدة.
منصات لرصد صحة المعلومات
محاولات الصحفيين لرصد المعلومات الزائفة أو المضللة التي يصرّح بها السياسيون حول العالم لم تتوقف هنا؛ فخلال السنوات الماضية أُُنشِئت العديد من المنصات المتخصصة لرصد المعلومات المتداولة والتحقق من صحتها (Fact-checkers).
في بريطانيا، أُنشئت منصة Full Fact المتخصصة في التحقق من المعلومات التي يدلي بها السياسيون في بريطانيا، وكذلك منصة FactCheckNI في إيرلندا الشمالية، وكلاهما منصة مستقلة تتلقى تمويلا من مؤسسات معنية بالعمل الإعلامي وكذلك من مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية. كما وضع موقع القناة الرابعة البريطانية زاوية مخصصة للتحقق من الأخبار. وقد برزت أهمية وجود مثل هذه المنصات مع تنامي التضليل والتزييف في الدعاية السياسية التي تهدف للتلاعب بمواقف العامة تجاه قضاياهم المصيرية.
أما في الولايات المتحدة الأميركية، فيوجد العديد من المنصات المتخصصة في التحقق من المعلومات التي يدلي بها السياسيون أو يتداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أبرزها موقع PolitiFact المتخصص في التحقق من الأخبار والحاصل على جائزة بوليتزر لقاء تغطيته للانتخابات الأميركية عام 2008. وكذلك موقع Truth or Fiction الذي يعد من أقدم مواقع التحقق من المعلومات المنتشرة عبر الانترنت، حيث تأسس عام 1999.
كما انضمت بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى إلى حملة تقصي الحقائق Fact-Checking، كمنصة وكالة الأنباء الفرنسية AFP المخصصة في تقصي صحة الأخبار (AFP Fact Check) والتي تنشر بخمس لغات؛ الفرنسية والإنجليزية والعربية والإسبانية والبرتغالية.
تجارب عربية
عربيا، أطلقت العديد من المنصات المتخصصة في التحقق من المعلومات، لعل أبرزها منصة فتبينوا الأردنية التي حصلت على تصويت الجمهور باعتبارها المنصة الأكثر إبداعية في محتواها بين المنصات المتنافسة ضمن جوائز الشبكة الدولية لتقصي الحقائق. وفي الأردن أيضا، أطلق معهد الإعلام الأردني مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" والمتخصص في رصد صحة الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الأردنية. كما أطلق صحفيون سوريون منصة "تأكد" للتحقق من المعلومات والأخبار المتداولة عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وهناك عدد من الصفحات التي أطلقها صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الدول العربية كلبنان وفلسطين والجزائر والمغرب ومصر وغيرها.
ضربة مرتدة من فيسبوك
بعد فضيحة كامبردج أناليتكا التي كشفت كيفية استغلال فيسبوك للمعلومات الشخصية لعدد كبير من مستخدميه لغاية استهدافهم بالدعايات السياسية والأخبار المزيفة بغية التأثير على أصواتهم في الانتخابات؛ حاول الموقع تبييض سمعته بإطلاقه لمبادرة لتقصي الحقائق (Facebook Fact-Checker) من خلال تعاونه مع مؤسسات إعلامية وأكاديمية كطرف ثالث (Third-Party) لتقييم الأخبار التي تنشر على فيسبوك. فبدأ بعقد شراكات مع 100 منصة ومؤسسة إعلامية متخصصة في تقصّي الحقائق، وانتشرت في عدد من دول العالم.
لكن هذه النية أعلنها فيسبوك، لسعيه للحد من نفوذ الإعلانات السياسية الموجّهة على الموقع، وتحجيم قدرات السياسيين على استهداف مستخدمي الموقع بأخبار مضللة وزائفة بغية التلاعب بقرارهم الانتخابي؛ لم تكن فعلا صادقة؛ لأن الموقع دأب خلال الأشهر الماضية على منع بعض منصات التحقق الشريكة معه في المشروع، من التحقق من الإعلانات السياسية التي يروّج لها السياسيون على فيسبوك. والمفارقة، أن تلك الإعلانات هي العامل الرئيسي في التلاعب بالانتخابات.
في هولندا، انسحبت صحيفة NU الرقمية، من مشروع تقصي الحقائق الخاص بفيسبوك، بعد انسحاب جامعة لايدن الهولندية من ذات المشروع العام الماضي. انسحاب الصحيفة الهولندية من المشروع جاء بعد منع فيسبوك الصحيفة من التحقق من الإعلانات السياسية للأحزاب الهولندية والإشارة للكاذبة منها بذلك، وتحديدا الإعلانات السياسية التي روّج لها حزب الحرية الهولندي اليميني (PVV) على موقع فيسبوك.
وفي هذا يعود فيسبوك، لعادته القديمة، في مساعدة الأحزاب اليمينية على الوصول لأكبر قدر من مستخدمي فيسبوك والترويج لتصريحاتهم الكاذبة والمضللة على الموقع، تماما كما حصل في الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة، التي كان فيسبوك طرفا رئيسيا في تضليل الرأي العام الأميركي، كما كشفت تحقيقات كامبردج أناليتكا.
الحاجة إلى الشفافية
في ظل كل هذا الجدل القائم، وتنامي الأخبار الكاذبة بشكل غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى الحاجة ملحة إلى بروز مزيد من المنصات المتخصصة في تقصي الحقائق (Fact-Checking)، لكنّ تلك الحاجة تصحبها حاجة مثيلة لأن تكون تلك المنصات، محايدة تماما وواضحة في مصادر تمويلها، لكي لا تصبح منصات التحقق، هي الأخرى، وسيلة جديدة للتوظيف السياسي، بدلا من أن تمارس عملها في تقصّي الأخبار وتصريحات السياسيين، دون خضوعها لأجندة معينة تحوّلها لأداة جديدة لتضليل الرأي العام وتوجيهه للاقتناع برأي سياسي معين دون آخر.
صورة المقال: Neil Hall/Pool via REUTERS
