لعب الإعلام المقدسي دورا مهما في توجيه المجتمع وتثقيفه بشكلٍ عام، عبر إيصال المعلومة ورفع الروح المعنوية، كما أنه وتشكيل وسيلة اتصال وتواصل بين المنتفضين، وبث المشاهد المصورة وبيانات التوعية، والإرشادات الأمنية، وأبجديات العمل المقاوم.

وعلى الرغم من التحديات، يستمر الإعلاميون المقدسيون إلى جانب النشطاء في نقل الصورة للمساهمة في مقاومة المحتل، لا سيما في مدينة تبقى قضيتها عادلة، وتصنع أحداثا يومية تفرض نفسها على الرأي العام.

تحديات قديمة متجددة

يصعب تحديد عدد مؤسسات الإعلام المشتغلة بمدينة القدس؛ حيث تتوفر أغلب المؤسسات الكبرى  إما على مكاتب أو على مراسلين، حسب الأستاذ عبد الله معروف مسؤول الإعلام والعلاقات العامّة في المسجد الأقصى سابقا؛ ذلك لأنها واحدة من أكثر النقاط سخونة في العالم، ولأهميتها الدينية والسياسية والاجتماعية.
أما المؤسسات الإعلامية الفلسطينية أو المقدسية، فيرى معروف أنها غير موجودة داخل مدينة القدس بشكلٍ دائم وثابت؛ لمحاربتها من قِبل قوات الاحتلال، وتعرّضها المتكرر للمضايقات في نقل صوت القدس وصورتها للعالم الخارجي.
يخضع الإعلام المقدسي منذ 1967 حتى الآن لنوعين من التشريعات: الأول هو قانون المطبوعات لسنة 1933، والذي يُعَدّ بمثابة التعديل الذي أجرته بريطانيا على قانون المطبوعات العثماني، والآخر هو قانون الدفاع "الطوارئ" الذي شكل ركيزة أساسية اعتمدها الاحتلال لإطلاق عقال الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تتحكم بما تريد ومتى وكيف تريد.
وبناءِ على ذلك، بقيت الصحف الصادرة في القدس الشرقية المُحتلة خلال تلك الفترة تُرسَل إلى الرقيب العسكري ليُصادق على صدورها أو رفضه؛ فيحذف ما يريد من المواد التي يعتبرها تحريضية أو مثيرة للعنف، أو من شأنها أن تؤثر على أمن إسرائيل، أو تُعبر عن المشاعر الوطنية (وهذا ما يعتبره الرقيب معاديا لسياستها ومنافيا لها).
وفي وقتٍ مبكر، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع الإعلاميين المقدسيين؛ حيث أغلقت سلطات الاحتلال ثمانين مؤسسة إعلامية مقدسية في الفترة بين 1980-1999، وفق الأستاذ خالد أبو عرفة في دراسته بعنوان "المقاومة الفلسطينيّة للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس".

وكان من نتائج اتفاقية أوسلو وتشريع السلطة الوطنية الفلسطينية العام 1993، أن انتقلت بعض المؤسسات الإعلامية من مدينة القدس إلى مدينة رام الله شمالا، الأمر الذي ساعد على تشتيت الإعلامين وتقليل وجودهم داخل المدينة، كما زادت الاتفاقية من سعي الاحتلال في ملاحقة القادة الوطنيين -ومعظمهم يعمل في القطاع الإعلامي- وشدَّد الخناق عليهم بهدف القضاء على الحركة الوطنية في القدس. هكذا، تحولت القدس في حقبة ما بعد أوسلو إلى مدينة بلا مرجعية وطنية وبلا مركز سياسي وطني يرعاها ويتابع قضاياها ويسعى إلى حلها.

وكانت المؤسسات الإعلامية في مدينة القدس على موعد مع تضييق أشد يُفرَض من قبل قوات الاحتلال بعد كل هبة جماهيرية في المدينة؛ فالعوائق زادت بشكلٍ واضح على القطاع الإعلامي بعد هبّة باب الأسباط العام 2017، وتصاعدت أكثر بعد هبّة باب الرحمة العام 2019. ويقول معروف إنها أصبحت أشد بعد هبّة باب العامود الأخيرة، والتي بدأت في أيار /مايو  2021.

وتتنوّع سياسات التضييق على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية في مدينة القدس. أولى هذه السياسات وأهمها يتمثل في عدم منح تصاريح لإنشاء المؤسسة الإعلامية، ومحاصرة الحاضرة منها بالضرائب والغرامات، إضافة إلى ملاحقتها بالرقابة العسكرية و"الذاتية". ويذكر معروف أن مؤسسة بيت الصحافة في مدينة القدس مثال على ذلك؛ إذ ضيّق الاحتلال عليها حتى وصل الأمر إلى سحب بطاقة الصحافة من الصحفيين العاملين لديها؛ لعدم الموافقة على التغطية الصحفية الخاصة بالمؤسسة.

ويعتمد الاحتلال في كافة إجراءاته التعسفية ضد المؤسسات الإعلامية وصحفييها على خطورة المادة الإعلامية التي حصل عليها أو أنتجها الصحفي؛ فإذا كانت مزعجة له وكاشفة لسياسته الإجرامية فإنه يُطبق عليها قانون الطوارئ العسكرية وفق ما تقتضيه مصلحته.

اعتداء ممنهج

رصدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينية في تقريرها أكثر من 36 إصابة لصحفيين في مدينة القدس لشهر أيّار/مايو 2021، من خلال استهدافهم بالرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز السام، إضافة إلى الضرب والسحل ورش العشرات منهم بالمياه العادمة، لمنعهم من التغطية. كما بيّنت وكالة الأنباء الفلسطينية في تقريرها لشهر حزيران  / يونيو الماضي أن سلطات الاحتلال ارتكبت 43 انتهاكا بحق الصحفيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، كما سجلت 3 حالات اعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفية.

الصحفي والناشط المقدسي عبد العفو بسام (28 عاما) من مدينة القدس، يتحدث لـ"مجلة الصحافة" عن تعرضه عدة مرات للضرب أثناء تغطيته الهبّات التي شهدتها مدينة القدس على مدار عشر سنوات سابقة، وتوثيقه لاقتحامات الجنود للمسجد الأقصى، وتعرضه للاعتقال من داخل ساحاته، إضافة إلى مصادرة كاميراته ومعداته الخاصة.

وواجه بسام حُكم الإبعاد عن المسجد عدة مرات لفترات تراوحت ما بين أيام إلى أشهر، مُنِعَ خلالها من الاقتراب من ساحاته أو إحدى بواباته، وإلا كان عُرضةً لغرامات باهظة. يُبيّن بسام أن هذه الإجراءات تمس كل صحفي أو ناشط مهما كانت جنسيته في مدينة القدس، وهي عبارة عن محاولات تخويفية لصرفهم عن نقل الحدث والصورة الدّالة على جُرم الاحتلال وانتهاكاته.

"يُعتدى علينا بشكلٍ متعمَّد، ولا تُعدّ هذه التصرفات فردية أو معزولة من جنود الاحتلال؛ لأنها مكررة وممنهجة، كما أن إصابة عدد كبير من الصحفيين في مناطق مختلفة لا يمكن أن يكون عملا فرديا، بل من الواضح وجود أوامر خاصة تستهدف الصحفيين وتضيق عليهم"، يقول بسام.

ويُستدَل على ذلك بمتابعة جنود الاحتلال والنشطاء من المستوطنين للنشطاء الفلسطينيين والصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي، والتحريض عليهم بضربهم أو اعتقالهم. وحسب بسام، فإنه "في واحدة من مرات الاعتقال تبيّن لي أن الجندي يعرفني بالاسم، ويقول لجندي آخر هذا عبد العفو، والمستوطنون هم الذين يُحرضون الجنود علينا ويقولون لهم ماذا نشرنا ويأمرونهم باعتقالنا".

وُجهت لبسام تُهمة التحريض على العنف؛ بسبب توثيقه اعتداء جنود الاحتلال على نساء وأطفال في مدينة القدس، وهي التهمة التي يعدها الأستاذ عبد الله معروف في غاية الخطورة إن تم تثبيتها؛ لأنها تؤدي إلى محاكم عسكرية وسجن لمدّة أقلها أشهر، وأقصاها خمس سنوات.

وحول توجيه هذه التهمة يُعلّق بسام: "الاحتلال يتهم الصحفي بأنه يحرض على العنف؛ لأنه ينقل عنف جنوده، وهو يهمّش تماما المسؤول عن العنف ويحاسب من قام بنقله!"

لم يكن الاعتداء بالضرب أو السلاح هو أسلوب الاحتلال الوحيد في الاعتداء على الصحفيين؛ إذ تعدّى ذلك بأن تُوجَّه إليهم اتهامات تخرجهم عن إطار حيادهم وموضوعيتهم، كما حصل مع صحفية الجزيرة "جيفارا البديري" التي اعتقلتها قوات الاحتلال متهمة إياها بالاعتداء على شرطية أثناء تغطيتها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

في هذا السياق، يرى بسام أن الوقائع الأخيرة في القدس جعلت من النشطاء والصحفيين في الميدان والوكالات الإخبارية والفضائيات حلقة كاملة للتوثيق. "وهذه رسالة مهمّة للاحتلال؛ لأنهم إذا غيّبوا أو ضيقوا على الإعلام التقليدي في تغطية قضيتنا المشروعة، فنحن، بصفتنا نشطاء، متواجدون في الميدان ونُرسل ما وثّقناه لكافة الفضائيات. وإن اعتدى علينا الاحتلال، فإن الإعلام التقليدي ينقل أخبارنا عبر المحطات إلى العالم". هذا التعاون، حسب بسام، يرمز إلى العلاقة بين الصحافة والناشط.

يضاف إلى تُهمة التحريض والاعتداء تُهمة أخُرى تتعلّق بـ"تهديد الأمن السلمي"، وهي التهمة التي اعتُقِلت على إثرها الصحفية "منى الكرد" وشقيقها الناشط "محمّد الكرد" من حي الشيخ جراح في مدينة القدس، بسبب "تغطيتهما" قضية تهجير أهالي الحي وانتهاكات الاحتلال بحق سكانه.

إعدام المحتوى الرقمي

لم تقتصر ممارسات قوات الاحتلال على الاعتداءات الجسدية على الصحفيين الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، بل تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفضاء الرقمي والرواية الرقمية، وشمل أيضا الاعتداء على المحتوى والمضامين الإعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب انتشار خطاب الكراهية والتحريض على الفلسطينيين.

تمثّل هذا العدوان في فرض حصار من نوع جديد على السردية الفلسطينية؛ إذ لا يريد الاحتلال لأي محتوى فلسطيني يتحدث عن ممارساته أن يجد طريقه للنشر؛ بمبرر أنه ينتهك الخصوصية أو يحض على الكراهية. في المقابل، تعج  منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية بمحتوى يحرض على الكراهية والعنف والقتل ضد الفلسطينيين بشكلٍ مباشر، دون المساس بأصحاب هذا المحتوى.

تعود هذه السياسات الممنهجة إلى اتفاقيات أبرمها الاحتلال الإسرائيلي مع المنصات الرقمية، تحديدا في العام 2016؛ حيث أبدت منصة "فيسبوك" استعدادها للتعاون مع السلطات الإسرائيلية في مواجهة ما يصفه الاحتلال بـ"التحريض على الإرهاب".

وزيرة القضاء آييلت شاكيد قالت، آنذاك، إن شبكة "فيسبوك" قبلت 95 في المئة من التوجيهات الإسرائيلية لها، وقامت بشطب مضامين "تحريضية"، فيما قبلت "يوتيوب" 80 في المئة من التوجهات الإسرائيلية.

وتطالب السلطات الإسرائيلية منصة "فيسبوك" بشطب مضامين تشتمل على عبارات من مثل: مقاومة، وانتفاضة، وشهيد وغيرها. وتضغط على إدارة "فيسبوك" و"إنستغرام" منذ الهبّة الفلسطينية الأخيرة لإزالة حسابات ومضامين فلسطينية؛ بمبرر التحريض.

في السياق ذاته، أعد "المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي- حملة" في حيفا داخل أراضي 48 تقريرا بعنوان "العدوان على الحقوق الرقمية الفلسطينية" ، وهو تقرير يوثّق الانتهاكات التي تعرضت لها الحقوق الرقمية الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين (في الفترة ما بين 6-19 أيار/ مايو 2021 ) واستجابة شركات التواصل الاجتماعي لهذه الانتهاكات.

ويشير التقرير إلى توثيق المركز لما يزيد عن 500 بلاغ للحقوق الرقمية الفلسطينية في الفترة المذكورة بالتعاون مع مؤسسات شريكة، ما يؤشر على ازدياد ملحوظ لرقابة وسائل التواصل الاجتماعي على الرواية الفلسطينية. ولم تقدم المنصات تفسيرا مقنعا لذلك، فيما يرجح أن تكون وحدة السايبر الإسرائيلية التابعة لوزارة القضاء هي من تقف خلف هذه الانتهاكات.

ووفقا للتقرير، فقد تنوعت أسباب الانتهاكات ما بين إزالة المحتوى، وحذف الحسابات وتقييدها، وإخفاء الأوسمة، إضافة إلى تقليل الوصول إلى محتوى بعينه، وحذف المحتوى المؤرشف، وتقييد الوصول، فيما تفاوتت نسبة الانتهاكات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم التقرير تفصيلا للانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ إذ إن 50% من هذه الانتهاكات وقعت على منصة "إنستغرام"، و35% على منصة "فيسبوك" ، بينما وثق ما نسبته 11% من مجمل الحالات على منصة "تويتر"، و1% منها على "تيك توك".

وكان للصحفي بسام نصيب من هذا التضييق الممنهج؛ إذ مُنع من خاصّية البث المباشر على منصة "فيسبوك" لفترات طويلة وصلت إلى أشهر، وحُذفت له منشورات كثيرة على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، إضافة إلى تلقيه رسائل متكررة تحذره من إغلاق حساباته بذريعة مخالفته لسياسة المنصة.

ما قامت به شركات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي -وهي في غالبيتها شركات أمريكية- يتناقض مع مبادئ إعلان "جوهانسبرج"الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والإعلان الصادر أيضا عن اليونسكو والذي نص على حيادية الشركات التي تقدم الخدمة على الإنترنت.

كما انتهكت هذه الشركات أيضا الاتفاقيات المنظمة للتداول الحر للمعلومات على الشبكة العنكبوتية، وعلى رأسها إعلان مبادئ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2003، والذي نصَّ على حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، بصفته أساسا ضروريا لمجتمع المعلومات. وكما هو موضح في البند 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن هذا الحق يتضمن الحرية في تبني الآراء دون تدخل، بالإضافة إلى الحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أي وسيط، بغض النظر عن الحدود.

معركة الرواية

بين تقرير قديم أعدّه مركز كيوبرس -المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى- ضعف التغطية الخاصة لأحداث الانتفاضة الثالثة (2015-2016) في مدينة القدس، من قبل ما أسماه التقرير بـ "كبريات المواقع ووكالات الأنباء الفلسطينية". ناهيك عن "غياب القراءة المُعمقة لما يعانيه أهالي المدينة، أو ما ينجزونه فيها"، حيث "تسيطر التغطية الإعلامية لعمليات الطعن والدهس، أو الإعدام الميداني لمنفذي العمليات، وكذلك وقائع المواجهات والاقتحامات والاعتقالات، بينما تغيب التقارير والقصص الصحفية عن هذه المواقع الإخبارية". لذا، تبقى حكايات أبناء القدس سواء أكانت معاناة أم قصص نجاح، حبيسة أزقة المدينة الضيقة وجدران منازلها.

وأرجع التقرير هذا "التقصير" في نشر  قصص صحفية عن مدينة القدس إلى ارتباط المدينة بالشأن السياسي بشكلٍ مباشر، الأمر الذي يدفع بقصص المعاناة إلى الواجهة على حساب الجوانب الأخرى للحياة؛ من مثل المقاومة اليومية للسكان، ووجودهم الاجتماعي، وشبكات القرابة ودورها في المدينة المقدسة، وكيفية إدارة الأحياء بشكل شعبي.

الاختلاف في الهبّة الفلسطينية الأخيرة وما بعدها، وفق الصحفي عبد العفو بسام، يتمثل في أن نقل الأحداث صاحبته حملات كبيرة بالتوعية بالقضية الفلسطينية، واستثمار خاصية البث المباشر في نقل الأحداث أولا بأول؛ مما ساعد المتلقي على فهم واقع القدس ومعايشته. "كان تفاعل الناس كبيرا جدا خلال الاعتداءات الأخيرة، حتى إن بعضهم كان يظن أن ذلك يحدث لأول مرة في الأقصى، برغم أن الاعتداء الأخير هو امتداد لاعتداءات مستمرة من عشرات السنين"، يقول بسام.

ويوضح بسام أن الأحداث الأخيرة أسهمت في تغير الوقع النفسي لبعض المفردات بعد أن اعتاد عليها المتلقي لكثرة تكرارها في خبرٍ شبه يومي عبر المحطات التلفزيونية؛ فمفردات من مثل "اقتحام" و "تهجير" اكتسبت معنى آخر عبر خاصيّة البث المباشر، عايش معها المتلقي الحدث لحظيا، وأصبح أكثر وعيا بما تعنيه هذه المفردات على أرض الواقع.

بالإضافة إلى ذلك، أتاح النشاط الإعلامي عبر منصّات التواصل الاجتماعي الوصول إلى شريحة واسعة من فئة الشباب والمراهقين والأعمار الصغيرة من المتابعين بشكلٍ عام.

وتصدّرت خلال الهبّة الاخيرة عدة شبكات إعلامية ناشئة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومثلت المصدر الأول والأسرع للأخبار حول ما يقع في القدس المُحتلة؛ لنقلها ما يجري على الواقع لحظة بلحظة بالصوت والصورة، وإضفاء الجانب الإنساني على تغطيتها لقصص التهجير والمقاومة.

هذا الزخم المتعاظم للنشاط الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي في التوثيق الميداني اللحظي، ونقل الصور الحية المباشرة ثبّت وجود الإنسان الفلسطيني في تقدير الأستاذ عبد الله معروف، ودافع عن جذوره التاريخية وتراثه الحضاري، في الوقت الذي  يسعى الاحتلال ومن يناصره إلى نفي هذا الوجود ومحوه من ذاكرة التاريخ والجغرافيا.
هذه المستجدات، كما يعتقد بسام، "أجبرت الإعلام الغربي أخيرا على تبّني قدر من الحقيقة، حتى ينسجم مع التوجه العام لجماهيره الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بالعدوان الإسرائيلي".