كانت الإنترنت وسيلة للتحرر في جميع أنحاء العالم، لكنها أصبحت اليوم وبسبب وسائل التواصل الاجتماعي، أداة للمراقبة والتدخل في الانتخابات.

قالت منظمة "فريدوم هاوس" إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد للتلاعب بالانتخابات ومراقبة مواطنيها، وأصبحت توجّه التكنولوجيا نحو الاستبداد الرقمي. وأضافت المنظمة التي تدافع عن الحريات السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن ذلك أدى إلى تراجع في حرية الإنترنت في جميع أنحاء العالم للعام التاسع على التوالي.

ونشرت المنظمة يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي تقرير "حرية الإنترنت" لعام 2019، الذي اشتمل على عدد من الموضوعات أبرزها ما سماه التقرير "أزمة وسائل التواصل الاجتماعي". كما تطرق إلى قضايا الرقابة عبر وسائل التواصل، والتدخل الرقمي في الانتخابات.

ومن بين الدول التي جرى فحصها 11 دولة عربية، وكانت النتيجة انعدام حرية الإنترنت في ستة منها.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير باللغة الإنجليزية على:
 freedomonthenet.org

وتقرير "حرية الإنترنت" هو دراسة شاملة عن حالة حرية الإنترنت في 65 دولة، تغطي 87% من مستخدمي الإنترنت في العالم. وترصد الدراسة التحسينات والتراجعات في شروط حرية الإنترنت كل عام. وقد اختيرت الدول المشمولة في الدراسة لتمثيل مناطق جغرافية متنوعة وأنواع مختلفة من أنظمة الحكم. ويمكن الاطلاع على تقارير متعمقة عن كل بلد على موقع المنظمة.

وقد توصل التقرير إلى الخلاصات التالية:

• الانخفاض في مستوى حرية الإنترنت لهذا العام يفوق عدد المكاسب للعام التاسع على التوالي.

• تراجع حرية الإنترنت في الولايات المتحدة.

• الصين أسوأ منتهك لحرية الإنترنت في العالم للعام الرابع على التوالي.

• المنصات الرقمية أصبحت ساحة جدية للمعركة من أجل الديمقراطية.

• الحكومات صارت تسخّر ما يعرف بالبيانات الضخمة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

• حرية التعبير تتعرض لمزيد من الاعتداءات.

• سلطات العديد من الدول صارت تعتمد عمليات إغلاق خدمة الإنترنت كأداة لممارسة السياسة.

• المزيد من الحكومات صارت تجند روبوتات وحسابات مزيفة للتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي.

أدوات وتكتيكات الاستبداد الرقمي

تحاول الأسطر التالية تقديم أبرز ما جاء في التقرير من وقائع، إلى جانب أبرز التوصيات التي يقترحها معدّوه للوصول إلى وضع تتحسن فيه شروط حرية التعبير عبر الإنترنت والحفاظ على الخصوصية وسلامة العملية الديمقراطية.

وقد ساهم أكثر من 70 محللا في إصدار تقرير هذا العام، مستخدمين منهجية بحثية هي عبارة عن 21 سؤالا تتناول مجالات الوصول إلى الإنترنت وحرية التعبير وقضايا الخصوصية.

وبالإضافة إلى ترتيب الدول حسب درجة حرية الإنترنت الخاصة بها، يوفر المشروع فرصة فريدة لتحديد الاتجاهات العالمية المتعلقة بتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الديمقراطية. ويركز هذا التقرير -وهو التاسع في سلسلته- على التطورات التي حدثت في الفترة بين مطلع يونيو/حزيران 2018 ونهاية مايو/أيار 2019 في البلدان المذكورة.

وبحسب التقرير، فإن حرية الإنترنت تتعرض للخطر بشكل متزايد من خلال أدوات وتكتيكات ما يمكن تسميته بالاستبداد الرقمي التي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم. لقد استغلت الأنظمة القمعية، وشاغلو المناصب الذين لديهم طموحات استبدادية، وعناصر حزبية عديمة الضمير، المساحات غير المنظمة لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، وحولوها إلى أدوات للتشويه السياسي والسيطرة المجتمعية.

لقد كانت وسائل التواصل في بعض الأحيان بمثابة ساحة للنقاش المدني، إلا أنها تميل الآن بشكل خطير نحو التوجهات المعادية لليبرالية، مما يعرض مستخدمي الإنترنت إلى حملة غير مسبوقة تستهدف حرياتهم الأساسية.

علاوة على ذلك، تنشر مجموعة من الحكومات أدوات متقدمة لتحديد المستخدمين ومراقبتهم على نطاق هائل. ونتيجة لهذه التوجهات، انخفضت حرية الإنترنت في العالم للعام التاسع على التوالي في 2019.

وتتيح وسائل التواصل للناس العاديين والجماعات المدنية والصحفيين إمكانية الوصول إلى جمهور كبير بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة، ولكنها في المقابل توفر أيضا منصة مفيدة للغاية وغير مكلفة لعمليات التأثير الخبيث التي يقوم بها ممثلون أجانب ومحليون على حد سواء.

لقد استخدم الزعماء السياسيون الأفراد لتشكيل الآراء عبر الإنترنت بشكل خفي في 38 من أصل 65 دولة مشمولة في هذا التقرير، وهو رقم جديد. ففي العديد من الدول، تزامن ظهور الشعوبية واليمين المتطرف مع نمو مجموعات الغوغائيين عبر الإنترنت الذين هم عبارة عن مستخدمين أصليين وحسابات احتيالية أو آلية، حيث يصنعون جمهورا عريضا ذا اهتمامات متشابهة، ويحملون رسائلهم السياسية بمحتوى خاطئ أو مثير للاشمئزاز، وينسقون نشرها عبر منصات متعددة.

أصبحت عمليات التأثير العابر للحدود تمثل مشكلة آخذة في الشيوع، وقد لفتت الانتباه على نطاق واسع لأول مرة نتيجة للتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. كما وسعت السلطات في الصين وإيران والسعودية وقائمة متزايدة من الدول الأخرى، من جهودها للتحكم في بيئة الإنترنت والتأثير على النتائج السياسية الأجنبية على مدار العام الماضي.

ومما لا شك فيه أن الجهات الخبيثة الفاعلة تستفيد من فشل الدول الديمقراطية في تحديث قواعد الشفافية والتمويل، التي تعتبر حيوية للانتخابات الحرة والنزيهة، وتطبيقها بشكل فعال في بيئة الإنترنت.

وإلى جانب تسهيل نشر الدعاية والمعلومات المضللة خلال فترات الانتخابات، فقد مكنت منصات التواصل الاجتماعي من جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الخاصة بمستخدمي الإنترنت. كما أصبحت عمليات المراقبة الجماعية المتطورة التي كانت في السابق متاحة فقط لوكالات الاستخبارات الرائدة في العالم، ميسورة التكلفة لمجموعة واسعة من الدول بفضل هذه المنصات.
وتشير أبحاث "فريدوم هاوس" إلى أن الحكومات القمعية تحصل على أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات المتخيلة وإسكات أنماط التعبير غير المرغوب فيه. وحتى في الديمقراطيات، ينتشر هذا الرصد الشامل عبر الوكالات الحكومية، ويستخدم لأغراض جديدة دون ضمانات كافية. والنتيجة زيادة عالمية حادة في إساءة استخدام الحريات المدنية، وتقليص مساحة النشاط المدني عبر الإنترنت. ومن بين 65 دولة تم تقييمها في هذا التقرير، تم تسجيل 47 حالة اعتقال مميزة لمستخدمي الإنترنت على خلفية التعبير عن أفكار سياسية أو اجتماعية أو دينية.

وبينما تلعب قوى استبدادية -مثل الصين وروسيا- دورا هائلا في تضييق آفاق التكنولوجيا لتوفير قدر أكبر من حقوق الإنسان، تتمركز منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرائدة عالميا في الولايات المتحدة، واستغلالها من قبل القوى المعادية للديمقراطية ناتج إلى حد كبير عن إهمال أميركي. وسواء أكان ذلك بسبب سذاجة حول دور الإنترنت في تعزيز الديمقراطية أو موقف صانعي السياسة تجاه وادي السيليكون، فإننا نواجه الآن حقيقة صارخة: مستقبل حرية الإنترنت يعتمد على قدرتنا على إصلاح وسائل التواصل.

يقدم التقرير سلسلة من التوصيات لتحقيق هذه الغاية، وبغض النظر عن الحلول المحددة، يجب على الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في حشد المدافعين عن الإنترنت المفتوح لتنظيم التكنولوجيا التي أصبحت ضرورية للتجارة والسياسة ولكل أوجه الحياة الشخصية.

ليس ثمة مزيد من الوقت لنضيعه. ستوفر التقنيات الناشئة مثل القياسات الحيوية المتقدمة والذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس من الهواتف المتنقلة، فرصا جديدة للتنمية البشرية، لكنها في المقابل ستقدم -بلا شك- مجموعة جديدة من التحديات الخاصة بحقوق الإنسان. وتعتبر الحماية القوية للحريات الديمقراطية ضرورية لضمان عدم تحول الإنترنت إلى حصان طروادة للاستبداد والقمع. إن مستقبل الخصوصية وحرية التعبير والحكم الديمقراطي يعتمد بشكل كبير على القرارات التي نتخذها اليوم.

رصد التراجع العالمي في حرية الإنترنت

ومن بين 65 دولة تم تقييمها، سجل 33 منها تراجعا، بينما تحسن الوضع في 16 أخرى. وقد حدث أكبر انخفاض في نقاط حرية الإنترنت في السودان وكزاخستان، تليهما البرازيل وبنغلاديش وزيمبابوي.

السودان

ففي السودان الذي شهد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجات شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد ثلاثة عقود من الحكم، منعت السلطات منصات وسائل التواصل الاجتماعي في عدة مناسبات خلال الأزمة، بما في ذلك قطع خدمة الإنترنت لمدة شهرين، في محاولة يائسة وغير فعالة في نهاية المطاف للسيطرة على تدفق المعلومات. وقد أدى تعليق العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ إلى تقويض حرية التعبير في البلاد. كما تصاعدت المضايقات وأعمال العنف ضد الصحفيين والناشطين ومستخدمي الإنترنت العاديين.

كزاخستان
وفي كزاخستان، أدت الاستقالة غير المتوقعة للرئيس نور سلطان نزارباييف، والتصويت الوهمي الذي ثبّت خلَفه الذي تم اختياره في منصبه، إلى غليان السخط الداخلي، حيث عطّلت السلطات الاتصال بالإنترنت مؤقتا، وحجبت أكثر من عشرة مواقع إخبارية محلية وعالمية، وقيدت الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي لإسكات الناشطين وكبح جماح التعبئة الرقمية. كما ساهمت جهود الحكومة في تدهور حرية الإنترنت في البلاد من خلال احتكار سوق الهاتف المحمول وتنفيذ المراقبة الإلكترونية.    

البرازيل
مثّل فوز جايير بولسونارو بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لحظة فاصلة للتدخل في الانتخابات الرقمية في البلاد. فقد شنّت جهات مجهولة الهوية هجمات إلكترونية ضد الصحفيين، والكيانات الحكومية، ومستخدمي الإنترنت السياسيين، ووصل التلاعب بوسائط التواصل الاجتماعي إلى آفاق جديدة. ونشر مؤيدو بولسونارو وائتلافه المتطرف الشائعات والأخبار المضللة والصور المزورة عبر منصة اليوتيوب وتطبيق الواتساب. وبمجرد توليه السلطة، عين بولسونارو مستشارين في مجال الاتصالات يعزى إليهم الفضل في قيادة حملة التضليل غير المسبوقة.

بنغلاديش
أما في بنغلاديش، فقد نظم المواطنون احتجاجات جماهيرية تدعو إلى تحسين السلامة على الطرق وغيرها من الإصلاحات، وشابت الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد مخالفات وأعمال عنف. وللحفاظ على السيطرة على السكان والحد من انتشار المعلومات غير المواتية، لجأت الحكومة إلى حجب المواقع الإخبارية المستقلة، وتقييد شبكات الهاتف المحمول، واعتقال الصحفيين والمستخدمين العاديين للإنترنت على حد سواء.

زيمبابوي
أدت الظروف الاقتصادية المتدهورة في زيمبابوي إلى أن تصبح خدمة الإنترنت غير متاحة بالأسعار التي يتحملها عامة الناس. ومع انتشار الاضطرابات المدنية في جميع أنحاء البلاد، لجأت السلطات الأمنية إلى العنف، وفرضت قيودا على الاتصال، وحظرت منصات التواصل الاجتماعي.

الصين
حافظت الصين على تصنيفها كأكبر منتهك لحرية الإنترنت في العالم للعام الرابع على التوالي. فقد وصلت الرقابة فيها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث عززت الحكومة ضوابطها على تدفق المعلومات قبل الذكرى الثلاثين لمذبحة ميدان تيانانمين، وفي مواجهة الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة في هونغ كونغ.

وفي تكتيك جديد نسبيًّا، أغلق المسؤولون الحسابات الفردية على منصة "وي شات" الشعبية، تحسبا لأي نوع مما سموه "السلوك المنحرف"، بما في ذلك التعليق على الكوارث البيئية.

تراجع حرية الإنترنت في الولايات المتحدة

في الوقت الذي لا تزال فيه بيئة الإنترنت نابضة بالحياة ومتنوعة وخالية من الرقابة الحكومية في الولايات المتحدة، شهدت فترة تغطية هذا التقرير انخفاضا للسنة الثالثة على التوالي. فقد وسعت وكالات إنفاذ القانون والهجرة من مراقبة الجمهور، ورصد المسؤولون منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأجروا عمليات تفتيش لا مبرر لها للأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمسافرين للحصول على معلومات حول الأنشطة المحمية دستوريا، مثل الاحتجاجات السلمية.

وشهدت فترة التقييم انتشار المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة حول الأحداث السياسية الكبرى، مثل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وجلسات الكونغرس للمصادقة على مرشح المحكمة العليا بريت كافانو. كما تلاعب كل من الفاعلين المحليين والأجانب بالمحتوى لأغراض سياسية، مما قوض العملية الديمقراطية وأذكى الانقسامات في المجتمع الأميركي.
 

قائمة الشرف
لقد شهدت 16 دولة فقط تحسنا في نتائجها المتعلقة بحرية الإنترنت، بيد أن معظم المكاسب كانت هامشية. وقد سجلت إثيوبيا أكبر تحسن هذا العام، حيث أدى تعيين رئيس الوزراء آبي أحمد في أبريل/نيسان 2018 إلى بروز أجندة إصلاح طموحة خففت القيود المفروضة على الإنترنت. فقد ألغت حكومته حظر 260 موقعا على الإنترنت، العديد منها معروف بتناوله للقضايا السياسية الحرجة. كما رفعت السلطات حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة السابقة، وخففت القيود القانونية على حرية التعبير، وقلصت عدد الأشخاص المسجونين بسبب نشاطهم على الإنترنت. ورغم مواصلة الحكومة فرض إغلاق الشبكة، فإن الإغلاق كان مؤقتا، على عكس الإغلاقات التي حدثت على مستوى البلاد في الماضي.

لقد استفادت دول أخرى من فتح بيئة الإنترنت في أعقاب التحولات السياسية التي شهدتها، إذ حققت الحكومة الائتلافية الجديدة في ماليزيا بعضا من وعودها الديمقراطية بعد فوزها في انتخابات مايو/أيار 2018. فقد تم إلغاء حجب المواقع المحلية والدولية التي كانت تنتقد الحكومة السابقة، بينما بدأت تتراجع مستويات المعلومات المضللة وتأثير المعلقين المعروفين باسم "كتائب السايبر".

وفي أرمينيا، استمرت التغييرات الإيجابية التي أطلقتها الثورة المخملية عام 2018، حيث قاد رئيس الوزراء الإصلاحي نيكول باشينيان حملة تخفيض القيود المفروضة على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين. وعلى وجه الخصوص، انخفض العنف ضد صحفيي الإنترنت، وحاليا تتمتع وسائل الإعلام الرقمية بمزيد من التحرر من الضغوط الاقتصادية والسياسية.

وباتت آيسلندا أفضل حام لحرية الإنترنت في العالم، حيث لم تسجل أي دعاوى مدنية أو جنائية ضد مستخدمي الإنترنت خلال فترة التقييم. وتتمتع البلاد بأوضاع جيدة فيما يتصل بحرية الإنترنت، بما في ذلك توفر الخدمة وفق المستويات العالمية، والقيود المحدودة على المحتوى، وحماية قوية لحقوق المستخدمين.
 

توصيات التقرير
أولا- مجال الحفاظ على سلامة ونزاهة الانتخابات
- توصيات لصناع السياسة:

• تحسين الشفافية والإشراف على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت.

• التصدي لاستخدام الروبوتات في التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي.

• حماية الانتخابات من الهجمات الإلكترونية باستخدام أوراق الاقتراع ومراجعة العملية الانتخابية.

- توصيات للقطاع الخاص:

• تطوير فرق استجابة سريعة لمعالجة حوادث الأمن السيبراني والتضليل بشأن الانتخابات.

• التأكد من أن الإعلانات السياسية شفافة وتلتزم بمعايير المحتوى الصارمة.

• تحسين مستوى تبادل المعلومات بين شركات التواصل الاجتماعي وبين القطاعين العام والخاص.
   

- توصية للمجتمع المدني:

• إجراء تحليل للإنذار المبكر بشأن تكتيكات التدخل في الانتخابات التي يحتمل أن تحدث في بلد ما، وحشد الحملات لمنع آثارها السلبية.

ثانيا- مجال منع المراقبة التي تنتهك وسائل التواصل
- توصيات لصناع السياسة:

• التنظيم الصارم لاستخدام أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وجمع معلوماتها من قبل الوكالات الحكومية وسلطات تطبيق القانون.

• سن التشريعات الصارمة بشأن خصوصية البيانات.

• تقييد تصدير أدوات المراقبة المتطورة.

• مطالبة الشركات المصدرة للتقنيات ذات الاستخدام المزدوج بالإبلاغ سنويا عن تأثيرات صادراتها.

- توصيات للقطاع الخاص:

• العمل من أجل الحد من قدرة السلطات الحكومية وسلطات إنفاذ القانون على إجراء المراقبة الشاملة لوسائل التواصل الاجتماعي.

• منح المستخدمين سلطة التحكم في معلوماتهم، والتأكد من عدم إساءة استخدامها.

• تدريب التقنيين والمهندسين على الآثار المترتبة على حقوق الإنسان من المنتجات التي يخترعونها، وعلى أفضل الممارسات الدولية لمنع إساءة استخدامها.

- توصية للمجتمع المدني:

• العمل مع الباحثين ومحامي حقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة، للتحقيق في استخدام أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمعات المستهدفة، وخاصة المجموعات المهمشة.

ثالثا- مجال حماية حرية الإنترنت

- توصيات لصناع السياسة:

• التأكد من التزام جميع القوانين والممارسات المتعلقة بالإنترنت؛ بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

• تركيز اللوائح الجديدة على السلوك لا على المحتوى، والحفاظ على الحماية الواسعة ضد المسؤولية الوسيطة.

- توصيات للقطاع الخاص:

• الالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإجراء تقييمات تأثير حقوق الإنسان للأسواق الجديدة، والالتزام بعدم إلحاق أي ضرر بالآخرين.

- توصية للمجتمع المدني:

• الاستمرار في بث الوعي حول الرقابة الحكومية وعمليات المراقبة.

* صورة المقال: صفحة منظمة "فريدوم هاوس" على فيسبوك.