أثبتت التحولات الكبيرة التي شهدها الوطن العربي خلال السنوات التسع الأخيرة دور الإعلام وتأثيره في إحداث التغيير وإدارته، وأثبتت في الوقت ذاته حجم التشوهات التي يُعاني منها الإعلام العربي، وعمق الفجوة بين ما يُدرّس في القاعات وبين ما هو معمول به في المؤسسات الإعلامية.
لنحدد زاوية التناول أكثر، فالأحداث الأخيرة في الأردن من مظاهرات الدوار الرابع، وإضراب المعلمين، وتغطية حملة الاعتقالات لنشطاء أردنيين، أبرزت هذا التشوه، ورسمت علامة استفهام كبيرة على بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية، إضافة إلى كفاءة مدخلات كليات الإعلام ومخرجاتها.
بدأ الأردن التعليم الأكاديمي في تخصص الصحافة عام 1981، عندما أُسس أول قسم صحافة في جامعة اليرموك، وكان تابعًا آنذاك لكلية الآداب. وفي العام 2008 تحوّل القسم إلى كلية للإعلام، تشمل ثلاثة تخصصات: الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة والإعلان.
وحتى العام 2019، كان يوجد في الأردن سبع مؤسسات تعليمية حكومية وخاصة تُدرّس الصحافة، هي: اليرموك، البتراء، الزرقاء، الشرق الأوسط، فيلادلفيا، جدارا، ومعهد الإعلام الأردني.
أما عن الأسس التي ترسم الخطوط العامة لعمل كليات الإعلام، فنلاحظ أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضعت معايير الاعتماد لتخصصات الصحافة بالتعاون مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات، فنجد أن البرنامج الدراسي لنيل درجة البكالريوس يتكون من 132 ساعة معتمدة، وبعض الجامعات تعتمد 135 ساعة، إضافة إلى المواد الإجبارية والاختيارية من حزمة متطلبات الجامعة.
كما تتضمن هذه المعايير تحديد 6 ساعات للتدريب الخارجي في المؤسسات الإعلامية، أو تدريب داخلي بالجريدة أو الإذاعة الخاصة بالجامعة. واليرموك تعد مثالا على ذلك.
واشترطت المعايير الأردنية أن تتوفر في المؤسسات التعليمية لتخصص الصحافة والإعلام أستوديوهات إذاعية وتلفزيونية، ومعدات التصوير الصحفي، وإصدار دورية أو صحيفة من إنتاج الطلبة، وإذاعة تدريبية، وموقع إلكتروني، وأرشيف صحفي. وحسب دراسة أجراها رئيس معهد الإعلام الأردني الدكتور باسم الطويسي، فإن هذه المعدات متوفرة بشكل كبير في كل من اليرموك ومعهد الإعلام الأردني، في حين تفتقر الجامعات الأردنية الأخرى إلى بعضها.
آلية انتقاء "معطوبة"
لا يتطلب قبولك في إحدى كليات الصحافة والإعلام الأردنية سوى المنافسة من خلال معدل امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، في حين كان نظام القبول لكلية الإعلام في جامعة اليرموك منذ تأسيس قسم الصحافة، أي منذ الثمانينيات وحتى مطلع التسعينيات، يجعل اجتياز المقابلة الشخصية شرطا أساسيًّا للقبول، ولكن في منتصف التسعينيات ألغي هذا الشرط.
غياب اختبارات القبول والمقابلات الشخصية في عملية قبول الطلبة في أغلب المؤسسات التعليمية، والتي تُعنى بتحديد الاستعداد الشخصي والمعرفي، ومدى إمكانية أن يصبح الطالب صحفيَّا، فتح المجال أمام قبول أعداد كبيرة جدًّا من الطلبة، وغالبًا تتجاوز الجامعات الطاقة الاستيعابية، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة البيئة التعليمية وشروط التحصيل الدراسي.
لو نظرنا إلى مستوى معدلات القبول في تخصصات الإعلام لعام 2019 في جامعة اليرموك، نجد أن معدلاتها متدنية لا تُنافس معدلات أعلى من تخصصات أخرى. فالصحافة مثلاً تَقبل الحاصل على معدل 76.1، والإذاعة والتلفزيون (79.8)، والعلاقات العامة والإعلان (73.6). وبهذه المعدلات فإن الطلبة من ذوي المعدلات المتدنية غير المهتمين بالإعلام وغير الراغبين فيه، يختارونه لأنه يتناسب في النهاية مع مجموع معدلاتهم في الثانوية العامة، وهنا يمكن أن نعتبر أن نظام القبول المعتمد على معدل المرحلة الثانوية فقط عامل مهم في انخفاض جودة وكفاءة طلبة الصحافة والإعلام، حيث لا يهتم باستعداد الطالب الشخصي ورغبته الحقيقية في أن يكون صحفيًّا.
وجهتُ سؤالا بسيطا إلى مجموعة من الطلبة الجدد بكلية الإعلام في جامعة اليرموك. وكان السؤال: "لماذا اخترت الإعلام؟".. تنوعت الأجوبة، فهناك من اختارها عن وعي وإيمان كبير بدور هذه المهنة وتأثيرها، وهناك من كان مغلوبًا على أمره، واعتبر دخوله كلية الإعلام تحصيل حاصل، فأجاب: "لا أدري، معدلي لم يسمح بغير الإعلام".
عندما يختار الطالب بإرادته أو إرادة معدله فقط دراسة تخصص الإعلام، وهو غير محيط بطبيعة هذا التخصص، وغير مدرك لحمل رسالته الكبيرة والصعبة، واقتناعه بعد ذلك بمظاهر شكلية وسطحية منه، بل وافتخاره بها، يوجِد لنا مجموعة من الطلبة المغرورين غير الملمين بأسس المهنة، وهذا برأيي النوع الأخطر من الطلبة العاملين في مجال الإعلام مستقبلا.
وإذا بقي الباب مفتوحا على مصراعيه لكل من هبَّ ودب لدخول كلية الإعلام، وتخريج الآلاف منها سنويًّا دون وضع خطة ممنهجة ودراسة علمية لحال الخريجين وكفاءتهم ومستقبلهم، فإننا سنشهد انحدارًا مستمرًّا في جودة كليات الإعلام ومؤسساته، يقابلها ضعف الثقة بهذه الكليات والمؤسسات من قبل المجتمع.
"فجوة جيلية"
الهيئة التدريسية تعدّ لبنة أساسية من لبنات المنظومة التعليمية ككل، فعندما يكون بعض الأساتذة غير ممارسين للمهنة الصحفية ميدانيًّا، والبعض الآخر يفتقد المزاوجة بين الخبرة المهنية والجانب الأكاديمي، ولا يوجد لدى الكثير منهم القدرة على الخروج من سياق الكتب والمقررات الجامعية، فلا بد لكل ذلك أن ينعكس على جودة العملية التعليمية.
إضافة إلى ذلك، ظهرت مؤخرًا مشكلات جديدة تتعلق بالتحولات الراهنة في تكنولوجيا الاتصال والإعلام وطرق التدريس وأدواته وانعكاسها على معايير اختيار أعضاء هيئات التدريس. هذه التحولات كشفت النقاب عن فجوة جيلية بين بعض مدرسي الإعلام والطلبة، فالجيل الجديد لا يتقبل هؤلاء المدرسين، وهم -أي المدرسين- لا يعملون على تطوير أنفسهم ويعدّون الطالب دون المستوى.
خلال مسيرتي الجامعية، لاحظت أن بعض أعضاء هيئات التدريس المكلفين بإعطاء مساقات متخصصة في الإلكترونيات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التحرير يعرضون مادة بعيدة كل البعد عن المتطلبات، فبدل أن يكون الدرس عن كيفية التحرير الإلكتروني، يصبح عن كيفية كتابة الخبر بطريقة تقليدية بحتة، والمطالبة المستمرة من الطلبة بتقارير وأحاديث صحفية محررة تقليديًّا، والتغيير فقط كان في الوسيلة الإعلامية، بمعنى أن يُطلب من الطلبة تحرير أخبارهم وتقاريرهم تحريرا تقليديا، وينشر بعد ذلك في وسيلة إلكترونية، أو حتى تقليدية!
أثار ذلك سخط الطلبة في هذا المساق. والسخط علا حتى وصل إلى المصارحة مع مدرس المادة بأن ما نفعله لا علاقة له بالمساق الأساسي، ولم يتغير شيء، إلا تقليل عدد الواجبات الأسبوعية، مع بقاء آلية تدريس المساق كما هي.
أستطيع أن أؤكد هنا أننا كلنا خرجنا من المساق كما دخلناه تمامًا، دون أي إضافة حقيقية أو اكتساب مهارة جديدة.
هذه الطريقة التقليدية في التدريس، رغم التطورات السريعة في مجال الإعلام، جعلت الكثير من الطلبة ينفرون من حضور المحاضرات، وإن اضطروا لحضورها، فيكون ذلك خوفًا من العقاب بالحرمان من المساق الدراسي، أو من نقصٍ محتمل في العلامات وبالتالي في المعدل والتقييم النهائي.
هناك معضلة أخرى تتصل بالسلطوية التي تمنع الطلبة من الإدلاء برأيهم السياسي، أو رأيهم تجاه قضية أو أزمة وطنية تعيشها البلاد، فتغيب المناقشات الخاصة بالقضايا المعاصرة التي نعيشها، وهو غيابٌ يصاحبه غيابٌ في الرأي الآخر وتنمية المعرفة العامة السياسية، ليبقى في قاعة الدراسة رأيٌ واحد هو رأي الأستاذ، وهو غالبًا الرأي الذي يُراد له أن يسود.
إذن، يحق لي أن أقول إن غياب اختبارات القبول والمقابلات الشخصية في عملية قبول الهيئة التدريسية، والتي تُعنى بتحديد استعداد الكادر التدريسي لأداء رسالة تعليم الإعلام بكل كفاءة، والاستعداد للتطوير الدائم والتحسين المستمر ومواكبة ما يتطلبه التخصص، أفسح المجال أمام وجود أستاذ ضعيف، غير موثوق، وغير مرغوب فيه من الطلبة، وغير متفهم لاحتياجاتهم.
مناهج عتيقة
إن تصميم مناهج الصحافة الجيدة هو الأساس المتين لتأهيل خريجين يمارسون تعلمًا مستمرًّا، ويسعون إلى اكتساب المعرفة بالتعليم الذاتي والتدريب.
خلصت البحوث في كل من أوروبا وأميركا وكندا إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب أن تلتزم بها المناهج والخطط الدراسية في كليات الإعلام، أهمها: التحسين المستمر للمناهج ومواكبة التكنولوجيا، والتوازن في التعليم الصحفي بين الجانب الفلسفي والجانب التطبيقي، وتوفير وصف شامل لكل مادة دراسية ومراجعته في كل فصل.
في ضوء مراجعة الخطط الدراسية للجامعات الأردنية التي تتوفر على كليات أو أقسام للإعلام، نجد أن خططها الدراسية تلتزم بتدريس جميع الفنون الصحفية، إضافة إلى الصحافة الإلكترونية شكليًّا، حيث توجد اختلافات في جوهر المضامين، فهي تلتزم في عدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية، ولكن في الأغلب لا يتوفر نظام جودة داخلي يصف المواد بدقة، ويضمن أنها تعكس مسمى المساق الدراسي.
كراسات كثيرة غير محدّثة، وتتضمن معلومات ومراجع تعود لعشرات السنين، وكراسات أخرى تعتمد على الترجمة أو النقل الحرفي من مناهج كليات إعلام عربية، خاصة مصر.
وفي المساقات التي تدرس في أكثر من شعبة، يظهر تضارب وتناقض بين كراسات مدرسي نفس المادة، ومحاولة كل مدرس التأكيد أن ما تحتويه كراسته هو الصواب في الصحافة والمعتمد، وما دون ذلك غير صحيح أو ضعيف في أحسن الأحوال.
لا يتعلم الطلبة في كليات الإعلام مساقات متخصصة في التنمية الديمقراطية، ويقعون في تناقضات بسبب ما يدرسونه عن أهمية حرية التعبير وحرية الإعلام، وبين ما يتعاملون به من قيود متعددة ومعقدة في تشريعات وقوانين تحد من حرية الصحافة والإعلام.
وتنعكس قلة المواد التي تهتم بالتاريخ والجغرافيا السياسية، والمحيط التشريعي والقانوني والاقتصادي والبيئي والاجتماعي للبلاد، على محتوى مشاريع طلبة الإعلام، التي توصف بأنها مستهلكة ومكررة، ولا تضيف إلى الموضوع أو الطالب أي جديد.
ومن هنا تبرز أهمية إضافة مواد إلى طلبة الإعلام تنمي الجانب الثقافي والمعرفي لديهم، وتزيد مداركهم، وتحسن طريقتهم في رؤية الأمور ومحاكمتها ثم الحكم عليها، أو أخذ موقف معين منها، لا أن يكونوا عقولا فارغة يتم تسييرها والتحكم فيها.
ولا يخفى على أحد ضعف طلبة الإعلام في اللغة العربية الفصحى، من حيث التحدث بها بطلاقة أو التعبير من خلالها، أو حتى الكتابة الإملائية والنحوية، إضافة إلى قلة المواد باللغة الإنجليزية، وبالتالي عدم تمكّن الطلاب منها.
في هذا السياق، تقول مارغريت لوني وهي مديرة تحرير مساعدة في شبكة الصحفيين الدوليين: "ربما يجب على الجامعات أن تُعيد صياغة مناهجها التعليمية من خلال استقدام هيئة تعليمية ملمة بالتوجيهات الرقمية والمهنية، مما يجعل الكليات أكثر تكيفًا مع الاتجاهات الإعلامية الحديثة، خاصة إذا ما تميزت هذه الكليات ببعض المرونة لإعادة النظر في المناهج بالتزامن مع انتشار أدوات السرد القصصي والتقنيات الحديثة".
معرفة المشكلة والوعي بها تشكل جزءًا كبيرًا من الحل. الإجابة عن السؤال الأول: كيف يمكن لكلية الإعلام أن تُخرج صحفيًّا ناجحًا؟ تكون بمراجعة ودراسة كل العناصر السابقة بجديّة تسعى للتغيير ورفع الجودة والنوعية في تعليم الصحافة، والرغبة الجادة في تطوير الإعلام من أساسه، وذلك عن طريق وجود رؤية وطنية واضحة، وإرادة سياسية لإصلاح تعليم الصحافة.
الإرادة السياسية أولا
غياب الإرادة السياسية جزء مهم مما تعاني منه كليات الإعلام اليوم، ووجود بعض القوانين والتشريعات التي تقيّد حرية الصحافة وتُضعفها لا تساعد في تعليم الإعلام، إضافة إلى ضعف دور نقابة الصحفيين الأردنية، والتي تضع أمام خريجي طلبة الصحافة والإعلام عراقيل كثيرة تُصعّب انتسابهم إليها.
فالإصلاح إذا أُريد له أن يكون، يبدأ بالإرادة السياسية، وتعديل القوانين، وقوة النقابة، ولا بد لكل ذلك في النهاية أن ينعكس على إصلاح كليات وأقسام الإعلام في الجامعات الأردنية إصلاحًا جذريًّا ومتتابعًا، يشمل كل التحديات التي ذكرتها آنفًا ويذلل كل العراقيل أمامها.
وتكون أولى خطوات الإصلاح بإلغاء نظام القبول المعتمد على معدل الثانوية العامة فقط، وإحلال نظام جديد يعمل على "فلترة" من يستحق دراسة التخصص، برفع معدلات القبول في كليات وأقسام الإعلام، ويُحسب لمعدل الطالب 50% من أساس القبول، أما الـ50% الأخرى فتُحسب للاختبار وإجراء مقابلة شخصية مع الطالب الراغب في دراسة التخصص، تحدد "الطموح، والرغبة، والثقافة العامة، وحب المعرفة، والقدرات التحريرية والتحليلية.." لمعرفة رغبته الجادة في أن يكون صحفيًّا.
والإصلاح يتضمن -برأيي- إعادة النظر في معايير اختيار الهيئات التدريسية، فغالبا الجامعات لا تشترط حدًّا أدنى لمؤهلات المدرسين، باستثناء شهادة الدكتوراه في المجال المطلوب، ولا تختبر قدراتهم، ولا تراقب جودة أدائهم ولا مدى تحديث معارفهم ومهاراتهم بما يلائم التطور المستمر في مجال الإعلام.
لا بد كذلك من تعديل الخطط والمناهج الدراسية لتخصص الصحافة، وجعلها متوازنة بين النظري والتطبيقي، وتحديثها باستمرار لمواكبة التطور الكبير والسريع الحاصل في مجال الإعلام، إضافة إلى التركيز على تدريس اللغتين العربية والأجنبية لطلبة الإعلام، وإقرار مناهج أخرى متعلقة بالتاريخ والجغرافيا والثقافة العامة، وضمان جودة التدريب الميداني المقرر في الخطة الدراسية.
وأخيرًا، ينبغي أن تتوفر البيئة الجامعية المناسبة لإعداد وتأهيل جيديْن لطلبة الإعلام، وذلك بتوفير المعدات اللازمة والتجهيزات الضرورية، من أستديوهات تلفزيونية وإذاعية، وجريدة وإذاعة تدريبية، ومعدات التصوير الصحفي، ومواقع إلكترونية، ومختبر للتحرير الصحفي.
بعدها، يمكن لنا أن ننظر إلى إعلامنا بفخر، ونقول: نعم بهذا استطاعت كليات الإعلام أن تُخرج صحفيين ناجحين، مدركين للمهنة، عارفين بها، ظهورهم قوية لحمل رسالتها، ونفوسهم كبيرة لاستيعاب أخلاقياتها، عقولهم نيّرة، وأقلامهم حرّة، قادة للرأي العام، وممثلون عن الشعب، وعن الوطن أجمع.
