خطاب الكراهية في الإعلام بإثيوبيا.. القانون وحده لا يكفي

حين زرتُ لندن للعمل في فترة تدريب مع "بي بي سي ميديا آكشن"، كنت أتردد على مبنى "البي بي سي" الجديد (New Broadcasting House)، لأشاهد في ساحته تمثالا طويلا لجورج أورويل وأتأمله قليلا. على الحائط المجاور للتمثال، كتبت عبارة شهيرة لأورويل من مقدمة كتابه في النقد السياسي الساخر "مزرعة الحيوان" الذي وضعه في منتصف أربعينيات القرن الماضي. تقول العبارة: "معنى الحرية في أبسط أشكالها يتمثل في الحق في إخبار الآخرين بما لا يرغبون في سماعه". 

لكن ما حدود هذه الحرية؟ وما الحدّ الذي يحق فيه للمرء إهانة الآخرين دون مساءلة؟ ماذا لو ترتب على استخدام هذه الحرية عواقب ملموسة على حياة الآخرين الذين يُطلب منهم استيعاب الإهانة ومجرد تجاوزها؟ 

قرأت "مزرعة الحيوان" عام 2004، وكانت ضمن القراءات الإلزامية في سنة الدراسة الأولى، وقد كتبت حينها مقالا حللت فيه توظيف أورويل للرمزية. لكني لا أذكر مقدمة الكتاب ولا هذا الاقتباس المحفور بجانب تمثال الرجل في لندن، الذي لم يرد في أي من النقاشات حول الرواية، أو لا أذكر على الأقل أنه قد احتل جزءًا مهمًّا منها. 

ربما لم تلقَ الرواية حينها صدى في ذهني مثلما فعلت في خريف العام 2019، حين كانت حكومة بلادي بصدد وضع أول إعلان لمجابهة خطاب الكراهية ونشر المعلومات الخاطئة، وقد أثار لديّ شيئًا من القلق والتحفظ. 

اطّلعتُ على المسودة الأولى للإعلان قبل بضعة أشهر، ولم أجد فيه سوى إعلان عام بسيط عن مكافحة خطاب الكراهية، لكن قراءتي بطبيعة الحال كانت ضمن سياق تاريخي مختلف يصعب معه التسليم بأي نوايا حسنة محتملة من طرف النظام واهتمامه بشأن هذا الإعلان. فما نعيشه منذ 28 عامًا في إثيوبيا هو واقع سلطة تتسلّق على ظهر القانون، وليس سلطة يحكمها القانون. فكثيرًا ما كانت الإعلانات المشابهة ذات العناوين الرنّانة، مثل "إعلان الحق في الوصول إلى المعلومات"، و"إعلان محاربة الإرهاب"، مادّة لإساءة التوظيف والاستخدام من قبل النظام من أجل تكميم الأفواه وسجن المعارضين. لكني تساءلت أمام تمثال أورويل إن كان هذا الإعلان سيكون مختلفًا هذه المرة. 

أدركتُ أنه لا يسعني الصمت، لكني في الوقت ذاته كنت أعرف أن ثمة خطرًا محدقًا يضع حدًا لآرائي ولحدّة انتقاداتي. لقد كان آبي أحمد جديدًا على رأس السلطة، وقد أقدم في بداية عهده على عدة خطوات إيجابية منحته فرصة لنتريّث في الحكم عليه ونفترض أنه قد أتى -ربما- بنهج جديد. وانطلاقًا من ذلك، كتبتُ رسالة موجهة إلى النائب الفدرالي العام، وعبّرت فيها عن مخاوفي وتحفظاتي فيما يتعلق بالإعلان. ولأني افترضتُ أنهم قد اطلعوا على انتقادات مماثلة، قررتُ أن أرفق برسالتي مجموعة من التعديلات المقترحة. 

حين صدر الإعلان أخيرًا في مارس/آذار من ذلك العام، وجدت أن بعض النقاط التي أثرتها في رسالتي إلى المدعي العام قد لاقت تجاوبًا بالفعل ولو بشكل جزئي، مع أني لا أستطيع الجزم بأن التغييرات التي حصلت كانت بتأثير من رسالتي بالضرورة. وقد كان موقفي الأساسي يرى أن إثيوبيا -أو أي دولة أخرى- تحتاج إلى مقاربة إيجابية تملك روح المبادرة فيما يخص محاربة خطاب الكراهية. لكن ما الذي نقصده بهذه المقاربة؟ 

سأحاول في هذا المقال تلخيص اعتراضاتي على الإعلان، وتوصياتي المقترحة لمعالجة مواضع الخلل: 

 

الحذر من التشدد في العقوبات 

ينص الإعلان على أن أي شخص يعمد إلى نشر خطاب كراهية بأي شكل كان، مطبوعًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو باستخدام الرسائل النصية أو الصور أو التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو، فسيعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز 100 ألف بير إثيوبي (3000 دولار). لكن الحكم قد يصل إلى خمس سنوات إن كان نشر ذلك الخطاب قد أدى إلى اعتداء أو محاولة اعتداء على الضحية. 

وقد سجلتُ اعتراضًا على هذه العقوبات لسببين: الأول أن فرض مثل هذه العقوبات المتشددة غير المتكافئة مع الجرم، لن يؤدي بالضرورة إلى إقناع الناس بتجنب خطاب الكراهية، عدا عن أن هذه العقوبات قد تستخدم من قبل السلطة كوسيلة لتهديد أي صوت معارض، وقد يكون لذلك انعكاس مخيف على وسائل الإعلام وعلى العامة. 

أما السبب الثاني فهو أن افتراض ضرورة التناسب بين العقوبة والأثر المترتب على خطاب الكراهية افتراض غير دستوري، فالفقرة السادسة من المادة 29 من الدستور الإثيوبي تنصّ على أنه لا يمكن الحجر على حرية التعبير والمعلومات بالنظر إلى نوع المحتوى أو الأثر المترتب عليه. 

 

استجابة سياسية أولا

يحتاج فهم خطاب الكراهية إلى النظر في العديد من العوامل الاجتماعية والنفسية والبنيوية التي تدفع الناس إلى استخدامه، إذ كثيرًا ما يرتبط هذا الخطاب بأشكال مختلفة من غياب المساواة، وذلك ما يؤكده تقرير صادر عن "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" (EHRC). لذا، وحسب ما ورد في المادة 19، فإن أي إجراءات "سالبة" تحدّ من حرية التعبير عادة ما تؤدي إلى نتائج عكسية، لأنها لا تعالج الجذور الاجتماعية لأنماط التحيّز التي تشجع على اللجوء إلى خطاب الكراهية. 

ثمة منهجية "إيجابية" متكاملة، يكون فيها هذا الإعلان جزءًا فحسب من خطة استجابة أكثر شمولية. فالقرار رقم 19/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يشير إلى أن تعزيز التنوع والتعددية ورفض الإقصاء هما الترياق الأفضل لمحاربة خطاب الكراهية، إلى جانب السياسات والقوانين التي تهدف إلى معالجة مشكلة التمييز من جذورها. 

وبناء على ما سبق، سأقدم فيما يلي مجموعة من التوصيات لمحاربة خطاب الكراهية في إثيوبيا: 

1. على الأحزاب السياسية أن تتبنى سياسات صارمة ضد خطاب الكراهية، وأن يتم إثبات هذا الالتزام في برامجها ودعاياتها الانتخابية. ويجب على القادة السياسيين -سواء كانوا منتخبين أو معينين- أن يتقدّموا الجهود الرامية إلى محاربة خطاب الكراهية، وأن يكونوا نموذجًا للآخرين، وذلك عبر الإحجام تمامًا عن التورط في هذا الخطاب، إضافة إلى دورهم في شجبه إذا صدر عن أي طرف كان. 

2. حظر الحملات السلبية في الانتخابات

في مناخ سياسي لا يخلو من التوترات الإثنية في إثيوبيا، فإن أي حملة انتخابية يطلقها حزب سياسي في منافسة أحزاب محسوبة على إثنيات أخرى، قد تُفهم خطأ على أنها حملة تستهدف المجموعة الإثنية نفسها التي تمثلها تلك الأحزاب. 

3. تعزيز دور المجتمع المدني 

تضمّن الإعلان مقترحًا إيجابيًّا حول التعاون مع هيئة حقوق الإنسان الإثيوبية لمحاربة خطاب الكراهية، لكن دورها -كما لاحظت- اقتصر على المساهمة في زيادة الوعي بين العامة، بينما المطلوب هو انخراط المزيد من منظمات المجتمع المدني في أنشطة تهدف إلى معالجة الأسباب الحقيقية لخطاب الكراهية في المجتمع، ومن ذلك غياب المساواة بأشكالها المختلفة. 

4. التعاون مع المؤسسات الدينية ورجال الدين 

يحتل الدين مكانة مركزية في المجتمع الإثيوبي، وهذا يعني أنه بالإمكان التعاون مع المؤسسات الدينية ورجال الدين في الحملات التي تهدف إلى محاربة الأشكال المختلفة لخطاب الكراهية، انطلاقًا من حرمتها ومخالفتها للتقاليد الدينية السائدة، وسيكون ذلك أيضًا متسقًا مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها إثيوبيا. وتؤكد "خطة عمل الرباط" على دور المؤسسات الدينية وقادة المجتمع الدينيين في الوقوف ضد خطاب الكراهية والدعوة إلى التسامح والتعددية، وثمة توصيات مشابهة أخرى لتبني منهجيات متكاملة يشارك فيها الجميع، مثل ما ورد في "إعلان بيروت 2017" الذي اشتمل على 18 تعهدًا حول "الإيمان من أجل الحقوق". 

5. استهداف المدارس عبر تعليم الأسس الأخلاقية منذ الصغر والاهتمام بالتربية الإعلامية السليمة 

لدينا في إثيوبيا فرصتان مهمتان يمكن البناء عليهما في الجهود الرامية إلى محاربة خطاب الكراهية: الأولى هي ما يتوافر في المدارس من فكرة "الإذاعة المدرسية" التي توظف لأغراض تعليمية وترفيهية من خارج المنهاج، في الطابور الصباحي وفي استراحة الغداء. ومن الضروري استغلال هذه المساحة لنقل رسائل توجيهية للطلبة تتعلق بخطاب الكراهية، تساعدهم على فهم الآثار المدمرة لهذا الخطاب، وترسيخ هذا الفهم في أذهانهم منذ الصفوف الأولى. أما الفرصة الثانية فهي تضمين دروس خاصة متعلقة بخطاب الكراهية في مقررات المواد الاجتماعية والتربية الوطنية. 

6. التعاون الإيجابي مع وسائل الإعلام 

تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية أخلاقية ومهنية للمساهمة في بناء مجتمع يؤمن بالمساواة والتعددية. ومن الضروري أن تهتم السياسات الناظمة لعمل وسائل الإعلام في إثيوبيا بالتأكيد على هذه المسؤولية، كما يجب على الحكومة أن تدعم إنشاء منظمات إعلامية مستقلة مناهضة للانجرار نحو خطاب الكراهية. من أمثلة ذلك في أوروبا، منظمة "إعلام ضد الكراهية" (Media Against Hate) التي توصي في إستراتيجيتها الرئيسية بمحاربة خطاب الكراهية عبر "الدعوة إلى النهوض بالمعايير الأخلاقية لدى الإعلاميين، بدل اللجوء إلى تقييد حرية التعبير". ثمّة مثال آخر وهو مشروع "Get The Trolls Out" الذي أطلقه معهد التنوع في الإعلام (Media Diversity Institute)، والذي يسعى إلى "الاستفادة من الإمكانات التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لإنتاجات إعلامية مبتكرة وإطلاق حوار حولها، بهدف خلق سردية متينة مناهضة لخطاب الكراهية بأشكاله المتنوعة". 

7. منهجية استشعار الواجب 

تنص الفقرات الثلاث الأولى من المادة 8 من الإعلان على أن الحكومة تطلب من المنصات الرقمية الالتزام "بالسياسات والإجراءات الضرورية لأداء واجباتها المنوطة بها في مجابهة ومنع خطاب الكراهية. وهذه الفكرة منسجمة بشكل ما مع التوصيات التي تقدمتُ بها. ففي رسالتي إلى مكتب المدعي العام، أوصيت باتباع فكرة "استشعار الواجب" في صياغة معاصرة لما يمكن أن تتوقعه الحكومات من المنصات الرقمية. 

 

أخيرًا، يعرّف الإعلان خطاب الكراهية بأنه أي "خطاب يهدف بشكل مقصود إلى نشر الكراهية أو التمييز أو الاعتداء على شخص أو مجموعة محددة من الأشخاص، باعتبار العرق أو الدين أو الإثنية أو النوع الاجتماعي أو الإعاقة". فما هي الكلمات أو العبارات التي يمكن اعتبارها بشكل قطعيّ "خطاب كراهية"؟ وما الذي يجعل الخطاب يستهدف "بشكل مقصود" مجموعة ما؟ وكيف يمكن التوصل إلى تعريف واضح للمجموعة "المحددة"؟ كل هذه الكلمات والعبارات تحتاج إلى مزيد من الدقة في تعريفها، وهي متروكة بشكلها الحالي لتقدير القضاء. 

ثمة محاولات جارية حاليا من قبل مؤسسة تدعى "مختبر السلام للتكنولوجيا" (Peace Tech Lab)، تعمل على تطوير مسرد بالكلمات والعبارات التي تصنف في المجتمع الإثيوبي ضمن "خطاب الكراهية"، وعلى الحكومة أن تبذل جهودًا مماثلة من أجل بيان العبارات الفضفاضة التي تترك لتقدير القضاة.

لقد جرى تأجيل الانتخابات في إثيوبيا بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19"، ويُفترض الإعلان عن موعد جديد لها، وستكون حينها ميدانًا عمليًّا لاختبار نوايا الدولة في وضع هذا الإعلان وكيفية توظيفها له. 

 

 

المزيد من المقالات

الصحفيون المستقلون.. مظليون يقاومون السقوط الحر

أصابت جائحة كورونا الصحفيين المستقلين وقضمت من حقوقهم الضئيلة أصلا. ووسط هامش صغير من التحرك، ما يزال "الفريلانسرز" يبحثون عن موطئ قدم "بالقطعة"، وبأجر زهيد وخطر أكبر.

مريم التايدي نشرت في: 27 يوليو, 2020
بعيداً عن المقر.. صحافة تقاوم الحجر

تحولات كثيرة طرأت على الصحافة متأثرة بفيروس كورونا، وهذا ما يدفع إلى السؤال: هل ستستطيع المهنة الصمود عبر توظيف تقنيات وأساليب جديدة في العمل؟

كريم بابا نشرت في: 19 يوليو, 2020
كليات الصحافة.. "الملجأ الأخير"

"معدلي لم يسمح بغير الصحافة".. جملة قد تعبّر بعمق عن حال تكوين الصحفيين. في الأردن ما تزال كليات ومعاهد الإعلام غارقة في المناهج التقليدية، غير قادرة على مواكبة التغيرات الرقمية. آلية انتقاء غير سليمة للطلبة، والحجر على حريتهم في التعبير، وبيئة سياسية معادية، تجعل مهمة تخريج صحفي جيد صعبة وشاقة.

هدى أبو هاشم نشرت في: 9 يوليو, 2020
في التشاد.. المنصات الرقمية تقاوم إعلام السلطة

حينما وجدت الدولة منصات التواصل الاجتماعي بدأت تستحوذ على الحق في الإخبار، ابتدعت تهمة أصبحت بمثابة الموضة: نشر أخبار مزيفة. وفي بيئة لم تطبّع بعدُ مع الصحافة الرقمية، تبدو المواجهة مفتوحة بين السلطة والصحفيين.

محمد طاهر زين نشرت في: 5 يوليو, 2020
الصحافة الجيدة.. مكلفة جدا

الصحافة الرصينة تنتمي إلى الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى موارد مالية كبيرة. لقد عرت أزمة كورونا عن جزء من الأزمة التي تغرق فيها بينما تتعاظم انتظارات القارئ الذي أدرك أن الصحافة الجيدة هي الملجأ الأخير..

أليخاندرو لوكي دييغو نشرت في: 30 يونيو, 2020
التكوين الرقمي في الصحافة.. طوق النجاة

التطور الرقمي لا يرحم ولا ينتظر أحدًا، لكن كليات ومعاهد الصحافة العربية اطمأنت إلى توجهها التقليدي، والنتيجة في الأخير: طالب تائه في غرف التحرير. التشبث بالهرم المقلوب، والانشداد إلى التكوين التقليدي، وغياب الوسائل، كل ذلك يعيق عملية التحصيل الدراسي.

سناء حرمة الله نشرت في: 29 يونيو, 2020
كورونا وفيروس الأخبار الكاذبة.. أعراض مضاعفة!

تفشت الأخبار الزائفة على نحو كبير مع انتشار فيروس كورونا، لكن الخطورة تأتي هذه المرة من تحول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية إلى حوامل لأخبار مضللة قاتلة.

أسامة الرشيدي نشرت في: 28 يونيو, 2020
في زمن كورونا الصوت الأعلى للتلفزيون... قراءة في تقرير معهد رويترز

أشار تقرير معهد رويترز هذا العام إلى تغيرات كبيرة في سلوك جمهور الإعلام بسبب جائحة فيروس كورونا، كان أبرزها عودة ثقة الجمهور بالقنوات التلفزيونية كمصدر رئيسي للأخبار، إضافة لتغير سلوكيات جمهور الإعلام الرقمي وتفضيلاته.

محمد خمايسة نشرت في: 22 يونيو, 2020
الإعلام في باكستان.. حين يغيب التعاطف

سقطت الطائرة الباكستانية على حي سكني، وسقطت معها الكثير من أخلاقيات مهنة الصحافة التي تعرضت للانتهاك في تغطية مأساة إنسانية حساسة. هكذا ظهرت الأشلاء والدماء دون احترام للمشاهد ولا لعائلات الضحايا، في مشاهد تسائل المهنة في مبادئها الأساسية.

لبنى ناقفي نشرت في: 21 يونيو, 2020
الفيديوهات المزيفة.. كابوس الصحافة

باراك أوباما يتحدث في فيديو ملفق عن أشياء ملفقة، لكن المقطع يبدو كأنه حقيقي. رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تظهر ثملة تتلعثم في فيديو "مفبرك" حصد 8 ملايين مشاهدة.. مقاطع تختصر المأزق الحقيقي لظاهرة تزوير مقاطع الفيديو الرقمية. شركة "ديبتريس" (Deeptrace) الهولندية تدق ناقوس الخطر نتيجة تزايد عمليات التزييف والأضرار التي تسببها للحكومات وللأفراد على السواء.

محمد موسى نشرت في: 16 يونيو, 2020
التقرير الصحفي في زمن كورونا.. بين الحقيقة والتصنع

في القصص الإخبارية التي تبثها الفضائيات، تحس بأن الكثير منها متصنعة وغير حقيقية. أزمة كورونا أضافت الكثير من البهارات لتغطيات كانت إلى وقت قريب عادية، في حين غيبت قضايا حقيقية من صميم اهتمام الممارسة الصحفية.

الشافعي أبتدون نشرت في: 14 يونيو, 2020
الإشاعة.. قراءة في التفاعلات الإعلامية والسياسية للأخبار الزائفة

الإشاعة وباء العصر، وحتى في زمن التحقق والصرامة الصحفية في التعامل مع الأخبار، فرخت على وسائل التواصل الاجتماعي. فما هي دلالاتها؟ وكيف تطورت؟ والأهم، كيف تؤثر على الصحافة وقرائها؟

يوسف يعكوبي نشرت في: 10 يونيو, 2020
لا تصدقوا الحياد في الصحافة..

"خطيئة الولادة" ما تزال تطارد الصحافة، ولا يبدو أنها قادرة على الحسم في هويتها: هل تحافظ على صرامة المهنة، أم تميل إلى نبض المجتمع؟

محمد البقالي نشرت في: 8 يونيو, 2020
هل "أصابت" كورونا الإعلام البديل في لبنان؟

قبل انتشار فيروس كورونا، كانت وسائل التواصل الاجتماعي تقود ثورة الشباب في لبنان ضد الطائفية والأوضاع الاقتصادية السيئة، لكن سرعان ما استعاد الإعلام التقليدي سطوته لتحرر السلطة ما ضاع منها في الحراك.

جنى الدهيبي نشرت في: 3 يونيو, 2020
العمل الصحفي الحرّ في زيمبابوي.. صراع البقاء

مهنة الصحافة في زيمبابوي عالية المخاطر، وتزداد خطورة إذا كنت صحفيا حرا في مواجهة دائمة مع مضايقات السلطة وشح الأجور.

هاجفيني موانكا نشرت في: 31 مايو, 2020
أزمة كورونا.. الصحافة تنسى أدوارها

هل لجمت كورونا "كلب الحراسة" الصحفي في بلدان العالم العربي؟ هل ضاعت الصحافة في نقل أخبار الموتى والمصابين متناغمة مع الرواية الرسمية وناسية دورها الحيوي: مراقبة السلطة.

أنس بنضريف نشرت في: 17 مايو, 2020
صحفيون تونسيون في فخ الأخبار الزائفة

دراسة تونسية تدق ناقوس الخطر: فئة كبيرة من الصحفيين المحترفين يعترفون بأنهم كانوا عرضة للأخبار الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي. تجربة "فالصو" للتحقق، تغرد وحيدة في سرب لا يؤمن إلا بالتضليل.

عائشة غربي نشرت في: 12 مايو, 2020
الطائفية.. حتى في كليات الإعلام

لا يكفي أن تتوفر على كفاءة عالية كي تصير أستاذا للإعلام، ففي لبنان تتحكم الطائفية السياسية في تعيين أطر التدريس، وتفرض الأحزاب القوية رأيها بعيدا عن معايير الاستحقاق، ليصبح مشروع تخرّج صحفي مرهونًا للحسابات السياسية.

غادة حداد نشرت في: 11 مايو, 2020
الصحفي الخبير.. لقاح نادر في زمن كورونا

بمبضع المتخصصة، تطل الصحفية التونسية عواطف الصغروني كل مساء على مشاهديها بمعطيات دقيقة عن الوضع الوبائي. في زمن انتشار كورونا، لا يبدو خيار الصحفي الشامل الذي يفهم في كل شيء خيارا فعالا.

محمد اليوسفي نشرت في: 10 مايو, 2020
منصة "قصّة".. عامان في الرحلة

"رحلة الألف ميل تبدأ بقصة".. هكذا كان حلمنا في البداية؛ أن نحكي عن الإنسان أينما كان.. كبر الحلم، وبدأنا نختبر سرديات جديدة، جربنا، نجحنا وأخفقنا، لكننا استطعنا طيلة عامين أن نقترب من مآسي وأفراح البشر، بأسلوب مكثف.. ومازلنا نختبر.

فاتن جباعي ومحمد خمايسة نشرت في: 7 مايو, 2020
من "ساعة الصفر" إلى "حافة الهاوية" مستقبل الصحافة في التنّوع والتعاون والتعلّم!

هل يمكن للصحافي اليوم أن يعمل لوحده دون شبكة من الصحافيين. هل يطمئن إلى قدراته فقط، كي ينجز قصة صحافية، ما الذي يحتاجه ليتعلم؟ تجربة مكثفة، تسرد كيف يوسع الصحافي من أفقه في البحث والتقصي..

علي شهاب نشرت في: 6 مايو, 2020
الإعلام في صربيا.. لا تسأل "أكثر من اللازم"

رغم أن صربيا تنتمي إلى الفضاء الأوروبي فإن جائحة كورونا بينت أن صدر السلطة ما يزال ضيقا أمام أسئلة الصحفيين، خاصة الذين يحققون في قصور النظام الصحي عن مواجهة الوباء.

ناتاليا يوفانوفيتش نشرت في: 30 أبريل, 2020
ماذا يعني أن تكون صحفيا في تشاد؟

الصحافة ما تزال في يد السلطة، ورجال السياسة يتحكمون في توجهاتها العامة. وكل من يقرر أن يغرد "خارج السرب" يجد نفسه إما في السجن، أو ملاحقا بتهم ثقيلة، كما حدث مع الصحفييْن فرانك كودباي ومارتن إينو. في مساحة الحرية الضئيلة، يعمل الصحفيون التشاديون في ظروف صعبة.

محمد طاهر زين نشرت في: 29 أبريل, 2020
كيف أثّرت وسائل التواصل على التلفزيون في اليمن؟

"من القاعدة إلى القمة"، شعار أطّر معظم القنوات التلفزيونية اليمنية، وهي تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي غيرت من طريقة معالجتها للأخبار. مشهد تلفزيوني متنوع، غير أن قنوات قليلة فقط هي التي استطاعت أن تجعل من رواد شبكات التواصل شريكا في صناعة المحتوى.

محمد الرجوي نشرت في: 28 أبريل, 2020