خطاب الكراهية في الإعلام بإثيوبيا.. القانون وحده لا يكفي

حين زرتُ لندن للعمل في فترة تدريب مع "بي بي سي ميديا آكشن"، كنت أتردد على مبنى "البي بي سي" الجديد (New Broadcasting House)، لأشاهد في ساحته تمثالا طويلا لجورج أورويل وأتأمله قليلا. على الحائط المجاور للتمثال، كتبت عبارة شهيرة لأورويل من مقدمة كتابه في النقد السياسي الساخر "مزرعة الحيوان" الذي وضعه في منتصف أربعينيات القرن الماضي. تقول العبارة: "معنى الحرية في أبسط أشكالها يتمثل في الحق في إخبار الآخرين بما لا يرغبون في سماعه". 

لكن ما حدود هذه الحرية؟ وما الحدّ الذي يحق فيه للمرء إهانة الآخرين دون مساءلة؟ ماذا لو ترتب على استخدام هذه الحرية عواقب ملموسة على حياة الآخرين الذين يُطلب منهم استيعاب الإهانة ومجرد تجاوزها؟ 

قرأت "مزرعة الحيوان" عام 2004، وكانت ضمن القراءات الإلزامية في سنة الدراسة الأولى، وقد كتبت حينها مقالا حللت فيه توظيف أورويل للرمزية. لكني لا أذكر مقدمة الكتاب ولا هذا الاقتباس المحفور بجانب تمثال الرجل في لندن، الذي لم يرد في أي من النقاشات حول الرواية، أو لا أذكر على الأقل أنه قد احتل جزءًا مهمًّا منها. 

ربما لم تلقَ الرواية حينها صدى في ذهني مثلما فعلت في خريف العام 2019، حين كانت حكومة بلادي بصدد وضع أول إعلان لمجابهة خطاب الكراهية ونشر المعلومات الخاطئة، وقد أثار لديّ شيئًا من القلق والتحفظ. 

اطّلعتُ على المسودة الأولى للإعلان قبل بضعة أشهر، ولم أجد فيه سوى إعلان عام بسيط عن مكافحة خطاب الكراهية، لكن قراءتي بطبيعة الحال كانت ضمن سياق تاريخي مختلف يصعب معه التسليم بأي نوايا حسنة محتملة من طرف النظام واهتمامه بشأن هذا الإعلان. فما نعيشه منذ 28 عامًا في إثيوبيا هو واقع سلطة تتسلّق على ظهر القانون، وليس سلطة يحكمها القانون. فكثيرًا ما كانت الإعلانات المشابهة ذات العناوين الرنّانة، مثل "إعلان الحق في الوصول إلى المعلومات"، و"إعلان محاربة الإرهاب"، مادّة لإساءة التوظيف والاستخدام من قبل النظام من أجل تكميم الأفواه وسجن المعارضين. لكني تساءلت أمام تمثال أورويل إن كان هذا الإعلان سيكون مختلفًا هذه المرة. 

أدركتُ أنه لا يسعني الصمت، لكني في الوقت ذاته كنت أعرف أن ثمة خطرًا محدقًا يضع حدًا لآرائي ولحدّة انتقاداتي. لقد كان آبي أحمد جديدًا على رأس السلطة، وقد أقدم في بداية عهده على عدة خطوات إيجابية منحته فرصة لنتريّث في الحكم عليه ونفترض أنه قد أتى -ربما- بنهج جديد. وانطلاقًا من ذلك، كتبتُ رسالة موجهة إلى النائب الفدرالي العام، وعبّرت فيها عن مخاوفي وتحفظاتي فيما يتعلق بالإعلان. ولأني افترضتُ أنهم قد اطلعوا على انتقادات مماثلة، قررتُ أن أرفق برسالتي مجموعة من التعديلات المقترحة. 

حين صدر الإعلان أخيرًا في مارس/آذار من ذلك العام، وجدت أن بعض النقاط التي أثرتها في رسالتي إلى المدعي العام قد لاقت تجاوبًا بالفعل ولو بشكل جزئي، مع أني لا أستطيع الجزم بأن التغييرات التي حصلت كانت بتأثير من رسالتي بالضرورة. وقد كان موقفي الأساسي يرى أن إثيوبيا -أو أي دولة أخرى- تحتاج إلى مقاربة إيجابية تملك روح المبادرة فيما يخص محاربة خطاب الكراهية. لكن ما الذي نقصده بهذه المقاربة؟ 

سأحاول في هذا المقال تلخيص اعتراضاتي على الإعلان، وتوصياتي المقترحة لمعالجة مواضع الخلل: 

 

الحذر من التشدد في العقوبات 

ينص الإعلان على أن أي شخص يعمد إلى نشر خطاب كراهية بأي شكل كان، مطبوعًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو باستخدام الرسائل النصية أو الصور أو التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو، فسيعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز 100 ألف بير إثيوبي (3000 دولار). لكن الحكم قد يصل إلى خمس سنوات إن كان نشر ذلك الخطاب قد أدى إلى اعتداء أو محاولة اعتداء على الضحية. 

وقد سجلتُ اعتراضًا على هذه العقوبات لسببين: الأول أن فرض مثل هذه العقوبات المتشددة غير المتكافئة مع الجرم، لن يؤدي بالضرورة إلى إقناع الناس بتجنب خطاب الكراهية، عدا عن أن هذه العقوبات قد تستخدم من قبل السلطة كوسيلة لتهديد أي صوت معارض، وقد يكون لذلك انعكاس مخيف على وسائل الإعلام وعلى العامة. 

أما السبب الثاني فهو أن افتراض ضرورة التناسب بين العقوبة والأثر المترتب على خطاب الكراهية افتراض غير دستوري، فالفقرة السادسة من المادة 29 من الدستور الإثيوبي تنصّ على أنه لا يمكن الحجر على حرية التعبير والمعلومات بالنظر إلى نوع المحتوى أو الأثر المترتب عليه. 

 

استجابة سياسية أولا

يحتاج فهم خطاب الكراهية إلى النظر في العديد من العوامل الاجتماعية والنفسية والبنيوية التي تدفع الناس إلى استخدامه، إذ كثيرًا ما يرتبط هذا الخطاب بأشكال مختلفة من غياب المساواة، وذلك ما يؤكده تقرير صادر عن "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" (EHRC). لذا، وحسب ما ورد في المادة 19، فإن أي إجراءات "سالبة" تحدّ من حرية التعبير عادة ما تؤدي إلى نتائج عكسية، لأنها لا تعالج الجذور الاجتماعية لأنماط التحيّز التي تشجع على اللجوء إلى خطاب الكراهية. 

ثمة منهجية "إيجابية" متكاملة، يكون فيها هذا الإعلان جزءًا فحسب من خطة استجابة أكثر شمولية. فالقرار رقم 19/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يشير إلى أن تعزيز التنوع والتعددية ورفض الإقصاء هما الترياق الأفضل لمحاربة خطاب الكراهية، إلى جانب السياسات والقوانين التي تهدف إلى معالجة مشكلة التمييز من جذورها. 

وبناء على ما سبق، سأقدم فيما يلي مجموعة من التوصيات لمحاربة خطاب الكراهية في إثيوبيا: 

1. على الأحزاب السياسية أن تتبنى سياسات صارمة ضد خطاب الكراهية، وأن يتم إثبات هذا الالتزام في برامجها ودعاياتها الانتخابية. ويجب على القادة السياسيين -سواء كانوا منتخبين أو معينين- أن يتقدّموا الجهود الرامية إلى محاربة خطاب الكراهية، وأن يكونوا نموذجًا للآخرين، وذلك عبر الإحجام تمامًا عن التورط في هذا الخطاب، إضافة إلى دورهم في شجبه إذا صدر عن أي طرف كان. 

2. حظر الحملات السلبية في الانتخابات

في مناخ سياسي لا يخلو من التوترات الإثنية في إثيوبيا، فإن أي حملة انتخابية يطلقها حزب سياسي في منافسة أحزاب محسوبة على إثنيات أخرى، قد تُفهم خطأ على أنها حملة تستهدف المجموعة الإثنية نفسها التي تمثلها تلك الأحزاب. 

3. تعزيز دور المجتمع المدني 

تضمّن الإعلان مقترحًا إيجابيًّا حول التعاون مع هيئة حقوق الإنسان الإثيوبية لمحاربة خطاب الكراهية، لكن دورها -كما لاحظت- اقتصر على المساهمة في زيادة الوعي بين العامة، بينما المطلوب هو انخراط المزيد من منظمات المجتمع المدني في أنشطة تهدف إلى معالجة الأسباب الحقيقية لخطاب الكراهية في المجتمع، ومن ذلك غياب المساواة بأشكالها المختلفة. 

4. التعاون مع المؤسسات الدينية ورجال الدين 

يحتل الدين مكانة مركزية في المجتمع الإثيوبي، وهذا يعني أنه بالإمكان التعاون مع المؤسسات الدينية ورجال الدين في الحملات التي تهدف إلى محاربة الأشكال المختلفة لخطاب الكراهية، انطلاقًا من حرمتها ومخالفتها للتقاليد الدينية السائدة، وسيكون ذلك أيضًا متسقًا مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها إثيوبيا. وتؤكد "خطة عمل الرباط" على دور المؤسسات الدينية وقادة المجتمع الدينيين في الوقوف ضد خطاب الكراهية والدعوة إلى التسامح والتعددية، وثمة توصيات مشابهة أخرى لتبني منهجيات متكاملة يشارك فيها الجميع، مثل ما ورد في "إعلان بيروت 2017" الذي اشتمل على 18 تعهدًا حول "الإيمان من أجل الحقوق". 

5. استهداف المدارس عبر تعليم الأسس الأخلاقية منذ الصغر والاهتمام بالتربية الإعلامية السليمة 

لدينا في إثيوبيا فرصتان مهمتان يمكن البناء عليهما في الجهود الرامية إلى محاربة خطاب الكراهية: الأولى هي ما يتوافر في المدارس من فكرة "الإذاعة المدرسية" التي توظف لأغراض تعليمية وترفيهية من خارج المنهاج، في الطابور الصباحي وفي استراحة الغداء. ومن الضروري استغلال هذه المساحة لنقل رسائل توجيهية للطلبة تتعلق بخطاب الكراهية، تساعدهم على فهم الآثار المدمرة لهذا الخطاب، وترسيخ هذا الفهم في أذهانهم منذ الصفوف الأولى. أما الفرصة الثانية فهي تضمين دروس خاصة متعلقة بخطاب الكراهية في مقررات المواد الاجتماعية والتربية الوطنية. 

6. التعاون الإيجابي مع وسائل الإعلام 

تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية أخلاقية ومهنية للمساهمة في بناء مجتمع يؤمن بالمساواة والتعددية. ومن الضروري أن تهتم السياسات الناظمة لعمل وسائل الإعلام في إثيوبيا بالتأكيد على هذه المسؤولية، كما يجب على الحكومة أن تدعم إنشاء منظمات إعلامية مستقلة مناهضة للانجرار نحو خطاب الكراهية. من أمثلة ذلك في أوروبا، منظمة "إعلام ضد الكراهية" (Media Against Hate) التي توصي في إستراتيجيتها الرئيسية بمحاربة خطاب الكراهية عبر "الدعوة إلى النهوض بالمعايير الأخلاقية لدى الإعلاميين، بدل اللجوء إلى تقييد حرية التعبير". ثمّة مثال آخر وهو مشروع "Get The Trolls Out" الذي أطلقه معهد التنوع في الإعلام (Media Diversity Institute)، والذي يسعى إلى "الاستفادة من الإمكانات التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لإنتاجات إعلامية مبتكرة وإطلاق حوار حولها، بهدف خلق سردية متينة مناهضة لخطاب الكراهية بأشكاله المتنوعة". 

7. منهجية استشعار الواجب 

تنص الفقرات الثلاث الأولى من المادة 8 من الإعلان على أن الحكومة تطلب من المنصات الرقمية الالتزام "بالسياسات والإجراءات الضرورية لأداء واجباتها المنوطة بها في مجابهة ومنع خطاب الكراهية. وهذه الفكرة منسجمة بشكل ما مع التوصيات التي تقدمتُ بها. ففي رسالتي إلى مكتب المدعي العام، أوصيت باتباع فكرة "استشعار الواجب" في صياغة معاصرة لما يمكن أن تتوقعه الحكومات من المنصات الرقمية. 

 

أخيرًا، يعرّف الإعلان خطاب الكراهية بأنه أي "خطاب يهدف بشكل مقصود إلى نشر الكراهية أو التمييز أو الاعتداء على شخص أو مجموعة محددة من الأشخاص، باعتبار العرق أو الدين أو الإثنية أو النوع الاجتماعي أو الإعاقة". فما هي الكلمات أو العبارات التي يمكن اعتبارها بشكل قطعيّ "خطاب كراهية"؟ وما الذي يجعل الخطاب يستهدف "بشكل مقصود" مجموعة ما؟ وكيف يمكن التوصل إلى تعريف واضح للمجموعة "المحددة"؟ كل هذه الكلمات والعبارات تحتاج إلى مزيد من الدقة في تعريفها، وهي متروكة بشكلها الحالي لتقدير القضاء. 

ثمة محاولات جارية حاليا من قبل مؤسسة تدعى "مختبر السلام للتكنولوجيا" (Peace Tech Lab)، تعمل على تطوير مسرد بالكلمات والعبارات التي تصنف في المجتمع الإثيوبي ضمن "خطاب الكراهية"، وعلى الحكومة أن تبذل جهودًا مماثلة من أجل بيان العبارات الفضفاضة التي تترك لتقدير القضاة.

لقد جرى تأجيل الانتخابات في إثيوبيا بسبب تفشي جائحة "كوفيد-19"، ويُفترض الإعلان عن موعد جديد لها، وستكون حينها ميدانًا عمليًّا لاختبار نوايا الدولة في وضع هذا الإعلان وكيفية توظيفها له. 

 

 

المزيد من المقالات

محمد الخالدي ومروة مسلم.. "منسيون" أنكرتهم الحياة وأنصفهم الموت

قتل الاحتلال الصحفيان محمد الخالدي ومروة مسلم ضمن نسق ممنهج لاستهداف الصحفيين، لكن في مسيرتهما المهنية واجها الإنكار وقلة التقدير. الزميلة ميسون كحيل تحكي قصتهما.

ميسون كحيل نشرت في: 4 سبتمبر, 2025
الصحافة ومناهج البحث الاجتماعية

عكس ما يشاع من تنافر نظري بين الصحافة والعلوم الاجتماعية، فإنهما يتداخلان على نحو معقد ومفيد لكليهما، خاصة بالنسبة للصحافة التي لا ينبغي أن تتعلق فقط بتغطية الحقائق، بل أن تنشغل أيضا بالتحقيق بشكل منهجي في الظواهر المجتمعية لإعلام الجمهور وتثقيفه. يجيب المقال عن سؤال محوري: كيف يمكن أن نُجسّر الهوة بين الصحافة والعلوم الاجتماعية؟

أحمد نظيف نشرت في: 2 سبتمبر, 2025
المحنة المزدوجة للصحفيين الفريلانسرز بغزة

لا يتوفرون على أي حماية، معرضون للقتل والمخاطر، يواجهون الاستهداف المباشر من الاحتلال، يبحثون عن حقوقهم في حدها الأدنى.. عن المحنة المزدوجة للصحفيين الفريلانسرز في غزة تروي الزميلة نور أبو ركبة قصة أربعة صحفيات وصحفيين مستقلين.

نور أبو ركبة نشرت في: 26 أغسطس, 2025
"لا أريدك صحفية يا ماما".. هل يملك صحفيو غزة ترف الغياب؟

هل يملك الصحفي الفلسطيني في غزة حرية "الغياب"؟ وكيف يوازن بين حياته المهنية والعائلية؟ وإلى أي مدى يمثل واجب التغطية مبررا لـ "التضحية" بالأسرة؟ هذه قصص ترويها الزميلة جنين الوادية عن تفاصيل إنسانية لا تظهر عادة على الشاشة.

Jenin Al-Wadiya
جنين الوادية نشرت في: 24 أغسطس, 2025
اللغة تنحاز: كيف روت الصحافة السويدية حرب غزة؟

أظهرت نتائج تحقيق تحليلي أنجزته أنجزته صحيفة Dagens ETC على عينة من 7918 مادة خبرية منشورة في بعض المؤسسات الإعلامية السويدية انحيازا لغويا واصطلاحيا ممنهجا لصالح الروائية الإسرائيلية حول حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة.

عبد اللطيف حاج محمد نشرت في: 19 أغسطس, 2025
الصحفي الفلسطيني كعدو "يجب قتله" في الإعلام الإسرائيلي

بعد اغتيال الصحفي أنس الشريف، ظهر الصحفي الفلسطيني في الإعلام الإسرائيلي كهدف عسكري مشروع ضمن إستراتيجية مصممة لإسكات شهود الحقيقة. يرصد هذا المقال جزءا من النقاشات في مؤسسات إعلامية عبرية تحرض وتبرر قتل الصحفيين في غزة.

Anas Abu Arqoub
أنس أبو عرقوب نشرت في: 14 أغسطس, 2025
تقاطعات الصحافة والعلوم الاجتماعية في الميدان

يمثل الميدان ذروة التقاطع بين الصحافة والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ومع تعقد الظواهر، يرتدي الصحفي في الكثير من الأحيان عباءة السوسيولوجي دون أن يتخلى عن جوهر المهنة في المساءلة والبحث عن الحقائق المضادة لكل أشكال السلطة. إن هذا "اللجوء" لأدوات ومعارف العلوم الاجتماعية، يحسن جودة التغطية ويؤطر القصص بسياقاتها الأساسية.

Mohammed Ahddad
محمد أحداد نشرت في: 10 أغسطس, 2025
فيليب ماير وولادة "صحافة الدقّة".. قصّة كتاب غيّر الصحافة الأمريكية

شهدت الصحافة منذ ستينيات القرن الماضي تحولًا نوعيًا في أساليبها وأدواتها، كان من رواده الصحفي والأكاديمي الأمريكي فيليب ماير، فيما عُرف لاحقًا بـ"صحافة الدقة". في هذا المقال، نعود إلى كتاب ماير الموسوم بالعنوان ذاته، والذي قدّم فيه دعوة جريئة لتبني أدوات البحث العلمي في العمل الصحفي، خاصة تلك المشتقة من حقل العلوم الاجتماعية.

Mohammad Zeidan
محمد زيدان نشرت في: 3 أغسطس, 2025
رصد وتفنيد التغطيات الصحفية المخالفة للمعايير المهنية في الحرب الحالية على غزة

في هذه الصفحة، سيعمد فريق تحرير مجلة الصحافة على جمع الأخبار التي تنشرها المؤسسات الصحفية حول الحرب الحالية على غزة التي تنطوي على تضليل أو تحيز أو مخالفة للمعايير التحريرية ومواثيق الشرف المهنية.

Al Jazeera Journalism Review
مجلة الصحافة نشرت في: 31 يوليو, 2025
واشنطن بوست أو حين تصبح اللغة غطاء للانحياز إلى إسرائيل

كيف اختلفت التغطية الصحفية لواشنطن بوست لقصف الاحتلال لمستشفيات غزة واستهداف إيران لمستشفى إٍسرائيلي؟ ولماذا تحاول تأطير الضحايا الفلسطينيين ضمن "سياق عملياتي معقد؟ ومتى تصبح اللغة أداة انحياز إلى السردية الإسرائيلية؟

Said Al-Azri
سعيد العزري نشرت في: 30 يوليو, 2025
القصة الإنسانية في غزة.. الحيرة القاتلة "عمن نحكي"!

في سياق تتسارع فيه وتيرة الإبادة الجماعية، هل يتجاوز "إيقاع" الموت بغزة قدرة الصحفيين على معالجة القصص الإنسانية؟ وكيف يطلب منهم التأني في كتابة القصص في ظروف الجوع والنزوح والموت؟ وإلى أي حد يمكن أن يشكل التوثيق اللاحق للحرب قيمة صحفية في حفظ الذاكرة الجماعية وملاحقة الجناة؟

Mirvat Ouf
ميرفت عوف نشرت في: 28 يوليو, 2025
معركة أن يبقى الصحفي حيا في غزة

صحفيون جوعى يغطون أخبار التجويع في غزة، يتناولون الملح للبقاء أحياء، يبيعون وسائل عملهم لتوفير "كيس دقيق" لأبنائهم"، يتحللون من "خجل" أن يطلبوا الغذاء علنا، يقاومون أقسى بيئة إعلامية للحفاظ على "التغطية المستمرة"..

Mona Khodor
منى خضر نشرت في: 24 يوليو, 2025
المجتمع العربي والصحافة الاستقصائية.. جدلية الثقافة والسلطة والمهنة

عندما تلقت صحيفة بوسطن غلوب الأمريكية أول بلاغ عن تعرض طفل لانتهاك جنسي داخل إحدى الكنائس الكاثوليكية تجاهلت الصحيفة القصة في البداية، رغم تكرار البلاغات من ضحايا آخرين.

Musab Shawabkeh
مصعب الشوابكة نشرت في: 20 يوليو, 2025
الإعلام الرياضي في الجزائر.. هل أصبح منصة لنشر خطاب الكراهية؟

كيف انتقل خطاب الكراهية الرياضي في الجزائر من الشارع إلى مؤسسات الإعلام؟ وهل تكفي التشريعات القانونية للحد من تغذية الانقسام داخل المجتمع؟ وإلى أي مدى يمكن أن يلتزم الصحفيون بالموضوعية في ظل ضغوط شديدة من الجمهور؟ الصحفية فتيحة زماموش تحاور صحفيين رياضيين وأساتذة جامعيين، للبحث في جذور هذه الظاهرة.

فتيحة زماموش نشرت في: 15 يوليو, 2025
من "إعلان وفاة" إلى "مرثية".. "النعي" وقد أصبح نمطا صحفيا

أصبح النعي الإعلامي للشخصيات العامة المؤثرة نمطا/ جنسا صحفيا راسخا في الكثير من المؤسسات الإعلامية العالمية يتولاه كبار الصحفيين وأكثرهم خبرة ومعرفة. كيف تطورت هذه الممارسة وما أبرز سماتها المهنية؟ وإلى أي مدى يعتبر "تجهيز" النعي المسبق مقبولا من زاوية المعايير الأخلاقية؟

Mahfoud G. Fadili
المحفوظ فضيلي نشرت في: 13 يوليو, 2025
التحيّز بالحذف.. كيف تُفلتَر جرائم الاحتلال الإسرائيلي في وسائل إعلام غربية؟

لا تكتفي وسائل الإعلام الغربية في تغطيتها للحرب على غزة بالانحياز في اختيار ما تنشر، بل تمارس شكلاً أعمق من التحيز: التحيز عبر الحذف. الشهادات تُقصى، والمجازر تُهمش، وتُعاد صياغة الرواية لتخدم سردية واحدة. في هذا المقال، يتناول الزميل محمد زيدان عمل "حرّاس البوابة" في غرف التحرير الغربية، ومساهمتهم المباشرة في تغييب الصوت الفلسطيني، وتثبيت الرواية الإسرائيلية.

Mohammad Zeidan
محمد زيدان نشرت في: 7 يوليو, 2025
عبء ترامب.. كيف تغطي وسائل الإعلام تصريحات الزعماء الكاذبة؟

لماذا يطلق ترامب تصريحات غير دقيقة؟ وهل تعتبر المؤسسات الإعلامية شريكة في التضليل إذا لم تتحقق منها؟ وكيف تصدت وسائل الإعلام خاصة الأمريكية لهذا الموضوع؟ وما الطريقة المثلى التي يجب أن تتبعها وسائل الإعلام في تغطيتها لتصريحات ترامب؟

Othman Kabashi
عثمان كباشي نشرت في: 5 يوليو, 2025
من رواند إلى فلسطين.. الإعلام شريكا في الإبادة الجماعية

يتزامن يوم 4 يوليو من كل سنة مع يوم التحرير في رواندا الذي يؤرخ لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد التوتسي. يشرح المقال أسباب التجاهل الإعلامي للإبادة الجماعية وكيف أخفقت الصحافة في المساهمة في منع الإبادة الجماعية، كما يقدم رؤية نقدية عن إعادة إنتاج نفس الممارسات في تغطيتها لحرب الإبادة الجماعية على فلسطين.

Mohammed Ahddad
محمد أحداد نشرت في: 4 يوليو, 2025
تدريس الصحافة والعلوم الاجتماعية.. خصومة راسخة؟

في شمال الضفة الغربية، عاش طلبة الصحافة تجربة مختلفة مع "بدو الأغوار" لمدة ثلاثة أيام، جربوا فيها الاشتباك بالميدان في سياق ممارسة "الصحافة بالمجاورة" تحت إشراف الدكتور منير فاشة. خارج قاعات الدرس اختبر الطلبة أدوات قادمة من العلوم الاجتماعية رغم أن دراسات موثقة تبرز الخصومة الراسخة بين تدريس الصحافة في تقاطعها مع العلوم الاجتماعية والإنسانية.

سعيد أبو معلا نشرت في: 29 يونيو, 2025
حسن إصليح.. "وكالة الأنباء" وصوت المهمشين الذي قتله الاحتلال

لا يمثل اغتيال الصحفي حسن إصليح من طرف الاحتلال الإسرائيلي حالة معزولة، بل نمطا ممنهجا يستهدف الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. تقدم رشيدة الحلبي في هذا البروفيل ملامح من سيرة إصليح الصحفي والإنسان.

رشيدة الحلبي نشرت في: 25 يونيو, 2025
إجابات كبيرة في أماكن صغيرة أو نقد تاريخ السلطة!

هناك تاريخ السلطة، وهناك تاريخ المجتمع. بين هذين الحدين، بحث عمار الشقيري عن إجابات كبيرة في قرية صغيرة في الأردن هي "شطنا" متقصيا عن الأسباب السوسيولوجية لهجرة سكانها إلى المدن الكبرى. بعد فحص المصادر التاريخية وإجراء المقابلات، سرد قرنا كاملا من تاريخ القرية بمنظور "التاريخ المصغر".

عمار الشقيري نشرت في: 22 يونيو, 2025
كيف يصوغ الإعلام الغربي كارثة المجاعة في قطاع غزة؟

هل يمكن لوسائل الإعلام أن تخضع موضوع المجاعة في فلسطين للتوازن المهني حتى بعد إقرار المنظمات الأممية ومحكمة العدل الدولية بذلك؟ لماذا تفادت الكثير من وسائل الإعلام الغربية توصيفات قانونية وأخلاقية دقيقة، مثل "مجاعة" (famine) أو "تجويع " (starvation) ولجأت إلى تعابير فضفاضة مثل "نفاد الغذاء" أو "أزمة تغذية؟ ألا تنطوي هذه الممارسة على تحيز واضح لصالح الرواية الإسرائيلية وتبرير لسياسة "التجويع الممنهجة"؟

Fidaa Al-Qudra
فداء القدرة نشرت في: 18 يونيو, 2025
أن تحكي قصص الأطفال من غزة!

تبدو تجربة الصحفية الفلسطينية ريما القطاوي مختلفة تماما في الاشتغال على القصص الإنسانية. في معهد الأمل بغزة التقت أطفال يعيشون ظروفا قاسية بعد فقدان عائلاتهم، ولم تخل التجربة من تحديات مهنية وأخلاقية. أين ينتهي التعاطف وأين تبدأ المهنة؟ وكيف يمكن التعامل مع الأطفال، وهل مقبول من الناحية الأخلاقية إجراء المقابلات معهم؟

Rima Al-Qatawi
ريما القطاوي نشرت في: 16 يونيو, 2025
المغرب.. الصحافة والمرحلة الانتقالية و"جيوب المقاومة"

"لقد أُجهِض الانتقال الإعلامي حزبيا، وانتصرت رؤية السياسي الذي يفضل الترافع والمفاوضة والمناورة خلف الأبواب المغلقة، عوض تمكين الإعلاميين من طرح القضايا الكبرى في الفضاء العام". من داخل جريدة الاتحاد الاشتراكي، عاش عمر لبشيريت تجربة الانتقال الديمقراطي في المغرب، ليسرد لنا عن تشابك السلطة بالسياسة والإعلام.

عمر لبشيريت نشرت في: 10 يونيو, 2025