في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من أيار/مايو2020 الماضي، أعاد مجموعة من خريجي كليات الإعلام الأردنية -ومن طلبتها وممارسي مهنة الصحافة غير المنتسبين لنقابة الصحفيين الأردنيين- تأكيدَ مطالباتهم بتسهيل إجراءات الانتساب إلى النقابة؛ عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولو عدنا سريعًا إلى الوراء فسنجد أن الحكاية بدأت عام 2008، عندما قام خريجو كليات الصحافة في الجامعات الأردنية بإطلاق حملة "صحفيون مع وقف التنفيذ" احتجاجا على (قانون نقابة الصحفيين الأردنيين) الذي يضع عراقيل عديدة تحول دون انتساب الخريجين إلى نقابتهم. عُدل قانون النقابة سنة 2014، واعترف حينها بالمواقع الإلكترونية الإخبارية وبالإذاعات وبالتلفزيونات بوصفها "مؤسسات إعلامية"، لكنه لم يعمل على حل مشكلة الطلاب ومطالبهم، فاستمرت الحملة بعد التعديل، وظهرت في سنة 2018 باسم آخر أكثر تركيزًا على الطلب، وهو "من حقي أنتسب".
استهدفت الحملة فئتين؛ أولهما: فئة العاملين في المؤسسات الإعلامية، فالحملة تطالب بتسجيلهم "أعضاء ممارسين" في سجل الصحفيين الممارسين دون التوفر على شرطَي الضمان الاجتماعي وكتاب التعيين. وثانيهما: فئة الخريجين من حمَلة شهادات الصحافة والإعلام الجدد أو الذين لا يعملون تحت إطار مؤسسة إعلامية.
يقول منسق حملة "من حقي أنتسب" صدام المشاقبة: "خاطبنا رسميا مجلس النقابة عدة مرات، ولكن المجلس والنقيب الأستاذ "راكان السعايدة" رفضوا مناقشة مطالب الحملة بشكل جدي. وظلوا متمسكين بإبقاء القيود التي تمنع عضوية النقابة على خريجي الإعلام، والمتمثلة بشرط امتلاك اشتراك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي باسم مؤسسة إعلامية لمدة عام كامل لحاملي شهادة البكالوريوس، واشتراط وجود كتاب تعيين بمهنة صحفي أو محرر لدى مؤسسة إعلامية".
المُراقِب لأخبار الحملة يلاحظ نشاطها وتفاعلها عام 2018، حتى لا يكاد موقع إخباري أردني يخلو من ذكرها، لكنها خفتت بشكل واضح عام 2019، وانقطعت أخبارها. الناطق باسم الحملة "شلاش الزيود" يعلل ذلك: "لم يكن هناك أي حوار أو تفاعل حقيقي من قبل مجلس النقابة حول مطالبنا التي عرضناها عليهم، حتى إن المجلس كان يحاول دفعنا إلى التنازل عن مطالبنا بتعديل القانون"؛ مشيرًا إلى أن المجلس كان يعتذر عن تنفيذ المطالب بذريعة حاجتها إلى اجتماع الهيئة العامة للنقابة؛ ما أدى إلى تثبيط همّة الأعضاء والناشطين في الحملة، وإلى مغادرة آخرين للبلاد.
ويضيف شلاش: "استمر التواصل المباشر مع مجلس النقابة مدة خمسة أشهر، ولكن دون جدوى، وقامت الحملة خلالها بمجموعة من الفعاليات منها: وقفة احتجاجية، وإقامة إفطار رمضاني، وحملة تكسير الأقلام، وجميعها كانت تُقام أمام مبنى نقابة الصحفيين. إضافة إلى العديد من الحملات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي".
الحملة تعتزم في خطوتها القادمة تنظيم وقفة احتجاجية في يوم انتخابات مجلس النقابة -التي كان من المقرر عقدها في العاشر من نيسان/أبريل الماضي-، لكن الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد -والمرتبطة بإجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا- دعت النقابة إلى تأجيل انتخاباتها إلى أن تتعدل الإجراءات وتُزال الموانع.
قانون النقابة المعدّل عام 2014
يضع قانون نقابة الصحفيين شروط العضوية التي تحدد من هم الصحفيون المسموح لهم بالانضمام إلى النقابة، وبالتالي المسموح لهم بممارسة مهنة الصحافة.
يجب على الصحفي -لكي يكون عضوًا في النقابة- أن يتفرغ للعمل في مؤسسة صحفية أو إعلامية مرخصة في الأردن، بمعنى أن الصحفيين العاملين في المحطات والصحف الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني، وليست شركات خاصة، لا تحق لهم العضوية في النقابة.
وبالتالي؛ تقتصر عضوية النقابة على الصحفيين العاملين في مؤسسات "تماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام، وتشمل دوائر الأخبار والتحرير". وبذلك يتم استثناء الصحفيين العاملين في أقسام البرامج في الإذاعات والتلفزيونات، ومن ضمنهم المراسلون الميدانيون في البرامج كافة، أو معدّو البرامج الإخبارية والتقارير الوثائقية التي لا تندرج ضمن دائرة الأخبار. بينما تحق العضوية للمدير العام لمؤسسة صحفية، أو عضو هيئة تدريس لمادتي الصحافة أو الإعلام في الجامعات الأردنية.
كما يحدد القانون -قبل منح عضوية النقابة- فترة تدريب في مؤسسة صحفية أردنية مرخصة، وتتراوح مدة التدريب وفقًا لدرجة الشهادة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. يتبعها شرط اجتياز امتحان يجريه مجلس النقابة. ولكي يُقبل التدريب، يشترط المجلس أن يكون الصحفي موظفا فعليا في المؤسسة ولديه رقم اشتراك في الضمان الاجتماعي.
لذلك؛ استُحدث سجل جديد "الصحفيون المؤازرون"؛ يُخصص لفئات الصحفيين غير الأعضاء في النقابة والمطالبين بحق الانتساب إليها؛ مثل خريجي كليات الإعلام في الجامعات الأردنية. لكن كلمة "الممارسين" في نهاية تعريف الصحفي -بالنسبة للنقابة- لم تقدم لهذا السجل أي قيمة قانونية، ولم يفعّل إلى الآن ليضم خريجي كليات الإعلام.
المتضررون من قانون النقابة
يقف قانون نقابة الصحفيين والتعليمات الصادرة عنه عائقًا أمام انضمام العديد من مزاولي المهنة إليها؛ فمنهم من تدرّب دون أن يكون لديه اشتراك في الضمان الاجتماعي، ومنهم من يعمل في أقسام البرامج في الإذاعة والتلفزيون أو العلاقات العامة وليس الأخبار، ومنهم من تفرّغ للعمل الصحفي لكن بصورة مستقلة (بالقطعة)، أو ما يُسمى (الصحفي الحر Freelance journalist) دون أن يلتزم مع مؤسسة معينة.
يرى "مصعب حسينات" -أحد منظمي الحملة- أن رقم اشتراك الضمان الاجتماعي يجب أن يُفرض على المؤسسة الإعلامية وليس على الصحفي، وإلا فإن الصحفي يقع ضحية وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي؛ اللتين لا تفرضان على المؤسسات إشراك العاملين فيها في الضمان الاجتماعي. بينما يرى عضو النقابة "خالد القضاة" في شرط الضمان الاجتماعي "حماية لحق الصحفيين في مؤسساتهم، ودافعًا لأن تصبح مؤسسات حقيقية".
وحددت النقابة في قانونها شرطًا يُلزم الصحفي بالتفرغ "لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية" بأن يكون عاملًا في مؤسسة، وأن يكون له اشتراك في الضمان الاجتماعي -عن طريق مؤسسته- وليس اشتراكا فرديا يدفعه بنفسه، وبهذا ترفض النقابة عضوية جميع الصحفيين المستقلين العاملين بنظام القطعة.
أما فيما يتعلق بمطالبة خريجي كليات الإعلام بالانتساب إلى النقابة؛ فقالت عضو نقابة الصحفيين "هبة الصباغ": إن أعداد خريجي الإعلام كبيرة في كل عام، ولا تستطيع النقابة ضم كل من تخرّج حتى يُثبت أهليته لذلك، مؤكدةً أن "القانون الحالي وضع نقابة الصحفيين بصفتها نقابة (ممارسة) وليس نقابة تخصص، فليس كل من درَس الإعلام يجب أن ينتسب إلى النقابة، كما ليس كل من درَس المحاماة عضوا في نقابة المحامين".
وفي السياق نفسه أشارت الصباغ إلى أن دور نقابة الصحفيين يتمثل في تفعيل سجل "المؤازرين" الخاص بخريجي كليات الإعلام، والذي يهدف إلى تقليل الفجوة بين التعليم النظري في الكليات وبين متطلبات سوق العمل؛ من خلال طرح دورات وبرامج تدريبية تؤهلهم لذلك. وعند سؤالها عن جدية النقابة في تفعيل السجل وتوفير دورات وتدريبات دوريّة لخريجي الإعلام، أجابت الصباغ: "لم نوفر لخريجي الإعلام أي برامج تدريبية توازن بين المواد التي درسوها وطبيعة المهنة على أرض الواقع، وهذا تقصير واضح من النقابة".
وصفت الحملة قانون النقابة وبنوده بالجمود وعدم مواكبته روح العصر. يقول المشاقبة: "الإعلام الرقمي يفرض علينا جميعا تغيير قوانين النقابة وعقليتها؛ لمواكبة متطلبات العصر ومفاهيمه، وإزالة القيود والقوانين التي لا تتناسب مع تطورات المهنة". واتفق مع ذلك عضو النقابة "محمد الزيود"؛ مؤكدا أن النقابة تسعى إلى إجراء تعديلات وصياغة جديدة لبعض بنود القانون؛ بما يتواءم مع التطورات؛ ولا سيما ما يخص الإعلام الرقمي والإلكتروني، ومن المحتمل الإعلان عنها في منتصف العام القادم.
وقد أعلن عضو نقابة الصحفيين "عمر محارمة" عن موقف منفتح تجاه توسعة مظلة النقابة، لتشمل الجيل الجديد من خريجي الإعلام، إضافة إلى الصحفيين غير المنتسبين في المواقع الإخبارية والإذاعة والتلفزيون، والمستقلين، ويرى في زيادة أعضاء النقابة ثروة وقوة مستدركا: "لكن القانون لا يعطي الحق لهذه الفئة بالانضمام إلى النقابة، وفي نهاية المطاف أطبق القانون الموجود، حتى لو تعارض مع رأيي الشخصي".
وبالمقابل، ردّ "زكرا الحراحشة"، أحمد منظمي الحملة: "قانون الانتساب لا يندرج تحت مسمى قانون، إنما هي تعليمات يضعها مجلس النقابة ولجان الانتساب، وهي قابلة للتعديل وللتغيير، وليست موجودة في قانون النقابة أو في نظامها الداخلي. ونحن ضدّها ونسعى لتغييرها".
فيما أشار "المشاقبة" إلى أنّ ضم الجيل الجديد من الصحفيين يعود إلى أسباب سياسية واضحة؛ تتمثل في هيمنة الحكومة على النقابة، وهذه الهيمنة ظاهرة -حسب تعبيره- في تركيبة الهيئة العامة ومجلسها المحسوم سلفا، والذي دائمًا ما يكون لصالح المؤسسات الإعلامية الحكومية.
يُشار إلى أن مجلس النقابة الحالي يتكون من: ثلاثة صحفيين من صحيفة "الرأي"، واثنين من صحيفة "الدستور"، وواحد من وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، واثنين من التلفزيون الأردني، واثنين من صحيفة "الغد". والنقيب من "الرأي". وذلك وفق نتائج انتخابات 2017م التي بلغ عدد المقترعين فيها 890 من أصل 1045 يحق لهم الاقتراع. ورغم محاولتنا التواصل مع النقيب -من أجل استيضاح رؤيته حول النقاش الدائر- إلا أننا لم نتلق ردا حول الموضوع.
منتحلو صفة "الصحفيّ"
حدد قانون النقابة -في المادة الثانية- تعريف "الصحفي" بأنه "عضو النقابة المسجّل في سجل الصحفيين الممارسين، واتخذ الصحافة مهنة له". وبمثل ذلك عرفت المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر بأنه: "عضو الصحافة المسجل في سجلها، واتخذ الصحافة مهنة له، وفق أحكام قانونها". وبهذا التعريف يكون ثلث الصحفيين في الأردن يمارسون مهنتهم بشكل غير قانوني، ويعتبرهم القانون منتحلي صفة "صحفيّ". والنقابة تدرك أنهم مخالفون، والسلطات تعرف ذلك أيضا، وغالبا لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني في شأنهم.
لكن "منتحل صفة الصحفي"-بحسب قانون النقابة المعدل سنة 2014، وتحديدًا المادة 18/ج- يعاقَب بدفع غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ألفي دينار، ويلزم بإزالة المخالفة، وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
كما يقر قانون العقوبات الأردني -وفق المادة 266- عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة على كل من انتحل وظيفة عامة أو خدمة عامة واستعملها؛ ليكون الصحفي "المنتحل" معرضًا للحبس أو التوقيف دون وجود غطاء نقابي وقانوني يحميه ويدافع عنه.
والصحفيّ غير المنتسب للنقابة يواجه العديد من العقبات والمخاطر التي تحول دون ممارسته العمل الصحفي بمهنية، وتبقيه حذرًا طوال الوقت، فيمارس الرقابة الذاتية التي يتجنب معها الحديث عن أمور جدلية قد تسبب له الضرر؛ من توقيف أو غرامات أو تضييق وتهديد، والتي من الممكن أن تصل إلى درجة تصبح معها وجهًا آخر لسياسة تكميم الأفواه.
عقبات أخرى محتملة تتمثل في إعراض المسؤولين عن مقابلته، أو امتناع مصدر عن إعطائه معلومات عندما لا يكون "عضو نقابة ومرخّصا وفقًا للقانون"، وهنا لا يستطيع "المنتحل" الحصول على المعلومة؛ لأن من يملكها يتذرع بتطبيق القانون والالتزام بتعريف النقابة لـ "الصحفي".
أربعة أعوام مرّت -وأنا أجلس في غرفة؛ لأكتب الأخبار والتقارير وأحرّرها- لم أحتك خلالها بالعمل الميداني؛ إلا بعد ترك المكاتب والتوجه -مضطرة- إلى العمل كصحفي حرّ "Freelancer".
قد يحصل "صحفي الديسك" على قصة من خلال لقاء عبر الهاتف، لكن القصة الأكثر إثارة ستكون هناك في الأحاديث الطويلة مع الناس على الأرض، وما يُمكن لـ "صحفي الميدان" مُعاينته من تفاصيل صغيرة تسحبه إلى قصص أخرى.
* الصورة: صحفيون جدد يؤدون القسم القانون أمام نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين (عن صفحة النقابة على فيسبوك).
