حينما تصبح المخابرات "رئيس تحرير"

"أخشى ثلاث جرائد أكثر من خشيتي لمائة ألف حربة"

نابليون بونابرت

 

هنا في هذا القطر الذي تحولت فيه "الثورة" إلى عجل مقدس تجب عبادته، يشتغل الصحافيون في بيئة صعبة، تطوقها الأجهزة من كل حدب، الجيش الذي يتدخل في الحياة السياسية، والمخابرات التي تمسك تلابيب الاقتصاد، تُوسع مع توالي الأيام من دائرة الخطوط الحمراء تجاه الصحافيين.

منذ اختراع الطباعة إلى الراديو فالتلفزيون ثم الإنترنت، قطعت وسائل الإعلام أشواطًا طويلة لتصل إلى إحداث تأثير كبير في الدول الديمقراطية إلى حد أن تفرض نفسها كقوة وسلطة رابعة إلى جانب السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، طبعًا عمل الصحافة في الدول الغربية لم يكن دائما بهذه الحرية، فقد شهد الإعلام عندهم أيضًا سنوات المنع والقمع والتضييق. 

"لو أرخيت اللجام للصحافة، لن أستمر في الحكم ثلاثة أشهر"، عبارة قالها نابليون بونابرت بعد انقلابه الشهير الذي سطا فيه عام 1799 على الثورة الفرنسية، ونصب نفسه قنصلًا أولا، نابليون كان أول من استخدم الصحافة واستحدث البيانات العسكرية، القائد الإنجليزي كرامويل هو الآخر كان يكره الصحافة والصحافيين، وحتى في زمن غير بعيد وظف الجنرال ديغول الإذاعة لتحرير بلاده، وبعدها أعطى الأوامر للمراقبة والحد من حرية الصحافة حينما تثبَّت من أنها سلطة مضادة.

ما هو حال دولنا العربية من هذه العلاقة بين الصحافة والمؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية؟ هل صحيح أن الاستخبارات هي التي تتحكم في كل شيء، وهي التي تحدد مجالات ممارسة المهنة؟ أم أن الأمر ينطوي على نوع من التضخيم، وأن تطور وسائل نقل الأخبار جعلها تُفلت من أعين المخبرين؟ 

أسئلة عديدة قد تطرح نفسها انطلاقًا من الماضي القريب، وصور التلفزيونات التي بثت البيانات العسكرية إبان ثورات "الربيع العربي"، في مقابل بيانات وفيديوهات الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي، وتطرح نفسها أيضًا عندما يشتري المواطن جريدته ويجد الصفحة الأولى مهتمة بمباراة كرة القدم، وتهمل نقل خبر المظاهرات والاحتجاجات التي خرجت ضد الحكومة أو ضد النظام.

كيف تعمل مؤسسات الإعلام تحت ظل الأنظمة الشمولية العسكرية ومختلف الأجهزة الاستخباراتية؟ لماذا يستطيع بعض الصحافيين العمل في ظل الرقابة، في حين يُمنع ويُسجن آخرون؟ وهل هناك مواضيع محرم على الصحافيين الاقتراب منها، وقوانين خفية مسلطة على رقابهم اسمها "الخطوط الحمراء"؟ وهل تتقاطع دائما مصالح الجيش مع مصالح الاستخبارات، وكيف يعمل الصحافيون إذا كان هناك تعارض أو صراع للمصالح بين الجهازين؟
 

"الفزاعة"

 

بعض الدول العربية ورثت عن العهد الاستعماري تركة ثقيلة على المستوى السياسي، حيث شهدت فترة الاستقلال احتدام الصراع على السلطة بين مختلف تيارات الحزب الواحد، وكان الخلاف واضحا حول طبيعة النظام السياسي الذي ستسير به البلاد.

تحت مسمى الشرعية التاريخية ومواجهة الاستعمار، قامت بعض القيادات العسكرية باستغلال النضالات الثورية وانتقاء الصفحات البطولية، والدعاية لهذه الإنجازات عبر مؤسسات صحافية، خلقها إعلاميون ذوو تكوين عسكري عملوا في الصحافة لضرورات الثورة.

الهدف من توظيف الماضي كان واضحا، باستغلال ديناميكية الثورة وشحذ همم المواطنين حتى يواصلوا التخلص من الإرث الاستعماري والمساهمة في مرحلة بناء الدولة، وهذا لا يمكن أن يتحقق بحسب العسكريين إلا من خلال قطع الطريق على الاختلافات وإقصاء المشككين وعزل من يمتهن السياسة ويروج لأفكار تذهب عكس مصالح الحزب. 

الأقلية داخل الحزب الثوري التي استولت على سلطة القرار بقوة السلاح، انتبهت إلى قوة الإعلام وضرورة استخدامه كركن من أركان الدولة الجديدة، واستعماله كمنظومة دعاية لتوجيه واستقطاب الجماهير، الشعار الرسمي لهذه الأقلية العسكرية الحاكمة كان يركز على استمرارية الثورة والاستجابة لمطالب الشعب، والشعار الضمني هو الالتزام بالوعود المقطوعة مع الدول التي دعمت النضال ضد المستعمر، حتى يتم تبني واتباع نهجها السياسي، باختصار؛ من ناضل بالأمس ضد المُستعمر كان يملك مشروعية الثورة والتحرير، وهو الآن بعد الاستقلال يملك مشروعية التقرير والتسيير.

وجد النظام السياسي نفسه في ورطة حقيقية، فقد صار له منافس جديد يهدد عرشه في امتلاك المعلومة والتحكم فيها والتكتم على مصدرها، وهذا ما كان يخيفه بالتحديد.

إلى جانب هذه المساحات المشتركة، كان من الضروري أيضًا إعادة خلط الأوراق حتى يحدث تداخل مقصود بين: الحزب والسلطة والنظام والدولة، حتى يبدو للعامة وكأنها جسم واحد. 

كل هذا التداخل والتشابك في المصالح حتم على دوائر الأمن والسلطة ألا تُبقي المؤسسات الإعلامية بعيدة عن دائرة القرابة والرقابة، إما بإغراء الصحافيين وإغداق العطايا عليهم، وتوفير المادة الإخبارية لهم، حيث توظف الأقلام للترويج لسياسة الحاكم وتصفية خصومه، وإما بتفادي بقاء هذه المؤسسات الإعلامية خارج الرقابة وخنقها ومطاردة موظفيها، خشية من أن يتحولوا إلى صحافيين يتحلون بالموضوعية والنزاهة، وهي أمور "غريبة" جدا في هذا البلد، ترى فيها السلطة خطرا داهما يجب قتله في المهد.

 

بين الجيش والمخابرات

 

بعد الاستقلال عن المستعمر، كانت معظم الأجهزة الاستخباراتية للدول المتحررة قد استلهمت تنظيمها من جيش المستعمر واستخباراته، واستمدت خبرتها وتكوينها من لجنة أمن الدول الاشتراكية، بالأخص الجهاز السوفييتي القوي KGB.

هذا الجهاز استطاع استقطاب كوادر الدول المستقلة، وتدريبها على طريقة السيطرة على المجتمع وكيفية التحكم بالإعلام، وجعله تابعًا كليًا للحزب الواحد حيث يسوق لإنجازات الدولة وإنجازات الرئيس الوهمية، ونشر بروباغندا الهوية والدين في مواجهة الإمبريالية والانتصار للمظلومين والقضايا العادلة.

من هنا كانت الأولوية لاستحداث وزارة الإعلام، التي كانت مهمتها صياغة ما يشبه "الخط التحريري" انطلاقًا من المرجعية والتوجهات العامة، وكان بداخل كل مؤسسة مكتب إعلامي، تمر عبره الأنباء ويقوم بمراقبة جميع المناشير، ويحرص على أن تكون جميع الأخبار المحلية والدولية مطابقة لسياسة الحزب.

والحقيقة أن الصحافيين والعاملين في المؤسسة كانوا يخشون هذا المكتب، وكانوا متيقنين أنه يضم عناصر من الشرطة العسكرية بزي مدني. 

 

كان هذا الجهاز العسكري لفترة طويلة بمثابة بوليس سياسي للدولة تتوفر لديه صلاحيات مطلقة وقد سيطر على كامل المجتمع؛ الوزارات والبلديات والجامعات ووسائل الإعلام والجمعيات الثقافية والرياضية وغيرها، واستطاع رسم الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها، والقضاء على أي صوت يغرد خارج السرب، أو يحاول خلق نوع من الوعي لدى الأفراد، أو يروج لأفكار غير أفكار الحزب. 

الجميع داخل المجتمع كان يعرف أن الحزب ليس سوى واجهة سياسية للجيش، وأن قيادات الحزب التي كانت ملتئمة في مجلس قيادة الثورة كان معظمها من العسكريين، وهم من كانوا يسيرون البلاد ويحددون السياسات. 

في تلك الفترة بالذات، كان مجرد نشر أو نقل خبر لم تنشره الوكالة الرسمية، ودون الرجوع لمكتب الاستعلام، يعد بمثابة جريمة، أما إذا أشار الصحافي إلى خطأ ارتكبه مسؤول حكومي أو وجّه نقدا لعضو في اللجنة المركزية للحزب أو مسؤول في الدولة، فسيعتبر من بين "أعداء الأمة" الذين يستحقون التأديب.

هذا الترهيب والتخويف شكل أهم سلاح استخدم ضد الصحافيين الذين أدركوا أن بعض المواضيع تنتمي إلى خانة التابوهات المحرمة التي لا ينبغي الاقتراب منها بتاتا. 

نسبة الأمية الكبيرة داخل المجتمع بعد خروج الاستعمار جعلت من الصحافة المكتوبة حكرًا على نخبة صغيرة جدا، ولذلك انصب الاهتمام من طرف المؤسسات الأمنية على هيئتي الإذاعة والتلفزيون لبث الدعاية كيفما اتفق.

الرقابة على الإعلام كانت تتخذ شكلا مركبًا، فبالإضافة إلى الوظيفة التقليدية، وهي منع بث ونشر أخبار ومقالات معينة، كانت الرقابة تُلزم بنشر ما يريده الحزب والعسكر، الجيش "لم يكن يتحدث والإعلام كله إلى جانبه" بل " كان الإعلام كله في يده".

إلى جانب وزارة الإعلام، تم خلق الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، والتي منحت صلاحية احتكار توزيع وبيع الصحف وتمويلها أيضا عبر الإعلانات.

هكذا بسطت السلطة سيطرتها على توزيع الصحف، بمعنى أن التوزيع وفق الخطة الجديدة ممنوع إذا لم يمر على يد "شركة الدولة"، التي لا توزع إلا الصحف التي حصلت على تأشيرة أو رخصة من الحكومة، وهذا كان سلاحا مسلطا على رقاب المؤسسات الإعلامية التي لم تكن لتعيش يومًا واحدًا من دون الحكومة. 

وإذا أردنا الاختصار، فإما أن تصبح الصحيفة واجهة دعائية للنظام وأن يكون الصحافي "ثوريا" في خدمة أهداف الثورة المفترى عليها، أو أن يكون من أعداء الثورة ويتحمل تبعات كتاباته.

 

عقيد مكلف بالإعلام 

 

بعد إتمام عملية تعقيم الحياة السياسية من طرف العسكريين ورجالات السياسة في الحزب، ومع تغير المجتمع وظهور جيل جديد على اطلاع بالتجارب الإعلامية الإقليمية والدولية، وتقلص مجال القطاع العام وازدهار القطاع الخاص وبداية الانفتاح السياسي، كان لزامًا على النظام والسلطة أن يتأقلما مع هذه المتغيرات. 

حدث تحول كبير في أدوار الجيش، فمن دوره في حرب الاستقلال والدفاع عن مكتسبات الثورة إلى دور المدافع عن النظام السياسي، إلى فرض سيطرة الحزب الواحد، لقد اكتسب خبرة وممارسة وتمكن من تشكيل علاقة متشابكة بين ما هو عسكري ومدني.  

ومثلما تمت السيطرة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتسخيرها لخدمة مصالح النظام، كانت أولويات جهاز المخابرات تحقيق ذلك بقوة في القطاع الخاص، ولكن بطريقة ذكية تجعل قوى الأمن في الواجهة الخلفية، بينما يتم تقديم واجهة مدنية لتسيير الشؤون العامة للبلاد، مع الحرص على أن تبقى هذه الواجهة المدنية في يد النظام والسلطة ذاتهما، وأن تفرمل أي تغيير حقيقي يؤسس لديمقراطية حقيقية أو يخلق إعلاما حرًا ومستقلًا.

بالأمس كانت مؤسسات الإعلام الحكومية هي الوحيدة التي تملك ترخيص العمل وتلتزم بخدمة السلطة، واليوم هناك مؤسسات إعلامية متعددة تعبر عن تيارات فكرية مختلفة، تتمتع بحرية العمل شريطة أن تلتزم بالهدف نفسه؛ خدمة السلطة.  

في إحدى البلدان العربية يسيطر على أجهزة الاستخبارات جنرالات العسكر ممن شاركوا في الثورة، وللوقوف عند قوة هذا الجهاز وقدرته على إخفاء الحقيقة يكفي أن نذكر أن اسم وصورة المكلف بجهاز الاستخبارات والأمن بقيت نكرة لعامة الناس وحتى للعسكريين لمدة عقدين كاملين، ولم يثر اسم المسؤول إلا بعد ظهور الإنترنت وظهور صورته في فضائيات غربية، وبالرغم من هذا، بقيت الصحف المحلية تتحاشى ذكر اسمه والإشارة إليه حتى تمت الإطاحة به وأحيل على التقاعد! 

 

بهذا المنطق المرعب كانت دائرة الإعلام والتوزيع داخل جهاز الاستخبارات تحت مسؤولية عقيد، وهو من أكثر الأشخاص قربا وولاء لمسؤول المخابرات، وكان مكتبه في إحدى الثكنات مزارا ضروريا لأي صحافي أو مستثمر يرغب أن يدخل مجال الصحافة.

تنص القوانين المكتوبة في الدستور على أن الصحافة حرة، وقانون الصحافة يضمن الحرية في الكتابة والتعبير، غير أن هذه الحرية المزعومة لم يكن لها إلا رئيس تحرير وحيد، هو المخابرات. 

معظم الصحافيين كانوا يعرفون اسم العقيد؛ لا سيما مديرو الأخبار وملاك وسائل الإعلام، التوجيهات كانت تأتي مباشرة من المركز الإعلامي في الثكنة، ومن دون أن يكون هناك تهديد أو وضع الزناد على الرؤوس، كان الكثير من الصحافيين يقومون بمهمة خدمة مصالح السلطة، حيث يتم تجنب الخوض في المواضيع التي تزعج المسؤولين، وفي المقابل الدعاية لإنجازات الرئيس والحكومة، بل كان هناك من الصحافيين، وهذه هي الحقيقة للأسف، من يتفنن في تقديم الخدمات ولفت انتباه رجال الأمن إلى بعض أقلام الزملاء المشبوهة ممن يغردون خارج السرب، وربما تقديم النصائح وأنجع الطرق التي يمكن من خلالها إسكات هذه الأصوات وتجنيد خدماتها. 

طلب الاعتماد للعمل كمراسل لقنوات دولية كان يتطلب رخصة من وزارة الخارجية التي وبعد استيفاء جميع الوثائق كانت تطلب في النهاية لقاءً "وشرب قهوة" مع العقيد كي تسرع إجراءات الحصول على الاعتماد، وكذلك الحال بالنسبة لترخيص إنشاء جريدة، يغرق الباحث عن الاعتماد في المساطر الإدارية، ولا يكف عن الركض بين وزارت الإعلام والداخلية والقضاء، وبعد أشهر من الانتظار ينصح مسؤول الجريدة بالاتصال بالعقيد/ رئيس التحرير لأنه هو الوحيد المخول بإعطاء الضوء الأخضر للحصول على رخصة مزاولة الصحافة، التي يفترض أن تكون جزءا من حرية التعبير المفترى عليها في الدستور.  

الوضع الكاريكاتوري تختصره الصورة التالية: وزير الإعلام كان دوره صوريا، فهو لا يملك حق تعيين مدير عام وكالة النشر والإشهار، ولا يستطيع تعيين أو استبعاد مسؤول في التلفزيون العمومي، وكان يعلم يوم تعيينه أن هذه الصلاحية ليست أبدا من ضمن سلطاته، بل يحوزها رئيس التحرير إياه.. العقيد المعروف.

وكالة النشر والإشهار الوحيدة المملوكة للدولة كانت في يد المخابرات، وقد استخدمت كسيف على رقاب معظم وسائل الإعلام لتوجيه مهمتها وإغراقها بالديون ومن ثم إغلاقها بشكل كامل كنوع من "الإعدام الناعم". 

في المقابل يتم الإيعاز لخلق بعض اليوميات والأسبوعيات، وظيفتها جمع ريع الإعلانات، فعلى سبيل المثال يرشح اسم صحافي مقرب من دوائر الأمن ليستفيد من مبلغ شهري محترم للبحث عن مجموعة من الصحافيين المبتدئين وإنشاء صحيفة أو قناة تلفزيونية، والتي تستخدم إمكانيات الدولة للطباعة والتوزيع مجانًا حيث تتلقى أموالًا ضخمة من الإعلانات الحكومية والخاصة، فيقوم مدير الصحيفة بالاحتفاظ بجزء من المداخيل ويعطي الباقي للمسؤول الأمني في وكالة النشر، وبعد سنة أو سنتين يختفي هذا العنوان الإعلامي وتقبر ديونه. 

 

تمر أمام عيني تجارب كثيرة، كتمت أنفس الصحافيين ودفعت مؤسسات صحافية محترمة للاندثار بشكل كامل، لأن صنبور الإشهار يمسكه العقيد في المخابرات الذي يحوز على حصته من الكعكة، وهكذا تتكرر العملية عدة مرات في السنة ولنا أن نتصور على مدى عقود كيف استخدمت هذه الطريقة من طرف أجهزة الاستخبارات لشراء الذمم وتكميم الأفواه وتعويم السوق بعشرات الصحف الفارغة، التي تعج صفحاتها بالإعلانات وتنشر الأخبار نفسها من تمجيد للحاكم وتطبيل للسلطة. 

الثراء الفاحش لبعض ملاك الصحف والقنوات التلفزيونية أفضى إلى الإجهاز على قيم المهنية والموضوعية، لكن الأخطر في كل هذه العملية أنها ميعت المهنة وصار الصحافيون كل الصحافيين في موضع اتهام، وهذه عملية مقصودة تريد أن تصور وسائل الإعلام كامتداد طبيعي وآلي للمؤسسات الأمنية التي تسعى بشكل دائب إلى تخدير المجتمع.

الخطوط الحمراء للصحافة تصنعها المخابرات وقيادات الجيش التي تعطي تعليمات واضحة بتجنب الحديث عن مواضيع معينة، والترويج لسياسة الحاكم، وهناك خطوط يصنعها الصحافيون أنفسهم وملاك وسائل الإعلام، ممن يعرفون دوائر الأمن وملفاتها، فيتجنبون الخوض فيها خشية إزعاج اركان النظام وسد مصدر عيشهم، وطمعا في إرضاء المسؤولين، وفي غالب الأحيان عندما تكون هناك صراعات داخل أجهزة النظام، توظف وسائل الإعلام وتسرب المعلومات لضرب هذه المؤسسة بتلك أو من أجل خلط الأوراق وإضعاف الطرف الآخر، وكل ذلك بتخطيط رئيس التحرير نفسه القابع في مبنى المخابرات.

 

المزيد من المقالات

"438 يوما".. من التحقيق في فساد شركات النفط إلى "سجن شيراتون"

صحفيان سويديان يقرران التحقيق حول تأثير تنقيب الشركات الكبرى عن النفط على السكان المحليين شرق إثيوبيا، ثم يجدان أنفسهما في مواجهة "النيران" حينما قررا الدخول خفية من الحدود الصومالية. بأسلوب سردي، يحكي الصحفيان كيف عاشا تفاصيلها في "سجن شيراتون" حيث يعيش السجناء السياسيون أبشع أنواع التنكيل بينما هيلاري كلينون تمتدح غير بعيد من السجن الرئيس الإثيوبي.

عبد اللطيف حاج محمد نشرت في: 1 ديسمبر, 2021
"التنوع الزائف" في غرف الأخبار الأمريكية

هل التنوع في غرف الأخبار الأمريكية حقيقي يسعى إلى إحداث التوازن في القصص الإخبارية، أم أنه أصبح فقط "موضة" خاصة بعد تصاعد موجة العنصرية ضد السود؟ هذه قراءة في مقال لـ "كولومبيا جورناليزم ريفيو"، الذي يرى أن جهود التنوع فشلت باستثناء تجارب قليلة.

ملاك خليل نشرت في: 29 نوفمبر, 2021
كيف يمكن لوسائل الإعلام الاستفادة من تيك توك؟

فاجأت صحيفة واشنطن بوست متابعيها بالبحث عن محرر متخصص في "تيك توك" لتؤسس بذلك لمسمى وظيفي لم يكن معروفا من قبل. التطبيق الصيني، هو الأسرع نموا في العالم، حيث بات على الصحفيين البحث عن فرص استثماره للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

أنس دويبي نشرت في: 28 نوفمبر, 2021
كيف يمكن لأخلاقيات الصحافة أن تقلّل أضرار منصات التواصل؟

حررت منصات التواصل الاجتماعي هوامش لم تكن متاحة في السابق للنشر والتعبير بعيدا عن الرقابة، لكن مع تطورها السريع وتحولها إلى منافس لوسائل الإعلام التقليدية في وظائف الإخبار، بات ضروريا التفكير في سن أخلاقيات للنشر الرقمي.

إسماعيل عزام نشرت في: 23 نوفمبر, 2021
رجال المال والأعمال و"السيطرة على الإعلام"

رجال المال والأعمال حولوا الصحافة إلى "مسخ" يقتات على الفضائح والإجهاز على حق الآخرين في الاختلاف. الربيع العربي وبقدر ما حرر مساحة من الحرية كان قدر ما أفسح من مجال لإنشاء قنوات وظفت بشكل غير أخلاقي في تهديد الديمقراطية الناشئة.

ليلى أبو علي نشرت في: 22 نوفمبر, 2021
ماذا ستفعل وسائل الإعلام بعد فيسبوك؟

حين توقفت المنصات الرقمية التابعة لفيسبوك عن الاشتغال، طرح السؤال: هل يمكن أن تعيش وسائل الإعلام بدون وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل سيكون مستقبلها أفضل بدونها أم أن سلوك الجمهور يفضل قراءة الأخبار على هذه المنصات؟ أروى الكعلي تجيب عن هذه الأسئلة في مقالها: ماذا ستفعل وسائل الإعلام بعد فيسبوك؟

أروى الكعلي نشرت في: 21 نوفمبر, 2021
كيف يؤثر التنوع على القرار التحريري؟

داخل إذاعة هولندا الدولية، كان ثمة مزيج من الخلفيات السياسية والفكرية والثقافية والعرقية تنتمي إلى بلدان عربية مختلفة. عشرات الصحفيين يشتغلون على قصص في منطقة ملتهبة، وسط محاذير كثيرة، منها الخوف من أي يؤدي هذا التنوع إلى التأثير في القرار التحريري. 

إبراهيم حمودة نشرت في: 16 نوفمبر, 2021
الصحفي المتغطرس

الكثير من الصحفيين يزعمون أنهم يعرفون كل شيء، ويخلطون قصصهم ببطولاتهم الشخصية. الصحافة مهنة ضد النجومية ويجب أن تبقى كذلك.

نوا زافاليتا نشرت في: 14 نوفمبر, 2021
السرد في الصحافة... أن تكتب قصة جيدة

كي تسرُد، تحتاج إلى تملّك المهنة واللّغة، ومن سمات الحَكْي الاختصار والإيجاز. أن تكتب قصّة خبريّة، يعني أن تبسط الحقائق دون الإغراق في التّفاصيل الّتي لن تفيد القارئ. ما الفائدة في أن يقول الصّحفي أو يكتب أنّه "عصر رطب شديد الحرارة" أو أنّ "السّماء تمطر، لقد بلّلت كل شيء"؟ وما الفائدة أيضًا في أن يحكي الصّحفيّ عن المعطيات المتوفّرة في كلّ مكان؟ ستختلّ وظائف السّرد حينما تحيد عن التّكثيف الّذي له علاقة وطيدة بالزّمن.

مجلة الصحافة نشرت في: 11 نوفمبر, 2021
التحرش في غرف التحرير.. الجريمة التي لا تتقادم

تحت وطأة نزوات جنسية، عاشت صحافيات مآسيٍ نفسية، اضطر الكثير منهن إلى ترك العمل، لكن بعضهن لم يستسلمن لسلطة المجتمع والأعراف ومواضعات الحفاظ على الوظيفة، وقررن مواجهة مسؤولين للتحرير شعارهم الأزلي: الجنس مقابل العمل.

منى سعيد نشرت في: 10 نوفمبر, 2021
المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي.. هل هم صحفيون؟

استولى ما أصبح يطلق عليهم بالمؤثرين على الكثير من وظائف الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي: ينشرون الأخبار، يستضيفون الخبراء، ينقلون الأحداث حية دون أن تخضع هذه الممارسات للمعايير الأخلاقية التي تؤطر مهنة الصحافة.

هند دهنو نشرت في: 9 نوفمبر, 2021
التنوع في الإعلام الألماني.. "موضة" لإعادة إنتاج خطاب البيض 

الصحافة الألمانية تحترم التنوع شريطة أن يكون متناغما مع سردية البيض. أما إذا تجرأ أحد على تبني رواية مختلفة داخل غرف التحرير، سيواجه نفس مصير الصحفية الفلسطينية نعمة الحسن التي تعرضت للإعدام المهني على يد اللوبي الصهيوني. إنه تنوع شكلي يكرس هيمنة البيض بتوظيف "شعارات" التمثيل والتنوع والديمقراطية في مجتمع يشكل فيه المهاجرون ربع عدد السكان.

بشير عمرون نشرت في: 7 نوفمبر, 2021
محمد كريشان يروي: وإليكم التفاصيل

كان محمد كريشان من الجيل الأول المؤسس لقناة الجزيرة. عايش مخاض التأسيس وكان شاهدا على التحولات الكبرى للقناة التي تحتفل هذه الأيام بمرور ربع قرن من عمرها. هذه قراءة في كتابه الجديد، الذي يحكي سيرته الحياتية والمهنية واللحظات المفصلية في تكوينه الصحفي والسياسي.

محمد عبد العزيز نشرت في: 3 نوفمبر, 2021
كيف تدعم معلومات الصحفي القانونية دقة تغطية قضايا اللجوء؟

يؤدي غياب الثقافة القانونية لدى الصحفيين إلى الوقوع في الكثير من الأخطاء المهنية والأخلاقية في تغطية قضايا اللجوء. هذه أبرز الإرشادات لضمان تغطية متوازنة مسنودة بثقافة قانونية.

آلاء الرشيد نشرت في: 26 أكتوبر, 2021
محاربة الأخبار الزائفة.. الشركات الكبرى تستنجد بالصحفيين

تكلف الأخبار الزائفة الاقتصاد العالمي سنويا 78 مليار دولار، بينما تستثمر شركات التكنولوجيا الكبيرة مبالغ ضئيلة لمكافحتها إما عبر منصات تابعة لها أو عبر خدمة "الطرف الثالث". لقد أصبحت هذه الشركات حاضنة للأخبار الزائفة ومحفزة لها دون أن تكون لها القدرة على الاعتراف بذلك.

أحمد أبو حمد نشرت في: 25 أكتوبر, 2021
قضية الصحفية هانا جونز.. الشجرة التي تخفي غابة العنصرية بأمريكا

كانت الصحفية هانا جونز سعيدة وهي تستعد لتقلد منصب كرسي "الصحافة العرقية والاستقصائية" بجامعة "نورث كارولينا"، قبل أن تتحول هذه الفرحة إلى قضية عنصرية بسبب ضغوط مارسها أعضاء مؤثرين بمجلس الإدارة فقط لأنها كانت وراء"مشروع 1619" المدافع عن سردية السود في التاريخ الأمريكي. وافقت الجامعة فيما بعد على تعيينها لكن جونز كانت قد أخذت قرارها بالمغادرة "ومواجهة النفاق" الأمريكي.

محمد مستعد نشرت في: 24 أكتوبر, 2021
في اليوم العالمي لتدقيق الحقائق.. "يجب إنقاذ الصحافة الجادة"

احتفل العالم في شهر أبريل الماضي "باليوم العالمي لتدقيق الحقائق" في ظرفية تزامنت مع انتشار فيروس كوفيد-19. ورغم تأسيس منصات كثيرة للتحقق، إلا أن شبكات التواصل الاجتماعي ما تزال "حاضنة" حقيقية للأخبار المزيفة والتصريحات المفبركة.

أمين بن مسعود نشرت في: 18 أكتوبر, 2021
الصحافة التفسيرية.. مع المعرفة ضد الشعبوية

في تونس حيث يتنامى خطاب الشعبوية ويحتدّ الصراع السياسي المدفوع بانخراط وسائل الإعلام في الاستقطاب الأيديولوجي الحاد، تبرز أهمية الصحافة التفسيرية في عرض المعطيات الحقيقية انتصارا، أولا لصحافة العمق والجودة، ثم تعزيز وعي الجمهور تجاه القضايا الكبرى.

محمد اليوسفي نشرت في: 13 أكتوبر, 2021
دروس صحفية من وثائق باندورا

لم تؤد وثائق باندورا إلى فضح السياسيين ورجال الأعمال والمشاهير فقط، بل رسخت أيضا النقاش عن الدور الحقيقي للصحافة الاستقصائية في مراقبة السلطة. لقد اكتسب الصحفيون خبرة في التعامل مع وثائق بالغة التعقيد، وبالاعتماد على العمل التشاركي والالتزام بالسرية وحماية الأمن الرقمي وضمان الانتشار في أكبر عدد من وسائل الإعلام المحلية، وجدت الأنظمة الاستبدادية صعوبة بالغة في محاصرة فضائح الجنان الضريبة.

مصعب الشوابكة نشرت في: 10 أكتوبر, 2021
تغطية قضايا التحرش.. حماية الضحايا أولا

تحتل أخبار التحرش اليوم مساحة واسعة من التغطيات الإعلامية عربيا وعالميا، فمنذ انطلاق حركة "وأنا أيضًا" (Me to

فتحية الدخاخني نشرت في: 6 أكتوبر, 2021
تطبيقات الموبايل مفتوحة المصدر.. سلاح بيد الصحفي الاستقصائي

يل من التطبيقات التي تعمل على الهواتف النقالة تتدفق كل يوم عبر المتاجر المختلفة، والكثير منها يعد كنزا للصحفيين، خاصة الاستقصائيين ال

سمير النمري نشرت في: 29 سبتمبر, 2021
حين تبحث السلطة عن "الأفلام الإباحية" في هواتف الصحفيين

لم يكن شعورا بالخجل، إنما مزيجا من الخوف والقلق، ليس لأنه أدرك أنهم يقتحمون أكثر أسراره الحميمية وعورة، فل

دافيد أرنستو بيريث نشرت في: 21 سبتمبر, 2021
شركات التكنولوجيا والصحافة.. الحرب مستمرة

حين خاضت الحكومة الأسترالية حربا ضد الشركات التكنولوجية، كانت تفعل ذلك وهي مدفوعة باستغاثات المؤسسات الصحفية المهددة بالانقراض ليس في أستراليا وحدها بل في كل أنحاء العالم. انتهت الحرب ببعض التنازلات لفائدة الصحف والحكومة، لكنها بالمقارنة مع حجم الأرباح، فإن الجولة ما تزال مستمرة.

محمد مستعد نشرت في: 14 سبتمبر, 2021