حينما تصبح المخابرات "رئيس تحرير"

من كتاب: صحفيون خلف أسماء مستعارة.

 

"أخشى ثلاث جرائد أكثر من خشيتي لمائة ألف حربة"

نابليون بونابرت

 

هنا في هذا القطر الذي تحولت فيه "الثورة" إلى عجل مقدس تجب عبادته، يشتغل الصحافيون في بيئة صعبة، تطوقها الأجهزة من كل حدب، الجيش الذي يتدخل في الحياة السياسية، والمخابرات التي تمسك تلابيب الاقتصاد، تُوسع مع توالي الأيام من دائرة الخطوط الحمراء تجاه الصحافيين.

منذ اختراع الطباعة إلى الراديو فالتلفزيون ثم الإنترنت، قطعت وسائل الإعلام أشواطًا طويلة لتصل إلى إحداث تأثير كبير في الدول الديمقراطية إلى حد أن تفرض نفسها كقوة وسلطة رابعة إلى جانب السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية، طبعًا عمل الصحافة في الدول الغربية لم يكن دائما بهذه الحرية، فقد شهد الإعلام عندهم أيضًا سنوات المنع والقمع والتضييق. 

"لو أرخيت اللجام للصحافة، لن أستمر في الحكم ثلاثة أشهر"، عبارة قالها نابليون بونابرت بعد انقلابه الشهير الذي سطا فيه عام 1799 على الثورة الفرنسية، ونصب نفسه قنصلًا أولا، نابليون كان أول من استخدم الصحافة واستحدث البيانات العسكرية، القائد الإنجليزي كرامويل هو الآخر كان يكره الصحافة والصحافيين، وحتى في زمن غير بعيد وظف الجنرال ديغول الإذاعة لتحرير بلاده، وبعدها أعطى الأوامر للمراقبة والحد من حرية الصحافة حينما تثبَّت من أنها سلطة مضادة.

ما هو حال دولنا العربية من هذه العلاقة بين الصحافة والمؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية؟ هل صحيح أن الاستخبارات هي التي تتحكم في كل شيء، وهي التي تحدد مجالات ممارسة المهنة؟ أم أن الأمر ينطوي على نوع من التضخيم، وأن تطور وسائل نقل الأخبار جعلها تُفلت من أعين المخبرين؟ 

أسئلة عديدة قد تطرح نفسها انطلاقًا من الماضي القريب، وصور التلفزيونات التي بثت البيانات العسكرية إبان ثورات "الربيع العربي"، في مقابل بيانات وفيديوهات الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي، وتطرح نفسها أيضًا عندما يشتري المواطن جريدته ويجد الصفحة الأولى مهتمة بمباراة كرة القدم، وتهمل نقل خبر المظاهرات والاحتجاجات التي خرجت ضد الحكومة أو ضد النظام.

كيف تعمل مؤسسات الإعلام تحت ظل الأنظمة الشمولية العسكرية ومختلف الأجهزة الاستخباراتية؟ لماذا يستطيع بعض الصحافيين العمل في ظل الرقابة، في حين يُمنع ويُسجن آخرون؟ وهل هناك مواضيع محرم على الصحافيين الاقتراب منها، وقوانين خفية مسلطة على رقابهم اسمها "الخطوط الحمراء"؟ وهل تتقاطع دائما مصالح الجيش مع مصالح الاستخبارات، وكيف يعمل الصحافيون إذا كان هناك تعارض أو صراع للمصالح بين الجهازين؟
 

"الفزاعة"

 

بعض الدول العربية ورثت عن العهد الاستعماري تركة ثقيلة على المستوى السياسي، حيث شهدت فترة الاستقلال احتدام الصراع على السلطة بين مختلف تيارات الحزب الواحد، وكان الخلاف واضحا حول طبيعة النظام السياسي الذي ستسير به البلاد.

تحت مسمى الشرعية التاريخية ومواجهة الاستعمار، قامت بعض القيادات العسكرية باستغلال النضالات الثورية وانتقاء الصفحات البطولية، والدعاية لهذه الإنجازات عبر مؤسسات صحافية، خلقها إعلاميون ذوو تكوين عسكري عملوا في الصحافة لضرورات الثورة.

الهدف من توظيف الماضي كان واضحا، باستغلال ديناميكية الثورة وشحذ همم المواطنين حتى يواصلوا التخلص من الإرث الاستعماري والمساهمة في مرحلة بناء الدولة، وهذا لا يمكن أن يتحقق بحسب العسكريين إلا من خلال قطع الطريق على الاختلافات وإقصاء المشككين وعزل من يمتهن السياسة ويروج لأفكار تذهب عكس مصالح الحزب. 

الأقلية داخل الحزب الثوري التي استولت على سلطة القرار بقوة السلاح، انتبهت إلى قوة الإعلام وضرورة استخدامه كركن من أركان الدولة الجديدة، واستعماله كمنظومة دعاية لتوجيه واستقطاب الجماهير، الشعار الرسمي لهذه الأقلية العسكرية الحاكمة كان يركز على استمرارية الثورة والاستجابة لمطالب الشعب، والشعار الضمني هو الالتزام بالوعود المقطوعة مع الدول التي دعمت النضال ضد المستعمر، حتى يتم تبني واتباع نهجها السياسي، باختصار؛ من ناضل بالأمس ضد المُستعمر كان يملك مشروعية الثورة والتحرير، وهو الآن بعد الاستقلال يملك مشروعية التقرير والتسيير.

وجد النظام السياسي نفسه في ورطة حقيقية، فقد صار له منافس جديد يهدد عرشه في امتلاك المعلومة والتحكم فيها والتكتم على مصدرها، وهذا ما كان يخيفه بالتحديد.

إلى جانب هذه المساحات المشتركة، كان من الضروري أيضًا إعادة خلط الأوراق حتى يحدث تداخل مقصود بين: الحزب والسلطة والنظام والدولة، حتى يبدو للعامة وكأنها جسم واحد. 

كل هذا التداخل والتشابك في المصالح حتم على دوائر الأمن والسلطة ألا تُبقي المؤسسات الإعلامية بعيدة عن دائرة القرابة والرقابة، إما بإغراء الصحافيين وإغداق العطايا عليهم، وتوفير المادة الإخبارية لهم، حيث توظف الأقلام للترويج لسياسة الحاكم وتصفية خصومه، وإما بتفادي بقاء هذه المؤسسات الإعلامية خارج الرقابة وخنقها ومطاردة موظفيها، خشية من أن يتحولوا إلى صحافيين يتحلون بالموضوعية والنزاهة، وهي أمور "غريبة" جدا في هذا البلد، ترى فيها السلطة خطرا داهما يجب قتله في المهد.

 

بين الجيش والمخابرات

 

بعد الاستقلال عن المستعمر، كانت معظم الأجهزة الاستخباراتية للدول المتحررة قد استلهمت تنظيمها من جيش المستعمر واستخباراته، واستمدت خبرتها وتكوينها من لجنة أمن الدول الاشتراكية، بالأخص الجهاز السوفييتي القوي KGB.

هذا الجهاز استطاع استقطاب كوادر الدول المستقلة، وتدريبها على طريقة السيطرة على المجتمع وكيفية التحكم بالإعلام، وجعله تابعًا كليًا للحزب الواحد حيث يسوق لإنجازات الدولة وإنجازات الرئيس الوهمية، ونشر بروباغندا الهوية والدين في مواجهة الإمبريالية والانتصار للمظلومين والقضايا العادلة.

من هنا كانت الأولوية لاستحداث وزارة الإعلام، التي كانت مهمتها صياغة ما يشبه "الخط التحريري" انطلاقًا من المرجعية والتوجهات العامة، وكان بداخل كل مؤسسة مكتب إعلامي، تمر عبره الأنباء ويقوم بمراقبة جميع المناشير، ويحرص على أن تكون جميع الأخبار المحلية والدولية مطابقة لسياسة الحزب.

والحقيقة أن الصحافيين والعاملين في المؤسسة كانوا يخشون هذا المكتب، وكانوا متيقنين أنه يضم عناصر من الشرطة العسكرية بزي مدني. 

 

كان هذا الجهاز العسكري لفترة طويلة بمثابة بوليس سياسي للدولة تتوفر لديه صلاحيات مطلقة وقد سيطر على كامل المجتمع؛ الوزارات والبلديات والجامعات ووسائل الإعلام والجمعيات الثقافية والرياضية وغيرها، واستطاع رسم الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها، والقضاء على أي صوت يغرد خارج السرب، أو يحاول خلق نوع من الوعي لدى الأفراد، أو يروج لأفكار غير أفكار الحزب. 

الجميع داخل المجتمع كان يعرف أن الحزب ليس سوى واجهة سياسية للجيش، وأن قيادات الحزب التي كانت ملتئمة في مجلس قيادة الثورة كان معظمها من العسكريين، وهم من كانوا يسيرون البلاد ويحددون السياسات. 

في تلك الفترة بالذات، كان مجرد نشر أو نقل خبر لم تنشره الوكالة الرسمية، ودون الرجوع لمكتب الاستعلام، يعد بمثابة جريمة، أما إذا أشار الصحافي إلى خطأ ارتكبه مسؤول حكومي أو وجّه نقدا لعضو في اللجنة المركزية للحزب أو مسؤول في الدولة، فسيعتبر من بين "أعداء الأمة" الذين يستحقون التأديب.

هذا الترهيب والتخويف شكل أهم سلاح استخدم ضد الصحافيين الذين أدركوا أن بعض المواضيع تنتمي إلى خانة التابوهات المحرمة التي لا ينبغي الاقتراب منها بتاتا. 

نسبة الأمية الكبيرة داخل المجتمع بعد خروج الاستعمار جعلت من الصحافة المكتوبة حكرًا على نخبة صغيرة جدا، ولذلك انصب الاهتمام من طرف المؤسسات الأمنية على هيئتي الإذاعة والتلفزيون لبث الدعاية كيفما اتفق.

الرقابة على الإعلام كانت تتخذ شكلا مركبًا، فبالإضافة إلى الوظيفة التقليدية، وهي منع بث ونشر أخبار ومقالات معينة، كانت الرقابة تُلزم بنشر ما يريده الحزب والعسكر، الجيش "لم يكن يتحدث والإعلام كله إلى جانبه" بل " كان الإعلام كله في يده".

إلى جانب وزارة الإعلام، تم خلق الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، والتي منحت صلاحية احتكار توزيع وبيع الصحف وتمويلها أيضا عبر الإعلانات.

هكذا بسطت السلطة سيطرتها على توزيع الصحف، بمعنى أن التوزيع وفق الخطة الجديدة ممنوع إذا لم يمر على يد "شركة الدولة"، التي لا توزع إلا الصحف التي حصلت على تأشيرة أو رخصة من الحكومة، وهذا كان سلاحا مسلطا على رقاب المؤسسات الإعلامية التي لم تكن لتعيش يومًا واحدًا من دون الحكومة. 

وإذا أردنا الاختصار، فإما أن تصبح الصحيفة واجهة دعائية للنظام وأن يكون الصحافي "ثوريا" في خدمة أهداف الثورة المفترى عليها، أو أن يكون من أعداء الثورة ويتحمل تبعات كتاباته.

 

عقيد مكلف بالإعلام 

 

بعد إتمام عملية تعقيم الحياة السياسية من طرف العسكريين ورجالات السياسة في الحزب، ومع تغير المجتمع وظهور جيل جديد على اطلاع بالتجارب الإعلامية الإقليمية والدولية، وتقلص مجال القطاع العام وازدهار القطاع الخاص وبداية الانفتاح السياسي، كان لزامًا على النظام والسلطة أن يتأقلما مع هذه المتغيرات. 

حدث تحول كبير في أدوار الجيش، فمن دوره في حرب الاستقلال والدفاع عن مكتسبات الثورة إلى دور المدافع عن النظام السياسي، إلى فرض سيطرة الحزب الواحد، لقد اكتسب خبرة وممارسة وتمكن من تشكيل علاقة متشابكة بين ما هو عسكري ومدني.  

ومثلما تمت السيطرة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتسخيرها لخدمة مصالح النظام، كانت أولويات جهاز المخابرات تحقيق ذلك بقوة في القطاع الخاص، ولكن بطريقة ذكية تجعل قوى الأمن في الواجهة الخلفية، بينما يتم تقديم واجهة مدنية لتسيير الشؤون العامة للبلاد، مع الحرص على أن تبقى هذه الواجهة المدنية في يد النظام والسلطة ذاتهما، وأن تفرمل أي تغيير حقيقي يؤسس لديمقراطية حقيقية أو يخلق إعلاما حرًا ومستقلًا.

بالأمس كانت مؤسسات الإعلام الحكومية هي الوحيدة التي تملك ترخيص العمل وتلتزم بخدمة السلطة، واليوم هناك مؤسسات إعلامية متعددة تعبر عن تيارات فكرية مختلفة، تتمتع بحرية العمل شريطة أن تلتزم بالهدف نفسه؛ خدمة السلطة.  

في إحدى البلدان العربية يسيطر على أجهزة الاستخبارات جنرالات العسكر ممن شاركوا في الثورة، وللوقوف عند قوة هذا الجهاز وقدرته على إخفاء الحقيقة يكفي أن نذكر أن اسم وصورة المكلف بجهاز الاستخبارات والأمن بقيت نكرة لعامة الناس وحتى للعسكريين لمدة عقدين كاملين، ولم يثر اسم المسؤول إلا بعد ظهور الإنترنت وظهور صورته في فضائيات غربية، وبالرغم من هذا، بقيت الصحف المحلية تتحاشى ذكر اسمه والإشارة إليه حتى تمت الإطاحة به وأحيل على التقاعد! 

 

بهذا المنطق المرعب كانت دائرة الإعلام والتوزيع داخل جهاز الاستخبارات تحت مسؤولية عقيد، وهو من أكثر الأشخاص قربا وولاء لمسؤول المخابرات، وكان مكتبه في إحدى الثكنات مزارا ضروريا لأي صحافي أو مستثمر يرغب أن يدخل مجال الصحافة.

تنص القوانين المكتوبة في الدستور على أن الصحافة حرة، وقانون الصحافة يضمن الحرية في الكتابة والتعبير، غير أن هذه الحرية المزعومة لم يكن لها إلا رئيس تحرير وحيد، هو المخابرات. 

معظم الصحافيين كانوا يعرفون اسم العقيد؛ لا سيما مديرو الأخبار وملاك وسائل الإعلام، التوجيهات كانت تأتي مباشرة من المركز الإعلامي في الثكنة، ومن دون أن يكون هناك تهديد أو وضع الزناد على الرؤوس، كان الكثير من الصحافيين يقومون بمهمة خدمة مصالح السلطة، حيث يتم تجنب الخوض في المواضيع التي تزعج المسؤولين، وفي المقابل الدعاية لإنجازات الرئيس والحكومة، بل كان هناك من الصحافيين، وهذه هي الحقيقة للأسف، من يتفنن في تقديم الخدمات ولفت انتباه رجال الأمن إلى بعض أقلام الزملاء المشبوهة ممن يغردون خارج السرب، وربما تقديم النصائح وأنجع الطرق التي يمكن من خلالها إسكات هذه الأصوات وتجنيد خدماتها. 

طلب الاعتماد للعمل كمراسل لقنوات دولية كان يتطلب رخصة من وزارة الخارجية التي وبعد استيفاء جميع الوثائق كانت تطلب في النهاية لقاءً "وشرب قهوة" مع العقيد كي تسرع إجراءات الحصول على الاعتماد، وكذلك الحال بالنسبة لترخيص إنشاء جريدة، يغرق الباحث عن الاعتماد في المساطر الإدارية، ولا يكف عن الركض بين وزارت الإعلام والداخلية والقضاء، وبعد أشهر من الانتظار ينصح مسؤول الجريدة بالاتصال بالعقيد/ رئيس التحرير لأنه هو الوحيد المخول بإعطاء الضوء الأخضر للحصول على رخصة مزاولة الصحافة، التي يفترض أن تكون جزءا من حرية التعبير المفترى عليها في الدستور.  

الوضع الكاريكاتوري تختصره الصورة التالية: وزير الإعلام كان دوره صوريا، فهو لا يملك حق تعيين مدير عام وكالة النشر والإشهار، ولا يستطيع تعيين أو استبعاد مسؤول في التلفزيون العمومي، وكان يعلم يوم تعيينه أن هذه الصلاحية ليست أبدا من ضمن سلطاته، بل يحوزها رئيس التحرير إياه.. العقيد المعروف.

وكالة النشر والإشهار الوحيدة المملوكة للدولة كانت في يد المخابرات، وقد استخدمت كسيف على رقاب معظم وسائل الإعلام لتوجيه مهمتها وإغراقها بالديون ومن ثم إغلاقها بشكل كامل كنوع من "الإعدام الناعم". 

في المقابل يتم الإيعاز لخلق بعض اليوميات والأسبوعيات، وظيفتها جمع ريع الإعلانات، فعلى سبيل المثال يرشح اسم صحافي مقرب من دوائر الأمن ليستفيد من مبلغ شهري محترم للبحث عن مجموعة من الصحافيين المبتدئين وإنشاء صحيفة أو قناة تلفزيونية، والتي تستخدم إمكانيات الدولة للطباعة والتوزيع مجانًا حيث تتلقى أموالًا ضخمة من الإعلانات الحكومية والخاصة، فيقوم مدير الصحيفة بالاحتفاظ بجزء من المداخيل ويعطي الباقي للمسؤول الأمني في وكالة النشر، وبعد سنة أو سنتين يختفي هذا العنوان الإعلامي وتقبر ديونه. 

 

تمر أمام عيني تجارب كثيرة، كتمت أنفس الصحافيين ودفعت مؤسسات صحافية محترمة للاندثار بشكل كامل، لأن صنبور الإشهار يمسكه العقيد في المخابرات الذي يحوز على حصته من الكعكة، وهكذا تتكرر العملية عدة مرات في السنة ولنا أن نتصور على مدى عقود كيف استخدمت هذه الطريقة من طرف أجهزة الاستخبارات لشراء الذمم وتكميم الأفواه وتعويم السوق بعشرات الصحف الفارغة، التي تعج صفحاتها بالإعلانات وتنشر الأخبار نفسها من تمجيد للحاكم وتطبيل للسلطة. 

الثراء الفاحش لبعض ملاك الصحف والقنوات التلفزيونية أفضى إلى الإجهاز على قيم المهنية والموضوعية، لكن الأخطر في كل هذه العملية أنها ميعت المهنة وصار الصحافيون كل الصحافيين في موضع اتهام، وهذه عملية مقصودة تريد أن تصور وسائل الإعلام كامتداد طبيعي وآلي للمؤسسات الأمنية التي تسعى بشكل دائب إلى تخدير المجتمع.

الخطوط الحمراء للصحافة تصنعها المخابرات وقيادات الجيش التي تعطي تعليمات واضحة بتجنب الحديث عن مواضيع معينة، والترويج لسياسة الحاكم، وهناك خطوط يصنعها الصحافيون أنفسهم وملاك وسائل الإعلام، ممن يعرفون دوائر الأمن وملفاتها، فيتجنبون الخوض فيها خشية إزعاج اركان النظام وسد مصدر عيشهم، وطمعا في إرضاء المسؤولين، وفي غالب الأحيان عندما تكون هناك صراعات داخل أجهزة النظام، توظف وسائل الإعلام وتسرب المعلومات لضرب هذه المؤسسة بتلك أو من أجل خلط الأوراق وإضعاف الطرف الآخر، وكل ذلك بتخطيط رئيس التحرير نفسه القابع في مبنى المخابرات.

 

المزيد من المقالات

الخلفية المعرفية في العلوم الإنسانية والاجتماعية وعلاقتها بزوايا المعالجة الصحفية

في عالم أصبحت فيه القضايا الإنسانية أكثر تعقيدا، كيف يمكن للصحفي أن ينمي قدرته على تحديد زوايا معالجة عميقة بتوظيف خلفيته في العلوم الاجتماعية؟ وماهي أبرز الأدوات التي يمكن أن يقترضها الصحفي من هذا الحقل وما حدود هذا التوظيف؟

سعيد الحاجي نشرت في: 20 مارس, 2024
وائل الدحدوح.. أيوب فلسطين

يمكن لقصة وائل الدحدوح أن تكثف مأساة الإنسان الفلسطيني مع الاحتلال، ويمكن أن تختصر، أيضا، مأساة الصحفي الفلسطيني الباحث عن الحقيقة وسط ركام الأشلاء والضحايا.. قتلت عائلته بـ "التقسيط"، لكنه ظل صامدا راضيا بقدر الله، وبقدر المهنة الذي أعاده إلى الشاشة بعد ساعتين فقط من اغتيال عائلته. وليد العمري يحكي قصة "أيوب فلسطين".

وليد العمري نشرت في: 4 مارس, 2024
الإدانة المستحيلة للاحتلال: في نقد «صحافة لوم الضحايا»

تعرضت القيم الديمقراطية التي انبنى عليها الإعلام الغربي إلى "هزة" كبرى في حرب غزة، لتتحول من أداة توثيق لجرائم الحرب، إلى جهاز دعائي يلقي اللوم على الضحايا لتبرئة إسرائيل. ما هي أسس هذا "التكتيك"؟

أحمد نظيف نشرت في: 15 فبراير, 2024
قرار محكمة العدل الدولية.. فرصة لتعزيز انفتاح الصحافة الغربية على مساءلة إسرائيل؟

هل يمكن أن تعيد قرارات محكمة العدل الدولية الاعتبار لإعادة النظر في المقاربة الصحفية التي تصر عليها وسائل إعلام غربية في تغطيتها للحرب الإسرائيلية على فلسطين؟

Mohammad Zeidan
محمد زيدان نشرت في: 31 يناير, 2024
عن جذور التغطية الصحفية الغربية المنحازة للسردية الإسرائيلية

تقتضي القراءة التحليلية لتغطية الصحافة الغربية لحرب الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وضعها في سياقها التاريخي، حيث أصبحت الصحافة متماهية مع خطاب النخب الحاكمة المؤيدة للحرب.

أسامة الرشيدي نشرت في: 17 يناير, 2024
أفكار حول المناهج الدراسية لكليات الصحافة في الشرق الأوسط وحول العالم

لا ينبغي لكليات الصحافة أن تبقى معزولة عن محيطها أو تتجرد من قيمها الأساسية. التعليم الأكاديمي يبدو مهما جدا للطلبة، لكن دون فهم روح الصحافة وقدرتها على التغيير والبناء الديمقراطي، ستبقى برامج الجامعات مجرد "تكوين تقني".

كريغ لاماي نشرت في: 31 ديسمبر, 2023
لماذا يقلب "الرأسمال" الحقائق في الإعلام الفرنسي حول حرب غزة؟

التحالف بين الأيديولوجيا والرأسمال، يمكن أن يكون التفسير الأبرز لانحياز جزء كبير من الصحافة الفرنسية إلى الرواية الإسرائيلية. ما أسباب هذا الانحياز؟ وكيف تواجه "ماكنة" منظمة الأصوات المدافعة عن سردية بديلة؟

نزار الفراوي نشرت في: 29 نوفمبر, 2023
السياق الأوسع للغة اللاإنسانية في وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة

من قاموس الاستعمار تنهل غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية خطابها الساعي إلى تجريد الفلسطينيين من صفاتهم الإنسانية ليشكل غطاء لجيش الاحتلال لتبرير جرائم الحرب. من هنا تأتي أهمية مساءلة الصحافة لهذا الخطاب ومواجهته.

شيماء العيسائي نشرت في: 26 نوفمبر, 2023
استخدام الأرقام في تغطية الحروب.. الإنسان أولاً

كيف نستعرض أرقام الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي دون طمس هوياتهم وقصصهم؟ هل إحصاء الضحايا في التغطية الإعلامية يمكن أن يؤدي إلى "السأم من التعاطف"؟ وكيف نستخدم الأرقام والبيانات لإبقاء الجمهور مرتبطا بالتغطية الإعلامية لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟

أروى الكعلي نشرت في: 14 نوفمبر, 2023
الصحافة ومعركة القانون الدولي لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

من وظائف الصحافة رصد الانتهاكات أثناء الأزمات والحروب، والمساهمة في فضح المتورطين في جرائم الحرب والإبادات الجماعية، ولأن الجرائم في القانون الدولي لا تتقادم، فإن وسائل الإعلام، وهي تغطي حرب إسرائيل على فلسطين، ينبغي أن توظف أدوات القانون الدولي لتقويض الرواية الإسرائيلية القائمة على "الدفاع عن النفس".

نهلا المومني نشرت في: 8 نوفمبر, 2023
"الضحية" والمظلومية.. عن الجذور التاريخية للرواية الإسرائيلية

تعتمد رواية الاحتلال الموجهة بالأساس إلى الرأي العام الغربي على ركائز تجد تفسيرها في الذاكرة التاريخية، محاولة تصوير الإسرائيليين كضحايا للاضطهاد والظلم مؤتمنين على تحقيق "الوعد الإلهي" في أرض فلسطين. ماهي بنية هذه الرواية؟ وكيف ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تفتيتها؟

حياة الحريري نشرت في: 5 نوفمبر, 2023
كيف تُعلق حدثاً في الهواء.. في نقد تغطية وسائل الإعلام الفرنسية للحرب في فلسطين

أصبحت وسائل الإعلام الأوروبية، متقدمةً على نظيرتها الأنغلوساكسونية بأشواط في الانحياز للسردية الإسرائيلية خلال تغطيتها للصراع. وهذا الحكم، ليس صادراً عن متعاطف مع القضية الفلسطينية، بل إن جيروم بوردون، مؤرخ الإعلام وأستاذ علم الاجتماع في جامعة تل أبيب، ومؤلف كتاب "القصة المستحيلة: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووسائل الإعلام"، وصف التغطية الجارية بــ" الشيء الغريب".

أحمد نظيف نشرت في: 2 نوفمبر, 2023
الجانب الإنساني الذي لا يفنى في الصحافة في عصر ثورة الذكاء الاصطناعي

توجد الصحافة، اليوم، في قلب نقاش كبير حول التأثيرات المفترضة للذكاء الاصطناعي على شكلها ودورها. مهما كانت التحولات، فإن الجانب الإنساني لا يمكن تعويضه، لاسيما فهم السياق وإعمال الحس النقدي وقوة التعاطف.

مي شيغينوبو نشرت في: 8 أكتوبر, 2023
هل يستطيع الصحفي التخلي عن التعليم الأكاديمي في العصر الرقمي؟

هل يستطيع التعليم الأكاديمي وحده صناعة صحفي ملم بالتقنيات الجديدة ومستوعب لدوره في البناء الديمقراطي للمجتمعات؟ وهل يمكن أن تكون الدورات والتعلم الذاتي بديلا عن التعليم الأكاديمي؟

إقبال زين نشرت في: 1 أكتوبر, 2023
العمل الحر في الصحافة.. الحرية مقابل التضحية

رغم أن مفهوم "الفريلانسر" في الصحافة يطلق، عادة، على العمل الحر المتحرر من الالتزامات المؤسسية، لكن تطور هذه الممارسة أبرز أشكالا جديدة لجأت إليها الكثير من المؤسسات الإعلامية خاصة بعد جائحة كورونا.

لندا شلش نشرت في: 18 سبتمبر, 2023
إعلام المناخ وإعادة التفكير في الممارسات التحريرية

بعد إعصار ليبيا الذي خلف آلاف الضحايا، توجد وسائل الإعلام موضع مساءلة حقيقية بسبب عدم قدرتها على التوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الإنسان والطبيعة. تبرز شادن دياب في هذا المقال أهم الممارسات التحريرية التي يمكن أن تساهم في بناء قصص صحفية موجهة لجمهور منقسم ومتشكك، لحماية أرواح الناس.

شادن دياب نشرت في: 14 سبتمبر, 2023
تلفزيون لبنان.. هي أزمة نظام

عاش تلفزيون لبنان خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجات وإضرابات للصحفيين والموظفين بسبب تردي أوضاعهم المادية. ترتبط هذه الأزمة، التي دفعت الحكومة إلى التلويح بإغلاقه، مرتبطة بسياق عام مطبوع بالطائفية السياسية. هل تؤشر هذه الأزمة على تسليم "التلفزيون" للقطاع الخاص بعدما كان مرفقا عاما؟

حياة الحريري نشرت في: 15 أغسطس, 2023
وسائل الإعلام في الهند.. الكراهية كاختيار قومي وتحريري

أصبحت الكثير من وسائل الإعلام في خدمة الخطاب القومي المتطرف الذي يتبناه الحزب الحاكم في الهند ضد الأقليات الدينية والعرقية. في غضون سنوات قليلة تحول خطاب الكراهية والعنصرية ضد المسلمين إلى اختيار تحريري وصل حد اتهامهم بنشر فيروس كورونا.

هدى أبو هاشم نشرت في: 1 أغسطس, 2023
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.. العودة إلى الوراء مرة أخرى

أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن جدلا كبيرا بين الصحفيين والفقهاء القانونين بعدما أضاف بنودا جديدة تحاول مصادرة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي. تقدم هذه الورقة قراءة في الفصول المخالفة للدستور التي تضمنها مشروع القانون، والآليات الجديدة التي وضعتها السلطة للإجهاز على آخر "معقل لحرية التعبير".

مصعب الشوابكة نشرت في: 23 يوليو, 2023
لماذا يفشل الإعلام العربي في نقاش قضايا اللجوء والهجرة؟

تتطلب مناقشة قضايا الهجرة واللجوء تأطيرها في سياقها العام، المرتبط بالأساس بحركة الأفراد في العالم و التناقضات الجوهرية التي تسم التعامل معها خاصة من الدول الغربية. الإعلام العربي، وهو يتناول هذه القضية يبدو متناغما مع الخط الغربي دون مساءلة ولا رقابة للاتفاقات التي تحول المهاجرين إلى قضية للمساومة السياسية والاقتصادية.

أحمد أبو حمد نشرت في: 22 يونيو, 2023
ضحايا المتوسط.. "مهاجرون" أم "لاجئون"؟

هل على الصحفي أن يلتزم بالمصطلحات القانونية الجامدة لوصف غرق مئات الأشخاص واختفائهم قبالة سواحل اليونان؟ أم ثمة اجتهادات صحفية تحترم المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وتحفظ الناس كرامتهم وحقهم في الحماية، وهل الموتى مهاجرون دون حقوق أم لاجئون هاربون من جحيم الحروب والأزمات؟

محمد أحداد نشرت في: 20 يونيو, 2023
كيف حققت في قصة اغتيال والدي؟ 

لكل قصة صحفية منظورها الخاص، ولكل منها موضوعها الذي يقتفيه الصحفي ثم يرويه بعد البحث والتقصّي فيه، لكن كيف يكون الحال حين يصبح الصحفي نفسه ضحية لحادثة فظيعة كاغتيال والده مثلا؟ هل بإمكانه البحث والتقصّي ثم رواية قصته وتقديمها كمادة صحفية؟ وأي معايير تفرضها أخلاقيات الصحافة في ذلك كله؟ الصحفية الكولومبية ديانا لوبيز زويلتا تسرد قصة تحقيقها في مقتل والدها.

ديانا لوبيز زويلتا نشرت في: 11 يونيو, 2023
ملاحظات حول التغطية الإعلامية للصراع المسلح في السودان

تطرح التغطية الصحفية للصراع المسلح في السودان تحديات مهنية وأخلاقية على الصحفيين خاصة الذين يغطون من الميدان. وأمام شح المعلومات وانخراط بعض وسائل الإعلام في الدعاية السياسية لأحد الأطراف، غابت القصص الحقيقية عن المآسي الإنسانية التي خلفتها هذه الأزمة.  

محمد ميرغني نشرت في: 7 يونيو, 2023
الصحافة والذكاء الاصطناعي وجهاً لوجه

تبنت الكثير من المنصات والمنظمات نقاش تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة دون أن تكون ثمة رؤية علمية ودقيقة عن حدود هذا التأثير وإمكانيات توظيفه. جوهر مهنة الصحافة لا يمكن أن يتغير، لكن يمكن أن يشكل  الذكاء الاصطناعي آلية تقنية لمحاربة الأخبار الكاذبة ومساعدة الصحفيين على إنجاز مهامهم.

أميرة زهرة إيمولودان نشرت في: 6 يونيو, 2023