في عام ٢٠١٩، شهد لبنان سلسلة من الاحتجاجات عرفت باسم "انتفاضة ١٧ تشرين" على قرار حكوميّ بزيادة التعرفة على الاتصالات. بالطبع، لا يمكن إنكار عفوية وصدق شريحة لا بأس بها من اللبنانيين الذين شاركوا بالتظاهرات للتعبير عن رفضهم للانهيار الاقتصادي الذي كان في مراحله الأولى آنذاك، إلا أنه نتيجة للانقسام السياسي والطائفي والمذهبي في لبنان، سرعان ما دخلت السياسة لاستغلال هذه التظاهرات. ومن الاعتراض على الوضع الاقتصادي والاجتماعي سرعان ما رفعت عناوين سياسية كتغيير النظام ومحاسبة الفاسدين تحت شعار "كلن يعني كلن". غير أن التصويب الأوحد ربما في كل التظاهرات والتحرّكات التي تلت هو على رئيس الجمهورية وحلفائه وتحميلهم المسؤولية كاملة للانهيار.
إلا أن ثمّة لاعبا أساسيّا شكّل إطار هذا المشهد وشارك الساسة في صنعه وصياغته، وهو الإعلام في لبنان وتحديدا المرئي.
لم تكتف محطات التلفزيون في نقل التظاهرات على شاشاتها، بل كان المراسلون على الأرض يوجّهون المتظاهرين بأسئلة سياسية معيّنة خدمة لتوجّه المحطة السياسي. وأحيانا كثيرة كانوا يوجّهون محتوى إجابات المتظاهرين ومطالبهم إمّا بالاتفاق المسبق مع بعضهم أو بتصويب بعض الإجابات التي لا تتوافق مع سياسة المحطة. أما في البرامج الحوارية، فانقسمت المحطات التلفزيونية كلّ حسب توجّهها السياسي على حساب المهنية بحيث كانت كل شاشة تستضيف الجهة السياسية التي تؤيّدها. كما في الشكل، فإنه في المضمون أيضا، غاب الدور الرقابي الذي يتوجّب على الإعلام القيام به، لتغيب المساءلة المهنية على الشاشات على حساب الانتماء السياسي لكلّ ضيف ضد الفريق الخصم الذي لا يدور في فلك سياسة المحطة.
لمحة تاريخية للإعلام في لبنان
لا يمكن فهم واقع الإعلام في لبنان دون الإضاءة على الارتباط العضوي في تبدّل صيغته ودوره منذ انتهاء الحرب الأهلية، وتحديدا مع إقرار قانون عام 1994 وبين صيغة النظام اللبناني بشكله الحاليّ. هذا الارتباط دفع بالإعلام إلى التخلّي بشكل كبير عن دوره الرقابيّ للسلطة ليتماهى في أكثر من قضية أو حدث مع الطبقة السياسية بما يخدم سيرورة النظام القائم على الفساد والمحاصصة بين زعماء الطوائف.
في عام 1994، أقرّت الحكومة اللبنانية قانون الإعلام المرئي والمسموع، حيث كان الهدف المعلن منه هو تنظيم وجود وسائل الإعلام في لبنان لا سيّما بعد انتشار وسائل إعلام مناطقية غير مرّخصة طيلة مدة الحرب الأهلية. شكّلت هذه المحطات المناطقية آنذاك وسيلة للمجموعات والأحزاب المتقاتلة للتواصل مع جمهورها ولنشر البيانات ولترويج المواقف السياسية الخاصة بكل مجموعة وحزب.
في الشكل، ادعّى القيّمون على القانون أنه يهدف لإنهاء الانتشار غير القانوني لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة ولتنظيم وجود وسائل الإعلام بطريقة قانونية وللانتهاء من الطابع الطائفي والمناطقي، إلا أنّه بجوهره أسس للطائفية والزبائنية السياسية في الإعلام. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تمّ الترخيص بموجب القانون لعدد محدّد من محطات التلفزيون تحت ذريعة التنظيم، غير أنها جميعها مملوكة من رؤساء الطوائف والسياسيين. ولأن القانون يمنع حصرية الملكية لشخص واحد، كان من السهل جدا الالتفاف وإدخال رجال المال والأعمال وأفراد من العائلات السياسية ومستشارين وموظفين لدى زعماء الطوائف والسياسيين كشركاء من خلال امتلاك بأسهم متفاوتة غير أنها لمالك واحد. وفي حين نصّ قانون الإعلام على تعددية الملكية، فهو لم يقر أية مادة تمنع سيطرة طائفة أو مذهب معيّن على هوية الوسيلة.
سمح هذا التداخل بين المال والسياسة بتحويل المحطات الإعلامية إلى منصات سياسية ذات هوية طائفية مملوكة من زعماء الطوائف، وأدى إلى "تشريع" التدخلّات الدولية في رأس المال الإعلامي لأهداف تخدم مصالحهم السياسية. لذلك، بدل توعية وتثقيف الرأي العام من خلال بثّ محتوى إعلاميّ مهنيّ، تحوّلت المحطات لمنصات للسياسيين لبثّ سردياتهم وللتعمية عن قضايا كثيرة تهمّ الرأي العام.
مراحل تطوّر الإعلام في لبنان
يمكن تقسيم الإعلام المرئي في لبنان بعد الحرب الأهلية إلى 3 مراحل وهي: فترة التسعينيات وتعرف بمرحلة السلم الأهلي وإعادة الإعمار، اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري 2005 وصولا إلى الحرب على سوريا 2011-2018 والانهيار الاقتصادي والسياسي في لبنان وانفجار مرفأ بيروت 2019-2022.
في تسعينيات القرن الماضي، طغت البرامج الفنية والترفيهية في الإعلام اللبناني على الأخبار السياسية. ولم يكن هذا التوجّه صدفة، بل كان نتيجة قرار سياسيّ في الدولة لا سيّما في رئاسة الحكومة بأن على الإعلام التركيز على الإيجابيات والإضاءة على مسيرة إعادة الإعمار، وبالتالي الامتناع عن كلّ ما يعيد إلى الذاكرة مآسي الحرب الأهلية أو الانقسامات الطائفية في البلاد. تحت هذا العنوان، فرضت السلطة السياسية أجندتها التي تبناها الإعلام المملوك من رجال السياسة المشاركين في الحكم أو غير المعارضين بالحدّ الأدنى.
وانعكس هذا القرار السياسيّ على المحتوى الإعلاميّ، حيث تراجعت نسبة التغطيات والبرامج التي تتناول المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتطغى على الفضاء المرئي البرامج الترفيهية والفنية بشكل مكثّف.
في 2005، شكّل اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري نقطة تحوّل في عمل وطبيعة دور المؤسسات الإعلامية. كان الإعلام اللبناني المتراس الأوّل للأحزاب السياسية المنقسمة والمتحاربة فيما بينها بخطاب طائفيّ ومذهبيّ متطرّف. من هنا، تحوّل الإعلام إلى شريك أساسيّ في تغذية النعرات الطائفية والمذهبية لدى اللبنانيين عبر المصطلحات المستخدمة في نشراته الإخبارية والمطالعات التي تتهّم الخصوم السياسيين للقيّمين على المحطة ومموّليها أو عبر الخطاب المتطرّف في البرامج الحوارية حتى أصبحت المنابر الإعلامية على شاشات التلفزيون المحرّض الأول والمساهم الأول في نقل هذا الخطاب الطائفي إلى الشارع على شكل فوضى أمنيّة متنقّلة بين المناطق. بالطبع، لا يمكن فصل هذا الدور الذي لعبته المؤسسات الإعلامية عن الانقسام السياسي الذي طغى على السلطة في لبنان لا سيّما بعد انسحاب الجيش السوري منهيا بذلك عقودا من التحكّم بالمفاصل السياسية الأمنية التي كانت توظّف لحماية ما يعرف بالـ status-quo الذي أفرزه اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية. هكذا، تحوّلت المحطات التلفزيونية إلى منصات للتراشق السياسيّ لخلق حالة من الفوضى المطلوبة لإلهاء الرأي العام عن التبدّلات السياسية التي كانت تحدث آنذاك وصولا إلى الحرب على سوريا في 2011 وما تلاها من أحداث أرخت بظلالها على المشهد اللبناني السياسي والاقتصادي.
ولعلّ المثال الأبرز على غياب الدور الرقابي الإعلامي في لبنان وارتهانه السياسيّ هو الأداء الإعلامي عقب انفجار مرفأ بيروت ودخول الانهيار الاقتصادي مرحلة متقدّمة نتيجة الفساد السياسي ومحاولة المنظومة السياسية حماية مصالحها المالية على حساب المواطنين. في هذه المرحلة، أي منذ 2019 إلى حدود اليوم، يتجلّى الارتباط العميق بين السلطة السياسية وبين الإعلام عبر تولي مهمّة الدفاع عن النظام المالي السياسي في لبنان من خلال استضافة السياسيين ومديري المصارف بذريعة المساءلة بينما يتحوّل الهواء إلى منبر للدفاع عن سياساتهم ونشر وتعميم سردياتهم، فالمساحة المعطاة لمن هم سبب الأزمات في لبنان تتخطى بكثير مصلحة الناس وتساهم في منع تشكيل رأي عام قادر على المحاسبة.
الصحفي والأضواء والسلطة
في الحديث عن الارتباط بين الإعلام ورجال السياسة والمال، تحضر شخصية الصحفيّ ودوره في تعزيز هذه العلاقة البعيدة عن المهنيّة. ففي السنوات القليلة الماضية، بات الصحفيّ نفسه هو حلقة الوصل بين تراجع المهنية في العمل الإعلاميّ خاصة تمثل الدور الرقابي وبين خدمة المصالح الشخصية والسياسية. هذه الحلقة لم تكن لتكتمل دون وقوع إعلاميين في فخ الشهرة والأضواء المتواطئة في أحيان كثيرة مع الطبقة السياسية، حيث حادوا عن دورهم بما يخدم سيرورة النظام الملتوي المتحكّم بالناس.لقد وقعوا في فخّ الاستعراض الذي يضرب كل أصول المهنة حتى باتت الأغلبية تتسابق لإبراز الرأي الشخصي على حساب المهنية والمحتوى والضيوف.
تطغى شخصية الإعلامي الاستعراضية على المحتوى الإعلامي ومعها بات "الرايتينغ" هو المقياس للنجاح أو للفشل، ولتحقيق ذلك، تستغلّ الوسائل الإعلامية الأحداث السياسية بما يخدم السلطة السياسية في تضليل الرأي العام من خلال العمل على زيادة الشرخ في المجتمع واللعب على الوتر الطائفي والمذهبي. فكم من جدران نفسية وطائفية ومذهبية بنيت بين أبناء المناطق وربما الحيّ نفسه لمعلومة مغلوطة مضللة أو حتى في تسريب أو بثّ معلومات أو محتوى على شكل "سكوب" بينما تقتضي المسؤولية الإعلامية الإحجام عن ذلك لتأثيرها السلبيّ على المجتمع لا سيّما في الأوضاع الاستثنائية.
هذا اللعب على العواطف والاحتقانات المذهبية يغذّيه تدخّل المذيع المباشر في مضمون الحلقة والنقاش عبر الاستعراض اللغوي السياسي الموجّه بلغة فوقية وبفائض من القوة في اتهام الفريق الخصم على حساب المهنية الإعلامية والدور الذي يفترض أن يلعبه في إعطاء المعلومة الصحيحة دون تدخّل مباشر منه للجمهور.
الإعلام يخدم الطبقة السياسية في لبنان، وهو الوسيلة الأكثر تأثيرا في تبادل الرسائل بين الزعماء والسياسيين، إذ أصبحت البرامج الحوارية عدّة الدعاية للسياسيين ورؤوس الأموال في ظلّ غياب دور المجلس الوطني للإعلام الذي تأسس في تسعينيات القرن الماضي لمراقبة عمل الوسائل الإعلامية ومحاسبة خرق القوانين والأخلاقيات الإعلامية لجهة المهنية والفساد والارتهان المالي والمحتوى الطائفي والمذهبي. للمفارقة، يتألف أعضاء المجلس من ممثّلين عن الكتل النيابية أي ممثلين عن السلطة السياسية في لبنان.
من هنا، يتطلّب إصلاح الواقع الإعلامي مراجعة لثغرات قانون الإعلام فيما يخصّ الملكية والإعلانات، وإلى العمل على توفير شبكة أمان اقتصادية للصحفيين تحرّرهم من الارتهان السياسيّ المالي وإلى تفعيل دور المجلس الوطني للإعلام وضمان استقلاليته من السلطة السياسية.
