في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب بين قوتين عسكريتين نظاميتين نتيجة الخلافات حول رؤية الإصلاح الأمني والعسكري التي كانت ضمن الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تحول الخطاب مع اندلاع المواجهات المسلحة إلى وصف قوات الدعم السريع بأنهم غير سودانيين و"عرب الشتات"، وهو خطاب انخرط فيه سياسيون وصحفيون ومؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي انبنى عليه موقف الداعمين للقوات المسلحة السودانية في هذه الحرب. ثم بعد ذلك، صعد خطاب من الطرف الآخر مؤيد لقوات الدعم السريع انبنى على رد مشابه للخطاب العنصري نفسه والإشارة إلى الإثنيات والقبائل. كما تبنى مراقبون وسياسيون وصحفيون فرضية استفادة حزب المؤتمر الوطني المحظور والحركة الإسلامية من الحرب بوصفهم الطرف السياسي الذي كان رافضا للاتفاق السياسي الإطاري، علاوةً على انخراط منتسبيهم في القتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية وتبنيهم الدعاية السياسية والإعلان للاستنفار والتعبئة العامة للمدنيين.
خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على استهداف مناطق مأهولة بالمدنيين أو ملاذات آمنة لم يكن صادرا عن مؤثرين متحيزين لأحد طرفي الحرب، بل عن صحفي وعبر مقاطع فيديو دعا فيها إلى قصف مقر لأحد شيوخ الطرق الصوفية يؤوي مدنيين عالقين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، وبعد دعواته تلك قُصِف المقر وسقط جرحى وضحايا نتيجة ذلك، بينما لم تعلن جهةٌ مسؤوليتها.
غياب وسائل الإعلام جعل المجال متروكا لمواقع التواصل الاجتماعي لتتحكم في صناعة الرأي العام وتوجيهه، عبر المؤثرين في المنصات المختلفة الذين من المؤكد أنهم يحملون أجنداتهم الشخصية ويوظفون في خدمة أطراف الصراع.
ولكن كيف تنامى خطاب الكراهية والعنصرية في السودان خلال السنوات الماضية؟ لمعرفة ذلك لا بد من تشريح غياب دور وسائل الإعلام التي جعلت المجال متروكا لمواقع التواصل الاجتماعي لتتحكم في صناعة الرأي العام وتوجيهه، عبر المؤثرين في المنصات المختلفة الذين من المؤكد أنهم يحملون أجنداتهم الشخصية ويعبرون عن مواقف ووجهات نظر لجهات أو مؤسسات أو أطراف محددة توظف قدراتهم في خدمتها.
خلال الفترة الانتقالية لم تؤدّ وسائل الصحافة والإعلام في السودان دورا أكبر من التغطيات الصحفية للأحداث السياسية والتركيز على الأخبار، وأثر ذلك بصورة كبيرة على تشكيل الرأي العام؛ من ناحية فتح حوارات خلاقة وأكثر عمقا عن قضايا السلام والتنمية، والتأسيس الديمقراطي للمجتمع، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية منها بما يناسب التحول الديمقراطي والانتقال إلى الحكم المدني المناسب لتعقيداتِ السودان سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ولتعزيز قيم المواطنة من خلال خلق شراكات بين وسائل الإعلام والصحافة من جهة، والأجهزة الحكومية والتنفيذية من جهة ثانية، ومنظمات المجتمع المدني (كالأحزاب السياسية والنقابات وجماعات الضغط والمصالح) من جهة ثالثة؛ لتقديم خطاب سياسي وإعلامي يقدم ويخدم التنمية الاقتصادية بمكافحة الفساد ورفع مستوى التعددية السياسية وتفهم مصطلح الانتقال الديمقراطي والنتائج المُترتبة على ذلك بعد ثورة شعبية، والعمل على القضايا الأكثر أهمية مثل العدالة الانتقالية والأمن القومي وتجاذبات المصالح الإقليمية والدولية المؤثرة على البلاد بوصفها حالة خاصة، ومن ثم فتح المجال أمام إعلام غير مهني وغير رشيد وظهور مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على بث رسائل إعلامية ومواد بعيدة عن المهنية من ناحية المصداقية والجودة التحريرية.
لم تؤدّ وسائل الصحافة خلال الفترة الانتقالية دورا أكبر من التغطيات الصحفية للأحداث السياسية والتركيز على الأخبار، وأثر ذلك بصورة كبيرة على تشكيل الرأي العام؛ من ناحية فتح حوارات خلاقة وأكثر عمقا عن قضايا السلام والتنمية.
لقد أفقد ذلك وسائل الصحافة والإعلام القدرة على التأثير في الرأي العام والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بوقف النزاعات الأهلية والتوترات الأمنية بسبب الصراع على الموارد والصراعات التي تأججت لأسباب مختلفة؛ مثل الأحداث في شرق السودان خلال الفترة من مايو/أيار 2019 -2021 التي بدأت بطابع اجتماعي ثم تصاعدت لتتداخل فيها عوامل سياسية وعرقية، وكذلك الأحداث بدارفور -التي هي استمرار للصراع الأهلي والقبلي في الإقليم منذ العام 2003-، والأحداث في ولاية النيل الأزرق في منتصف 2022. كان على الصحافة المساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي ومنع اندلاع هذه النزاعات من خلال التغطيات الصحفية المهنية الأكثر عمقا في استقصاء الأخبار وطرح مشكلات وهموم المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة فيها؛ ذلك أن النزاعات الأهلية أخذت صبغة سياسية أثرت بشكل واضح على مسار الانتقال الديمقراطي من خلال ازدياد حدة الاستقطاب القبلي ورفع لافتات سياسية من قبل مكونات عشائرية وقبلية، ليفضي إلى نمو خطاب الكراهية والعنصرية والوصول إلى إعلان مجموعات اجتماعية نزع الجنسية والهوية السودانية عن مجموعات اجتماعية أخرى، وتداخلت هنا أجندات سياسية واجتماعية واقتصادية بناء على الصراع على السلطة والموارد، سواء عبر الانحياز لموقف اجتماعي أو عبر دعم مواقف سياسية.
هذه المعطيات أدت إلى تنامي خطاب الكراهية والعنصرية، وإذا ما وضعت مقاربة بين الحرب الأهلية الرواندية، التي كان لوسائل الصحافة والإعلام التقليدية دور في إشعالها مثل "إذاعة الألف تلة" واهتمام المواطنين هناك بالصحف المقروءة والاستماع إلى الإذاعة، فإن مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إلكترونية سودانية بثت الإشاعات والأخبار الكاذبة والمضللة والإشارات العنصرية الصريحة؛ سواء عبر المقالات والتسجيلات الصوتية أو عبر البث المباشر. وعلى الرغم من أن السلطات كانت تتجه إلى قطع الإنترنت والاتصالات خلال فترة انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول تزامنا مع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية المناهضة للسلطة، فإنه، ومنذ اندلاع الحرب، لم يحدث انقطاع للاتصالات والإنترنت بأمر من السلطة، إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالخدمات المساعِدة لاستمرار الخدمة وتشغيل محطات التقوية لشركات الاتصالات من وقود وغيرها، وقد شكلت مواقع التواصل الاجتماعي أداة أساسية لطرفي الحرب في بث الدعاية الحربية وتشكيل الرأي العام المساند لكلا الطرفين. ولا بد أن نضع في الاعتبار تغير الأدوات الإعلامية باختلاف الأزمنة والتقدم التكنولوجي بين الحالتين الرواندية والسودانية.
غياب المؤسسات الإعلامية والصعوبات التي أنتجتها الحرب والتي حولت الصحفيين إلى نازحين ولاجئين، بل وجعلت مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين والمتحيزين إلى طرفي الحرب على أسس جهوية وإثنية وقبلية وجهوية وسياسية يتحكمون في الرسائل الإعلامية وتوجيه الرأي العام وتوظيف خطابهم لاستمرار الحرب واستهداف الأطراف الساعية إلى إنهائها وإحلال السلام.
لقد توقفت عقب الحرب مباشرة أكثر من 40 صحيفة وإذاعة وقناة تلفزيونية عن العمل، وهو ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الرئيس للأخبار رغم عدم استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات، إضافة إلى أن عدم قدرة الصحفيين على التنقل بمعداتهم وأدوات عملهم بحرية وأمان لتأدية واجباتهم المهنية في التغطيات المستقلة جعل التحقق من المعلومات ونقل أخبار النزاع المسلح حكرا على طرفي الحرب المعتمدين على إعلام موجه فقط يعكس مواقفهما، مع غياب للحقائق فتح المجال للإعلام المتحيز.
ومع تزايد خطاب الكراهية والعنصرية والتحشيد الإثني والمناطقي والقبلي الذي يتغذى من انتهاكات الطرفين تجاه المدنيين، والدعوات إلى تسليح المدنيين للانخراط في الحرب، يبدو شبح الحرب الأهلية الشاملة قريبا في السودان ما لم يتخذ الطرفان –القوات المسلحة والدعم السريع– خطوات مبنية على إرادة حقيقية لوقف الحرب، تبدأ بوقف إطلاق النار ووقف العدائيات، والإيفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في منبر جدة نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بتحسين اللغة الإعلامية والمحتوى الإعلامي.
كان على الصحافة المساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي ومنع اندلاع هذه النزاعات من خلال التغطيات الصحفية المهنية الأكثر عمقا في استقصاء الأخبار وطرح مشكلات وهموم المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة فيها.
والواقع أن مجموعات إعلامية تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي لدعم طرفي الحرب قد تكون غير ذات علاقة مباشرة بهما، لكنها تتبنى مواقفهما ومن ثم تلعب دورا كبيرا في بث خطاب الكراهية والتحشيد العنصري. لذا؛ فأولى خطوات الحل هي وقف التصعيد الإعلامي من قبل الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي والانفتاح على أهمية إيقاف الحرب، بينما يقع العبء الأكبر فيها على الصحفيين والإعلاميين المحترفين لفعل ذلك؛ لأن الأداة الأبرز في الحرب كانت هي الإعلام الذي يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي. من ثم، فإن الأداة نفسها التي كانت السبب في استمرار الحرب، يمكن إعادة استخدامها في تحقيق السلام.
