يرى الكاتب والصحفي الإنجليزي جورج أورويل في روايته الشهيرة "1984" ألا وجود حقيقيًّا للسلطة دون معرفة، لذا تحرص السلطات دائمًا على تحويل هذه الثنائية إلى شيء واحد، بحيث تُصبح السلطة هي المعرفة، أو بمعنى أدق: السلطة هي أداة احتكار إنتاج المعرفة واحتكار طرق نشرها.
لذلك، فإن أحد أهم أهداف أي سلطة -كما يظهر في الرواية- هو عملية السيطرة على كل أشكال توليد المعرفة، والسيطرة على كل سبيل قد تنتشر من خلاله، كالخيال والرمز واللغة والعقل، وبالتأكيد، الصحافة ووسائل الإعلام.
من هنا ظهرت مفردات مثل: السلطة الرابعة، وحق الحصول على المعلومة، والإعلام الحر، وإعلام السلطة الذي يعتمد وأبواقه على مبدأ أن الجمهور غير قادر على الاستيعاب، فيزوّر هذا الإعلام الوقائعَ ويلفّق "معرفة" أخرى تُناسب السلطة، إضافة إلى تفنيده الحقائق المثبتة بالصوت والصورة.
البعض ذهب إلى إسقاط مقاربة أورويل السابقة على ما جرى خلال أزمة نقابة المعلمين أخيرا في الأردن، والتي نالت اهتمامًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي، لا سيما عندما أظهرت وسائل إعلام محليّة من محطات تلفزيونية وصحف وإذاعات ومواقع إخبارية، تحيّزًا واضحًا لصالح رواية السلطة، مع تجاهلها الكامل للرواية الأخرى. وتعدّى الأمر مجرد تجاهل الأزمة إلى تشويه ممنهج للرواية الأخرى.
وكان الشارع الأردني قد شهد حالة توتر نتيجة العلاقة المتشنجة بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية، امتدادا للأزمة السابقة عام 2019، التي أعلنت فيها نقابة المعلمين عن إضراب استمر شهرًا كاملا، انتهى بتوقيع اتفاقية بين الطرفين. لكن توترات العام 2020 كانت أشد، حيث أفضت يوم 25 يوليو/تموز إلى إغلاق المقر الرئيسي للنقابة وكافة فروعها في المحافظات واعتقال أعضاء مجلسها.
وترافق قرار الإغلاق والاعتقال مع أوامر النيابة العامة الصادرة عن المدعي العام بمنع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في كافة القضايا الجزائية التحقيقية المنظورة بحق مجلس نقابة المعلمين.
غير أن القرار لم يقف عند حظر نشر المحاضر القضائية المتعلقة بمجريات التحقيق الذي دعا إليه النائب العام للنظر فيما اعتُبر انتهاكات قانونية مارسَها مجلس النقابة، بل تعدى ذلك إلى كل ما يتعلق بأزمة النقابة، وهو ما اعتبره صحفيون محاولة للسيطرة على توجهات الرأي العام.
أن تنشر ما تريده السلطة
جاءت الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ضد نقابة المعلمين، مع قرار حظر النشر على القضايا التحقيقية ومحاضر الجلسات فقط؛ وفق ما نصّت عليه المادة (225) من قانون العقوبات الأردني. ولا يمتد نطاق القرار ليشمل التغطية الإعلامية للتحركات المتضامنة مع النقابة والرافضة لإجراءات الحكومة. كما لا يشمل التعليقات الداعية للإفراج عن المعتقلين، ورصد الشارع الأردني وتحليله، وذلك ما أكد عليه محامون وقانونيون.
وعلى الرغم من ذلك فإن الإعلام المحلي -في معظمه- تجاهل بشكل كامل تغطية الاحتجاجات التي تبعت قرار إغلاق النقابة والتوترات التي شهدتها.. محطات فضائية وإذاعات محلية ومواقع إخبارية ظلت خارج التغطية، ومنفصلة تمامًا عن الشارع المحلي، إما بتغطية أحداث أخرى، أو نشر الرواية الرسمية كما جرت العادة في الإعلام الرسمي، فكانت الصورة أحادية لا تمثل إلا رأيا واحدا.
ولأن قرار حظر النشر قانونا لا يمنع الصحفيين من تغطية تبعات القرار، ويمنعهم فقط من نشر محاضر التحقيق المتعلقة بالقضية، حاول عدد منهم تغطية الاحتجاجات ونقل الصورة، إلا أن ذلك عرّض بعضهم للمساءلة القانونية واحتجزوا في المراكز الأمنية لفترات متفاوتة على إثر تغطيتهم الصحفية.
الصحفي باسل العكور رئيس تحرير "Jo24" -وهو موقع إخباري محلي- عمل على تغطية فعاليات المعلمين المعترضة على قرار إغلاق النقابة وإيقاف أعضائها. تغطية العكور جعلته عرضة لمساءلة قانونية بعد أن حرّك النائب العام دعوى ضدّه بحجة "خرق وتجاوز" قرار منع النشر على حد تعبير العكور الذي أكد أن تغطية الموقع حافظت على قانونيتها في تجنّب القضايا التحقيقية المقصودة من قرار منع النشر. وبعد ساعات طويلة من إجراءات التحقيق والتوقيف أطلق سراحه في اليوم ذاته.
يعتبر العكور أن قرار منع النشر والتوسع في تنفيذه يعدّ كارثة للمهنة الصحفية، وتوغلا واعتداءً مباشرًا عليها، وأن تبعات القرار من توقيف وتضييق هدفها "تخويف الصحفي"، ومنعه من ممارسة دوره ورسالته في نقل تطورات الأزمة للجمهور، حيث يقول إنه "من غير المقبول أن نعيش صراعًا يوميًّا مع ضميرنا المهني، آخذين بعين الاعتبار جميع الحسابات والتضحيات والكلف التي قد نضطر لدفعها إن قررنا ممارسة مهنتنا".
وعلى خلفية تصوير محيط فعاليةٍ لنقابة المعلمين في إحدى المحافظات، تم توقيف الصحفي خليل قنديل من قبل الأجهزة الأمنية، وأجبر على حذف الصور رغم إبراز هويته الصحفية، حيث قال إنه حُوّل إلى النائب العام الذي وجّه له ثلاث تُهم، إحداها "انتحال صفة الصحفي"، مع وجود أوراق تؤكد عمل قنديل في عدّة مواقع إخبارية، ثم أطلق سراحه بعد يومين بكفالة مالية. ولا تزال الإجراءات جارية، حسب قوله.
ويرى قنديل أن قرار حظر النشر لم يشمل الجميع، حيث استمرت بعض وسائل الإعلام في ملء الفضاء بمواد مناهضة لنقابة المعلمين، ونشر رواية الحكومة، في الوقت الذي غابت فيه وجهة النظر الأخرى عن التغطيات الإعلامية.
أحد الصحفيين العاملين في وسيلة إعلام محلية -فضّل عدم ذكر اسمه- أكد أن محاولاته المتكررة لم تُثمر في إقناع رئيس التحرير بضرورة تغطية الاحتجاجات المناهضة لقرار اعتقال أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وذلك بحجة الالتزام بقرار النائب العام في منع النشر، والحرص على عدم المخاطرة بمستقبل الوسيلة الإعلامية.
ويقول الصحفي إن مواد صحفية كثيرة أعدّها خلال الأزمة، كانت بعيدة كل البعد عن اهتمام الشريحة الأكبر في المجتمع، "الأردن بالغرب، ونحنُ بالشرق ننشر عن فيروس كورونا، ومعاناة بعض القطاعات من أثرها، وأزمات عربية وتطوراتها، ونتجنب التحركات الواقعة في جميع المحافظات، وعشرات المعلمين في السجون".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد انتقدت قرار منع النشر الذي أصدرته السلطات الأردنية في قضية نقابة المعلمين، معتبرة أنها بفرضها أوامر منع النشر والاعتقالات تُقيّد الصحفيين وتُرهبهم. وقال مايكل بيل نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن "تقلّص المساحة أمام الصحفيين للعمل في الأردن يعكس انزلاق البلاد نحو القمع.. على الحكومة أن تتصرف بحزم لمحاسبة المسؤولين عن مضايقة وترهيب الصحفيين".
وأدانت شبكة "مراسلون بلا حدود" القرار الأردني لما يسببه من عرقلة لحق الحصول على المعلومات، وقالت إن "منع التطرق إلى موضوع يستأثر باهتمام الرأي العام لن يعني بأي حال من الأحوال أن الموضوع قد طُوي وتوارى عن الأنظار! ومن جهة أخرى، فإن تكميم الصحافة وتقويض الحق في الإعلام من شأنه أن يؤدي إلى تشويه صورة البلد بشكل دائم"، على حد تعبير صابرينا بنوي مديرة مكتب الشرق الأوسط في الشبكة التي صنفت الأردن في المرتبة 128 من أصل 180 بلدًا على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة وفق تقريرها لعام 2020.
"الرأي الآخر" يتصدر التغطية العالمية
في الوقت الذي غضّت فيه وسائل الإعلام المحلية الطرف عن تغطية تبعات قرار إغلاق نقابة المعلمين واعتقال مجلسها، لعبت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن -مثل تويتر وفيسبوك- دورا رئيسيا في نقل الروايات الأخرى للخبر والتي لا تُعرَض في وسائل الإعلام. وانتشرت المحتويات التي ينتجها المستخدمون من فيديوهات وصور وأخبار عن المظاهرات في تلك المنصات، مما وسّع رقعة انتشارها لتصل إلى منظمات حقوقية وإنسانية عالمية سارعت إلى إصدار بيانات تندد بالانتهاكات الممارسَة ضد النقابة والمتضامنين معها.
بل تعدى الأمر ذلك وبلغ حدّ أن تنشر وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية بعد أيام قليلة تقريرًا حول اعتداءات الشرطة على المتظاهرين، نقلته عنها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الأميركيتان، وتبعتها صحيفة "الغارديان" البريطانية بتقرير حول ذات القضية، ليتحدث بعد ذلك تقرير في صحيفة "زودوتشه زايتونغ" (süddeutsche zeitung) الألمانية ذات الانتشار الواسع، يتحدث عن قضية النقابة وما رافقها من تضييق على الصحفيين والحريات العامة. هذا بالإضافة إلى تقارير نشرها موقع "بي.بي.سي عربي" وأخرى في موقع الجزيرة نت، وغيرها من المواقع والقنوات الإخبارية العالمية، ومن خلال مراسليها في الأردن، في حين بقيت وسائل الإعلام المحلية صامتة.
هذه الأهمية والتغطية العالمية التي نالها الموضوع، صوّرها البعض بأنها أبطلت مفعول إحدى أهم أدوات السلطة في تمرير روايتها، وجعلت قرار حظر النشر أشبه بلعنة أصابت وسائل الإعلام المحليّة، وذهبت إلى عكس ما طمحت إليه السلطة بقرارها، ففقدت تلك الوسائل ثقة الشارع فيها، ولم تستطع الحكومة جعل روايتها تتسيّد الفضاء العام.
وإثر صدور الأمر بالإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين بعد نحو شهر من توقيفهم، سارعت وسائل الإعلام المحلية إلى نشر الخبر وتداوله، على الرغم من أن قرار حظر النشر لم يُجرَ عليه أي تغيير، وهو ما دفع صحفيين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عن سبب إقدام وسائل الإعلام المحلية على نشر خبر الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة، بينما تجاهلت كافةَ الأخبار السابقة المرتبطة بالقضية وردود فعل الشارع حولها.
تجاوزات مع سبق الإصرار
كل ما ذُكر آنفًا له جذور سابقة، تجلت بوادرها لحظة إعلان نقابة المعلمين إضرابها عن العمل عام 2019، وذلك في مواد صحفية منشورة على وسائل إعلامية محلية وصحف ورقية ومواقع إخبارية، تخالف أدنى معايير المهنية والموضوعية.
فقد رصد تقرير أعده مركز "حماية وحرية الصحفيين" المواد الصحفية المنشورة في الأسبوع الأول فقط من إضراب المعلمين عام 2019، معتمدًا على عينة ثابتة مكوّنة من 14 وسيلة إعلامية أردنية، منها 4 صحف ورقية يومية، و10 مواقع إخبارية.
بيّن التقرير أن عدد التغطيات الإعلامية للأسبوع الأول فقط في الوسائل التي حددتها العينة بلغ 554 مادة صحفية، 93 منها مجهولة المصدر، و533 مادة خلت من تعددية المصادر، كما أن 537 مادة اكتفت برأيٍ واحد. أما المعالجة القانونية فلم تُستحضر إلا في 3 مواد فقط.
النتائج التي توصل إليها التقرير تُظهر انحيازًا كليًّا إلى الرواية الرسمية لدى غالبية وسائل الإعلام المحلية، يقابله انحياز من وسائل إعلام أخرى إلى رواية نقابة المعلمين، وقلّة فقط من الوسائل الإعلامية اتسمت تغطيتها بالتوازن، مما ساهم في غياب الصورة الكاملة للأزمة بعيدا عن استقطاباتها.
كما بيّن تقرير آخر لذات المركز صدر عام 2018، أن 92% من الصحفيين الأردنيين يقولون إنهم يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم أثناء عملهم الصحفي، ويعتقد 61% منهم أن الحكومة "غير جادة" في بناء إعلام حر على الإطلاق، بينما يرى 76% من الصحفيين أن التشريعات الإعلامية في الأردن تتضمن قيودًا على حرية الإعلام.
المواطن الصحفي في مواجهة "إعلام السلطة"
غياب إعلام يحاكي هموم المواطنين هو السمة البارزة التي باتت واضحة للشارع في الأردن، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المرجع والمصدر الأساسي للمواطنين، حتى إنها أصبحت تقدم وتفرض على عدد من وسائل الإعلام متابعة بعض القضايا التي تجتاح تلك الوسائل عندما يتصدّر وسم معين على شبكاتها.
المراقب لاحتجاجات الشارع الأردني يلحظ أن أيادي المشاركين فيه ظلّت مرفوعة طوال ساعات لتوثيق ونشر الصور ومقاطع الفيديو، حيث انطلق المواطنون الصحفيون في الساحات التي غاب عنها معظم الصحفيين، ونشروا ما عاشوه دون معرفة سابقة بأصول العمل الصحفي.
صور وفيديوهات اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي الأردنية، غيّرت مسار التغطيات الإخبارية وفرضت ذاتها على الساحة الصحفية، في محاولة لملء الفراغ الذي تركه غياب الصحفيين عن المشهد بسبب قرار حظر النشر والرقابة الذاتية المسبقة، الأمر الذي وسّع من هوّة الثقة بين المواطن والإعلام.
