في مطلع يونيو/حزيران 2020، تلقّت سفارات دولة المجر لدى دول الاتحاد الأوروبي خطابا من نائب كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتجارة، يحثها فيها على وضع قاعدة بيانات تتضمن جميع الزيارات التي يقوم بها صحفيون مجريون إلى دول الاتحاد، وتوضيح مواضيع هذه الزيارات والمهام التي يقومون بها.
لكن أكثر ما أثار الانتباه في هذه الرسالة التي جرى تسريبها في سبتمبر/أيلول الموالي، أنها شدّدت على رصد جميع الدورات التدريبية التي يشارك فيها الصحفيون المجريون، والأعمال البحثية التي يقومون بها خارج بلادهم، ومعرفة الجهات والمنظمات التي تقف وراء تنظيم وتمويل هذه الدورات والأعمال.
عندما تلقّت وزارة الخارجية سؤالا من الصحيفة التي حصلت على نص هذا الخطاب، يتعلّق بسبب الحرص على تعقّب آثار الصحفيين المجريين في الخارج، والرغبة في عدم الاقتصار على الاطلاع على أسرارهم المهنية، بل وتدقيق المعطيات الخاصة بالدورات التدريبية والبحثية التي يستفيدون منها في الخارج، ردّت الوزارة -بكل صراحة- أنها تحرص على القيام بكل ما يلزم لمواجهة محاولات التدخل في شؤون المجر الداخلية.
لا شكّ أن الخطاب الرسمي الذي بعثته الحكومة المجرية إلى سفاراتها في دول أوروبا، له نظائر وُجّهت إلى سفارات في أنحاء أخرى من العالم. ومن شبه المؤكد أيضا أن كثيرا من دول العالم تقوم بمثل ما قامت به الحكومة المجرية، مع احترام العلاقة التناسبية بين درجة الإقدام على مثل هذه الأعمال الرقابية على أعمال وتحركات الصحفيين، وبين مستوى رسوخ الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات. ودونما حاجة إلى كثير من التحليق في سماء الموضوع، فإن دول المنطقة العربية، وباقي دول العالم الثالث، من أكثر المناطق التي تجمع بين سوء أحوال الحرية وبين الارتهان للمصادر الخارجية في تمويل وتنظيم التكوين والتدريب لفائدة الإعلاميين.
لا تكاد أي من دول العالم المندرجة ضمن خانة الأنظمة غير الديمقراطية أو "الهجينة"، تخلو من حالات ونماذج للمنع أو التضييق والحصار، ضد منظمات أجنبية -رسمية أو غير رسمية- ومحاولات لحملها على تقليص برامجها التدريبية لفائدة الإعلاميين. وكثيرا ما يتحوّل هذا الوضع إلى منع صريح ومباشر لبعض الدورات، أو لمجموع الأنشطة التي تقوم بها جهات أجنبية لدعم الصحفيين عبر تنظيم دورات تدريبية أو تمكينهم من منح بحثية، داخل بلدانهم أو خارجها.
وفي إحدى الدورات التدريبية الأخيرة التي شاركت فيها، كان من بين أول ما قدّمه المشرفون الغربيون على الدورة من توضيحات قبل انطلاق التدريب، هو سبب اختيار البلد العربي الذي دعينا للالتحاق به، ويتمثل في أنه من بين أكثر بلدان المنطقة انفتاحا وسماحا بتنظيم مثل هذه التدريبات.
لكن هناك وجه آخر للعملة، يتمثل في الأسئلة المشروعة التي ينطوي عليها مثل هذا النشاط. فغالبية الدورات التدريبية المخصصة للصحفيين، تعتمد مصادر تمويل أجنبية، تقف وراءها دول أجنبية. وهنا يصبح التساؤل مشروعا، عما إذا كانت هذه الأنشطة تستبطن خدمة أجندات سياسية، خاصة أن الطابع الديمقراطي لبعض الدول التي تعتبر من كبار الممولين لهذه التدريبات، ومستوى الشفافية المرتفع في صرف المال العام؛ يعززان فرضية تخصيص برامج التكوين لفائدة صحفيي دول أخرى، لخدمة مصالح معينة لا يمكنها أن تخرج عن المصالح العليا لتلك الدول الممولة.
من هنا تولّد الأسئلة الكبرى استفهامات أصغر، تتعلّق بمضامين هذه التدريبات التي يستفيد منها الصحفيون بتمويل وإشراف أجنبييْن، وبخلفيات التركيز على مواضيع معينة دون غيرها، من قبيل المساواة بين الجنسين، والدفاع عن بعض الفئات "الهشة"، لكن من منطلقات وبخلفيات قيمية وحضارية قد لا تشبه نظيرتها في الدول التي يتحدّر منها الصحفيون المستفيدون.
ملاذ لا محيد عنه
بين هذا الوجه ونقيضه من وجهيْ عملة التدريب الأجنبي، يجد الصحفي نفسه في وضعية شديدة الحرج. فأنا تعلّمتُ أبجديات الصحافة وقواعدها داخل مؤسسة تعتبر اليوم مرجعية وذات مصداقية كبيرة، لكنها في الأصل كانت مركزا للتدريب الإعلامي، أسسه نشطاء وحقوقيون ألمان منذ نحو أربعة عقود في عاصمة المغرب، وهو الذي يحمل اليوم اسم "المعهد العالي للإعلام والاتصال".
ومنذ سنة التكوين الأولى وإلى اليوم، تعتبر الدورات التدريبية والمنح الأجنبية؛ المصدرَ الأول لمعارفي ومهاراتي الصحفية، سواء منها تلك التي تنظمها جامعات وهيئات متخصصة في الصحافة، أو الورشات التي تموّلها وتنظمها منظمات دولية وإقليمية، مثل وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وكثير من وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في دول تسعى إلى جذب اهتمام الصحفيين.
حينما نتحدث عن التمويل الأجنبي للتدريب والتكوين الصحفييْن، فإننا نقصد بشكل خاص الدعم الذي تقدمه الدول الغربية. فإلى وقت قريب، كان من النادر أن تعثر على فرصة للتدريب وتطوير المهارات الإعلامية، ممولة من جانب دولة "غير ديمقراطية"، إلى أن تطوّر هذا المجال في السنوات الأخيرة، ليصبح واحدا من مجالات الاستثمار للحصول على "القوة الناعمة" من طرف بعض الدول الصاعدة اقتصاديا، أو الدكتاتورية سياسيا، لكنها تطمح إلى حيازة قوة تأثير جديدة عبر دعم التدريب الإعلامي.
تقليد غربي راسخ
ظل التدريب الإعلامي الممول من الخارج غربيًّا بحتًا إلى وقت قريب، وظل ذلك يعتبر وضعا طبيعيا، بالنظر إلى التفوّق الحضاري الذي تتمتع به أوروبا وأميركا، وتطوّر الصناعة الإعلامية فيهما. وسوف يطفو نقاش الارتباط بين هذا النوع من التدريب وبين الأجندات السياسية التي يمكن أن تشكل تهديدا للاستقلالية الصحفية لدى المستفيدين من هذا التدريب، بعدما دخلت الصين بقوة إلى هذا المجال.
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مستهل العام 2018 تقريرا مطولا حول هذا الاكتساح الصيني للمشهد الإعلامي الدولي، بما في ذلك تكوين أرقام قياسية من الصحفيين الأجانب، من أجل حثهم على إنتاج المضامين الصحفية بشكل يأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر الصينية. وتحدّث التقرير عن خطة وضعتها بكين عام 2012، ترمي إلى تكوين ما لا يقل عن 500 صحفي من أميركا اللاتينية، وألف صحفي إفريقي قبل حلول العام 2020.
وأكد التقرير المطول للصحيفة البريطانية أن الخطة الصينية لا تقتصر على تزويد الصحفيين المستفيدين من الدورات التدريبية والمنح بمعرفة متقدمة حول الصين، وإنما تجعلهم يكتسبون وجهة النظر الصينية في ممارسة الصحافة، والتي تعتبر أن الإعلام في جميع أنحاء العالم مصاب بتبعات "غسيل الدماغ" الذي تعتبر بكين أن الغرب -وعلى رأسه الولايات المتحدة- يقوم به منذ سنوات طويلة.
الصين تدخل الحلبة
وعلى غرار كثير من برامج التدريب والمنح الأميركية، ظهر في الفترة الأخيرة عدد من التجارب المماثلة التي أطلقتها الصين، وهو ما أثار قلقا شديدا لدى القوى الغربية. بكين بدورها أصبحت تخصص ميزانيات غير يسيرة لاستقطاب عشرات الصحفيين من مختلف أنحاء العالم، وتمكينهم من تكوينات في اللغة والثقافة الصينية، إلى جانب الاطلاع على جوانب من الاهتمامات السياسية والاقتصادية للصين، وما تقدّمه هذه الأخيرة -وفق تقديرها- من منافع وخدمات للإنسانية، وتحديدا للدول النامية والفقيرة.
وهكذا، أصبحت الصحافة حلبة جديدة من فضاءات المصارعة الحرة التي يعيشها العالم بين قطبيه الجديدين، وأصبح واضحا أن التدريب الإعلامي ليس مجرد تقاسم للمهارات والتقنيات، بل هو عملية نشر لمرجعيات ثقافية وقيمية.
وفي مواجهة شبكات إعلامية غربية ضخمة مثل وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية التي تتوفر على أكثر من 250 مكتبا عبر العالم، كشفت وكالة الأنباء الصينية عن طموحها إلى بث ما يربو عن 200 مكتب جديد خلال بضع سنوات، وهو ما يمرّ حتما عبر تدريب شبكة من الصحفيين المحليين، وجعلهم يتقنون اللغة الصينية أوّلا، ويدركون "الخط التحريري" للحكومة الصينية وما تنتظره من أذرعها الإعلامية في العالم.
في هذا السياق، تحوّلت إفريقيا في السنوات الأخيرة إلى ساحة لكل المعارك الجديدة بين الولايات المتحدة (وحلفائها الغربيين) وبين الصين الصاعدة بقوة. ولم يخرج السعي إلى أكبر قدر من التأثير الإعلامي، عن هذه القاعدة الآخذة في الهيمنة على مسار العلاقات الدولية حاليا. المرجعيتان الغربية والصينية وجدتا نفسيهما تدريجيا في صدام مباشر داخل قاعات التحرير في جل المناطق التي تتنافس حولها القوتان العُظميان، وخاصة إفريقيا وما يقابلها في السواحل الآسيوية والمحيط الهادي. وبينهما بالطبع، تقع المنطقة العربية.
هذه الحرب الشاملة التي حمي وطيسها في الفترة الأخيرة بين الصين والغرب، باتت تهيمن على انشغالات أكثر المنظمات الدولية مهنية ومصداقية. ففي تقريرها الأخير حول وضعية حرية الصحافة في العالم، خصّصت منظمة "فريدوم هاوس" محورا مستقلا من توصياتها، لتشدد على ضرورة مواجهة السياسات الإعلامية الخارجية للصين. وحثّت المنظمة الدول على مزيد من الشفافية حول الأنشطة التي تقوم بها الأذرع الإعلامية للصين داخل
أراضيها، بما في ذلك محاولات البعثات الدبلوماسية الصينية التأثيرَ في المضامين الإعلامية التي تنشرها وسائل الإعلام المحلية.
وبعد تحذيرها من مخاطر بعض التطبيقات الصينية الآخذة في الانتشار عبر العالم، أوصت "فريدوم هاوس" بمزيد من الدعم والتمويل والتدريب لفائدة وسائل الإعلام التي يؤسسها الصينيون المعارضون والمقيمون خارج بلادهم، ومنح المزيد من الدعم لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الصينية، وغير الخاضعة لسلطة بكين. "على المانحين أن يقدموا مزيدا من الدعم التقني والمالي لمواجهة الهجوم الإلكتروني الصيني"، تقول المنظمة الأميركية، وهو ما يؤكد حضور هموم الصراعات الدولية في أجندة التدريبات الإعلامية الممولة من بعض القوى الدولية.
وهي تسجّل التراجع الشامل للديمقراطية في أنحاء العالم، حرصت منظمة "فريدوم هاوس" في توصياتها على تأكيد أهمية توجيه مزيد من التمويلات الخاصة بالمساعدات الخارجية للدولة، لدعم حرية الإعلام وجعل بعض الدول تطوّر إعلامها المحلي إلى أن تصبح في غنى عن هذا الدعم الأجنبي. وشدّد التقرير الأخير للمنظمة حول حرية الصحافة في العالم، على أن بعض الدول التي شهدت تحسنا كبيرا في الحريات خلال السنوات الأخيرة، مثل أنغولا وإثيوبيا وماليزيا والإكوادور، مهددة بحدوث تراجع في أية لحظة، وبالتالي ينبغي توجيه مزيد من الدعم نحوها.
استثمار مربح
ينظر البعض إلى التمويل الأجنبي الذي يدعم التدريب عبر إنجاز تحقيقات استقصائية داخل بلدان إقامة الصحفيين، من زاوية الاستثمار والاقتصاد، باعتباره ذا مردودية كبيرة وشبه مضمونة. فوجود صحافة استقصائية قوية ومستقلة عن مراكز النفوذ والسلطات المحلية، يسمح لشركات الدول الكبرى بولوج الأسواق واختراق شبكات المصالح التي تحتكر بعض الأنشطة، وتستعمل أساليب فاسدة من رشاوى وتواطؤات وتقاسم للمصالح.
وتُقدَّم في هذا المجال أمثلة كثيرة، أشهرها تلك المتعلقة بشركة "فيمبلكوم" الروسية-النرويجية، التي وجدت نفسها في السنوات الأخيرة مضطرة كل مرة لدفع غرامات مالية ضخمة، بعد كشف الصحفيين الاستقصائيين في بعض الدول المتخلفة طريقة حصولها على تراخيص الولوج إلى الأسواق واحتكار بعض الأنشطة.
هنا، لا يصبح السؤال: هل يمس التمويل الأجنبي الخاص بالتدريب على العمل الصحفي الاستقصائي استقلالية الإعلاميين أم لا؟ بل يصبح: هل تخدم هذه الاستقلالية عن القوى المحلية المصالحَ العليا لدول هؤلاء الصحفيين، أم أنهم يتحوّلون -دون وعي منهم أو رغبة- إلى أحصنة طروادة، سرعان ما تخرج الشركات العملاقة للدول التي ساهمت في تمويل تدريبهم، لتقتنص حصصها من السوق، مسلَّحة بما كشفته الصحافة من فساد وتلاعبات محلية؟
وحين يكشف محترفو الإحصاءات الاقتصادية عن الأرقام الفلكية للغرامات والعقوبات المالية التي نجمت عن الأعمال الصحفية الاستقصائية، يتبيّن المردود المرتفع للمبالغ المالية التي يتم تخصيصها لدعم التدريب والاستقلال الإعلامي عبر العالم، وهو ما يفسّر كيف أصبح تمويل التدريب الصحفي سياسة ممنهجة من جانب القوى الغربية منذ سقوط جدار برلين، حيث تعمل هيئات وصناديق عديدة على تمويل هذه التدريبات، بهدف "إشاعة الحرية" و"دعم الديمقراطية" والتشجيع على "انفتاح الأسواق"، وهي كلها مداخل كبرى لانتعاش الصناعات الغربية وتطوير عائداتها.
رهان القيم المهنية
علاوة على هذه المواجهة المباشرة بين القطبين الجديدين للعالم، يدفع كثير من الأكاديميين والمختصين الغربيين، بشرعية سمو "القيم الغربية" لتبرير الدعم الغربي للتدريب الإعلامي. وفي مقابل عبارة "التبشير الإعلامي" التي يستعملها البعض لوصف حملات وأذرع التدريب الإعلامي الغربي، يدافع البعض عن أحقية المنظومة الغربية في ترويج فكرة "كلب الحراسة" (Watchdog) التي ترمز إلى التصوّر الأميركي للصحافة. ويرى بعض رواد هذا التوجه أمثال الأميركي مايكل ج. جوردان، أن فكرة "كلب الحراسة" أساس أي تقدّم نحو الديمقراطية ودولة المواطنة والحرية ومحاسبة النخب الحاكمة، وبالتالي يحق للغرب الذي أنتجها أن يدافع عن إمعانه في نشرها عبر أنحاء العالم.
الفكرة نفسها يستخدمها "منظرون" آخرون لمشروعية هيمنة المرجعية الغربية في مجال التدريب الإعلامي عبر العالم. فالخبير الإعلامي الأميركي ديفد إنسور، صاحب فكرة "تصدير التعديل الأول" -في إشارة منه إلى جوهر الدستور الأميركي- والذي تولى مهمة تسيير إذاعة "صوت أميركا" التابعة للخارجية الأميركية، يعتبر أن التدريب على المرجعية الأميركية في الإعلام، أول خطوة لتكوين الصحفي المناسب الذي يمكنه أن يصبح مراسلا لإذاعة "صوت أميركا".
عشب الصحافة بين أقدام الفيلة
لقد أصبح الصحفيون في دول مثل تلك الموجودة في المنطقة العربية، في قلب معركة ضارية تدور رحاها بين أكبر القوى العالمية. ولم يعد رهان هذا الصراع مرتبطا بالبعد الأيدولوجي كما كان في أزمان سابقة مثل عهد الحرب الباردة، بل أصبحت التقنية والتكنولوجيا في قلب هذا التنافس الذي يجد امتداداته في البرامج البحثية والدورات التكوينية الموجهة للصحفيين. فحرب التطبيقات والبرامج المعلوماتية وتقنيات التحقيق ومنصات النشر الرقمي، كلها مجالات جديدة للتنافس الحاد الذي يجد الصحفيون أنفسهم تحت رحمته، من خلال الدورات والدورات المضادة للتكوين في هذا المجال أو ذاك.
ولم يعد المحتوى الإعلامي وحده موضوعا للبرامج التكوينية المتضاربة، بل أصبحت المنظومة القيمية لمهنة الصحافة محط انقسام أيضا. فعهد مدونات السلوك شبه الكونية والقواعد الأخلاقية الموحدة بات خلف ظهور الأجيال الصاعدة من الصحفيين. فالمرجعية الصينية في الصحافة لا تحبذ مثلا فكرة التحرر إلى أقصى الحدود الممكنة من الرقابة خلال ممارسة الصحافة، لأن ذلك في نظر الصين ينطوي على إخلال بالمسؤولية تجاه المجتمع، وبالتالي تعتبر الرقابة قيمة أخلاقية في المرجعية الصينية الآخذة في الانتشار.
وفي مقابل المحاولات الصريحة للقوى الغربية من أجل الحفاظ على هيمنة منظومتها القيمية في هذا المجال، تستثمر الصين إمكانات هائلة في الفترة الأخيرة لتكوين عدد كبير من الصحفيين الصاعدين، وجعلهم يواكبون مشاريعها الكبرى، مثل مشروع "طريق الحرير" الذي ينتظر أن يربطها بأوروبا، وهو ما لا تقف القوى الغربية مكتوفة الأيدي أمامه، حيث ظهرت منح ودورات تدريبية موجهة لصحفيي الدول النامية -بما فيها الدول العربية- لجعلهم يكتشفون الوجه "الخطير" للأدوار التي تقوم بها الصين في العالم، سواء في الاقتصاد أو السياسة. وبين هذا الطرف وذاك، لا شك أن المهنة ستكون أكبر الخاسرين.
مراجع:
3- https://www.cjr.org/special_report/china-foreign-journalists-oral-history.php
4- https://freedomhouse.org/report/freedom-and-media/2019/media-freedom-downward-spiral
5- https://freedomhouse.org/report/freedom-and-media/2019/media-freedom-downward-spiral
6- https://gijn.org/2016/03/17/investigative-journalism-and-foreign-aid-a-huge-return-on-investment/
7- https://www.themantle.com/international-affairs/defense-western-journalism-training
8 - https://shorensteincenter.org/exporting-the-first-amendment-david-ensor/
