فجأة ظهرت أمامه مدرعة عسكرية وأحاط به عدد من المسلحين، صرخ بصوت عال "لا تطلق النار، نحن صحفيون.. أخفضوا أسلحتهم"، ولكن أحدهم تقدّم نحوه وصفعه على وجهه بقوة قائلاً "لا يوجد صحافة في ليبيا!". هذا ما جرى مع خالد علي، وهو صحفي ليبي في العشرين من عمره، كان يغطّي الاشتباكات المسلحة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في جنوب العاصمة طرابلس، قبل أن تُلقي قوات الأخير القبض عليه. 

يقول علي "كانت لحظة فارقة.. توقعت أن يطلق أحدهم النار فورًا عند رؤيتنا، فالمنطقة كانت مشتعلة والتوتر يحيط بالمتقاتلين.. صرختي أوقفت استهدافنا، ليس رأفة بنا بكل تأكيد، فسوء معاملتهم لنا أثبت لي ذلك". 

اعتُقل علي مع عدد من جرحى مقاتلي حكومة الوفاق وجرى نقلهم إلى مدينة قريبة من العاصمة تسيطر عليها قوات حفتر، ورغم تأكيده لهم أنه صحفي يغطي الأحداث فقط، فإنهم تعاملوا معه كأسير حرب بل أكثر حتى من ذلك، وفق قوله.

اصطفاف وانحياز

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن طريقة تعامل وسائل الإعلام الليبية مع الحرب الدائرة منذ أبريل/نيسان في محيط طرابلس. لا يمكن إنكار حالة الاصطفاف التي يشهدها الإعلام في ليبيا الآن بين مؤيد للحرب ورافض لها، وبالتالي، فإنه قد يتحول تدريجيًّا إلى إعلام خاص يدافع كلٌّ بطريقته عن طرفي النزاع، وهي حالة انزلاق يخشاها الكثير من المختصين في مجال الإعلام.  

"فوضى عارمة في انتقاء المصطلحات خلال تغطية الحرب من قبل وسائل الإعلام الليبية التي تتسبب مصطلحاتها في شيطنة الطرف الذي تعارضه، فنرى عبارات مثل: الجماعات الإرهابية، المليشيات، مجرمي الحرب، عسكرة الدولة، الدولة المدنية، الجيش الوطني.. ناهيك عن عشرات الأوصاف التي تقلل من قيمة الخصم وتحط من قدره"، وفق ما يذكره الكاتب الصحفي إسماعيل القريتلي الذي يرى أن ما سبق "يظهر جليا في اعتماد وسائل الإعلام والصحفيين على مصادر من الطرف الذي يحظى بتأييد كل وسيلة إعلامية عند الحديث عن الطرف المقابل، وعدم بذل أي جهد للوصول إلى الطرف المقابل المشارك في الحرب، فضلا عن غياب محاولة تدقيق المعلومات المستقاة من الأطراف المؤيدة من مصادر مستقلة".

الحل هنا يكون بتطوير إجراءات صناعة القرار الأخلاقي داخل غرف الأخبار، هذا ما يراه القريتلي مناسبا لعلاج المشكلة التي تبدأ من "منح الصحفيين حق ممارسة حريتهم للتعبير عن آرائهم بشأن المصادر والمصطلحات". 

أسباب المشكلة 

المشاكل التي ذكرها القريتلي موجودة فعلا في الإعلام الليبي، خاصة لجهة اعتماد الوسيلة الإعلامية على مصادر محددة تتبع الطرف الذي تؤيده دون البحث عن مصادر مستقلة، بالإضافة إلى الاعتماد على المصادر المجهولة، وهو ما يتضح في كمية الأخبار والعواجل المغلوطة التي تنشر هنا وهناك. 

ولكن هل يمكن أن تتساوى جميع وسائل الإعلام في هذه المشكلة، أم أن هناك تفاوتا في هذه التجاوزات؟ وهل يمكن حل مثل هذه الإشكاليات في هذه الظروف عبر تطوير صناعة القرار الأخلاقي وممارسة حرية التعبيير للصحفيين، أم أنها مجرد نظريات ومقترحات حالمة بعيدة عن أرض الواقع؟ وربما السؤال الأهم هنا: هل يمكن الحديث عن الحيادية والموضوعية في ظروف كالتي تمر بها ليبيا الآن؟ 

باعتقادي أنه لا يمكن الحديث عن المشاكل ولا تقديم مقترحات لعلاجها عبر الحديث النظري عن أخلاقيات المهنة وذكر مصادر للكتب والباحثين، دون الغوص أكثر وتحديد المسببات والتفسيرات لهذه الظاهرة التي أوصلت الإعلام في ليبيا إلى هذه المرحلة الخطيرة.

الإعلام الليبي منذ العام 2011 وبعد سقوط نظام معمر القذافي، عاش ثماني سنوات من الحروب الأهلية التي لم تتوقف في مدينة إلا واندلعت في أخرى، وهذه الحروب المحلية التي ساندتها أطراف إقليمية ودولية، خلفت آثارا اجتماعية واصطفافا بين مختلف القوى الاجتماعية، والإعلام المحلي نال جزءًا منها وصار ترسًا ضمن تروس الضغائن وبث الأحقاد وشيطنة الخصوم. 

هذا لا يعني بحال من الأحوال أن كل وسائل الإعلام المحلية الليبية وقعت في فخ هذه التجاوزات، فهناك وسائل -وإن قلّ عددها- التزمت الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية للمهنة. 

"الانقسام السياسي والحروب الأهلية والاصطفاف المجتمعي وعدم الاستقرار الذي أصاب المجتمع والدولة معا، كل هذه العوامل ألقت بظلالها على مجمل العمل الإعلامي، وهو عمل في نهاية المطاف يدور مع رأس المال والتوجه السياسي للممول"، بحسب ما يراه الكاتب الصحفي هشام الشلوي.

بيئة مشحونة

الشلوي أشار إلى أن إحدى المشاكل البارزة التي أوصلت العمل الإعلامي إلى هذا الوضع المتدني، تتمثل في كون أغلب الصحفيين الناشئين تربوا داخل هذه المؤسسات المصطفة منذ البداية، حيث تعلموا صناعة "الحقد والكراهية"، ولم يتسن لهم التدرب في مؤسسات إعلامية كبرى محايدة بعيدة عن الأجواء المشحونة. أضف إلى ذلك أن المجتمع الليبي يعيش منذ عدة سنوات في حالة هيجان وغليان على مستوى المدن والقرى والقبائل والبيوت والعائلات، والصحفيون هم نتاج هذا المجتمع الذي يعلو فيه منذ سنوات صوت البندقية ويختفي فيه صوت العقل. هذه الظروف النفسية والمجتمعية والإقليمية والدولية جعلت الوصول إلى الحقيقة أمراً متعذرا، وأحيانا غير مرغوب فيه.

ماذا عن الموضوعية في الحرب؟

فكرة الحيادية والموضوعية تبقى صعبة التحقق بحذافيرها حتى في المجتمعات المستقرة، فالمجتمع الأميركي مستقر لا شك، إلا أنه منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بدأنا نلاحظ أن التشظي والانقسام الحاد بدا هو المهيمن على المشهد الإعلامي الأميركي. 

أما عن ليبيا، فيتعذر فيها طلب الحيادية والموضوعية، أو على الأقل تطبيقها بصورة حالمة. ويضرب الشلوي مثلا بتغطية قناة "ليبيا الأحرار" المحلية (قناة خاصة تبث من تركيا) لهجوم قوات حفتر على طرابلس، حيث يصف تغطيتها بأنها تتسم بتوازن وموضوعية لا بأس بهما، مقابل هذا الضخ الأسود من قنوات تابعة وممولة إماراتيًّا. 

ويضيف الشلوي أن ما يجري تسويقه بشأن تغطية "ليبيا الأحرار" من قبل الإعلام المضاد لها في التوجهات على أنها إرهابية، "يدخل بنا في عالم فضفاض من المصطلحات غير القابلة للتحديد أو الضبط، إلا أن الفيصل الموضوعي في مسألة كهذه هو المشاهدة وقراءة ما تبثه وتكتبه هذه الوسائل ليسهل عقد المقارنة".

التضييق على الصحفيين

وما فاقم أوضاع الإعلام في ليبيا هو انعكاس الاصطفاف وشيطنة الأطراف على حال الصحفيين وطريقة تعامل أطراف النزاع معهم، حيث باتوا يتعرضون للمضايقات والتهديد وحتى الاختطاف، وهو أمر حذرت منه الأمم المتحدة، معتبرةً أن الصحفيين والإعلاميين الليبيين ما زالوا يواجهون تهديدات واعتداءات في سعيهم وراء الحقيقة.

تخوف وتحذير الأمم المتحدة جاء بعد اختطاف صحفييْن من قناة "ليبيا الأحرار" هما محمد القرج ومحمد الشيباني من قبل قوات حفتر أثناء تغطيتهما للحرب، قبل أن يجري إطلاق سراحهما في وقت لاحق عبر وساطات غير محلية. 

يصف أحد الصحفيين ظروف اعتقاله قائلا "تمت معاملتنا بقسوة، وتعرضنا للضرب والإهانة من قبل المسلحين، كما تم حرماننا من الماء والطعام لفترات طويلة.. تخيل أنه حتى بعد تأكدهم من أنني صحفي لا أحمل السلاح، شهر أحدهم سلاحه في وجهي قائلا إنه يعتبر الإعلاميين أكثر خطورة من المقاتلين، لذا يُفترض إعدامهم على الفور". 

لا حياد في القضايا الأخلاقية 

لا تخطئ العين والأذن الكثير من الهفوات والكثير من الضعف والتحيز في أغلب وسائل الإعلام الليبية أثناء تغطيتها للحرب في طرابلس، إلا أنها بكل تأكيد لا تستوي كلها في الحكم.

ويرى البعض أن هناك مسارين فقط أمام وسائل الإعلام للتعاطي مع حرب طرابلس، إما تأييدها ومساندة المعتدي ليصبح المنبر الإعلامي أداة في العدوان، وإما رفض الهجوم وإدانته، وهو موقف يضع المنبر بالضرورة في صف المعتدى عليه، حيث لا مجال هنا للحياد.    

ومن هنا تحدثنا إلى الباحث الأكاديمي محمد إسماعيل الذي يقول إن "ثمة أصواتا تزعم أنها ضد الحرب وأنها حيادية.. باعتقادي أن هذه مغالطة سمجة، فمن يزعم أنه ضد الحرب ينبغي أن يتوجه بخطابه إلى من أوقدها، ولا يتردد في إدانته والمجاهرة بالوقوف ضد عدوانه واستهتاره بدماء الضحايا". 

غير أن أستاذ الإعلام بجامعة طرابلس فرج دردور يلوم الإعلام الرافض للحرب أيضاً، لأنه لم يرسل رسائل إيجابية إلى الطرف المعادي، ولم يحاول استقطاب المعتدلين منهم -على الأقل- عبر تخفيف لهجة خطابه.

ويقر دردور بأن بيئة الحرب لا يمكن لها أن تنتج إعلاما مثاليا، وبالتالي لا يمكن القياس عليه عبر وضع نظريات وردية بعيدة عن الواقع، إلا أنه يشدد في الوقت ذاته على أن أي خروقات وجرائم سيحاسب عليها القانون يومًا ما، بغض النظر عن الزمن والبيئة التي ارتكبت فيها، وفق قوله.  

الإعلام سلاح قوي من الأسلحة المؤثرة، وهو مسبب رئيسي فيما وصلنا إليه، فخطاب الكراهية والتحريض وشيطنة الآخر لم يكن وليد الحرب الحالية، إنما هو الآن في أوْجِه، ولا يمكن لوسائل الإعلام أن تكون حيادية في ظروف هذه المعركة التي يصفها كثيرون بالوجودية والمصيرية. 

الكاتب الليبي المقيم في لندن عبد الله الكبير يرى أن حفتر ووسائل إعلامه يقودون حربا مفتوحة، يستعملون فيها كل ما هو مباح أو غير مباح، وبالتالي فإن من يدافعون عن أنفسهم وعن خيار الدولة المدنية لا يمكنهم إلا الأخذ بكل الأسباب التي تحقق لهم النصر، ومن هذه الأسباب بطبيعة الحال الإعلام، لذا ليس من المنطقي استعمال خطاب إعلامي محايد في مثل هذه الظروف.

وضع مأساوي

وعن وضع الإعلام الذي يتمناه في ليبيا، يقول خالد علي الذي تم إطلاق سراحه بعد جهود، إنه يأمل أن يتحسن شكل الإعلام مستقبلا، وأن يعلم أطراف النزاع أن الصحفي ليس عدوًّا حتى وإن لم يؤيدهم. 

ورغم تأكيده أنه لم يعد يفكر في العودة إلى العمل الصحفي، فإنه يتمنى أن يتحسن شكل الخطاب الإعلامي في ليبيا وأن يبتعد عن التحريض والتشويه، محذرًا كافة العاملين في المجال الإعلامي بأن أول من سيكتوي بنار هذه التصرفات هم الصحفيون أنفسهم.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تقبع في المرتبة 162 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، من أصل 180 دولة. وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن العمل الصحفي في ليبيا يصنف كأحد أخطر الأماكن في العالم.