حين انتقلت مؤخرا للعمل مع إحدى المؤسسات الإعلامية العربية، كان الحماس يدفعني إلى بداية جديدة مع زملاء جدد في بيئة عمل مختلفة. هذا الحماس وليد رغبة طبيعية بالتجديد وكسر الروتين لدى الصحفي الذي يعيش وسط كومة من الأحداث المتشابكة.
كل ذلك بدا طبيعيا إلى أن اصطدم الأمر بمحددات العمل الجديدة، والخطوط العريضة التي من المقرر السير عليها. ولا أُخفي سرا أن الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لشخص اعتاد على طراز من الإملاءات التحريرية على مدار أكثر من أربع سنوات.
ففي المؤسسة السابقة كان الخط التحريري يتخذ نهجا مؤطرا يخدم الجهة الداعمة للمؤسسة ماليا ويعبّر عن توجهاتها، وهذا الأمر انتقل معي إلى وسيلة الإعلام الجديدة، إذ وجدت نفسي حاملا نفس التوجيهات التحريرية السابقة دون إدراك مني.
ولا شك أنني قطعت شوطا في محاولة الفصل بين الخطين التحريريين السابق والحالي، في محاولة للانتقال إلى نهج أكثر اتزانا وحيادية، مع الإشارة إلى أن ذلك لم يكن بالأمر الهيّن، فقد احتجت ساعات إضافية خارج أوقات الدوام لمحاولة فهم السياسة الجديدة، وذلك بإعادة تهيئة نفسي بالتخلي عن الضوابط التحريرية السابقة.
وربما لا يدرك الصحفي انغماسه في سياسة المؤسسة وخضوعه لها بعد أن تنال منه، أي بعد قطع شوط زمني طويل يتشرب خلاله الإملاءات التي قررتها وسيلة الإعلام لضبط محددات العمل وضمان التعبير عن رؤيتها وسياستها.
وبصرف النظر عن العوامل الخارجية التي تؤثر على القائم بالاتصال من قبيل السلطة السياسية والجمهور والنقاد والنظام المجتمعي، فإن هناك عوامل أخرى داخلية تشمل ضغوط سياسة المؤسسة من جهة، وأخرى تتعلق بشخص الصحفي ذاته.
تلك العوامل تتمثل في ميول الصحفي واتجاهاته وفرص التعبير عنها، مع الأخذ بعين اللازم ألا يخدش سياسة المؤسسة التي يفرضها عليه ضميره ووازعه الشخصي.
هل نتأثر بالسياسة التحريرية؟
الباحثة نهلة العيسى في دراستها التي أجرتها عام 1996 تحت عنوان "العوامل المؤثرة على أداء القائم بالاتصال"، أكدت تأثير كل نوع من تلك الضغوط على الصحفي، إذ أظهرت أنها تهدد إمكانياته.
ولا شك أن هناك تأثيرا سلبيا عن أدائه من حيث المتغيرات الاجتماعية التي أوضحها الباحث عبد الفتاح عبد النبي عام 1991 في دراسته التي حملت عنوان "الأداء المهني للقائمين بالاتصال في الصحافة المصرية"، والتي تعرضت لأداء الصحفيين والضغوط التي تواجههم وتأثيرها عليهم.
وهناك أيضا تأثير سلبي آخر من ناحية السياسة التحريرية والفكر الإداري والتنظيمي للمؤسسات الصحفية، وهو ما ركزت عليه دراسة للباحث محرز غالي أجراها عام 2003، وحملت عنوان "العوامل الإدارية المؤثرة على السياسة التحريرية".
قدمت هذه الدراسة خلفية معرفية هامة عن السياسة التحريرية كأحد العوامل الداخلية المؤثرة على أداء القائمين بالاتصال، إذ لفتت إلى أنها تعد مؤثرا سلبيا على أداء الصحفيين، وأن العوامل الخارجية -كالجمهور مثلا- تؤثر من خلال تأثيرها على السياسة التحريرية.
هل تنال منّا؟
للإجابة على هذا السؤال، كان لا بد من الاستماع لتجارب شخصية لصحفيين عملوا في مؤسسات إعلامية ثم انتقلوا إلى أخرى مختلفة من حيث التوجه. فتجربة الصحفي عبد نصار جديرة بالطرح، إذ انتقل انتقالا اعتبره نوعيًّا من مؤسسة محلية (فلسطينية) إلى أخرى عربية (لبنانية) تطرح نفسها لجمهور إقليمي أوسع.
في حديثه لمجلة "الصحافة"، يقول نصار "في بداية الانتقال، ربما كان الوقت في غالبه مبذولا لفهم الفروق في التجربة واستيعاب المعطيات الجديدة"، مستدركا "لكن، تحديدا في مؤسسة كصحيفة الأخبار اللبنانية بمستواها المتقدم، بل بوصفها مدرسة خاصة في الصحافة العربية، كان الأمر تحديا مشوقا".
ومن اليوم الأول لعمله في الصحيفة الجديدة، كان أمام نصار ثلاثة "ثوابت" أساسية تمثل السياسة التحريرية، وما دونها "هوامش". ويختصر هنا الحديث بالقول "كلما كانت قيود سياسة التحرير أقل، أحبَّ الصحفي عمله وأبدع فيه أكثر".
ومما لا شك فيه أن هناك صعوبات يواجهها الصحفي في الفصل بين المؤسستين، والتأقلم مع العمل الجديد، لكن تجربة نصار كانت معاكسة، إذ تحرر من "القيود المتشددة والتقليدية"، ووجد نفسه أمام مسؤولية المساهمة في صياغة جزء من سياسة التحرير.
ويوضح أن في تجربة "الأخبار" اللبنانية، يمكن للصحفي "العمل بهامش حرية واسع، خاصة مع تخفيف القيود وغياب مركزية التحرير، أي ضمن المحددات الثلاثة السابقة، يمكن للصحفي صياغة سياسة تحرير مصغرة ضمن السياسة العامة".
وبالفعل، فإن السياسة التحريرية تنال من الصحفي، إذ يشعر نصار أن ذلك يحدث "حينما نكون ملكيين أكثر من الملك في بعض القضايا. لكن هذا الأمر يعود فعليا إلى طبيعة الصحفي نفسه: هناك من يقبل لنفسه أن يعمل في أي مكان، وهناك من يرى في الصحافة رسالة فيندمج في السياسة التحريرية".
كيف نحمي أنفسنا؟
عمليا فإن الصحفي يجد نفسه موضوعا في مسار معين وضمن أولويات تناول وتفضيلات محددة، وهو ما يمثل تحديا أمامه؛ لأن ذلك يمكن أن يصادر إرادته أو يُخضع أداءه المهني لحساب الجهة الإعلامية، وبالتالي يتحول إلى آلة دعائية، على حد وصف الباحث والاستشاري الإعلامي حسام شاكر.
يقول شاكر لمجلة "الصحافة" إن للعاملين في الحقل الإعلامي حياتين: الأولى داخل المؤسسة وتخضع لاعتبارات محددة، والأخرى تظهر في حساباته على مواقع التواصل، ويظهر فيها نوع من التأثر بسياقات عمله، لكن لا بد هنا أن يُدار الأمر بنوع من التحيز والاستقلالية.
ولكي نحقق ذاتنا في الفصل بين حياتنا العادية والسياسات التي تفرضها علينا المؤسسات الإعلامية، لا بد من اتباع 5 توجيهات نصح بها شاكر، من دون إنكار أن "السياسات ليست سيئة بالكامل"، وإنما يجب ألا تسوق الصحفي وتؤثر عليه.
ناقش واعترض: عليك مناقشة وسيلة الإعلام التي تعمل معها دون التسليم والانصياع بشكل كامل للإملاءات المفروضة عليك، وإلا فهناك مشكلة تتعارض مع أبجديات المهنة المبنية أساسا على حرية الرأي والتعبير.
إياك والخضوع: من المهم أن تختار مؤسسة إعلامية تضمن لك الحق في إبداء الرأي تحت هامش من الأمان الوظيفي، وعليك التفريق بين المهنة وبين الخضوع لأولويات معينة.
كن أنت: احذر من التحول إلى شخص مُصادَر من قِبل المؤسسة، وعليك هنا إظهار حسك النقدي وإبداء رأيك غير المتطابق بشكل مطلق مع مؤسستك.
أثبت شخصيتك: كن أنت خارج أوقات الدوام، بمعنى أن عليك إظهار شخصية مستقلة على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، لكي تحقق التوازن بين كونك صحفيا وإنسانا.
لا تكن بوقا: إياك والانزلاق إلى حد الانزلاق الدعائي لأن ذلك يمثل مشكلة تتسبب في تأثيرات على شخصيتك العادية، كما أنه من المهم عدم الخلط بين الدعاية والصحافة.
