يعتبر البرلمان حجر الزاوية في الحياة الديمقراطية، ومنه تنبع فكرة تمثيل الشعب في دائرة صنع القرار ومفهوم السيادة الشعبية، وعنه تصدر الشرعية التي يحتاجها القائمون على السلطة لاتخاذ القرارات الملزمة والتصرف في المال العام.

ويصل التحليل الذي يربط بين الممارسة الفعلية للديمقراطية وقواعدها وبين قوة ومهنية الإعلام، في بعض الأحيان، إلى درجة المطابقة بينهما، على اعتبار أن تدفق المعلومات والأخبار والآراء إلى أذهان المواطنين، هو ما يشكّل القناعات السياسية التي يعبرون عنها في نهاية الأمر بواسطة التصويت الذي يفرز المؤسسة البرلمانية ومن ثم الحكومة (في سياق ديمقراطي).

الميدان الذي يجمع ثلاثة لاعبين

لا يعتبر مفهوم الإعلام البرلماني طارئا على الفكر الإنساني، بل نجد أن عالم الاجتماع الفرنسي دومينيك والتون، يعرّفه بأنه الفضاء الذي يتم فيه تبادل الآراء المتعارضة من قبل ثلاثة فاعلين هم: رجال السياسة والإعلاميين والرأي العام. ويحيل هذا التعريف إلى أهمية التفاعل في أداء الإعلام البرلماني لوظيفته، على أن يتم ذلك في الفضاء العام لتتحقق منه الغاية المتمثلة في المساهمة في دعم الممارسة الديمقراطية.

في مقابل الوظائف التي تجعل من الصحافة حليفا استراتيجيا للمؤسسة البرلمانية، من قبيل وظيفة "كلب الحراسة" الذي يسهر على مراقبة احترام مراكز السلطة والنفوذ للقوانين والتنبيه المسبق على التهديدات التي يمكن أن تحدق بأسس العيش المشترك، نجد أن البرلمان في الدساتير والأنظمة السياسية الحديثة بات المحامي الأول للحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

نحن إذن أمام مهنة الصحافة المحتاجة إلى مؤازرة المشرعين لها باعتبارهم حماة الحرية الأوائل، وفي الوقت نفسه يحتاج البرلمان، إلى مؤازرة إعلام يقدم صورة شاملة ويجعل الرأي العام حاضرا ومواكبا لأعماله، ليتمكن المواطن، الناخب في نهاية المطاف من تقييم أداء المؤسسة البرلمانية ومن ثم يكون الإعلام البرلماني واحدا من عوامل تثبيت أركان النظام الديمقراطي وضمان سلامة قراراته (2). 

خصائص ووظائف الإعلام البرلماني

يجْمِل الخبير السويسري في العمل البرلماني، كلود بومان، المبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني في عناوين أساسية تتمثل في كونه:

●                 إعلاما نشيطا واستباقيا.

●                 إعلاما منتظما (ليس موسميا).

●                 صادقا ولو تطلب الأمر الإبلاغ عن أمور مزعجة.

●                 واضحا ومفهوما وقابلا للاستيعاب من طرف العموم.

●                 موجزا وشاملا يلخص ما هو أساسي.

●                 دقيقا ومباشرا درءا للتأويلات والغموض.

●                 متوازنا وعادلا في التغطية.

●                 يقوم بالصياغة بلغة المتلقي.

وانطلاقا من هذه الخصائص، يمكن إجمال الأدوار والوظائف التي يقوم بها الإعلام البرلماني في العناصر الست التالية:

1-  تعزيز الديمقراطية:

لا تنتهي علاقة المؤسسة التشريعية بالمواطن، الناخب بعد الفراغ من عملية فرز الأصوات، إنما تحتاج إلى البقاء في تواصل دائم مع المجتمع، وهو ما يمرّ أساسا عبر إعلان برلماني فاعل يخبر عن المؤسسة البرلمانية، ويعبّر عن آراء وتطلعات ومطالب المجتمع. كما يعتبر حضور الجمهور ومشاركته في مناقشة الشؤون العامة، من شروط وجود الديمقراطية.

2-  ضمان حضور إعلامي فاعل:

تفرض الثورة الإعلامية والتواصلية التي يعرفها الفضاء العام، حضور ومشاركة المؤسسات العمومية في النقاشات الكبرى. فغياب مؤسسة مثل البرلمان عن النقاش العام، يعني تلقائيا إفساح المجال للغموض والإشاعة وانتشار المعلومات الخاطئة في شأن حيوي لعيش مشترك يتمثل في التشريع والتمثيل وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وتقييم أدائها.

3-  تمكين المواطن من مواكبة البرلمان:

لم تعد الوظائف الأساسية التي يقوم بها البرلمان في الديمقراطيات الحديثة حكرا على المؤسسة التشريعية، بل أصبح الرأي العام والمواطن فاعلا أساسيا سواء في التشريع أو المراقبة أو التقييم، من خلال ما بات يحوزه من إمكانات للتأثير في الأجندة الرسمية وتحديد أولوياتها وتوجيه قراراتها.

4-  الدفاع عن صورة البرلمان:

جعلت الثورة التواصلية الحديثة المؤسسة البرلمانية في قلب عواصف الانتقاد والهجوم والتقليل من أحقيته في التمثيل والتشريع نيابة عن المجتمعات. من هنا لم يعد بإمكان الصحافة الاكتفاء بدور المتفرج، ولا بإمكان البرلمان الاقتصار على دور الضحية، بل بات الطرفان يلتقيان موضوعيا في مهمة ضمان انتقال النقاشات والوظائف البرلمانية إلى النقاش العام بشكل يعزز الثقة في الممارسة الديمقراطية.

5-  دعم الوظيفة التمثيلية والرقابية للمؤسسة

أصبح العمل البرلماني يشكو ضعف اهتمام المواطنين في جل التجارب الدولية، بالنظر إلى الإمكانات التي باتت متاحة للمواطن في الاطلاع على الأخبار والتحليلات والتعبير عن المواقف والآراء. من هنا تأتي أهمية تبليغ الجمهور عن الأدوار الحقيقية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، ونقل الجوانب التي لا تحظى بالتغطية الكافية لتمكين المواطن من تشكيل صورة موضوعية وواقعية حول المؤسسة البرلمانية.

6-  مراقبة البرلمان:

ينبغي للصحفي المختص في تغطية الشأن البرلماني أن يمكن المواطن من القيام بدوره الكامل في مراقبة أداء وعمل البرلمان كمؤسسة وأعضائه كحاملين لانتداب برلماني ينبغي له أن ينتهي بتقديم الحصيلة والخضوع لتقييم الناخب في نهاية الولاية التشريعية.

نحن إذن أمام مهنة الصحافة المحتاجة إلى مؤازرة المشرعين لها باعتبارهم حماة الحرية الأوائل، وفي الوقت نفسه يحتاج البرلمان، إلى مؤازرة إعلام يقدم صورة شاملة ويجعل الرأي العام حاضرا ومواكبا لأعماله.

الإعلام البرلماني.. تقنيات وقواعد

يمكن إجمال الخصائص المميزة للتغطية الصحفية للمؤسسات التشريعية في تجاوز تناقضات بارزة بين طبيعة العمل الصحفي وإكراهات مؤسسة دستورية مثل البرلمان، ومن تلك التناقضات:

1-  السرعة في مقابل البطء:

إذا كان الصحفي يسعى إلى تحقيق السبق والحصول على المعلومات بأسرع ما يمكن، فإن طبيعة العمل البرلماني تحتم الوقوف عند القواعد المسطرية الحتمية قبل اعتماد المخرجات. وكلمة السر هنا هي الإخبار السريع والمستمر دون إغفال الجانب المسطري. أي أن الصحفي ليس مجبرا على انتظار نهاية المسار التشريعي لإخبار المواطن بما يجري داخل البرلمان، بل يمكنه القيام بوظيفته الإعلامية شريطة الإشارة الى المرحلة التي قطعها النص في المسطرة التشريعية أو الرقابية...

2-  التبسيط في مقابل التعقيد:

من شروط الكتابة والنشر الصحفيين تبسيط المعلومة بالشكل الذي يجعلها في متناول المتلقي المتوسط أو المفتقد للمعرفة أو الثقافة الضروريتين لاستيعاب المحتوى. في المقابل يتسم العمل التشريعي والرقابي للبرلمان بطابعه المعقد لارتهانه لقواعد الصياغة القانونية والمحددات المعرفية الدقيقة. هنا يبرز دور الصحفي في لعب دور الوساطة ونقل المعلومة البرلمانية بالقدر المطلوب من الأمانة والدقة إلى مستوى من التبسيط يحقق لها النفاذ إلى الجمهور العام.

3-  التخصيص في مقابل التعميم:

ينتظر المتلقي في غالب الأحيان من الصحفي أن ينقل إليه معلومات وآراء تهم حياته اليومية وتحمل انعكاسات معينة على حياته الشخصية، إما سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا. في المقابل، يتسم العمل البرلماني في جوانبه التشريعية والرقابية والتقييمية، بالعمومية والتجريد، وهو ما يمنح الصحفي المختص في الشأن البرلماني وظيفة البحث عن الانعكاسات المباشرة على حياة واهتمامات الفئة التي يستهدفها من الجمهور، تحقيقا للانخراط والمواكبة والوعي.

تفرض الثورة الإعلامية والتواصلية، حضور ومشاركة المؤسسات العمومية في النقاشات الكبرى. فغياب مؤسسة مثل البرلمان عن النقاش العام، يعني تلقائيا إفساح المجال للغموض والإشاعة وانتشار المعلومات الخاطئة.

الأجناس وقواعد الكتابة من داخل البرلمان

يحتاج الإعلام البرلماني إلى تطوير قواعد خاصة تحكم عمل محترفيه، ويمكن تلمّس بدايات وضع هذه القواعد من خلال التمييز بين التغطية الصحفية الإخبارية للعمل البرلماني، والتغطية التي ترمي إلى الذهاب أبعد من مجرد النقل والإخبار، وتسعى إلى التحقيق والتدقيق.

1-  التغطية الإخبارية:

يعتبر الإخبار الوظيفة الأولى والأساسية للعمل الصحفي بصفة عامة، وفي مجال التغطية الإعلامية للعمل البرلماني بشكل خاص، حيث ينبغي للصحافة المختصة إطلاع المواطن بشكل دائم على أحداث ومجريات العمل البرلماني.

ويتسم الخبر البرلماني بأنه من المواد الإخبارية المركبة، أي التي تحتاج بالضرورة إلى تفسير وشرح ووضع في السياق، وتبديد أقصى ما يمكن من مساحات الغموض التي يمكن أن تحيط به أو تجعل المتلقي يلجأ إلى التخمين. ويخضع الخبر المتعلق بالمؤسسة البرلمانية للقواعد العامة للتأكد من صحة الأخبار في الصحافة، كما يتسم العمل الصحفي الخاص بالتغطية الإخبارية بمجموعة من الخصائص المميزة.

القواعد الأساسية:

●                 النقل الأمين والدقيق أثناء القيام بالتغطية الصحفية.

●                 أخذ مسافة مهنية من كل خبر منقول عن مصدر وإخضاعه لمنطق الشك والنسبية.

●                 نقد المصادر مهما كانت درجة الثقة بها.

●                 الانتباه إلى علاقة المصدر بالخبر ومدى وجود مصلحة أو انحياز في النقل.

●                 تقاطع المصادر (اعتماد أكثر من مصدر) قاعدة ذهبية.

●                 نقد الوثائق مهما كانت صحيحة ورسمية لأن الخطأ وارد.

●                 عدم التسرع في النشر.

يفصل الصحفي المهني بين ما يحمله من قناعات شخصية وبين تغطيته لأشغال البرلمان، فينقل الأخبار والآراء بتجرد وحياد، خاصة عندما يكون بصدد الإخبار، بينما يبقى تعبيره عن آرائه عبر أجناس الرأي من عمود حقا مشروعا.

الخصائص المميزة:

·                الاكتفاء بنقل ما يجري ليس كافيا، بل ينتظر المتلقي من الصحفي المختص في تغطية العمل البرلماني أكثر من مجرد نقل ما يقع من أحداث. ينتظر جهدا إضافيا لجعل الخبر واضحا ودقيقا وهاما في نظر المتلقي.

·                ينبغي الانطلاق في التغطية الخبرية لعمل البرلمان من مجال اهتمام وانتظار المتلقي.

·                لا بد من تحرير الخبر بلغة بسيطة ومفهومة وبلغة المتلقي لا لغة المشرع أو السياسي.

·                تحتاج الكتابة الخبرية حول البرلمان إلى قالب من الحيوية وتجنب الملل للحفاظ على انتباه المتلقي.

·                تحتاج الكتابة الخبرية إلى قدر من الكتابة والتعبير البصريين لجعل المعلومات أوضح.

·                لا بد للصحفي أن يتوقف لبرهة بعد تحريره الخبر ليسأل نفسه بضع أسئلة: هل تمكنت من قول ما أريد إيصاله؟ هل كنت دقيقا وبسيطا في التعبير؟

·                الحرص على بداية قوية وجذابة للخبر مع عدم إغراقه في التفاصيل غير المهمة.

2-  التغطية الاستقصائية:

تعرّف الكتابة الصحفية الاستقصائية باختصار بكونها تقارير إخبارية جيّدة، تتضمن إلى جانب العناصر الخبرية الأولية معطيات إضافية جرى التأكد من صحتها وتسمح بوضع الأخبار في سياقها الحقيقي والشامل.

ويتطلّب الوصول إلى تقارير استقصائية جيدة في التغطية البرلمانية الوعي بفلسفتها والإلمام بتقنياتها الأساسية وأهدافها:

فلسفتها:

-                    الوعي بوظيفة "كلب الحراسة" ومهمة المراقبة المنوطة بالإعلام في ممارسة الديمقراطية.

-                    التركيز على مبدأ مساءلة ومحاسبة أصحاب القرار من أفراد ومؤسسات.

-                    الإيمان بدور "صحافة الغضب" (Journalism of outrage) المنوط بصحافة التحقيق في مقابل الصحافة الصفراء.

تقنياتها:

-                    البحث المعمق والطويل الذي يتجاوز العناصر الخبرية الأولية.

-                    تشكيل فرضية استقصائية تحدد وجهة البحث والتقصي لإثبات أو نفي أمر ما.

-                    القيام بمقابلات متعددة ومتنوعة مع أطراف برلمانية وسياسية وخبراء وذوي مصلحة... إلخ

-                    القيام بملاحظات شخصية مباشرة تسمح بجمع عناصر "قصة".

-                    اللجوء إلى تقنيات التحقيق المعتادة من بحث عن تقارير سرية وفك شفرات معطيات غامضة... إلخ.

-                    البحث عما يسعى آخرون إلى إخفائه ولم يتم كشفه بعد.

أهدافها:

-                    رفع الوعي بأهمية وأدوار البرلمان.

-                    كشف حقائق حول كيفية صرف المال العام والتعامل معه.

-                    المساهمة في جعل البرلمان في قلب اللعبة السياسية ومحور رهاناتها.

-                    التحفيز على المشاركة في إحداث التغيير وتعزيز الأمل في إمكانية حدوث ذلك.

أخلاقيات التغطية الصحفية للبرلمان

كما هو الحال مع كل نشاط صحفي، تخضع التغطية الإعلامية الخاصة بعمل المؤسسة البرلمانية، لمنظومة المواثيق الأخلاقية التي تتعلق بالمجال الصحفي عموما، لكنه يستدعي بعض تلك القواعد بشكل أكبر، بالنظر إلى خصوصياته المهنية:

-                    الفصل بين الخبر والرأي: مهمة الصحفي أن يعمل على استخراج عناصر الخبر التي ترد في تصريحات وتعليقات السياسيين لتقديمها كعناصر خبرية، وتمييزها بشكل واضح عن الآراء والمواقف مع الحرص على النسبية والتوازن والحياد في نقل الآراء.

-                    الفصل بين القناعات الشخصية وبين تغطية البرلمان: يفصل الصحفي المهني بين ما يحمله من قناعات شخصية وبين تغطيته لأشغال البرلمان، فينقل الأخبار والآراء بتجرد وحياد، خاصة عندما يكون بصدد الإخبار، بينما يبقى تعبيره عن آرائه عبر أجناس الرأي من عمود وافتتاحية وغيرهما، حقا مشروعا.

-                    الحياد والتوزان في تغطية الأخبار والآراء: تتطلب تغطية الأحداث والوقائع البرلمانية أكبر قدر من الدقة في الوصف والنقل والاستشهاد، مع الحرص على التقليل من التصرف في التصريحات والاستشهادات، لأن الأمر يتعلّق بتشكيل الرأي العام حول قضايا كبرى ومصيرية.

-                    احترام الحياة الخاصة: تمتد التغطية الصحفية في بعض الأحيان خارج الجلسات والاجتماعات الرسمية، ما يتطلب المزاوجة بين جلسات العمل وجلسات الاستراحة أو تناول وجبات الغذاء، وهنا على الصحفي المختص أن يميّز بين دائرتي الحياة العامة والحياة الخاصة.

-                    الغاية لا تبرر الوسيلة: الحصول على المعطيات والآراء والمواقف ينبغي أن يتم وفقا للضوابط المهنية دون استدراج أو تلصص أو تحريف، مع احترام كامل لحق الصحفي في حماية مصادره وعدم الكشف عنها.

-                    الحرص على الاستقلالية: على الصحفي وهو يحاول الحصول على المعلومات والآراء والمواقف أن يتجنب الوقوع تحت تأثير أي طرف من خلال تجنب الحصول على أية منافع مادية أو معنوية منهم.

-                    اليقظة تجاه الأجندات والمصالح الخاصة: يفترض في الصحفي المختص في تغطية العمل البرلماني أن يكون واعيا بخلفيات وأبعاد ورهانات الأحداث والوقائع والمشاريع التي يصادفها بمناسبة ممارسته لمهامه، وبالتالي عليه أن يكون يقظا تجاه ما يمكن أن يوقعه فيه تعاطيه التلقائي مع العمل البرلماني من خدمة غير واعية لأجندات خاصة. 

-                    احترام قرينة البراءة وأخذ مسافة من الاتهامات: وظيفة الصحفي المتخصص في الشأن البرلماني ليست انتهاز فرصة السجالات القوية لتحقيق الإثارة وجذب الجمهور، بل الدور البناء للإعلام البرلماني هو التدقيق والتحري ووضع الاتهامات في سياقها السياسي وأخذ مسافة معها مع محاولة التأكد من صحتها بشكل مستقل عن الأجندات السياسية.

-                    تقليص البعد التجاري إلى أقصى الحدود: ينبغي لتغطية العمل البرلماني أن تحتكم إلى مفهوم الخدمة العامة التي يجب على الإعلام تقديمها، باعتبارها ترتبط بالحياة السياسية والمؤسساتية الضامنة للعيش المشترك والتعايش السلمي. الأولوية تظل للمهنية والتوازن والحياد، ولا يمكن للتغطية البرلمانية أن تكون "سلعة".

-                    اعتبار تغطية البرلمان مساهمة في ترسيخ الديمقراطية: الصحافة مطالبة بدعم وتعزيز الثقافة الديمقراطية والمؤسساتية، والقيام بوظيفتها النقدية دون ابتذال أو سقوط في تبخيس المؤسسات أو اعتبارها زائدة وغير ضرورية. فعندما يتعلق الأمر بالممارسة الديمقراطية لا يمكن لأي طرف ادعاء الحياد.

الاكتفاء بنقل ما يجري بالبرلمان ليس كافيا، بل ينتظر المتلقي من الصحفي المختص في تغطية العمل البرلماني أكثر من مجرد نقل ما يقع من أحداث. ينتظر جهدا إضافيا لجعل الخبر واضحا ودقيقا وهاما في نظر المتلقي.

المراجع: 

1- https://drive.google.com/file/d/1a-aETj-49yP3GTliB0JFy5uXDEADhm5z/view?usp=drivesdk

2-  بسام عبد الرحمان المشاقبة، الإعلام البرلماني والسياسي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى 2011