تلفزيون لبنان.. هي أزمة نظام

في ١١ آب/أغسطس 2023، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام اللبنانية خبر إقفال "تلفزيون لبنان"، التلفزيون اللبناني الرسمي. اتهم عدد من الموظفين ونقابة موظفي "تلفزيون لبنان" وزير الإعلام زياد مكاري بإصدار هذا القرار شفهيا، والذي وصفوه "بالمفاجئ بدل إعطاء الموظفين حقوقهم المادية" بحسب قولهم. ساعات قليلة، ويردّ مكاري ببيان صحفيّ يحمّل فيه النقابة مسؤولية الإقفال نافيا إصدار أي قرار بإقفال المحطة بل "وقف بثّ مؤقت حفاظا على المال العام"، حيث عبّر فيه عن "استغرابه من خطوة تعليق العمل لا سيما بعدما توصّل إلى صيغة لاستحصال حقوقهم". غير أنه لاحقا في ساعات المساء، انتشر مجددا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خبر إعادة البث في المحطة.

ولعلّ هذا التخبّط في انتشار خبر الإقفال وثمّ تجميله بعبارة "وقف بثّ" وصولا إلى إعادة البث وما تخلله من تبادل الاتهامات والتناقض في تصريحات المعنيين يعبّر عن واقع "تلفزيون لبنان" الذي يعدّ مثالا أو صورة عن حقيقة النظام اللبناني وأزمته في آن معا.

منذ عام 2019، وهو العام الذي أعلن فيه رسميّا عن بداية الانهيار المالي في لبنان، بدأ التداول على وسائل الإعلام بجوانب عدة من أزمة "تلفزيون لبنان" المالية والإدارية لا سيما فيما يتعلّق بأزمة رواتب الموظفين ومستحقاتهم وبالتعيينات الإدارية التي كانت مجمّدة بسبب الأزمات الحكومية من جهة والخلاف الطائفي والحزبيّ حول تقاسم التعيينات من جهة أخرى. وعلى عكس الاعتقاد العام بأن الأزمة تعود إلى المراحل الأولى للانهيار السياسي والمالي في لبنان، فإن تلفزيون لبنان يعاني من الضعف والمشاكل المالية منذ الحرب الأهلية بنسب متفاوتة إلى أن بدأ يفقد دوره وريادته تدريجيا منذ العام 1994 أي تاريخ صدور قانون الإعلام بعد انتهاء الحرب الأهلية.

 

إلا أن القانون واقعيا، وبذريعة تنظيم وسائل الإعلام، ساهم في مأسسة الطائفية والزبائنية السياسية في الإعلام إذ توزعت ملكية المحطات التلفزيونية على رؤساء الطوائف والسياسيين ورجال المال والأعمال وأفراد من العائلات السياسية.

 

التأسيس وبداية الأزمة

 يعود تاريخ إنشاء "تلفزيون لبنان" إلى العام 1956 عندما حصل رجلا الأعمال وسام عزالدين وألكس عريضا بالحصول على ترخيص لإنشاء محطة تلفزيونية عرفت باسم "الشركة اللبنانية للتلفزيون"La Compagnie Libanaise de Television بعد عامين من التفاوض مع الدولة اللبنانية. ونصّ ترخيص الشركة على إنشاء محطتين تلفزيونيتين، واحدة ناطقة باللغة العربية وأخرى ناطقة باللغة الأجنبية لا سيّما الفرنسية. ولم تكن الشركة أول محطة تلفزيونية على مستوى لبنان فقط بل في المنطقة العربية، وهي على الرغم من كونها محطة تجارية خاصة، إلا أن القانون لم يسمح للمالكين بالاحتكار وأعطى للدولة الحقّ في التدقيق في المحتوى الذي يمنع من بثّ برامج "تهدد الأمن القومي، القيَم، المجموعات الدينية، أو تحسين صورة أي شخصية سياسية أو حزب".

وفي العام 1959، حصلت مجموعة أخرى من رجال أعمال لبنانيين مدعومين من الشركة الأميركية "آي.بي.سي" (ABC) على ترخيص مماثل لإنشاء محطة تلفزيونية باسم "شركة تلفزيون لبنان والشرق الأدنى" (Compagnie de Television du Liban et du Proche-Orient (Tele Orient)). لاحقا، اتفقت الشركتان على التشاور لتنظيم عملهما للحدّ من الخلافات والفوضى التي برزت بفعل المنافسة لا سيما فيما يتعلّق بالإعلان.

أما نقطة التحوّل الأولى والتي أسست فعليا لوجود "تلفزيون لبنان" بصيغته الحالية، أي كمؤسسة تابعة للدولة، فقد كانت في العام 1974، أي قبل عام من اندلاع الحرب الأهلية حيث سمحت الحكومة اللبنانية آنذاك بتجديد عقد "الشركة اللبنانية للتلفزيون" لمدة تسع سنوات فقط مقابل إعطاء الصلاحيات للحكومة في ممارسة السلطة السياسية على البثّ. وعلى إثر القانون الجديد، حصلت الحكومة على2.5 بالمئة من عائدات الإعلانات كما فرضت بثّ برنامج سياسيّ يوميّ من إعداد السلطة السياسية. واللافت أن القانون الجديد لم يتمّ تطبيقه على الشركة الثانية ما أدى إلى حدوث فوضى في القطاع الإعلامي وعدم القدرة على تطبيق القانون ما جعل الدولة لاحقا غير قادرة على تنظيم هذا القطاع.  

وشكّلت الحرب الأهلية نقطة التحوّل الثانية في تاريخ "تلفزيون لبنان"، ليس في الخسائر المادية التي تكبدتها المحطتان بفعل الاقتتال الداخلي وتراجع الإعلانات وعدم القدرة على الاستمرار، بل في سيطرة الميلشيات المتقاتلة على المحطتين. ففي العام 1976، قامت الحركة الوطنية (المدعومة من غالبية مسلمة) باحتلال مبنى المحطة  -في منطقة تلة الخياط فيما كان يعرف ببيروت الغربية - والسيطرة عليها، بينما احتلّت ميليشيا "الكتائب اللبنانية" (المدعومة من غالبية المسيحيين) مبنى المحطة في منطقة الحازمية فيما كان يعرف ببيروت الشرقية. على الأثر، ومع ازدياد الخسائر المادية وسرقة المعدات طلبت الشركتان تدخّل الدولة لإنقاذ قطاع الإعلام المرئي في لبنان، ومع انتخاب إلياس سركيس رئيسا للجمهورية تمّ استبدال الشركتين بأخرى جديدة بحيث تملك الدولة النصف والقطاع الخاص (الشركتان القديمتان) النصف الآخر، فتأسست رسميا "شركة التلفزيون اللبناني" أو "تلفزيون لبنان" بصلاحيات كاملة للحكومة اللبنانية. بعدها، أصدرت الدولة اللبنانية مرسوما عاما رقم  4128 نصّ على "اعتبار شركة تلفزيون لبنان من المؤسسات المكلفة بإدارة مرفق عام".

أما نقطة التحوّل الثالثة، فتمثلت في ظهور القنوات التلفزيونية الحزبية التي انتشرت في ثمانينيات القرن الماضي بفعل استمرار الحرب الأهلية وضعف وتفتت مؤسسات الدولة إذ بات لكلّ حزب وسيلته التلفزيونية المدعومة ماليا والمجهزة تقنيا، الأمر الذي أفرغ "تلفزيون لبنان" من اليد العاملة المتميّزة مع عدم القدرة على تحسين نوعية البرامج.

وفي العام 1994، صدر قانون الإعلام الذي أعلنت الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب بعد انتهاء الحرب الأهلية وإلى إنهاء الحالة الطائفية والمناطقية التي سادت خلال الحرب لا سيما مع ظهور عشرات المحطات غير مرخصة. إلا أن القانون واقعيا، وبذريعة تنظيم وسائل الإعلام، ساهم في مأسسة الطائفية والزبائنية السياسية في الإعلام إذ توزعت ملكية المحطات التلفزيونية على رؤساء الطوائف والسياسيين ورجال المال والأعمال وأفراد من العائلات السياسية ومستشارين وموظفين لدى زعماء الطوائف والسياسيين كشركاء من خلال امتلاك بأسهم متفاوتة كطريقة للالتفاف على القانون الجديد الذي يمنع حصرية الملكية لشخص واحد.

 

هذه المشاكل المالية والتجاذبات بين الحكومة وإدارة المؤسسة، ما لبثت أن تفاقمت لسنوات طويلة. ولم تقتصر هذه المشاكل على تبادل الاتهامات حول الفساد المالي للتلفزيون بل أيضا السياسي وذلك من خلال الزبائنية في فائض التوظيفات في إدارة المحطة.

 

انتقدته، فأوقف البثّ!

يعود الحديث عن الأزمات المالية والإدارية للتلفزيون في الإعلام إلى تسعينيات القرن الماضي. ففي العام 1990، أضرب موظفو التلفزيون بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.  وفي العام 1997، جرى الحديث عن إفلاس المحطة الأمر الذي دفع المدير العام للمحطة آنذاك إلى نفي "ما تمّ تداوله في بعض الأوساط السياسية والإعلامية حول إمكانية إعلان إفلاس شركة تلفزيون لبنان".

في مقال له في العام 1999، كشف الصحفي في "جريدة السفير" آنذاك عماد مرمل عن خلافات بين إدارة التلفزيون وبين رئيس الحكومة آنذاك سليم الحص بسبب قيام الأخير بتعيين "فريق من الموظفين لإجراء جردة بالموجودات في كافة مراكز الشركة" و"استحداث مركز مراقبة مكون من رجلي أمن، عند مدخل مبنيي شركة التلفزيون في الحازمية وتلة الخياط، للتأكد من عدم إخراج أية موجودات".

هذه المشاكل المالية والتجاذبات بين الحكومة وإدارة المؤسسة، ما لبثت أن تفاقمت لسنوات طويلة بحيث شهدت المحطة على إضرابات متعددة للموظفين للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية. ولم تقتصر هذه المشاكل على تبادل الاتهامات حول الفساد المالي للتلفزيون بل أيضا السياسي وذلك من خلال الزبائنية في فائض التوظيفات في إدارة المحطة.

أما المحطة الأبرز في تلك المرحلة فكانت تتمثل بقرار رئيس الحكومة آنذاك الراحل رفيق الحريري مع "وعد بإعادة افتتاحه بعد 3 أشهر تاركا 503 موظفا". وفي حين ربطت الصحف اللبنانية آنذاك بين قرار الإقفال والأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها المحطة، برز رأي ربط بين تعرّض الحريري آنذاك لهجوم من قبل المحطة بتهمة الفساد وهدر المال العام وبين قرار الإقفال ليعود بعدها إلى البثّ بعد ما يقارب الثلاثة أشهر.

 

أزمة الإقفال الأخيرة أو "وقف البث المؤقت"

في السنوات القليلة الماضية، شهدت المحطة مشاكل عدة لا تقتصر فقط على الهدر المالي وامتناع الحكومة اللبنانية عن دفع مستحقات الموظفين وعن تلبية مطالبهم بتصحيح الأجور أسوة بباقي موظفي القطاع العام، بل أيضا عانى التلفزيون من فراغ في مجلس الإدارة بسبب عدم إتمام التعيينات اللازمة لعدة عوامل أهمها الأزمة السياسية في البلاد منذ العام والتجاذبات بين المرجعيات والأحزاب السياسية حول التعيينات والتي تعتمد الكوتا الطائفية في المناصب.

 

اليوم، يجري الحديث منذ مدة عن خصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام في لبنان، فهل يكون "تلفزيون لبنان" أحدها؟  

 

لا يقدم هذا المقال دراسة مفصّلة عن تلفزيون لبنان، إلا أنه يقدّم لمحة عامة عن أبرز المحطات التي مرّ بها "تلفزيون لبنان" وصولا إلى يومنا هذا. وإن كان ثمة تشابه بين أزمة الأمس واليوم، فهي في تكرار المشاكل نفسها والنهج نفسه في إدارة المحطة كمرفق عام يخضع للإهمال من قبل المعنيين، والذي يرى فيه البعض خطة ممنهجة لا سيما بعد انتشار المحطات الأرضية والفضائية الخاصة على حساب التلفزيون الرسمي من جهة، وانعكاس لصورة أزمة النظام في لبنان وغياب تطبيق القوانين وضرب مؤسسات القطاع العام من خلال سوء الإدارة والزبائنية من جهة أخرى.

اليوم، يجري الحديث منذ مدة عن خصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام في لبنان، فهل يكون "تلفزيون لبنان" أحدها؟

 

المراجع

 

1-  Dajani, N. (2001). “The Changing Scene of Lebanese Television”, Arab Media & Society, November

2- الحريري، ح. (2022).  "الإعلام في لبنان بين الارتهان السياسي وسلطة رأس المال"، معهد الجزيرة للإعلام، مجلة الصحافة، العدد (25)، السنة السابعة.

3- Khashan, H. & Haddad, S. (2002). “Lebanon’s Political System: The Aftermath of Landslide Victory”, Il Politico, Vol. 67, No. 2 (200), pp. 189-208

4 - أرشيف صحيفة السفير اللبنانية

 

 

 

المزيد من المقالات

العمل الحر في الصحافة.. الحرية مقابل التضحية

رغم أن مفهوم "الفريلانسر" في الصحافة يطلق، عادة، على العمل الحر المتحرر من الالتزامات المؤسسية، لكن تطور هذه الممارسة أبرز أشكالا جديدة لجأت إليها الكثير من المؤسسات الإعلامية خاصة بعد جائحة كورونا.

لندا شلش نشرت في: 18 سبتمبر, 2023
إعلام المناخ وإعادة التفكير في الممارسات التحريرية

بعد إعصار ليبيا الذي خلف آلاف الضحايا، توجد وسائل الإعلام موضع مساءلة حقيقية بسبب عدم قدرتها على التوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الإنسان والطبيعة. تبرز شادن دياب في هذا المقال أهم الممارسات التحريرية التي يمكن أن تساهم في بناء قصص صحفية موجهة لجمهور منقسم ومتشكك، لحماية أرواح الناس.

شادن دياب نشرت في: 14 سبتمبر, 2023
وسائل الإعلام في الهند.. الكراهية كاختيار قومي وتحريري

أصبحت الكثير من وسائل الإعلام في خدمة الخطاب القومي المتطرف الذي يتبناه الحزب الحاكم في الهند ضد الأقليات الدينية والعرقية. في غضون سنوات قليلة تحول خطاب الكراهية والعنصرية ضد المسلمين إلى اختيار تحريري وصل حد اتهامهم بنشر فيروس كورونا.

هدى أبو هاشم نشرت في: 1 أغسطس, 2023
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.. العودة إلى الوراء مرة أخرى

أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن جدلا كبيرا بين الصحفيين والفقهاء القانونين بعدما أضاف بنودا جديدة تحاول مصادرة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي. تقدم هذه الورقة قراءة في الفصول المخالفة للدستور التي تضمنها مشروع القانون، والآليات الجديدة التي وضعتها السلطة للإجهاز على آخر "معقل لحرية التعبير".

مصعب الشوابكة نشرت في: 23 يوليو, 2023
لماذا يفشل الإعلام العربي في نقاش قضايا اللجوء والهجرة؟

تتطلب مناقشة قضايا الهجرة واللجوء تأطيرها في سياقها العام، المرتبط بالأساس بحركة الأفراد في العالم و التناقضات الجوهرية التي تسم التعامل معها خاصة من الدول الغربية. الإعلام العربي، وهو يتناول هذه القضية يبدو متناغما مع الخط الغربي دون مساءلة ولا رقابة للاتفاقات التي تحول المهاجرين إلى قضية للمساومة السياسية والاقتصادية.

أحمد أبو حمد نشرت في: 22 يونيو, 2023
ضحايا المتوسط.. "مهاجرون" أم "لاجئون"؟

هل على الصحفي أن يلتزم بالمصطلحات القانونية الجامدة لوصف غرق مئات الأشخاص واختفائهم قبالة سواحل اليونان؟ أم ثمة اجتهادات صحفية تحترم المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وتحفظ الناس كرامتهم وحقهم في الحماية، وهل الموتى مهاجرون دون حقوق أم لاجئون هاربون من جحيم الحروب والأزمات؟

محمد أحداد نشرت في: 20 يونيو, 2023
كيف حققت في قصة اغتيال والدي؟ 

لكل قصة صحفية منظورها الخاص، ولكل منها موضوعها الذي يقتفيه الصحفي ثم يرويه بعد البحث والتقصّي فيه، لكن كيف يكون الحال حين يصبح الصحفي نفسه ضحية لحادثة فظيعة كاغتيال والده مثلا؟ هل بإمكانه البحث والتقصّي ثم رواية قصته وتقديمها كمادة صحفية؟ وأي معايير تفرضها أخلاقيات الصحافة في ذلك كله؟ الصحفية الكولومبية ديانا لوبيز زويلتا تسرد قصة تحقيقها في مقتل والدها.

ديانا لوبيز زويلتا نشرت في: 11 يونيو, 2023
ملاحظات حول التغطية الإعلامية للصراع المسلح في السودان

تطرح التغطية الصحفية للصراع المسلح في السودان تحديات مهنية وأخلاقية على الصحفيين خاصة الذين يغطون من الميدان. وأمام شح المعلومات وانخراط بعض وسائل الإعلام في الدعاية السياسية لأحد الأطراف، غابت القصص الحقيقية عن المآسي الإنسانية التي خلفتها هذه الأزمة.  

محمد ميرغني نشرت في: 7 يونيو, 2023
الصحافة والذكاء الاصطناعي وجهاً لوجه

تبنت الكثير من المنصات والمنظمات نقاش تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة دون أن تكون ثمة رؤية علمية ودقيقة عن حدود هذا التأثير وإمكانيات توظيفه. جوهر مهنة الصحافة لا يمكن أن يتغير، لكن يمكن أن يشكل  الذكاء الاصطناعي آلية تقنية لمحاربة الأخبار الكاذبة ومساعدة الصحفيين على إنجاز مهامهم.

أميرة زهرة إيمولودان نشرت في: 6 يونيو, 2023
أين مصلحة المجتمع في تفاعل الجمهور مع الإعلام؟

استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي تحويل التفاعل مع المحتوى الإعلامي إلى سلعة، وتم اختزال مفهوم التفاعل إلى لحظة آنية تُحتسب بمجرّد التعرّض للمحتوى. فكان لهذا أثره على تطوّر المواد الإعلامية لتصبح أكثر تركيزاً على اللحظة الراهنة للمشاهدة دون النظر إلى ما يتركه المحتوى من أثر على الفرد أو المجتمع.

أحمد أبو حمد نشرت في: 4 يونيو, 2023
دراسات الجمهور الإعلامي العربي ومأزق المقاربة السوسيولوجيّة

قد تسعف القراءة السوسيولوجية لمفهوم الجمهور في وسائل الإعلام في فهم العلاقة بين الصحافة والجمهور، بعدما سيطرت المقاربة الرقمية الإحصائية على الدراسات الخاصة في هذا الموضوع. 

وفاء أبو شقرا نشرت في: 31 مايو, 2023
السلبية والغضب والانتشار.. هل هي معايير كافية لتقييم المحتوى الصحفي؟

من هو حارس البوابة في الصحافة؟ الجمهور أم غرف الأخبار؟ ما الذي يمنح القيمة الصحفية لحدث ما؟ قوة الانتشار أم قوة التأثير؟ كيف توجِه الأرقام والمنصات الرقمية العمل الصحفي؟ وهل على الصحفيين الاستسلام لسياسات المنصات الرقمية؟ أسئلة تشكل أساس هذه الورقة حول معايير تقييم المحتوى الصحفي والتغيرات التي طرأت عليها.

محمد الشاذلي نشرت في: 21 مايو, 2023
عمل المراسل الصحفي هو أن يسأل الناس، لا أن يملي عليهم

هل على المراسل الصحفي أن يعبر عن قناعاته السياسية وينخرط في الصراع الانتخابي؟ تظهر التغطية الصحفية للانتخابات التركية انتهاكات للمعايير المهنية والأخلاقية تضرب في العمق مبدأ الحياد.

إيليا توبر نشرت في: 14 مايو, 2023
الصحفي والسلطة.. وجها لوجه

تلجأ السلطة إلى أساليب مختلفة لإخضاع الصحفي وتطويعه، باستنزاف قضائيا، وتعقب حياته الخاصة، وتنمية الإحساس بالرقابة الذاتية… باختصار، يجب أن "تجعله يعاني" كما قال جورج أورويل. 

منتصر مرعي نشرت في: 3 مايو, 2023
تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي والأخبار

نشرت كولومبيا جورناليزم ريفيو مقالا عن النقاش الدائر اليوم عن استخدامات الذكاء الاصطناعي وحدود استعماله في مجال الصحافة ومخاطره على الملكية الفكرية ونشر الأخبار الزائفة.

ماثيو إنغرام نشرت في: 30 أبريل, 2023
علمتني تغطية مونديال قطر "التحقق  حتى من رواية أمي"!!

قبل بداية مونديال قطر 2022، قادت الصحافة الغربية حملة غير مسبوقة على دولة قطر، لكن النزول إلى الميدان جعل مؤسسات كبرى تراجع تغطياتها. الصحفي المكسيكي نوا زافاليتا الذي، بسبب تلك التغطية، كان يتوقع "جلده في الساحة العامة" يسرد كيف إن تجربته في قطر بينت له تهافت الصحافة الغربية.

نوا زافاليتا نشرت في: 10 أبريل, 2023
"ميتافيرس".. الصحافة تكتشف "هذا الشيء الجديد اللامع" 

مع كل تقنية جديدة تُطرح في وادي السيليكون، تدخل الصحافة في فرط من الحماسة لاستكشاف إمكانية استغلال هذه التقنية في قصصها الصحفية، دون استراتيجية واضحة تضمن الحفاظ على قيم الصحافة الجوهرية وتنظر لخدمة الجمهور كمعيار أساسي. والحماس تجاه تقنية "ميتافيرس" المرتقبة ليس استثناءً، فهل من مكان للصحافة هناك؟ وما الدروس التي يمكننا تعلمها من التجارب السابقة؟

محمد خمايسة نشرت في: 2 أبريل, 2023
مونديال قطر 2022.. هل أخفق الإعلام العربي؟

كانت فرصة تنظيم مونديال قطر مثالية للإعلام العربي لتقديم سردية تناقض مبادئ الاستشراق، لكنه فضل أن يكتفي فقط بنقل الخبر بلغة أقل ما يمكن أن توصف به بأنها "شاعرية وغنائية".   

حياة الحريري نشرت في: 28 مارس, 2023
"أساطير" حول الصحافة الرقمية

كثيرة هي الفرضيات التي تحاول تفسير الظواهر الجديدة المحيطة بتطور ظروف وبيئة الأخبار في الفضاء الرقمي، لكن بعض هذه الفرضيات باتت تترسّخ بين أوساط الصحفيين كأنها حقائق مُسلّمة رغم ضعف حجّتها، وأصبحت تؤثر في عادات الصحفيين عند إنتاج المحتوى الرقمي. 

أحمد أبو حمد نشرت في: 27 مارس, 2023
الإعلام وقضايا الطفولة... انتهاكات أخلاقية ومهنية مع سبق الإصرار

تثير التغطية الصحفية لقضايا الطفولة أسئلة مهنية وأخلاقية في مقدمتها انتهاك مبادئ مواثيق الشرف. في الأردن، ركزت الكثير من وسائل الإعلام على الإثارة دون حماية حقوق الأطفال المحمية بقوانين دولية، بل إنها تخلت عن دورها الرقابي في متابعة النقاش حول قصور المنظومة التشريعية الضامنة لكرامتهم.

نهلا المومني نشرت في: 27 مارس, 2023
هل تراجعت قيم الصحافة في العصر الرقمي؟

أحدثت المنصات الرقمية ما يشبه القطيعة مع الصحافة التقليدية، وبالتزامن مع "عولمة" المعلومات، أصبح التأثير أكثر من أي وقت مضى. بيد أن أسئلة كثيرة تطرح عن تراجع قيم الصحافة الثابتة المتمثلة في ممارسة الرقابة ومساءلة السلطة وتنوير الرأي العام.

إسماعيل عزام نشرت في: 26 مارس, 2023
نقاش حول آفاق محتوى الحوار في البودكاست العربي

تقول الإحصائيات إنه من بين 10 مواطنين ثمة 3 منهم ينصتون للبودكاست في العالم العربي، وهذا رقم دال يؤشر على التطور الكبير الذي عرفه في السنوات الماضية. لكن أسئلة السرد والاستقصاء والحوار والبحث عن المواضيع الجذابة والملفتة ما تزال مطروحة بقوة.

سمية اليعقوبي نشرت في: 20 مارس, 2023
صحافة "الباراشوت" ومعضلة الصحفي الأجنبي

من الجيد أن تقدر شبكة بي بي سي أهمية تنويع خياراتها عند تكليف مراسلين لتغطية شؤون محلية في دول أخرى، وعدم الاقتصار على الصحفي البريطاني الأبيض. لكن ما الذي يسوّغ تكليف مراسل أفريقي لمهمة صحفية في باكستان؟

أنعام زكريا نشرت في: 19 مارس, 2023
النموذج الاقتصادي للمنصات الرقمية.. طوق نجاة لقيم الصحافة

لا تستطيع الصحافة الرقمية أن تحافظ على قيمها المتمثلة بالأساس في البحث عن الحقيقة بعيدا عن أي ضغط تحريري دون الاعتماد على نموذج اقتصادي يستلهم التجربة الغربية للقراءة مقابل الاشتراك.

إيهاب الزلاقي نشرت في: 16 مارس, 2023