تقول، الدكتورة الفخرية بجامعة نيويوركبروك كروجر: "إن المشاريع التي استغرق فيها الصحفيون الوقت والطاقة لتجربة موقف لأسابيع أو أكثر عادة ما تولد احترامًا من الجماهير أكثر من لسعات الكاميرا القصيرة المخفية".
لا تعد الصحافة الاستقصائية من أصعب الفنون الصحفية؛ إذ تعتمد على أسس علمية واضحة وفرضيات يسعى الصحفي لإثباتها، ولكن هي من أخطر تلك الفنون لكشفها عن خبايا وكمائن يراد بها أن تبقى طي الكتمان، فالصحفي يوجد في مواجهة السلطة باعتبار أن المساءلة أحد أركان الصحافة الاستقصائية، وهذه ما جعل من الأمر خطرًا.
بالرغم من ذلك، استطاع الكثيرون من الصحفيين الاستقصائيين إنجاز تحقيقات حساسة أحدثت الفرق، باستخدام عشرات وسائل الإثبات الممكنة والمشروعة، مثل حصول الصحفي على وثائق تثبت صحة فرضيته أو الاستعانة بالمصادر المفتوحة، التحليل المخبري، الخبرة الفنية أو اللجوء للوسائل الأكثر خطورة وصعوبة كالعمل المخفي والسري. فقديما كان يتعين على الصحفي البحث عن طريقة لإخفاء الكاميرا الكبيرة والخوف من كشفه، أما اليوم يمكن ببعض دولارات للصحفي شراء كاميرا بحجم صغير يمكنه حملها واستخدامها بيسر في أي مكان وبطريقة يصعب كشفها.
في هذا المقال سنناقش الضوابط الأخلاقية والمهنية والقانونية للعمل السري وما هي المخاطر التي قد يتعرض لها الصحفي عند خوضه لهذه التجربة؟
التصوير السري.. الحل الأخير
يشكل التخفي والتصوير السري العنصر الأكثر إثارة وجاذبية في الصحافة الاستقصائية ولكن لا ينبغي له أن يكون الخيار الأول والأسهل للصحفي، كما يقول الصحفي الاستقصائي، فراس الطويل الذي لجأ إليه مرتين في تحقيقين صحفيين، أحدهما استخدم التصوير السري لغاية توثيق كيف يُتخلص من النفايات الطبية وإدارتها في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية، قام حينها بالاستعانة بمصدر من غرف العمليات للتصوير وأكمل فراس بقية التصوير بنفسه في مرافق المستشفيات، وأوضح من خلال المشاهد المصورة الخلل في عملية إدارة النفايات الطبية. لقد اضطر حينها للتصوير السري لاستنفاذ كافة طرق الإثبات، حيث إن الأدلة البصرية كانت دليلاً قاطعاً ويخدم الصالح العام.
من الضروري معرفة المؤسسة بطبيعة التحقيق لأن قرار المجازفة بالتصوير السري قرار جماعي، مع ضرورة طلب مشورة قانونيّة جيدة قبل البدء بالعملية السرية
يقول الطويل:" التصوير السري قرار يجب أن تسبقه العديد من الخطوات تبدأ بتقييم المخاطر والذي يخضع للتجديد والتحديث بما ينسجم مع تطور مراحل التحقيق، ويجب أن يكون هناك خطة طوارئ للتعامل مع العراقيل التي قد تحدث في الميدان في كافة مراحل العمل الاستقصائي، وتزداد أهمية تلك الخطة لتصبح عالية المستوى عند وجود نية تصوير سري، ومن الضروري معرفة المؤسسة لأن قرار المجازفة بالتصوير السري قرار جماعي، مع ضرورة طلب مشورة قانونيّة جيدة قبل البدء بالعملية السرية".
تحديات أخلاقية
محمد عزام، رئيس قسم التحقيقات في موقع وجريدة العربي الجديد يرى أن هناك مبررات محدودة لاستخدام التصوير السري: "عندما يكشف التحقيق عن أمر خطير وضرر كبير يلحق بالمصلحة العامة يمكن للصحفي الاستقصائي اللجوء للتصوير السري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة كرئيس التحرير، وهناك أماكن لا يمكن تجاوزها لخصوصيتها الكبيرة كالبيوت ولكن تبقى مسألة تقديرية وأخلاقية حسب مدى الحاجة للتصوير".
ويعتبر عزام أن "هناك تحقيقات لم ينتهك بها الصحفيون الأخلاقيات ولا القوانين وأحدثت أثرا كبيرا إذ كانت مبنية على جمع بيانات من مصادر مفتوحة وتحليلها فقط، فالتصوير السري لن يجعل من التحقيق مهمًا أو قويًا كما يعتقد الكثيرون".
وقد يترتب عن التصوير السري أثار أخلاقية قاسية كما حصل مع صحفية تعمل في موقع The Quint الهندي التي واجهت اتهامات جنائية، فبعد أن نشرت تحقيقا كشفت فيه أن الجنود الهنود يجبرون على أداء أعمال منزليّة لرؤسائهم، انتحر جندي قابلته دون علمه. لم تخبر الجندي بأنها مراسلة أو أن كاميرا خفية كانت تشتغل أثناء حديثها معه، على الرغم من أن صورته في الفيديو المنشور لمحادثتهم كانت غير واضحة. قال حينها مسؤولو الجيش الهندي إن أفعالها أدت مباشرة إلى وفاته، وأفاد موقع POYNTER أن القصة لم تكن جديدة فالموضوع سبق وأن كشف وأن تصويرها لم يكن مبررا.
هناك مبررات محدودة لاستخدام التصوير السري مثل أن يكشف التحقيق عن أمر خطيرا وضرر كبير يلحق بالمصلحة العامة يمكن للصحفي الاستقصائي اللجوء للتصوير السري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة كرئيس التحرير
أشار دليل الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية لإعداد التقارير السرية إلى مجموعة أسئلة أخلاقية ينبغي طرحها عند إطلاق مشروع سري، وهي البدائل: هل التقارير السرية هي الطريقة الوحيدة للحصول على هذه القصة؟ أو ببساطة الأكثر ملاءمة، هل استنفدت معلومات المصدر المفتوح والوثائق العامة والمصادر البشرية وطرق أخرى، وتحليل التكلفة والعائد؟ هل القصة مهمة بما يكفي لتبرير الأساليب السرية وأي قضايا فوضوية محتملة، وتقييم المخاطر: هل حددت المخاطر المحتملة لفريقك وصاحب العمل ومصادرك بشكل كامل؟ قد يشمل ذلك التهديد الجسدي والعواقب القانونية، ولكنه يشمل أيضًا الضغط النفسي الشديد على أولئك الذين صوروا بشكل سري.
مخاوف قانونية
تقول بروك كروجر في كتابها التقارير السرية: الحقيقة حول الخداع "هذا عمل مكلف ، فهو يربط الموظفين لأشهر متتالية، وهو مرهق، ويتطلب جميع أنواع التدقيق القانوني، لذلك يجب أن تفكر بجد قبل القيام بشيء مثل هذا ".
عربيًا عندما نفحص ترتيب الدول العربية في مؤشرات حرية الصحافة كمؤشر "فريدوم هاوس"، و"مراسلون بلا حدود" نجد أنه لا توجد دولة عربية تقع ضمن مرتبة "حرة" فهي إما في مرتبة "حرة جزئيا" أو "غير حرة" وفي وقت تسن 124 دولة قوانين للحصول على المعلومات نجد منها ست دول عربية فقط وهذا مؤشر على نقص الضمانات القانونية والتي تجعل مهمة الصحفيين الاستقصائيين أصعب من نظرائهم في الدول الأخرى.
قد يترتب عن التصوير السري أثار أخلاقية قاسية كما حصل مع صحفية تعمل في موقع The Quint الهندي التي واجهت اتهامات جنائية، فبعد أن نشرت تحقيقا كشفت فيه أن الجنود الهنود يجبرون على أداء أعمال منزليّة لرؤسائهم، انتحر جندي قابلته دون علمه. لم تخبر الجندي بأنها مراسلة أو أن كاميرا خفية كانت تشتغل أثناء حديثها معه
يرى يحيى شقير، الصحفي والخبير في قوانين الإعلام أنه "في الدول الأوروبية والغربية عموما يكون استخدام الكاميرا السرية أقل خطورة من الدول العربية، ففي الأولى يُقبل استخدام الكاميرا السرية إذا كانت هناك مصلحة عامة public interest في ذلك ولو ارتُكبت مخالفة للقانون في الحالات الطبيعية، أما في الدول العربية حيث قد تتدخل السياسة بالقانون والتشريع فقد يُعاقب الصحفي بتهم مثل انتهاك الخصوصية أو "اغتيال الشخصية" كما هو الحال بشأن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن لعام 2023 ".
ويضيف "تختلف الضوابط القانونية لاستخدام الكاميرا السرية من دولة لأخرى فمثلا استُحدث نص في قانون العقوبات الأردني يعاقب على استراق السمع والبصر حيث تنص المادة 348 مكررة: "يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار ".
ولكن إذا كان الأمر يتعلق بموظف عام خاصة من ذوي المراتب العليا أو بشخصية عامة أو ذي صفة نيابية هناك دول تعتبر ذلك مقبولا إذا تعلق التصوير بجريمة أو بعمل ذلك الشخص وليس لشخصه، لكن هناك دول تعتبر المس بذوي المراتب العليا أمرا غير مقبول، لذا رتبت عليه عقوبة أقسى، بحسب شقير.
أما عن العقوبات التي قد تلحق بالصحفي جراء عمله السري، يقول شقير" في الصحافة الاستقصائية لا يُتساهل مع الأخطاء ويجب أن يكون التحقيق كاملا مهنيا وأخلاقيا وقانونيا، ولأن الصحافة الاستقصائية بطبيعتها تتناول استغلال النفوذ والفساد والتربح غير المشروع للمتهمين فقد يستغل المتهم أخطاء الصحفي وتسرعه في الأحكام لتطهير نفسه إذا رفع قضية على الصحفي وكسبها، من جهة أخرى قد تُستخدم الكاميرا السرية لتصوير وثائق سرية تضر بالأمن الوطني أو القومي فنكون هنا أمام مشكلة كبرى، وقد يواجه الصحفي غير المحترف عقوبات جزائية كحبسه أو تغريمه مع تعويض للشخص المتضرر أو عقوبات تأديبية أو تكميلية حسب قوانين الدولة التي يعمل بها".
في النهاية، تواجه التقارير السرية سمعة سيئة، تعود لأسباب عدة وفق دليل شبكة الصحافة الاستقصائية مثل المجازفة المتهورة من قبل غرف الأخبار، والإفراط في استخدامها في بعض البلدان، وإساءة استخدام التقنية من قبل الناشطين السياسيين، عوامل قللت من ثقة الجمهور في وسائل الإعلام، وجعلت منها أمرا غير مقبول بالرغم من إمكانية كشفها عن أمور خفية إذا استخدمت ضمن الضوابط التي أشرنا إليها سابقا.
