ما هو خطاب الكراهية؟
لا يوجد تعريف موحّد لخطاب الكراهية ولكنّ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّفه بأنّه "[...] عبارات تؤيد التحريض على الضرر (بخاصة التمييز أو العدائية أو العنف) حسب الهدف الذي تم تحديده وسط مجموعة اجتماعية أو ديموغرافية. فقد يشمل على سبيل المثال لا الحصر، الخطاب الذي يؤيد الأعمال العنيفة أو يهدد بارتكابها أو يشجعها".
بعض السّمات الأكثر شيوعاً التي يبنى عليها خطاب الكراهية هي: الدين والعرق والأصل الإثني والنوع الاجتماعي والتوجّه الجنسي والطبقة الاجتماعية والإعاقة. ويتّخذ أشكالاً تتراوح بين المقالات المكتوبة والصور ورسوم الكرتون وصولاً إلى الفيديوهات والتعليقات على الإعلام الاجتماعي.
وبالتالي يمكن لخطاب الكراهية أن يعرّض سلامة بعض أفراد المجتمع للخطر كالصحافين العاملين في مناطق النزاع والحروب. فعلى من هم على خطوط النار أن يتعاملوا مع وجهات نظر وروايات متضاربة أحياناً إلى حد كبير.
وبالفعل ترك خطاب الكراهية العديد من الصحافيين في حيرة، فبعضهم يشعر بالخوف ولا يعلم كيفية التعامل معه، وبعضهم الآخر يفتقد إلى الأدوات لرصده، بينما قلّة تستخدم خطاب الكراهية كجزء من أجندة وطنية أو حزبية أوسع.
ونحن إذ ننطلق مما قالته الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة في هذا الخصوص، نضع نصب أعيننا همّاً أساسياً ألا وهو توعية الصحافيين بمخاطر خطاب الكراهية، وتقديم المشورة لهم حول كيفية رصده ومكافحته.
خطاب الكراهية على الإنترنت
تكشف نظرة سريعة إلى وسائل الإعلام الدولية المعاصرة من ضمنها العربية، أن خطاب الكراهية أصبح مرضاً منتشراً في العديد من غرف الأخبار، ويشهد زيادة في الإعلام الاجتماعي. وبالتوازي مع ذلك، يحوز خطاب الكراهية على الإنترنت على الاهتمام الكامل لمجموعات ومنظمات حقوقية. أما اشكال خطاب الكراهية في العالم الافتراضي لا سيما الإعلام الاجتماعي، فهي غالباً التعليقات أو المنشورات.
ولكن من الملاحظ أن بعضاً من أكثر المنصات الاجتماعية شعبية لديها تعريفها الخاص بخطاب الكراهية، وتدّعي أنها تستند إليه في سياستها وإجراءاتها الخاصة بمراقبة المحتوى.
يعرّف فيسبوك خطاب الكراهية ويؤكّد أنه "لا يُسمح بالمحتوى الذي يهاجم الأشخاص على أساس عرقهم الفعلي أو المتصوّر أو الإثنية أو الأصل القومي أو الديانة أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو الهوية الجنسية أو التوجّه الجنسي أو الإعاقة أو المرض". كما يؤكد الموقع على ما يلي: "ولكننا في الوقت ذاته نسمح بالتعبيرات التي تُنشر على سبيل الدعابة أو السخرية والتي قد يعتبرها البعض تهديدًا أو هجوماً. ويتضمن هذا المحتوى الذي قد يعتبره العديد من الأشخاص مفتقداً إلى الذوق (مثال: النكات أو الأعمال الكوميدية القصيرة أو كلمات الأغاني الشعبية، وما إلى ذلك).
في المقابل، يعتبر يوتيوب أن "الكلام الذي يحضّ على الكراهية هو كل محتوى يروّج للعنف أو يهدف أساساً إلى التحريض على الكراهية ضدّ أفراد أو مجموعات على أساس سمات معينة، على سبيل المثال العرق أو الجذور العرقية أو الدين أو الإعاقة أو الجنس أو العمر أو حالة الخدمة في السلك العسكري أو الميول الجنسية/الهوية الجنسية". ولكنّه يسلّط الضوء على احترام المنصة وترويجها الفاعل لحرية التعبير، وتشير بشكل خاص إلى هدفها بالدفاع عن حق المستخدم في "التعبير عن الآراء غير الشائعة" طالما لا تصنف بأنها خطابات كراهية.
يتّفق التعريفان مع تعريف اليونيسكو ويعكسان علاقة متنافرة بين خطاب الكراهية وحرية التعبير مع هدف واضح يقوم على حماية الأخيرة.
وتعتبر اليونيسكو أن خطاب الكراهية على الإنترنت لا يختلف عنه خارجه، ولكنّه في الوقت نفسه يتسم بخصائص من المفيد للصحافيين أن يعرفوها، ومنها أنه:
مرئي لجمهور أوسع.
يمكنه البقاء على الإنترنت لفترة طويلة مما يمدد ضرره.
يمكنه التنقّل من مكان إلى آخر.
ذو كلفة منخفضة.
يمكن إخفاء هوية ناشره مما يبعد عنه أية تداعيات.
منتشر على النطاق الدولي، ما يثير مسائل ترتبط بالتعاون بين عدة نطاقات قضائية.
في العالم العربي، غالباً ما يتبع الإعلام التقليدي خطاً تحريرياً مؤيداً للحكومة سواء كان إعلاماً حكومياً أو خاصاً. وذلك يعني أن أصوات المعارضة نادراً ما تجد مساحة في وسائل الإعلام الرئيسية التقليدية وهو ما "يخلق نوعاً من الإحباط داخل جماعات المعارضة ويسفر عن لجوء هذه الجماعات إلى وسائل الإعلام الأخرى مثل وسائل الإعلام الاجتماعية. وقد يكون لهذا الأمر أثر مزعزع للاستقرار؛ حيث إن وسائل الإعلام الاجتماعية تفتقر إلى المساءلة ولا يمكن تتبعها، ما يعد مشكلة حينما تنشر هذه الوسائل خطاب كراهية أو تحريضٍ على العنف".
خطاب الكراهية في القانون الدولي
الكراهية موجودة منذ القدم. فقد تشتمل بعض النصوص الدينية على ما يشجع هذا الخطاب أحيانًا، وفي أحيان أخرى نجد أنها ترسم حدوداً لما يمكن للناس التعبير عنه. أما في عصرنا فقد بدأت المحاولات المنهجية لوضع تشريعات وتعريفات لخطاب الكراهية. وترتبط بدايات خطاب الكراهية بتأسيس محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية. حينها اتّهم شخصان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (التّهم تقع اليوم ضمن تعريف التحريض على الإبادة) هما "يوليوس شترايخر" مؤسس وناشر مجلة "دير شتورمر" المعادية للسامية، و"هانز فريتشه" الذي كان مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة التنوير والدعاية. اعتبر الأول مذنباً بإنتاج ونشر دعاية كراهية حرّضت الألمان على الاضطهاد، بينما برّأت المحكمة الثاني غير أنه حوكم لاحقاً واعتبر مذنباً أمام محكمة ألمانية بتهم مماثلة.
القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية
في المادّتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نجد الأحكام التي تحمي حرية التعبير. فهما تقتضيان من الدول حظر خطاب الكراهية، وتنصّان على معايير إدراج مثل هذا الحظر في تشريعاتها الوطنية. وتنصّ المادة 19 على الحق في حرية التعبير وتفصّل الحالات الاستثنائية التي يجب فيها تقييد هذا الحق. وتضيف المادة 20 على ذلك بروباغاندا الحرب وأي تحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية بإعلانها غير قانونية؛ ما يرسي أسساً لتعريف خطاب الكراهية ومنطلقاً لحظر التحريض على الكراهية.
في المقابل، تعتبر الموازنة بين تعزيز الحق في حرية التعبير واحترامه من جهة، وحماية الكرامة الإنسانية لجميع الأفراد من التمييز والعنف ـ ما يضمن المساواة بالتالي ـ من جهة أخرى، واجباً دائماً للدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي الواقع، إن الحق في المساواة هو الذي يحث في المقام الأول على وضع قيود على حرية التعبير. بهذا المعنى تدرس "مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة" العلاقة بين هذين الحقّين. وتعترف الوثيقة بالتناقض بينهما، ولكنها تبني قضية لتظهر أنّ خصائصهما التأسيسية وحقيقة أنهما يدعمان ويعززان بعضهما البعض حقيقة لا تزول.
وحتى لو اعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن مبدأ مكافحة التمييز والحق في المساواة قد يقيّدان حرية التعبير ويتيحان للدول القيام بذلك بشكل قانوني في بعض الظروف، فلا يوجد إجماع على متى تعتبر حرية التعبير خطاب كراهية.
تعتبر منظمة "أرتيكل ناينتين" Article 19 غير الحكومية أن المخاوف المحيطة بالتشريعات الخاصة بخطاب الكراهية تنبع من المخاوف من أن الحكومات أو غيرها من النافذين سيستخدمونها لقمع حرية التعبير أو إعاقة المواطنين من المشاركة في النقاشات الديمقراطية. انطلاقاً من هذا المنطق، أدخلت العديد من الدول من بينها بلجيكا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا والولايات المتحدة تحفّظات على المادة 20.
التحريض على الإبادة في رواندا: "قضية الإعلام"
منذ تسعينيات القرن الماضي، شكّلت جريمة "التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية" حجر الأساس في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي أسستها الأمم المتحدة في العام 1994 رداً على إبادة أقلية التوتسي العرقية في البلاد. ويدلّ الدور الذي لعبه الإعلام في هذه الأحداث المروّعة على قدرته على مفاقمة خطاب الكراهية والعواقب الوخيمة المترتّبة على هذا التزاوج السيئ.
حكم ثلاثة قضاة على فرديناند ناهيمانا مؤسس ومنظّر "محطة الإذاعة والتلفزيون الحرة للتلال الألف" Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM)، وجان بوسكو باراياغويزا، العضو الرفيع المستوى في مجلس إدارة المحطة ومؤسس حزب سياسي، وحسن نغيزي، مؤسس ومدير صحيفة "آانغورا"، لتحريضهم على قتل أقلية التوتسي العرقية. وشدد القضاة في حكمهم على أن هؤلاء الرجال الثلاثة "استخدموا المؤسسات التي يسيطرون عليها ونسّقوا جهودهم باتجاه هدف مشترك: القضاء على التوتسي". وقال القضاة إن ما كانت تبثّه المحطة وتنشره الصحيفة لا يندرج ضمن حماية الحق في حرية التعبير.
كانت المحكمة الخاصة برواندا، الحالة الثانية بعد نورمبرغ التي تدان فيها شخصيات إعلامية بموجب القانون الدولي للتحريض على الإبادة.
تشريعات عربية حول خطاب الكراهية
وثائق إقليمية
يعترف الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 بحرية التعبير ويضع قيوداً عليها انسجاماً مع المعايير الدولية التي يتضمّنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتنص المادة 32 من الميثاق العربي على أنّ:
-
هذا الميثاق يضمن الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
2- هذه الحقوق والحريات تمارس في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
رغم ذلك، غالباً ما نرى في إطار هذا التعريف الإقليمي، صحافيين يحتشدون حول الأنظمة السياسية مبررين انتهاكها للقانون فيما يتعلّق بتقييد حرية التعبير، نظراً إلى كون معظم وسائل الإعلام إما تخضع لرعاية الحكومات أو تابعة لها. وفي الكثير من الحالات، تبرر الدول التدخّل غير الضروري في حرية التعبير لإخفاء الفساد وغيره من سوء السلوك المستشريَين في المؤسسات الحكومية. وفي أغلب الأحيان، تحافظ هذه الدول على قوانين عفا عنها الزمن حيث تستخدم قواعد تجرّم التشهير ونشر الأخبار الكاذبة كحجج ضد منتقدي الحكومة، ولفرض رقابة على الإعلام المستقل وعلى المواطنين الذين يتعرّضون لخطر العقاب.
وقد حللت دراسة حديثة أجرتها "مؤسسة الحدود الإلكترونية" كيف تستخدم الحكومات في الأردن ومصر والسعودية وتونس القانون لإسكات حرية التعبير على الإنترنت. ووجدت النتائج أن الأردن والسعودية تستخدمان قوانين مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية لمحاكمة الناشطين على الإنترنت، فيما تستخدم مصر قانون منع التظاهر كحجة. أما تونس فتلجأ إلى قوانين التشهير ومكافحة المخدرات.
على صعيد خطاب الكراهية، يجعل ذلك الإعلام عرضة للتحوّل إلى ناقل للبروباغندا الرسمية وهو ما قد يقود، كما حصل في التاريخ القريب، إلى إعادة إنتاج القوالب النمطية للتمييز والتحريض على العنف ضد المعارضة وغيرها من المجموعات المستهدفة. وهذا الأمر أخطر بكثير في البيئات العدائية والنزاعات والحروب، كما سنرى لاحقاً أثناء دراسة المزيد من الحالات في الإعلام المصري ما بعد الربيع العربي.
ثمة وثيقة أخرى إقليمية تتناقض في الواقع مع المادة 32 من الميثاق العربي والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي "مبادئ تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية" التي تبنّاها وزراء الإعلام العرب في شباط/فبراير 2008. والوثيقة كما تنصّ المادة 6 منها، تحدد القواعد الخاصة بمحتوى البث المعروض. فعلى هيئات البث ضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته والخصوصية الفردية، والامتناع عن انتهاكها والامتناع عن التحريض على الكراهية والتمييز القائم على أساس الأصل العرقي أو اللون أو الدين، ومنع التحريض على الإرهاب إضافة إلى قواعد أخرى.
يبدو ذلك جيّداً نظرياً. غير أن الوثيقة تعرض في الوقت نفسه مجموعة من المعايير المبهمة والمفتوحة على نطاق واسع من التأويلات التي يمكن أن تستخدم لتقييد حرية التعبير. وهنا بعض البنود الفضفاضة التي تحتمل التأويل:
ـ الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمعات العربية.
ـ الامتناع عن بث كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة.
ـ الامتناع عن بث مواد تحتوي على مشاهد إباحية أو جنسية صريحة.
ـ صون الهوية العربية.
ـ الالتزام بالموضوعية والأمانة واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية وعدم تناول الرموز الوطنية والدينية.
لذلك فإنه بناء على هذه النظرة العامة للتشريعات الوطنية والإقليمية في العالم العربي، فإن المهمة الرئيسية في المنطقة مرتبطة بشكل وثيق بضمان الوصول إلى حرية التعبير والحصول على المزيد من الاستقلالية والتنوّع في الوسط الإعلامي.
وطالما لا يحصل ذلك، ستبقى المعارضة السياسية والدينية مصنّفة كخطاب كراهية وتخضع للرقابة بموجب أطر عمل قانونية وتشريعية غامضة مثل التشهير والإرهاب. فتصنيف المعارضة على أنها خطاب كراهية واعتبارهما مفهومين متقاطعين يقلل فعالية التوعية بين المجتمعات حول ما يعنيه خطاب الكراهية نفسه ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. ولا يجب أن يغيب ذلك عن بالنا بصفتنا صحافيين.
قوانين عربية محلية
غالباً ما تتضمن التشريعات الوطنية في الدول العربية قوانين يمكن أن تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر لقمع حرية التعبير لا سيما على أساس الدين والعرق والأصل الإثني.
من الأمثلة الحديثة على ذلك المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدرته الإمارات العربية المتحدة في العام 2015 لمكافحة التمييز والكراهية. ينظّم المرسوم ثلاثة مفاهيم أساسية: ازدراء الأديان والتمييز وخطاب الكراهية. ويعرّف خطاب الكراهية على أنه "كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات"، والتمييز على أنه "كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني". مع الإشارة إلى أن النوع الاجتماعي بقي خارج هذه الفئة.
في العام 2016، بحث مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية مشروع قانون يعاقب على التمييز و"بث الكراهية" من قبل الأفراد والجماعات على أساس اللون والجنس والعرق والطائفة، ويعاملهما كجريمة. ويلعب الدين دوراً أساسياً في مشروع القانون حيث ينصّ على السجن لمدة 10 سنوات لكل من تثبت إدانته بالتمييز أو بث الكراهية في المساجد، حيث يشدد على حماية أماكن أداء الشعائر الدينية من الأفعال التمييزية. ويتناول أيضاً الإساءة على الإنترنت ويهدف إلى التحكم في استخدام منصات الإعلام الاجتماعي بحجة الأمن الوطني.
وفي الأردن، حين أُبلغت وزارة شؤون الإعلام الأردنية بأن الحكومة تناقش إمكانية سنّ قانون جديد يمنع خطاب الكراهية على الإعلام الاجتماعي، حذر ناشطون اجتماعيون وسياسيون فضلاً عن مركز الدفاع عن حرية الصحافيين من الخطورة التي يشكّلها ذلك على حرية التعبير.
مهما تم توجيه هذه الجهود نحو مكافحة خطاب الكراهية والتمييز، سيظهر الخطر نفسه مجدداً: يمكن استخدامها أيضاً لإسكات حرية التعبير وقمع المعارضين. وكثيراً ما تتضمن قوانين العقوبات الوطنية في العديد من الدول العربية أحكاماً مبهمة تجرّم انتقاد الحكومة، وتقود أيضاً إلى معاقبة التقارير الصحافية التي تتناول مواضيع دينية واجتماعية وسياسية تعتبر حساسة للحكومة.
مواجهة خطاب الكراهية في العالم العربي: التحقق من الواقع
ليس خطاب الكراهية وانتهاكات الحق في حرية التعبير تحدياً محصورا بالعالم العربي. غير أن بيئة النزاع التي تلت ثورات الربيع العربي حفّزت، وفقاً لمراقبين، خطاب الكراهية على الإنترنت وخارجه، وأصبحت الأجواء مناسبة للتعصّب والطائفية.
وبالفعل استعرضت دراسة حول خطاب الكراهية والطائفية بعنوان "إنّي أكرهك"، روايات وخطابات خلال ثورات الربيع العربي وتخلص إلى أن وسائل الإعلام لم تكن مجرّد أبواق للأنظمة العربية لقمع أصوات المعارضة والتظاهرات، بل كانت أحياناً "متواطئة بممارستها أو صمتها عن تفشي خطاب الكراهية".
حلل "مرصد الإعلام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، وهو منظمة رصد إعلامي، خطاب الكراهية في أكثر من 25 صحيفة من عدة دول عربية بدءاً من العام 2014 لا سيّما الجزائر والأردن وليبيا وتونس والمغرب واليمن، على مدار ثلاثة أسابيع. وركّزت الدراسة على الصحف فقط نظراً لمحدودية التمويل. واستخدم المرصد أساليب بحث كمّية ونوعيّة أثناء رصد خطاب الكراهية على شكل محتوى يحرّض على الكراهية. كانت النتائج صادمة؛ حيث سجّل المرصد 3086 حالة خطاب كراهية خلال فترة الأسابيع الثلاثة للدراسة. وبذلك تكون كل صحيفة عربية نشرت ما معدّله 124 مادة تتضمّن خطاب كراهية خلال فترة الدراسة. وهذا يعني أن كل قارئ تعرّض لحوالي ست مواد تتضمن خطاب كراهية في اليوم في كل صحيفة.
كانت النسبة الأعلى في اليمن. وهو ما قاد الباحثين إلى خلاصة مفادها أن الدول التي تواجه حرباً أو نزاعاً أو توتّراً تواجه خطراً أعلى لتكون ضحية خطاب كراهية. وكانت أشكال خطاب الكراهية الأكثر انتشاراً في الأخبار المنشورة في الدول محلّ البحث، الوصم والإهانات ضد جماعات وأفراد. أما التمييز والتحريض المباشر فقد كانت نسبتهما مرتفعتين لا سيما في الصحف العراقية على سبيل المثال. في تونس، كان أبرز ما تمّ رصده حقيقة مقلقة للغاية تمثّلت في أن المقالات تضمّنت تحريضاً مباشراً على القتل. وبشكل عام، كانت افتتاحيات الصحف والأعمدة والبيانات الافتتاحية في الصحف التي تم تحليلها أسوأ المحرّضين على الكراهية.
دراسة حالة: خطاب الكراهية في الإعلام المصري
لا تزال مصر ما بعد الربيع العربي بيئة مستقطبة وعدائية. فالخطابات المتجابهة التي قد تبلغ مستويات خطابات الكراهية، ليست فقط سائدة في الإعلام بل غالباً ما تحرّض عليها وتعززها وسائل الإعلام نفسها. والأمثلة التالية مأخوذة من مقالة تناقش ما إذا كانت مصر تشبه رواندا أم لا. وتعرّضت بعض وسائل الإعلام للانتقاد بسبب تحريضها على العنف ضد المتظاهرين.
تقول إحدى الصحف: "الأقباط يقتلون الجنود"، محرّضة المواطنين على المحتجّين المسيحيين في مجزرة "ماسبيرو" التي قتل فيها 28 شخصاً، والتي قام بعدها هؤلاء المواطنون أنفسهم بمهاجمة المسيحيين في المناطق المحيطة "بماسبيرو". فالتعميم في تلك الحالة بالقول: "الأقباط" التي تعني جميع المسيحيين الأقباط والتحريض بالتالي على استهدافهم، شرّع الهجمات على مجموعة فئوية بأكملها سواء لفظياً أو جسدياً. وكصحافي، على المرء ألاّ يحكم أو يعلن أن شخصاً قتل شخصاً آخر إذا لم يتخّذ إجراء قانوني يجده مذنباً بموجب القانون. فعليك دائماً أن تسند معلوماتك إلى مصدر رسمي مثل الهيئات الحكومية أو الطبية.
في حالة أخرى، قال الصحافي أحمد موسى في برنامج على قناة "صدى" في ذكرى ثورة 25 يناير، التي قتل فيها 17 شخصاً: "أتمنى لو أن الشرطة قتلت 400 إرهابي اليوم". فبعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، أطلقت وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية وحتى خاصة حملة تحريض وكراهية ضد المعارضة لا سيما الإخوان المسلمين التي كان مرسي قيادياً فيها. كما وصف أعضاء الجماعة بـ "الخرفان" من قبل شخصيات إعلامية بارزة مثل عمرو أديب في برنامجه "كل يوم".
فالتجريد من الصفات الإنسانية هو أحد التفسيرات لخروج مواطنين مصريين إلى الشوارع للاحتفاء بمقتل ألف مواطن على يد الشرطة المصرية فيما أصبح يعرف بـ "مجزرة رابعة". غير أنّ على المؤسسات الإعلامية أن تضع سياسة تحريرية واضحة تحدد مصطلحات من المحتمل أن تصنّف خطاب كراهية في كل منطقة مثل عدم استخدام أسماء حيوانات للإشارة أو تصنيف مجموعات فئوية.
"أقولها على الهواء، اقتلوا ضباط الشرطة" هي عبارة أخرى قالها صحافي على قناة "مصر الآن" المؤيدة للإخوان المسلمين، داعياً بشكل مباشر إلى قتل الناس وبالتالي تحريض الناس على النزول إلى الشارع وممارسة العنف.
دراسة حالة: خطاب الكراهية الطائفية على الإنترنت
حلل برنامج كارنيغي للشرق الأوسط في العام 2015 في تقرير، خطاب الكراهية الطائفية على تويتر. ودرس التقرير الذي حمل عنوان: "حروب تويتر الطائفية: الصراع والتعاون السنّي - الشيعي في العصر الرقمي"، حوالي 7 ملايين تغريدة من فبراير حتى أغسطس 2015.
وخلصت الدراسة إلى أن الإعلام الاجتماعي هو إحدى الوسائل الرئيسية لنقل الخطاب الطائفي والمناهض للطائفية. ورأت أن أعمال العنف التي تحصل على الأرض تؤجج خطاب الكراهية الطائفية على الإنترنت. فحين تقع أحداث معيّنة مثل التدخّل في اليمن بقيادة السعودية أو الهجوم على مدينة تكريت في العراق الذي نفّذته الميليشيات الشيعية ضد تنظيم الدولة في العراق والشام (داعش)، نشهد ارتفاعاً حاداً في خطاب الكراهية على تويتر.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم تويتر لإثارة العواطف وتعبئة المجتمعات لتتحرك. ومن النتائج البارزة الأخرى أن الخطاب المعادي للشيعة كان على ما يبدو أكثر انتشاراً من الخطاب المعادي للسنّة أو الرافض للطائفية. ويعزو التقرير ذلك بشكل أساسي لأسباب ديموغرافية.
(صورة 1)
بالإضافة إلى ذلك، يلعب رجال الدين وقادة الجماعات ووسائل الإعلام والشخصيات المعروفة دوراً مهماً في سلوك الناس. ويبدو أنّهم يحرّكون النقاش على الإنترنت، وهم عوامل أساسية في أي ارتفاع لمستوى خطابات الكراهية بعد اندلاع أعمال عنف على الأرض أو بعد حدث سياسي معيّن.
رغم كلّ ما سبق ليس الوضع سيئاً بالكامل. فالدراسة تعطي أمثلة حيث لعبت حملات الإعلام الاجتماعي دوراً إيجابياً في تخفيف التحريض الطائفي بعد هجومين على مسجدين للشيعة في الكويت والسعودية.
مكافحة خطاب الكراهية
السؤال الأهم الذي يجب أن يطرحه الصحافيون على أنفسهم مرة أخرى هو: هل أنا أنجرّ أو أروّج لخطاب الكراهية بطريقة ما؟ فكّر في ذلك عند تغطية النزاع أو الحرب. هل من الممكن تغطية حرب وتفادي الترويج لخطاب الكراهية حين يكون هناك، على سبيل المثال، مجموعات تطلق التصريحات المعادية ضدّ بعضها البعض؟ هل علينا إدراج هذه التصريحات في تغطيتنا أم علينا إزالتها عند التحرير؟ ولكن إذا قمنا بإزالتها، ألا نكون عندها ننقل الأخبار بتحيّز أو بشكل ناقص؟
قد تبقى هذه الأسئلة معلّقة دون إجابات حاسمة عليها. لذلك من المهم الاستمرار في طرحها بشكل متكرر مع كل خبر ننوي نشره.
ولكن ثمة معايير يجب أن توجّه إجاباتك لمساعدتك في التحوّل إلى ناقل لبروباغندا الكراهية. ولكن رغم أن هذه المعايير ليست شاملة ولا كاملة بأي حال من الأحوال، إلاّ أنه يمكن استعمالها كمدخلات لتطوير بروتوكولات أو إجراءات يجب أن تتبعها دائماً كصحافي:
-
احترم حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية. قد تتناقض هذه القوانين أحياناً لا سيما في دول العالم العربي. وفي هذه الحالة، عليك أن تنتبه اولاّ لسلامتك وتقيّم أهمية الخبر إزاء التحريض المحتمل على العنف الذي قد ينطوي عليه.
-
حاول دائماً أن تكتب أخباراً من زاوية تروّج للسلم الاجتماعي وتحميه.
-
لا تنشر أي محتوى من شأنه أن يحث على الاغتصاب أو التعذيب أو المعاناة أو الموت أو إيذاء النفس.
-
ابتعد عن التنميط أثناء تقييم الناس والأماكن والأحداث.
-
اعرف السياق من أجل تمييز الأجندات وتفادي الانجرار وراء الشعارات الوطنية ذات الأهداف التمييزية الخفية.
-
لا تستخدم الأمور الخلافية والإثارة لمجرد زيادة المشاهدات أو القراءات. قيّم الأخبار وفقاً لجدارتها.
-
يجب أن يكون مدراء أقسام الأخبار على اطلاع على التوجّهات السياسية للصحافيين لديهم لضمان دقّة الأخبار وسلامتها.
-
حين تكون غير متأكد من ضرورة كشف حقيقة ما أو إخفائها ـ لأن ذلك من شأنه أن يؤجج النزاع ـ اسأل نفسك: هل هذا الخبر مهم إلى درجة يستحق تعريض الناس للخطر من أجله؟
-
امتنع بشدّة عن نشر التهديدات التي تحرّض على العنف.
-
لا تدعم أياً كان لقتل آخرين.
-
لا تدعم منظمات أو أفراداً يؤيدون الكراهية على أي أساس كان.
-
يجب على وسائل الإعلام صياغة ميثاق للصحافيين مع آليات تطبيق محددة لتفادي خطاب الكراهية.
-
تحقق من خبرك بناء على اختبار النقاط الخمسة للصحافيين الذي طوّرته "شبكة الصحافة الأخلاقية" لتقييم محتواك قبل نشره وتفادي خطاب الكراهية.
قد تبدو بعض هذه النصائح بديهية، ولكن كما رأينا في الأمثلة السابقة، فإنه من الشائع جداً أن ينتهك الصحافيون هذه المعايير الأساسية في أجواء الحرب والنزاع.
تقف عوامل كثيرة وراء انتشار خطاب الكراهية في الإعلام بما في ذلك التطورات السياسية في المنطقة والظروف المحيطة بها. ولكن خيبة الأمل الأكبر هي انجرار بعض وسائل الإعلام والصحافيين بشكل أعمى وراء التيار التحريضي على الكراهية. كذلك فشلت العديد من وسائل الإعلام في القيام بدورها كضمانة للمحاسبة. ولم تتمكّن من المساهمة في حماية السلم الاجتماعي وتعزيز قيم الحوار والتسامح في أوقات بات فيها الاستقطاب ونفي الصفات الإنسانية عن الآخرين ظواهر آخذة في الارتفاع في العالم.
يجب أن يتدرّب الصحافيون على منهجية وآليات لرصد خطاب الكراهية وتفاديه ومكافحته. وأنت كصحافي عليك أن تدرس خطابك وخطواتك كل يوم لا سيما حين تكون على الخط الرفيع بين نقل الخبر وتضخيم الأصوات المضرّة التي قد تقوّض السلام وتهدد كرامة الآخرين وحياتهم.
المصادر والمراجع
-
اليونيسكو، "مكافحة خطاب الكراهية في الإنترنت" Countering Online Hate Speech، منشورات اليونيسكو، 2010، ص 10 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231e.pdf ، (تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2017) رابط التقرير بالعربية: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233231a.pdf
-
"ما الحديث الذي يعتبره فيسبوك يحض على الكراهية؟ "What does Facebook consider to be hate speech?، "فيسبوك"، 2017. https://www.facebook.com/help/135402139904490?helpref=uf_permalink، (تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2017). الرابط بالعربية: https://ar-ar.facebook.com/help/135402139904490?helpref=uf_permalink
-
"فيسبوك"، 2017، المرجع نفسه.
-
"يوتيوب"، "السياسات والأمان والإبلاغ" Policies, Safety and Reporting. "يوتيوب" 2017. https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=en ، (تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2017) الرابط بالعربية: https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ar
-
"يوتيوب"، 2017، المرجع نفسه.
-
منشورات اليونيسكو، 2015، المرجع نفسه.
-
محمود شريف بسيوني ونايجل رودلي وبدرية العوضي وفيليب كيرش وماهنوش أرسنجاني، تقرير اللجنة البحرينية المستقلّة لتقصّي الحقائق"، المنامة، البحرين، 23 نوفمبر 2011. http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf ( الرابط بالعربية http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf) في https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/sunni-shia-abdo.pdf، (تم الاطلاع على الرابط 15 يوليو 2017).
-
كريستن ويبكي تيمرمان، "التحريض في القانون الجنائي الدولي" Incitement in international criminal law، مراجعة دولية للصليب الأحمر، المجلّد 88 رقم 864، ديسمبر 2006، صفحة 832. https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_864_timmermann.pdf ، (تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2017).
-
تيمرمان، 2006، المرجع نفسه، صفحة 827 - 831.
-
الأمم المتحدة، "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 1996 (تم الاطلاع على الرابط 15 يوليو 2017). http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
-
الأمم المتحدة، 1966، المرجع نفسه.
-
"مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة" The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality، الحملة العالمية لحرية التعبير، أبريل 2009. https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf (تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2017). للاطلاع على الرابط بالعربية: https://www.article19.org/data/files/medialibrary/1214/Camden-Principles-ARABIC-web.pdf
-
منظمة "أرتيكل ناينتين" غير الحكومية https://www.article19.org/pages/en/contact-us.html (تم الاطلاع على الرابط في 11 أغسطس 2017).
-
الأمم المتحدة، "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، 1996 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en (تم الاطلاع على الرابط 15 يوليو 2017).
-
آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية، "المحكمة الجنائية الدولية لرواندا باختصار"، ديسمبر 2015. http://unictr.unmict.org/en/tribunal (تم الاطلاع على الرابط 15 يوليو 2017).
-
كان العضو المؤسس للتحالف من أجل الدفاع عن الجمهورية (CDR). لتفاصيل كاملة راجع: https://trialinternational.org/latest-post/jean-bosco-barayagwiza/ (تم الاطلاع على الرابط في 12 أغسطس 2017).
-
هيئة الإذاعة البريطانية. "رواندا: كيف حصلت الإبادة"، "بي بي سي نيوز"، 17 مايو 2017. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13431486 (تم الاطلاع عليه 15 يوليو 2017)، وhttp://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3257748.stm (تم الاطلاع عليه في 12 أغسطس 2017).
-
"مركز أنباء الأمم المتحدة". "محكمة الأمم المتحدة تدين 3 مسؤولين إعلاميين روانديين لدورهم في أعمال الإبادة في العام 1994" UN tribunal convicts 3 Rwandan media executives for their role in 1994 genocide، الأمم المتحدة. ديسمبر 2003. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=9053&Cr=rwanda&Cr1= ، (تم الاطلاع عليه 15 يوليو 2017).
-
الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 المشار إليه هنا: http://carnegieendowment.org/sada/?fa=23951 (تم الاطلاع على الرابط في 11 أغسطس 2017).
-
وفاء بن حسين، "كيف تستخدم الحكومات العربية القانون لإسكات التعبير على الإنترنت" How Arab Governments Use the Law to Silence Expression Online، 2016. https://www.eff.org/pages/crime-speech-how-arab-governments-use-law-sil… ، (تم الاطلاع على الرابط 15 يوليو 2017).
-
"الإعلام العربي والمجتمع"،Arab Media & Society ، ميثاق الجامعة العربية للبث الفضائي، 14 مارس 2008. http://www.arabmediasociety.com/?article=648، (تم الاطلاع على الرابط 15 يوليو 2017). للنسخة العربية راجع: "مبادئ تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية": http://www.arabmediasociety.com/UserFiles/AMS%20Charter%20Arabic.pdf
-
الإمارات العربية المتحدة، مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن التمييز والكراهية، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 15 يوليو 2015. http://ejustice.gov.ae/downloads/latest_laws2015/FDL_2_2015_discrimination_hate_en.pdf ، (تم الاطلاع على الرابط في 15 يوليو 2017) للاطلاع على الرابط بالعربية: http://ejustice.gov.ae/downloads/latest_laws2015/legislation_decree_2_2015_discrimination%20and%20hate.pdf
-
"العربي الجديد"، "الرياض تدرس عقوبات مشددة على مروجّي الكراهية في المساجد" Riyadh considers tough penalties for inciting hatred in mosques، "العربي الجديد"، 13 يونيو 2016. https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/6/13/riyadh-considers-tough-penalties-for-inciting-hatred-in-mosques ، (تم الاطلاع على الرابط في 15 يوليو 2017).
-
"جوردان تايمز"، "ناشطون يحذرون من أن قانون محاربة خطاب الكراهية قد يضرّ بحرية التعبير" Law to combat hate speech could harm freedom of expression, activists warn، "جوردان تايمز" 10 يناير 2017. (تم الاطلاع على الرابط في 10 يوليو 2017).
-
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "حرية التعبير في مصر والعالم العربي"، التقرير السنوي 2015. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 2015. http://anhri.net/wp-content/uploads/2016/02/Freedom-of-Expression-in-Egypt-and-the-Arab-World...-Annual-Report-2015.pdf ، (تم الاطّلاع على الرابط في 15 يوليو 2017). للاطلاع على الرابط بالعربية: http://anhri.net/wp-content/uploads/2016/02/---------------------------------------------------------------.pdf
-
مركز حماية وحرية الصحافيين، http://www.cdfj.org/wp-content/uploads/2016/11/إني-أكرهك..خطاب الكراهية-والطائفية-في-إعلام-الربيع-لعربي.pdf (تم الدخول في 11 أغسطس 2017).
-
مرصد الإعلام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. http://menamediamonitoring.com/wp-content/uploads/2016/03 http://menamediamonitoring.com/wp-content/uploads/2016/03/تقرير-رصد-خطا…; (تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2017).
-
مرصد الإعلام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. http://menamediamonitoring.com/wp-content/uploads/2016/03/تقرير-رصد-خطابات-الكراهية-في-تونس-ومصر-والعراق-واليمن-والبحرين-.pdf (تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2017).
-
موقع "إضاءات": http://ida2at.com/hate-speech-repeat-egypt-experience-ronda (تم الاطلاع على الرابط في 11 أغسطس 2017.
-
اندلعت أعمال العنف خلال تظاهرة تركّزت حول مبنى التلفزيون والإذاعة في ميدان ماسبيرو في القاهرة. للتفاصيل راجع: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/10/201210916741376710.htm…; (تم الاطلاع عليه في 12 أغسطس 2017).
-
الصحافي هو أحمد موسى لديه برنامج على قناة تلفزيونية مصرية اسمها "صدى البلد". اطّلعوا على التفاصيل: http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25012015&id=9b767115-12ef-4804-a040-990d635d083 (تم الاطّلاع عليه في 12 أغسطس 2017). وhttp://www.elbaladtv.net/Program/GetProgram/127 (تم الاطّلاع عليه في 12 أغسطس 2017).
-
"عربي 21". https://medium.com/arabi-21/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-…;
و https://www.youtube.com/watch?v=IRRyPZ-nRDY (تم الاطلاع على الرابطين في 12 أغسطس 2017).
-
"هيومان رايتس ووتش"، 2013. "حسب الخطة، مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" All According to Plan The Rab’a Massacre and Mass Killings of Protesters in Egypt، " هيومان رايتس ووتش"، 2013. https://www.hrw.org/report/2014/08/12/all-according-plan/raba-massacre-and-mass-killings-protesters-egypt (تم الاطلاع عليه في 15 يوليو 2017).
-
موقع "إضاءات" http://ida2at.com/hate-speech-repeat-egypt-experience-ronda، (تم الاطّلاع عليه في 11 أغسطس 2017).
-
ألكسندرا سيغل، حروب تويتر الطائفية: الصراع والتعاون السنّي - الشيعي في العصر الرقمي"، برنامج كارنيغي للسلام الدولي، 20 ديسمبر 2015. http://carnegieendowment.org/2015/12/20/sectarian-twitter-wars-sunni-shia-conflict-and-cooperation-in-digital-age-pub-62299 ، (تم الاطلاع على الرابط في 15 يوليو 2017).
-
سيغل، 2015، المرجع ذاته.
-
سيغل، 2015، المرجع ذاته.
-
شبكة الصحافة الأخلاقية، 2015، "موارد لتحديد خطاب الكراهية" http://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/hate-speech (تم الاطّلاع على الرابط في 17 يوليو 2017).
