عندما دخلت عالم الصحافة قبل 13 عاما تقريبا، كُنت أحسد، (بهذا المعنى) الزملاءَ الذين سبقوني لخوض غمار هذه المهنة المتعبة؛ لأنهم كانوا قادرين على اللقاء بالسياسيين والوزراء وكل المسؤولين "الكبار".  

كثيراً ما غبطت صحفيين لأنهم التقوا هذا السياسي أو ذاك، بصرف النظر عن مواقف السياسي تجاه أوضاع العراق، لكنني اعتقدت -آنذاك- أن هذا هو "الإنجاز" الذي يُحققه الصحفي "المحترف".

كُنت أعتقد أيضاً، أن الصحفي لن يكون صحفياً ما لم يلتقِ بسياسيين وشخصيات معروفة. وصل بي هذا الهوس إلى الخروج في أوقات الإجازة من الإذاعة مع فريق التلفزيون في المؤسسة حتى ألج مجلس النواب. هكذا كنت أعتقد. 

بعد تجربة نحو أربع سنوات في مجلس النواب العراقي مراسِلاً لوكالات أنباء محلية، وصلت إلى قناعة مفادها: نقل أخبار السياسيين وتصريحاتهم ومواقفهم إلى الجمهور، لا يُمكن أن يكون هدفاً. كُنت أشبَهَ بموظف في مكتب إعلامي للسياسيين لا أكثر، يعبِّرُ عن وجهة نظر رسمية، وكدت أنسى أن مهمتي الأساسية أني صحفي.

على الأغلب، يكون وجود الصحفي في مجلس النواب أو مؤسسات أخرى، بشكل ثابت، مستهلكاً لطاقته وقدرته التي يُمكن لها أن تُظهر إبداعاته أكثر، وشخصياً أصفها ببداية "تكاسل" الصحفي في مشواره الذي لا يقبل بغير النشاط والتعب سواء في الميدان أو بممارسة دوره في مراقبة السلطة.

لم يكن العمل الذي قمت به في مجلس النواب بين عامي 2010 - 2014 صعباً، ومحترفاً، لكنه كان متعباً، وكان بإمكان أي شخص آخر غير صحفي أن يؤديه، حتى حراس أعضاء البرلمان الذين حمل بعضهم صفة "مستشار إعلامي".

في يوم ما نصحني زميلي الصحفي عادل فاخر قائلا: "أبو الصوف، اكتب قِصة إنسانية، اكتب عن الإنسان". كانت النصيحة بمثابة "تنبيه للغافل" أو الذي استمرأ عملا يعلّم الكسل.

بدأت، بالفعل، أبحث في محرك البحث جوجل. كنت أكتب حقوق الإنسان تارة، وتارة أخرى أكتب كتابة تقرير حقوق الإنسان ومعايير صياغة تقارير حقوق الإنسان، لكني لم أتوصل إلى شيء ذي بال.

آنذاك، لم أكن أعرف أن هناك صحافة تُسمى "صحافة حقوق الإنسان". لم يمض وقت طويل، حتى بدأت أحرر قصة عن العوائل التي تعيش على النفايات في مناطق شرقي بغداد، وذهبت إلى هناك، ورأيت كيف أنهم ينتظرون سيارات النفايات الكبيرة ليبدأ يومهم في البحث عن رزقهم وسط المزابل.

مع وجود مئات وسائل الإعلام العراقية المسموعة والمرئية والإلكترونية وكذلك المطبوعة، لم يكن للقِصة الإنسانية حضورٌ يوازي حجمَها، ويوازي واقعَ حقوق الإنسان في العراق.

والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه: ما هي صحافة حقوق الإنسان؟ ولماذا أريد الكتابة عنها؟

إن الكتابة عن حقوق الإنسان أو صناعة تقارير وقِصص مرئية وإذاعية، تُمثل واحدة من مراحل السموّ الصحفي والاقتراب من الناس وأوجاعهم، لكن هل سيكون ذلك كافياً؟

لا يُمكن، لمن يُريد الكتابة عن حقوق الإنسان أن يَخرج بقِصة متكاملة يُظهر فيها عدمَ التزام الحكومات تجاه المواطنين أو الوافدين أو أي إنسان آخر، ما لم يعرف بوجود تعهدات  وطنية ودولية.

 لا بد للصحافي الذي يسعى إلى أن يكون ناجحا في مجال القصة الإنسانية أن يطلع على المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؛ فعملية إظهار معاناة الناس دون التطرق إلى التزامات الدولة تجاهها، ستفتقر إلى جزء من الحقيقة.

على سبيل المثال: لا يُمكن للصحفي أن يكتب عن عمالة الأطفال، وانتشار ظاهرة التسرُّب المدرسي، وغيرها من الانتهاكات التي تمس الطفل، دون أن يكون عارفاً بمضامين اتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة 1989، وهل التزمت الدولة التي يعمل فيها بتشريع قانون للطفل يلتزم بما جاء في الاتفاقية.

 لقد حدث في مرات  عديدة، وبسبب عدم إطلاع عدد كبير من الصحفيين على المعايير الخاصة بإجراء المقابلات مع ضحايا التعذيب، ضحايا الاغتصاب، السجناء، المعتقلين، المختطَفين وغيرهم، فقد تراهم يرتكبون انتهاكات جديدة بحق الضحايا من خلال استخدام مصطلحات لا تتناسب مع وضعيتهم.

شاهدنا خلال السنوات الأخيرة برامج "إنسانية" كثيرة في وسائل الإعلام العربية، وكانت غالبيتها تنتهك حقوق الإنسان وحقوق مَن ظهروا فيها، في وقت يَعتقد من قدّم وأنتج تلك البرامج بأنه جاء لـ"مساعدة الناس".

أعلمُ جيداً بأن صحافة حقوق الإنسان ليست من أولويات المؤسسات الإعلامية، أو أغلب تلك المؤسسات، محلياً وعربياً على الأقل، لكنني على يقين بأنها موجودة داخل كل صحفي؛ إذ نحتاج فقط أن نُنبّه الصحفييين ونؤطرهم؛ لتتحول (صحافة حقوق الإنسان) من مفهوم صحفي غير مُعرّف أكاديمياً، إلى دليل ومنهجية وتطبيق على أرض الواقع، وقد تتعدد تعريفاتها مثلما تتعدد تعريفات الصحافة الاستقصائية.

أُعرِّف صحافة حقوق الإنسان بأنها أسمى مفاهيم العمل الصحفي، تكشف الانتهاكات، وتُسلط الضوء على قضايا الإنسان، وتؤنسن المادة الصحفية، تتطرق للمخفي، وتكشف المستور، وهذا هو جوهر العمل الصحفي.

الكتابة عن حقوق الإنسان في الصحافة، ليست ترفاً، أو محاولة للتميّز عن بقية الصحفيين أو الأطر الصحفية الأخرى، بل هي انتصارٌ حقيقيّ لقضايا الإنسان، وكشْفُ ما يُراد التغطية عليه بأخبار سياسية وأمنية...

ومع اشتداد موجات الأزمات والحروب والنزاعات في منطقتنا العربية تحديداً، صارت هناك حاجة مُلِحّة لأن ننتج قِصصاً صحفية تتحدث عن الإنسان بصفته إنساناً، لا رقماً في عداد الموتى، وحسناً فعلَت مؤسسة الجزيرة قبل ثلاثة أعوام عندما أطلقت مِنصة "قِصة" التي تتناول الإنسان وقضاياه.

في السِّلْم هناك غير السياسة، غير تصريحات ومواقف المسؤولين، هناك مجتمعات وحياة، كما في الحرب، فالقنابلُ والدّبّابات والمدرَّعات ليست وحدَها هي الموجودة، بل ثمّة خلفَها قصصٌ إنسانيّة مكتومة تختفي وراء هدير المدافع.

لم تصبح صحافة حقوق الإنسان منهجاً، أو دليلاً يُدرس في المؤسسات الصحفية أو الجامعات، على عكس الصحافة الاستقصائية، الأمرُ الذي يطرح تساؤلات عدة حول الأسباب التي تقف وراء ذلك. والحال أنّ بعضَ ما كُتب عنها، لم يكن مرتبطاً بجوهرها أو أصلها، بل حديثاً عمومياً اقتُبس من بعض اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

ترتبط صحافة حقوق الإنسان ارتباطاً مباشراً بكل التزامات الدول الوطنية والدولية، من قوانين وقرارات، و اتفاقيات ومعاهدات ومواثيق دولية، تشكل  كلها العمود الفقري الذي يصنع مادة صحفية تحتوي على: فعل وفاعل ومفعول به، بمنهجية لا تختلف عن منهجية الصحافة الاستقصائية.

في العراق، لعبت وسائل الإعلام العراقية -المموَّلة أغلبها من أحزاب وجماعات مسلحة ورجال أعمال متهمين بـ "الفساد"- دوراً كبيراً في إبعاد القِصة الإنسانية عن الشاشة، وركّزت في نشراتها وبرامجها وتقاريرها على الأخبار السياسية والأمنية. 

مع أنني لستُ ضد تناول الأخبار السياسية؛ فهي ترتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان ومعيشته اليومية، لكنني أعتقد أنه ثمة حاجة ماسة اليوم لأنسنة القِصة السياسية. هناك فرصة اليوم للاهتمام بالقصة الإنسانية دون أن تغفل الحدث السياسي. إنهما، في آخر الأمر مرتبطان.