إذا كان "الرأي العام" غير موجود بالنسبة إلى عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، أو تحديدا الرأي العام كما تراه مؤسسات سبر الآراء ومن يستخدمون نتائجها (1)، فإنّ متدخلين كثر (الأحزاب والحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين ووسائل الإعلام … إلخ) يسعون إلى معرفة ما يفكر فيه الناس، وماهي آراؤهم؟ لمن سيصوتون؟ وكيف يرون ما يحدث حولهم؟ مهمة يحبذها صحفيو الرأي، كما يقول الناشر الألماني رودولف أوجستين (2). فالاستطلاعات تنافس وسائل الإعلام في تحديد كيف هو شكل العالم. وهنا يتفاجأ الصحفيون -حسب أجستون- لأن استطلاعات الرأي تتماهى مع تصوراتهم قبل أن تفاجئهم الوقائع الحقيقية.
وحتى وإن كان من المفترض أن تكون استطلاعات الرأي أكثر دقة في التعبير عما يفكر فيه الناس من مقالات الرأي، وحتى وإن تقاطعت (الاستطلاعات) مع سردية وسائل الإعلام بشكل مستمر، فإن عمليات سبر الآراء المتعلقة بالشأن العام - والتي تختلف عن استخدام الاستطلاعات في البحوث العلمية -، تطرح إشكاليات عدة منها ما يتعلق بمنهجية القيام بهذه الاستطلاعات ولكن الأهم من كل ذلك هو كيفية تعامل وسائل الإعلام معها.
انحياز الإجابة
تطرح استطلاعات الرأي تحديات عدة على وسائل الإعلام من بينها الانحيازات المتأصلة فيها. فكيف يمكن أن ننقل نتائج عمليات سبر آراء تتم عادة على عجل؟ نتلقى مكالمات من هذه المؤسسات التي تطرح أسئلتها علينا وتنتظر منا أن نعبر فعليا عما نفكر فيه، أو يقابلك بعض موظفيها في محطة القطار أو أمام مقهى شهير في قلب العاصمة التونسية ويلقي بأسئلته على المارة، فما هي الضوابط العلمية التي تحكم هذه العملية؟
الانحياز الأول الذي يمكن أن يحدث هو انحياز الإجابة. عندما نكذب، لا يطول أنفنا مثلما يحدث في لعبة بينوكيو (شخصية خيالية)، لكن ذلك لن يمنعنا من أن نعطي إجابات مُنتظرة، أو متنافية مع قناعاتنا، فليس هناك شيء يجبرنا على قول الحقيقة حتى لو كنا نجيب على أسئلة يتضمنها استطلاع للرأي.
في 2016 لم يكن "من المقبول اجتماعيا" -في الولايات المتحدة الأمريكية- التصويت لصالح شخصية مثيرة للجدل باتت نموذجا للشعبوية المعاصرة مثل دونالد ترمب. هذا كان من بين الأسباب التي تفسر فشل استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة في توقع خسارة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلنتون. بيد أن المعضلة الحقيقية أن وسائل الإعلام تناقلت هذه التوقعات دون أن تفحصها أو تخضعها للمساءلة.
وانحياز الإجابة Response Bias، الذي يعني تقديم إجابات منتظرة منا، ليست المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تطرحها استطلاعات الرأي بل هناك إشكاليات متعددة تتعلق بمنهجيتها وكيفية اختيار العينة ومدى تمثيليتها وكيفية استجوابها والأسئلة وأسلوب طرحها، ومدى استقلاليتها، وطريقة عرضها في وسائل الإعلام.
لا قواعد خارج زمن الانتخابات
لا تجد وسائل الإعلام في تونس مرجعية محددة تتكئ عليها في تغطيتها لنتائج عمليات سبر الآراء. ثمة غياب لإطار قانوني أو تعديلي ينظم هذه الاستطلاعات ويحدد منهجية عملها ويحد من مختلف الانحيازات التي يمكن أن تنجر إليها، ويؤطر كيفية نشر نتائج دراساتها واستقلالية هذه الاستطلاعات عن توجيه الرأي العام في هذا الاتجاه أو ذاك. ويمكن أن نشير هنا إلى نقطة يتيمة هي التي يستند عليها عادة، وهي إشارة بسيطة تنظم عمل استطلاعات الرأي زمن الانتخابات في القانون الانتخابي التونسي (قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 مايو/أيار 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء)، إذ ينص الفصل 70 منه على أنه:
"يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام".
وبذلك فإن القاعدة الوحيدة التي على وسائل الإعلام احترامها هي عدم الإشارة أو الحديث عن نتائج استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية وخلال فترة الصمت الانتخابي. ولكن تنطبق على الحياة السياسية في تونس عبارة الحملات الانتخابية الدائمة Permanent Campaigns (3) حيث يستوجب الأمر قواعد عمل للتعامل مع استطلاعات الرأي التي تنظم بشكل مستمر وتتجاوز زمن الانتخابات، خاصة وأنها مرتبطة ببورصة شهرية يتنافس فيها السياسيون والمسؤولون في ترتيب الرضا أو نوايا التصويت.
على المستوى العالمي هناك تجارب مختلفة على مستوى تنظيم عمل مؤسسات سبر الآراء وتعديله. ففي فرنسا جاء قانون 2 أبريل/نيسان 2021، ليعدل قانون 19 يوليو/تموز 1977، وقد أعطى تعريفا لاستطلاع الرأي على أنه يهدف إلى "إعطاء مؤشر كمي في تاريخ محدد عن آراء أو رغبات أو مواقف أو سلوكيات لمجتمع من السكان عبر توجيه أسئلة إلى عينة منه". وقد أضاف قانون 2016، عددا من المعطيات التي على مؤسسات سبر الآراء مشاركتها عند نشر نتائج كل استطلاع، هذه المعطيات هي اسم هيئة المسح، المشتري والراعي المحتمل للمسح، عدد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، تاريخ الاستجوابات، النص الكامل لجميع الأسئلة المطروحة، مع الإشارة إلى أن أيّ مسح يتأثر بهامش الخطأ.
كل هذه المعطيات من شأنها أن تؤمن السياق اللازم لفهم هذه الاستطلاعات، خاصة منها عدد المستجوبين والأسئلة بدقة وهامش الخطأ، وكما ينص القانون على ضرورة الإشارة إلى أنه في كل دراسة مسحية هناك هامش خطأ. وهي معطيات تسمح لوسائل الإعلام بوضع هذه النتائج في سياقها لأن أهم ما في تغطية استطلاعات الرأي ليس نقل نتائجها بل توضيح الظروف والمنهجيات والأساليب التي أدت إلى هذه النتائج.
تغطية استطلاعات الرأي
إذا كانت استطلاعات الرأي تستوجب وجود قوانين وهيئات تعديلية، تلعب دورا في ضمان أن تكون منهجيتها وكل المعطيات المتعلقة بكيفية إجرائها معلنة، فإن أول من يجب أن يستفيد من ذلك هي وسائل الإعلام، التي من أدوارها أيض وضع هذه الاستطلاعات في سياقها عندما تنشر نتائجها.
في الآن نفسه، تتجمع في استطلاعات الرأي العديد من القيم الإخبارية التي تفرضها على أجندة وسائل الإعلام. إذ نجد في تونس اليوم مؤسستي استطلاع رأي معروفتين كل منهما تتعاون مع مؤسسات إعلامية بعينها، وتنشر نتائج استطلاعاتها لديها. وبالرغم من أن بعض مقدمي البرامج التلفزيونية أو الصحفيين عادة ما يحاورون أصحاب هذه المؤسسات، فإننا في غالبية الوقت لا نعلم تفاصيل كثيرة حول كيفية القيام بهذه الاستطلاعات وطبيعة العينة المستجوبة وكيفية إجراء الاستجوابات. وفي الحالات التي تقدم فيها بعض المعلومات حولكيفية إنجازها ، يشار بشكل عرضي إلى هامش الخطأ دون التنصيص عليه في كل مرة على أنه عنصر أساسي في تحديد دقة النتائج. وعادة ما تقدم النتائج على أنها حقيقة مسلم بها، خاصة إذا نجحت هذه الاستطلاعات في التنبؤ بنتائج الانتخابات. ومع غياب هيئة تلعب دور التعديل ويمكن أن تتقبل شكايات المتضررين من الاستطلاعات أو شكايات المواطنين، من المهم أن ينأى الإعلام بنفسه عن تبني ما تنتجه شركات سبر الآراء أو التسليم بنتائجها، لاسيما وأن شبهات التلاعب بالنتائج لا تنفك تظهر على السطح بين الفينة والأخرى.
وهنا من المفترض أن تجيب أية تغطية إعلامية لاستطلاعات الرأي التي تهتم بالشأن السياسي خاصة زمن الانتخابات على الأسئلة التالية (4):
من أجرى الاستطلاع؟ هل هي جهة مستقلة ولديها سمعة إيجابية في هذا المجال؟
كم عدد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم؟
كيف تم اختيارهم؟
هل النتائج المنشورة مبنية على إجابات جميع من تمت مقابلتهم؟
هل هناك أشخاص امتنعوا عن الإجابة؟ كم عددهم؟
متى تم إجراء الاستطلاع؟
ما هو هامش الخطأ؟
ما هي الأسئلة التي طرحت وكيف صيغت؟ وماهو ترتيب الأسئلة؟
كيف تقارن نتائج هذا الاستطلاع بالنتائج الأخرى؟
ولابد - مع كل ذلك - وبشكل مستمر تفسير عديد المعطيات للجمهور مثل: ماذا نقصد بالعينة وكيف يمكن أن تكون العينة تمثيلية وما هو هامش الخطأ وكيف يمكن أن يؤثر في النتائج وهل يمكننا أن نثق بشكل عام في هذه النتائج، ثم يمكن أن نمر إلى مرحلة ثانية تفسر فيها التمثلات والتوجهات العامة التي تظهرها النتائج لنفهم أكثر لماذا صعدت هذه الشخصية في استطلاع الرأي دون غيرها ولماذا تراجع هذا الحزب في نوايا التصويت؟
من المهم أن يخضع إجراء استطلاعات الرأي إلى منهجية واضحة وشفافية ومصداقية وإلى معالجة للأخطاء بعد أن تحدث، ذلك لأن نتائجها قد تؤثر في قرارات الناس. فحتى وإن كان "تأثير المحاكاة" Bandwagon Effect (الناس يتأثرون برأي الأغلبية ويحاكونه) (5) محل مساءلة علميا، فإن هذه الاستطلاعات تجعل الناس ربما يفكرون في مرشحين آخرين غير أولئك الذين يهتمون بهم، أو قد تجعل المتأرجحين يصوتون إلى من اختارته الأغلبية. وفي غياب تعديل وتنظيم القطاع في تونس، يبدو دور وسائل الإعلام أساسيا عند التعامل مع هذه المحتويات ولكن بعض المحطات التلفزيونية والإذاعية تتوفر على أجندات واضحة وصريحة تجعلنا نتساءل إن كانت تنشر بعض نتائج استطلاعات الرأي دون مساءلة عن سهو أو نتيجة اصطفافها لصالح جهات حزبية وتلك معضلة أخرى.
المراجع:
1-Bourdieu, Pierre. “L'opinion publique n'existe pas”. Les temps modernes, n°318 (1973): 1292-1309.
2-Augstein, Rudolf. (1973) quoted in Petersen, Thomas. “Regulation of Opinion Polls: A Comparative Perspective.”In Opinion Polls and the Media, edited by Christina Holtz-Bacha, and Jesper Strömbäck . London: Palgrave Macmillan, 2012.
3-Blumenthal, Sidney. The permanent campaign: Inside the world of elite political operatives. Boston: Beacon Press, 1980
4-The ACE Electoral Knowledge Network.. Media and Elections. (n.d.). Accessed June 16, 2021. https://aceproject.org/main/english/me/med06a.htm
5-Suhay, Elizabeth, Bernard Grofman, and Alexander H. Trechsel, The Oxford Handbook of Electoral Persuasion. New York: Oxford University Press, 2020.
