في الثامن عشر من آذار الماضي، أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين بيانا دعت فيه المنتمين لها إلى مقاطعة رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى حين اعتذارها عن "إساءتها واعتدائها على أحد الزملاء الصحفيين". قالت النقابة في البيان إنها لن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الاعتداءات الرامية إلى تدجين الصحفيين وإعادة الإعلام إلى بيت الطاعة، وإنها لن تسمح بإقحامها (النقابة) في الصراعات الحزبية الضيقة. 

وقبلها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، دعت نقابة الصحفيين مختلف وسائل الإعلام إلى "مقاطعة حزب ائتلاف الكرامة، والالتزام بعدم المساهمة في نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف التي تهدد السلم الاجتماعي، نتيجة استهداف الصحفيين بالسب والشتم والتشهير والتحريض على حساباتهم وصفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي".

باختلاف العوامل المؤدية لمثل هذه الخطوات، فإن فعل المقاطعة يتأصل ضمن الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في حراسة البوابة الإعلامية وتحديد ما يطلع عليه الجمهور. لكن المقاطعة تجعلنا نطرح جملة من التساؤلات، أولها إن كان يمكن لوسائل الإعلام أن تقرر مقاطعة أحزاب أو قيادات سياسية وتقف أمام حق الجمهور في معرفة آراء هذه الأحزاب والشخصيات وإن كانت تلك الممارسة سليمة من الناحية الأخلاقية؟ ولكن أيضا نتساءل إن كان الأمر بالسهولة ذاتها في مواجهة خطابات مختلفة من العنف والشعبوية؟ 

المهنية تُغني عن المقاطعة

من وجهة نظر نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، لا تتعلق المقاطعة في منع المعلومة أو الخبر عن الجمهور، أو في تقليص تعددية الآراء في الفضاء العام، بل هو خيار غير إلزامي لوسائل الإعلام، اتجهت إليه النقابة عندما وجدت أن هناك ما يهدد هذه التعددية وتبادل الآراء ووجهات النظر، من خلال التصدي إلى خطاب يحرض على العنف ويهتك الأعراض. وهي مقاطعة، ما كانت لتوجد - كما يقول - لو تحلت وسائل الإعلام بما يكفي من المهنية والمسؤولية للتصدي لهذا الخطاب.  لا يرى الجلاصي أن الأمر خاص بتونس، بل قد يكون الخيار الوحيد أمام الصحفيين في بعض السياقات، مثل ما حدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي الحقيقة، طرح ما حدث في الولايات المتحدة في وقت غير بعيد نقاشا حول هذه الخيارات في التصدي للأخبار الزائفة. في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قطعت شبكات تلفزيونية أمريكية عديدة النقل المباشر لكلمة الرئيس دونالد ترمب من البيت الأبيض لأنها تضمنت أكاذيب وادعاءات بتزوير الانتخابات.

فبعد أن بدأ الرئيس الأمريكي بالحديث، علّق المقدم "براين ويليامز" على قناة" إم إس إن بي سي" قائلا: "نحن هنا مرة أخرى في موقف غير عادي، لا يقتصر فقط على مقاطعة رئيس الولايات المتحدة ولكن لتصحيح ما يقوله، لا توجد أصوات انتخابية غير شرعية نعلم بوجودها، ولم يكن هناك انتصار لترمب كما نعلم"(1). وتلك لم تكن المرة الأولى التي تقطع فيها وسائل الإعلام البث عن ترمب؛ ففي آذار من العام نفسه أوقفت قنوات تلفزيونية أمريكية البث عن مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي حول فيروس كوفيد-19، عندما صرح بما يتناقض مع ما يقوله خبراء الصحة في البيت الأبيض.

يتساءل دينيس مور، وهو باحث في مركز الصحافة المتقدمة بجامعة ملبورن، عما إذا كان يمكن لوسائل الإعلام أن تتخذ نهجا مختلفا غير قطع البث مثل نقل ما يزعمه الرئيس ثم معارضته أو دحضه (2).

ويعتبر دينيس أن "الأكاذيب كانت تأتي كثيفة وسريعة، وكانت مدمرة جدا للمصلحة العامة، بحيث كان من المستحيل تصحيح الأمور بشكل آني". وهو يشير أيضا إلى أن التدقيق الآني للوقائع أمر مرحب به "(...) ما لم يكن هناك شك حول ما إذا كانت الأخبار العاجلة تحدث بالفعل".

عادة ما يفوق انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة معدل انتشار الأخبار الحقيقية؛ إذ تُصمَّم هذه الأخبار خصيصا لتكون قابلة للانتشار بشكل كبير، لأنها بالضرورة تستثير المشاعر مثل الغضب أو الفرح أو غيرها. الصحفيون في المقابل يعالجون الأخبار ولكن لا يصنعونها؛ بمعنى أنه بمجرد تدخل الصحفي في الخبر يصبح ذلك تلاعبا. لنأخذ مثالا على ذلك تعديل صور الحرائق من خلال تكثيف الدخان لإبراز فداحة الكارثة؛ إنه تدخل في المحتوى، وهو بالضرورة تضليل.

 هكذا، فإن الأخبار التي ينتجها الصحفيون -خاصة إن كانوا يقدمون معالجة عقلانية تقوم على الوقائع والبراهين التي تدحض تصريح هذا السياسي أو ذاك- لا تتوفر فيها نفس شحنة المشاعر التي تجعلها أيضا تنتشر. وهنا يُطرح سؤال جوهري: هل يسمح الصحفي بمرور الأخبار المزيفة ومن ثم يقوم بتصحيحها، كما هو الحال مع البث المباشر الذي يعلق فيه على الأمر أم أنه يوقف هذا البث في محاولة لمواجهة قدرة هذه الأخبار على التأثير في الجمهور؟

لا شك أنه سؤال صعب؛ لأن الخيار الأول يعني فتح المجال أمام الأخبار الزائفة، والخيار الثاني يعني تقليص حق الجمهور في المعرفة. ربما يعيدنا ذلك إلى أحد المبادئ الأساسية في العمل الصحفي فيما يخص نقل الأخبار العاجلة: هل ننقل خبرا عاجلا لم نتأكد من صحته بعد؟ القاعدة تقول: لا، دون تردد؛ فالعديد من غرف الأخبار تضع شعارا لها الدقة على حساب السرعة. ذلك لأن الأصل في الأشياء هو أن نقدم للناس أخبارا ومعلومات دقيقة وصحيحة، ولا يحتاج الخبر إلى أن تضاف إليه هذه النعوت، لأنه يحمل في طبيعته الصحة والدقة. هنا لا نقول مثلا إن من حق الجمهور أن يعرف في أسرع وقت ممكن ما يحدث، بل نقول إن من حق الجمهور أن يعرف ما حدث بالفعل. 

حرية ومسؤولية

يكمن الدور الأساسي لوسائل الإعلام في ضمان تدفق المعلومات والآراء بشكل لا تـغلب فيه وجهة نظر على أخرى، ضمن رؤية مفادها أن وسائل الإعلام يجب أن تعمل في سياق حر. لكن بالنسبة إلى نظرية المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام، فإن هذه الحرية مسؤولة، وبمقتضاها تمتنع وسائل الإعلام عن نشر ما يمكن أن يؤدي للعنف أو الجريمة أو الاضطرابات الاجتماعية أو الإساءة للأقليات (3). وبطبيعة الحال، في عصرنا الحالي الذي تطغى عليه الأخبار الزائفة، لا يمكن لوسائل الإعلام أن تنشر ما لم يتم التثبت منه، ومن واجبها أن تتحقق من تصريحات السياسيين. 

لكن موقف المقاطعة مبدئي ويمثل قرارا صعبا؛ لذا يتم اللجوء إليه بشكل نسبي، تحاول فيه وسائل الإعلام تحقيق المعادلة الصعبة بين ضمان تدفق المعلومات بكل حرية من جهة، وممارسة دور حارس البوابة الذي يسهر على جودة هذه المعلومات من جهة أخرى، بأن توفر الحد الأدنى من المعرفة. 

بالإضافة إلى مناهضة خطاب الكراهية والعنف والتحريض، وهي أمور من السهل رصدها والتصدي لها عبر التصفية التي تقوم بها وسائل الإعلام أو عبر أسلوب صياغة الخبر وطريقة تقديمه، فإن ثمة صعوبة في التعاطي مع خطاب متزايد في المجتمعات الديمقراطية بالأساس، ولعل أحد رموزه البارزة كان الرئيس ترمب. كيف لها، على هذا النحو، أن تتعاطى مع الخطاب الشعبوي؟ هل تقاطعه؟ هل تنسبه؟ هل تنقله كما هو وتترك للمواطن حرية اتخاذ قراره؟  

عندما تعلق الأمر بنتائج الانتخابات والتشكيك في نزاهتها أو ذكر معلومات مزيفة، اتجهت وسائل الإعلام الأمريكية إلى الحد الأقصى في التعامل مع ترمب؛ لا سيما عندما وصل خطابه الموصوف بالشعبوية إلى ذروته، لكن طوال فترة رئاسته كانت تنقل أخباره وتصريحاته أولا بأول، بل إن متابعة وسائل الإعلام الأمريكية، التلفزيونية منها خاصة، تراجع بعد انتخاب جو بايدن. ينطوي هذا الموقف على آراء مختلفة؛ فثمة من يرى أن الخطاب الشعبوي ليس أقل خطورة من خطاب التحريض على العنف أو التمييز أو التنمر.

بعض الدراسات العلمية الغربية تؤكد أن وسائل الإعلام لا تولي، عادةً، اهتماما كبيرا بالأحزاب أو التوجهات الشعبوية، وإن فعلت فإنها تعتمد نفَسا نقديا في التعامل معها. لكن في الوقت نفسه، يحتوي الخطاب الشعبوي على مقومات عديدة، ومنها الغرابة أو حتى الإثارة التي يمكن أن تُغري وسائل الإعلام وتدفعها إلى وضع هذا الخطاب في مركز اهتماماتها. وثمة خط ثالث يتمثل في السخرية من هذه التوجهات أو الشخصيات مما يساعدها على الانتشار أكثر. بطبيعة الحال، لا يعني ذلك ضرورة مقاطعة الخطاب الشعبوي، لكنه يجسد مثال آخر على تحدّ تواجهه وسائل الإعلام وربما تسيء التعامل معه. 

المقاطعة تشبه الجمرة الحارقة؛ لذلك لا بد أن تكون لها حدود واضحة، لكنها بمثابة "شر لابد منه" إذا كان الهدف منها هو التصدي للعنف والتضليل. في النهاية، قد لا يكون خيار المقاطعة دائما أفضل ما يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام، ولكنه قد يكون الخيار الوحيد المتاح في بعض السياقات التي يجب أن تبقى نادرة. المهم هو ألا تتحول المقاطعة في حد ذاتها إلى وسيلة ضغط أو مساومة، خاصة في سياق إعلامي تتداخل فيه الأجندات الإعلامية بالحزبية. وفي عصر ما يسمى بالاتصال السياسي على عجل (4) On the go، يمكن للسياسيين عبر تدويناتهم على فيسبوك أو تويتر تجاوز وسائل الإعلام والتواصل مباشرة مع المواطنين. لكن "ما مدى استخدام الفيسبوك مقارنة بالتلفزيون؟" يتساءل نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، "بعض البرامج في تونس يشاهدها 2 أو 3 ملايين مشاهد". في المقابل، فإن تدوينات السياسيين على المنصات الرقمية قد تصل في أقصى الحالات إلى مئات أو بضعة آلاف من المستخدمين. 

المراجع

1. ), “MSNBC Bails Out of ‘Dangerous’ Trump Speech after 30 Seconds,” November 5, 2020, https://www.thedailybeast.com/msnbc-bails-out-of-dangerous-trump-speech-after-30-seconds, accessed 30/07/2021.

2. Muller (Denis), “To stay or cut away? As Trump makes baseless claims, TV networks are faced with a serious dilemma,” November 6, 2020, https://theconversation.com/to-stay-or-cut-away-as-trump-makes-baseless-claims-tv-networks-are-faced-with-a-serious-dilemma-149628, accessed 30/07/2021.

3. Pieter Jacobus Fourie (ed.), Media Studies: Media history, media and society (2nd ed.), (Cape Town, South Africa: Juta and Company Ltd, 2007), 436 pages.

4. Nulty (Paul), Theocharis (Yannis), Popa (Sebastian Adrian), Parnet (Olivier), Benoit (Kenneth), “Social Media and Political Communication in the 2014 Elections to the European Parliament,”2015, http://www.kenbenoit.net/pdfs/Mapping_European_Social_Media_Usage_and_Content.pdf, accessed 03/01/2016.