تنطلق العديد من التغطيات الصحفية والإعلامية في الأردن لقضايا الطفولة من إطار جاذب للجمهور، قادر على خلق تعاطف عام من شأنه استقطاب مزيد من القراء والمشاهدين، في الوقت الذي تغيب فيه عن هذه التغطيات الالتزام بمبادئ ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي وتجعل الصحفي عرضةً للملاحقة القانونية.

من جانب آخر تغيب الرؤية والنظرة الحقوقية عن الإحاطة بجوانب قضايا الطفولة لترتكز على تعزيز النظرة الرعائية للطفل بعيدا عن الجانب الحقوقي الذي ينبع من إطار مسؤوليات والتزامات دولية ووطنية محددة تقع على عاتق مؤسسات الدولة ذات العلاقة، فلا تضيف لقضايا الطفولة إلا مزيدا من صور ومقاطع تجعلهم عرضة للتنمر في محيط اجتماعي لا ينسى، وتضع وصمة على جبينهم لتبقى راسخة في أذهانهم وتتكرر عند الضغط على بضعة أزرار.

 يغيب عن التغطيات الخاصة بالأطفال الالتزام بمبادئ ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي تجعل الصحفي عرضةً للملاحقة القانونية.

تغطيات مهنية بنكهة حقوقية

   يتابع الإعلام قضايا الفئات التي تتعرض للاستغلال كالأطفال المتسولين والأطفال العاملين (عمالة الأطفال). وفي العديد من الحالات يتم إجراء مقابلات مع هذه الفئات مع الإشارة إلى أسمائهم وإظهار صورهم دون الحصول على موافقة أولياء أمورهم وغير ذلك من تجاوزات مهنية في مخالفة واضحة لميثاق الشرف الصحفي وميثاق الشرف الإعلامي اللذين أكدا على واجب الإعلامي أو الصحفي في حماية الأطفال وعدم مقابلتهم أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم أو نشر ما يسيء إليهم أو لعائلاتهم، ودون إدراك أيضا من قبل من تتم مقابلتهم للنتائج طويلة الأمد لمثل هذا النوع من التغطيات حتى في حالة الحصول على الموافقة.

تنتهي التغطية عند هذا الحدّ، وتبقى الصورة المخزنة بين أجهزة الأنظمة المعلوماتية التي تحتفظ بذاكرة طويلة الأمد شاهدةً على واقع هؤلاء الأطفال ووصمة عار تلاحقهم، ليطرح التساؤل الأهم: هل ساهمت وسائل الإعلام عبر هذه التغطيات في إحداث تغيير أو على أقل تقدير في تحريك ما هو ساكن؟

هل سلط الإعلام الضوء على منظومة تشريعية قاصرة ما زالت تساهم في استغلال الأطفال اقتصاديا من خلال التسول؟ فبالرغم من تعديل قانون الاتجار بالبشر واشتماله على جريمة التسول المنظم لكنه لم يعرف هذه الجريمة ولم يبيّن صورها وفق الأساليب المُستحدثة لها كالتّستر بالتّسول عبر عرض السّلع زهيدة الثّمن وهي الظاهرة الأكثر انتشارا في الأردن.

وماذا عن غياب التنظيم القانوني والحماية الكافية للأطفال الذين يعملون مع آبائهم دون أجر في قانون العمل، حيث إن التعريف القانوني لمفهوم العامل كما ورد في القانون لا ينطبق على هذه الفئة، وما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية تتمثل في عدم وجود الإجراءات والعقوبات الكفيلة بعدم استغلال الأطفال من قبل ذويهم.

لا ينتهي المشهد هنا، حيث يلعب الأطفال دور البطولة عند قيام بعض الأفراد أو المؤسسات بتقديم مساعدات للعائلات خاصة في مناسبات معينة مثل شهر رمضان المبارك أو لغايات إظهار الأعمال الخيرية التي تقوم بها بعض الجمعيات الخيرية.

وفي مشاهد أخرى يتم إلقاء الضوء على ضيق الحال الذي تعيشه بعض الأسر وأطفالهم أو وجود أطفال من ذوي الإعاقة لديهم فيتم إظهار حياتهم الخاصة وتفاصيلها اليومية، وهو الأمر الذي لا يدرك الطفل نتائجه إلا لاحقا لدى تعرضه للتنمر في محيطه أو في إطار مدرسته، أو عندما يقف على حقيقة أن هذه التغطيات أخذت ابعادًا لا حصر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلٌّ يستثمرها وفقًا لما يخدم عمله أو زيادة نسب المشاهدة وغيرها، ليبقى الطفل وحيدا موصومًا اجتماعيا وما يرافق ذلك من أضرار نفسية ومعنوية تستمر مدى الحياة.  

ومرة أخرى يغيب النهج الحقوقي في تغطية قضايا الأطفال فلا يتم ربط أوضاع هؤلاء الأطفال بمدى إنفاذ وتفعيل تشريعات هامة كقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثلًا، ومدى الالتزام بما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأين تكمن التحديات في سبيل تنفيذ هذه الالتزامات.

تغطيات معمقة لقضايا الطفولة

شهد الأردن جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة قبيل إقرار قانون حقوق الطفل الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس النواب بعد مرور ما يقارب 24عامًا على وضع المسودة الأولى منه. رافق هذا الجدل حملة انتقاد مجتمعية حادة قادها بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أغرق الجمهور في سيل من المعلومات المضللة والمغلوطة حول القانون ونشوء وعي جمعي يعتقد أن من شأن إقرار هذا القانون إخراج الأطفال عن إطار المنظومة الدينية والعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية.

هذه الحملة لم يقابلها بالقدر نفسه تغطية إعلامية معمقة لقضايا الطفولة التي تستوجب أن يقر القانون من أجلها، ولم يتم اعتماد منهجية أو سياسة واضحة قائمة على تعزيز وجود هذا القانون من خلال معطيات وأرقام قادرة على تمكين الأفراد من تشكيل مواقف وتبني آراء قائمة على معلومات وحقائق تحل مكان الهجمة الشرسة التي واجهها القانون.

أبرز ما جاء به القانون والذي سيشكل إقراره نقلة نوعية في هذه المسارات، النص على وجوب تأمين الأطفال صحيا وكذلك إقراره وبشكل صريح على وجوب وضع حد للتسرب المدرسي ووضع آليات تنفيذية لإعمال ذلك وفي الوقت ذاته أورد عقوبات على من يساهم في تسرب الأطفال، الشيء الذي كان غائبا عن المنظومة التشريعية الوطنية والذي ساهم إلى حدّ كبير في زيادة أعداد المتسربين من الطلبة في أنحاء المملكة كافة.

في هذا السياق، غابت عن غالبية التغطيات الإعلامية والتقارير الصحفية المتخصصة إيراد الأرقام التي من شأنها أن تجعل الجمهور يقف على واقع الحال، وعلى الفجوة بين ما هو قائم وما يجب أن يكون؛ فلم تعمد هذه التغطيات إلى تقديم معلومات أو أرقام حول عدد الأطفال المتسربين من المدارس في الأردن في السنوات الأخيرة وخاصة خلال جائحة كورونا. ولم تقم، بالنتيجة، بالإشارة، إلى آلية اشتغال القانون على الحدّ من هذه الأعداد وإعادة الأمور إلى نصابها.

كما لم تعمد وسائل الإعلام إلى بيان عدد الأطفال الذين لا يتمتعون حاليا بالرعاية الصحية والأعداد المتوقعة للأطفال الذين سيستفيدون من إقرار قانون الطفل والذي سيجعل التأمين الصحي واجبًا والتزاما على الدولة؛ أيّ أنّ الغالبية العظمى من وسائل الإعلام لم تقم بواجبها الأساسي، وهو الوفاء بحق الجماهير في المعرفة ليتمكنوا من بناء المواقف وتبني الآراء.

وفي الوقت الذي كانت خلاله الحكومة تروج للقانون وتسعى لإقراره قبل انتهاء الدورة القائمة لمجلس النواب آنذاك، لم تكن التغطيات المعمقة المساندة لعملها موجودة بالقدر الكافي والكيفية اللازمة لمواجهة الضغط الشعبي الذي كان يهدف إلى عدم تبنيه ابتداء وردّه من قبل مجلس النواب.

في نهاية المطاف، تمّ إقرار القانون مع إجراء تعديلات عليه واستمرار التخوفات المجتمعية من تطبيقه، وهنا لم يعد يحظى قانون حقوق الطفل بالتغطية اللازمة بعد إقراره لبيان أهميته ومتابعة إجراءات تطبيقه والمخصصات المالية المرصودة له ومدى  تنفيذه على أرض الواقع.

تجرى مقابلات مع الأطفال  بالإشارة إلى أسمائهم وإظهار صورهم دون الحصول على موافقة أولياء أمورهم وغير ذلك من التجاوزات مهنية.

معايير دولية لحقوق الطفل ومبادئ توجيهية

التغطيات الإعلامية المتعلقة بالأطفال والتي تخرج عن إطار المهنية والموضوعية لا تنتهك فقط مواثيق الشرف الصحفي، وإنما تخالف كذلك مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل (1) التي أكدت على احترام كرامة الأطفال ابتداء، وأن يولى الاعتبار لمصلحة الطفل الفضلى في الإجراءات التي تتخذ بحق الطفل من الجهات كافة سواء أكانت من سلطات الدولة أم من أي طرف آخر بما في ذلك قطاع الصحافة والإعلام.

هذه التجاوزات المهنية في تغطية قضايا الأطفال الذين يعدون من الفئات الأكثر حاجة للحماية بالنظر إلى عدم نضوجهم الفكري والنفسي وحاجتهم للحماية في مختلف أنحاء العالم دفعت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية (اليونسكو) إلى إصدار مبادئ توجيهية بشأن التغطية الإعلامية الأخلاقية بخصوص الأطفال (2) أكدت خلالها على عدة أمور لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار، أبرزها:

-احترام كرامة الأطفال وحقوقهم في الظروف جميعها.

-إيلاء الأولوية للمصلحة الفضلى لكل طفل وقبل أي اعتبار آخر، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بمناصرة قضايا الأطفال وتعزيز حقوقهم.

-إيلاء عناية خاصة لحق الأطفال في الخصوصية والسرية وحمايتهم من احتمال تعرضهم للأذى والانتقام، وقد أوردت المبادئ التوجيهية تفاصيل خاصة فيما يتعلق بإجراء المقابلات مع الأطفال.

-عدم نشر قصة صحفية أو صورة قد تعرض الطفل أو أشقاءه أو أقرانه للخطر حتى عند تغيير هويات الأطفال أو حجبها أو عدم استخدامها.

-الحرص على عدم زيادة الوصم الذي يعاني منه أي طفل وتجنب التصنيفات أو الأوصاف التي تعرض الطفل إلى الإساءات -التي تستمر مدى الحياة- أو التمييز أو النبذ من المجتمع المحلي.

في نهاية الأمر ما نحتاجه على أرض الواقع صحافة متخصصة بقضايا الطفولة، تنطلق من نهج حقوقي أيضا وتحرك ما هو ساكن وتضع بذرة التغيير، وتحرص على الدفاع عن قضايا الطفولة، وقبل هذا وذاك حمايتهم من أية انتهاكات أو تجاوزات مهنية. 

 غابت عن غالبية التغطيات الإعلامية والتقارير الصحفية المتخصصة إيراد الأرقام التي من شأنها أن تجعل الجمهور يقف على واقع الحال، وعلى الفجوة بين ما هو قائم وما يجب أن يكون.

مراجع: 

1) http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html

2)  https://uni.cf/3WifWi6