فتحت مبادرة الديوان الملكي الأردني بتشكيل لجنة تهدف لتطوير الإعلام في البلاد؛ النقاش على مصراعيه بين الصحفيين حول المشاكل التي يعاني منها القطاع، والعلاقة بين مؤسسات الدولة والإعلام، وأسباب استثناء العديد من الجهات المعنية بالإعلام من هذه اللجنة على رأسها نقابة الصحفيين.

   المحاولات الرسمية للحد من المشاكل في قطاع الإعلام، لم تنجح حتى الآن بتغيير أي شيء، فلم تستطع منصة حقك تعرف الحكومية أن توقف سيل الإشاعات، ولم تسهّل منصة بخدمتكم انسياب المعلومة للصحفيين، ولم يخلق تلفزيون المملكة الجديد الحالة التطويرية المتوقعة، لذلك كان لابد من المحاولة مجدداً من زاوية أخرى، لكن لم تجر رياح التطوير كما يجب.

فعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة تطوير الإعلام الأردني، إلا أن اختلاف الآراء بالطريقة كان جلياً، خصوصاً وأن مشاكل القطاع ليست مغطاة أو خفية، بل هي ظاهرة بارزة كنتوء في سطح أملس. 

من عزل النقابة؟ 

أكثر زوايا النقاش انتشاراً كانت زاوية استثناء نقابة الصحفيين من اللجنة، حيث كانت أول من اعترض عليها، وبدأ بعدها سيل المقالات والتصريحات والبيانات الصحفية بالجريان.

اللهجة التي حملها بيان استنكار نقابة الصحفيين لاستثناء النقابة من جلسات اللجنة، بدى فيه طابع الخوف مما بعد اللجنة، ومن مصير النقابة في حال خرجت اللجنة بتوصيات تتجاوز دور النقابة بتنظيم المهنة.

لكن تشكيل أي لجنة لن يعزل النقابة بقدر ما عزلت نفسها خلال الفترة الطويلة الماضية، حين لعبت دوراً محدوداً وضعيف التأثير في المشهد الإعلامي، وعملت قانونياً على إقصاء الكثير من الإعلاميين من الانتساب لها.

وباتت النقابة محفلاً لفئة قليلة من الصحفيين العاملين في عدد محدود من المؤسسات، غالبيتهم من وكالة الأنباء الرسمية والإذاعة التلفزيون الرسمي، إلى جانب الصحف اليومية، لكن الجسد الصحفي الأردني توسع كثيراً، أكثر مما تحتمله معادلة الانتخابات داخل النقابة؛ في حال ارتفع عدد الصحفيين وبات الفوز بمقعد النقيب بحاجة لأكثر من مجرد الاستناد على قاعدة واسعة من زملائه في صحيفته.

إذ جابهت النقابة من البداية فكرة ضم خريجي الصحافة إليها مباشرة بعد التخرج، أسوة بنقابات أخرى مثل الأطباء والمهندسين والممرضين وغيرهم، ووضعت عراقيل أمام صحفيي المواقع الإلكترونية، ولم تعترف بالإعلام المجتمعي كإعلام يستحق العاملين فيه الانضمام للنقابة. 

وبهذا تكون النقابة هي من عزلت نفسها عن الواقع الإعلامي الأردني، وأنكرت تطور المجال الصحفي، مسترضية على نفسها أن تسير بذات النهج الذي كانت تعمل فيه منذ عشرات السنين. 

ويتفق عضو مجلس النقابة خالد القضاة مع الآراء التي تشير إلى ضعف دورها، إلا أنه يبرر ذلك بأن النقابة ما هي إلا انعكاس للمؤسسات الصحفية التي تشكّل عصب أعضاء النقابة، حيث باتت هذه المؤسسات ضعيفة ومترهلة ومتأثرة بالكثير من التدخلات الرسمية وغير قادرة على مواكبة مشروع إعلام الدولة كبديل عن إعلام الحكومة. 

ويرى القضاة أن الواقع الإعلامي فرض أولويات على المجلس الحالي، منها تثبيت المؤسسات الإعلامية التي كانت مهددة بالإغلاق أو الدمج، ورفع كفاءة وقدرة الصحفيين عبر التدريبات المتخصصة، والمحافظة على استقلالية الصحفيين، وضمان التمويل غير المشروط للمؤسسات الصحفية. ولا يعتبر القضاة أن النقابة أنجزت هذه النقاط الأربعة كاملة، إلا انها قطعت شوطاً جيداً يمكنها من التحضير لنداء وطني لتطوير الإعلام. 

إلا أن الصحفي غير المسجل بالنقابة خليل قنديل لا يرى أن مشكلة الاستثناء من اللجنة متعلقة بالنقابة فقط، وذلك لامتداده نحو المؤسسات الإعلامية كاملة، إلى جانب الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحريات العامة أو العاملة في صلب القطاع الصحفي.

قنديل، الذي عمل في الإعلام لأكثر من 10 سنوات، لا يرى أن النقابة هي الممثل الوحيد للصحفيين، وأن مهمة التنظيم المهني تحتاج إلى تعاون الكثير من المؤسسات العاملة في قطاع الإعلام معاً، حتى وإن احتاجوا للتواجد تحت مظلة راعية محايدة كي يخرجوا بصيغة تمثلهم جميعاً.

دولة برؤوس متعددة 

لا تتناسب الرغبة الرسمية بتطوير الإعلام، والمتمثلة بتشكيل اللجنة، مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة الأردنية خلال السنوات السابقة؛ فعلى المستوى التشريعي لوحده يظهر مدى التضييق على الحالة الإعلامية في الأردن منذ 2012، بدءًا من تعديلات قانون المطبوعات والنشر ليشمل الصحافة الإلكترونية، مروراً بتوسيع قانون منع الإرهاب ليصبح أداة عقاب جديدة ضد الصحفيين، وليس انتهاءً بتعديلات قانون الجرائم الإلكترونية. 

ويشتكي عضو مجلس النقابة خالد القضاة من آليات تعامل الدولة مع قانون نقابة الصحفيين، حيث يجري دوماً صياغته في الغرف المغلقة قبل فرضه على الصحفيين عبر أطر التشريع الرسمية، حيث يرى أن قانون النقابة يجب أن يصنعه الصحفيين بأنفسهم وليس الحكومة أو غيرها. 

وبدلاً من تعزيز قدرة الصحفيين على استخدام قانون حق الحصول على المعلومة، عمدت الدولة على معاقبة من يقوم باستخدامه كما جرى مع المحامي مؤيد المجالي، برسالة واضحة بأن ثقافة السؤال والبحث عن أجوبة موثوقة يجب أن لا تتحول إلى عادة.

ويظهر تأثير هذه القوانين جليّاً على الصحفيين حين تظهر نسبة الرقابة الذاتية التي يمارسونها كي لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية بسبب أحد هذه القوانين؛ فحسب استطلاع للرأي أجراه مركز حماية وحرية الصحفيين فإن نسبة ممارسة الصحفيين للرقابة الذاتية تزيد عن 94%، وهو رقم يعبّر عن مشكلة بحدّ ذاته. 

وتشير هذه الإجراءات إلى وجود عقول وجزر معزولة عن بعضها في التوجهات والنظرة تجاه الإعلام، فما تريده الأجهزة الأمنية مختلف عمّا تريده الحكومة، وعمّا يريده الديوان، مما يعني أن تضارب توجهات هذه العقول قد يقوّض أي عمل رسمي لتطوير الإعلام، وقد يعود على القطاع الصحفي بنتائج سلبية.

من يدير المشهد الإعلامي في الأردن؟

في ذات الاستطلاع المذكور أعلاه لمركز حماية وحرية الصحفيين، اعتبر الصحفيون أن دائرة المخابرات العامة هي الجهة الأكثر فعالية بتحديد ووضع السياسات الإعلامية في الأردن، بنسبة تجاوزت 22%، تليها الحكومة بنسبة 18,8%، ثم الديوان الملكي بنسبة 17,3%. 

وفي عام 2017 أوقف المدعي العام سبعة أشخاص منهم إعلاميين وناشري مواقع الكترونية على خلفية أخبار نشرت متعلقة بأملاك أمين عام الديوان الملكي (الذي يشغل منصب رئيس الديوان الملكي اليوم) يوسف العيسوي، حيث جرى توقيفهم وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية. 

لا يجب أن تغيب هذه الحقائق عن أذهان الصحفيين الذين عليهم تذكر أن الديوان ليس طرفاً محايداً في الإعلام، وليس جهة بلا مصالح أو توجهات، مما يجعل التسليم بعفوية وبراءة خطوة تشكيل اللجنة ضربا من السذاجة.

وحسب عضو مجلس النقابة خالد القضاة فإن الديوان "مظلة لكل الأردنيين، وجهة تعنى بشؤون الملك ولا سلطة لها على إدارة مؤسسات الدولة". 

ويشير الصحفي خليل قنديل إلى عدم نشر بيان نقابة الصحفيين ضد لجنة الديوان من قبل أي صحيفة مطبوعة، بما فيها الصحيفة التي يرأس تحريرها نقيب الصحفيين، الأمر الذي يدلل فيه على مدى هيمنة الرقابة الذاتية لدى المؤسسات حين يتعلق الأمر بالديوان.

الاحتواء الناعم 

ويعتبر الصحفي خليل قنديل أن تشكيلة اللجنة توحي بأنها تهدف إلى التأثير على أشخاص لديهم صوت مرتفع وسلبي تجاه سياسات الحكومة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في مقالات الرأي الخاصة بهم، خصوصاً وأن بعض المشاركين فيها ليسوا ذوي خلفية إعلامية احترافية. 

ويتفق معه القضاة، مشدداً على أن تطوير الإعلام لا يكون عبر تحويل الهدف النبيل إلى وسيلة استرضاء لبعض الأشخاص، أو جسر عبور لهم لاعتلاء مناصب في المؤسسات الصحفية باعتبارهم الوصاة على تطوير الإعلام لاحقاً.

الإعلام الأردني يحتاج للتطوير بلا شك، وذلك لمواكبة تطورات القطاع والتغيرات التكنولوجية التي باتت تؤثر بشكل كبير عليه، ومواكبة الإغراق المعلوماتي وسهولة الانتشار الرقمي، وعلى الصحفيين في الأردن استيعاب ذلك والسعي نحوه، ولكن بصورة ذاتية دون الحاجة لتدخل جهة رسمية بصرف النظر عن صفتها.

وإلا فعلى الصحفيين الانتظار كي تأخذ المؤسسات الرسمية بزمام المبادرة لتطور الإعلام كما يتماشى مع مصلحتها الخاصة، الأمر الذي سيضرب عصب الموضوعية الإعلامية ويؤثر في نزاهة دور الإعلام الحقيقي بالرقابة والتغيير لصالح المجتمع. 

صورة المقال: محمد حامد - رويترز