في ظل سياق دولي موسوم بانتشار فيروس كوفيد-19، وفي ظل مناخ إقليمي مضطرب سياسيا ويشهد تراجعات على مستوى الحريات العامة والصحفية، نُظِّمَت في المغرب انتخابات عامة في توقيتها العادي والمنتظم، تأثر خلالها أداء الإعلام كثيرا.

اهتزت النماذج الاقتصادية لعدد من الصحف الورقية والإلكترونية برغم دعم الدولة، وتوقف بعضها بسبب الجائحة وكذا نتيجة موجات التحول الرقمي العالمية. كما تميز هذا الأداء بمحدودية النقاش العمومي وممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو الحق الذي ينص عليه الدستور المغربي.

• تشظي المشهد الإعلامي

كشفت الانتخابات عن تحولات بنيوية أهمها تشظي المشهد الإعلامي وتشتته؛ بحيث سلَّط هذا الاقتراعُ الضوءَ على التنوع الهائل، إلى درجة الفوضوية، لوسائل الإعلام التي تعود ملكيتها إلى القطاعات العامة والخاصة والحزبية. صار لكل حزب سياسي، بل لكل مرشح، وسائله الإعلامية والتواصلية المتعددة التي يُقدِّم من خلالها خطابه وبرامجه الانتخابية. عموما، لم تسمح مخرجات الخطاب الإعلامي الانتخابي ببروز تنافس واضح حول البرامج، أو ظهور تقاطبات وجدل إعلامي بين الأحزاب، وإن كان قد ظهر نوع من التقاطب بين حزبين متنافسين، هما: حزب العدالة والتنمية الذي كان يترأس الحكومة من جهة، وحزب الأحرار الذي صار يترأسها الآن بعد تعيين الملك لزعيمه الفائز بالانتخابات من جهة ثانية. كما لوحظت حملات قوية لبعض المنابر الإعلامية الخاصة ضد حزب العدالة والتنمية أساسا.

 ظاهرة تشظي المشهد الإعلامي تفاقمت بشكل أكبر وأعمق مقارنة مع الانتخابات البرلمانية للعام 2016. وهو تشظٍّ له أسباب سياسية مرتبطة بآليات التحكم والسيطرة، والتنافس بين الأحزاب، وله أيضا أسباب ذات طبيعة تكنولوجية تجعل من السهل اليوم إنشاء جرائد وقنوات متعددة عبر الإنترنت. 

لم تساعد ظاهرة التشظي Disruption (1)، برغم ما يقال عن أبعادها الإيجابية والسلبية، على إيصال الخطابات الانتخابية وتوضيحها بالنسبة للمواطن وللرأي العام لاتخاذ قرار التصويت أمام صندوق الاقتراع، كما لم تساعد بما فيه الكفاية على التمييز بين برامج أحزاب الأغلبية أو المعارضة؛ مما أدى إلى طغيان خطاب وحيد سيُترجم -بمساعدة عوامل أخرى- في التصويت العقابي على الحزب الذي ترأس الحكومة منذ 2011. 

ما أثار الانتباه أيضا خلال هذه الانتخابات هو غياب ما كان يُعرَف بالصحف المستقلة بعد توقف غالبيتها لأسباب مختلفة ، وهي التي كانت تُعَدّ بمثابة ملتقى إخباري Cross road يعرض مختلف الخطابات السياسية والحزبية، ويعكس تعددية المواقف ووجهات النظر التي يُفترَض أنها مطروحة في فضاء عمومي منفتح وتنافسي.  

• النموذج الاقتصادي

خلال فترة الجائحة، قدمت الحكومة دعما ماليا مهما للصحف لمساعدتها على مواجهة الأزمة مثل كثير من القطاعات المتضررة اقتصاديا. وقُدِّر هذا الدعم بحوالي 340 مليون درهم (حوالي 34 مليون دولار) منذ يونيو/حزيران 2020، واستفادت منه 140 مقاولة إعلامية من الصحافة الخاصة والحزبية (2). وإذا كان الدعم قد سمح باستمرارية عيش هذه المقاولات وإنقاذ عدد من مناصب الشغل، فإنه أثار النقاش حول الجدوى الإعلامية والسياسية بل وحتى الاقتصادية.

 فعلى المستوى الإعلامي، وبرغم الدعم، تواصل تراجع مبيعات الصحف المكتوبة في الأكشاك. وتشير الأرقام إلى تراجع مبيعات الصحف المكتوبة إلى أقل من 36 ألف نسخة خلال الأشهر الستة الأولى للعام 2021. ولئن كان مثل هذا التراجع يُعَدّ ظاهرة عالمية، فإنه في المغرب لا يوازيه تزايد لعدد المشتركين المحدود في الصحف الإلكترونية المؤدى عنها، بل إن هناك تعتيما كبيرا على أرقامهم، لتبقى القراءة المجانية هي السائدة والغالبة. 

أما على الصعيد السياسي، فقد عبرت بعض الأحزاب والهيئات المهنية؛ من مثل فدرالية ناشري الصحف، عن انتقادات وتحفظات على طريقة تدبير هذا الدعم الاستثنائي؛ لأنه، برأيها، لا يحترم معايير واضحة وشفافة كتلك التي كانت تُطبَّق على الدعم السنوي الحكومي المعتاد. ويمكن القول، في المحصلة، إن هذا الدعم لا يسمح ببناء نماذج اقتصادية ناجحة تضمن استقلالية الصحف، وعدم تبعيتها للسلطة السياسية والاقتصادية. وقد أدى هذا الوضع إلى أن غالبية الصحف أضحت تعيش على عائدات الإعلان فقط، وصارت بالتالي خلال الانتخابات مرتبطة أكثر في وجودها بمراكز النفوذ الاقتصادي والحزبي.

• الإطار القانوني السمعي البصري

لم يعرف الإطار القانوني تغييرا ملحوظا فيما يخص تنظيم مهنة الصحافة خلال الحدث الانتخابي، سواء على مستوى الدولة أو الفاعلين المهنيين في المجال السمعي البصري الذي ما زال في المغرب يؤثر جماهيريا برغم التحولات التكنولوجية. وقد عملت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، كما هي العادة، على ضمان تعددية الآراء والتعبيرات السياسية خلال الانتخابات كما هو محدد قانونا، ونُظِّمت دورات تكوينية، بهذا الخصوص، لفائدة المهنيين في القطاعين العام والخاص. كما أعلنت "الهاكا" عن "منع القنوات التلفزيونية العمومية من تقديم نتائج استطلاعات الرأي التي تستند إلى أخذ رأي الناخبين مباشرة عند خروجهم من مكاتب التصويت يوم الاقتراع، أو تقديم تقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت"(3)، وهو مَنْع يثير الاستغراب في الواقع؛ لأن القانون المغربي لا يسمح، أصلا، بتنظيم استطلاعات للرأي.

 وأطلق المتعهدون في مختلف القنوات برامج سياسية حوارية خلال الحملات الانتخابية وقبلها، إلا أن عددا من الفاعلين السياسيين والمحللين لاحظوا أن هذه البرامج المعروضة، خاصة في التلفزيون، لا تستمر طيلة السنة وتتميز بعدم انتظامها (مناسباتية). كما أن عملية قياس نسب متابعتها شبه غائبة، ولا تتوفر حولها معطيات دورية وثابتة تساعد على تقييم مدى مساهمتها في تطوير النقاش العمومي والرُّقِيّ بالمشاركة السياسية. 

إنها ملاحظة تنسحب أيضا على الصحافة الورقية والإلكترونية؛ حيث يغيب الحد الأدنى من الأرقام والشفافية حول عدد القراء والمبيعات، مما يتطلب تفعيل النظام المعروف باسم "Marocmétrie" وتأهيله لقياس نسب المشاهدة والاستماع، وهو نظام يعود إنشاؤه في المغرب إلى العام 2006.

• الأخبار الزائفة والتضليل السياسي

كما هو الحال عبر العالم، تفاقمت ظاهرة الأخبار الزائفة والتضليل الإخباري في المغرب بمناسبة الانتخابات (4). وهو ما أثر على مصداقية الأخبار ونجاعة الحملة الانتخابية. كان التضليل، المقصود وغير المقصود، وسيلة من بين وسائل التأثير السياسي المنهجية، وأسهمت عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين التابعين لبعض الأحزاب في نشر الأخبار الزائفة للتحكم في النقاش السياسي وتوجيه الناخبين. كانت هناك مبادرات لبعض هيئات المجتمع المدني والإعلام العمومي والخاص، قبل مرحلة الانتخابات ومنذ ظهور الجائحة بالخصوص، تميزت بإطلاق منصات متخصصة لمكافحة ظاهرة الأخبار الكاذبة، وللحد من آثارها السلبية ومسها بـ"الأمن الإعلامي" للبلد بحسب وصف أحد القادة السياسيين، إلا أنها بقيت محاولات محدودة التأثير. وهكذا، وعوض مساهمتها في التربية والتنشئة السياسية وفي الرُّقِيّ بالنقاش العمومي، صارت هذه الصحف، عموما، تؤثر بشكل سلبي على هذا النقاش. وتحتاج مواجهة ظاهرة الأخبار الزائفة، إلى مبادرات عاجلة وناجعة، وإلى تضافر جهود مختلف الفاعلين، مع تعزيز أدوار وسائل الإعلام العمومية والخاصة والمدارس والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك عبر اتخاذ إجراءات تفرِض، مثلا، على وسائل الإعلام إطلاق برامج تربوية خاصة لمكافحة الأخبار الزائفة. كما ينبغي تفعيل وتأهيل دور هيئة أساسية هي "هيئة التحقق من رواج الصحف OJD" التي تأسست في 2004؛ إذ يمكن لهذه المؤسسة أن تلعب دورا محوريا في توفير المعلومات وفي تعزيز الشفافية حول أعداد الصحف والمواقع الإلكترونية وقرائها، وحول ملكيتها.

هوامش:

1. تتحدث دراسة لجامعة أوكسفورد عن معاني إيجابية وسلبية في نفس الوقت للتشظي الرقمي. انظر البحث في الرابط التالي: https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/02/22/what-is-digital-di…

2. مقال بعنوان: "هل يعد دعم الصحافة الورقية الحزبية بالمغرب ريعا إعلاميا؟" على الرابط التالي: https://mipa.institute/8674

3. تقرير مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية بالمغرب CERSS حول ملاحظة انتخابات 8 شتنبر 2021 على الرابط التالي: https://alyaoum24.com/1580972.html

4. نفس المرجع