رجال المال والأعمال و"السيطرة على الإعلام"

كنت ذات يوم أحضر لبرنامج حواري يتناول بالدرس والتحليل سؤالا جوهريا: من يملك وسائل الإعلام؟

اتصلت بأطراف فاعلة في القطاع، فارتأيت أن يكون من بين ضيوفي ممثل عن هيئة فاعلة وقوية، وممثل عن نقابة الصحافيين، ومالك وسيلة إعلامية تلفزيونية يتابعها كثيرون.

بدأت التحضير والاتصال بالمتحاورين قبل الجميع باستثناء مالك القناة، فهو رجل أعمال وسياسي لا يعترف بأي من هذه الهياكل الموكل إليها تنظيم القطاع الإعلامي، والنهوض بالصحافة في البلد وضمان حقوق المنتسبين إليها.

 

تجاوب الجميع مع دعوتي للنقاش في هذا الباب إلا صاحب القناة الذي رفض الحضور قائلا بعبارة لا تقبل أي تأويل إنه يمثل في حد ذاته سلطة قائمة ولا يعترف بباقي السلطات الأخرى (يقصد الممثلين في الحوار).

جرت الكثير من المياه تحت الجسر. وقد أصبح اليوم يقود حزبا ممثلا في البرلمان واستطاع شريكه في السلطة والمال أن يفوز بمقعد في مجلس نواب الشعب، وأولى المهام التي باشراها هي مواجهة هيئة للتنظيم تحظى بالكثير من المصداقية في البلد.

هي قصة قد تختصر إلى أي مدى صار رجال المال والأعمال يستعملون الصحافة كمطية للوصول إلى السلطة، لكن فوق ذلك كيف يوجهون الرأي العام بقوة المال، فيضيق فضاء الحرية الذي حرره الربيع.

 

بعد ثورة الربيع العربي التي مست بلدنا أيضا، دخلت البلاد في حقبة جديدة من التعددية السياسية، وبرزت وسائل إعلام جديدة ودعمت الحريات الفردية والعامة في مسار ديمقراطي عُوّل عليه لخلق مناخ جديد من الانفتاح على حرية الصحافة.

ظهرت قنوات تعبير جديدة وتحررت القديمة ووضعت إجراءات وقوانين تنظيمية تخدم حرية الرأي والتعبير.

وبالعودة قليلا إلى الوراء تشير المعطيات إلى أن بلادنا كانت تمتلك عددا قليلا من القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف المطبوعة. كان أغلبها يلحن نفس معزوفة النظام السابق، ثم عصفت رياح الحرية فتفجرت الرغبة في تأسيس قنوات تعبير جديدة مرئية ومسموعة ومكتوبة وإلكترونية. قفز هذا العدد في "رمشة عين" وتضاعف مرات كثيرة، لكن هل يمكن القول بأن الأمر طبيعي ما دامت حرية التعبير قد انتعشت؟ ومن الملاحظ أن حصة الأسد من هذا التطور حظيت بها القنوات التلفزيونية.

 

لا يتعلق الأمر هنا بانتقاد سيطرة رأس المال على الإعلام الخاص، بالنظر إلى حاجة المؤسسات الإعلامية إلى مصادر تمويل، لكن المريب هو غياب الشفافية المالية لدى الملاك والمساهمين، وهنا مربط الفرس.

وبحكم ضبابية مصادر التمويل لجأت المنظمة المكلفة بالضبط إلى مراسلة البنك المركزي لرصد مصادر التمويل، غير أنها فشلت في الحصول على معلومات دقيقة، وهذا مؤشر دال على قوة لوبي المال والأعمال المستثمر في التلفزيون. لذلك أحيل ملف قناة تلفزيونية خاصة ساهمت لمدة طويلة في خنق حريات الصحافة إلى التحقيق. 

في بلد يتسابق فيه السياسيون وأصحاب المال والأعمال لامتلاك وسائل إعلام خاصة بهم، تصبح حرية التعبير ثانوية مقارنة بمصالح سياسية واقتصادية وتجارية لا تؤمن بالصحافة كمهنة ورسالة، بل سلاحا للتأثير على الرأي العام ودفعه نحو توجهات بعينها، وتدجينهم ليؤمن بمصالحه الفردية الضيقة لا المصلحة الجماعية.

مع انتعاش حرية التعبير، لم تتطور الصحافة كمهنة واعية لديها قوالبها وقواعدها، بقدر ما تطور التعليق في وسائل الإعلام التي أسسها رجال الأعمال، لخدمة توجهات سياسية وتجارية فحسب.

وبسبب سيطرة المال السياسي على وسائل الإعلام تغيب القضايا الساخنة كالغوص في مصادر تمويل الأحزاب، سيما أثناء الحملات الانتخابية أو الاشتغال على مواضيع من قبيل التهرب الضريبي أو التلاعب بالصفقات العمومية، وتهميش التحقيق في ملفات الفساد الكبرى في القطاع الصحي والمصرفي وقطاع البناء وشبكات الطرق، وكذلك فساد بعض النخب السياسية التي تصل إلى تقلد مناصب حساسة في الدولة.

قليلة هي المقالات والتحقيقات والأعمال التلفزيونية التي تحدثت عن كل هذه المواضيع، ولا نجد لها امتدادا عميقا في المنتج الإعلامي، فيما يتم إغراق الرأي العام في نزاعات أيديولوجية، وصراعات حول الهوية وغيرها من مسائل لا تعتبر بالنسبة للمتلقي أولوية، وهو الذي يدفع ضريبة يومية عن تراكم المديونية بارتفاع كلفة الفساد المالي العابر للقطاعات.

 

ومن هذا المنطلق تصبح حرية التعبير سلاحا ذا حدين، حده الأول نظري طوباوي يتأسس على رؤية مثالية، أما الحد الثاني الذي أراه خطيرا، أن الحرية أصبحت في خدمة مصالح مالك وسيلة الإعلام، أو ذلك الذي يدر عليها من ماله الخاص ليوجه الجمهور نحو تبني أفكار خاصة.

الأرقام العلمية تقول إن أكثر من نصف ممولي وأصحاب المؤسسات قريبون من دوائر السياسة والحكم، وبهذا المعنى تصبح الحرية وبالا علينا وليس العكس.

وفي بلد عجزت فيه التحريات حول ملكية وسائل الإعلام عن كشف مصادر تمويل بعض المؤسسات الصحافية يحق لنا أن نتساءل: هل قولنا وكتابتنا لما نشاء يمكن أن يقيس حرية التعبير؟ وهل بمجرد أن تتحدث دون قيود يعني أنك تصنف في خانة الصحافيين الأحرار؟

واقع حرية التعبير في هذا البلد مكسب مهدد أمام حالة الاصطفاف المحمومة؛ فالبعض أصبح يصطف وراء الحكومة وبعضها الآخر يصطف وراء أحزاب أو رجال مال وأعمال يتحكمون في الكثير من الأحيان في الخطوط التحريرية، إما عبر ضخ الرأسمال أو عبر إغلاق صنابير الإعلان.

إنه مناخ من الاصطفاف يجعل العمل صعبا في كنف الموضوعية وخدمة الصالح العام، ففي الفترة الأخيرة لجأت قناة تلفزيونية خاصة لضرب تحقيق لقناة منافسة لها عن طريق مال الإشهار، حيث عمدت قناة خاصة إلى استباق تحقيق استقصائي يكشف ملف فساد في مجال الصحة بتمرير تقرير إشهاري غير معلن في نشرات القناة عن المشتبه بهم في الفساد أنفسهم. كان من الواضح أن المتهم في التحقيق بالتلاعب في مجال الصفقات العمومية يريد تبييض وجهه عن طريق المال الإشهاري.

في الإعلام العمومي لا يختلف الأمر كثيرا، لأن رجال المال والأعمال يتوفرون على لوبيات تضغط وتنتقم وتختار الأشخاص الذين يحظون بالرضى. ولئن كان الإعلام العمومي يطول الشرح فيه من ناحية مضمونه على الأقل ومن حيث استقلاليته أيضا، فإن اختيار الأسماء على رأس المؤسسات الصحافية والتي كانت موضع استنكار من نقابة الصحافيين التي ترى في هذا الانحياز تأثيرا واضحا جدا على استقلالية الإعلام عن الضغوط السياسية والاقتصادية أيضا. 

ولأن صراع الخصوم يكشف أحيانا عوراتهم، فقد اتُهم رئيس الحكومة من بعض خصومه بمحاولة السيطرة على وسائل الإعلام، المصادرة التي لم يتحدد مصيرها بعد، وبالمقابل، اتهمه خصوم آخرون بالسيطرة التامة على قناة خاصة أصبح البعض يعتبرها مدافعة بالأساس عن توجهاته، بل إن صاحبها حضر بعض اجتماعات الحزب الذي يديره رئيس الحكومة نفسه.

 

الخطر في العملية أن وسائل الإعلام تؤثر في القرار السياسي لتصبح القاعدة على النحو التالي: السياسي يبحث عن رجل الأعمال لتصفية خصومه، أما رجل الأعمال فلا يستحضر روح الصحافة بقدر ما يستحضر منطق الربح.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فبعض قنوات التعبير الخاصة من تلفزيونات وإذاعات برز تبنيها هي أيضا لسياسة الحكومة وخدمتها والدفاع عن توجهاتها في المنابر الإذاعية والتلفزيونية، والحال أنه كثيرا ما استفاد رئيس الحكومة السابق من موالاة بعض الإعلاميين له ولسياساته بشكل واضح ومعلن أحيانا، هذه هي خطورة الرأسمال.

الكل يعلم اليوم أن الإعلام صنع شخصيات سياسية تقلدت مناصب عليا حتى على مستوى رئاسة الجمهورية. والكل يعلم أنهم وصلوا إلى هناك حين تحولت بعض القنوات إلى منبر مفتوح يستخدم لحشد الدعم السياسي بمنطق "رابح – رابح".

ولعل هذا ما يحيلنا إلى حادثة تصريح أحد السياسيين الذين يملكون قناة تلفزيونية، والذي أقر في وقت سابق أنه هو من صنع الرئيس السابق للجمهورية، قالها بوضوح شديد حينما كان يتحدث عن فضل القناة التي يمتلكها في صناعة الكثير من السياسيين.. أي نعم، ودون أن يرد عليه أحد أو يفند ما قاله.

كما أن معركة الملاك/ رجال الأعمال تندلع في كل مرة، لتصير واجهة لصراع سياسي محموم قد يكون طرفاه شريكين في الحكم، فسدت علاقة الود بينهما بعد صفاء.

يقر الدستور الجديد مبدأ حرية التعبير والفكر، كما أقر بعث هيئة دستورية للإشراف على الصحافة السمعية البصرية وإقرار قانون للنفاذ إلى المعلومات، حرصا على حماية الصحافة من تعسفات رجال الأعمال والسياسيين.

ينص القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة على ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في الحصول على المعلومة، كما يوصي المؤسسات العمومية بنشر وتحديث بياناتها في مجال اختصاصاتها.

لكن رغم جمالية النص تبقى الممارسة والتطبيق عائقا لاعتبارات عديدة، منها ما في النص نفسه من استثناءات تشمل الأمن العام والدفاع والعلاقات الخارجية من إلزامية إعطاء المعلومات من قبل طالبيها، ومنها أيضا ضعف سلطة الهيئة في حماية الصحافيين ومصادرهم بالإضافة إلى عدم السماح بالتعرف على أسماء المساهمين، ولذلك نعجز عن تتبع مصادر تمويل وسائل الإعلام اليوم والتي تبقى من الأسرار الكبرى التي لا ينبغي الاقتراب منها.

قد تكون سلطة النفاذ إلى المعلومة محدودة بقوة النص الذي يستثني، لكنها أيضا تظل سلطة دون المطلوب في ظل عدم استعمالها كحق من قبل الصحافيين أنفسهم. أثبتت التجربة أنه قليلا ما يلجأ الصحافيون لهذا الحق لاستعماله والضغط به على الإدارات للحصول منها على معلومات تخص عملهم الصحافي. 

وقد يبدو القانون أيضا جميلا وجذابا ونحن نتحدث عن أكبر هيئة لضبط الإعلام. غير أن واقع الحال يشي بأزمة تضرب بصلاحيات هذه الهيئة التي نص الدستور على بعثها، كما أنها بقيت معلقة إلى اليوم دون انتخاب أعضائها واستكمال مسار إرجاعها هيئة دستورية ذات صلاحيات واسعة تمكنها من محاصرة رجال المال والأعمال، وعبثهم بوسائل الإعلام التي شهدت أكبر عملية انفلات في الآونة الأخيرة.

تبدو هذه الهيئة عاجزة اليوم أمام خروقات لمؤسسات إعلامية يمتلكها رجال مال وأعمال تعمل خارج القانون، لكنها لا تعترف بها وتعتبرها منتهية الصلاحية بعد انقضاء سنوات عديدة دون تفعيلها.

هذا التذبذب في عدم استكمال المسار الدستوري لمنظمة التقنين فتح الباب أمام التطاول عليها من قبل مالكي قنوات تلفزيونية كثيرا ما ضربوا بعرض الحائط قرارات غلق صادرة عن الهيئة، أو خطايا مالية لم تدفع نتيجة تمرد بعض المتحكمين في القطاع السمعي والبصري ممن يملكون أيضا نفوذا سياسيا وماليا واضحا أو مغلفا.

وأثناء تنفيذ أحكام هيئة تنظيم الإعلام بحجز لمعدات قناة تلفزيونية خاصة لعملها خارج إطار القانون، شهدت الهيئة هجمة شرسة من قبل بعض الإعلاميين وحتى من المركزية النقابية، استنكرت فيه أن يتم تنفيذ مثل هذه الأحكام، كما تم اتهام أعضاء الهيئة بالمحاباة والدفع لضرب التعددية الإعلامية، بل وصل الأمر إلى حد تخوين أعضاء الهيئة واتهامهم بالتواطؤ مع السلطات الرسمية على حساب القطاع.

لوبي المال والأعمال قادر على فعل أشياء كثيرة منها الحملة المنظمة التي قام بها لشيطنة قادة الهيئة التي أرادت أن تنظم ولو بعض الفوضى. هناك من ينتعش في الفوضى، وقد شهدت ذروتها في فترة الانتخابات الماضية، حين استعملت هذه المنابر التلفزيونية منصات دعاية لمترشحين، وانقسم الإعلام المرئي فيها إلى مناصر وخصم لهذا المترشح أو ذاك.

لنعد قليلا إلى الوراء، نلاحظ أن الهيئة كانت قد رصدت أكثر من ثلاثين مخالفة تهم الدعاية السياسية، واستغلالا فاضحا لنتائج سبر الآراء خلال الحملات الانتخابية، وكانت أغلب المخالفات في تلك الفترة مرتكبة من لدن القنوات التي يعلم الجميع أنها نصبت منابرها لإشهار سياسي غير مباشر، ودعاية مضادة لمتنافسين في المحطة الانتخابية.

خلاصة القول، إن المحرمات ما تزال قائمة، رغم جو الحرية الذي رافق سنوات ما بعد الثورة، ولعل من عوامل فرملة حرية التعبير زحف المال وتحكمه في الخطوط التحريرية، مما أبعد الصحافيين العاملين داخل هذه المؤسسات عن القيام بواجبهم في نبش القضايا الحقيقية الساخنة. 

لذلك، وبناء على كل هذه المعطيات يحق لنا القول إن حرية التعبير نفسها قد تضرب من الداخل وتفرغ من مضمونها، وإن ما طرأ من تحولات وأزمات لم يواكبه عمل إعلامي جدي إلا في أمثلة قليلة تعد اليوم استثناءات في ظل خطاب إعلامي مُتردٍ في مجمله، سيحول حرية الصحافة إلى مجرد ذكرى.

قد يحتاج الوضع بمجمله إلى مجلس للصحافة من أجل تأمين حرية التعبير والسيطرة على الفلتان لضمان شفافية مصادر التمويل، تركة عقود من التعتيم والتعمية ظلت تلاحق الصحافة في هذا البلد، حتى حررت الأفواه والعقول وانطلقت فيها الأقلام تكتب بفكر نقدي.

بعد تركة الديكتاتورية أصبحت الصحافة تعاني من تركة جديدة؛ رؤوس أموال ورجال سياسة كسبوا وسائل إعلام صنعت زعامات كاذبة وقزمت قامات فكرية، وصدرت للجمهور نماذج في مجملها لا تعكس واقعنا الحقيقي، ولا تقدم له نخبته الفكرية والسياسة الحقيقية، وفوق ذلك رسمت خطوطا حمراء أشد وطأة مما كان في السابق.

هكذا يضمن السياسي المتحكم في القطاع نفور الجمهور وانسياقه لمصير لا يصنعه المواطن المتلقي، بل رجل المال الباحث عن الربح على الدوام.

لم تعد بالتالي العصا الغليظة للأنظمة الديكتاتورية هي التي تهدد حرية التعبير، بل هي عصا التحكم بشكل خفي ومقنع في الإعلام ومستهلكيه، ولعل هذا ما يحيلنا إلى ما قاله الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي في كتابه "السيطرة على الإعلام: "إن الدعاية تمثل بالنسبة للأنظمة الديمقراطية ما تمثله العصا للأنظمة الاستبدادية".

 

المزيد من المقالات

الخلفية المعرفية في العلوم الإنسانية والاجتماعية وعلاقتها بزوايا المعالجة الصحفية

في عالم أصبحت فيه القضايا الإنسانية أكثر تعقيدا، كيف يمكن للصحفي أن ينمي قدرته على تحديد زوايا معالجة عميقة بتوظيف خلفيته في العلوم الاجتماعية؟ وماهي أبرز الأدوات التي يمكن أن يقترضها الصحفي من هذا الحقل وما حدود هذا التوظيف؟

سعيد الحاجي نشرت في: 20 مارس, 2024
وائل الدحدوح.. أيوب فلسطين

يمكن لقصة وائل الدحدوح أن تكثف مأساة الإنسان الفلسطيني مع الاحتلال، ويمكن أن تختصر، أيضا، مأساة الصحفي الفلسطيني الباحث عن الحقيقة وسط ركام الأشلاء والضحايا.. قتلت عائلته بـ "التقسيط"، لكنه ظل صامدا راضيا بقدر الله، وبقدر المهنة الذي أعاده إلى الشاشة بعد ساعتين فقط من اغتيال عائلته. وليد العمري يحكي قصة "أيوب فلسطين".

وليد العمري نشرت في: 4 مارس, 2024
الإدانة المستحيلة للاحتلال: في نقد «صحافة لوم الضحايا»

تعرضت القيم الديمقراطية التي انبنى عليها الإعلام الغربي إلى "هزة" كبرى في حرب غزة، لتتحول من أداة توثيق لجرائم الحرب، إلى جهاز دعائي يلقي اللوم على الضحايا لتبرئة إسرائيل. ما هي أسس هذا "التكتيك"؟

أحمد نظيف نشرت في: 15 فبراير, 2024
قرار محكمة العدل الدولية.. فرصة لتعزيز انفتاح الصحافة الغربية على مساءلة إسرائيل؟

هل يمكن أن تعيد قرارات محكمة العدل الدولية الاعتبار لإعادة النظر في المقاربة الصحفية التي تصر عليها وسائل إعلام غربية في تغطيتها للحرب الإسرائيلية على فلسطين؟

Mohammad Zeidan
محمد زيدان نشرت في: 31 يناير, 2024
عن جذور التغطية الصحفية الغربية المنحازة للسردية الإسرائيلية

تقتضي القراءة التحليلية لتغطية الصحافة الغربية لحرب الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وضعها في سياقها التاريخي، حيث أصبحت الصحافة متماهية مع خطاب النخب الحاكمة المؤيدة للحرب.

أسامة الرشيدي نشرت في: 17 يناير, 2024
أفكار حول المناهج الدراسية لكليات الصحافة في الشرق الأوسط وحول العالم

لا ينبغي لكليات الصحافة أن تبقى معزولة عن محيطها أو تتجرد من قيمها الأساسية. التعليم الأكاديمي يبدو مهما جدا للطلبة، لكن دون فهم روح الصحافة وقدرتها على التغيير والبناء الديمقراطي، ستبقى برامج الجامعات مجرد "تكوين تقني".

كريغ لاماي نشرت في: 31 ديسمبر, 2023
لماذا يقلب "الرأسمال" الحقائق في الإعلام الفرنسي حول حرب غزة؟

التحالف بين الأيديولوجيا والرأسمال، يمكن أن يكون التفسير الأبرز لانحياز جزء كبير من الصحافة الفرنسية إلى الرواية الإسرائيلية. ما أسباب هذا الانحياز؟ وكيف تواجه "ماكنة" منظمة الأصوات المدافعة عن سردية بديلة؟

نزار الفراوي نشرت في: 29 نوفمبر, 2023
السياق الأوسع للغة اللاإنسانية في وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة

من قاموس الاستعمار تنهل غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية خطابها الساعي إلى تجريد الفلسطينيين من صفاتهم الإنسانية ليشكل غطاء لجيش الاحتلال لتبرير جرائم الحرب. من هنا تأتي أهمية مساءلة الصحافة لهذا الخطاب ومواجهته.

شيماء العيسائي نشرت في: 26 نوفمبر, 2023
استخدام الأرقام في تغطية الحروب.. الإنسان أولاً

كيف نستعرض أرقام الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي دون طمس هوياتهم وقصصهم؟ هل إحصاء الضحايا في التغطية الإعلامية يمكن أن يؤدي إلى "السأم من التعاطف"؟ وكيف نستخدم الأرقام والبيانات لإبقاء الجمهور مرتبطا بالتغطية الإعلامية لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟

أروى الكعلي نشرت في: 14 نوفمبر, 2023
الصحافة ومعركة القانون الدولي لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

من وظائف الصحافة رصد الانتهاكات أثناء الأزمات والحروب، والمساهمة في فضح المتورطين في جرائم الحرب والإبادات الجماعية، ولأن الجرائم في القانون الدولي لا تتقادم، فإن وسائل الإعلام، وهي تغطي حرب إسرائيل على فلسطين، ينبغي أن توظف أدوات القانون الدولي لتقويض الرواية الإسرائيلية القائمة على "الدفاع عن النفس".

نهلا المومني نشرت في: 8 نوفمبر, 2023
"الضحية" والمظلومية.. عن الجذور التاريخية للرواية الإسرائيلية

تعتمد رواية الاحتلال الموجهة بالأساس إلى الرأي العام الغربي على ركائز تجد تفسيرها في الذاكرة التاريخية، محاولة تصوير الإسرائيليين كضحايا للاضطهاد والظلم مؤتمنين على تحقيق "الوعد الإلهي" في أرض فلسطين. ماهي بنية هذه الرواية؟ وكيف ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تفتيتها؟

حياة الحريري نشرت في: 5 نوفمبر, 2023
كيف تُعلق حدثاً في الهواء.. في نقد تغطية وسائل الإعلام الفرنسية للحرب في فلسطين

أصبحت وسائل الإعلام الأوروبية، متقدمةً على نظيرتها الأنغلوساكسونية بأشواط في الانحياز للسردية الإسرائيلية خلال تغطيتها للصراع. وهذا الحكم، ليس صادراً عن متعاطف مع القضية الفلسطينية، بل إن جيروم بوردون، مؤرخ الإعلام وأستاذ علم الاجتماع في جامعة تل أبيب، ومؤلف كتاب "القصة المستحيلة: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووسائل الإعلام"، وصف التغطية الجارية بــ" الشيء الغريب".

أحمد نظيف نشرت في: 2 نوفمبر, 2023
الجانب الإنساني الذي لا يفنى في الصحافة في عصر ثورة الذكاء الاصطناعي

توجد الصحافة، اليوم، في قلب نقاش كبير حول التأثيرات المفترضة للذكاء الاصطناعي على شكلها ودورها. مهما كانت التحولات، فإن الجانب الإنساني لا يمكن تعويضه، لاسيما فهم السياق وإعمال الحس النقدي وقوة التعاطف.

مي شيغينوبو نشرت في: 8 أكتوبر, 2023
هل يستطيع الصحفي التخلي عن التعليم الأكاديمي في العصر الرقمي؟

هل يستطيع التعليم الأكاديمي وحده صناعة صحفي ملم بالتقنيات الجديدة ومستوعب لدوره في البناء الديمقراطي للمجتمعات؟ وهل يمكن أن تكون الدورات والتعلم الذاتي بديلا عن التعليم الأكاديمي؟

إقبال زين نشرت في: 1 أكتوبر, 2023
العمل الحر في الصحافة.. الحرية مقابل التضحية

رغم أن مفهوم "الفريلانسر" في الصحافة يطلق، عادة، على العمل الحر المتحرر من الالتزامات المؤسسية، لكن تطور هذه الممارسة أبرز أشكالا جديدة لجأت إليها الكثير من المؤسسات الإعلامية خاصة بعد جائحة كورونا.

لندا شلش نشرت في: 18 سبتمبر, 2023
إعلام المناخ وإعادة التفكير في الممارسات التحريرية

بعد إعصار ليبيا الذي خلف آلاف الضحايا، توجد وسائل الإعلام موضع مساءلة حقيقية بسبب عدم قدرتها على التوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الإنسان والطبيعة. تبرز شادن دياب في هذا المقال أهم الممارسات التحريرية التي يمكن أن تساهم في بناء قصص صحفية موجهة لجمهور منقسم ومتشكك، لحماية أرواح الناس.

شادن دياب نشرت في: 14 سبتمبر, 2023
تلفزيون لبنان.. هي أزمة نظام

عاش تلفزيون لبنان خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجات وإضرابات للصحفيين والموظفين بسبب تردي أوضاعهم المادية. ترتبط هذه الأزمة، التي دفعت الحكومة إلى التلويح بإغلاقه، مرتبطة بسياق عام مطبوع بالطائفية السياسية. هل تؤشر هذه الأزمة على تسليم "التلفزيون" للقطاع الخاص بعدما كان مرفقا عاما؟

حياة الحريري نشرت في: 15 أغسطس, 2023
وسائل الإعلام في الهند.. الكراهية كاختيار قومي وتحريري

أصبحت الكثير من وسائل الإعلام في خدمة الخطاب القومي المتطرف الذي يتبناه الحزب الحاكم في الهند ضد الأقليات الدينية والعرقية. في غضون سنوات قليلة تحول خطاب الكراهية والعنصرية ضد المسلمين إلى اختيار تحريري وصل حد اتهامهم بنشر فيروس كورونا.

هدى أبو هاشم نشرت في: 1 أغسطس, 2023
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.. العودة إلى الوراء مرة أخرى

أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن جدلا كبيرا بين الصحفيين والفقهاء القانونين بعدما أضاف بنودا جديدة تحاول مصادرة حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي. تقدم هذه الورقة قراءة في الفصول المخالفة للدستور التي تضمنها مشروع القانون، والآليات الجديدة التي وضعتها السلطة للإجهاز على آخر "معقل لحرية التعبير".

مصعب الشوابكة نشرت في: 23 يوليو, 2023
لماذا يفشل الإعلام العربي في نقاش قضايا اللجوء والهجرة؟

تتطلب مناقشة قضايا الهجرة واللجوء تأطيرها في سياقها العام، المرتبط بالأساس بحركة الأفراد في العالم و التناقضات الجوهرية التي تسم التعامل معها خاصة من الدول الغربية. الإعلام العربي، وهو يتناول هذه القضية يبدو متناغما مع الخط الغربي دون مساءلة ولا رقابة للاتفاقات التي تحول المهاجرين إلى قضية للمساومة السياسية والاقتصادية.

أحمد أبو حمد نشرت في: 22 يونيو, 2023
ضحايا المتوسط.. "مهاجرون" أم "لاجئون"؟

هل على الصحفي أن يلتزم بالمصطلحات القانونية الجامدة لوصف غرق مئات الأشخاص واختفائهم قبالة سواحل اليونان؟ أم ثمة اجتهادات صحفية تحترم المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وتحفظ الناس كرامتهم وحقهم في الحماية، وهل الموتى مهاجرون دون حقوق أم لاجئون هاربون من جحيم الحروب والأزمات؟

محمد أحداد نشرت في: 20 يونيو, 2023
كيف حققت في قصة اغتيال والدي؟ 

لكل قصة صحفية منظورها الخاص، ولكل منها موضوعها الذي يقتفيه الصحفي ثم يرويه بعد البحث والتقصّي فيه، لكن كيف يكون الحال حين يصبح الصحفي نفسه ضحية لحادثة فظيعة كاغتيال والده مثلا؟ هل بإمكانه البحث والتقصّي ثم رواية قصته وتقديمها كمادة صحفية؟ وأي معايير تفرضها أخلاقيات الصحافة في ذلك كله؟ الصحفية الكولومبية ديانا لوبيز زويلتا تسرد قصة تحقيقها في مقتل والدها.

ديانا لوبيز زويلتا نشرت في: 11 يونيو, 2023
ملاحظات حول التغطية الإعلامية للصراع المسلح في السودان

تطرح التغطية الصحفية للصراع المسلح في السودان تحديات مهنية وأخلاقية على الصحفيين خاصة الذين يغطون من الميدان. وأمام شح المعلومات وانخراط بعض وسائل الإعلام في الدعاية السياسية لأحد الأطراف، غابت القصص الحقيقية عن المآسي الإنسانية التي خلفتها هذه الأزمة.  

محمد ميرغني نشرت في: 7 يونيو, 2023
الصحافة والذكاء الاصطناعي وجهاً لوجه

تبنت الكثير من المنصات والمنظمات نقاش تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة دون أن تكون ثمة رؤية علمية ودقيقة عن حدود هذا التأثير وإمكانيات توظيفه. جوهر مهنة الصحافة لا يمكن أن يتغير، لكن يمكن أن يشكل  الذكاء الاصطناعي آلية تقنية لمحاربة الأخبار الكاذبة ومساعدة الصحفيين على إنجاز مهامهم.

أميرة زهرة إيمولودان نشرت في: 6 يونيو, 2023