تصوير: إيريك لافورج - غيتي

الحسابات الإخبارية على المنصات الرقمية بعمان.. هل هي مهنية؟

"لن يكون لخبرك أهمية ولا أحد سيلتفت لما تقوله إذا لم ينشره أحد الحسابات الإخبارية في عمان.. تلك هي الطريقة للوصول للجمهور".

بهذه العبارة دلل أحد الزملاء الصحفيين على قوة الحسابات الإخبارية في سلطنة عمان وتأثيرها المتزايد على الجمهور أثناء ورشة للصناعات الإبداعية بمسقط قبل شهر ونصف تقريبا. لم يكن حديث الزميل مبالغا فيه؛ ففي نهاية ذلك اليوم وعند عودتي للمنزل كانت جميع المنصات الافتراضية في عمان تتناول أخبارا تناقلتها هذه الحسابات الإخبارية بشأن السياسات الجديدة لتملك الأراضي الحكومية. ولم يكن، حينها، من حديث في المجالس العامة أو على منصة تويتر أو في نقاشات الواتساب إلا حول ما نقلته من تصريحات تثير النقاش بشأن أحقية المواطنين في تملك الأراضي الحكومية.

إن ما يدور في تغطيات هذه الحسابات وما يقدم من منشورات خبرية سريعة بات أكثر الظواهر الإعلامية جدلا في البلاد، بل إن الأمر قد تمدد ليشكل مصدر إرباك مستمر للمهتمين بالممارسات المهنية الاحترافية. فما هي هذه الحسابات الإخبارية وما مستوى حضورها الصحفي والإعلامي، وهل باتت تشكل ظاهرة جديدة للتأثير على الجمهور أم إنها امتداد نسبي لما يعرف بالصحافة الصفراء؟

 يحاول هذا التقرير الاقتراب من ظاهرة الحسابات الإخبارية وتأثيراتها بمزيد من التحليل ورصد سياقاتها المؤثرة على مهنية الإعلام العماني وعلاقته بالمؤسسات وصولا لما يمكن تسميته بحالة "التماهي" مع هذه الظاهرة.

 

الحسابات الإخبارية: الآلية والوظيفة

أصبحت الحسابات الإخبارية في عمان مثار اهتمام واسع خلال السنوات الماضية، ويمكن القول إنها باتت تشكل اليوم أساسا للعلاقة التي تربط الجمهور بوسائل الإعلام ليس على مستوى سلطنة عمان فحسب بل إنها باتت سياقا اتصاليا هاما في عدد من دول الخليج العربي. استفادت هذه الحسابات من منصات التواصل الاجتماعي حيث وجدت مسارها من الوصول والتفاعل مع أعداد كبيرة من المستخدمين الراغبين في الوصول لمجموعة متعددة من الأخبار المتدفقة عبر مؤسسات ومحطات مختلفة محلية وعربية ودولية.

على منصة إنستغرام، نشأ العديد من الحسابات الإخبارية التي تنشر مستفيدة مما يقدم من محتوى في الصحف والجرائد والمواقع الإخبارية المحترفة فتعمل عبر حساباتها التفاعلية مستفيدة من الأعداد الكبيرة من المتابعين الذين يقومون بدورهم بنقل المحتوى لعدد هائل من الأفراد عبر المنصات الأخرى مثل واتساب وتويتر وفيسبوك. 

قبل أعوام قليلة، بدا أن مشهد الحسابات الإخبارية سيكون عابرا على الإنترنت، حيث ينصرف أفراد عاديون (يملكون خلفيات معرفية ترتبط بالترويج عبر الإنستغرام، وبالقليل من مهارات التصميم والكتابة على الفيديو)، لإعادة نشر أعمال صحفيين آخرين ونتاج تغطيات صحفية وفعاليات كبرى في البلاد على حسابات خاصة بهم ما يشكل اتساعا للآفاق التي ينتقل بها هذا المحتوى الخبري على الويب. بدا، كذلك، أن هذا الأمر مشجع وعابر للوهلة الأولى، لا سيما في ظل علم الجميع (المؤسسات الصحفية نفسها أو الجمهور) أن ذلك المحتوى ليس ملكا لهذه الحسابات وأنها لا تعدو أن تكون ناقلا له بصرف النظر عن مهنيتها واعتباراتها التجارية الخاصة.

 استمرت هذه الحسابات في النقل الفوري والسريع لأهم الأخبار وآخر التصريحات، وساهم دمج المحتوى النصي مع الصورة أو الفيديو (الميزة المتوفرة عبر منصة إنستغرام) في اجتذاب المزيد من الجمهور. يوما بعد يوم ينسحب الجمهور عن متابعة المؤسسات الصحفية والإعلامية المحترفة لصالح هذه الحسابات الإخبارية التي تنقل محتوى المؤسسات الإعلامية المتعدد لجمهورها الخاص. يمكن القول إن التفاعلية الكبيرة التي تحيط بنشاط هذه الحسابات مكنتها من اجتذاب الربح التجاري بصورة سريعة من بوابة المعلنين وأنشطة الرعاية والسيطرة على المشهد الإعلامي بصورة كبيرة. لقد أصبح أمام الجمهور مادة خبرية دائمة تتصل بأوضاعهم، حقوقهم، مسارات عملهم اليومية، وهو ما يخالف نشاط المؤسسات الصحفية المعتاد الذي يتناول أحداثا مختلفة من دول العالم ويتحرى الدقة، بما يفقد المادة الصحفية إثارتها الدائمة لدى المتلقي.

اكتسبت موضوعات الإجراءات الحكومية وقرارات مؤسسات الدولة، والموضوعات ذات الصلة بأحوال الناس ومعيشتهم مثل الترقيات الوظيفية لموظفي جهاز الدولة، ودمج وإلغاء الشركات الحكومية، الهيكلة الإدارية لمؤسسات الدولة، وإعادة النظر في السعر الخاص بخدمات الماء والكهرباء؛ اهتمامات الجمهور ووثقت العلاقة بين الحسابات الإخبارية التي تنقل هذه الأخبار لحظة بلحظة وبين نشاطات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعية. وساهمت هذه الحسابات في تصعيد الكثير من الآراء والمعلومات التي تحمل نوعا من الإثارة ما ساهم في تعميق علاقتها بالمسؤولين الحكوميين وقادة الرأي والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعية.

 

نماذج من التصريحات التي أثارت الجدل والنقاش ونشرتها الحسابات الإخبارية

 

صورة 1

صورة 2

 

 

 

 

 

 

 

 

يعتبر بعض الصحفيين أن ظاهرة الحسابات الإخبارية تعد مهمة في عمان لأنها فتحت المجال للكثير من التصريحات والأخبار كي تجد صداها وانتشارها بين الجمهور. يقول الإعلامي ومقدم البرامج الإذاعية قصي منصور[1]: لا يمكن تجاوز الأثر الإيجابي لهذه الحسابات من حيث سرعتها في نشر الأخبار وقدرتها على جمع عدد كبير من المتابعين في زمن قياسي ما يشكل فارقا بينها وبين المؤسسات الإخبارية الرسمية. ولكنها تفتقر للمهنية، لأنها لا تصنع هذا المحتوى بل علينا أن نعترف أنها تستهلك المحتوى من هنا وهناك وتنشره على صفحاتها وذلك يضعها في خانة (خدمات نشر وتوزيع الأخبار).

في هذا السياق، إذا، وثقت الحسابات الإخبارية هويتها في المشهد الإعلامي الجديد في سلطنة عمان، داعمة لانتشار المحتوى الإخباري بالقليل من المهنية وسرعان ما كشف هذا الأمر عن آثار أخرى ترتبط بعمل المؤسسات الصحفية من جهة وبالتأثير المتراكم على الجمهور نفسه من جهة أخرى. ما ظهر أنه استخدام عشوائي وعابر لقوة المنصات الاجتماعية لاجتذاب الجمهور من قبل مجموعة من الأفراد غير المحترفين الذين لم يتسن لهم دراسة أسس عمل الصحافة ووسائل الإعلام، أصبح اليوم بحق ظاهرة جديدة في صناعة الخبر والتأثير على الرأي العام وخلف الكثير من الظواهر التي ستثير مزيدا من النقاش حول الظاهرة الإعلامية في سلطنة عمان.

أشبه بالعودة للصحافة الصفراء

تدعم الصفة المؤسساتية والتنظيمية لوسائل الإعلام في عمان قيامها بأدوار دعم مؤسسات الدولة وفق ما يعرف بالأدوار التنموية التي لا تزال إطارا منظما للممارسة الصحفية منذ سنوات. ولا يذكر إلا القليل من محاولات الصحفيين العمانيين تجاوز العوائق التنظيمية والإدارية والخطوط الحمراء المعلنة في الوقت الذي تساهم فيه إدارات العمل الصحفي ورؤساء التحرير بأدوار رقابية كبيرة على المحتوى المقدم للجمهور. لقد ظلت الممارسة الصحفية في سلطنة عمان لسنوات خاضعة لما يعرف بقانون المطبوعات والنشر[2]، وهو القانون الذي تم إقراره في عام 1984 لتنظيم تأسيس المؤسسات الصحفية، وعمل المطابع، والوكالات الإعلامية، ويتم الاستناد إليه كمحدد أساسي لمنح الصحفيين تراخيص مزاولة المهنة وصلاحيات وزير الإعلام في هذا الجانب.

 لم تنجح البلاد في إرساء تعددية واضحة لوسائل الإعلام في العقود القليلة الماضية، وذلك كنتيجة مستمرة لمجمل القيود التنظيمية والقانونية والاقتصادية والمهنية التي واجهت نشاطات وسائل الإعلام، في الوقت الذي شكلت الإعلانات التجارية (الحكومية والخاصة)[3] لا سيما الإعلانات الخاصة بالشركات الكبيرة المملوكة للحكومة أساسا لاستمرار دعم المؤسسات الإعلامية. وفي الوقت الذي سادت فيه شبكات التواصل الاجتماعي نشرا وتفاعلا فضاء التعبير عن الرأي في البلاد، اتجهت المؤسسات الإعلامية لنقل محتواها رقميا وإدارة نشاط ضئيل لها عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتفاظ بمجمل القيود التنظيمية والإدارية في العمل الصحفي. 

 مع ذلك، أتت الحسابات الإخبارية متحررة من معظم هذه القيود، فهي لم تكن حتى وقت قصير مؤسسات مسجلة في وزارة الإعلام كما لا تنظمها بنود قانون المطبوعات والنشر التي تسري على مؤسسات الصحافة والإعلام والمطابع وغيرها، عوضا عن تجاوزها لمعايير المسؤولية الأخلاقية إلى معايير كسب اهتمام الجمهور وإثارة الجدل والنقاش الدائم. وعلى الرغم من كون هذه الحسابات، ليست ضالعة في صناعة المحتوى الإخباري فإنها مثلت وسائط لنقل الأخبار والآراء الأكثر إثارة وجذبا للجمهور وفق عدد من الممارسات المتبعة، نذكر منها: 

1- اجتزاء المحتوى الصحفي والاكتفاء بنقل التصريحات أو المعلومات الأكثر إثارة للجدل. 

2- تحويل سياق المحتوى الصحفي العالمي إلى سياق خاص بعمان أو منطقة الخليج فقط.

3- الاستغناء عن الدقة في المعلومات لصالح الآراء والمعلومات ذات الطابع الجدلي.

 

 لقد كررت الحسابات الإخبارية وقوعها في الكثير من التجاوزات والأخطاء المهنية وغالبا ما تم اتهامها بالتضليل وبث الشائعات حتى من جانب غير المتخصصين. تواجه موثوقية هذه الحسابات تحديا من جانب المختصين الذين يسألون عن أسباب الدعم الحكومي والخاص لهذه الحسابات في ظل كل تجاوزاتها المتكررة.

 

نماذج من الأخبار المضللة والزائفة التي تداولتها الحسابات الإخبارية

 

صورة 2صورة 2

.33

 

المشهد الجديد: حالة التماهي والدعم

في عام 2020، أعلنت وزارة الإعلام قرارا [4] يلزم جميع الصحف والمشاريع الإلكترونية القائمة في السلطنة، الحصول على ترخيص لمزاولة عملها، وشمل ذلك إلزام الحسابات الإخبارية بتنظيم عملها تجاريا عبر اشتراط الحصول على ترخيص تجاري لمزاولة المهنة ثم التسجيل رسميا في دائرة التراخيص الإعلامية لوزارة الإعلام. مثلت هذه الخطوة انتقالا كبيرا في مستوى شرعية هذه الحسابات، وفتحت المجال للاعتراف بها مؤسساتيا كمشاريع تجارية ذات صفة إعلامية. ولا تعد عمان الدولة الوحيدة التي تقدم على الاعتراف الرسمي بهذه الحسابات بل سبقتها بعض الدول الخليجية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة[5] التي اشترطت التسجيل الرسمي للحسابات في مجلس الإعلام كأساس لمزاولة عملها.

ساهم التعاون المؤسسي بين الحسابات الإخبارية إما من بوابة الإعلان التجاري أو من خلال التواصل الدائم بين المؤسسات الحكومية وهذه الحسابات، في اعتماد مؤسسات الدولة على الحسابات الإخبارية كوسيلة أساسية في نشر الأخبار. ويعترف بعض موظفي العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات والوزارات الحكومية في سلطنة عمان بطبيعة العلاقة التي تنظم تواصلهم مع الحسابات الإخبارية. لقد أشار أحد العاملين في هذه المؤسسات (رفض التصريح باسمه لاعتبارات تتعلق بأسرار العمل) إلى أن القائمين على حسابات إخبارية شهيرة في البلاد غالبا ما يتواصلون معه ومع زملائه الموظفين للحصول على معلومات أو تعليقات من المسؤولين الحكوميين بشأن القرارات الحكومية أو استفسارات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأن ذلك يلقى ترحيبا مستمرا أكثر من تواصل صحفيي المؤسسات الإعلامية الرسمية. وبرر، بذلك، الدعم المادي والمعنوي الممنوح لهذه الحسابات، ما يمنحها الشرعية لممارسة نشاطات الصحافة حالها كحال أي مؤسسة صحفية وإعلامية رسمية في السلطنة. وأضاف: (نحن لا نعرف الكثير بشأن تأسيس هذه الحسابات وأهدافها التجارية لكن عندما يظهر أن ردنا كان منطقيا وشافيا وفي مصلحة المؤسسة نشعر بالرضا الشديد وبالفرح لأن ذلك يعني أننا سنصل "إلى الترند" في منصات التواصل الاجتماعي وهو ما يعد بمثابة إنجاز لعمل الإعلام والعلاقات العامة في هذه المؤسسة).

على الرغم من ذلك لا يزال التنظيم القانوني والإداري لهذه الحسابات غير واضح، وقد يبدو متصلا بقانون الإعلام الموحد [6] الذي لم يتم اعتماده رسميا حتى اليوم في عمان، لا سيما مع عدم وجود نصوص قانونية لتنظيم العمل الإلكتروني في قانون المطبوعات والنشر القديم.

مكانة وجدوى المؤسسات الصحفية والإعلامية

لقد ساهمت الحسابات الإخبارية في تشكيل علاقتها الخاصة بالجمهور بعيدا عن تأثير المؤسسات الإعلامية المحترفة. إن الاعتراف القانوني والتنظيمي الذي منحته وزارة الإعلام للحسابات الإخبارية في سلطنة عمان يثير الكثير من التساؤلات بشأن مشروعية الممارسات الصحفية لهذه الحسابات، خاصة ربط ترخيصها التجاري بصناعة الأخبار والتأثير في الرأي العام، ودور مؤسسات الدولة الحاسم في محاربة كافة أشكال انتهاك حقوق النشر التي نظمتها القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وحماية المصنفات الأدبية والفنية، وتنظيم الممارسة الإخبارية لهذه الحسابات على نحو أخلاقي لا يسمح لها بالتعدي على الشخصيات العامة والخاصة وانتهاك الحقوق المختلفة. تتزامن هذه الاعتبارات مع الحديث عن مكانة وجدوى المؤسسات الصحفية والإعلامية الرسمية على نحو عام في ظل هذا الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي وظاهرة الحسابات الاجتماعية المنتشرة في عمان ومنطقة الخليج بشكل عام، ما يفتح مجالا للتفكير والتحليل بشأن التجربة الإعلامية الجديدة وتأثيراتها المستقبلية على الفرد والمجتمع.

 

 

 


[1] أعدت كاتبة المقال مقابلة صحفية: مع الصحفي والاعلامي قصي منصور، بتاريخ 20 يناير 2022م.

[2]  عبد المنعم بن منصور الحسني، العوامل المؤثرة على المضامين الصحفية: دراسة تحليلية للصحف العمانية المعاصرة. دراسات في الصحافة العمانية: تحرير: عبد الله بن خميس الكندي وعبد المنعم بن منصور الحسني. مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع, 2008.

[3]  عبير علي ماجد المعمري، خصائص المضمون الإعلاني في الصحافة اليومية العمانية: صحيفتا الوطن وعمان أنموذجا. دار المنظومة، متوفر على: http://search.mandumah.com/Record/961098، تاريخ الوصول: 18 يناير 2022م.

[4]    الشبيبة (موقع الكتروني)، مدير دائرة التراخيص الإعلامية للشبيبة: قرار وزارة الإعلام يشمل جميع الصحف الالكترونية القائمة في السلطنة، متوفر على الرابط: https://shabiba.com/article/id/149082، تاريخ الوصول: 12 فبراير 2022م.

[5] الإمارات اليوم (موقع إلكتروني)، 15ألف درهم كلفة رخصة المواقع الإلكترونية الإخبارية الدولة، متوفر على الرابط: https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-04-03-1.1086239، تاريخ الزيارة: 12 فبراير 2022م.

[6]  جريدة الرؤية (موقع إلكتروني)، الجابري: الانتهاء من صياغة القانون الموحد للإعلام.. وتنظيم "الإلكتروني" عبر مركز الإعلام المجتمعي، متوفر على الرابط: https://alroya.om/p/253840 ، تاريخ الزيارة: 13 فبراير 2022م. 

 

 

 

 

 

 

المزيد من المقالات

رصد وتفنيد التغطيات الصحفية المخالفة للمعايير المهنية في الحرب الحالية على غزة

في هذه الصفحة، سيعمد فريق تحرير مجلة الصحافة على جمع الأخبار التي تنشرها المؤسسات الصحفية حول الحرب الحالية على غزة التي تنطوي على تضليل أو تحيز أو مخالفة للمعايير التحريرية ومواثيق الشرف المهنية.

مجلة الصحافة نشرت في: 12 يونيو, 2024
بعد عام من الحرب.. عن محنة الصحفيات السودانيات

دخلت الحرب الداخلية في السودان عامها الثاني، بينما يواجه الصحفيون، والصحفيات خاصّةً، تحديات غير مسبوقة، تتمثل في التضييق والتهديد المستمر، وفرض طوق على تغطية الانتهاكات ضد النساء.

أميرة صالح نشرت في: 6 يونيو, 2024
الصحفي الغزي وصراع "القلب والعقل"

يعيش في جوف الصحفي الفلسطيني الذي يعيش في غزة شخصان: الأول إنسان يريد أن يحافظ على حياته وحياة أسرته، والثاني صحفي يريد أن يحافظ على حياة السكان متمسكا بالحقيقة والميدان. بين هذين الحدين، أو ما تصفه الصحفية مرام حميد، بصراع القلب والعقل، يواصل الصحفي الفلسطيني تصدير رواية أراد لها الاحتلال أن تبقى بعيدة "عن الكاميرا".

Maram
مرام حميد نشرت في: 2 يونيو, 2024
فلسطين وأثر الجزيرة

قرر الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس لإسكات "الرواية الأخرى"، لكن اسم القناة أصبح مرادفا للبحث عن الحقيقة في زمن الانحياز الكامل لإسرائيل. تشرح الباحثة حياة الحريري في هذا المقال، "أثر" الجزيرة والتوازن الذي أحدثته أثناء الحرب المستمرة على فلسطين.

حياة الحريري نشرت في: 29 مايو, 2024
"إننا نطرق جدار الخزان"

تجربة سمية أبو عيطة في تغطية حرب الإبادة الجماعية في غزة فريدة ومختلفة. يوم السابع من أكتوبر ستطلب من إدارة مؤسستها بإسطنبول الالتحاق بغزة. حدس الصحفية وزاد التجارب السابقة، قاداها إلى معبر رفح ثم إلى غزة لتجد نفسها مع مئات الصحفيين الفلسطينيين "يدقون جدار الخزان".

سمية أبو عيطة نشرت في: 26 مايو, 2024
في تغطية الحرب على غزة.. صحفية وأُمًّا ونازحة

كيف يمكن أن تكوني أما وصحفية ونازحة وزوجة لصحفي في نفس الوقت؟ ما الذي يهم أكثر: توفير الغذاء للولد الجائع أم توفير تغطية مهنية عن حرب الإبادة الجماعية؟ الصحفية مرح الوادية تروي قصتها مع الطفل، النزوح، الهواجس النفسية، والصراع المستمر لإيجاد مكان آمن في قطاع غير آمن.

مرح الوادية نشرت في: 20 مايو, 2024
كيف أصبحت "خبرا" في سجون الاحتلال؟

عادة ما يحذر الصحفيون الذين يغطون الحروب والصراعات من أن يصبحوا هم "الخبر"، لكن في فلسطين انهارت كل إجراءات السلامة، ليجد الصحفي ضياء كحلوت نفسه معتقلا في سجون الاحتلال يواجه التعذيب بتهمة واضحة: ممارسة الصحافة.

ضياء الكحلوت نشرت في: 15 مايو, 2024
"ما زلنا على قيد التغطية"

أصبحت فكرة استهداف الصحفيين من طرف الاحتلال متجاوزة، لينتقل إلى مرحلة قتل عائلاتهم وتخويفها. هشام زقوت، مراسل الجزيرة بغزة، يحكي عن تجربته في تغطية حرب الإبادة الجماعية والبحث عن التوازن الصعب بين حق العائلة وواجب المهنة.

هشام زقوت نشرت في: 12 مايو, 2024
آليات الإعلام البريطاني السائد في تأطير الحرب الإسرائيلية على غزّة

كيف استخدم الإعلام البريطاني السائد إستراتيجيات التأطير لتكوين الرأي العام بشأن مجريات الحرب على غزّة وما الذي يكشفه تقرير مركز الرقابة على الإعلام عن تبعات ذلك وتأثيره على شكل الرواية؟

مجلة الصحافة نشرت في: 19 مارس, 2024
دعم الحقيقة أو محاباة الإدارة.. الصحفيون العرب في الغرب والحرب على غزة

يعيش الصحفيون العرب الذين يعملون في غرف الأخبار الغربية "تناقضات" فرضتها حرب الاحتلال على غزة. اختار جزء منهم الانحياز إلى الحقيقة مهما كانت الضريبة ولو وصلت إلى الطرد، بينما اختار آخرون الانصهار مع "السردية الإسرائيلية" خوفا من الإدارة.

مجلة الصحافة نشرت في: 29 فبراير, 2024
يوميات صحفي فلسطيني تحت النار

فيم يفكر صحفي فلسطيني ينجو يوميا من غارات الاحتلال: في إيصال الصورة إلى العالم أم في مصير عائلته؟ وماذا حين يفقد أفراد عائلته: هل يواصل التغطية أم يتوقف؟ وكيف يشتغل في ظل انقطاع وسائل الاتصال واستحالة الوصول إلى المصادر؟

محمد أبو قمر  نشرت في: 3 ديسمبر, 2023
كيف يمكن لتدقيق المعلومات أن يكون سلاحًا ضد الرواية الإسرائيلية؟

في السابق كان من السهل على الاحتلال الإسرائيلي "اختطاف الرواية الأولى" وتصديرها إلى وسائل الإعلام العالمية المنحازة، لكن حرب غزة بينت أهمية عمل مدققي المعلومات الذين كشفوا زيف سردية قتل الأطفال وذبح المدنيين. في عصر مدققي المعلومات، هل انتهت صلاحية "الأكاذيب السياسية الكبرى"؟

حسام الوكيل نشرت في: 17 نوفمبر, 2023
انحياز صارخ لإسرائيل.. إعلام ألمانيا يسقط في امتحان المهنية مجدداً

بينما تعيش وسائل الإعلام الألمانية الداعمة تقليدياً لإسرائيل حالة من الهستيريا، ومنها صحيفة "بيلد" التي بلغت بها درجة التضليل على المتظاهرين الداعمين لفلسطين، واتهامهم برفع شعار "اقصفوا إسرائيل"، بينما كان الشعار الأصلي هو "ألمانيا تمول.. وإسرائيل تقصف". وتصف الصحيفة شعارات عادية كـ "فلسطين حرة" بشعارات الكراهية.

مجلة الصحافة نشرت في: 15 نوفمبر, 2023
استخدام الأرقام في تغطية الحروب.. الإنسان أولاً

كيف نستعرض أرقام الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي دون طمس هوياتهم وقصصهم؟ هل إحصاء الضحايا في التغطية الإعلامية يمكن أن يؤدي إلى "السأم من التعاطف"؟ وكيف نستخدم الأرقام والبيانات لإبقاء الجمهور مرتبطا بالتغطية الإعلامية لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة؟

أروى الكعلي نشرت في: 14 نوفمبر, 2023
الصحافة ومعركة القانون الدولي لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

من وظائف الصحافة رصد الانتهاكات أثناء الأزمات والحروب، والمساهمة في فضح المتورطين في جرائم الحرب والإبادات الجماعية، ولأن الجرائم في القانون الدولي لا تتقادم، فإن وسائل الإعلام، وهي تغطي حرب إسرائيل على فلسطين، ينبغي أن توظف أدوات القانون الدولي لتقويض الرواية الإسرائيلية القائمة على "الدفاع عن النفس".

نهلا المومني نشرت في: 8 نوفمبر, 2023
هل يحمي القانون الدولي الصحفيين الفلسطينيين؟

لم يقتصر الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الصحفيين، بل تجاوزه إلى استهداف عائلاتهم كما فعل مع أبناء وزوجة الزميل وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة بفلسطين. كيف ينتهك الاحتلال قواعد القانون الدولي؟ وهل ترتقي هذه الانتهاكات إلى مرتبة "جريمة حرب"؟

بديعة الصوان نشرت في: 26 أكتوبر, 2023
منصات التواصل الاجتماعي.. مساحة فلسطين المصادرة

لم تكتف منصات التواصل الاجتماعي بمحاصرة المحتوى الفلسطيني بل إنها طورت برمجيات ترسخ الانحياز للرواية الإسرائيلية. منذ بداية الحرب على غزة، حجبت صفحات وحسابات، وتعاملت بازدواجية معايير مع خطابات الكراهية الصادرة عن الاحتلال.

إياد الرفاعي نشرت في: 21 أكتوبر, 2023
كيف يساعد التحقق من الأخبار في نسف رواية "الاحتلال" الإسرائيلي؟

كشفت عملية التحقق من الصور والفيديوهات زيف رواية الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول أن يسوق للعالم أن حركة حماس أعدمت وذبحت أطفالا وأسرى. في هذا المقال تبرز شيماء العيسائي أهمية التحقق من الأخبار لوسائل الإعلام وللمواطنين الصحفيين وأثرها في الحفاظ على قيمة الحقيقة.

شيماء العيسائي نشرت في: 18 أكتوبر, 2023
"لسعات الصيف".. حينما يهدد عنوان صحفي حياة القرّاء

انتشر "خبر" تخدير نساء والاعتداء عليهن جنسيا في إسبانيا بشكل كبير، على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقفه وسائل الإعلام، ليتبين أن الخبر مجرد إشاعة. تورطت الصحافة من باب الدفاع عن حقوق النساء في إثارة الذعر في المجتمع دون التأكد من الحقائق والشهادات.

Ilya U. Topper
إيليا توبر Ilya U. Topper نشرت في: 30 يوليو, 2023
كيف نستخدم البيانات في رواية قصص الحرائق؟

كلما اشتد فصل الصيف تشتعل الحرائق في أماكن مختلفة من العالم مخلفة كلفة بشرية ومادية كبيرة. يحتاج الصحفيون، بالإضافة إلى المعرفة المرتبطة بالتغير المناخي، إلى توظيف البيانات لإنتاج قصص شريطة أن يكون محورها الإنسان.

أروى الكعلي نشرت في: 25 يوليو, 2023
انتفاضة الهامش على الشاشات: كيف تغطي وسائل الإعلام الفرنسية أزمة الضواحي؟

اندلعت احتجاجات واسعة في فرنسا بعد مقتل الشاب نائل مرزوق من أصول مغاربية على يدي الشرطة. اختارت الكثير من وسائل الإعلام أن تروج لأطروحة اليمين المتشدد وتبني رواية الشرطة دون التمحيص فيها مستخدمة الإثارة والتلاعب بالمصادر.

أحمد نظيف نشرت في: 16 يوليو, 2023
كيف حققت في قصة اغتيال والدي؟ 

لكل قصة صحفية منظورها الخاص، ولكل منها موضوعها الذي يقتفيه الصحفي ثم يرويه بعد البحث والتقصّي فيه، لكن كيف يكون الحال حين يصبح الصحفي نفسه ضحية لحادثة فظيعة كاغتيال والده مثلا؟ هل بإمكانه البحث والتقصّي ثم رواية قصته وتقديمها كمادة صحفية؟ وأي معايير تفرضها أخلاقيات الصحافة في ذلك كله؟ الصحفية الكولومبية ديانا لوبيز زويلتا تسرد قصة تحقيقها في مقتل والدها.

ديانا لوبيز زويلتا نشرت في: 11 يونيو, 2023
عن أخلاقيات استخدام صور الأطفال مرة أخرى

في زمن الكوارث والأزمات، ماهي المعايير الأخلاقية التي تؤطر نشر صور الأطفال واستعمالها في غرف الأخبار؟ هل ثمة مرجعية تحريرية ثابتة يمكن الاحتكام عليها أم أن الأمر يخضع للنقاش التحريري؟

مجلة الصحافة نشرت في: 9 فبراير, 2023
حذار من الصحفيين الناشطين!

تقود الحماسة الصحفية في بعض الأحيان أثناء الحروب والأزمات إلى تبني ثنائية: الأشرار والأخيار رغم ما تنطوي عليه من مخاطر مهنية. إرضاء المتابعين لم يكن يوما معيارا لصحافة جيدة.

Ilya U. Topper
إيليا توبر Ilya U. Topper نشرت في: 7 أغسطس, 2022