حتى وقت قريب، كان الحديث عن زر الإيقاف الشامل للإنترنت (Internet Kill Switch) أمرا شبه مستحيل، نظرا لصعوبة تطبيق الفكرة على الأرض. لكن تجارب بعض الدول العربية أظهرت سهولة المسألة، فقد عمدت كثير منها إلى قطع خدمة الإنترنت كلما تعالت أصوات شعوبها الغاضبة. فهي من جهة، تفعل ذلك بغية إجهاض الثورات وإخماد عزيمة المحتجين وإضعاف قدراتهم التنظيمية، ومن جهة أخرى، تمارس سياسة التعتيم الإعلامي من أجل إبقاء الأحداث الجارية طي الكتمان، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالاستبداد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان من قمع للمتظاهرين وأعمال التعذيب والاختفاء القسري وغيرها.
تتأرجح استراتيجيات الدول الحريصة على مداراة ممارساتها، بين منع الولوج التام للإنترنت والرقابة الصارمة عليه، حيث تنطوي الاستراتيجية الثانية على حجب المواقع الإخبارية والمدونات وشبكات التواصل الاجتماعي، التي من شأنها إيصال الوجه الآخر للحقيقة إلى الرأي العام الدولي.
في السودان
يحيلنا هذا إلى قصة "المذبحة" التي حدثت مؤخرا في السودان، حين فض المجلس العسكري بعنفٍ اعتصام الناشطين عند مقر الجيش وسط الخرطوم يوم 3 يونيو/حزيران الماضي، تلا ذلك قطع شامل لخدمة الإنترنت بحجة تهديد الأمن القومي.
ارتفعت الأصوات المنددة بالقطع، من بينها صوت المحامي عبد العظيم حسن الذي رفع دعوى ضد "زين"، الشركة المشغلة لخدمات الاتصالات، وهي المزود الرسمي للإنترنت في السودان. العجيب في القصة فوزه الأحادي بالدعوى يوم 23 يونيو/حزيران، أي أنه سيستفيد بشكل فردي من خدمة الإنترنت، بينما سيظل عموم الشعب السوداني محروما من حق الدخول إلى الشبكة العنكبوتية بشكل عادي، في حين يستوجب تجاوز الحظر اتباع خطوات تقنية معقّدة تستلزم إلماما متقدما بنظم المعلومات والاتصال.
جاء قرار محكمة الخرطوم الجزئية بناء على عريضة تقدم بها المحامي حسن نيابة عن المتضررين. ويُلزم القرار شركة "زين السودان" بإعادة خدمات الإنترنت. لكن ممثل الشركة حسن سعيد قال أمام المحكمة ردا على الطلب الذي تضمنته الدعوى، إن الشركة تلقّت أمرا شفهيا من "سلطات عليا" بقطع الإنترنت.
المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه دعت بدورها الحكومة العسكرية في السودان إلى إنهاء إغلاق الإنترنت خلال كلمتها الافتتاحية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وصدر تصريح مماثل عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية يعتبر استمرار قطع الإنترنت في السودان انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
في السياق نفسه، قدّر موقع البنك الدولي خسائر السودان من إيقاف خدمات الإنترنت بنحو 45 مليون دولار في اليوم الواحد، بينما تحدث خبراء عن خسائر اقتصادية إجمالية تتجاوز المليار دولار، إضافة إلى الإضرار بعمليات الإغاثة الإنسانية.
الآثار السلبية لحظر الإنترنت طالت قطاع الصحافة والإعلام أيضا، إذ أضحى التأخير السمة البارزة في عملية التحرير وإخراج الصحف التي تعتمد على الشبكة المعلوماتية بشكل مباشر، وأصبح المراسلون وكتاب المقالات مجبرين على إيصال المواد إلى مقرات العمل بأنفسهم.
رئيس تحرير "صحيفة التيار" السودانية عثمان ميرغني تناول مشكلة كبيرة تتمثل في انقطاع التواصل الإلكتروني بين الجرائد والمطابع، مما يضطر المنابر الورقية إلى تخزين النسخ المعدة للنشر في بطاقة ذاكرة وتسليمها إلى دار الطباعة يدويا، لتكون النتيجة تأخيرا كبيرا في الإصدار، يكبّد تلك المنابر خسائر جمّة.
أما شبكة الصحفيين السودانيين فقد أدانت -في بيان لها- استمرار المجلس العسكري في قطع خدمة الإنترنت، واستنكرت إقالة مدير التلفزيون الحكومي جمال مصطفى ومنع صحفيين من دخول مباني التلفزيون. كما حذرت من انهيار عدد من المؤسسات الصحفية، في ظل تهرب الناشرين، والمماطلة في صرف مستحقات الصحفيين.
وبهذا تستمر معاناة صحفيي السودان على المستوى الرقمي، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها حظر الولوج إلى تطبيقات تويتر، وفيسبوك، وواتساب بداية يناير/كانون الثاني 2019، إثر تصاعد موجة الاحتجاج الشعبي ضد الرئيس السابق عمر البشير.
في مصر
غير بعيد عن السودان، توجد مصر صاحبة التاريخ الحافل في التضييق على الصحافة وحرية الولوج إلى المعلومة. ففي 27 يناير/كانون الثاني 2011 -ثالث أيام ثورة الغضب- حظرت حكومة حسني مبارك خدمة الإنترنت في كافة أرجاء البلاد، وأصدرت آنذاك شركة "فودافون مصر" بيانا تقول فيه إنها مجبرة على اتباع التشريع المصري الذي يمنح الحكومة حق اتخاذ قرار الحظر.
مزودات خدمة الإنترنت الأخرى "لينك إيجيبت" و"تليكوم إيجيبت" و"اتصالات" و"نور" حذت حذو "فودافون"، ورغم ذلك استطاع المتظاهرون المتمكنون معلوماتيا من إنشاء شبكات اتصال باستخدام المودمات القديمة (Dial-up modems)، مستفيدين من خطوط الهاتف التي ظلت تعمل.
وبالتعاون بين غوغل وتويتر، تمكن المصريون خلال فترة الحظر من إرسال تغريدات عبر خطوط الهاتف، وذلك بترك رسالة صوتية على أرقام خُصصت لهذا الغرض، مُوظّفين برنامج ذكاء صناعي يحوّل الصوت إلى كتابة (speech into text) تلقائيا. وقد استعمل النشطاء بالموازاة أجهزة الفاكس لإرسال الصور.
التصعيد الرقمي استمر في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، حيث عملت الحكومة على فرض شتى أنواع الرقابة على فضاء الإنترنت، وبذلت الجهد لشراء الوسائل المعلوماتية الكفيلة بذلك، في خرقٍ سافرٍ للحريات المدنية وخصوصية مستخدمي الشبكة. فعقب اختراق شركة تكنولوجيا المعلومات الإيطالية "هاكينغ تيم" صيف العام 2015، كشفت التسريبات ضلوع المخابرات المصرية في عقد صفقة تنوي بموجبها اقتناء تكنولوجيا للمراقبة الموجهة (Directed Surveillance)، تجمع بها معطيات شخصية حول أفراد معينين.
منذ يناير/كانون الثاني 2016، حظر النظام المصري منصة "العربي الجديد"، مما أدى أضر العديد من المواقع التي تستعمل نفس شبكة توصيل المحتوى (CDN).
في ديسمبر/كانون الأول 2016، اكتشف المصريون حجب تطبيق التراسل الفوري الآمن "سيغنال" (Signal)، وقد سبق ذلك تعطيل وعرقلة بشكل ممنهج لبروتوكولات الحماية الخاصة بمواقع الويب، مثل (HTTPS) و(SSH)، وأشرفت على تنفيذ الخطة شركات الاتصال (TE DATA) التابعة لمزود الخدمة "إيجيبت تيلكوم"، "فودافون" و"نور" بإيعاز من النظام المصري. كما عملت تلك الشركات على دس برمجيات خبيثة للتجسس في متصفحات الإنترنت عبر النوافذ الإشهارية (Pop-up Ads)، كجزء من آليات التفتيش الدقيق للحُزم (Deep Packet Inspection).
سياسة الحظر استمرت لتطال 21 موقعا إخباريا عام 2017، من بينها موقع الجزيرة نت، وهافنغتون بوست عربي، ومدى مصر. وقد أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط التابعة للنظام في بيان صدر يوم 24 مايو/أيار 2017، أن الحظر يهم منابر إعلامية "تدعم الإرهاب وتنشر الأكاذيب".
عدد المواقع المحظورة ارتفع بعد فترة وجيزة ليصل 62 موقعا على الأقل، أغلبها صحف مستقلة ومنابر معارضة للنظام أو منصات تدوين. وقد ضمت على سبيل الذكر يومية "ديلي صباح" التركية، ومنصة "ميديوم" (Medium) الأميركية للتدوين، وموقع "البديل" الإخباري المعارض.
حادثة حظر المواقع جاءت عقب غارات شنتها الشرطة المصرية على مقرات عدة صحف إلكترونية تقبع في القاهرة، من بينها مكتب موقع "البورصة" الإخباري، ومكتب جريدة "ديلي نيوز إيجيبت" الناطقة بالإنجليزية، التي تعرضت يوم 2 مايو/أيار 2017 لمصادرة المعدات التقنية واستجواب أطقمها حول تغطيتهم للشأن السياسي في البلاد.
الحكاية لم تتوقف هنا، فقد امتد الأمر ليشمل حملة اعتقالات واسعة في حق نشطاء إلكترونيين من صحفيين وفاعلين مدنيين ومدونين معارضين للنظام، كانت تتم بذرائع من قبيل "التحريض على العنف"، و"شتم الرئيس"، و"التحريض ضد السلطة"، و"ازدراء الأديان"، و"نشر الأخبار الزائفة". وقد راجت في أبريل/نيسان 2017 قصة محامي حقوق الإنسان محمد رمضان الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات والإقامة الجبرية بمنزله مع حظر استعمال الإنترنت لمدة خمس سنوات بعد خروجه، بسبب تهم تضمنت "إهانة الرئيس" و"استعمال الفيسبوك للتحريض على العنف".
نشطاء إلكترونيون كثر لقوا نفس مصير محمد رمضان في السنة نفسها، منهم عمر مصطفى، ومحمد ربيع عبد العزيز، وعبد العزيز محمود، وغيرهم الكثير.
الإنترنت في مصر اليوم ليست أفضل حالا، حيث صادق عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون يجرّم ولوج المواقع المحجوبة ويهدد بسجن من يفعل ذلك. وفي أبريل/نيسان 2019، منعت السلطات الوصول إلى خدمة "بتلي" لاختصار الروابط، مما حطّم قرابة 37.5 مليار موقع ويب تستضيفه الخدمة. فضلا عن حظر مزودي خدمات الإنترنت لنحو 34 ألف عنوان إلكتروني (internet domains) من أجل وضع حد لحملة "باطل" الرافضة للتعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة سعيا لإبقاء السيسي في السلطة لمدة 15 عاما أخرى.
تجارب دول عربية أخرى
في تونس، مهد الربيع العربي، دأب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل الثورة على محاولة إلجام قطاع الإعلام وإحكام قبضته عليه، من خلال زرع رؤساء تحرير ينشرون بروباغندا نظامه ويصطادون خصومه من أصحاب الكلمة الحرة.
ولعل أهم اسم في سجل تقويض حرية التعبير بتونس هو عبد الوهاب عبد الله المستشار السابق للرئيس، الذي هندس "مشروع التضليل الإعلامي" طوال 23 عاما، وأطلق عليه أهل القطاع لقب "قامع الصحفيين".
في 2016، وقّعت مجموعة من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني عريضة تطالب بفضح ممارسات عبد الوهاب عبد الله ودوره في قمع حرية الصحافة وإخضاع الإعلام.
الجدير بالذكر أن نظام بن علي تبنى سياسة حجب الكثير من المواقع الإخبارية عبر الوكالة التونسية للإنترنت (Agence Tunisienne d'Internet)، حيث كان نشطاء التواصل والمدونون آنذاك يسخرون من تلك الرقابة الممنهجة وسمّوها "عمار 404".
من بين تلك المواقع، نذكر "الحوار نت"، وهو موقع إخباري انطلق رسميًّا يوم 11 أبريل/نيسان 2004 وحُجب في نفس اليوم. كما حُجب موقع "العربية نت" نهائيًا عام 2005. وطال الحجب موقع "تونس نيوز" وتعرض للقرصنة يوم 5 سبتمبر/كانون الأول 2007، وفُسخ أرشيفه كاملا، في خطوة أثارت مستخدمي الإنترنت والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير.
المدونات أيضًا نالت نصيبها من الحجب والقرصنة في تونس، ولعل أهم ضحايا تلك الحقبة الرئيس السابق المنصف المرزوقي، حين اختفى موقعه الشخصي تماما من الإنترنت وأفرغت قاعدة بياناته التي كانت تحوي عشرات المقالات والحوارات والكتب العلمية.
أما في موريتانيا، فتم حظر الإنترنت 48 ساعة بعد انتخابات 22 يونيو/حزيران 2019 التي أعلنت فوز مرشح النظام محمد ولد الغزواني. وتزامن ذلك مع احتجاجات قوى المعارضة والتنديد بوقوع تزوير واسع في الانتخابات الرئاسية. الحظر استهدف منع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المعارضة من التواصل بحرية وتبادل المعلومات.
ظاهرة حظر خدمة الإنترنت وممارسة الرقابة عليه وجدت لها مستقرا في عدة دول عربية أخرى، سواء تعلق الأمر بمنع شامل أو جزئي للولوج، وقد حدث ذلك في سوريا والجزائر والسعودية والبحرين والمغرب والعراق.
أمام هذا الوضع المثير للقلق، وموجات التهديد والتخويف التي يتعرضون لها، يجد عديد الصحفيين والمدونين العرب أنفسهم مضطرين لممارسة رقابة ذاتية على ما ينشرونه إلكترونيا، حتى في غياب وجود حظر إجرائي ملموس لخدمة الإنترنت، فهم يعرفون أن التعبير بحرية سيجر عليهم ويلات كبيرة، حيث توهمهم الأنظمة بوجود فضاء للتعبير الحر بغية استدراجهم إلى زاوية ضيقة يحاصرون فيها، كما حصل مع الصحفيين المغربيين رئيس تحرير جريدة "لكم" الإلكترونية علي أنوزلا، ومدير موقع "بديل" حميد المهداوي، وهو خلف القضبان إلى تاريخ كتابة هذا المقال.
