خلال الشهور الثلاثة الماضيّة، شهِد الأردن 15 جريمة قتل، شغلت الرأي العام، غطتها وسائل إعلام محليّة وعربيّة، وتفاعلت معها مختلف منصّات التواصل الاجتماعي. وبين ثنايا هذه التغطيات، برز نقاشٌ واسعٌ بين الصحفيين والمهتمين حول أفضل طرق التغطية الصحفيّة لهذا النوع من الأحداث المجتمعيّة، بشكلٍ يحترم أخلاقيات المهنة، قواعدها ومواثيقها، إلى جانب اِحترام خصوصيّة الإنسان، حقوقه وكرامته، واِحترام حق المجتمع بالمعرفة.

خروجٌ عن سكّة المهنيّة

من خلال مراجعة ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن الجرائم التي تزداد بشاعة، يُمكن ملاحظة عدّة مخالفات ذات طبيعة قانونيّة وأخرى متعلِقة باِنتهاك أخلاقيات النشر. 

من أبرز المخالفات الممكن رصدها، توسّع بعض وسائل الإعلام في ذكر تفاصيل ارتكاب الجرائم والتوصيفات الجُرميّة دون تقدير الفائدة من النشر، وإمكانيّة تأثير  مثل هذه الأخبار على معدلات اِنتشار الجرائم خصوصًا بين المراهقين بعد محاولة محاكاة هذه الوقائع وتقليدها، منتهكين المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر، التي تنص على "الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال".

يرى زياد الشخانبة، دكتور الإعلام في جامعة البترا الخاصّة، أن المهنيّة تتمثّل في نشر خبر مقتضب عن الجريمة، مع مراقبة كيفية قيام الأجهزة المعنيّة بأداء واجبها دون الخوض في التفاصيل التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على حياة أُسرة الضحية أو المشتبه بهم، أو التأثير السلبي على سير التحقيقات.

ويمكن للتغطيات الإعلاميّة التفصيليّة أن تفضي إلى نتائج عكسية، وتُسهم في نشر أساليب جُرميّة متعددة، بحسب الشخانبة، موضحًا أن ذلك يكون: "من خلال تقديم وصف تفصيلي للجرائم، وأداة الجريمة، علاوة على نشر المضامين التي تنطوي على أعمال وحشية أو عدوانية أو عنف جسدي".

وانتهكت وسائل إعلام أخرى مبدأ الكرامة الإنسانية بإجراء مقابلات مصوّرة نقلت خلالها مشاعر أهل الضحية وردود أفعالهم في لحظة ضعف إنساني، وطرح أسئلة لا تشتمل أجوبتها على قيمة إخباريّة أو حقوقيّة خلافاً للمادة 26 من قانون حماية حق المؤلف، التي تنصّ على أنه لا يحق لمن قام بالتقاط أي صورة أن يعرض أصلها أو ينشرها أو يوزعها أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخًا منها. ويُشترط في جميع الأحوال عدم عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف من  تمثله، أو تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي.

ومن بين الإشكاليّات في التغطية الصحفيّة انتهاك خصوصيّة الضحيّة بتتبّع صورها ومعلوماتها والتنقيب عمّا يمكن استخدامه منها لجعل الأخبار المتعلّقة بالقضيّة أكثر إثارة، إلى جانب انتقاء الصور، ونشر معلومات غير متعلّقة بالجريمة ولا تخدم فهم سياق الخبر من جهة القارئ، وهو انتهاك لخصوصيّة الضحيّة وذويها بهدف "صناعة الأخبار" بدلاً من تقديم الحقائق المرتبطة بالحدث نفسه.

وتوّسعت وسائل إعلام في نشر الآراء حول أسباب بعض الجرائم ومبرراتها، ما يجعل الضحيّة في موقع الاِتهام، وتسلبها الحق في الحصول على العدالة مجتمعيًا. كما تضع ذوي الضحايا في مواجهة مع الرأي العام، وتسليط الضوء عليهم وعلى سلوكهم بعد ارتكاب الجرائم ما يرفع نسب انتشار الإشاعات بدلًا من تسليط الضوء على بشاعة الجرائم، وتعزيز قدرة الضحايا وذويهم على التعايش حرصًا على صحتهم النفسية والجسدية.

ومن القواعد المهنية والأخلاقية التي يجب على من ينقل أخبار الجرائم مراعاتها، تجنَّب إصدار أية أحكام مسبقة، فالجاني لم يقدم للمحاكمة بعد، وبالتالي يعد مشتبهًا به، حفاظًا على السِلم الأهليّ بحسب  الصحفيّ والخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير الذي يقول إن: "وسائل الإعلام تتسرع وتطلق لقب مجرم أو قاتل على المشتبه بهم والأصل ترك ذلك للتحقيقات الجارية ومن ثم القضاء الذي يبت في أمر المشتبه به".

وخالفت وسائل إعلام عربيّة  قواعد مهنيّة وأخلاقيّة في تغطيتها لتلك الجرائم، واعتمدت على العناوين الجاذبة بحثًا عن الإثارة ورفع عدد القراء، منها: "جريمة قتل مروعة في الأردن.. الضحية حامل والقاتل "شرب القهوة مع زوجها"، و"مزّق جسدها بـ16 طعنة، أردني يقتل زوجته في الإمارات وموجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي".

يُبين شقير في هذا السياق أن الرغبة في زيادة العائدات الماليّة للوسيلة هو ما يدفعها إلى اِستخدام عناوين تعتمد على الإثارة، وفي الوقت نفسه يأتي استجابة لرغبة الجمهور الذي يبحث عن هذا النوع من الأخبار باعتبارها "وجبة مثيرة للانتباه"، مؤكدًا ضرورة وضع الأحداث في سياق إخباري سليم يحترم خصوصية المعالجة الإعلاميّة لمثل هذه الحوادث نظرًا لحساسيتها.

مشكلة أخلاقيات وليست تشريعات

في هذا السياق، يرى شقير أن التشريعات الأردنية الخاصّة بضوابط الإعلام وأخلاقياته ملائمة وكافية لردع أي مخالف أو منتهك لأخلاقيات وكرامة المجتمع، والحاجة تكون في إلزام الصحفيين والإعلاميين بمواثيق الشرف وتعبئتهم بالثقافة القانونيّة، وم"الحل ليس بالتشريعات، المشكلة في الأخلاقيات".

وبحسب ميثاق الشرف الصحفي الأردني، فإنه من حق الأفراد مساءلة ومقاضاة وسائل الإعلام غير الملتزمة بحدود القانون، بحسب ما تنصّ عليه المادة 8 من الميثاق: "يدرك الصحفيون أنهم مسؤولون عن الأخطاء المهنية والمسلكية، مما يلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا بالآخرين، وعليه فإن ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها تعد خرقًا لواجبات المهنة وتجاوزًا على آدابها وقواعد سلوكها، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية".

ونسب شقير جملة الاِنتهاكات الحاصلة في أخلاقيات الصحافة الأردنيّة والعربيّة إلى غياب الصحافة المتخصصة، و"هرولة" وسائل الإعلام إلى تحقيق السبق والإثارة على حِساب الدّقة والموضوعيّة، زيادة على عدم اهتمام المؤسسات الصحفية بتكوين مستمر لصحفييها في مجال استقصاء الخبر واستقائه من مصادره الأوليّة الممثلّة بالأمن العام والنيابة العامّة.

على طريق تغطيّة أخلاقيّة:

سواء كان الصحفي في بداية مشواره أو محترفًا؛ فهو بحاجة لتدريب متخصِّص في تغطية قضايا الجرائم، ليتمكّن من التعامل مع تعقيداتها وتحدياتها، تقدم الكاتبة ناتالي ياهر، في مادتها المنشورة على موقع مركز أخلاقيات الصِّحافة في كلية الصِّحافة والاتصال الجماهيري بجامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية، عدّة نصائح للصحفي المُكلّف بتغطية هذا النوع من الأخبار، منها:

1- تدرَّب:

يُنصح بحضور اجتماعات متنوعة تتعلق بمجال الجريمة، والاستماع للأطراف المعنية كافة كالشرطة والقضاة والمحامين، والمنظّرين في علم الجريمة والمدافعين عن حقوق الضَّحايا وغيرهم، ما يساعد على اكتساب مفاهيم وقواعد التَّخصّص، وما يمكّنه من نقل الصُّورة بشكل أكثر احترافية للجمهور وتقارير أكثر جودة.

كما يُوصى بالعودة لأرشيف الجرائم والقضايا، جنائيًا وإعلاميًا، مما يزيد من خبرة المراسل وفهمه الأشمل لهذا النَّوع من التغطيات.

2- تعمَّق:

في حالة التَّخصص العميق في نقل الجرائم وتفاصيلها قد يضطر المراسل؛ لتعلم الكثير من التَّفاصيل الدَّقيقة والعميقة في علوم الجريمة، أو القضاء أو غيرها، للتَّمكن من فهم ونقل التَّفاصيل بشكل صحيح ومعمّق.

3- كُن حياديًا:

عادة ما يميل الصحفيون لتفسير مجريات الجريمة من وجهة نظر الشرطة، والالتزام بالمعلومات الرَّسمية، خاصة في مرحلة ما قبل إصدار الحكم وتوجيه التهم، وبالتالي لا بُدَّ من الانتباه لنوع المعلومات المنشورة من خلال التقارير حتى لا يواجه الصِّحفيون دعاوى قضائية، أو إثارة علامات استفهام حول مصداقية مؤسساتهم الإعلامية فيما لو نُشرت معلومات غير موثوقة تمامًا.

4- قُم بدور تثقيفيّ:

عادة ما يجهل الجمهور الكثير من تفاصيل النِّظام القانوني. قد يُلمِّون ببعض الأساسيات التي يكثر الحديث عنها في الإعلام، ولكن هناك طيف واسع مما يُساء فهمه، أو يجهل المواطنون معرفته، ومن الجيد أن يقوم الصَّحفي بمهمة شرح بعض التَّفاصيل الخفية التي لا يتم الحديث عنها مما يوسّع الثقافة القانونية لدى جمهور القرّاء.

5- انتقِ القضايا الأكثر أهمية:

المبالغة في إعداد التقارير حول الجرائم له آثار سلبية متعددة، منها الإيحاء بانتشار الجريمة، أو ربما المساعدة في التَّرويج لها، مما قد يؤدي إلى مشاكل أمنية أو حتى سياسية.

على الصّحفي انتقاء القضايا أو الجرائم الأكثر أهمية للتعمّق بها، واستغلال الوقت الأكبر في تحليل ما خلف هذه القضايا والقصص مما يقدّم فائدة مجتمعية أكبر، ويلفت انتباه الجمهور لما خلف هذه القصص.

على الصحفي التأكد دومًا من حقيقة توفّر القيمة الإخبارية للقصة قبل التعمّق بها أو نقلها.